Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) ببعثة جديدة تحت مسمى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM). كما أعلنت الحكومة الصومالية رسميًا استبعاد إثيوبيا من المشاركة في البعثة الجديدة، مؤكدة أنها قد ضمنت...

mahmouedgamal44's profile picture

Mahmoud Gamal

64,185 subscribers

85,473 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Новости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 10

Фото профиля 𓅓𓅅mahmoud Saad 6🇪🇬
𓅓𓅅mahmoud Saad 6🇪🇬1 год назад

الدول التى ستدخل من مصر وإريتريا وجيبوتى 😉

Фото профиля EWTN News
EWTN News1 год назад

SEEK DC has officially begun. 128 priests and a dozen bishops concelebrated the opening Mass. Over 3,000 people are attending the FOCUS event in their first ever DC location. #SEEK25 #focuscatholic

Фото профиля amr
amr1 год назад

كلنا واحد مع بلدنا وريسنا وجيشنا تحيا مصر 🇪🇬 تحيا دائما وابدا برجالها المخلصين الأقوياء.

Фото профиля Musab Hussein
Musab Hussein1 год назад

Welcome Egypten in Somalia ♥️🇸🇴🇪🇬

Фото профиля Jimcale Gardaad
Jimcale Gardaad1 год назад

@Abdiraxman65 لابد من استبعاد جميع دول الجوار من هذه البعثة وليس ايثوبيا فقط

Фото профиля محمد كمال (الاصيل)
محمد كمال (الاصيل)1 год назад

#الجيش_المصري_قادر_وجاهز #الأرض_الشعب_الجيش تحياااا مصر

Фото профиля Halgan
Halgan1 год назад

إثيوبيا دخلت الصومال دون إذن أممي ولن تغادر ما دامت الصومال دولة فاشلة، لأن إثيوبيا لا تحتاج إذنًا لذلك.

Фото профиля mohamed Ibrahim 🇪🇬
mohamed Ibrahim 🇪🇬1 год назад

الله ينور شد جامد 😉 @AlsisiOfficial

Фото профиля Ahmed Kamel
Ahmed Kamel1 год назад

يعني احنا خلاص رايحين👍

Фото профиля #Hope#
#Hope#1 год назад

في رايك البعثة حاجة كويسة ولا بطالة؟

Похожие видео

رئيس مجلس السيادة القائد العام يلتقي وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ▪︎ رئيس الوفد رحب بخطوات إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، متطلعًا لتعزيز دور الاتحاد ودعم عودة السودان ​الخرطوم: ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م ​التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم. ​ووصف السفير محمد خالد، مندوب الجزائر لدى الاتحاد الأفريقي والرئيس الدوري للمجلس لشهر أغسطس ورئيس الوفد، في تصريح صحفي اللقاء بأنه "مثمر وتناول جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان"، مشيدًا بما أبداه السيد رئيس مجلس السيادة من اهتمام والتزام بقضايا السلام والاستقرار. ​وأكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الثابت والصارم باحترام سيادة السودان، وسلامة أراضيه، ووحدته الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لاستعادة السلم والأمن والاستقرار، وإعادة بناء التنمية، وإرساء الحكم الديمقراطي. ​وأوضح السفير محمد خالد أن اللقاء تناول الوضع الراهن في البلاد، حيث أبدى المجلس بالغ قلقه إزاء استمرار الحرب وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية. ​وأكد رئيس الوفد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب، لافتًا إلى ترحيب المجلس بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام، وعودة الحكومة لمباشرة مهامها من العاصمة الخرطوم، باعتبارها خطوة محورية لاستعادة عمل المؤسسات، تقديم الخدمات الأساسية، استعادة الثقة، والتحول الديمقراطي. ​ودعا الحكومة والقوى السياسية لتعزيز شمولية العملية الانتقالية، والعمل من أجل التوصل إلى توافقات وطنية للوصول إلى نظام دستوري عبر انتخابات حرة ونزيهة. ​كما أكد على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي في مسار السلام في السودان، مشيدًا بجهود المجموعة الخماسية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والتي تضم العديد من الهيئات والمنظمات. ​وجدد رئيس الوفد موقف المجلس الثابت بإدانة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان باعتباره يغذي النزاع، مؤكدًا رفضه أي محاولات لإنشاء كيانات أو حكومات موازية تمس وحدة السودان وسيادته. ​ورحب بخطوات إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، متطلعًا لتعزيز دور الاتحاد ودعم عودة السودان لممارسة نشاطه في الاتحاد الأفريقي. #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #عيد_الجيش_الذكرى٧٢ #غداً_نعود_حتماً_نعود #حرب_الكرامة #RapidSupportIsTerroristMilitia
1:14

رئيس مجلس السيادة القائد العام يلتقي وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ▪︎ رئيس الوفد رحب بخطوات إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، متطلعًا لتعزيز دور الاتحاد ودعم عودة السودان ​الخرطوم: ١٦ أغسطس ٢٠٢٦م ​التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم. ​ووصف السفير محمد خالد، مندوب الجزائر لدى الاتحاد الأفريقي والرئيس الدوري للمجلس لشهر أغسطس ورئيس الوفد، في تصريح صحفي اللقاء بأنه "مثمر وتناول جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان"، مشيدًا بما أبداه السيد رئيس مجلس السيادة من اهتمام والتزام بقضايا السلام والاستقرار. ​وأكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الثابت والصارم باحترام سيادة السودان، وسلامة أراضيه، ووحدته الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لاستعادة السلم والأمن والاستقرار، وإعادة بناء التنمية، وإرساء الحكم الديمقراطي. ​وأوضح السفير محمد خالد أن اللقاء تناول الوضع الراهن في البلاد، حيث أبدى المجلس بالغ قلقه إزاء استمرار الحرب وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية. ​وأكد رئيس الوفد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب، لافتًا إلى ترحيب المجلس بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام، وعودة الحكومة لمباشرة مهامها من العاصمة الخرطوم، باعتبارها خطوة محورية لاستعادة عمل المؤسسات، تقديم الخدمات الأساسية، استعادة الثقة، والتحول الديمقراطي. ​ودعا الحكومة والقوى السياسية لتعزيز شمولية العملية الانتقالية، والعمل من أجل التوصل إلى توافقات وطنية للوصول إلى نظام دستوري عبر انتخابات حرة ونزيهة. ​كما أكد على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي في مسار السلام في السودان، مشيدًا بجهود المجموعة الخماسية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والتي تضم العديد من الهيئات والمنظمات. ​وجدد رئيس الوفد موقف المجلس الثابت بإدانة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان باعتباره يغذي النزاع، مؤكدًا رفضه أي محاولات لإنشاء كيانات أو حكومات موازية تمس وحدة السودان وسيادته. ​ورحب بخطوات إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، متطلعًا لتعزيز دور الاتحاد ودعم عودة السودان لممارسة نشاطه في الاتحاد الأفريقي. #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #عيد_الجيش_الذكرى٧٢ #غداً_نعود_حتماً_نعود #حرب_الكرامة #RapidSupportIsTerroristMilitia

القوات المسلحة السودانية

11,237 просмотров • 1 месяц назад

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال *الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. *التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.
0:20

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال *الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. *التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

10,431 просмотров • 4 месяцев назад

الكبيرة مصر مواجهة ساخنة بين مندوب مصر وإثيوبيا عندما تتحدث بإسم الشرق الافريقي كله ضد دولة الشر إثيوبيا🇪🇬 مندوب مصر في الأمم المتحدة ردا على "مهاترات" إثيوبيا في الرد على خطاب مصر الرافض للتصرفات الأحادية بسد النهضة واستعرض انتهاكات اثيوبيا في الإقليم كاملة 😇 ▪️بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفعال الأخيرة لإثيوبيا تمثل انتهاكًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات إثيوبيا للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهلها للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، إثيوبيا وليس مصر. وبعد ذلك، يا سيدي الرئيس، اسمح لي أيضًا بالرد على الاتهامات الكاذبة التي أطلقها ممثل إثيوبيا. وهى انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة الانتهاكات للقانون الدولي التي قامت بها إثيوبيا. ▪️مصر ترفض جميع الاتهامات الكاذبة التي وجهتها إثيوبيا ردا على بيان مصر خلال نقاش الجمعية العامة مساء اليوم. ▪️يجب على الجانب الإثيوبي أن يتأمل وينظر إلى نفسه إذا أراد أن يعرف من هو الذي يهدد فعليا الاستقرار والسلام والأمن في القارة. ▪️إثيوبيا هي التي وقعت مذكرة تفاهم تهدد وحدة وسلطة السيادة للصومال، دولة أفريقية شقيقة، من خلال الاعتراف بفصله وإخلال بسيادته الإقليمية، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تهاجم السودان مرارا في منطقة الفشقة السودانية وتستغل موارده بشكل غير قانوني، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي طُردت قواتها من بعثة حفظ السلام سابقا، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي شنت حربًا على إريتريا وحاصرتها لسنوات وما زالت تهدد بحرب جديدة على إريتريا لتحقيق أوهامها بالوصول إلى البحر، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تعمل قواتها في الصومالي خارج راية الاتحاد الأفريقي وترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تتكرر انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي المعمول به، وتتجاهل مبادئ قدسية الحدود الافريقية، وتعتقد أنها يمكن أن تتحكم في المياه وتحرم الدول الواقعة بالمصب: مصر والسودان، من حقوقهما التاريخية في مياه النهر، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️يجب على إثيوبيا أن تتوقف عن اغراق نفسها في أوهام السلطة والسيطرة وأن تدرك أن اتهاماتها الكاذبة ليست سوى افتراءات وأوهام ناتجة عن وضع داخلي مضطرب، ومحاولة تصدير مشاكلها الداخلية عن طريق خلق أعداء وهميين للاستهلاك الداخلي. شابوه للمتحدث المصري على الكلمة القوية. في قلب شرق إفريقيا، تبرز إثيوبيا ككيان تُغلفه أساطير دعائية برعاية صهيونية، تُصور كواحة تقدم واستقرار، لكن الحقيقة تكشف وجها آخر: دولة وظيفية تُمارس فكر استعماري، تُهدد أمن الإقليم وتُخل بالتوازن الإقليمي. ليست أزمة سد النهضة وحدها ما يُثير القلق، بل طموحات الهيمنة الإثيوبية، التي تتجلى في اعتداءاتها على حقوق جيرانها، من مصر إلى كافة دول الجوار الأخرى. فمصر، بإمكانياتها القانونية والعسكرية وثقلها الاستراتيجي، لن تتسامح مع انتهاك حقوقها المائية، بينما تستمر إثيوبيا في نهب الموارد وتهديد الأراضي المجاورة دون رادع. مجتمع الأمم المتحدة كان مدعو اليوم لكشف هذا القناع المزيف، وفضح الدور الإثيوبي في زعزعة استقرار شرق إفريقيا. لقد حان الوقت لكسر عدسة المنظار الوردي الكاذب الذي يُنظَر لإثيوبيا من خلاله، ومواجهة هذه الأوهام الاستعمارية بحزم، ليعود الأمن والعدل إلى الإقليم. #شيرين_هلال #عين_على_افريقيا 🌴
2:16

