Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

رحم الله الشهيد البطل الرئيس الجمهوري المخضرم القيل العظيم احمد الغشمي الذي إستعاد الدولة والجمهورية من أيدي الكهنوتيين اول قرار اتخذه فخامة الرئيس الغشمي إعادة الدستور الذي اسقطه الكهنوتيين واعادة العمل به وإسقاط جميع الإعلانات الدستورية التي اعلنها الحمدي

نورا الجروي Noora AL-Jarwi

90,473 subscribers

19,328 Aufrufe • vor 3 Jahren •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von نورا الجروي

نورا الجرويvor 3 Jahren

من كان يؤمن بالثورة والجمهورية فليترحم على من استعاد الثورة والجمهورية الرئيس الجمهوري الثوري البطل المقدم احمد حسين الغشمي بطل الجمهورية الثانية من اسقط مخططات الكهنوتيين وقضى على طموحاتهم لا يبغضه الا كهنوتي سلالي #سلسلة_كشف_تزييف_الحقائق

Profilbild von عبدالعزيز القدمي

عبدالعزيز القدميvor 3 Jahren

هكذا أنتم مرتزقة السفارات تضيقون ذرعا بكل حر لهذا عمل عفاش على منع ذكر الشهيد الحمدي عشرات السنوات لكنه بقي خالدا في الذاكرة الشعبية لأنه كان يمنيا جمهوريا صادقا خالصا ولم يكن فراشا على أبواب أمراء النفط كغيره ولهذا تقفون في ظفة السعودية عملاء مش حتى حلفاء فالسعودية تريد مطيعين

Profilbild von سهيل اليماني

سهيل اليمانيvor 3 Jahren

بس بحسب علمي الي ف ت ح ك كان عفاش وماكان قد خلقتي ايام المجاري الغشمي يا بنت 60 الف ك ل ب ماحد يعرف حقيقتك وكيف رباك عبدالرحمن الاكوع لن بلغتي وقدمك لعفاش الا انا

Profilbild von علي

عليvor 3 Jahren

هذا اللي قتل الحمدي وارسل له سالمين شنطة ، بعدها حصلو شنبه في ذمار 🤣🤣🤣 الله يرزقك مثله 😂

Profilbild von نورا الجروي

نورا الجرويvor 3 Jahren

موضوع سالمين وشنطته وقتله للرئيس الغشمي اكبر كذبه تم الترويج لها وما قتل الغشمي إلا الهاشميين جاء هذا انتقام منه لقتله زيد الكبسي وهنالك تقرير أمريكي يتحدث عن تلغراف بعثه الرئيس الغشمي للسفارة الأمريكية حينها يخبرهم بأن الهاشميين سيقتلوه ابحثوا عن التقرير

Profilbild von ردّاد سعيد قاسم (الحذيفي)

ردّاد سعيد قاسم (الحذيفي)vor 3 Jahren

هذا هو وجهكم الحقيقي ! أربعين عام لصوص سرقتم فيه الجمهورية وآخرها مذيتوها هربه كالجرذان .

Profilbild von نورا الجروي

نورا الجرويvor 3 Jahren

لليمنيين خمسين سنة يمجدوا في الحمدي لأنه فقط إبن مقذيه سلالي كهنوتي ويلعنوا في الرئيس احمد الغشمي لأنه قيل همداني عظيم قاتل الكهنوتيين ولاحقهم بدبابته في ضلاع همدان ومن يتحدث ان لدى الحمدي خطاب وحيد يتحدث فيه عن الثوره الخطاب جاء بعد مهاجمة الجمهوريين له انه كهنوتي وسيبقى كهنوتي

Profilbild von علي اليمني

علي اليمنيvor 3 Jahren

كب الناس تترحم عاى الحمدي الا بضاعة الهلافيت والجروي واحدة من هلافيت النظام السابق . لا قدروا يستوعبوا الماضي ولا يفهموا الحاضر ولا يعملوا لوطن المستقبل . شغل دلالات ومتفرطات والسلام

Profilbild von أسامه الحشيشي

أسامه الحشيشيvor 3 Jahren

هههههه قد الاثنين بين ايدي خالقهم لكن هذا الغشمي كان كارثه على اليمن ويكرهه اغلب اليمنيين خاصة انه احد مجرمي اغتيال الشهيد الرئيس الحمدي لااذكر في حياتي شخص يشكر الغشمي الا انتي وزد وفيتي له الفوره برأيش

Profilbild von نورا الجروي

نورا الجرويvor 3 Jahren

للتاريخ المزيف اعلانات الحمدي 1تعليق العمل بالدستور 2 حل القيادة العامة للقوات المسلحة وعزل القيادات العسكريه الجمهوريه وإسقاط رتب ضباط الثورة 3 حل مجلس الشورى 4حل مصلحة شؤون القبائل 5إعلان حالة الطوارئ في اليمن 6- الإعلان عن لجان التصحيح وهي الصورة الأولى للجان الثورية الحوثيه

