正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

روايات مغلوطة حول رفض مصر الانضمام لاتفاقية مكة أو استبعادها منها.. والقاهرة تحسم الجدل: هذه الاتفاقيات تحتاج إلى دراسة وأبعاد قانونية وفنية ودستورية

AlArabiya's profile picture

العربية

15,143,331 subscribers

13,920 次观看 • 1 个月前 •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

"تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات يعد مثالًا فاضحًا للقمع العابر للحدود حيث تضمنت هذه الواقعة كل مظاهر القمع، بدءًا من حرمانه من الخدمات القنصلية، وفتح قضايا قانونية جديدة ضده أثناء وجوده في الشتات، إضافة إلى إصدار أحكام غيابية بحقه، فضلا عن التسليم القسري ثم إخفائه وعدم توفر أي معلومات حول مكان احتجازه أو حالته الصحية" جانب من طرح قضية الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي خلال الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة على لسان الحقوقية سمر الحسيني Samar Elhussieny شكرًا للمنبر المصري لحقوق الإنسان Egyptian Human Rights Forum #الحرية_للشاعر
4:02

"تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات يعد مثالًا فاضحًا للقمع العابر للحدود حيث تضمنت هذه الواقعة كل مظاهر القمع، بدءًا من حرمانه من الخدمات القنصلية، وفتح قضايا قانونية جديدة ضده أثناء وجوده في الشتات، إضافة إلى إصدار أحكام غيابية بحقه، فضلا عن التسليم القسري ثم إخفائه وعدم توفر أي معلومات حول مكان احتجازه أو حالته الصحية" جانب من طرح قضية الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي خلال الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة على لسان الحقوقية سمر الحسيني Samar Elhussieny شكرًا للمنبر المصري لحقوق الإنسان Egyptian Human Rights Forum #الحرية_للشاعر

الشاعر عبدالرحمن يوسف

21,270 次观看 • 1 年前

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 次观看 • 7 个月前

#هل_تعلم ان اكثر من 3 ملايين شقة في مصر وفي مواقع خرافية إيجارها لا يتجاوز 10 دولار شهرياً والسبب يعود لقانون قديم !! 1969 في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، صدرت سلسلة من القوانين والقرارات التي رسّخت نظام «الإيجار » في مصر. في سياق السياسات الاجتماعية والاشتراكية آنذاك، بهدف حماية المستأجرين محدودِي الدخل وتوفير استقرار سكني في ظل نقص المساكن ضمن هذا القانون تجديد العقود تلقائياً، وانتقالها في كثير من الحالات إلى الأبناء والأحفاد على أن تبقى الأجرة ثابتة أو منخفضة جداً لعقود طويلة. بعض التقديرات تتحدث عن ملايين الشقق خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية كثير منها كبيرة المساحة وفي مواقع ممتازة وسط المدينة تُؤجَّر بأسعار لا تتجاوز بضعة جنيهات أو عشرات الجنيهات شهرياً، أي ما يعادل أقل من 10 دولارات في كثير من الحالات. في المقابل، شقق مشابهة في نفس الشارع أو نفس العمارة بدون هذه العقود قد يصل إيجارها في السوق إلى ألف دولار شهرياً أو أكثر. هذا التشوه استمر عقوداً: المالك يحصل على عائد ضئيل لا يغطي حتى الصيانة، والمستأجر (أو ورثته) يستفيد من حماية قانونية شبه دائمة. احد المصريين ورث عمارة من 10 شقق في وسط القاهرة يؤجر كل شقة بحدود 10 دولار شهريا!!
2:18

#هل_تعلم ان اكثر من 3 ملايين شقة في مصر وفي مواقع خرافية إيجارها لا يتجاوز 10 دولار شهرياً والسبب يعود لقانون قديم !! 1969 في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، صدرت سلسلة من القوانين والقرارات التي رسّخت نظام «الإيجار » في مصر. في سياق السياسات الاجتماعية والاشتراكية آنذاك، بهدف حماية المستأجرين محدودِي الدخل وتوفير استقرار سكني في ظل نقص المساكن ضمن هذا القانون تجديد العقود تلقائياً، وانتقالها في كثير من الحالات إلى الأبناء والأحفاد على أن تبقى الأجرة ثابتة أو منخفضة جداً لعقود طويلة. بعض التقديرات تتحدث عن ملايين الشقق خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية كثير منها كبيرة المساحة وفي مواقع ممتازة وسط المدينة تُؤجَّر بأسعار لا تتجاوز بضعة جنيهات أو عشرات الجنيهات شهرياً، أي ما يعادل أقل من 10 دولارات في كثير من الحالات. في المقابل، شقق مشابهة في نفس الشارع أو نفس العمارة بدون هذه العقود قد يصل إيجارها في السوق إلى ألف دولار شهرياً أو أكثر. هذا التشوه استمر عقوداً: المالك يحصل على عائد ضئيل لا يغطي حتى الصيانة، والمستأجر (أو ورثته) يستفيد من حماية قانونية شبه دائمة. احد المصريين ورث عمارة من 10 شقق في وسط القاهرة يؤجر كل شقة بحدود 10 دولار شهريا!!

PIC | صـور من التـاريخ

38,808 次观看 • 1 个月前

قضية اخرى تخص أخت جزائرية تزوّجت…غالبًا زواجًا عرفيًا من مصري في تركيا. وبعدما حملت، هرب منها ورجع إلى بلده. الأخت لحقت به إلى مصر لاسترجاع حقّها، لكن لم تجد أي تعاون في البداية. وفي النهاية، يبدو أنها حصلت على دعم معيّن عبر جهات أمنية أو وساطة، وتمكّنت من حل جزء من المشكل. الآن الأخت غالبا سوف تعود إلى الجزائر، وغالبًا…وبحسب القوانين الجزائرية الحالية…إذا استطاعت إثبات أنها أنجبت الطفل، فسيحصل الطفل على الجنسية الجزائرية. لكن الزواج نفسه غير معترف به، لا عند السفارة الجزائرية ولا في السجلات الرسمية، لأنه لم تُطلب الموافقة المسبقة كما يفرضه قانون الزواج المختلط. لهذا، ستبقى خانة الأب في شهادة الميلاد الجزائرية فارغة، ويُوضع عليها “X”. والقانون الجزائري لا يعترف حتى بنتائج تحليل ADN في مثل هذه الحالات… حتى لو كانت موجودة. هذه حالة من بين حالات كثيرة تظهر نتيجة سذاجة بعض البنات. عرض هذه القضايا ليس شماتة، بل محاولة للتوعية، لأن هذه المغامرات تخلّف آثارًا قانونية واجتماعية صعبة على الأم والطفل… ومع الأسف على المجتمع الجزائري أيضًا. هذه الحالات تتكرر، ونحن فقط نحاول رفع الوعي، لأن بعض الناس ما زالت عندها عقدة نقص تدفعها لاتخاذ قرارات متهوّرة، ثم تدفع الثمن وحدها في الأخير.. #الجزائر
0:31

قضية اخرى تخص أخت جزائرية تزوّجت…غالبًا زواجًا عرفيًا من مصري في تركيا. وبعدما حملت، هرب منها ورجع إلى بلده. الأخت لحقت به إلى مصر لاسترجاع حقّها، لكن لم تجد أي تعاون في البداية. وفي النهاية، يبدو أنها حصلت على دعم معيّن عبر جهات أمنية أو وساطة، وتمكّنت من حل جزء من المشكل. الآن الأخت غالبا سوف تعود إلى الجزائر، وغالبًا…وبحسب القوانين الجزائرية الحالية…إذا استطاعت إثبات أنها أنجبت الطفل، فسيحصل الطفل على الجنسية الجزائرية. لكن الزواج نفسه غير معترف به، لا عند السفارة الجزائرية ولا في السجلات الرسمية، لأنه لم تُطلب الموافقة المسبقة كما يفرضه قانون الزواج المختلط. لهذا، ستبقى خانة الأب في شهادة الميلاد الجزائرية فارغة، ويُوضع عليها “X”. والقانون الجزائري لا يعترف حتى بنتائج تحليل ADN في مثل هذه الحالات… حتى لو كانت موجودة. هذه حالة من بين حالات كثيرة تظهر نتيجة سذاجة بعض البنات. عرض هذه القضايا ليس شماتة، بل محاولة للتوعية، لأن هذه المغامرات تخلّف آثارًا قانونية واجتماعية صعبة على الأم والطفل… ومع الأسف على المجتمع الجزائري أيضًا. هذه الحالات تتكرر، ونحن فقط نحاول رفع الوعي، لأن بعض الناس ما زالت عندها عقدة نقص تدفعها لاتخاذ قرارات متهوّرة، ثم تدفع الثمن وحدها في الأخير.. #الجزائر