الكبيرة مصر مواجهة ساخنة بين مندوب مصر وإثيوبيا عندما تتحدث بإسم الشرق الافريقي كله ضد دولة الشر إثيوبيا🇪🇬 مندوب مصر في الأمم المتحدة ردا على "مهاترات" إثيوبيا في الرد على خطاب مصر الرافض للتصرفات الأحادية بسد النهضة واستعرض انتهاكات اثيوبيا في الإقليم كاملة 😇 ▪️بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفعال الأخيرة لإثيوبيا تمثل انتهاكًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات إثيوبيا للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهلها للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، إثيوبيا وليس مصر. وبعد ذلك، يا سيدي الرئيس، اسمح لي أيضًا بالرد على الاتهامات الكاذبة التي أطلقها ممثل إثيوبيا. وهى انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة الانتهاكات للقانون الدولي التي قامت بها إثيوبيا. ▪️مصر ترفض جميع الاتهامات الكاذبة التي وجهتها إثيوبيا ردا على بيان مصر خلال نقاش الجمعية العامة مساء اليوم. ▪️يجب على الجانب الإثيوبي أن يتأمل وينظر إلى نفسه إذا أراد أن يعرف من هو الذي يهدد فعليا الاستقرار والسلام والأمن في القارة. ▪️إثيوبيا هي التي وقعت مذكرة تفاهم تهدد وحدة وسلطة السيادة للصومال، دولة أفريقية شقيقة، من خلال الاعتراف بفصله وإخلال بسيادته الإقليمية، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تهاجم السودان مرارا في منطقة الفشقة السودانية وتستغل موارده بشكل غير قانوني، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي طُردت قواتها من بعثة حفظ السلام سابقا، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي شنت حربًا على إريتريا وحاصرتها لسنوات وما زالت تهدد بحرب جديدة على إريتريا لتحقيق أوهامها بالوصول إلى البحر، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تعمل قواتها في الصومالي خارج راية الاتحاد الأفريقي وترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️إثيوبيا هي التي تتكرر انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي المعمول به، وتتجاهل مبادئ قدسية الحدود الافريقية، وتعتقد أنها يمكن أن تتحكم في المياه وتحرم الدول الواقعة بالمصب: مصر والسودان، من حقوقهما التاريخية في مياه النهر، هذه إثيوبيا وليست مصر. ▪️يجب على إثيوبيا أن تتوقف عن اغراق نفسها في أوهام السلطة والسيطرة وأن تدرك أن اتهاماتها الكاذبة ليست سوى افتراءات وأوهام ناتجة عن وضع داخلي مضطرب، ومحاولة تصدير مشاكلها الداخلية عن طريق خلق أعداء وهميين للاستهلاك الداخلي. شابوه للمتحدث المصري على الكلمة القوية. في قلب شرق إفريقيا، تبرز إثيوبيا ككيان تُغلفه أساطير دعائية برعاية صهيونية، تُصور كواحة تقدم واستقرار، لكن الحقيقة تكشف وجها آخر: دولة وظيفية تُمارس فكر استعماري، تُهدد أمن الإقليم وتُخل بالتوازن الإقليمي. ليست أزمة سد النهضة وحدها ما يُثير القلق، بل طموحات الهيمنة الإثيوبية، التي تتجلى في اعتداءاتها على حقوق جيرانها، من مصر إلى كافة دول الجوار الأخرى. فمصر، بإمكانياتها القانونية والعسكرية وثقلها الاستراتيجي، لن تتسامح مع انتهاك حقوقها المائية، بينما تستمر إثيوبيا في نهب الموارد وتهديد الأراضي المجاورة دون رادع. مجتمع الأمم المتحدة كان مدعو اليوم لكشف هذا القناع المزيف، وفضح الدور الإثيوبي في زعزعة استقرار شرق إفريقيا. لقد حان الوقت لكسر عدسة المنظار الوردي الكاذب الذي يُنظَر لإثيوبيا من خلاله، ومواجهة هذه الأوهام الاستعمارية بحزم، ليعود الأمن والعدل إلى الإقليم. #شيرين_هلال #عين_على_افريقيا 🌴

Sherin Helal

195,931 просмотров • 1 год назад

ملخص مترجم – Unapologetic (Middle East Eye) قراءة في الفارق بين المشروعين السعودي والإماراتي ترجمت هذا المقطع من برنامج Unapologetic التابع لمنصة Middle East Eye إلى العربية. البرنامج حواري تحليلي يركّز على تفكيك قضايا الشرق الأوسط من خلال نقاشات معمّقة مع باحثين وخبراء في الشؤون الأمنية والسياسية. ضيف هذا الحوار هو أندرياس كريغ، باحث وأكاديمي متخصص في شؤون الأمن والدفاع والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وأحد أبرز المحللين الغربيين لشبكات النفوذ الإقليمي. في هذا المقطع، يقدّم أندرياس كريغ قراءة في الفارق بين ما يسميه المشروع السعودي والمشروع الإماراتي في المنطقة، معتبرًا أن جوهر الخلاف بين الطرفين ليس تكتيكيًا بل بنيوي. بحسب كريغ، يقوم المشروع السعودي على مبدأ السيادة وسلامة الأراضي، والتعامل مع حكومات معترف بها دوليًا، والعمل ضمن أطر رسمية مدعومة من الأمم المتحدة. في المقابل، يعتمد المشروع الإماراتي على تجاوز الدول الضعيفة بدل دعمها، وبناء كيانات دون الدولة وجيوب نفوذ قادرة على منازعة الحكومات المركزية وتقويضها من الداخل. ويشير إلى أن هذا النمط يتكرر بوضوح عبر عدة ساحات. ففي ليبيا، لم تعمل أبوظبي مع الحكومة المعترف بها دوليًا، بل عبر خليفة حفتر وما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو في جوهره شبكة ميليشيات متعددة. وفي السودان، دعمت الإمارات مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في مواجهة الخرطوم والقوات المسلحة السودانية، مرة أخرى عبر مكون انفصالي مسلح. وفي الصومال، تجاوزت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتعاملت مع أرض الصومال وبونتلاند، وإلى حد ما جوبالاند، على حساب السلطة المركزية. أما في اليمن، فرغم الواجهة الشكلية للعمل المشترك مع السعودية، استمرت أبوظبي عمليًا في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الانفصالية تحت السطح. ويرى كريغ أن اليمن لم يكن سوى البداية لتراجع أوسع لهذا المحور، في ظل عودة السعودية إلى موقع القيادة الإقليمية. ويشير إلى أن الرياض باتت تلعب دور جامع للأطراف في الصومال، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، كما أعادت تفعيل الجهود لمواجهة مسألة الاعتراف بأرض الصومال. وفي اليمن، نجحت السعودية إلى حد كبير في تقليص المكاسب الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد أن هذا التحول لا يقتصر على اليمن، بل يمتد الآن إلى ليبيا والسودان، حيث تبدو السعودية مستعدة لدعم القوات المسلحة السودانية بشكل مباشر وكبير، بما في ذلك عبر القدرات الجوية، لمواجهة مليشيا الدعم السريع. وبحسب كريغ، فإن ما يتكشف اليوم هو صراع إقليمي آخذ في التشكل، يُفترض أن يعيد قدرًا من التوازن إلى المنطقة، وإن كان طريقه لن يكون سهلًا. ويحذّر في الوقت نفسه من التقليل من قدرات الإمارات، مشيرًا إلى أنها تمتلك أدوات نفوذ وعمقًا استراتيجيًا يجعلها فاعلًا إقليميًا شديد الدهاء، يتصرف بعقلية ميكافيلية واضحة، ويعتمد منطق المحصلة الصفرية. في المقابل، يرى أن الثقافة الاستراتيجية السعودية مختلفة بطبيعتها، وأقل اندفاعًا نحو هذا النوع من الصراعات الصفرية، وهو ما يجعل المواجهة بين المشروعين معقّدة.
2:17

