سمو رئيس مجلس الوزراء نحتاج تعديل قانون الاحوال الشخصية و مسمى قاضى " التجديد "

بعد كل هذه القوة التي تمتلكها المرأة الكويتية في العصر الحديث، يا للدهشة والاستغراب! فجأة، وبمجرد وقوع الطلاق، تتحول كما لو بلمسة عصا سحرية من امرأة قوية مستقلة إلى امرأة تقليدية ضعيفة تحتاج إلى كل أنواع الدعم والمساندة! أين اختفت تلك المرأة القوية المستقلة التي عهدناها في مجال العمل؟ فجأة تحتاج إلى نفقات لتصرف على الأبناء، وكأن راتبها قد تبخر في الهواء! وتطالب بخادمة تحل محلها في المنزل لتخرج هي للعمل وتأخذ المال لنفسها. نعم، تعمل لتكسب لنفسها، ثم تطالب طليقها بتوفير خادمة لتحل محلها أثناء غيابها في وظيفتها! بل الأكثر غرابة، أنها تطالب بسائق يقود السيارة، مع أنها تمتلك رخصة قيادة ويمكنها قيادة سيارتها بنفسها! أي منطق هذا؟! لنتذكر أن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1984 لم يُشرع لهذه المرأة العصرية القوية. بل أُقر لامرأة تجلس في البيت، لا تملك وظيفة ولا مصدر دخل، وليس لها مكان تعيش فيه. أما الآن، فالوضع مختلف تماماً! المرأة موظفة، تكسب راتباً، وتتمتع باستقلال مادي. فلماذا لا تُلزم مثل الرجل في الإنفاق على الأطفال في الحضانة؟ لماذا لا تتناصف مصاريف الخادمة والسائق والإيجار بعد الطلاق؟ أليس من العدل أن تتحمل جزءاً من المسؤولية المالية تجاه أسرتها، خاصة وأنها أصبحت شريكة في سوق العمل وفي كسب الرزق؟ إن استمرار تطبيق قانون صُمم لعصر مختلف على واقعنا الحالي هو ظلم بحق المرأة قبل الرجل. إنه يكرس صورة المرأة الضعيفة المحتاجة، في حين أنها أثبتت قدرتها على المنافسة والنجاح في شتى المجالات. حان الوقت لتعديل هذه القوانين لتعكس الواقع الجديد، ولتحقق العدالة الحقيقية التي تتناسب مع قدرات المرأة وإنجازاتها في عصرنا الحالي!

استغلال النساء للقانون أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق ومشاكل النفقات في الأسر الكويتية لازم يتعدل القانون مع مراعاة الجانب المالي للرجل الكويتي

قانون الأحوال الشخصيّة الذي عاث فساداً في المجتمع وهدّم الأسرة الكويتيّة يجب استبداله بقوانين تزيد أواصر الترابط في المجتمع

يليت والله ي استاذه صلاح يتم تعديل قانون الاحوال الشخصية المجحف بحق الرجل شي مومعقول ولايصدق والله ومن اهم اسباب الطلاق بسبب الميزات الي فيه للمراة مما شجع علي الطلاق قانون مجحف بمعنى الكلمه لابد من اعاده النظر فيه الرجل اذا طلقت انهدمت حياته بسبت القانون من نفقات واجراءات تنفيذ الصارمه من منع سفر وحجز بنوك وحجز راتب القانون مافكر برجل شلون بتزوج بعد الطلاق وشلون راح يبدا حياه جديده الطلاق ممكن يحصل لي سبب من الاسباب منه اومنها امر وارد بس بعدها شنو راح يسوي مع وجود هاذا القانون وغير حرمان عياله منه وماله اي سلطه غير انه يشوفهم بالاسبوع مره والمراه بالعكس تبدا حياه ولا بالاحلام من ميزات ونفقات وحضانه !!!!!؟؟؟؟

جزيت خيراً أستاذ صلاح عن الحديث عن هذا القانون الجائر الذي قام بهدم الأسرة الكويتية وسبب في تشريدها،وإستخدامه إستخدام باطل من بعض النساء الغير مسؤولات إلى أن أصبحنا الأعلى عربياً في نسب الطلاق،وإذا أستمرينا على هذا الحال سنفنا مع الوقت بسبب التناقص في النمو السكاني.

يجب تعديل قانون أحوال الشخصية وفقا للأحكام الشرعية في الكتاب والسنة لا أن نأخذ ما يوافق الشريعه للمرأة (نفقات،رعايه..) ونترك ما تعارض المرأة (خدمتها وطاعتها لزوجها،عدم خروجها..)

من ما يقارب ٣٠ سنة دعى المحامي مبارك سعدون المطوع الى تعديل قانون الاحوال الشخصية لتحيزه للمرأة ومر علينا مجالس امه، ولم يتغير الوضع.

قانون الاحوال الشخصيه يبيله كله تعديل من يديد لان القانون ينصف الرجال اكثر من النساء

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظي

الوضع الحالي جدا متكهرب بالنسبة للرجل ووايد شباب أعرفهم مطلقين بعيال او بدون عيال وما يدرون اذا عليهم نفقات متأخرة ويجيهم منع سفر ويحولونهم للسجن المركزي فأنصح أي شاب كويتي مقبل عالزواج يتزوج غير كويتية فيكون مرتاح لا تجنيس والبيت بإسمه وإسم عياله وهي تعتبر حاضنة فقط وإذا وضعه الأجتماعي يحتم عليه الزواج بكويتية ياخذ عقد زواجه ويحوله للجعفري وقوانين الجعفري أخف وطأة ببعض الأمور بالنفقات والحضانة والرؤية