Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

رئيس شركة تارجت للاستثمار- "نور الدين محمد": 📌 4200 دولار أفضل سعر لعودة الاستثمار في الذهب 📌 عودة الذهب دون مستويات 4000 دولار أمر مستبعد 📌 الطريق مفتوح أمام الذهب للعودة إلى 5600 دولار للأونصة هذا العام Lubna J. Bouza لبنى بوظه #الذهب #الفضة #بزنس_مع_لبنى

10,769 views • 3 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نجيب ساويرس في مقابلة مع "العربية Business": 📌 الحرب الحالية ستنتهي خلال أيام.. الكل مجمع على ذلك وتأثيرها بالأسواق قليل 📌 للمستثمرين.. يجب الاحتفاظ بنسبة 25-30% من المحفظة نقدًا لاقتناص الفرص 📌 الاستثمار حاليًا في حالة تجميد بسبب الضبابية.. الكل ينتظر مصير الحرب 📌 لا يجب اعتمادنا على الغاز الإسرائيلي لأنه غاز سياسي.. "وحيوقفوه إذا زعلوا من مصر" 📌هذا رأيي بالسعر العادل للجنيه المصري.. التحركات الأخيرة محدودة 📌القطاع المصري اليوم بوضع جيد.. لدينا هذه المشكلة لآخر السنة 📌 يجب إنهاء فكرة "المال السايب" في القطاع العام بمصر 📌 تكلفة استخراج الذهب تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار للأونصة.. وأتوقع بقاءه مرتفعًا 📌 اليورو لا ينافس الدولار والفرنك السويسري عملة التحوط الأفضل 📌 الاستثمار في لبنان مرهون باستقرار الدولة وسيطرة الجيش على أسلحة حزب الله 📌 عودة الاستثمارات لسوريا ممكنة إذا تم ضبط الحريات والتطرف Nadine Hani Naguib Sawiris #جرس_الإغلاق #العربية_Business

العربية Business

64,640 views • 1 year ago

رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نجيب ساويرس: 📌 إعلان أميركا إرسال نصف أساطيلها للمنطقة سيكون من أجل تنفيذ ضربة وليس لإخافة إيران فقط 📌 سنشهد حرباً خاطفة وسريعة تنهي آمال إيران ببناء قنبلة ذرية 📌 توجيه ضربة لإيران سيؤدي لارتفاع أسعار النفط والنظام الإيراني حاول باستمرار إثارة القلاقل في عدد من الدول العربية 📌 النظام الإيراني أخطأ استراتيجياً بعدم التحالف مع الدول العربية على الرغم من الثقافة المتشابهة 📌 مصر هي أكثر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار حالياً ولن تتأثر بخروج مليار دولار من الأموال الساخنة 📌 مرتاح للاستثمار في مصر ومتطمئن ولدي بعض الشكاوى ضمن أمور معينة مثل جميع المستثمرين 📌 سوق العقار في مصر يواجه تحديات ونعمل على تصميم منتجات بأسعار أقل عبر تصغير حجم الشقق والفلل 📌 ترمب خلق حالة من الضبابية يشكر عليها لأنها تساعد على استمرار ارتفاع الذهب 📌 أتوقع وصول أونصة الذهب إلى 6000 دولار هذا العام 📌 حجم استثماراتي في الذهب وصلت إلى 70% وأعمل على زيادتها في الاستكشاف لأنه أقل تكلفة 📌 خلافات أميركا مع الصين وروسيا ودول بريكس أدت للعزوف عن الدولار 📌 الرسوم التي فرضها ترمب تنعكس بشكل مباشر على المستهلك الأميركي وبالتالي على نمو الاقتصاد وهو يظن عكس ذلك #جرس_الإغلاق #العربية_Business Lara Habib Chamat لارا حبيب شامات Naguib Sawiris