ملخص مترجم – Unapologetic (Middle East Eye) قراءة في الفارق بين المشروعين السعودي والإماراتي ترجمت هذا المقطع من برنامج Unapologetic التابع لمنصة Middle East Eye إلى العربية. البرنامج حواري تحليلي يركّز على تفكيك قضايا الشرق الأوسط من خلال نقاشات معمّقة مع باحثين وخبراء في الشؤون الأمنية والسياسية. ضيف هذا الحوار هو أندرياس كريغ، باحث وأكاديمي متخصص في شؤون الأمن والدفاع والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وأحد أبرز المحللين الغربيين لشبكات النفوذ الإقليمي. في هذا المقطع، يقدّم أندرياس كريغ قراءة في الفارق بين ما يسميه المشروع السعودي والمشروع الإماراتي في المنطقة، معتبرًا أن جوهر الخلاف بين الطرفين ليس تكتيكيًا بل بنيوي. بحسب كريغ، يقوم المشروع السعودي على مبدأ السيادة وسلامة الأراضي، والتعامل مع حكومات معترف بها دوليًا، والعمل ضمن أطر رسمية مدعومة من الأمم المتحدة. في المقابل، يعتمد المشروع الإماراتي على تجاوز الدول الضعيفة بدل دعمها، وبناء كيانات دون الدولة وجيوب نفوذ قادرة على منازعة الحكومات المركزية وتقويضها من الداخل. ويشير إلى أن هذا النمط يتكرر بوضوح عبر عدة ساحات. ففي ليبيا، لم تعمل أبوظبي مع الحكومة المعترف بها دوليًا، بل عبر خليفة حفتر وما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو في جوهره شبكة ميليشيات متعددة. وفي السودان، دعمت الإمارات مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في مواجهة الخرطوم والقوات المسلحة السودانية، مرة أخرى عبر مكون انفصالي مسلح. وفي الصومال، تجاوزت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتعاملت مع أرض الصومال وبونتلاند، وإلى حد ما جوبالاند، على حساب السلطة المركزية. أما في اليمن، فرغم الواجهة الشكلية للعمل المشترك مع السعودية، استمرت أبوظبي عمليًا في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الانفصالية تحت السطح. ويرى كريغ أن اليمن لم يكن سوى البداية لتراجع أوسع لهذا المحور، في ظل عودة السعودية إلى موقع القيادة الإقليمية. ويشير إلى أن الرياض باتت تلعب دور جامع للأطراف في الصومال، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، كما أعادت تفعيل الجهود لمواجهة مسألة الاعتراف بأرض الصومال. وفي اليمن، نجحت السعودية إلى حد كبير في تقليص المكاسب الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد أن هذا التحول لا يقتصر على اليمن، بل يمتد الآن إلى ليبيا والسودان، حيث تبدو السعودية مستعدة لدعم القوات المسلحة السودانية بشكل مباشر وكبير، بما في ذلك عبر القدرات الجوية، لمواجهة مليشيا الدعم السريع. وبحسب كريغ، فإن ما يتكشف اليوم هو صراع إقليمي آخذ في التشكل، يُفترض أن يعيد قدرًا من التوازن إلى المنطقة، وإن كان طريقه لن يكون سهلًا. ويحذّر في الوقت نفسه من التقليل من قدرات الإمارات، مشيرًا إلى أنها تمتلك أدوات نفوذ وعمقًا استراتيجيًا يجعلها فاعلًا إقليميًا شديد الدهاء، يتصرف بعقلية ميكافيلية واضحة، ويعتمد منطق المحصلة الصفرية. في المقابل، يرى أن الثقافة الاستراتيجية السعودية مختلفة بطبيعتها، وأقل اندفاعًا نحو هذا النوع من الصراعات الصفرية، وهو ما يجعل المواجهة بين المشروعين معقّدة.

Yousif

99,016 просмотров • 8 месяцев назад

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 просмотров • 7 месяцев назад

مداخلتي اليوم مع الزميلة اللامعة ماريا بن عادل Maria Benadel على شاشة قناة الحدث ا لـحـدث حول ثلاثة احداث هامة داخل مقر الأمم المتحدة اليوم. الأول كان عقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة صباح اليوم بطلب من روسيا بشأن الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى المدنية التحتية في إيران، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية حسب ما قاله الطلب الروسي، ووافقت عليه الرئاسة الامريكية لهذا الشهر لمجلس الامن. وقد قدم إحاطةً في هذا الشأن كلٌ من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، وكذلك جيما كونيل نيابةً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفهمنا من مصادرنا الخاصة في هذه الجلسة المغلقة أنه تمت خلالها مناقشة الضربة التي تم توجيهها الى مدرسة البنات في ميناب في جنوب ايران، وراح ضحيتها نحو مئة وستين شخصا من بين هم عدد كبير من التلميذات القصر. وكانت النتائج الأولية لتحقيق عسكري أمريكي قد اشارت إلى أن الهجوم نجم عن خطأ في الاستهداف بصاروخ من طراز "كروز"، بسبب استخدام خرائط قديمة غير محدثة للموقع. وتريد روسيا من هذه الجلسة أيضا زيادة الضغوط واحراج واشنطن ودفعها الى وقف الحرب. الحدث الهام الثاني هو استمرار المشاورات بين الدول الاعضاء حول مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي، الممثلة والدول العربية بقيادة مملكة البحرين، وما نعرفه عن مشروع القرار هذا أن نصَهُ تحت الفصل السابع. الدول الخليجية وزعت المسودة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الامن، وسيعقدون الليلة الجمعة اجتماعا لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك لمناقشة التعديلات الأولية على المسودة الأولى لمشروع القرار البحريني الخليجي، وهي في معظمها بسيطة ومقبولة على النص، وسيصدر في الغالب مجلس التعاون الخليجي الليلة في وقت لاحق المراجعة الثانية من مشروع القرار وارسالها الى العواصم الخليجية للحصول على الموافقة النهائية عليها، لتوزيعه ثانية يوم غد السبت على الدول الأعضاء في مجلس الامن. أما مشروع القرار الفرنسي فهو كما وصفه لى أحد السفراء ليس على السطح، والتعاطي الان هو فقط مع القرار الخليجي الذي تقوده البحرين داخل مجلس الامن، والذي عقد السفراء الخليجيون اجتماعات كثيرة بشأن نصه مع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الامن وخارجه. أما بالنسبة للغة الفصل السابع في مشروع القرار الخليجي هذا، فالسفراء الخليجيون مصرون عليها حاليا، وفقا للتعليمات الواردة من العواصم الخليجية، ولكن السفراء لا يركزون على هذه النقطة عند مناقشتهم للنص مع الدول الأخرى، ولكن لابد من القول أنه لا توجد حتى اللحظة تأكيدات من روسيا او الصين وهناك ما يمكن وصفه بدرجة من الغموض، ونتوقع وكالعادة ان يستمر الغموض وكالعادة الى ساعات قليلة قبل التصويت الفعلي على مشروع القرار. وأخيرا وليس آخرا، المبادرة الاممية حول مضيق هرمز. فمع تطور مجريات الصراع في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديدات بالتصعيد، فإن أي اضطرابات في حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز تنذر بتداعيات متتالية ليس فقط على القطاع النفطي وحسب، بل وعلى الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة. ولمواجهة هذه التحديات، أعلن الامين العام أنطونيو غوتيريش António Guterres عن تشكيل فريق عمل خاص بقيادة وكيل الأمين العام، خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وسيضم فريق العمل هذا أيضاً ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UN Trade and Development والمنظمة البحرية الدوليةInternational Maritime Organization وغرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce. كما قد تُدعى كيانات إضافية للمشاركة حسب الحاجة. وينصب التركيز الأساسي لفريق العمل على تطوير واقتراح آليات تقنية صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال مضيق هرمز. وتهدف هذه الآلية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز إلى تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك حركة المواد الخام المرتبطة بها. وسيتم تفعيل هذه الآلية بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية المعمول بها. وقال اليوم المتحدث السمي ستفان دو جريك، إنهم يمتلكون رصيداً وافراً من الخبرات فيما يتعلق بهذا النوع من الآليات في مناطق النزاع؛ وهي خبرات مكتسبة في منطقة البحر الأسود من خلال مبادرة الحبوب الغذائية، وأيضاً خبرات في مجال التفتيش والتحقق الخاصة باليمن من خلال آلية UNVIM# وآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في غزة. أما عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه الآلية لمضيق هرمز، فهو أمر لم يتضح حتى هذه اللحظة، نظراً لأن المباحثات حولها قد بدأت لتوها. ولكننا نفهم ان الأمين العام قد أجرى، على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية إيران - وسيجري حديثاً آخر مع الممثل الدائم لإيران اليوم على الأرجح- كما تحدث مع السفير الأمريكي "مايك والز"، وأجرى اتصالات مع وزير خارجية مصر، ووزير خارجية باكستان، وكذلك مع الممثل الدائم للبحرين هنا السفير جمال الرويعي ؛ ومن المقرر إجراء المزيد من الاتصالات لاحقاً، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة. نفهم ان المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن الصراع في الشرق الاوسط، (الفرنسي) جان أرنو الذي عينه الأمين العام هذا الشهر، سيتولى قيادة المساعي السياسية مع الدول الأعضاء المعنية، وبدعم من فريق العمل الخاص بمضيق هرمز. وقال المتحدث الرسمي للامم المتحدة ستيفان دوجريك إنهم يأملون أن تدعم جميع الدول الأعضاء المعنية هذا المسعى، ولا سيما من أجل الأشخاص المتضررين بالفعل؛ كما يأملون أن يشكّل ذلك خطوة لبناء الثقة، وأن يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة لهذا النزاع. ويجب هنا إبراز تأكيد الأمم المتحدة على أنه من وجهة نظر قانونية تُعد مياه مضيق هرمز مياهاً دولية، والعالم كله بحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في مياه هذا المضيق الحيوي. António Guterres Melissa Fleming 🇺🇳 وزارة الخارجية 🇸🇦 Qatar Mission to UN 🇶🇦 Alya Ahmed Saif Al Thani Saudi Arabia Mission to the UN 🇸🇦 Abdulaziz ALWASIL عبدالعزيز الواصل UAE Mission to the UN Russia at the United Nations Kuwait Mission to the UN 🇰🇼 Permanent Mission of Bahrain to UN in New York U.S. Mission to the UN جامعة الدول العربية UN Jordan 🇯🇴 عبدالرحمن الراشد Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس Matar مطر الأحمدي ممدوح المهيني La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 Russia at the United Nations Chinese Mission to UN
3:37