Ähnliche Videos

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

Adib Shishakly أديب الشيشكلي

102,249 Aufrufe • vor 3 Monaten

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

21,053 Aufrufe • vor 5 Monaten

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 Aufrufe • vor 3 Monaten

بلا تحية ولا سلام ل احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب المنتهية ولايته من عشرون عام لم تكتفي وزبانيتكم بتدمير الدولة اليمنية والوحدة والجمهورية والجيش والامن وإسقاط الدولة والخروج في الشوارع وقطع الطرقات ومهاجمة الوزرات وتعطيل التعليم عام 2011 بل ذهبتم بعد ذلك الى احضار عدوان على اليمن واليمنيين طوال تسعه اعوام للتدمير والقتل والتنكيل والحصار راح ضحيته مايقارب من نصف مليون يمني بين قتل وجريح ومعاق وبعد كل هذا العدوان تعود من جديد بوجه اخر ومن معك من الزبانية الذي يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة عبر زملائك في الرياض لتهاجموا حكومة صنعاء التي قدمت الالاف من الشهداء والارامل لمواجهة العدوان طوال تسعه أعوام بذريعة الفساد الذي كنت تنادي به في عام 2011 الابكفيكم الدماء التي تراق من عام 2011 وحتى اليوم ماذا تريدوا اليوم لصنعاء هل تريد لها مصير عدن وسقطرى وحضرموت وشبوه والمهره في أن يحكمها السعودى الاماراتي ويحتلها ويذل اهلها يكفيكم تمثيل الأدوار بين الحين والاخر في تخريب الاوطان عش لك ماتبقى من العمر بشرف وكرامة في صنعاء صنعاء التي لم يسمح ابنائها الابطال ان يلوثها الاحتلال الاجنبي ويحكمها جندي سعودي او اماراتي يكفيكم تخريب ودمار وحصار وتجويع للشعب دعني قلك انت وممن ينساقون خلفك وراء هتافات كاذبة لتدمير صنعاء التي حافظت على ماتبقى من الدولة والجمهورية والوحدة ان صنعاء ستبقى عصيه عليكم ولن تتهاون معكم كما تهاوننا معكم في النظام السابق حتى دمرتم الدولة والجمهورية لو سمعنا حينها الرئيس صالح حينها لكنتم اليوم في المحاكم والسجون والاعدامات جراء ما اقترفته أيديكم في حق الوطن والشعب وتدميره اليوم نتمنى أن تتوقف عن عبثك بذريعة الفساد والمطالب الكاذبة والمعارضه الزائفة لاندري متى تعتبروا مما اقترفت أيديكم في حق اليمن واليمنيين هذه فيديوهاتك شاهده عليك على تدمير اليمن في الماضي القريب والتي تسعى اليوم ومن معك في تكرارها بوجه وسيناريو اخر ونتمى ان تعتبر من الماضي القريب وتتعلم وتسفيد وتتركوا اليمن واليمنيين يبنوا بلادهم ويكفي خراب وتدمير ومطالب كاذبة القصد منها تدمير ماتبقى من من الدولة اليمنية ومؤسساتها في صنعاء كونوا عونا للبناء وليس عونا للهدم والفوضى والتخريب فالرواتب آلتي تطالب بها انت اعلم جيدًا أن يسرقها ويسرق ايرادت اليمن من النفط والغاز هي حكومة الشرعية للفنادق أصحابك واصدقائك الذين يطبلون لك اليوم من الفنادق تصدق بالله لو كانت بيدي سلطة ل علقتك ومن معك من مخربين ومحرضين في شوارع صنعاء لتكون عبره لمن يفكر في تخريب الاوطان جراء ما اقترفتوه من خراب وعدوان وحصار لليمن واليمنيين تدعي بمجلس نواب انتهى من عشرون عام وهذا اكبر كذبة تدعيها اليوم فكيف للمقفلين يصدقونك ختاما اتمنى ان تذهب وتجرب العيش تحت حكم السعودى والاماراتي الذي داسوا على كرامة الدنبوع ومن بعده ممن جاء بهم العدوان ليفرضهم حكام على اليمن واليمنيين ويحتل بهم اليمن وموانئها ومطاراتها ومنافذها وجزرها اتركوا صنعاء تنعم بالامن والاستقرار وعندما تستقر الاوضاع ويتوقف العدوان من حقك تعارض من شئت