DZ

292,037 次观看 • 10 个月前

🚨🚨إذا لم تكن قد وقعت على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة بالخرطوم في 23 مارس 2015،ما كنت لتصل إلى هذا التذلل المهين للعالم، لك وللدولة التي تترأسها "بقوة الدبابة"، والعبارات التي تحدثت بها في نهاية الفيديو لحفظ ماء الوجه تعلم أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحكم "كمية المياه الموجودة في البحيرة". منذ انقلاب 1952، لم يقدم الجيش المصري أي شيء للمصريين على الإطلاق؛ لم يكن أبدًا جيشًا لهم، بل كان عليهم. والسؤال واجب الطرح: طبقا للدستور المعمول به الآن في جمهورية العساكر، تنص(( المادة 200)) على ما يلي:"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على(( المقومات)) الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."انتهى نص المادة. فألا يعد "نهر النيل" من المقومات الأساسية لمصر، والتي لم يحافظ عليها السيسي بموجب القسم الذي أقسم عليه؟؟ هذا يؤسس لشرعية قانونية ودستورية لعزله بموجب تلك المادة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بإشراف ورقابة أممية كاملة، يعقبها هندسة إعادة الجيش للثكنات وخروجه من الاقتصاد والسياسة. فهل سيجرؤ قادة الجيش المصري على القيام بذلك مرة واحدة حقًا من أجل مصر؟ أعلم أن الأمر يبدو في حكم المستحيل، لكن طرحه واجب لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في يوم قادم لا محالة، مهما طال الزمان. تنويه مهم: الفيديو منذ (عدة شهور)، ولكنه بالطبع لم يأخذ حقه في الانتشار، لإنشغال ما لا يقل عن 80% من أهل مصر في صراع تأمين الوجبة ونصف يوميًا. #ما_بعد_الوحل
1:22

🚨🚨إذا لم تكن قد وقعت على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة بالخرطوم في 23 مارس 2015،ما كنت لتصل إلى هذا التذلل المهين للعالم، لك وللدولة التي تترأسها "بقوة الدبابة"، والعبارات التي تحدثت بها في نهاية الفيديو لحفظ ماء الوجه تعلم أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحكم "كمية المياه الموجودة في البحيرة". منذ انقلاب 1952، لم يقدم الجيش المصري أي شيء للمصريين على الإطلاق؛ لم يكن أبدًا جيشًا لهم، بل كان عليهم. والسؤال واجب الطرح: طبقا للدستور المعمول به الآن في جمهورية العساكر، تنص(( المادة 200)) على ما يلي:"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على(( المقومات)) الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."انتهى نص المادة. فألا يعد "نهر النيل" من المقومات الأساسية لمصر، والتي لم يحافظ عليها السيسي بموجب القسم الذي أقسم عليه؟؟ هذا يؤسس لشرعية قانونية ودستورية لعزله بموجب تلك المادة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بإشراف ورقابة أممية كاملة، يعقبها هندسة إعادة الجيش للثكنات وخروجه من الاقتصاد والسياسة. فهل سيجرؤ قادة الجيش المصري على القيام بذلك مرة واحدة حقًا من أجل مصر؟ أعلم أن الأمر يبدو في حكم المستحيل، لكن طرحه واجب لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في يوم قادم لا محالة، مهما طال الزمان. تنويه مهم: الفيديو منذ (عدة شهور)، ولكنه بالطبع لم يأخذ حقه في الانتشار، لإنشغال ما لا يقل عن 80% من أهل مصر في صراع تأمين الوجبة ونصف يوميًا. #ما_بعد_الوحل

Mohamed Saad Khiralla

61,730 次观看 • 6 个月前

🔴- كيف تفوز إسبانيا على فرنسا دون أن تقتلها التحولات؟ فرنسا لا تحتاج إلى الكرة كي تؤذيك. تحتاج فقط إلى لحظةٍ واحدة تصبح فيها غير منظّم كفريق بعد خسارتك للكرة. لذلك فمشكلة إسبانيا لن تكون كيف تستحوذ؟ بل بأيّ شكل ستكون خطوطها حين تفقد الكرة؟ لا أزعم أن إسبانيا ستلعب بالتفصيل كما سأشرح ؛ لكني أزعم أن هذا شرط نجاتها إذا أرادت مواجهة فرنسا بالكرة. --- 1⃣- هاجم بخمسة لاعبين… لكن أبقِ التفوق العددي في الخلف. الشكل الأنسب لإسبانيا هو 3-2-5 : خمسة يحتلون ممرات الهجوم، وخلفهم لاعبا وسط، ثم خط أخير من ثلاثة يحافظ على التفوق العددي أمام مهاجمي فرنسا. قد يصعد كوكوريّا، ويبقى بورو إلى جانب كوبارسي ولابورت. هكذا يحصل يامال على مواجهة فردية واسعة، بينما يبقى بورو أعمق لحماية الممر الذي قد ينطلق منه مبابي أو دوي/باركولا. لكن هذه الفكرة تنجح ما دام عزل يامال يمنحه مواجهةً قابلة للكسب بالمراوغة. فإذا ضاعفت فرنسا الرقابة عليه، يصبح صعود بورو ضروريًا لدعمه، وعندها يجب أن ينكمش كوكوريّا إلى الداخل ليصبح المدافع الثالث. الأسماء والمواقع قد تتغير، لكن المبدأ لا يتغير : لا تترك الظهيرين معًا يصعدان، ما دامت فرنسا تُبقي صواريخها (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) في الأعلى. أبقت فرنسا مهاجمين؟ احتفظ بثلاثة. أبقت ثلاثة؟ أمّنهم بأربعة. هذه هي قاعدة +1 : لا تدخل في مواجهة عددية متكافئة مع مهاجمي فرنسا، لأن التكافؤ العددي أمام مبابي وديمبيلي وأوليسيه ليس تكافؤًا حقيقيًا بل أشبه بخسارة. ---- 2⃣- لا تطارد مبابي… امنع الكرة التي سصله. التحول الفرنسي لا يبدأ من ركض مبابي، بل من التمريرة العمودية الأولى التي تضعه في المساحة. هنا يأتي دور رودري، ومعه بيدري أو لاعب الوسط الأقرب. وظيفتهما ليست اللحاق بالعدّائين (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) بعد انطلاقهم، بل تطويق اللاعب الذي استعاد الكرة وإغلاق الممر الأول نحوهم. قد تفتك فرنسا الكرة، لكن إذا اضطر حاملها إلى تمريرة جانبية أو خلفية، فقدت المرتدة أفضل سيناريو لتصبح قاتلة. لذلك لا تحاول إيقاف صواريخ فرنسا (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) ؛ عطّل منصة إطلاقها. ---- 3⃣- اخسر الكرة حيث تستطيع استعادتها. ليست كل خسارة للكرة متساوية. خسارة الكرة على الطرف يمكن حصاره : خط التماس يضيّق زوايا التمرير، والجناح والظهير ولاعب الوسط يستطيعون تطويق حامل الكرة. أما خسارتها في قلب الملعب، مع تقدم اللاعبين وتباعد الخطوط، فهو الهدية التي ينتظرها أوليسيه : تمريرة واحدة، ثم مبابي أو ديمبيلي في مواجهة دفاع يركض نحو مرماه. لذلك تحتاج إسبانيا إلى تدويرٍ لا يبحث فقط عن مكان صناعة الفرصة، بل أيضًا عن مكان آمن لفشل الهجمة وخسارة الكرة. ---- 4⃣- كيف تسجل إسبانيا ؟ السيطرة المؤمّنة Rest Defense ليست غاية دفاعية فقط. استمرارها يجبر فرنسا على التراجع، ويضع مهاجميها أمام خيارين : إما أن يعودوا لمساندة الأظهرة، فتفقد فرنسا جزءًا من مخارج تحولاتها. وإما أن يبقوا في الأعلى، فتمنح إسبانيا زيادة عددية حول الظهير الفرنسي. عندها تستطيع إسبانيا البحث عن يامال في المواجهة الفردية، أو أولمو بين الخطوط، أو تبديل سريع نحو الجهة البعيدة بعد أن تميل فرنسا بكثافتها إلى جهة الكرة. إسبانيا لا تحتاج إلى هجوم مفتوح كي تهزم فرنسا. تحتاج إلى صبرٍ يجبرها على الدفاع، ثم تسريعٍ مفاجئ في اللحظة التي يختل فيها تمركزها. ◀️- اذن كخلاصة : فرنسا لا تخاف مَن يأخذ منها الكرة ويسيطر عليها ؛ تخاف مَن يأخذها منها دون أن يترك خلفه ما يسمح لها بخلق تحولات. الفارق لن يصنعه استحواذ إسبانيا فقط، بل قدرتها على فقدان الكرة دون أن تستطيع فرنسا إطلاق تحولاتها..
0:22