مداخلتي اليوم مع الزميلة اللامعة ماريا بن عادل Maria Benadel على شاشة قناة الحدث ا لـحـدث حول ثلاثة احداث هامة داخل مقر الأمم المتحدة اليوم. الأول كان عقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة صباح اليوم بطلب من روسيا بشأن الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى المدنية التحتية في إيران، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية حسب ما قاله الطلب الروسي، ووافقت عليه الرئاسة الامريكية لهذا الشهر لمجلس الامن. وقد قدم إحاطةً في هذا الشأن كلٌ من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، وكذلك جيما كونيل نيابةً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفهمنا من مصادرنا الخاصة في هذه الجلسة المغلقة أنه تمت خلالها مناقشة الضربة التي تم توجيهها الى مدرسة البنات في ميناب في جنوب ايران، وراح ضحيتها نحو مئة وستين شخصا من بين هم عدد كبير من التلميذات القصر. وكانت النتائج الأولية لتحقيق عسكري أمريكي قد اشارت إلى أن الهجوم نجم عن خطأ في الاستهداف بصاروخ من طراز "كروز"، بسبب استخدام خرائط قديمة غير محدثة للموقع. وتريد روسيا من هذه الجلسة أيضا زيادة الضغوط واحراج واشنطن ودفعها الى وقف الحرب. الحدث الهام الثاني هو استمرار المشاورات بين الدول الاعضاء حول مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي، الممثلة والدول العربية بقيادة مملكة البحرين، وما نعرفه عن مشروع القرار هذا أن نصَهُ تحت الفصل السابع. الدول الخليجية وزعت المسودة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الامن، وسيعقدون الليلة الجمعة اجتماعا لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك لمناقشة التعديلات الأولية على المسودة الأولى لمشروع القرار البحريني الخليجي، وهي في معظمها بسيطة ومقبولة على النص، وسيصدر في الغالب مجلس التعاون الخليجي الليلة في وقت لاحق المراجعة الثانية من مشروع القرار وارسالها الى العواصم الخليجية للحصول على الموافقة النهائية عليها، لتوزيعه ثانية يوم غد السبت على الدول الأعضاء في مجلس الامن. أما مشروع القرار الفرنسي فهو كما وصفه لى أحد السفراء ليس على السطح، والتعاطي الان هو فقط مع القرار الخليجي الذي تقوده البحرين داخل مجلس الامن، والذي عقد السفراء الخليجيون اجتماعات كثيرة بشأن نصه مع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الامن وخارجه. أما بالنسبة للغة الفصل السابع في مشروع القرار الخليجي هذا، فالسفراء الخليجيون مصرون عليها حاليا، وفقا للتعليمات الواردة من العواصم الخليجية، ولكن السفراء لا يركزون على هذه النقطة عند مناقشتهم للنص مع الدول الأخرى، ولكن لابد من القول أنه لا توجد حتى اللحظة تأكيدات من روسيا او الصين وهناك ما يمكن وصفه بدرجة من الغموض، ونتوقع وكالعادة ان يستمر الغموض وكالعادة الى ساعات قليلة قبل التصويت الفعلي على مشروع القرار. وأخيرا وليس آخرا، المبادرة الاممية حول مضيق هرمز. فمع تطور مجريات الصراع في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديدات بالتصعيد، فإن أي اضطرابات في حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز تنذر بتداعيات متتالية ليس فقط على القطاع النفطي وحسب، بل وعلى الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة. ولمواجهة هذه التحديات، أعلن الامين العام أنطونيو غوتيريش António Guterres عن تشكيل فريق عمل خاص بقيادة وكيل الأمين العام، خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وسيضم فريق العمل هذا أيضاً ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UN Trade and Development والمنظمة البحرية الدوليةInternational Maritime Organization وغرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce. كما قد تُدعى كيانات إضافية للمشاركة حسب الحاجة. وينصب التركيز الأساسي لفريق العمل على تطوير واقتراح آليات تقنية صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال مضيق هرمز. وتهدف هذه الآلية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز إلى تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك حركة المواد الخام المرتبطة بها. وسيتم تفعيل هذه الآلية بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية المعمول بها. وقال اليوم المتحدث السمي ستفان دو جريك، إنهم يمتلكون رصيداً وافراً من الخبرات فيما يتعلق بهذا النوع من الآليات في مناطق النزاع؛ وهي خبرات مكتسبة في منطقة البحر الأسود من خلال مبادرة الحبوب الغذائية، وأيضاً خبرات في مجال التفتيش والتحقق الخاصة باليمن من خلال آلية UNVIM# وآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في غزة. أما عن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه الآلية لمضيق هرمز، فهو أمر لم يتضح حتى هذه اللحظة، نظراً لأن المباحثات حولها قد بدأت لتوها. ولكننا نفهم ان الأمين العام قد أجرى، على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية إيران - وسيجري حديثاً آخر مع الممثل الدائم لإيران اليوم على الأرجح- كما تحدث مع السفير الأمريكي "مايك والز"، وأجرى اتصالات مع وزير خارجية مصر، ووزير خارجية باكستان، وكذلك مع الممثل الدائم للبحرين هنا السفير جمال الرويعي ؛ ومن المقرر إجراء المزيد من الاتصالات لاحقاً، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال مع الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة. نفهم ان المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن الصراع في الشرق الاوسط، (الفرنسي) جان أرنو الذي عينه الأمين العام هذا الشهر، سيتولى قيادة المساعي السياسية مع الدول الأعضاء المعنية، وبدعم من فريق العمل الخاص بمضيق هرمز. وقال المتحدث الرسمي للامم المتحدة ستيفان دوجريك إنهم يأملون أن تدعم جميع الدول الأعضاء المعنية هذا المسعى، ولا سيما من أجل الأشخاص المتضررين بالفعل؛ كما يأملون أن يشكّل ذلك خطوة لبناء الثقة، وأن يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة لهذا النزاع. ويجب هنا إبراز تأكيد الأمم المتحدة على أنه من وجهة نظر قانونية تُعد مياه مضيق هرمز مياهاً دولية، والعالم كله بحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في مياه هذا المضيق الحيوي. António Guterres Melissa Fleming 🇺🇳 وزارة الخارجية 🇸🇦 Qatar Mission to UN 🇶🇦 Alya Ahmed Saif Al Thani Saudi Arabia Mission to the UN 🇸🇦 Abdulaziz ALWASIL عبدالعزيز الواصل UAE Mission to the UN Russia at the United Nations Kuwait Mission to the UN 🇰🇼 Permanent Mission of Bahrain to UN in New York U.S. Mission to the UN جامعة الدول العربية UN Jordan 🇯🇴 عبدالرحمن الراشد Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس Matar مطر الأحمدي ممدوح المهيني La France à l'ONU 🇫🇷🇺🇳 UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 Russia at the United Nations Chinese Mission to UN

Talal Al-Haj

18,563 просмотров • 6 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 просмотров • 1 год назад