بلا تحية ولا سلام ل احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب المنتهية ولايته من عشرون عام لم تكتفي وزبانيتكم بتدمير الدولة اليمنية والوحدة والجمهورية والجيش والامن وإسقاط الدولة والخروج في الشوارع وقطع الطرقات ومهاجمة الوزرات وتعطيل التعليم عام 2011 بل ذهبتم بعد ذلك الى احضار عدوان على اليمن واليمنيين طوال تسعه اعوام للتدمير والقتل والتنكيل والحصار راح ضحيته مايقارب من نصف مليون يمني بين قتل وجريح ومعاق وبعد كل هذا العدوان تعود من جديد بوجه اخر ومن معك من الزبانية الذي يستلمون الأموال من اللجنة الخاصة عبر زملائك في الرياض لتهاجموا حكومة صنعاء التي قدمت الالاف من الشهداء والارامل لمواجهة العدوان طوال تسعه أعوام بذريعة الفساد الذي كنت تنادي به في عام 2011 الابكفيكم الدماء التي تراق من عام 2011 وحتى اليوم ماذا تريدوا اليوم لصنعاء هل تريد لها مصير عدن وسقطرى وحضرموت وشبوه والمهره في أن يحكمها السعودى الاماراتي ويحتلها ويذل اهلها يكفيكم تمثيل الأدوار بين الحين والاخر في تخريب الاوطان عش لك ماتبقى من العمر بشرف وكرامة في صنعاء صنعاء التي لم يسمح ابنائها الابطال ان يلوثها الاحتلال الاجنبي ويحكمها جندي سعودي او اماراتي يكفيكم تخريب ودمار وحصار وتجويع للشعب دعني قلك انت وممن ينساقون خلفك وراء هتافات كاذبة لتدمير صنعاء التي حافظت على ماتبقى من الدولة والجمهورية والوحدة ان صنعاء ستبقى عصيه عليكم ولن تتهاون معكم كما تهاوننا معكم في النظام السابق حتى دمرتم الدولة والجمهورية لو سمعنا حينها الرئيس صالح حينها لكنتم اليوم في المحاكم والسجون والاعدامات جراء ما اقترفته أيديكم في حق الوطن والشعب وتدميره اليوم نتمنى أن تتوقف عن عبثك بذريعة الفساد والمطالب الكاذبة والمعارضه الزائفة لاندري متى تعتبروا مما اقترفت أيديكم في حق اليمن واليمنيين هذه فيديوهاتك شاهده عليك على تدمير اليمن في الماضي القريب والتي تسعى اليوم ومن معك في تكرارها بوجه وسيناريو اخر ونتمى ان تعتبر من الماضي القريب وتتعلم وتسفيد وتتركوا اليمن واليمنيين يبنوا بلادهم ويكفي خراب وتدمير ومطالب كاذبة القصد منها تدمير ماتبقى من من الدولة اليمنية ومؤسساتها في صنعاء كونوا عونا للبناء وليس عونا للهدم والفوضى والتخريب فالرواتب آلتي تطالب بها انت اعلم جيدًا أن يسرقها ويسرق ايرادت اليمن من النفط والغاز هي حكومة الشرعية للفنادق أصحابك واصدقائك الذين يطبلون لك اليوم من الفنادق تصدق بالله لو كانت بيدي سلطة ل علقتك ومن معك من مخربين ومحرضين في شوارع صنعاء لتكون عبره لمن يفكر في تخريب الاوطان جراء ما اقترفتوه من خراب وعدوان وحصار لليمن واليمنيين تدعي بمجلس نواب انتهى من عشرون عام وهذا اكبر كذبة تدعيها اليوم فكيف للمقفلين يصدقونك ختاما اتمنى ان تذهب وتجرب العيش تحت حكم السعودى والاماراتي الذي داسوا على كرامة الدنبوع ومن بعده ممن جاء بهم العدوان ليفرضهم حكام على اليمن واليمنيين ويحتل بهم اليمن وموانئها ومطاراتها ومنافذها وجزرها اتركوا صنعاء تنعم بالامن والاستقرار وعندما تستقر الاوضاع ويتوقف العدوان من حقك تعارض من شئت

ياسر اليماني

249,460 Aufrufe • vor 2 Jahren

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

معمر الإرياني

41,117 Aufrufe • vor 3 Monaten

عدنان الاعجم يكتب الأخ الزبيدي في أحد الأيام كنت واقفًا في إحدى النقاط، وتم إيقاف جميع السيارات لمرور موكب استمر لأكثر من ساعة تقريبًا. وعرفت لاحقًا أنه موكب الرئيس الزبيدي، وكان متجهًا إلى الضالع أو لحج. وبعد أن أصبح الطريق متاحًا، شعرت بالذهول من حجم الموكب الذي تجاوز عدد الأطقم فيه 200 طقم، وعشرات المدرعات العسكرية والرئاسية. وأدركت للمرة الأولى أن هزيمة 94 أصبحت من الماضي عندما شاهدت موكب الزبيدي يفوق موكب عفاش في خليجي 20 بأضعاف. وعلى الرغم من تحفظي على الممارسات التي كانت تُرتكب آنذاك، إلا أن وجود القوات الجنوبية كان يشعرني بالفخر، واستمرت النشوة والأحلام بقرب استعادة الدولة إلى أن حدثت الصدمة. بعد أحداث حضرموت، وفي خطوة لم تكن متوقعة وغير مبررة، تلقت القوات المسلحة الجنوبية هزيمة دون طلقة واحدة، بعد مغادرة الرئيس الزبيدي وقيادات عسكرية ميدانية عدن عبر الميناء إلى مكان غير معلوم. وكان قرار المغادرة وانسحاب القوات من العاصمة قرارًا كارثيًا لا يُغتفر. واليوم، من الغباء أن يتوهم البعض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعودة الزبيدي للحكم وعودة القوات الجنوبية بكامل قواها كما كانت. نحن نتمنى ذلك، لكن التمنيات تصطدم بالحقيقة. الأخ الزبيدي، لا أزالت أنتظر منك، ومعي الكثيرون، توضيحًا عن سبب ما حصل. ومن الشجاعة أن تخرج وتتحمل المسؤولية عن الهزيمة. في عام 1994 صمد الشهيد محمد قاسم عبدالقوي الشعيبي، والشهيد درعه اليافعي، على تخوم عدن شهرًا كاملًا، وبحوزتهم دبابة واحدة واثنان من المدافع ب عشرة وثلاثة أطقم في مواجهة ما كان يُعرف بعرب أفغانستان والفرقة الأولى والحرس الجمهوري. وأنا أحد الذين واجهوا من نقطة الصفر في دار سعد بتاريخ 5/7/1994، والكثير ممن كانوا معنا ما زالوا على قيد الحياة. الأخ الزبيدي، نصيحة: عليكم اتباع المسار السياسي، أما المسار الآخر فسوف يقضي على ما تبقى من الثورة الجنوبية. فالشعب العظيم بحاجة إلى قيادة حكيمة وقرارات أكثر حكمة. #اعجميات