🔴- كيف تفوز إسبانيا على فرنسا دون أن تقتلها التحولات؟ فرنسا لا تحتاج إلى الكرة كي تؤذيك. تحتاج فقط إلى لحظةٍ واحدة تصبح فيها غير منظّم كفريق بعد خسارتك للكرة. لذلك فمشكلة إسبانيا لن تكون كيف تستحوذ؟ بل بأيّ شكل ستكون خطوطها حين تفقد الكرة؟ لا أزعم أن إسبانيا ستلعب بالتفصيل كما سأشرح ؛ لكني أزعم أن هذا شرط نجاتها إذا أرادت مواجهة فرنسا بالكرة. --- 1⃣- هاجم بخمسة لاعبين… لكن أبقِ التفوق العددي في الخلف. الشكل الأنسب لإسبانيا هو 3-2-5 : خمسة يحتلون ممرات الهجوم، وخلفهم لاعبا وسط، ثم خط أخير من ثلاثة يحافظ على التفوق العددي أمام مهاجمي فرنسا. قد يصعد كوكوريّا، ويبقى بورو إلى جانب كوبارسي ولابورت. هكذا يحصل يامال على مواجهة فردية واسعة، بينما يبقى بورو أعمق لحماية الممر الذي قد ينطلق منه مبابي أو دوي/باركولا. لكن هذه الفكرة تنجح ما دام عزل يامال يمنحه مواجهةً قابلة للكسب بالمراوغة. فإذا ضاعفت فرنسا الرقابة عليه، يصبح صعود بورو ضروريًا لدعمه، وعندها يجب أن ينكمش كوكوريّا إلى الداخل ليصبح المدافع الثالث. الأسماء والمواقع قد تتغير، لكن المبدأ لا يتغير : لا تترك الظهيرين معًا يصعدان، ما دامت فرنسا تُبقي صواريخها (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) في الأعلى. أبقت فرنسا مهاجمين؟ احتفظ بثلاثة. أبقت ثلاثة؟ أمّنهم بأربعة. هذه هي قاعدة +1 : لا تدخل في مواجهة عددية متكافئة مع مهاجمي فرنسا، لأن التكافؤ العددي أمام مبابي وديمبيلي وأوليسيه ليس تكافؤًا حقيقيًا بل أشبه بخسارة. ---- 2⃣- لا تطارد مبابي… امنع الكرة التي سصله. التحول الفرنسي لا يبدأ من ركض مبابي، بل من التمريرة العمودية الأولى التي تضعه في المساحة. هنا يأتي دور رودري، ومعه بيدري أو لاعب الوسط الأقرب. وظيفتهما ليست اللحاق بالعدّائين (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) بعد انطلاقهم، بل تطويق اللاعب الذي استعاد الكرة وإغلاق الممر الأول نحوهم. قد تفتك فرنسا الكرة، لكن إذا اضطر حاملها إلى تمريرة جانبية أو خلفية، فقدت المرتدة أفضل سيناريو لتصبح قاتلة. لذلك لا تحاول إيقاف صواريخ فرنسا (مبابي، ديمبيلي، دوي أو باركولا) ؛ عطّل منصة إطلاقها. ---- 3⃣- اخسر الكرة حيث تستطيع استعادتها. ليست كل خسارة للكرة متساوية. خسارة الكرة على الطرف يمكن حصاره : خط التماس يضيّق زوايا التمرير، والجناح والظهير ولاعب الوسط يستطيعون تطويق حامل الكرة. أما خسارتها في قلب الملعب، مع تقدم اللاعبين وتباعد الخطوط، فهو الهدية التي ينتظرها أوليسيه : تمريرة واحدة، ثم مبابي أو ديمبيلي في مواجهة دفاع يركض نحو مرماه. لذلك تحتاج إسبانيا إلى تدويرٍ لا يبحث فقط عن مكان صناعة الفرصة، بل أيضًا عن مكان آمن لفشل الهجمة وخسارة الكرة. ---- 4⃣- كيف تسجل إسبانيا ؟ السيطرة المؤمّنة Rest Defense ليست غاية دفاعية فقط. استمرارها يجبر فرنسا على التراجع، ويضع مهاجميها أمام خيارين : إما أن يعودوا لمساندة الأظهرة، فتفقد فرنسا جزءًا من مخارج تحولاتها. وإما أن يبقوا في الأعلى، فتمنح إسبانيا زيادة عددية حول الظهير الفرنسي. عندها تستطيع إسبانيا البحث عن يامال في المواجهة الفردية، أو أولمو بين الخطوط، أو تبديل سريع نحو الجهة البعيدة بعد أن تميل فرنسا بكثافتها إلى جهة الكرة. إسبانيا لا تحتاج إلى هجوم مفتوح كي تهزم فرنسا. تحتاج إلى صبرٍ يجبرها على الدفاع، ثم تسريعٍ مفاجئ في اللحظة التي يختل فيها تمركزها. ◀️- اذن كخلاصة : فرنسا لا تخاف مَن يأخذ منها الكرة ويسيطر عليها ؛ تخاف مَن يأخذها منها دون أن يترك خلفه ما يسمح لها بخلق تحولات. الفارق لن يصنعه استحواذ إسبانيا فقط، بل قدرتها على فقدان الكرة دون أن تستطيع فرنسا إطلاق تحولاتها..

إليان

115,112 次观看 • 2 个月前

🌿 لماذا لا نتجه بالتنمية نحو قمم جبال السروات؟ تمتد قمم جبال #السروات من #الطائف شمالاً حتى #جازان جنوباً، وترتفع في أجزاء واسعة منها إلى نحو 2000م أو أكثر، وتتميز بمناخ معتدل، وأمطار أوفر، وغطاء نباتي أفضل مقارنة بمعظم مناطق #السعودية. فلماذا لا نبدأ من الآن في تخطيط مدن جديدة تُخطط من الصفر لتكون حديثة ورقمية للأجيال القادمة t,r هذه المرتفعات، خاصة أن المساحات البينية بين المحافظات القائمة الآن واسعة، وكثير منها غير مستغل؟ قد تحقق هذه الرؤية مزايا استراتيجية، منها: ☑️خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد بشكل كبير؛ إذ يُعد تكييف المباني أكبر مستهلك للكهرباء صيفًا في المملكة، وقد يمثل نحو 60–70% من الحمل الكهربائي وقت الذروة، وبالتالي فإن الانتقال إلى مناطق أبرد قد يخفض احتياج التكييف بصورة ملموسة. ☑️ الاستفادة من الأمطار عبر سدود ذات جدوى، وحصاد مياه الأمطار للاستعمال البلدي. ☑️ القرب النسبي من #مكة المكرمة و #جدة وساحل البحر الأحمر. ☑️ توجيه جزء من التنمية بعيدًا عن البيئات الأشد حرارة، مما يرفع جودة الحياة ويزيد جاذبية السكن والاستثمار. إن التخطيط للمدن لا يكون لعشر سنوات فقط، بل لقرون وأكثر، وربما تكون قمم السروات إحدى أهم الفرص الطبيعية التي تستحق دراسة جغرافية وطنية شاملة قبل أن تفرض تحديات المناخ والطاقة نفسها أكثر في المستقبل .. هذا والله أعلم.
2:08

🌿 لماذا لا نتجه بالتنمية نحو قمم جبال السروات؟ تمتد قمم جبال #السروات من #الطائف شمالاً حتى #جازان جنوباً، وترتفع في أجزاء واسعة منها إلى نحو 2000م أو أكثر، وتتميز بمناخ معتدل، وأمطار أوفر، وغطاء نباتي أفضل مقارنة بمعظم مناطق #السعودية. فلماذا لا نبدأ من الآن في تخطيط مدن جديدة تُخطط من الصفر لتكون حديثة ورقمية للأجيال القادمة t,r هذه المرتفعات، خاصة أن المساحات البينية بين المحافظات القائمة الآن واسعة، وكثير منها غير مستغل؟ قد تحقق هذه الرؤية مزايا استراتيجية، منها: ☑️خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد بشكل كبير؛ إذ يُعد تكييف المباني أكبر مستهلك للكهرباء صيفًا في المملكة، وقد يمثل نحو 60–70% من الحمل الكهربائي وقت الذروة، وبالتالي فإن الانتقال إلى مناطق أبرد قد يخفض احتياج التكييف بصورة ملموسة. ☑️ الاستفادة من الأمطار عبر سدود ذات جدوى، وحصاد مياه الأمطار للاستعمال البلدي. ☑️ القرب النسبي من #مكة المكرمة و #جدة وساحل البحر الأحمر. ☑️ توجيه جزء من التنمية بعيدًا عن البيئات الأشد حرارة، مما يرفع جودة الحياة ويزيد جاذبية السكن والاستثمار. إن التخطيط للمدن لا يكون لعشر سنوات فقط، بل لقرون وأكثر، وربما تكون قمم السروات إحدى أهم الفرص الطبيعية التي تستحق دراسة جغرافية وطنية شاملة قبل أن تفرض تحديات المناخ والطاقة نفسها أكثر في المستقبل .. هذا والله أعلم.