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان
7:06

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 просмотров • 1 год назад

الحارث إدريس وتقويل التاريخ القريب في حديثه أمام مجلس الأمن، يوم أمس، نفى السفير الحارث إدريس - مندوب السودان لدى الأمم المتحدة - وقوع انقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وقَدَّم رواية لا تقف عند حدود الاختلاف في التفسير السياسي، بل تنطوي على تزييفٍ لواقعة تاريخية موثقة جرت أمام أعين السودانيين والعالم كله. قال السفير إن القوات المسلحة "لم تأتِ إلى السلطة عبر انقلاب"، وإن الحكومة المدنية "قدمت استقالتها طواعية"، فكان لزاماً ملء الفراغ. هذه الرواية يرد عليها بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تلاه بنفسه يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. فقد قال فيه بوضوح إن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى" هي التي استشعرت الخطر و "اتخذت الخطوات" التي وصفها بأنها تستهدف "تصحيح مسار الثورة"، ثم أعلن حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة الانتقالي، وحل مجلس الوزراء، وتعليق مواد أساسية من الوثيقة الدستورية، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، ضمن إجراءات أطاحت ببنية السلطة الانتقالية القائمة .. وسبق ذلك وتزامن معه اعتقال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والولاة، إلى جانب بعض قادة تحالف قوى الحرية والتغيير الشريك في توقيع الوثيقة الدستورية. فأين، في هذا التسلسل الموثق، حكومة "استقالت طواعية"؟ وكيف تُحَلُّ حكومة مستقيلة، أي لم تعد قائمة أصلاً؟ وأي فراغٍ دستوري نشأ، فوجدت القوات المسلحة نفسها مضطرة إلى ملئه؟ ولماذا عَلَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب "إجراءات" ٢٥ أكتوبر؟ وماذا عن مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين نهضوا لمقاومة الانقلاب ورَفْض مفاعيله؟ لا شك أن السفير الحارث إدريس على دراية بنَصِّ بيان البرهان الذي ألقاه صبيحة ٢٥ أكتوبر؛ كما أن ذلك البيان متاحٌ في الأرشيف بـ "كبسة زر". ولذلك يصعب اعتبار نفيه لوقوع الانقلاب مجرد سهو أو زلة لسان .. ما جرى هو تقويل مُتعمَّد؛ والتقويل، بخلاف التأويل، لا يستنبط المقاصد من داخل النصوص، بل يفرض عليها ما ليس فيها، ويُعَذِّب كلماتها حتى تعترف بما لم تقترف. كتب جورج أورويل محذراً من سلطة تحاول امتلاك الماضي بإعادة صياغته: "من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل". ولعل أخطر ما في التزييف السياسي أنه لا يكتفي بالدفاع عن خطأ أو جريمة، بل يطلب من الناس أن يكذبوا ما رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم. من المؤسف أن يصدر ذلك التقويل المُخِل من مندوب السودان في أعلى منبر دولي. كان الأجدر به أن يدافع عن الموقف الذي يتبناه بما يسنده من حجة، لا بتحريف الوقائع؛ فالمصداقية تبدأ من احترام الحقيقة، لا من تطويعها لخدمة الموقف السياسي .. ومن يَثْبُت أنه حَرَّف واقعةً موثقة، في جزءٍ من حديثه، يفتح بنفسه باب الشك في صدقية مجمل إفاداته ودفوعاته.
0:24

الحارث إدريس وتقويل التاريخ القريب في حديثه أمام مجلس الأمن، يوم أمس، نفى السفير الحارث إدريس - مندوب السودان لدى الأمم المتحدة - وقوع انقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وقَدَّم رواية لا تقف عند حدود الاختلاف في التفسير السياسي، بل تنطوي على تزييفٍ لواقعة تاريخية موثقة جرت أمام أعين السودانيين والعالم كله. قال السفير إن القوات المسلحة "لم تأتِ إلى السلطة عبر انقلاب"، وإن الحكومة المدنية "قدمت استقالتها طواعية"، فكان لزاماً ملء الفراغ. هذه الرواية يرد عليها بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تلاه بنفسه يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. فقد قال فيه بوضوح إن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى" هي التي استشعرت الخطر و "اتخذت الخطوات" التي وصفها بأنها تستهدف "تصحيح مسار الثورة"، ثم أعلن حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة الانتقالي، وحل مجلس الوزراء، وتعليق مواد أساسية من الوثيقة الدستورية، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، ضمن إجراءات أطاحت ببنية السلطة الانتقالية القائمة .. وسبق ذلك وتزامن معه اعتقال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والولاة، إلى جانب بعض قادة تحالف قوى الحرية والتغيير الشريك في توقيع الوثيقة الدستورية. فأين، في هذا التسلسل الموثق، حكومة "استقالت طواعية"؟ وكيف تُحَلُّ حكومة مستقيلة، أي لم تعد قائمة أصلاً؟ وأي فراغٍ دستوري نشأ، فوجدت القوات المسلحة نفسها مضطرة إلى ملئه؟ ولماذا عَلَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب "إجراءات" ٢٥ أكتوبر؟ وماذا عن مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين نهضوا لمقاومة الانقلاب ورَفْض مفاعيله؟ لا شك أن السفير الحارث إدريس على دراية بنَصِّ بيان البرهان الذي ألقاه صبيحة ٢٥ أكتوبر؛ كما أن ذلك البيان متاحٌ في الأرشيف بـ "كبسة زر". ولذلك يصعب اعتبار نفيه لوقوع الانقلاب مجرد سهو أو زلة لسان .. ما جرى هو تقويل مُتعمَّد؛ والتقويل، بخلاف التأويل، لا يستنبط المقاصد من داخل النصوص، بل يفرض عليها ما ليس فيها، ويُعَذِّب كلماتها حتى تعترف بما لم تقترف. كتب جورج أورويل محذراً من سلطة تحاول امتلاك الماضي بإعادة صياغته: "من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل". ولعل أخطر ما في التزييف السياسي أنه لا يكتفي بالدفاع عن خطأ أو جريمة، بل يطلب من الناس أن يكذبوا ما رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم. من المؤسف أن يصدر ذلك التقويل المُخِل من مندوب السودان في أعلى منبر دولي. كان الأجدر به أن يدافع عن الموقف الذي يتبناه بما يسنده من حجة، لا بتحريف الوقائع؛ فالمصداقية تبدأ من احترام الحقيقة، لا من تطويعها لخدمة الموقف السياسي .. ومن يَثْبُت أنه حَرَّف واقعةً موثقة، في جزءٍ من حديثه، يفتح بنفسه باب الشك في صدقية مجمل إفاداته ودفوعاته.

Omer Eldigair

33,673 просмотров • 1 месяц назад

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.
3:48

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.

Yousif

23,518 просмотров • 7 месяцев назад

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦
1:54

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,500 просмотров • 3 месяцев назад

ترجمتُ هذه المداخلة التي قدّمها Cameron Hudson أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تناول فيها طبيعة الحرب في السودان بوصفها نزاعًا معولمًا، محذرًا من انهيار الدولة وتوسّع دائرة العنف، ومشيرًا بوضوح إلى دور القوى الخارجية في تغذية الصراع، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. ملخص للمداخلة 00:00:28 – 00:01:08 📌تحذير مبكر من أن السودان يواجه تهديدًا غير مسبوق يطال الدولة ومؤسساتها وشعبها، مع التأكيد على أن استمرار الحرب سيقود إلى تفكك داخلي وتداعيات إقليمية تطال القرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحر المتوسط. 00:01:44 – 00:02:31 📌توصيف جرائم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في الجنينة ودارفور الغربية على أنها إبادة جماعية، مع التأكيد أن الفشل الدولي في الرد الحاسم منذ بداية الحرب سمح بتصاعد الجرائم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا في الفاشر، حيث “لا مجال للمقارنة على الإطلاق”. 00:04:05 – 00:05:57 📌شرح التحول النوعي في طبيعة الحرب، من نزاع تقليدي إلى حرب حديثة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، والطائرات الانتحارية، وتقنيات التشويش، ما أدى إلى توسيع رقعة الاستهداف وجعل كل أنحاء السودان تحت التهديد، مع سقوط متزايد للضحايا المدنيين. 00:05:53 – 00:06:18 📌الإشارة الصريحة إلى الدور الإماراتي، حيث يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استخدمت نفوذها خلال العامين الماضيين لبناء جسر جوي عسكري واسع النطاق، نُقلت عبره أسلحة إلى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عبر تشاد، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وبونتلاند في الصومال، وهو دعم وصفه بأنه وسّع النزاع بشكل لا يدع مجالًا للشك. 📌 00:06:20 – 00:06:40 التأكيد على أن الاكتفاء بإدانة الأطراف المتحاربة دون تسمية ومحاسبة الممكّنين الخارجيين يجعل المجتمع الدولي شريكًا في المسؤولية عن استمرار الحرب. 📌 00:10:17 – 00:11:07 دعوة لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، وتجديد وتوسيع العقوبات الأممية، وتسريع عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة خلال هذا النزاع، لا تلك المحصورة في دارفور فقط. 📌 00:12:26 – 00:13:00 يرفض فيها توصيف الحرب كصراع داخلي بين جنرالات، ويؤكد أنها حرب معولمة تديرها شبكات تسليح ومال ونفوذ عابرة للقارات، محذرًا من أن هذه الشبكات نفسها ستغذي نزاعات إقليمية قادمة إذا لم تُواجَه الآن.
14:07