العربية Business

27,944 views • 7 months ago

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

107,057 views • 9 months ago

في اليابان، مشهد غريب آخذ في التصاعد، أناس يجنون المال بلا توقف تقريبًا، لا يزيفون عملة، ولا يسرقون بنوكًا. كل ما يفعلونه؟ استغلال ثغرة صغيرة جدًا، لدرجة أنك إن عرفتها، ستذهل من بساطتها. إليك الآلية: اليابان صدرت العام الماضي 200 طن من الذهب أكثر مما استوردت — الصافي. الأعلى منذ 1988. هذا الكم من الذهب لم يخرج من المناجم المحلية؛ إنتاج اليابان لا يصل إلى هذا الرقم مطلقًا. إذن من أين أتى؟ حسب وزارة المالية اليابانية نفسها، الذهب دخل البلاد سابقًا بطرق غير مشروعة، والآن يعاد تصديره. لكن السؤال الأعمق: لماذا يدخل أحدهم الذهب إلى اليابان سرًا، ثم يخرجه مجددًا؟ وأين المكسب؟ هنا ينكشف قلب الآلة. تخيل: أي سلعة تُباع في اليابان عليها ضريبة استهلاك 10%. سلعة بـ100 ين، تدفع 110. العشرة الإضافية تذهب للخزينة. المهرب يفعل الآتي: يجلب الذهب من الخارج — يدخله خلسة، دون دفع أي ضرائب عند الحدود. ثم يبيعه في السوق المحلي كبائع عادي، ويحصّل السعر شامل الضريبة 10%. هذه الـ10% لا تذهب للدولة. بل تذهب مباشرة إلى جيبه الخاص. هو يحوّل ضريبة الدولة إلى ربح خاص. بعد أن يبيع، يُخرج الذهب من اليابان مرة أخرى. الصفقة انتهت. الربح جُني. لكن الأدهى: هذه ليست صفقة عابرة. إنها دورة مستمرة. الذهب يدخل، يُباع، يُخرج، ثم يعيد الكرة. في كل دورة، يقتطع المهرب 10% جديدة. والأكثر جنونًا: سعر الذهب ارتفع عالميًا نحو 50% خلال عام واحد. يعني الربح في كل دورة أصبح هائلًا. والنتيجة؟ آلة نقود شبه أبدية. تغتني بلا توقف، على حساب جهة واحدة: اليابان. والآن.. لنوسع الصورة. هذه ليست مجرد حيلة ضريبية صغيرة. الين الياباني ينهار فعلًا أمام الدولار. كل انخفاض يعني تآكل مدخرات الناس العاديين. حاولت الحكومة التدخل — أنفقت 73 مليار دولار لدعم العملة. فماذا حدث؟ تعافى الين للحظة قصيرة، ثم عاد ليهوي مجددًا. والآن يأتي دور هذه اللعبة القذرة بالذهب. ذهب يدخل ثم يخرج، وكل مرة تُسرق منها قيمة جديدة. من ناحية، العملة تذوب. ومن ناحية أخرى، كنز اليابان ينزف. والفواتير؟ كلها تتراكم على اليابانيين العاديين. ولا تنسَ: هذه الأرقام — الـ200 طن، الـ73 مليار دولار — ليست سوى ما نراه على السطح. الذهب الذي يُضبط مهربًا، والتدخلات المعلنة.. كلها مجرد قمة جبل الجليد. ما يُمارس فعلًا، ما لا يُسجل، ما لا يُكشف.. أكبر بكثير. لأن الحقيقة التي لا تتغير: عندما تتهاوى عملة بلد ما، دائمًا الإنسان البسيط هو من يدفع الثمن الأغلى.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