أ.د. عبدالله ‌المسند

330,582 次观看 • 2 个月前

السينما والتأريخ للمواطن المصري! أعتقد أن السينما هي أحد أعظم ما أنتجه المصريون في العصر الحديث. السينما في مصر فرضت قوانينها رغم كل حملات التضييق في فترات محددة من تاريخنا، رغم أنها لم تصل في أي عهد إلى مستوى التضييق عليها كما في العصر الحالي. لكنها تخطت كل قيود الرقابة الحكومية والمجتمعية، لأن تأسيسها كان من خلال المجتمع لا عبر قرار حكومي أو دعم من الدولة. لذا سطرت قواعدها الخاصة بنفسها، وفشلت كل المحاولات لتحويلها إلى سينما حكومية حتى في العهد الناصري. السينما في مصر كذلك خلقت روحا لدى المجتمع المصري في تقبل النقد الذاتي، وناقشت قضايا اجتماعية حول عيوب ومعايب ومثالب وأزمات المجتمع، ولم تواجه بحملات رفض شعبي تحت دعاوى العصبيات الجاهلية، وأن هذا يقدم "صورة" مصر بشكل سيء، وغيرها من الشعارات. كما تميزت السينما في مصر بأنها محلية في صياغة النص للتعبير عن روح المجتمع، لكنها كانت إقليمية في كوادرها، واستوعبت كل المواهب العربية من ممثلين ومخرجين وحتى مؤلفين دون شعور بالغضاضة، بل على العكس رحبت بكل موهبة وصهرتها في البوتقة المصرية. العناصر الثلاثة السابقة ساهمت في تحويلها إلى سينما عابرة للحدود ومتفوقة على كل محيطها. يضاف إلى ذلك تطور المجتمع المصري وعدم وجود حساسيات طائفية أو مناطقية أو دينية أو اجتماعية، لذا أغلب موضوعاتها ركزت على البعد الطبقي، وهذا دليل على تحول المجتمع المصري نحو المدنية، وأن التمايز وحتى الصراع على أساس الطبقات ومنطلقه اقتصادي لا ديني ولا مذهبي ولا مناطقي ولا عرقي. ميزة أخرى أن عمر السينما في مصر اليوم 130 سنة بالتمام والكمال، وقد استطاعت خلالها أن تؤرخ لأهم الأحداث والتحولات الكبرى في مصر والمنطقة، وتحفظها في شكل عمل سينمائي. وحتى ما تم استنساخه من أعمال أجنبية جرى تحويله إلى نسخة مصرية عربية معبرة عن روح المجتمع وقضاياه. السينما، ومن بعدها الدراما في مصر، شيء عظيم وتاريخ عريق يدعو للفخر، وأنا واثق أن مرضهما الحالي عرضي وسيتعافيان من جديد. كل ما هو مطلوب أن ترفع أجهزة الدولة، التي يجهل القائمون عليها قيمة هذا العمل، يدها عنهما، وهما وحدهما قادران بجهود ذاتية مصرية على النهوض من جديد، وبشكل أكثر قوة من البداية، في ظل خزان بشري من الكفاءات المصرية ومعها العربية. أخيرا، المجتمع المصري على كل علاته، والدولة المصرية على كل مشكلاتها، قد نضجا بالشكل الكافي لقيام جمهورية حقيقية وصياغة عقد اجتماعي مبني على التجارب التي خضناها والدروس المستفادة منها، بعد مرحلة انتقالية طويلة بدأت منذ العام 1820 بتأسيس الجيش المصري وتحويل مصر إلى إمارة، وتطورت عام 1885 إلى إدارة، ثم حكومة عام 1924، ونظام سياسي منذ العام 1956 حتى الآن، لتصبح مؤهلة حقا لقيام الجمهورية. محمد صابر أدناه بيشرح سينما 1981 و1982، وما تناولتهما من موضوعات.
4:09

السينما والتأريخ للمواطن المصري! أعتقد أن السينما هي أحد أعظم ما أنتجه المصريون في العصر الحديث. السينما في مصر فرضت قوانينها رغم كل حملات التضييق في فترات محددة من تاريخنا، رغم أنها لم تصل في أي عهد إلى مستوى التضييق عليها كما في العصر الحالي. لكنها تخطت كل قيود الرقابة الحكومية والمجتمعية، لأن تأسيسها كان من خلال المجتمع لا عبر قرار حكومي أو دعم من الدولة. لذا سطرت قواعدها الخاصة بنفسها، وفشلت كل المحاولات لتحويلها إلى سينما حكومية حتى في العهد الناصري. السينما في مصر كذلك خلقت روحا لدى المجتمع المصري في تقبل النقد الذاتي، وناقشت قضايا اجتماعية حول عيوب ومعايب ومثالب وأزمات المجتمع، ولم تواجه بحملات رفض شعبي تحت دعاوى العصبيات الجاهلية، وأن هذا يقدم "صورة" مصر بشكل سيء، وغيرها من الشعارات. كما تميزت السينما في مصر بأنها محلية في صياغة النص للتعبير عن روح المجتمع، لكنها كانت إقليمية في كوادرها، واستوعبت كل المواهب العربية من ممثلين ومخرجين وحتى مؤلفين دون شعور بالغضاضة، بل على العكس رحبت بكل موهبة وصهرتها في البوتقة المصرية. العناصر الثلاثة السابقة ساهمت في تحويلها إلى سينما عابرة للحدود ومتفوقة على كل محيطها. يضاف إلى ذلك تطور المجتمع المصري وعدم وجود حساسيات طائفية أو مناطقية أو دينية أو اجتماعية، لذا أغلب موضوعاتها ركزت على البعد الطبقي، وهذا دليل على تحول المجتمع المصري نحو المدنية، وأن التمايز وحتى الصراع على أساس الطبقات ومنطلقه اقتصادي لا ديني ولا مذهبي ولا مناطقي ولا عرقي. ميزة أخرى أن عمر السينما في مصر اليوم 130 سنة بالتمام والكمال، وقد استطاعت خلالها أن تؤرخ لأهم الأحداث والتحولات الكبرى في مصر والمنطقة، وتحفظها في شكل عمل سينمائي. وحتى ما تم استنساخه من أعمال أجنبية جرى تحويله إلى نسخة مصرية عربية معبرة عن روح المجتمع وقضاياه. السينما، ومن بعدها الدراما في مصر، شيء عظيم وتاريخ عريق يدعو للفخر، وأنا واثق أن مرضهما الحالي عرضي وسيتعافيان من جديد. كل ما هو مطلوب أن ترفع أجهزة الدولة، التي يجهل القائمون عليها قيمة هذا العمل، يدها عنهما، وهما وحدهما قادران بجهود ذاتية مصرية على النهوض من جديد، وبشكل أكثر قوة من البداية، في ظل خزان بشري من الكفاءات المصرية ومعها العربية. أخيرا، المجتمع المصري على كل علاته، والدولة المصرية على كل مشكلاتها، قد نضجا بالشكل الكافي لقيام جمهورية حقيقية وصياغة عقد اجتماعي مبني على التجارب التي خضناها والدروس المستفادة منها، بعد مرحلة انتقالية طويلة بدأت منذ العام 1820 بتأسيس الجيش المصري وتحويل مصر إلى إمارة، وتطورت عام 1885 إلى إدارة، ثم حكومة عام 1924، ونظام سياسي منذ العام 1956 حتى الآن، لتصبح مؤهلة حقا لقيام الجمهورية. محمد صابر أدناه بيشرح سينما 1981 و1982، وما تناولتهما من موضوعات.