ترجمتُ هذه المداخلة التي قدّمها Cameron Hudson أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تناول فيها طبيعة الحرب في السودان بوصفها نزاعًا معولمًا، محذرًا من انهيار الدولة وتوسّع دائرة العنف، ومشيرًا بوضوح إلى دور القوى الخارجية في تغذية الصراع، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. ملخص للمداخلة 00:00:28 – 00:01:08 📌تحذير مبكر من أن السودان يواجه تهديدًا غير مسبوق يطال الدولة ومؤسساتها وشعبها، مع التأكيد على أن استمرار الحرب سيقود إلى تفكك داخلي وتداعيات إقليمية تطال القرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحر المتوسط. 00:01:44 – 00:02:31 📌توصيف جرائم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في الجنينة ودارفور الغربية على أنها إبادة جماعية، مع التأكيد أن الفشل الدولي في الرد الحاسم منذ بداية الحرب سمح بتصاعد الجرائم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا في الفاشر، حيث “لا مجال للمقارنة على الإطلاق”. 00:04:05 – 00:05:57 📌شرح التحول النوعي في طبيعة الحرب، من نزاع تقليدي إلى حرب حديثة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، والطائرات الانتحارية، وتقنيات التشويش، ما أدى إلى توسيع رقعة الاستهداف وجعل كل أنحاء السودان تحت التهديد، مع سقوط متزايد للضحايا المدنيين. 00:05:53 – 00:06:18 📌الإشارة الصريحة إلى الدور الإماراتي، حيث يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استخدمت نفوذها خلال العامين الماضيين لبناء جسر جوي عسكري واسع النطاق، نُقلت عبره أسلحة إلى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عبر تشاد، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وبونتلاند في الصومال، وهو دعم وصفه بأنه وسّع النزاع بشكل لا يدع مجالًا للشك. 📌 00:06:20 – 00:06:40 التأكيد على أن الاكتفاء بإدانة الأطراف المتحاربة دون تسمية ومحاسبة الممكّنين الخارجيين يجعل المجتمع الدولي شريكًا في المسؤولية عن استمرار الحرب. 📌 00:10:17 – 00:11:07 دعوة لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، وتجديد وتوسيع العقوبات الأممية، وتسريع عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة خلال هذا النزاع، لا تلك المحصورة في دارفور فقط. 📌 00:12:26 – 00:13:00 يرفض فيها توصيف الحرب كصراع داخلي بين جنرالات، ويؤكد أنها حرب معولمة تديرها شبكات تسليح ومال ونفوذ عابرة للقارات، محذرًا من أن هذه الشبكات نفسها ستغذي نزاعات إقليمية قادمة إذا لم تُواجَه الآن.

Yousif

18,974 просмотров • 9 месяцев назад

"خالد سلك: لا توجد سيادة ولا توجد شرعية ولا توجد دولة الآن في السودان." ناس سلك ديل بقولو الكلام دة لياتو قطاع من الناس؟! منو بالدرجة دي من الغباء وتعطيل الذهن والفطرة عشان يتعامل مع كلام سلك دة باعتباره كلام يحمل أي ذرّة منطق خلي موقف سياسي وطني سليم .. قصدي زول ما قاعد في جيب بن زايد ولا جيب حميدتي!!؟؟ أولاً، القحاتة وجريواتهم الحايمين في التايملاين كل كم أسبوع بقولو لينا انه نحن "ضد الحكومة وليس ضد الدولة" الليلة حددوا لينا موقفكم سريع من كلام سلك دة، لأنه بعد الكلام دة أي زول ما بطلع يتنكّر لي كلام سلك عن انه ليس هناك سيادة ولا دولة في السودان، دة تاني لا يلومنّ إلا نفسه لمّا الدولة تجي تدافع عن بقائها في حربكم السياسية لهدمها واستتباعها بأدوات القانون!! عارض الحكومة وسياساتها زي ما عاوز، لكن غير مقبول أي رخرخة حول قضايا السيادة الوطنية والدولة وبقائها. أما في موضوع حنك نشر قوات أجنبية وحظر طيران وتدخل عسكري ومناطق آمنة والتعامل مع الدولة كأرض لا أحد "terra-nullius" عشان يجيب عرب السهل الافريقي يستوطنوا عندنا ويقوم سلك يتكلم انه دة وكأنه موقف بسيط وبستغيى في الناس بالذات لما يجيب سيرة بعثة يونيسفا في أبيي، نقول الآتي: - أزيدك في الشعر أبيات: قبل بعثة يونيسفا التي نُشرت في أبيي، كان في يوناميس وفي يوناميد تحت البند السابع لمجلس الأمن، بجانب عدم نجاعة البعثات دي كلها في مهامها، وماف دليل أكثر صراخة على عدم نجاعتها غير الوضع الفيه بلدنا اليوم، فكل البعثات دي لم يستطع جندي واحد أن يدخل السودان بدون إصدار تأشيرة موافقة وقبول ممثلية السودان في نيويورك، أي قبول الحكومة السودانية من منطلق الاعتراف بوجود دولة وحكومة، وانت وبقية جوقة الوضعاء أصلا ما بتعترفوا بالدولة. يعني سيناريو بسيط، لما الحكومة السودانية خاضت معارك تحرير أرض الفشقة خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١ كانت القوات الاثيوبية موجودة ضمن تكوين قوات اليونيسفا، وقامت الحكومة الانتقالية -اللي انت كنت جزء منها- بمطالبة الأمم المتحدة باستبدال المكون الإثيوبي لاعتبارات سيادية!! واللي انت أسي بتنكر وجودها.. نحن ما هاييتي عشان الدولة تستمد شرعيتها من التدخل الأجنبي، نحن بنستمد سيادتنا وشرعية دولتنا من حقنا في تقرير مصيرنا وعراقتنا كأُمة ضاربة بجذورها في التاريخ والحضارة. - أما حول المناطق الآمنة، فأقرب تجربة هي في فبراير ١٩٩٣ لما أعلنت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منطقة "سربرينيتسا" شرق البوسنة "منطقة آمنة" للسكان عشان يقعدوا فيها تحت حماية القوات الأممية التي عُرفت حينها بإسم UNPROFOR. عشان في يوليو ١٩٩٣ سلّمت قوات الحماية الأممية المنطقة الكان فيها ٢٥ ألف رجل وإمرأة وطفل للقوات الصربية اللي اعملت فيهم قتل واغتصاب، وارتكبت إبادة جماعية قُتل فيها حوالي ٨٠٠٠ مواطن، واغتصبت النساء ويُتّم الأطفال. - رد الدولة على دعوات سلك وبقية بغبغاوات بن زايد هو توسُّع الدولة في علاقاتها وتحالفاتها الجيوسياسية واستجلاب طيران حربي ومسيّر فعّال بصورة أكبر وأكثر دقّة لتقليل الأخطاء المؤسفة للصفر، وهي قيمة لم ينجح فيها حتى الجيش الأمريكي الذي تساوي ميزانيته العسكرية ٢٤٠٠ ضعف ميزانية الجيش السوداني. #الدولة_باقية
1:47

"خالد سلك: لا توجد سيادة ولا توجد شرعية ولا توجد دولة الآن في السودان." ناس سلك ديل بقولو الكلام دة لياتو قطاع من الناس؟! منو بالدرجة دي من الغباء وتعطيل الذهن والفطرة عشان يتعامل مع كلام سلك دة باعتباره كلام يحمل أي ذرّة منطق خلي موقف سياسي وطني سليم .. قصدي زول ما قاعد في جيب بن زايد ولا جيب حميدتي!!؟؟ أولاً، القحاتة وجريواتهم الحايمين في التايملاين كل كم أسبوع بقولو لينا انه نحن "ضد الحكومة وليس ضد الدولة" الليلة حددوا لينا موقفكم سريع من كلام سلك دة، لأنه بعد الكلام دة أي زول ما بطلع يتنكّر لي كلام سلك عن انه ليس هناك سيادة ولا دولة في السودان، دة تاني لا يلومنّ إلا نفسه لمّا الدولة تجي تدافع عن بقائها في حربكم السياسية لهدمها واستتباعها بأدوات القانون!! عارض الحكومة وسياساتها زي ما عاوز، لكن غير مقبول أي رخرخة حول قضايا السيادة الوطنية والدولة وبقائها. أما في موضوع حنك نشر قوات أجنبية وحظر طيران وتدخل عسكري ومناطق آمنة والتعامل مع الدولة كأرض لا أحد "terra-nullius" عشان يجيب عرب السهل الافريقي يستوطنوا عندنا ويقوم سلك يتكلم انه دة وكأنه موقف بسيط وبستغيى في الناس بالذات لما يجيب سيرة بعثة يونيسفا في أبيي، نقول الآتي: - أزيدك في الشعر أبيات: قبل بعثة يونيسفا التي نُشرت في أبيي، كان في يوناميس وفي يوناميد تحت البند السابع لمجلس الأمن، بجانب عدم نجاعة البعثات دي كلها في مهامها، وماف دليل أكثر صراخة على عدم نجاعتها غير الوضع الفيه بلدنا اليوم، فكل البعثات دي لم يستطع جندي واحد أن يدخل السودان بدون إصدار تأشيرة موافقة وقبول ممثلية السودان في نيويورك، أي قبول الحكومة السودانية من منطلق الاعتراف بوجود دولة وحكومة، وانت وبقية جوقة الوضعاء أصلا ما بتعترفوا بالدولة. يعني سيناريو بسيط، لما الحكومة السودانية خاضت معارك تحرير أرض الفشقة خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١ كانت القوات الاثيوبية موجودة ضمن تكوين قوات اليونيسفا، وقامت الحكومة الانتقالية -اللي انت كنت جزء منها- بمطالبة الأمم المتحدة باستبدال المكون الإثيوبي لاعتبارات سيادية!! واللي انت أسي بتنكر وجودها.. نحن ما هاييتي عشان الدولة تستمد شرعيتها من التدخل الأجنبي، نحن بنستمد سيادتنا وشرعية دولتنا من حقنا في تقرير مصيرنا وعراقتنا كأُمة ضاربة بجذورها في التاريخ والحضارة. - أما حول المناطق الآمنة، فأقرب تجربة هي في فبراير ١٩٩٣ لما أعلنت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منطقة "سربرينيتسا" شرق البوسنة "منطقة آمنة" للسكان عشان يقعدوا فيها تحت حماية القوات الأممية التي عُرفت حينها بإسم UNPROFOR. عشان في يوليو ١٩٩٣ سلّمت قوات الحماية الأممية المنطقة الكان فيها ٢٥ ألف رجل وإمرأة وطفل للقوات الصربية اللي اعملت فيهم قتل واغتصاب، وارتكبت إبادة جماعية قُتل فيها حوالي ٨٠٠٠ مواطن، واغتصبت النساء ويُتّم الأطفال. - رد الدولة على دعوات سلك وبقية بغبغاوات بن زايد هو توسُّع الدولة في علاقاتها وتحالفاتها الجيوسياسية واستجلاب طيران حربي ومسيّر فعّال بصورة أكبر وأكثر دقّة لتقليل الأخطاء المؤسفة للصفر، وهي قيمة لم ينجح فيها حتى الجيش الأمريكي الذي تساوي ميزانيته العسكرية ٢٤٠٠ ضعف ميزانية الجيش السوداني. #الدولة_باقية