عدنان الاعجم يكتب الأخ الزبيدي في أحد الأيام كنت واقفًا في إحدى النقاط، وتم إيقاف جميع السيارات لمرور موكب استمر لأكثر من ساعة تقريبًا. وعرفت لاحقًا أنه موكب الرئيس الزبيدي، وكان متجهًا إلى الضالع أو لحج. وبعد أن أصبح الطريق متاحًا، شعرت بالذهول من حجم الموكب الذي تجاوز عدد الأطقم فيه 200 طقم، وعشرات المدرعات العسكرية والرئاسية. وأدركت للمرة الأولى أن هزيمة 94 أصبحت من الماضي عندما شاهدت موكب الزبيدي يفوق موكب عفاش في خليجي 20 بأضعاف. وعلى الرغم من تحفظي على الممارسات التي كانت تُرتكب آنذاك، إلا أن وجود القوات الجنوبية كان يشعرني بالفخر، واستمرت النشوة والأحلام بقرب استعادة الدولة إلى أن حدثت الصدمة. بعد أحداث حضرموت، وفي خطوة لم تكن متوقعة وغير مبررة، تلقت القوات المسلحة الجنوبية هزيمة دون طلقة واحدة، بعد مغادرة الرئيس الزبيدي وقيادات عسكرية ميدانية عدن عبر الميناء إلى مكان غير معلوم. وكان قرار المغادرة وانسحاب القوات من العاصمة قرارًا كارثيًا لا يُغتفر. واليوم، من الغباء أن يتوهم البعض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعودة الزبيدي للحكم وعودة القوات الجنوبية بكامل قواها كما كانت. نحن نتمنى ذلك، لكن التمنيات تصطدم بالحقيقة. الأخ الزبيدي، لا أزالت أنتظر منك، ومعي الكثيرون، توضيحًا عن سبب ما حصل. ومن الشجاعة أن تخرج وتتحمل المسؤولية عن الهزيمة. في عام 1994 صمد الشهيد محمد قاسم عبدالقوي الشعيبي، والشهيد درعه اليافعي، على تخوم عدن شهرًا كاملًا، وبحوزتهم دبابة واحدة واثنان من المدافع ب عشرة وثلاثة أطقم في مواجهة ما كان يُعرف بعرب أفغانستان والفرقة الأولى والحرس الجمهوري. وأنا أحد الذين واجهوا من نقطة الصفر في دار سعد بتاريخ 5/7/1994، والكثير ممن كانوا معنا ما زالوا على قيد الحياة. الأخ الزبيدي، نصيحة: عليكم اتباع المسار السياسي، أما المسار الآخر فسوف يقضي على ما تبقى من الثورة الجنوبية. فالشعب العظيم بحاجة إلى قيادة حكيمة وقرارات أكثر حكمة. #اعجميات