Ahmed Dahshan

21,991 次观看 • 5 个月前

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض
1:46

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض

فواز الداود

12,763 次观看 • 3 个月前

#مطار_الضمير من هي الشخصية التي حملتها طائرات الهيلوكوبتر الأمريكية إلى مطار الضمير منذ يومين ومن هي الشخصية التي قدمت إلى المطار لتلتقي مع الشخصية التي قدمت بالهيلوكوبتر هل حقاً اسرائيل من قصفت عدرا أم القصف كان من التحالف على رتل للهيئة تجمع بالقرب من مطار الضمير واستشهد ٢٠ عنصر ؟ أين وصلت مفاوضات قسد مع الهيئة ؟ اليوم منعت قسد الصهاريج باتجاه دمشق شروط الهيئة على قسد : ١- حل قواتها في وزارة الدفاع ٢- القرارات السيادية لحكومة دمشق ٣- منح الأكراد حقوق ثقافية واجتماعية وإدارة لا مركزية ٤- النفط ٨٠٪ لدمشق و ٢٠٪ للإدارة الذاتية قسد رفضت كل هذه الشروط شروط قسد : ١- إدارة لا مركزية شاملة لمناطقهم ٢- الدخول بوزارة الدفاع كفيلق أو فرقة يعني تبقى كتلة داخل وزارة الدفاع ٣- تريد ٥٠٪ من النفط والغاز لإدارتها الهيئة ترفض حقيقة هكذا مفاوضات تحتاج سلطة تتمتع بشرعية قانونية ودستورية وحكومة شاملة تركيا عجيب أمرها كانت تريد من النظام قتال قسد وهو غير قادر لوجود طيران التحالف واليوم تركض لدعم الهيئة وتحصيل اعتراف لها مقابل قيام الهيئة بقتال قسد وتفكيكها وهي تعلم الهيئة لن تجرؤ تخطو متر طالما طيران التحالف موجود الهيئة لم تقاتل قسد في أحياء حلب وهذه لا يوجد فيها تحالف ولا شيء - تركيا لديها خطتين : الأولى تعويم الإدارة الجديدة والسعي لتحصيل اعتراف لها ورفع عقوبات والمسارعة بتوقيع أكبر عدد من الاتفاقيات السيادية معها وفي حال فشلت تنتقل إلى الخطة ب وهي المحافظة على الجيش الوطني والحكومة المؤقتة والإئتلاف ليكونوا المؤسسات التي تشارك الإدارة الجديدة في الحكم حيث هذع تحظى بشرعية سياسية ودولية ورأينا البارحة اجتماعات هادي البحرة ود . بدر جاموس مع وفود الاتحاد الأوروبي البلجيكي السعودي الأردني وكان اللقاء الأول مع السفير التركي في فندق الفورسيزونس أما الأمريكي فكان غادر دمشق إلى اسطنبول ونزعت منه صلاحياته لأن إدارة بايدن دخلت مرحلة تصريف الأعمال حتى ٢٠ يناير - نعم تم تسليم معبر الراعي وجرابلس للإدارة الجديدة لكن تم إغلاقهم من الجانب التركي يعني لم يبق معابر عملياً سوى باب الهوى وباب السلامة
0:52

#مطار_الضمير من هي الشخصية التي حملتها طائرات الهيلوكوبتر الأمريكية إلى مطار الضمير منذ يومين ومن هي الشخصية التي قدمت إلى المطار لتلتقي مع الشخصية التي قدمت بالهيلوكوبتر هل حقاً اسرائيل من قصفت عدرا أم القصف كان من التحالف على رتل للهيئة تجمع بالقرب من مطار الضمير واستشهد ٢٠ عنصر ؟ أين وصلت مفاوضات قسد مع الهيئة ؟ اليوم منعت قسد الصهاريج باتجاه دمشق شروط الهيئة على قسد : ١- حل قواتها في وزارة الدفاع ٢- القرارات السيادية لحكومة دمشق ٣- منح الأكراد حقوق ثقافية واجتماعية وإدارة لا مركزية ٤- النفط ٨٠٪ لدمشق و ٢٠٪ للإدارة الذاتية قسد رفضت كل هذه الشروط شروط قسد : ١- إدارة لا مركزية شاملة لمناطقهم ٢- الدخول بوزارة الدفاع كفيلق أو فرقة يعني تبقى كتلة داخل وزارة الدفاع ٣- تريد ٥٠٪ من النفط والغاز لإدارتها الهيئة ترفض حقيقة هكذا مفاوضات تحتاج سلطة تتمتع بشرعية قانونية ودستورية وحكومة شاملة تركيا عجيب أمرها كانت تريد من النظام قتال قسد وهو غير قادر لوجود طيران التحالف واليوم تركض لدعم الهيئة وتحصيل اعتراف لها مقابل قيام الهيئة بقتال قسد وتفكيكها وهي تعلم الهيئة لن تجرؤ تخطو متر طالما طيران التحالف موجود الهيئة لم تقاتل قسد في أحياء حلب وهذه لا يوجد فيها تحالف ولا شيء - تركيا لديها خطتين : الأولى تعويم الإدارة الجديدة والسعي لتحصيل اعتراف لها ورفع عقوبات والمسارعة بتوقيع أكبر عدد من الاتفاقيات السيادية معها وفي حال فشلت تنتقل إلى الخطة ب وهي المحافظة على الجيش الوطني والحكومة المؤقتة والإئتلاف ليكونوا المؤسسات التي تشارك الإدارة الجديدة في الحكم حيث هذع تحظى بشرعية سياسية ودولية ورأينا البارحة اجتماعات هادي البحرة ود . بدر جاموس مع وفود الاتحاد الأوروبي البلجيكي السعودي الأردني وكان اللقاء الأول مع السفير التركي في فندق الفورسيزونس أما الأمريكي فكان غادر دمشق إلى اسطنبول ونزعت منه صلاحياته لأن إدارة بايدن دخلت مرحلة تصريف الأعمال حتى ٢٠ يناير - نعم تم تسليم معبر الراعي وجرابلس للإدارة الجديدة لكن تم إغلاقهم من الجانب التركي يعني لم يبق معابر عملياً سوى باب الهوى وباب السلامة

أس الصراع في الشام

44,964 次观看 • 1 年前

بعيدا عن السياسة! شكوي مفتوحة لمجلس التخصصات الطبية حول أكاذيب وتضليل الطبيب طارق كجاب في السوشيال ميديا. أتقدم أنا المواطن/ عزام عبدالله إبراهيم، بهذا البلاغ الرسمي ضد الطبيب طارق كجاب، وذلك لما رصدته من ممارسات وتصريحات صادرة عنه علانيةً، تخالف المنهج العلمي القويم وتضرب بعرض الحائط أخلاقيات ومواثيق مهنة الطب، وتتمثل في النقاط التالية: ♦️ ​أولاً: تفاصيل الادعاءات المرسلة (بدون دليل علمي) • ​التشكيك في اللقاحات: صرح الطبيب بأن اللقاحات المعتمدة "غير آمنة" و"تسببت في عقم خمسة مليون طفل في كينيا"، دون الاستناد إلى دراسة واحدة محكمة أو إحصائية رسمية، مما يسبب إرباكاً للمجتمع. • • ​ترويج نظريات المؤامرة البيولوجية: زعم في أطروحاته أن بعض الفيروسات ليست كائنات طبيعية بل هي "أسلحة بيولوجية مصنعة من قبل الغرب" تهدف إلى "إستهداف أفريقيا"، وهو ادعاء يفتقر لأي دليل مادي ويخلط بين السياسة والعلم بشكل مضلل. • ​نشر معلومات مغلوطة حول طرق العدوى: ادعى الطبيب (خلافاً للحقائق البيولوجية ومن غير دليل) أن الباعوضة الناقلة لمرض حمي الضنك في الخرطوم معدله وراثيا، وهي مزاعم لا تستند الي دليل علمي او أبحاث علمية، مما يثير حالة من الهلع و نشر للفوضي مما يضر بالسلامة العامة. ♦️ ​ثانياً: الأسباب والمبررات للشكوى • ​استغلال الثقة: يستغل الطبيب لقبه العلمي لإضفاء شرعية على "أكاذيب" يصدقها العامة لبساطة معرفتهم الطبية. • ​خرق قانون مزاولة المهنة: التخلي عن الواجب المهني في تقديم نصيحة طبية مبنية على "الطب القائم على البراهين" (Evidence-Based Medicine). • ​خلق حالة من الذعر العام: تساهم هذه التصريحات في تقويض جهود الدولة والمؤسسات الصحية في مواجهة الأزمات الوبائية. ♦️ ​ثالثاً: الطلب ​بناءً على ما تقدم، وبصفتي فرداً متضرراً من نشر هذه المعلومات في الفضاء العام، أطلب من سيادتكم: • ​إحالة الطبيب المذكور إلى لجنة التحقيق التأديبية. • ​مطالبته بتقديم الأدلة العلمية (المقالات المحكمة) التي تستند إليها ادعاءاته، أو إلزامه بالاعتذار العلني وتصحيح المعلومات. ​اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لحماية المجتمع من التضليل الطبي. #مع_عزام #الله_جعلا
5:26