Ahmad Shomokh

106,565 просмотров • 1 год назад

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.
4:31

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.

عضوان الأحمري

660,023 просмотров • 7 месяцев назад

🔴 معلومات دولية رسمية عن استخدام #المرتزقة_الدوليين في #أبوظبي لنشر مقاتلين أجانب لسحق كل من يعارض #الإمارات العربية المتحدة ، وقد تورطت #أبوظبي في عدة تقارير وتحقيقات دولية تتعلق باستخدام #مرتزقة_أجانب لدعم مصالحها الإقليمية ، بما في ذلك قمع من يعارض التواجد الاماراتي في دول مثل #اليمن ، #السودان ، و #ليبيا و #الصومال . 🔴 هذه النشاطات غالباً ما تتم عبر #شركات_أمنية_خاصة أو وسطاء ، وتهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي #دون الاعتماد الكامل على قواتها الرسمية 🇦🇪 ، مع الحفاظ على #إمكانية_الإنكار. 🔴 سأستعرض المعلومات الرئيسية بناءً على مصادر موثوقة ، مع التركيز على الأمثلة البارزة. 🔴 خلفية تاريخية والبدايا تبدأت #أبوظبي في الاعتماد على #المرتزقة_الدوليين بشكل ملحوظ منذ عام 2011 ، عندما كشفت تقارير عن اتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع إريك برنس (مؤسس شركة #بلاك_ووتر السابقة) لتشكيل قوة سرية تضم 800 مقاتل أجنبي ، تم إدخالهم إلى #الإمارات كعمال بناء ثم نقلهم إلى #مدينة_زايد_العسكرية. كان الغرض الرئيسي من هذه #القوة_حماية النخبة الإماراتية ، قمع الاحتجاجات الداخلية ، ودعم العمليات الخارجية. 🔴 يُعتقد أن ولي عهد أبوظبي #محمد_بن_زايد (MBZ) كان يشك في ولاء #الجيش_الإماراتي ، لذا لجأ إلى #ضباط_أجانب لتأمين القصور والمنشآت النفطية ، بالإضافة إلى تعذيب #معتقلين_سياسيين . 🔴 وفي اليمن : دعم التحالف واغتيالات منذ عام 2015 ، استخدمت #أبوظبي #مرتزقة من أمريكا اللاتينية (مثل كولومبيا ، السلفادور ، بنما ، وتشيلي) لدعم حملتها ضد #الحوتْبٍبٍن في #اليمن ، حيث بلغ عددهم حوالي 450 مقاتلاً بحلول عام 2017. 🔴 كما شملت النشاطات توظيف #جنود_أمريكيين سابقين ( أكثر من 500 متقاعد #عسكري_أمريكي ) بمرتبات تصل إلى 300 ألف دولار سنويًا. 🔴 تحقيقات مثل تلك المنشورة في "بزفيد" كشفت عن استخدام مرتزقة أمريكيين سابقين في #عمليات_اغتيال لقادة حزب الإصلاح اليمني (المرتبط بالإخوان المسلمين، الذي تعتبره الإمارات تهديدًا). 🔴 كما جندت #مرتزقة_أفارقة من #تشاد و #إريتريا ، وأنشأت قواعد عسكرية في جنوب اليمن للسيطرة على الطرق البحرية. 🔴 في #السودان : دعم قوات الدعم السريع (RSF)أحد أبرز الأمثلة هو دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع (RSF) في السودان، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتوظيف وتمويل مئات المرتزقة #الكولومبيين للقتال إلى جانب الـ RSF ضد الجيش السوداني. في عام 2025، قدم السودان #شكوى_رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم الإمارات بتجنيد هؤلاء المرتزقة عبر شركات مثل Global Security Services Group (GSSG) وA4S International، ثم نقلهم إلى دارفور عبر ليبيا. 🔴 يُقدر عددهم بنحو 400 جندي سابق في الجيش الكولومبي ، يُعرفون باسم " #ذئاب_الصحراء " ، ويتلقون تدريبات في الإمارات قبل الانتشار. 🔴 الغرض هو تعزيز الـ RSF في الحرب الأهلية، مع تقارير عن تلقي هذه القوات أسلحة، قنابل موجهة، وطائرات بدون طيار من الإمارات. 🔴 كما استخدمت الإمارات مجموعة #فاغنر_الروسية لنقل أسلحة إلى الـ RSF من ليبيا وأفريقيا الوسطى. 🔴 في ليبيا : دعم خليفة #حفتر في ليبيا ، دعمت أبوظبي الجنرال خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) بآلاف المرتزقة السودانيين والتشاديين ، بالإضافة إلى جنود أمريكيين و أوروبيين سابقين. 🔴 تقارير الأمم المتحدة اتهمت الإمارات بإرسال مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، مع انتهاك حظر الأسلحة. 🔴 أسباب وتأثيرات عامة تعتمد أبوظبي على هذه الاستراتيجية لعدة أسباب ، قمع المعارضة ، خاصة الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ، التي تراها الإمارات تهديدًا لاستقرارها. 🔴 التوسع الإقليمي: #السيطرة على #الموانئ و #الموارد مثل #الذهب في السودان ، أو #الطرق_البحرية في اليمن. 🔴🔴 دعم حلفاء : مثل #إسرائيل في غزة ، حيث ذكرت تقارير عن نشر مرتزقة #إماراتية التمويل لدعم عمليات #إسرائيلية. وتؤكد تلك التقارير من منظمات مثل الأمم المتحدة ، نيويورك تايمز ، و واشنطن بوست توثق أدلة مثل علاج المقاتلين في مستشفيات إماراتية أو رحلات طائرات محملة بأسلحة. 🔴🔴 هذا النهج يثير #مخاوف_دولية بشأن انتهاكات #حقوق_الإنسان وتحويل النزاعات إلى " #حروب_بالوكالة ".
1:28

