Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة: الحكومة اللبنانية قد تلجأ إلى التلويح بورقة الانسحاب من مفاوضات واشنطن حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.. ولو كنت في موقع المسؤولية لانسحبت فورا.. وقدرات لبنان التفاوضية محدودة بسبب حزب الله وعدم دعم أميركا للجيش لتنفيذ عملية حصر السلاح أو الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية

84,561 görüntüleme • 3 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

افيخاي ادرعي

266,166 görüntüleme • 4 ay önce

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية

36,999 görüntüleme • 4 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "العربية": - لو تمّ التنسيق بشكل فعلي وحقيقي مع لجنة الميكانيزم بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، لم يكن ليتجمّد عملها ولم نكن لنواجه معظم المشاكل التي واجهناها، وكان الجيش اللبناني نجح في استكمال مهمته في الجنوب - كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط في الجنوب، وها هي اليوم تعمل في حوالى 80 قرية بسبب الحرب التي جرّنا إليها حزب الله إسنادًا لإيران - نراهن على الوفد اللبناني المفاوض الموجود في واشنطن، وعلى خبرة السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوّض للتوصل إلى نتائج إيجابية ومثمرة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل - الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة لتطبيق ما هو مطلوب منها في إطار نزع سلاح حزب الله، ولكن للأسف حتى اليوم لم يتم تنفيذ المطلوب منها كما يجب - الولايات المتحدة الأميركية هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأنه سيساعد لبنان ويدعم الجيش ويساعد في إعادة إعمار الجنوب، ونحن لا نملك اليوم سوى هذا الخيار - ما حصل للبنانيين من تهجير ونزوح قسري، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، كان بسبب حزب الله والحرب المدمّرة التي جرّنا إليها - إذا كان حزب الله يرفض تسليم سلاحه ولا يريد تطبيق قرارات الحكومة التي اتخذتها في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، فالخيار الوحيد المطروح هو تطبيق الفقرة 14 من القرار الأممي 1701، الذي يسمح للحكومة اللبنانية بطلب مساعدة عسكرية من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة.

Fouad Makhzoumi

15,652 görüntüleme • 3 ay önce

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

Fouad Makhzoumi

26,311 görüntüleme • 4 ay önce

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,290 görüntüleme • 4 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 görüntüleme • 5 ay önce

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" ​نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم

عضوان الأحمري

119,271 görüntüleme • 4 ay önce

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,504 görüntüleme • 5 ay önce

إذا أرادت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله فعلًا، فعليها أولًا رفع سقف المواجهة معه قبل الدخول في أي مفاوضات. ويمكن أن يبدأ ذلك عبر الخطوات التالية: 📍 إصدار قرار رسمي بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، عقب إطلاقه طائرات مسيّرة باتجاه قبرص، وإعلانه واعترافه على لسان النائب محمد رعد أنه نفذ عملية القصف ضد إسرائيل انتقامًا لمقتل علي الخامنئي في إيران. 📍 إصدار مذكرات توقيف بحق الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعدد من قيادات الحزب. 📍 تكثيف الحواجز الأمنية والعسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة للحزب فيها، وتوقيف أي عناصر مسلحة خارج إطار الدولة. 📍 تنفيذ مداهمات محددة لبعض المخازن المشتبه بتخزين السلاح فيها. بعد ذلك يمكن فتح باب المفاوضات مع الحزب، ولكن من موقع قوة، بحيث تكون لدى الدولة اللبنانية أوراق ضغط قانونية حقيقية. هناك فرصة للبنان لن تتكرر، للتحول إلى دولة، واستعادة مركزه المالي ومكانته الاقتصادية والسياحية، وانهاء عهد المليشيات، وسيدعم العرب والدول الغربية الحكومة اللبنانية بحال اتخذت اجراءات قوية وشجاعة. أما الاستمرار في سياسة المراعاة والمراضاة أو المهادنة، فلن تفضي إلى نتيجة، بل ستؤدي إلى فقدان الثقة بالرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة من قبل مختلف الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي. هذه الخطوات ليست في صالح لبنان بشكل عام، بل في صالح الشيعة على وجه الخصوص، الذين يدفع شبابهم دماء كثيرة في معارك الحزب العبثية، وتدمر بيوتهم وقراهم بين الحين والآخر في حروب الحزب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، ومن مصلحة الحزب في أن يتحول لحزب سياسي فقط. #لبنان_أولًا #نواف_سلام

علي البخيتي

62,529 görüntüleme • 5 ay önce

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

20,813 görüntüleme • 4 ay önce

⭕️ خلال 20 يومًا فقط، تمت تصفية 23 من كبار مسؤولي النظام والقيادة، من بينهم 16 مسؤولاً بارزًا في الضربة الافتتاحية التي استمرت أقل من دقيقة، وشملت أيضًا مرشد النظام، الطاغية المدعو علي خامنئي. ⭕️ أمس، ولأول مرة، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية واستخبارات سلاح البحرية أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية في بحر قزوين شمالي إيران، ودمرت سفنًا عسكرية ومقرًا مركزيًا كانت تُدار منه الأنشطة الجارية للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وبُنى تحتية رئيسية لصيانة وإصلاح السفن العسكرية. ⭕️ لا يوجد مكان في إيران لا يستطيع جيش الدفاع الوصول إليه. ⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف قوات البسيج، حيث رصد سلاح الجو أمس عنصرًا من هذه الوحدة وقام باستهدافه أثناء وجوده في نقطة حراسة في أحد قواعدها غرب إيران. 🟡 في لبنان، تتواصل العملية البرية المركزة. وخلال الأيام الأخيرة، عمّقت قوات الفرقة 36 عملياتها البرية المركزة نحو هدف إضافي في جنوب لبنان. 🟡 تقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية تنفيذ ما أعلنته بشأن نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية. إذ تسمح الحكومة اللبنانية لحزب الله بالعمل انطلاقًا من أراضيها ضد دولة إسرائيل، وهي تتحمل المسؤولية عن ذلك. 🔹 في عيد الفطر، عيد الرحمة والتقارب، نتطلع إلى أيام يسودها الأمن والسلام، وسيواصل جيش الدفاع عملية “زئير الأسد” حتى إزالة التهديد الوجودي عن دولة إسرائيل

Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية

62,930 görüntüleme • 5 ay önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,249 görüntüleme • 3 ay önce

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 görüntüleme • 4 ay önce

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 görüntüleme • 3 ay önce

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 görüntüleme • 3 ay önce

هل ستدخل تركيا في الصراع الحالي ضد إسرائيل في لبنان وسوريا؟ كثير من المحللين، خاصة العرب، عادةً ما يضعون تركيا في إحدى خانتين: الأولى تصنفها على أنها قوة عميلة للغرب، ولأمريكا تحديداً، وأنه لا خير فيها للأمة الإسلامية على الإطلاق. أما التصنيف الثاني فعادةً ما يُبجّل تركيا ويرى فيها محور الخلافة الإسلامية المقبلة. أنا شخصياً، ومن قراءتي للأمور، لا أميل لأيٍّ من هذه التحليلات، وأنظر إلى تركيا بوصفها قوة إقليمية مستقلة إلى حدٍّ بعيد عن الغرب، ولديها مشروعها الخاص في المنطقة، والذي يتضارب بشكل جوهري مع المشروع التوسعي الإسرائيلي في بلاد الشام. لا أرى تركيا على أنها أفضل ممثل للإسلام، وأن كل همّها الدفاع عن مصالح المسلمين، ولكنني في الوقت نفسه لا أراها قوة داعمة للمشروع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة كدول الخليج مثلاً. تركيا دولة حقيقية، ولديها مصالحها ورؤيتها الخاصة لأمنها القومي، ولذلك، وبتصوري، لن يقبل الأتراك طويلاً حالة الجنون التوسعي التي تمر بها إسرائيل حالياً. تركيا تريد أن تتمدد في بلاد الشام، خاصة على المستويين الاقتصادي والعسكري، وهذا التمدد مهدد بشكل وجودي من قبل إسرائيل. إسرائيل مثلاً هي العائق الأساسي لاستقرار سوريا حالياً، ودعمها لانفصال السويداء والشيخ الهجري في الجنوب يهدد أي محاولة ربط مستقبلية لسوريا مع دول الخليج، وهذا الربط سيكون أساسياً لأي تمدد تركي اقتصادي في المنطقة. كذلك، فإن التوسع الجغرافي وقضم الأراضي اللبنانية والصراع مع حزب الله يهدد تركيا وجودياً أكثر مما يتصور البعض. إسرائيل حالياً، وفي الحرب مع لبنان، تحاول التقدم نحو البقاع اللبناني واحتلاله، أو احتلال أجزاء منه، وفي ذلك تهديد وجودي للأتراك، خاصة على المستوى العسكري، لأن احتلال شرق لبنان وجنوب الليطاني قد يفتح الباب أمام تحويل أجزاء واسعة من سوريا إلى مناطق غير قابلة للدفاع عنها عسكرياً، ويضع المصالح الاقتصادية التركية التي تحاول تركيا بناءها في سوريا على المحك وتحت رحمة إسرائيل. كذلك، فإن مناطق واسعة من الأناضول قد تصبح تحت تهديد الصواريخ والمسيّرات الإسرائيلية من دون الحاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فمثلاً، إسرائيل الآن، وبقصفها إيران، تحتاج بسبب بُعد المسافة إلى دعم لوجستي أمريكي، مثل طائرات التزود بالوقود والحماية المرافقة لها، وكذلك الصواريخ الموجهة، وكل هذا يأتي من أمريكا مباشرة، ولذلك لا تستطيع إسرائيل حقيقةً تنفيذ عمليات في إيران من دون موافقة ودعم أمريكيين كاملين وشاملين. أما مع تركيا فالأمر مختلف. فتركيا أقرب جغرافياً إلى إسرائيل، وليس هذا فحسب، بل إن احتلال أجزاء من سوريا ولبنان سيجعل تركيا أقرب، وسيجعل قدرة إسرائيل على تهديد أراضيها أسهل، ومن دون أي حاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فالمسافة مثلاً بين الأناضول والليطاني بالكاد تتجاوز 400 كيلومتر، وهذه مسافة تسمح للصواريخ والرادارات الإسرائيلية برصد وضرب كل شيء بسهولة في الأناضول، ومن دون أي ضوء أخضر أمريكي. لذلك، فهذا بالنسبة لتركيا خطر حقيقي ومحدق، ولم يعد نظرياً في المستقبل البعيد. فإسرائيل تسيطر الآن على قمم جبل الشيخ وتشرف على دمشق وتتقدم في لبنان، وهذا لا يزعج تركيا فحسب، بل يفزعها. لذلك نعم، الأتراك، ومن وجهة نظر أمنهم الاستراتيجي والقومي، يرون في إسرائيل خطراً ويعارضون أفعالها، ولكن فعلهم، امام إسرائيل، مقيد ومشروط بشدة. لكن في حال استمر الوضع على هذا الحال، فلن أتفاجأ بردة فعل تركية، بشكل أو بآخر، مستقبلاً، ومع ضعف الوجود الأمريكي في المنطقة على أثر الحرب مع إيران.

CosmoTrade | تجارة الكون

11,763 görüntüleme • 2 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 görüntüleme • 1 yıl önce