بعيدا عن السياسة! شكوي مفتوحة لمجلس التخصصات الطبية حول أكاذيب وتضليل الطبيب طارق كجاب في السوشيال ميديا. أتقدم أنا المواطن/ عزام عبدالله إبراهيم، بهذا البلاغ الرسمي ضد الطبيب طارق كجاب، وذلك لما رصدته من ممارسات وتصريحات صادرة عنه علانيةً، تخالف المنهج العلمي القويم وتضرب بعرض الحائط أخلاقيات ومواثيق مهنة الطب، وتتمثل في النقاط التالية: ♦️ ​أولاً: تفاصيل الادعاءات المرسلة (بدون دليل علمي) • ​التشكيك في اللقاحات: صرح الطبيب بأن اللقاحات المعتمدة "غير آمنة" و"تسببت في عقم خمسة مليون طفل في كينيا"، دون الاستناد إلى دراسة واحدة محكمة أو إحصائية رسمية، مما يسبب إرباكاً للمجتمع. • • ​ترويج نظريات المؤامرة البيولوجية: زعم في أطروحاته أن بعض الفيروسات ليست كائنات طبيعية بل هي "أسلحة بيولوجية مصنعة من قبل الغرب" تهدف إلى "إستهداف أفريقيا"، وهو ادعاء يفتقر لأي دليل مادي ويخلط بين السياسة والعلم بشكل مضلل. • ​نشر معلومات مغلوطة حول طرق العدوى: ادعى الطبيب (خلافاً للحقائق البيولوجية ومن غير دليل) أن الباعوضة الناقلة لمرض حمي الضنك في الخرطوم معدله وراثيا، وهي مزاعم لا تستند الي دليل علمي او أبحاث علمية، مما يثير حالة من الهلع و نشر للفوضي مما يضر بالسلامة العامة. ♦️ ​ثانياً: الأسباب والمبررات للشكوى • ​استغلال الثقة: يستغل الطبيب لقبه العلمي لإضفاء شرعية على "أكاذيب" يصدقها العامة لبساطة معرفتهم الطبية. • ​خرق قانون مزاولة المهنة: التخلي عن الواجب المهني في تقديم نصيحة طبية مبنية على "الطب القائم على البراهين" (Evidence-Based Medicine). • ​خلق حالة من الذعر العام: تساهم هذه التصريحات في تقويض جهود الدولة والمؤسسات الصحية في مواجهة الأزمات الوبائية. ♦️ ​ثالثاً: الطلب ​بناءً على ما تقدم، وبصفتي فرداً متضرراً من نشر هذه المعلومات في الفضاء العام، أطلب من سيادتكم: • ​إحالة الطبيب المذكور إلى لجنة التحقيق التأديبية. • ​مطالبته بتقديم الأدلة العلمية (المقالات المحكمة) التي تستند إليها ادعاءاته، أو إلزامه بالاعتذار العلني وتصحيح المعلومات. ​اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لحماية المجتمع من التضليل الطبي. #مع_عزام #الله_جعلا

Azzam Abdalla

12,484 次观看 • 6 个月前

مقتل جوليو ريجيني في مصر: قصة غامضة ❗️ في صباح يوم 3 فبراير 2016، أحدث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (Giulio Regeni)، البالغ من العمر 28 عامًا، صدمة واسعة في مصر وإيطاليا والعالم . كان ريجيني طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يقوم بزيارة بحثية إلى القاهرة لدراسة حركات النقابات العمالية في مصر بعد ثورة 2011. جسده المعذَّب والمثخن بالجروح تم العثور عليه ملقى على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بعد 9 أيام من اختفائه المفاجئ. هذه الحادثة لم تكن مجرد جريمة فردية، بل تحولت إلى رمز للقمع والاختفاء القسري في مصر، مما أثار توترًا دبلوماسيًا بين روما والقاهرة استمر لسنوات. ولد جوليو ريجيني في مدينة فينيزه الإيطالية عام 1988، وكان شابًا نشيطًا سياسيًا وأكاديميًا. درس علم الاجتماع في جامعة كامبريدج، وكان بحثه يركز على التحولات الاجتماعية في مصر ما بعد الثورة. وصل إلى القاهرة في ديسمبر 2015، حيث أجرى مقابلات مع عمال وناشطين في النقابات المستقلة. كان ريجيني يتحدث العربية بطلاقة، وكان يُعرف بتفانيه في فهم الواقع المصري. في مقابلاته الأخيرة، أعرب عن قلقه من الجو الأمني المتوتر في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهد حملات اعتقال واسعة ضد المعارضين. اختفى ريجيني في 25 يناير 2016، الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وهو يتوجه إلى لقاء مع صديق له في وسط القاهرة لم يصل الى موعده ايدا. لم يُسمع عنه أي شيء لأيام، حتى 3 فبراير، عندما تم العثور على جسده على الطريق السريع. الطب الشرعي أظهر أن الوفاة ناتجة عن كسر في الجمجمة، مع آثار تعذيب شديدة: كسور في الأضلاع، حروق كهربائية، وجروح تشير إلى تعرضه لصعق كهربائي وكي بالسجائر. كانت علامات التعذيب تذكر بأساليب الشرطة المصرية المعروفة، كما وثقتها منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. أثارت السلطات المصرية الجدل بتصريحاتها الأولية، حيث ادَّعت أن الجثة تعود إلى "هارب من السجن"، ثم غيَّرت الرواية إلى "حادث مروري"، قبل الاعتراف بأنها جريمة. هذه التناقضات زادت من الشكوك حول تورط الجهاز الأمني. ألقت الشرطة المصرية القبض على خمسة أشخاص، بينهم ضابطين في الشرطة، متهمين بقتله، لكن القضية انهارت في 2017 عندما أُفرج عن اثنين منهم، وأُغتيل الثلاثة الآخرون في حوادث مشبوهة. الإيطاليون اعتبروا التحقيق "سخيفاً"، وطالبوا بمزيد من الشفافية. في 2018، كشفت تحقيقات إيطالية عن تورط محتمل للمخابرات المصرية (GIS)، بناءً على وثائق وشهادات. أدى الحادث إلى تبريد العلاقات الدبلوماسية، مع استدعاء إيطاليا لسفيرها في القاهرة. في 2020، أصدرت البرلمان الأوروبي تقريرًا يدين مصر، وفي 2023، أعلنت إيطاليا عن إغلاق القضية مؤقتًا بسبب نقص التعاون المصري، لكن الضغط الشعبي الإيطالي استمر. حتى اليوم 2025، لا يزال التحقيق مفتوحًا جزئيًا، مع حملات توقيع إلكترونية تجاوزت المليون توقيع في إيطاليا تطالب بالعدالة. لقد أصبح مقتل ريجيني رمزًا للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أُطلق اسمه على جوائز أدبية ومبادرات أكاديمية في إيطاليا. في مصر، أثار الحادث نقاشًا حول الاختفاء القسري، الذي سجلت آلاف الحالات منذ 2013. يُرى الحدث كدليل على مخاطر البحث الأكاديمي في دول ذات أنظمة أمنية مشددة، ودعا إلى إصلاحات في نظام التعذيب. رغم مرور تسع سنوات، تبقى قصة ريجيني شهادة على هشاشة الحريات في المنطقة، وتذكيرًا بأن الصمت ليس خيارًا. عائلة ريجيني، التي خسرت ابنها في رحلة بحث عن الحقيقة مازالت تطالب بالعدالة، قائلة: "جوليو لم يمت؛ هو يعيش في كل صوت يدافع عن الكرامة الإنسانية." هذا المقال استند الى المصادر التالية:👇👇 تقارير هيومن رايتس ووتش. الغارديان. ووثائق البرلمان الإيطالي.
8:22

