شخص يشوه وجه امرأة بالشارع العام في طنجة #طنجة #المغرب

طنجة ولات معقل للمرتزقة و الكوفيين !

يجب تطبيق عليه الإعدام او المؤبد مع تشويه و جهه و اعطاءه الأعمال الشاقة

ما اصبح يحدث في طنجة شيء خطير لا بد من تشديد العقوبات على هؤلاء المجرمين

عارف راسو غادي ياخد شهرين

ها لي قلنا حيت عارف راسو غاياخد غير شهرين و حيت لي شوه ليها وجهها ماشي قايدة الله ياخد الحق فأي واحد مساهم فتشجيع الإجرام و منهم حتى من الشعب لي كيعطي تبريرات للمجرمين الله يدوقكم من نفس الكاس

طنجة ولات مقرفة موسخة عامرة غا بشماكرية و شمايت بقات فالمظاهرات ونتوما جامعين غا الوسخ و كاتعداو على بعضياتكم نتوما براسكم خاص على حسكم مظاهرات يا عيفت البلاد

الشماكرية نقطة المغرب السوداء التي يصعب حلها

يالطيف 😱 ياربي يشدوه و يعطيوه المؤبد. و بحال هادو اصلا معروفين عند السلطات المحلية.

@ChefGov_ma @DGSN_MAROC @hespress @Le360ar @Medi1TV @voiceofmorocco @abdelhaksnaibi @abdelfattahnao1 @Mafhoum23 @MarocDiplomatie رسالة مفتوحة إلى البرلمان والحكومة المغربية حول الفصل 507 من القانون الجنائي لقد بات من الضروري، بل من العاجل، أن تتحمل السلطات المغربية مسؤوليتها الكاملة في تفعيل ونشر مضامين الفصل 507 من القانون الجنائي، لا سيما في الأحياء الشعبية التي أصبحت مسرحاً دائماً للإجرام. إن الفصل 507 يُعدّ نصاً قانونياً واضحاً وصارماً، يُعاقب على جرائم السرقة بعقوبات مشددة، تصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، كما في حالة سرقة الهواتف. ورغم ذلك، فإن 99٪ من مرتكبي هذه الجرائم لا يدركون فحوى هذا الفصل، لأنهم ـ وبكل بساطة ـ يجهلون القراءة والكتابة، وغالباً ما ينحدرون من القرى والمداشر، حيث هاجروا نحو المدن ليسيطروا عليها بجهلهم وعدوانيتهم، كما حدث في مدينة طنجة على سبيل المثال لا الحصر. هل يُعقل أن يجهل المجرم أن جرمه سيزج به في السجن لعشر سنوات؟ أحد الموقوفين صرح من داخل زنزانته أنه لو علم بذلك، لما ارتكب فعلته. فهل ننتظر أن يُسجن الجميع كي يعرفوا القانون؟ أمام هذا الواقع الخطير، نطالب السلطات المحلية بإطلاق حملة واسعة لنشر مضمون الفصل 507 في الأحياء الهامشية، بلغة بسيطة ومباشرة، عبر المساجد، المدارس، الملصقات، والوسائط الاجتماعية، حتى يصل هذا القانون إلى كل من يجهله. نعيش اليوم مشاهد صادمة؛ شوارع تتحول إلى ساحات معارك، ونساء يُشَوَّهْن بالسكاكين في عز النهار. إلى متى؟ إلى متى سيبقى المواطن رهينة الخوف والرعب؟ أبهذا نطمح لدولة الحق والقانون؟ أم أننا أصبحنا نعيش نسخة من كولومبيا الثمانينات؟ إننا نرفع هذا النداء الصارخ، باسم الضمير الوطني، ونقول: كفى! أوقفوا هذا النزيف الأمني فوراً. والله المستعان.