74,986 views • 4 months ago

رجال الدين وأعضاء المجلس في صفقة مول المالكي.. حين يُدار المال العام "بتبويس الشوارب" #الحسين_الشيشكلي #زمان_الوصل السيد محافظ دمشق، بصفته لا بشخصه. مصالحتك لغالي الحكيم، والسماح له بإعادة استثمار مول المالكي مجددًا، وهو المول الوحيد المملوك للمحافظة، بسعر لم يُعلن ودون مناقصة، ومنع محاسبته على سنوات تربحه من نظام الأسد، يعتبر تفويت منفعة كبيرة على الخزينة العامة، ومجلس مدينة دمشق الحبيبة، وهي المدينة التي تحتاج إلى كل دولار لدعم بنيتها التحتية، وبالحد الأدنى، شراء سيارات جمع قمامة، وحاويات تلملم "الزبالة" من شوارعها التاريخية والسياحية، والجميع يعلم حجم هذه الأزمة. 🔴 اجتمعتم مع غالي الحكيم، بحضور الشيخين نعيم عرقسوسي ونذير مكتبي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وتم تطييب خاطره، رغم استثماراته وتربحه من الأسد في عز القصف على الغوطة وجوبر والقابون، وبدلًا من أن يدفع للسوريين فرق سنوات الاستثمار لمول المالكي (2007 - 2018)، تم إعادة الاستثمار له. الرجل بقي يدفع 51 مليون ليرة سنويًا منذ عام 2007 وحتى عام 2018، رغم انهيار الليرة السورية، ليتحول المبلغ عمليًا من مليون دولار إلى 99 ألف دولار سنويًا، أي 8300 دولار شهريًا، إيجار مول في أرقى مناطق دمشق في سنوات الثورة، وبدلًا من تغريمه الفرق، تم تقبيل جبينه وإعادة الاستثمار له بمبلغ "سري"! الرجل دفع من 2013 وحتى 2018، 1.2 مليون دولار بدل 8.1 مليون دولار، نتيجة انهيار سعر الليرة. وهنا لدينا بعض الأسئلة: 📌 ما دور الشيخين في تفاوض استثماري دنيوي؟ لماذا زُجّ رجال الدين أصحاب الحضور المجتمعي في مثل هذه الصفقات؟ 📌 ما دور أعضاء مجلس الشعب في قضية اقتصادية كان لا بد من حلها في المحاكم؟ ولماذا لم يجتمعوا معك لإيجاد حل لإعادة إعمار جوبر والقابون؟ هم صوت من بالضبط؟ 📌 إن قررتم عدم محاسبة المستثمر عن سنين استثماره "بتراب المصاري"، لماذا لم يُعرض استثمار المول في مزاد علني، واختيار أكبر مبلغ للاستثمار، وتوجيه الأرباح مثلًا لتنظيف دمشق من القمامة، وصيانة شوارع أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ؟ أو لإعادة إعمار أحيائها الثائرة. 📌 لماذا لم تُعلن قيمة عقد حكيم الاستثماري الجديد؟ أم -وهذه مصيبة- تم استكمال عقده السابق بقيمة 99 ألف دولار سنوياً؟ السيد المحافظ، نعلم، أنك لن تجيب، لكن المناصب زائلة -ربما قريبا- والتاريخ باق، والصحافة تكتبه.