مقتل جوليو ريجيني في مصر: قصة غامضة ❗️ في صباح يوم 3 فبراير 2016، أحدث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (Giulio Regeni)، البالغ من العمر 28 عامًا، صدمة واسعة في مصر وإيطاليا والعالم . كان ريجيني طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يقوم بزيارة بحثية إلى القاهرة لدراسة حركات النقابات العمالية في مصر بعد ثورة 2011. جسده المعذَّب والمثخن بالجروح تم العثور عليه ملقى على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بعد 9 أيام من اختفائه المفاجئ. هذه الحادثة لم تكن مجرد جريمة فردية، بل تحولت إلى رمز للقمع والاختفاء القسري في مصر، مما أثار توترًا دبلوماسيًا بين روما والقاهرة استمر لسنوات. ولد جوليو ريجيني في مدينة فينيزه الإيطالية عام 1988، وكان شابًا نشيطًا سياسيًا وأكاديميًا. درس علم الاجتماع في جامعة كامبريدج، وكان بحثه يركز على التحولات الاجتماعية في مصر ما بعد الثورة. وصل إلى القاهرة في ديسمبر 2015، حيث أجرى مقابلات مع عمال وناشطين في النقابات المستقلة. كان ريجيني يتحدث العربية بطلاقة، وكان يُعرف بتفانيه في فهم الواقع المصري. في مقابلاته الأخيرة، أعرب عن قلقه من الجو الأمني المتوتر في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهد حملات اعتقال واسعة ضد المعارضين. اختفى ريجيني في 25 يناير 2016، الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وهو يتوجه إلى لقاء مع صديق له في وسط القاهرة لم يصل الى موعده ايدا. لم يُسمع عنه أي شيء لأيام، حتى 3 فبراير، عندما تم العثور على جسده على الطريق السريع. الطب الشرعي أظهر أن الوفاة ناتجة عن كسر في الجمجمة، مع آثار تعذيب شديدة: كسور في الأضلاع، حروق كهربائية، وجروح تشير إلى تعرضه لصعق كهربائي وكي بالسجائر. كانت علامات التعذيب تذكر بأساليب الشرطة المصرية المعروفة، كما وثقتها منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. أثارت السلطات المصرية الجدل بتصريحاتها الأولية، حيث ادَّعت أن الجثة تعود إلى "هارب من السجن"، ثم غيَّرت الرواية إلى "حادث مروري"، قبل الاعتراف بأنها جريمة. هذه التناقضات زادت من الشكوك حول تورط الجهاز الأمني. ألقت الشرطة المصرية القبض على خمسة أشخاص، بينهم ضابطين في الشرطة، متهمين بقتله، لكن القضية انهارت في 2017 عندما أُفرج عن اثنين منهم، وأُغتيل الثلاثة الآخرون في حوادث مشبوهة. الإيطاليون اعتبروا التحقيق "سخيفاً"، وطالبوا بمزيد من الشفافية. في 2018، كشفت تحقيقات إيطالية عن تورط محتمل للمخابرات المصرية (GIS)، بناءً على وثائق وشهادات. أدى الحادث إلى تبريد العلاقات الدبلوماسية، مع استدعاء إيطاليا لسفيرها في القاهرة. في 2020، أصدرت البرلمان الأوروبي تقريرًا يدين مصر، وفي 2023، أعلنت إيطاليا عن إغلاق القضية مؤقتًا بسبب نقص التعاون المصري، لكن الضغط الشعبي الإيطالي استمر. حتى اليوم 2025، لا يزال التحقيق مفتوحًا جزئيًا، مع حملات توقيع إلكترونية تجاوزت المليون توقيع في إيطاليا تطالب بالعدالة. لقد أصبح مقتل ريجيني رمزًا للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أُطلق اسمه على جوائز أدبية ومبادرات أكاديمية في إيطاليا. في مصر، أثار الحادث نقاشًا حول الاختفاء القسري، الذي سجلت آلاف الحالات منذ 2013. يُرى الحدث كدليل على مخاطر البحث الأكاديمي في دول ذات أنظمة أمنية مشددة، ودعا إلى إصلاحات في نظام التعذيب. رغم مرور تسع سنوات، تبقى قصة ريجيني شهادة على هشاشة الحريات في المنطقة، وتذكيرًا بأن الصمت ليس خيارًا. عائلة ريجيني، التي خسرت ابنها في رحلة بحث عن الحقيقة مازالت تطالب بالعدالة، قائلة: "جوليو لم يمت؛ هو يعيش في كل صوت يدافع عن الكرامة الإنسانية." هذا المقال استند الى المصادر التالية:👇👇 تقارير هيومن رايتس ووتش. الغارديان. ووثائق البرلمان الإيطالي.

ابوفيصل 🇸🇦

12,922 次观看 • 11 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
10:17

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

Mohamed ElDiasty

27,875 次观看 • 2 年前

الاسئلة كثيرة؟؟؟ حول اتفاق السعودية 🇸🇦 تركيا 🇹🇷 باكستان 🇵🇰 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في برنامج «مائدة المحررين» التلفزيوني أعطى معلومات مهمة الجزء محل النقاش: «قد تقول (الدولة العضو المعتدى عليها): أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. (تفسيري: ان هجمات صاروخية مثلا ستقابل بدعم لوجستي، ولو صعد المعتدي مثلا بهجوم بري هنا تشارك الدولتان في الحرب بوحدات عسكرية) هذه نقاط من الحديث: فيدان: هذا يوم تاريخي، الاتفاق أُعدّ على مدى سنتين وثمانية أشهر، ونوقش أيضاً مع دول المنطقة الأخرى، بدءاً من الفكرة إلى المفهوم ثم إلى مرحلة الاتفاق. • هل يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو؟ فيدان صراحة: «تقنياً هي نفسها». وقال: «لهذا السبب يوجد حلف أمني. ولهذا تتخذ الدول قراراً نهائياً بالانضمام إلى تحالف للاستفادة من الدعم الحمائي المتبادل. إنه يفرض التزاماً على الدول الموقعة». فيدان: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الجميع (نفس البند الخامس). • عن تفعيل آلية الدفاع: فيدان: ردًا على سؤال: «أكثر ما يثير التساؤلات هو: هل ينشأ التزام فوري في حال وقوع هجوم؟ وكيف سيجري تفعيل هذا الالتزام؟»، فيدان: عند وقوع هجوم، لا يُفعَّل الالتزام تلقائياً بشكل فوري، بل يعتمد على الطلب الذي تنشده الدولة المتضررة، هي التي تحدد نوع الدعم المطلوب • المعتدى عليها تطلب وتحدد نوعية الرد «عند النظر إلى نص الاتفاق، نجد أن هناك التزامات عامة. أما كيفية تطبيق هذه الالتزامات العامة عمليًا وفي كل حالة، فكما أقول دائمًا، تخضع للنقاش ولاتخاذ الهيئات المعنية القرارات بشأنها.» وقال فيدان إنه يتعين على الدولة المعنية أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، موضحًا أن الدولة نفسها هي التي ستحدد أيضًا طبيعة المساعدة التي تحتاج إليها. وأضاف: «قد تقول: أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. • الرسالة الثانية فيدان: وهناك مسألة ثانية، وهي أن الانضمام إلى تحالفات من هذا النوع، بدلًا من أن يكون الغرض منه (فقط) توجيه رسالة إلى الخارج، سيعني أن الدول الموقعة على هذا التحالف تؤكد وتتعهد بأنها لن تشكل تهديدًا لأمن بعضها بعضًا، بل على العكس، ستكون كل منها ضمانة لأمن الأخرى. هذه هي نقطة البداية. فعندما تدخلون في تحالف أمني، لا تكون المسألة موجهة ضد طرف في الخارج، وإنما تبدأ من الداخل: من الآن فصاعدًا نحن متضامنون مع بعضنا بعضًا، ولن يلحق أحدنا الضرر بالآخر. • ماذا جرى حتى الان؟ وفي إطار العمل الذي أُنجز حتى الآن، فإن التصور الذي طرحناه هو الآتي: "سيكون لدينا، من الناحية الهيكلية، لجنة وزارية. (هيكل مشابه للناتو)، ستكون هناك لجنة سياسية وعسكرية تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. وتتولى اللجنة السياسية والعسكرية تحويل الرؤية التي وضعها القادة إلى قرارات داخل هذا التحالف، والقيام بالأعمال اللازمة بشأنها. وستكون هناك الأمانة العامة للحلف مقرها السعودية وهيكل تنظيمي يتوليان تنفيذ الرؤية التي تضعها هذه اللجنة." • هل هناك عدو أو هدف محدد؟ فيدان: لا يوجد تهديد مشترك مكتوب في الاتفاق. نحن (السعودية وباكستان وتركيا) لسنا دولاً توسعية. كل دولة منشغلة بشؤونها الداخلية وتنميتها داخل حدودها. لا توجد أي دولة هدف لنا طالما انها لم تهاجم الدول الأعضاء. وذلك (يشمل) سواء كان الهجوم من داخل المنطقة أو من خارجها، وطالما لم يتعرض أحدنا للهجوم، فلن يكون لهذا التحالف أي مشكلة مع أي دولة. • ايران واسرائيل؟ فيدان: أؤكد، إيران ليست هدفاً لهذا التنظيم. حتى الدول التي تحول المنطقة إلى ساحة صراع مثل إسرائيل أو إيران لن تكون هدفاً طالما لم تهاجمنا». (تفسيري: بعبارة اخرى هذا يعني ان ايران بهجماتها على السعودية تصبح هدفاً للحلف الثلاثي). • وعن العمل المقبل: تدريبات مشتركة، برامج تدريب، تبادل استخباراتي، تعاون لوجستي، وتعاون في الصناعات الدفاعية. • عن مشروع حماية الملاحة الدولي في البحر الأحمر ؟ فيدان: يهمنا ان نشارك فيه أيضا بقيادة السعودية. فموانئ تركيا مصالحها مرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس، من الطبيعي تماماً بالنسبة لنا أن نُظهر اهتماماً عسكرياً بالبحر الأحمر والتواجد فيه. لقد أصدر رئيسنا التعليمات اللازمة بشأن هذا الأمر. يتبع👇🏽
0:44