صالح العبيدي

50,830 Aufrufe • vor 3 Monaten

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم

عضوان الأحمري

119,271 Aufrufe • vor 5 Monaten

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

32,315 Aufrufe • vor 1 Monat

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 Aufrufe • vor 5 Monaten

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,403 Aufrufe • vor 2 Jahren

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,210 Aufrufe • vor 1 Monat

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 Aufrufe • vor 4 Monaten

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 Aufrufe • vor 2 Monaten

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿بل نقذفُ بالحقِّ على الباطل، فيدمغُه، فإذا هو زاهق، ولكم الويلُ ممّا تصفون﴾: شنّت قناة #العربية هجوماً على الحركة الدعَويّة، وهجوماً آخر على الشيخ الداعية، أحمد السيّد، يقودهما أحد أدوات #الإسلاموفوبيا_السعودية. ويمكن ملاحظة ما يلي: -يضيق القوم ذرعاً بأي نشاط دعوي إسلامي مستقل، كما يحصل الآن في شيطنتهم مقابلات البودكاست، ويسارعون في نسبته إلى #الإخوان بوصفهم جماعة متطرفة، بزعمهم. -يكشف كلام الضيف الألم الشديد الذي يجده القوم من قدرة الداعية المسلم على الالتفاف حول آلة القمع، وتمكّنه من إيصال صوته عبر وسائط الإنترنت التي لا تجد الحكومات لمنعها سبيلا. -في سياق تبرير الضيف لاستخدامه تعبير “غزوة البودكاست”، زعم أن الإسلاميين هم من يطلقون تعبير “غزوة” على سياساتهم ومشروعاتهم، والدليل، كما قال، وصفُهم مشاركتَهم في انتخابات بلدانهم بالغزوة، وهي كذبةٌ صلعاء، فالذي أطلق هذا التعبير هم الإسلاموفوبيون وأعداء الإسلاميين، ولا أدلّ على ذلك من وصفهم فوز الرئيس مرسي في الانتخابات بـ “غزوة الصناديق”، والسبب أنهم يكرهون التاريخ الإسلامي، ويزدرون الفتوحات الإسلامية. -هاجم الضيف الشيخ أحمد السيّد لأنه أثنى على علماء مثل سيّد قطب، وأبي الأعلى المودودي، وأبي الحسن الندْوي. وإذا كان الدفاع عن هؤلاء، والاستشهاد بكتاباتهم، سُبّةً واتهاماً، فقد فعلت الدولة السعودية أكثر ممّا فعل السيّد، فهي التي بذلت جهوداً كبيرة لمنع إعدام الإمام سيّد قطب، وهي التي استنكرت جريمة إعدامه بعد تنفيذها، وهي التي صلّت عليه صلاة الغائب في المساجد، بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي التي كانت إذاعتها تبثُّ نصوصاً من كتابه العظيم، “في ظلال القرآن”، بصوت الراحل زهير الأيّوبي. وهذه الدولة هي التي قبلت بصدرٍ رحْب اقتراح الإمام المودودي إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة، واختارته بعد إنشائها عضواً في مجلسها. كما اختارته عضواً مؤسِّساً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وكان أول من حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عام 1979. أمّا العلّامة أبو الحسن الندْوي، فقد كان مقرّباً جدّاً من السعودية مجتمعاً وعلماءَ ودولة، وهو الذي أدار الجلسة الأولى في مؤتمر تأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة عام 1962، بالإنابة عن مفتي الديار السعودية، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكان عضواً في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة منذ تأسيسها، كما نال جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1980. -وصف الضيف الشيخ أحمد بالفاشل أكاديمياً، مستدلاً على ذلك بأنه طُرد من جامعة الإمام، لعجزه علمياً عن إكمال الدراسة، بزعمه، ثم ذهب إلى جامعة سعودية أخرى، فأكمل دراسته فيها ولكن بصعوبة بالغة، كما يزعم، ثم سُجن! وفي هذا السرد من الافتراء والخساسة والجهل ما لا يسَعُه الحصر، فالشيخ ترك جامعة الإمام اختياراً، وخرج من البلاد، ولما عاد سُجن بضع سنوات، ثم أُفرج عنه، فأكمل الدراسة في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فالالتحاق بالجامعة الإسلامية حدث بعد السَّجن، لا كما يزعم الإسلاموفوبي من أنه سُجن بعد تخرّجه (تجاهل ذكر اسم الجامعة حتى لا يُقرّ للشيخ بخلفيته العلمية الرصينة). وقد تخرّج الشيخ بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، وليس “بالكاد”، كما ادّعى المجرم على القناة المجرمة. -زعم الإسلاموفوبي أن الشيخ أحمد “ليس شخصية علمية”، فأتى منكراً من القول وزورا، وهو ديدن القوم في استحمار الشعبِ السعودي والجمهور العربي، فالشيخ حافظٌ لكتاب ﷲ منذ نعومة أظفاره، كما يحفظ الصحيحين، وحسبُك بذلك علماً وشرفا. وقد درس على أيدي عدد من علماء المملكة كالشيخ إبراهيم العجلان، والشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى، والشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ يوسف الغفيص، والشيخ خالد المشيقح، وغيرهم. -لمز الضيف الشيخ أحمد بالسَّجن، وقال إنه “خرّيج سجون”، وهو التعبير نفسه الذي ردّ به عليَّ عندما كنت أتحدّث قبل أيّام في مساحة بمنصّة إكس عن #غزة، فقال: “من السنوار؟ إنه ليس سوى خرّيج سجون”! انظروا كيف جعل رجلاً مسلماً أسَرَه اليـهـود لأنه كان يدافع عن الأرض المباركة، وعن مسرى النبي ﷺ، بخرّيج سجون! ثم إن المرءَ لا يُعيَّر بالسِّجن بعد خروجه منه وإن كان دخله عدلاً لا ظلماً، فالسجن إن كان حقاً يُسقط العقوبة، ولا يصحّ بعده لمز السجين، فكيف إذا كان الرجل سُجن ظلماً؟ لقد لبِثَ يوسُفُ (عليه السلام) في السِّجن بضع سنين، وسُجن علماء كثيرون، كسعيد بن المسيِّب، وأبي حنيفة النعمان الذي تُوفّي في السِّجن، والشافعي، وأحمد، وابن تيمية الذي مات في سجنه، ونعيم بن حمّاد الذي مات في السّجن أيضاً. وقد سُمّي السِّجن “المدرسة اليوسفية”، لأنه وإن كان ظاهره الأغلال، إلا أنه يصنع الرجال، ويخلّد الأعمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿بل نقذفُ بالحقِّ على الباطل، فيدمغُه، فإذا هو زاهق، ولكم الويلُ ممّا تصفون﴾: شنّت قناة #العربية هجوماً على الحركة الدعَويّة، وهجوماً آخر على الشيخ الداعية، أحمد السيّد، يقودهما أحد أدوات #الإسلاموفوبيا_السعودية. ويمكن ملاحظة ما يلي: -يضيق القوم ذرعاً بأي نشاط دعوي إسلامي مستقل، كما يحصل الآن في شيطنتهم مقابلات البودكاست، ويسارعون في نسبته إلى #الإخوان بوصفهم جماعة متطرفة، بزعمهم. -يكشف كلام الضيف الألم الشديد الذي يجده القوم من قدرة الداعية المسلم على الالتفاف حول آلة القمع، وتمكّنه من إيصال صوته عبر وسائط الإنترنت التي لا تجد الحكومات لمنعها سبيلا. -في سياق تبرير الضيف لاستخدامه تعبير “غزوة البودكاست”، زعم أن الإسلاميين هم من يطلقون تعبير “غزوة” على سياساتهم ومشروعاتهم، والدليل، كما قال، وصفُهم مشاركتَهم في انتخابات بلدانهم بالغزوة، وهي كذبةٌ صلعاء، فالذي أطلق هذا التعبير هم الإسلاموفوبيون وأعداء الإسلاميين، ولا أدلّ على ذلك من وصفهم فوز الرئيس مرسي في الانتخابات بـ “غزوة الصناديق”، والسبب أنهم يكرهون التاريخ الإسلامي، ويزدرون الفتوحات الإسلامية. -هاجم الضيف الشيخ أحمد السيّد لأنه أثنى على علماء مثل سيّد قطب، وأبي الأعلى المودودي، وأبي الحسن الندْوي. وإذا كان الدفاع عن هؤلاء، والاستشهاد بكتاباتهم، سُبّةً واتهاماً، فقد فعلت الدولة السعودية أكثر ممّا فعل السيّد، فهي التي بذلت جهوداً كبيرة لمنع إعدام الإمام سيّد قطب، وهي التي استنكرت جريمة إعدامه بعد تنفيذها، وهي التي صلّت عليه صلاة الغائب في المساجد، بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي التي كانت إذاعتها تبثُّ نصوصاً من كتابه العظيم، “في ظلال القرآن”، بصوت الراحل زهير الأيّوبي. وهذه الدولة هي التي قبلت بصدرٍ رحْب اقتراح الإمام المودودي إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة، واختارته بعد إنشائها عضواً في مجلسها. كما اختارته عضواً مؤسِّساً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وكان أول من حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عام 1979. أمّا العلّامة أبو الحسن الندْوي، فقد كان مقرّباً جدّاً من السعودية مجتمعاً وعلماءَ ودولة، وهو الذي أدار الجلسة الأولى في مؤتمر تأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة عام 1962، بالإنابة عن مفتي الديار السعودية، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكان عضواً في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة منذ تأسيسها، كما نال جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1980. -وصف الضيف الشيخ أحمد بالفاشل أكاديمياً، مستدلاً على ذلك بأنه طُرد من جامعة الإمام، لعجزه علمياً عن إكمال الدراسة، بزعمه، ثم ذهب إلى جامعة سعودية أخرى، فأكمل دراسته فيها ولكن بصعوبة بالغة، كما يزعم، ثم سُجن! وفي هذا السرد من الافتراء والخساسة والجهل ما لا يسَعُه الحصر، فالشيخ ترك جامعة الإمام اختياراً، وخرج من البلاد، ولما عاد سُجن بضع سنوات، ثم أُفرج عنه، فأكمل الدراسة في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فالالتحاق بالجامعة الإسلامية حدث بعد السَّجن، لا كما يزعم الإسلاموفوبي من أنه سُجن بعد تخرّجه (تجاهل ذكر اسم الجامعة حتى لا يُقرّ للشيخ بخلفيته العلمية الرصينة). وقد تخرّج الشيخ بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، وليس “بالكاد”، كما ادّعى المجرم على القناة المجرمة. -زعم الإسلاموفوبي أن الشيخ أحمد “ليس شخصية علمية”، فأتى منكراً من القول وزورا، وهو ديدن القوم في استحمار الشعبِ السعودي والجمهور العربي، فالشيخ حافظٌ لكتاب ﷲ منذ نعومة أظفاره، كما يحفظ الصحيحين، وحسبُك بذلك علماً وشرفا. وقد درس على أيدي عدد من علماء المملكة كالشيخ إبراهيم العجلان، والشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى، والشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ يوسف الغفيص، والشيخ خالد المشيقح، وغيرهم. -لمز الضيف الشيخ أحمد بالسَّجن، وقال إنه “خرّيج سجون”، وهو التعبير نفسه الذي ردّ به عليَّ عندما كنت أتحدّث قبل أيّام في مساحة بمنصّة إكس عن #غزة، فقال: “من السنوار؟ إنه ليس سوى خرّيج سجون”! انظروا كيف جعل رجلاً مسلماً أسَرَه اليـهـود لأنه كان يدافع عن الأرض المباركة، وعن مسرى النبي ﷺ، بخرّيج سجون! ثم إن المرءَ لا يُعيَّر بالسِّجن بعد خروجه منه وإن كان دخله عدلاً لا ظلماً، فالسجن إن كان حقاً يُسقط العقوبة، ولا يصحّ بعده لمز السجين، فكيف إذا كان الرجل سُجن ظلماً؟ لقد لبِثَ يوسُفُ (عليه السلام) في السِّجن بضع سنين، وسُجن علماء كثيرون، كسعيد بن المسيِّب، وأبي حنيفة النعمان الذي تُوفّي في السِّجن، والشافعي، وأحمد، وابن تيمية الذي مات في سجنه، ونعيم بن حمّاد الذي مات في السّجن أيضاً. وقد سُمّي السِّجن “المدرسة اليوسفية”، لأنه وإن كان ظاهره الأغلال، إلا أنه يصنع الرجال، ويخلّد الأعمال.