ZAMANALWSL - زمان الوصل

168,615 views • 29 days ago

🚨 يجب مشاهدته | مرتزقة كولومبيون في حرب السودان: تحقيق قناة Noticias Caracol يكشف تورط شركات إماراتية ومحاولات إخفاء دورها البائسة ترجمتُ هذا التحقيق الكولومبي الذي أعدّته قناة نوتيثياس كاراكول حول المرتزقة الكولومبيين في السودان ودور الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف المظلم. التحقيق يعتمد على شهادات حية (بعضها من مرتزقة قاتلوا فعلاً في السودان، وأحدهم ما زال موجوداً هناك)، بالإضافة إلى وثائق رسمية، ويكشف عن شبكة تجنيد واسعة مرتبطة بضباط كولومبيين سابقين وشركات أمن مقرها الإمارات. خلاصة التحقيق: 📌دانتي إنكابي، رقيب كولومبي متقاعد، تحدث باسم رفاقه الذين يقاتلون اليوم في حرب ليست حربهم، موضحًا أن كثيرين منهم يذهبون دون معرفة كاملة بوجهتهم أو الجهة التي سيخدمونها، وأن العودة مستحيلة بسبب المخاطر على حياتهم وحياة عائلاتهم. 📌المرتزقة الكولومبيون يجدون أنفسهم في السودان ضمن سوق دولي مظلم، مع وعود برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و3000 دولار، ما يجعل العمل أكثر ربحية من البقاء في كولومبيا. 📌جذور المشكلة مرتبطة بغياب دعم الدولة الكولومبية لجنودها بعد التقاعد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، كما حدث في هايتي ويحدث الآن في السودان. الشبكة التي تقود العملية: 📌التحقيق يربط التجنيد باسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيجانو وزوجته كلاوديا أوليفاريس، اللذين أسسا شبكة توظيف بالتعاون مع شركة Global Security Service Group التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 📌كيجانو كان منتمياً للقوات الخاصة، وغادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً بعد ورود اسمه في تحقيقات عن صلات مزعومة بزعماء من كارتل نورتي ديل بايي 💀💊، بينهم بارون المخدرات الشهير دييغو ليون مونتويا الملقب بـ "دون دييغو". 📌شهادات عسكريين سابقين وصفت ما يقوم به كيجانو وزوجته بأنه: 🟥 اتجار بالبشر 100%، حيث يتم استغلال الجنود وبيعهم لمن يدفع أكثر. 🤔 وبالنظر إلى هذه الخلفية، فليس من المبالغة القول إنه استناداً إلى هذه الشبكات، فإن الإمارات ـ من خلال تعاملها مع كيجانو وشركاته ـ فهي على صلة مع زعماء كارتل المخدرات 😉. محاولات إخفاء دور الإمارات: 🔎 الوثائق التي حصلت عليها القناة تُظهر عقودًا وفواتير تحمل شعار الشركة الإماراتية، لكن المدفوعات لا تمر مباشرة عبر أبوظبي، بل عبر شركة في بنما تُسمى Global Staffing لإخفاء أي أثر يربط الإمارات مباشرة بعملية التجنيد. ✈️ في البداية، كان المرتزقة يسافرون من بوغوتا إلى مدريد أو باريس، ومنها إلى أبوظبي مباشرة قبل الوصول إلى السودان. ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد تم لاحقاً تغيير هذا المسار بحيث أصبح المرتزقة يُرسَلون عبر باريس إلى ليبيا أو إثيوبيا أو الصومال، ثم يدخلون السودان براً بعيداً عن الرقابة. (ليس في التحقيق) ويبدو أن هذا التغيير جاء بعد حادثة مقتل أحد المرتزقة الكولومبيين على يد القوات المشتركة في السودان، حيث عُثر في أوراقه الثبوتية على ما يثبت دخوله عبر دبي 💰 هذه الشبكة المالية واللوجستية المعقدة، كما يوضح التحقيق، لم تكن إلا وسيلة لإخفاء دور أبوظبي بينما يستمر المرتزقة في التدفق نحو السودان. الأعداد والأرباح: بحسب الشهادات، قد يصل عدد المرتزقة الكولومبيين إلى ما بين 300 و2000 رجل، معظمهم في إقليم دارفور، وسط تقارير عن تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة. ⚠️ الشركات الوسيطة تحقق أرباحاً ضخمة، إذ يُقال إن شركات إماراتية تدفع نحو 1500 دولار شهرياً عن كل مرتزق، ما يعني حوالي 3 ملايين دولار شهرياً إذا كان العدد يقارب 2000 رجل. وفي المقابل، كثير من المرتزقة لم يتسلموا رواتبهم كاملة، ليجدوا أنفسهم ضحايا استغلال مزدوج. الدوافع الإماراتية: 📌محللون وخبراء حقوق الإنسان يرون أن هذا الدعم مرتبط بأهداف اقتصادية وجيوسياسية للإمارات، أبرزها السيطرة على الذهب السوداني والوصول إلى موانئ البحر الأحمر، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي. 📌ورغم نفي الإمارات أي صلة لها بالمرتزقة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوثائق والشهادات التي أوردها التحقيق تكشف بوضوح أن كل المسارات المالية واللوجستية تشير إلى دور إماراتي تحاول أبوظبي طمسه بشتى الوسائل. الخلاصة: التحقيق يخلص إلى أن المرتزقة الكولومبيين تحولوا إلى وقود إضافي في حرب السودان، وأن الإمارات، رغم إنكارها، تقف خلف شبكة معقدة من التمويل والتجنيد والنقل، هدفها إخفاء بصماتها بينما تستفيد من الموارد السودانية وتدعم مليشيا الدعم السريع.

Yousif

39,565 views • 1 year ago