الاسئلة كثيرة؟؟؟ حول اتفاق السعودية 🇸🇦 تركيا 🇹🇷 باكستان 🇵🇰 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في برنامج «مائدة المحررين» التلفزيوني أعطى معلومات مهمة الجزء محل النقاش: «قد تقول (الدولة العضو المعتدى عليها): أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. (تفسيري: ان هجمات صاروخية مثلا ستقابل بدعم لوجستي، ولو صعد المعتدي مثلا بهجوم بري هنا تشارك الدولتان في الحرب بوحدات عسكرية) هذه نقاط من الحديث: فيدان: هذا يوم تاريخي، الاتفاق أُعدّ على مدى سنتين وثمانية أشهر، ونوقش أيضاً مع دول المنطقة الأخرى، بدءاً من الفكرة إلى المفهوم ثم إلى مرحلة الاتفاق. • هل يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو؟ فيدان صراحة: «تقنياً هي نفسها». وقال: «لهذا السبب يوجد حلف أمني. ولهذا تتخذ الدول قراراً نهائياً بالانضمام إلى تحالف للاستفادة من الدعم الحمائي المتبادل. إنه يفرض التزاماً على الدول الموقعة». فيدان: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الجميع (نفس البند الخامس). • عن تفعيل آلية الدفاع: فيدان: ردًا على سؤال: «أكثر ما يثير التساؤلات هو: هل ينشأ التزام فوري في حال وقوع هجوم؟ وكيف سيجري تفعيل هذا الالتزام؟»، فيدان: عند وقوع هجوم، لا يُفعَّل الالتزام تلقائياً بشكل فوري، بل يعتمد على الطلب الذي تنشده الدولة المتضررة، هي التي تحدد نوع الدعم المطلوب • المعتدى عليها تطلب وتحدد نوعية الرد «عند النظر إلى نص الاتفاق، نجد أن هناك التزامات عامة. أما كيفية تطبيق هذه الالتزامات العامة عمليًا وفي كل حالة، فكما أقول دائمًا، تخضع للنقاش ولاتخاذ الهيئات المعنية القرارات بشأنها.» وقال فيدان إنه يتعين على الدولة المعنية أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، موضحًا أن الدولة نفسها هي التي ستحدد أيضًا طبيعة المساعدة التي تحتاج إليها. وأضاف: «قد تقول: أحتاج إلى معلومات استخباراتية، أحتاج إلى دعم لوجستي، أحتاج إلى ذخائر، وإن لم يفِ ذلك بالغرض، فقد أحتاج في مرحلة أكثر تقدمًا إلى وحدات عسكرية. هذه أمور تمر بمراحل متعددة وتختلف بحسب حجم التهديد. • الرسالة الثانية فيدان: وهناك مسألة ثانية، وهي أن الانضمام إلى تحالفات من هذا النوع، بدلًا من أن يكون الغرض منه (فقط) توجيه رسالة إلى الخارج، سيعني أن الدول الموقعة على هذا التحالف تؤكد وتتعهد بأنها لن تشكل تهديدًا لأمن بعضها بعضًا، بل على العكس، ستكون كل منها ضمانة لأمن الأخرى. هذه هي نقطة البداية. فعندما تدخلون في تحالف أمني، لا تكون المسألة موجهة ضد طرف في الخارج، وإنما تبدأ من الداخل: من الآن فصاعدًا نحن متضامنون مع بعضنا بعضًا، ولن يلحق أحدنا الضرر بالآخر. • ماذا جرى حتى الان؟ وفي إطار العمل الذي أُنجز حتى الآن، فإن التصور الذي طرحناه هو الآتي: "سيكون لدينا، من الناحية الهيكلية، لجنة وزارية. (هيكل مشابه للناتو)، ستكون هناك لجنة سياسية وعسكرية تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. وتتولى اللجنة السياسية والعسكرية تحويل الرؤية التي وضعها القادة إلى قرارات داخل هذا التحالف، والقيام بالأعمال اللازمة بشأنها. وستكون هناك الأمانة العامة للحلف مقرها السعودية وهيكل تنظيمي يتوليان تنفيذ الرؤية التي تضعها هذه اللجنة." • هل هناك عدو أو هدف محدد؟ فيدان: لا يوجد تهديد مشترك مكتوب في الاتفاق. نحن (السعودية وباكستان وتركيا) لسنا دولاً توسعية. كل دولة منشغلة بشؤونها الداخلية وتنميتها داخل حدودها. لا توجد أي دولة هدف لنا طالما انها لم تهاجم الدول الأعضاء. وذلك (يشمل) سواء كان الهجوم من داخل المنطقة أو من خارجها، وطالما لم يتعرض أحدنا للهجوم، فلن يكون لهذا التحالف أي مشكلة مع أي دولة. • ايران واسرائيل؟ فيدان: أؤكد، إيران ليست هدفاً لهذا التنظيم. حتى الدول التي تحول المنطقة إلى ساحة صراع مثل إسرائيل أو إيران لن تكون هدفاً طالما لم تهاجمنا». (تفسيري: بعبارة اخرى هذا يعني ان ايران بهجماتها على السعودية تصبح هدفاً للحلف الثلاثي). • وعن العمل المقبل: تدريبات مشتركة، برامج تدريب، تبادل استخباراتي، تعاون لوجستي، وتعاون في الصناعات الدفاعية. • عن مشروع حماية الملاحة الدولي في البحر الأحمر ؟ فيدان: يهمنا ان نشارك فيه أيضا بقيادة السعودية. فموانئ تركيا مصالحها مرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس، من الطبيعي تماماً بالنسبة لنا أن نُظهر اهتماماً عسكرياً بالبحر الأحمر والتواجد فيه. لقد أصدر رئيسنا التعليمات اللازمة بشأن هذا الأمر. يتبع👇🏽

عبدالرحمن الراشد

184,241 次观看 • 1 个月前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 次观看 • 2 个月前

أبرز ما يميزها: ثاني مرة بتتطلع برا روسيا. من الواضح أن الروس لم ينجحوا في الوصول إلى مستوى الطلاء المتطور الذي يمنح الطائرة قدرات شبحية عالية، كما أن تصميم بعض جوانب الهيكل لا يخدم التخفي بالقدر نفسه الذي نراه في طائرات مثل F-35 الأمريكية أو J-20 الصينية. الميزة الأبرز للمقاتلات الروسية هي قوة المحركات والقدرة العالية على المناورة، وهي قدرات ورثتها من المدرسة السوفياتية في تصميم الطائرات. أما في مجالات التخفي، ودمج المستشعرات، والربط الشبكي، والوعي الظرفي الشامل للطائرة والطيار، فما تزال متأخرة مقارنة ببعض مقاتلات الجيل الخامس مثل F-35 وJ-20. في النهاية، لم تشترِ هذه الطائرة سوى الجزائر، وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب تأخر المشروع والعقوبات الغربية. كما أن روسيا فقدت نحو 60% من حصتها في سوق السلاح العالمية خلال السنوات الأخيرة، وترى كثير من الدول أن موسكو بالكاد تستطيع تلبية احتياجات جيشها في ظل حرب الاستنزاف الدائرة في أوكرانيا، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الوفاء بعقود التصدير مستقبلاً. أما محاولة تسويقها للدول الأفريقية عبر العروض الجوية في مصر، فمن غير المرجح أن تحقق نتائج كبيرة، لأن معظم الدول الأفريقية لا تحتاج إلى مقاتلات جيل خامس مرتفعة التكلفة لمواجهة جماعات مسلحة مثل بوكو حرام وغيرها.
2:03

أبرز ما يميزها: ثاني مرة بتتطلع برا روسيا. من الواضح أن الروس لم ينجحوا في الوصول إلى مستوى الطلاء المتطور الذي يمنح الطائرة قدرات شبحية عالية، كما أن تصميم بعض جوانب الهيكل لا يخدم التخفي بالقدر نفسه الذي نراه في طائرات مثل F-35 الأمريكية أو J-20 الصينية. الميزة الأبرز للمقاتلات الروسية هي قوة المحركات والقدرة العالية على المناورة، وهي قدرات ورثتها من المدرسة السوفياتية في تصميم الطائرات. أما في مجالات التخفي، ودمج المستشعرات، والربط الشبكي، والوعي الظرفي الشامل للطائرة والطيار، فما تزال متأخرة مقارنة ببعض مقاتلات الجيل الخامس مثل F-35 وJ-20. في النهاية، لم تشترِ هذه الطائرة سوى الجزائر، وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب تأخر المشروع والعقوبات الغربية. كما أن روسيا فقدت نحو 60% من حصتها في سوق السلاح العالمية خلال السنوات الأخيرة، وترى كثير من الدول أن موسكو بالكاد تستطيع تلبية احتياجات جيشها في ظل حرب الاستنزاف الدائرة في أوكرانيا، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الوفاء بعقود التصدير مستقبلاً. أما محاولة تسويقها للدول الأفريقية عبر العروض الجوية في مصر، فمن غير المرجح أن تحقق نتائج كبيرة، لأن معظم الدول الأفريقية لا تحتاج إلى مقاتلات جيل خامس مرتفعة التكلفة لمواجهة جماعات مسلحة مثل بوكو حرام وغيرها.

الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸

14,023 次观看 • 24 天前