أحمد بن راشد بن سعيّد

283,363 Aufrufe • vor 2 Jahren

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,327 Aufrufe • vor 7 Monaten

طالبة يمنية تشعل ثورة في جامعة نيويورك ونواب جمهوريون يطالبون بإغلاق الجامعة أشعلت الطالبة اليمنية فاطمة محمد ثورة في جامعة نيويورك، بخطاب تخرجها من كلية الحقوق، والذي دعت فيه إلى الكفاح "ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم". وكالات-الخبر اليمني: وقالت الطالبة اليمنية فاطمة موسى محمد في خطابها باسم خريجي دفعة 2023 من كلية الحقوق إن إسرائيل تواصل إطلاق الرصاص والقنابل بشكل عشوائي على المصلين ، وتقتل الصغار ، وتهاجم الجنازات والمقابر ، وتشجع عصابات الإعدام خارج نطاق القانون على استهداف منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية ، وتعتقل الأطفال الفلسطينيين، وتواصل مشروعها الاستعماري الاستيطاني المتمثل في طرد الفلسطينيين من منازلهم ، مؤكدة أن النكبة المستمرة ،وأن الصمت لم يعد مقبول" . وبدأت فاطمة محمد خطابها بالقول إن "القانون هو مظهر من مظاهر التفوق الأبيض الذي يستمر في قمع وقمع الناس في هذه الأمة وحول العالم"، وهو ما زعمت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنه إدعاء غريب. وأضافت: "أُنشئت أنظمة القمع لتغذية إمبراطورية ذات شهية نهمة للتدمير والعنف. مؤسسات أُنشئت لترهيب ، والتنمر ، والاستشعار وخنق أصوات أولئك الذين يقاومون". الثورة التي تعيش بصوت عالٍ على الرغم من عدم بثها على التلفزيون. لم نعد نستسلم للظالمين. لم نعد نضع أملنا في وعيهم الفاسد ". وهاجمت فاطمة محمد السياسية العنصرية الأمريكية القائمة على تفوق العرق الأبيض والقتل بالحروب والطائرات بدون طيار، وشراء المواقف والذمم. وقالت فاطمة محمد: لن يشتري المستثمرون أخلاقنا، في إشارة إلى الهيمنة الرأسمالية اليهودية على المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابعت: الثورة التي تعيش بصوت عالٍ على الرغم من عدم بثها على التلفزيون. لم نعد نستسلم للظالمين. لم نعد نضع أملنا في وعيهم الفاسد ،سنظهر لأنفسنا ، وسنحمي النضال الذي يقربنا جميعًا من سقوط كل المؤسسات القمعية ، وهو واقع قصير النظر وغير واقعي للمضطهدين ولكنه المستقبل الحتمي للمضطهدين والمضطهدين في كل مكان إن إمبراطوريات الدمار الكبرى قد سقطت من قبل. وكذلك هؤلاء. حتى فصل 2023 .. يبدأ القتال الآن " وبينما كان الطلاب في الجامعة يصفقون للطالبة اليمنية مع كل فقرة تتحدث بها، أدى خطابها في ذات الوقت إلى سخط واسع داخل المؤيدين لليهودية، حيث تم اتهامها بما يوصف من قبل الأمريكيين بمعاداة السامية، حتى أنه تم إسقاط الفيديو من المنصات التي تم نشره عليه، قبل أن يؤدي ذلك إلى إحداث نزاع وإشعال غضب من قبل المؤيدين لخطاب فاطمة محمد، وتتم إعادة نشر الفيديو. ودعت فاطمة محمد زملائها الخريجين إلى تفكيك الرأسمالية ، قائلة إنها تأمل أن يصبح غضبهم "وقود النضال ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم. "لن ينقذ أي شخص العالم. لن تقوم حركة واحدة بتحرير الجماهير. أولئك الذين [يتحملون] وطأة [] ضراوة العنف ، أولئك الذين يقودون الثورة ، الشعب ، الجماهير ... أولئك الذين يحتاجون إلى حمايتنا. وتابعت: "سيحملون هذه الثورة". ودعا أعضاء كونجرس وناشطون جمهوريون إلى إغلاق جامعة نيويورك. اتهم ريتشي توريس ، العضو الجمهوري في مجلس النواب ، فاطمة محمد بأنها تعاني من "متلازمة التشويش المعادية لإسرائيل"، مستغربا من بدءها حفل التخرج بالحديث عن جرائم إسرائيل. قال أرسين أوستروفسكي ، الرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي ، وهو شبكة عالمية من المحامين الذين يكافحون معاداة السامية ، إن جامعة مدينة نيويورك أصبحت "نقطة الصفر لكراهية اليهود في الحرم الجامعي في أمريكا اليوم". قال أوستروفسكي: "قد يتوقع المرء مثل هذا الخطاب في رام الله أو لبنان ، لكن للأسف ، أصبح من الصعب التمييز بين هذه المدن ومدينة نيويورك". وقال: "بالنظر إلى مكانة جامعة مدينة نيويورك كمؤسسة عامة ، يجب إلغاء تمويلها على الفور ، لأنه من غير المعقول أن تتكفل أموال الدولة بمثل هذه الكراهية والتحريض العنصريين" شبكة نيوز ماكس المؤيدة للحزب الجمهوري في أمريكا وصفت فاطمة محمد بأنها لا سامية، أي معادية لليهود. في المقابل حضيت فاطمة محمد بتأييد واسع من قبل زملاءها في الجامعة والناشطين المناهضين للعنصرية والاستعمار، كما تصدرت صورتها عددا من الصحف الأمريكية

