Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

زغاريد تعيين مدعى عليها بإنفجار المرفأ ، لن تغطي على صرخات الامهات الذين لم يتعرفوا على جثث اولادهم ! والفضيحة الأكبر شكرها المباشر "مع النخب " لرئيس الجمهورية جوزيف عون ( الذي باع للشعب آمال كاذبة ، بأن يكون عهده عهد المحاسبة وعودة حقوق الناس دماً ومالاً ) صاحبة...

50,310 views • 7 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

هناك فرق كبير بين إعلامٍ يصفّق للسلطة والنفوذ وإعلامٍ يملك الشجاعة ليقول الحقيقة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها. ما طرحته الإعلامية رشا نبيل Rasha Nabil بشأن زيارة قاآني ليس مجرد موقف إعلامي عابر بل رسالة واضحة بأن العراق يجب أن يكون صاحب القرار في أرضه وأن مستقبل العراقيين لا يُرسم في غرف خارج الحدود. العراقي الذي يريد دولة قوية ليس ضد أحد لكنه يرفض أن يكون بلده ساحة نفوذ أو ورقة في صراعات الآخرين. ويريد أن تكون مؤسسات الدولة وحدها صاحبة القرار وأن ينتهي زمن السلاح المنفلت والولاءات العابرة للحدود. تحية للإعلامية رشا نبيل على شجاعتها ومهنيتها. فالإعلام الحقيقي لا يُقاس بعدد المجاملات التي يقدمها بل بقدرته على طرح الأسئلة التي يخشى الآخرون طرحها. رشا نبيل قدمت نموذجًا للإعلام المهني الذي لا يساوم على الحقيقة ولا يضع مصلحة جهة فوق مصلحة الشعب. وفي العراق اليوم نحن بحاجة إلى هذا النوع من الإعلام أكثر من أي وقت مضى إعلام يسأل يكشف يناقش ويضع مصلحة العراق فوق كل الولاءات. فالكلمة الحرة قد تزعج أصحاب النفوذ لكنها تبقى أقوى من كل محاولات إسكات الحقيقة. #العراق #العراق_بصورة_أوضح

ابو خديجة _ Abu Khadija

214,134 views • 5 days ago

تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً كل هذا بسبب عشوائيات التعيين أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين من المستحيل أن يكون مجرد خطأ إداري عابر بل هو انعكاس لمنظومة تعاني من غياب المعايير الأخلاقية والمهنية كيف يمكن أن نقنع العالم بأننا مختلفون عن نظام بشار الأسد ونحن نكرر نفس الممارسات القمعية بأسماء وشعارات مختلفة؟الظلم الذي وقع على تلك المرأة ليس مجرد حادثة فردية بل رمز لغياب المحاسبة وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب إن أعين العالم مفتوحة على كل خطوة نتخذها ومثل هذه القرارات العشوائية حتماً ستكون وسيلة تهدم ما تبقى من مصداقيتنا وتُغلق أبواب الدعم والتعاطف الدولي لو حقاً أردنا بناء مستقبل يستحقه الشعب السوري علينا أن نبدأ أولاً بإعادة تعريف مفهوم العدالة وجعلها سيفاً للحق لا أداة بيد من تلطخت أيديهم بالدماء

ahmad

341,455 views • 1 year ago

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 views • 10 months ago