طالبة يمنية تشعل ثورة في جامعة نيويورك ونواب جمهوريون يطالبون بإغلاق الجامعة أشعلت الطالبة اليمنية فاطمة محمد ثورة في جامعة نيويورك، بخطاب تخرجها من كلية الحقوق، والذي دعت فيه إلى الكفاح "ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم". وكالات-الخبر اليمني: وقالت الطالبة اليمنية فاطمة موسى محمد في خطابها باسم خريجي دفعة 2023 من كلية الحقوق إن إسرائيل تواصل إطلاق الرصاص والقنابل بشكل عشوائي على المصلين ، وتقتل الصغار ، وتهاجم الجنازات والمقابر ، وتشجع عصابات الإعدام خارج نطاق القانون على استهداف منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية ، وتعتقل الأطفال الفلسطينيين، وتواصل مشروعها الاستعماري الاستيطاني المتمثل في طرد الفلسطينيين من منازلهم ، مؤكدة أن النكبة المستمرة ،وأن الصمت لم يعد مقبول" . وبدأت فاطمة محمد خطابها بالقول إن "القانون هو مظهر من مظاهر التفوق الأبيض الذي يستمر في قمع وقمع الناس في هذه الأمة وحول العالم"، وهو ما زعمت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنه إدعاء غريب. وأضافت: "أُنشئت أنظمة القمع لتغذية إمبراطورية ذات شهية نهمة للتدمير والعنف. مؤسسات أُنشئت لترهيب ، والتنمر ، والاستشعار وخنق أصوات أولئك الذين يقاومون". الثورة التي تعيش بصوت عالٍ على الرغم من عدم بثها على التلفزيون. لم نعد نستسلم للظالمين. لم نعد نضع أملنا في وعيهم الفاسد ". وهاجمت فاطمة محمد السياسية العنصرية الأمريكية القائمة على تفوق العرق الأبيض والقتل بالحروب والطائرات بدون طيار، وشراء المواقف والذمم. وقالت فاطمة محمد: لن يشتري المستثمرون أخلاقنا، في إشارة إلى الهيمنة الرأسمالية اليهودية على المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابعت: الثورة التي تعيش بصوت عالٍ على الرغم من عدم بثها على التلفزيون. لم نعد نستسلم للظالمين. لم نعد نضع أملنا في وعيهم الفاسد ،سنظهر لأنفسنا ، وسنحمي النضال الذي يقربنا جميعًا من سقوط كل المؤسسات القمعية ، وهو واقع قصير النظر وغير واقعي للمضطهدين ولكنه المستقبل الحتمي للمضطهدين والمضطهدين في كل مكان إن إمبراطوريات الدمار الكبرى قد سقطت من قبل. وكذلك هؤلاء. حتى فصل 2023 .. يبدأ القتال الآن " وبينما كان الطلاب في الجامعة يصفقون للطالبة اليمنية مع كل فقرة تتحدث بها، أدى خطابها في ذات الوقت إلى سخط واسع داخل المؤيدين لليهودية، حيث تم اتهامها بما يوصف من قبل الأمريكيين بمعاداة السامية، حتى أنه تم إسقاط الفيديو من المنصات التي تم نشره عليه، قبل أن يؤدي ذلك إلى إحداث نزاع وإشعال غضب من قبل المؤيدين لخطاب فاطمة محمد، وتتم إعادة نشر الفيديو. ودعت فاطمة محمد زملائها الخريجين إلى تفكيك الرأسمالية ، قائلة إنها تأمل أن يصبح غضبهم "وقود النضال ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم. "لن ينقذ أي شخص العالم. لن تقوم حركة واحدة بتحرير الجماهير. أولئك الذين [يتحملون] وطأة [] ضراوة العنف ، أولئك الذين يقودون الثورة ، الشعب ، الجماهير ... أولئك الذين يحتاجون إلى حمايتنا. وتابعت: "سيحملون هذه الثورة". ودعا أعضاء كونجرس وناشطون جمهوريون إلى إغلاق جامعة نيويورك. اتهم ريتشي توريس ، العضو الجمهوري في مجلس النواب ، فاطمة محمد بأنها تعاني من "متلازمة التشويش المعادية لإسرائيل"، مستغربا من بدءها حفل التخرج بالحديث عن جرائم إسرائيل. قال أرسين أوستروفسكي ، الرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي ، وهو شبكة عالمية من المحامين الذين يكافحون معاداة السامية ، إن جامعة مدينة نيويورك أصبحت "نقطة الصفر لكراهية اليهود في الحرم الجامعي في أمريكا اليوم". قال أوستروفسكي: "قد يتوقع المرء مثل هذا الخطاب في رام الله أو لبنان ، لكن للأسف ، أصبح من الصعب التمييز بين هذه المدن ومدينة نيويورك". وقال: "بالنظر إلى مكانة جامعة مدينة نيويورك كمؤسسة عامة ، يجب إلغاء تمويلها على الفور ، لأنه من غير المعقول أن تتكفل أموال الدولة بمثل هذه الكراهية والتحريض العنصريين" شبكة نيوز ماكس المؤيدة للحزب الجمهوري في أمريكا وصفت فاطمة محمد بأنها لا سامية، أي معادية لليهود. في المقابل حضيت فاطمة محمد بتأييد واسع من قبل زملاءها في الجامعة والناشطين المناهضين للعنصرية والاستعمار، كما تصدرت صورتها عددا من الصحف الأمريكية

زكريا الشرعبي

274,793 Aufrufe • vor 3 Jahren

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 3 Monaten