🔴 معلومات دولية رسمية عن استخدام #المرتزقة_الدوليين في #أبوظبي لنشر مقاتلين أجانب لسحق كل من يعارض #الإمارات العربية المتحدة ، وقد تورطت #أبوظبي في عدة تقارير وتحقيقات دولية تتعلق باستخدام #مرتزقة_أجانب لدعم مصالحها الإقليمية ، بما في ذلك قمع من يعارض التواجد الاماراتي في دول مثل #اليمن ، #السودان ، و #ليبيا و #الصومال . 🔴 هذه النشاطات غالباً ما تتم عبر #شركات_أمنية_خاصة أو وسطاء ، وتهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي #دون الاعتماد الكامل على قواتها الرسمية 🇦🇪 ، مع الحفاظ على #إمكانية_الإنكار. 🔴 سأستعرض المعلومات الرئيسية بناءً على مصادر موثوقة ، مع التركيز على الأمثلة البارزة. 🔴 خلفية تاريخية والبدايا تبدأت #أبوظبي في الاعتماد على #المرتزقة_الدوليين بشكل ملحوظ منذ عام 2011 ، عندما كشفت تقارير عن اتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع إريك برنس (مؤسس شركة #بلاك_ووتر السابقة) لتشكيل قوة سرية تضم 800 مقاتل أجنبي ، تم إدخالهم إلى #الإمارات كعمال بناء ثم نقلهم إلى #مدينة_زايد_العسكرية. كان الغرض الرئيسي من هذه #القوة_حماية النخبة الإماراتية ، قمع الاحتجاجات الداخلية ، ودعم العمليات الخارجية. 🔴 يُعتقد أن ولي عهد أبوظبي #محمد_بن_زايد (MBZ) كان يشك في ولاء #الجيش_الإماراتي ، لذا لجأ إلى #ضباط_أجانب لتأمين القصور والمنشآت النفطية ، بالإضافة إلى تعذيب #معتقلين_سياسيين . 🔴 وفي اليمن : دعم التحالف واغتيالات منذ عام 2015 ، استخدمت #أبوظبي #مرتزقة من أمريكا اللاتينية (مثل كولومبيا ، السلفادور ، بنما ، وتشيلي) لدعم حملتها ضد #الحوتْبٍبٍن في #اليمن ، حيث بلغ عددهم حوالي 450 مقاتلاً بحلول عام 2017. 🔴 كما شملت النشاطات توظيف #جنود_أمريكيين سابقين ( أكثر من 500 متقاعد #عسكري_أمريكي ) بمرتبات تصل إلى 300 ألف دولار سنويًا. 🔴 تحقيقات مثل تلك المنشورة في "بزفيد" كشفت عن استخدام مرتزقة أمريكيين سابقين في #عمليات_اغتيال لقادة حزب الإصلاح اليمني (المرتبط بالإخوان المسلمين، الذي تعتبره الإمارات تهديدًا). 🔴 كما جندت #مرتزقة_أفارقة من #تشاد و #إريتريا ، وأنشأت قواعد عسكرية في جنوب اليمن للسيطرة على الطرق البحرية. 🔴 في #السودان : دعم قوات الدعم السريع (RSF)أحد أبرز الأمثلة هو دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع (RSF) في السودان، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتوظيف وتمويل مئات المرتزقة #الكولومبيين للقتال إلى جانب الـ RSF ضد الجيش السوداني. في عام 2025، قدم السودان #شكوى_رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم الإمارات بتجنيد هؤلاء المرتزقة عبر شركات مثل Global Security Services Group (GSSG) وA4S International، ثم نقلهم إلى دارفور عبر ليبيا. 🔴 يُقدر عددهم بنحو 400 جندي سابق في الجيش الكولومبي ، يُعرفون باسم " #ذئاب_الصحراء " ، ويتلقون تدريبات في الإمارات قبل الانتشار. 🔴 الغرض هو تعزيز الـ RSF في الحرب الأهلية، مع تقارير عن تلقي هذه القوات أسلحة، قنابل موجهة، وطائرات بدون طيار من الإمارات. 🔴 كما استخدمت الإمارات مجموعة #فاغنر_الروسية لنقل أسلحة إلى الـ RSF من ليبيا وأفريقيا الوسطى. 🔴 في ليبيا : دعم خليفة #حفتر في ليبيا ، دعمت أبوظبي الجنرال خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) بآلاف المرتزقة السودانيين والتشاديين ، بالإضافة إلى جنود أمريكيين و أوروبيين سابقين. 🔴 تقارير الأمم المتحدة اتهمت الإمارات بإرسال مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، مع انتهاك حظر الأسلحة. 🔴 أسباب وتأثيرات عامة تعتمد أبوظبي على هذه الاستراتيجية لعدة أسباب ، قمع المعارضة ، خاصة الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ، التي تراها الإمارات تهديدًا لاستقرارها. 🔴 التوسع الإقليمي: #السيطرة على #الموانئ و #الموارد مثل #الذهب في السودان ، أو #الطرق_البحرية في اليمن. 🔴🔴 دعم حلفاء : مثل #إسرائيل في غزة ، حيث ذكرت تقارير عن نشر مرتزقة #إماراتية التمويل لدعم عمليات #إسرائيلية. وتؤكد تلك التقارير من منظمات مثل الأمم المتحدة ، نيويورك تايمز ، و واشنطن بوست توثق أدلة مثل علاج المقاتلين في مستشفيات إماراتية أو رحلات طائرات محملة بأسلحة. 🔴🔴 هذا النهج يثير #مخاوف_دولية بشأن انتهاكات #حقوق_الإنسان وتحويل النزاعات إلى " #حروب_بالوكالة ".

تحت المجهر

15,451 просмотров • 8 месяцев назад

تكشف لقطات فيديو حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجل الذي يقع في صلب دعوى قضائية بقيمة تريليون دولار (733 مليار جنيه إسترليني)، رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، كانت تربطه علاقات واسعة بمسؤولين في الحكومة السعودية، كما شارك في لعبة "البينتبول" مع شخص أصبح لاحقًا أحد قادة تنظيم القاعدة. وتتناقض هذه اللقطات، التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال أيام من هجمات عام 2001، بشكل صارخ مع نفي عمر البيومي طوال 25 عامًا أن يكون متطرفًا أو جاسوسًا سعوديًا. ويظهر البيومي، الذي زعم أنه كان طالبًا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، في أحد المقاطع وهو يعانق أنور العولقي، الذي أصبح لاحقًا قائدًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويظهر البيومي والعولقي في مقطع اخر وهما يمارسان لعبة البينتبول بالقرب من سان دييغو برفقة مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. وتشكل مقاطع الفيديو جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية، ولم يسبق عرضها علنًا. وتقول الدعوى إن السعودية كانت متواطئة في الهجمات، وإن البيومي ساعد اثنين من الخاطفين التسعة عشر الذين استولوا على طائرات واصطدموا بها ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، فيما تحطمت طائرة أخرى في ولاية بنسلفانيا. وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في المملكة المتحدة بعد أيام من الهجمات، وعُثر على مقاطع الفيديو ضمن مقتنياته، إلى جانب أدلة مهمة أخرى. وكان من بينها رسم تخطيطي لطائرة كُتبت إلى جانبه معادلة تتعلق بانخفاض الطائرة أثناء الطيران. وتلقى عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخًا من هذا الرسم، لكنه لم يُعرض قط على المحققين البريطانيين الذين كانوا يستجوبون البيومي، رغم أنه أُرسل بواسطة مندوب إلى مركز الشرطة الذي كان البيومي محتجزًا فيه. كما حُجب الرسم عن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحققون في نشاط البيومي، وكذلك عن (لجنة 11 سبتمبر)، وهي لجنة التحقيق المستقلة في أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، ولم تتم مقاضاة البيومي مطلقًا. ولم يرد البيومي ولا الحكومة السعودية على طلبات (بي بي سي) للتعليق، لكن كليهما نفى دائمًا أي تورط في الهجمات أو امتلاك معرفة مسبقة بها، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وقُدمت إلى المحكمة آلاف الوثائق، إلى جانب مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، بعد أن حكم قاضٍ عام 2018 بإمكانية المضي قدمًا في الدعوى، كما رُفعت السرية عن مواد أخرى بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقام برنامجا (بانوراما) في بي بي سي و (راديو 4) بفحص هذه الوثائق، والتحدث إلى عشرات العملاء الخاصين والمحققين، بهدف تتبع الأدلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن البيومي والتورط السعودي المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفهم الأسباب التي حالت دون متابعة هذه الأدلة بشكل كامل على مدى 25 عامًا. كما توصل تحقيقنا إلى ما يلي: أُرسل الرسم التخطيطي للطائرة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك، وخضع للتحليل، وفقًا لمصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن مسؤولًا في وزارة العدل الأميركية قال لـبي بي سي إنه لم يُعرض عليه قط اقتراح بمقاضاة البيومي استنادًا إلى هذه الأدلة، رغم قوله: "لقد أدنّا أشخاصًا بناءً على أدلة أقل من ذلك". طلب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، حيث كان البيومي يقيم أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مرارًا الحصول على نسخ من الأدلة، لكنهم لم يتلقوا معظمها. مُنع مكتبا التحقيقات الاتحادية في سان دييغو ولوس أنجلوس من إجراء مقابلات مع الأشخاص المرتبطين بالبيومي داخل الحكومة السعودية. اعترض موظفون في لجنة 11 سبتمبر على الاستنتاج الذي أفاد بأنه "من غير المرجح" أن يكون البيومي على صلة بمتطرفين، ما دفع التقرير إلى نسبة هذا التقييم تحديدًا إلى "محققينا الذين تعاملوا معه بشكل مباشر". ممارسة (البينتبول) بهدف "التدريب على الجهاد" وصل عمر البيومي إلى سان دييغو قادمًا من السعودية عام 1994، وكان يقول إنه يدرس اللغة الإنجليزية، لكن سجلات المحكمة تُظهر أنه، في غضون بضع سنوات، كان قد تخلى عمليًا عن دراسته، وكان يُشاهد في الغالب وهو ينظم فعاليات دينية، وفي كثير من الأحيان يحمل كاميرا فيديو ويصور بها. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي صورها البيومي، ويرجع إلى عام 1997 أو أوائل عام 1998، مجموعة من الرجال، من بينهم أنور العولقي، وهم يمارسون لعبة البينتبول. وصُورت اللقطات بالقرب من سان دييغو، وتظهر المجموعة وهي تنفذ مشاهد تحاكي القتال في المناطق الحضرية وتتدرب على إصابة الأهداف، وكان العديد من المشاركين يرتدون ملابس عسكرية مموهة. ويندفع بعض الرجال في احدى اللحظات المصورة وكأنهم يدخلون معركة وهم يهتفون: "الله أكبر". وكان شيخ سعودي زائر موجودًا مع المجموعة، كما يُسمع صوت البيومي وهو يخاطب أنور العولقي بلقب "الشيخ أنور". وأصبحت ممارسة لعبة البينتبول من الموضوعات التي أثارت اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته المتعلقة بمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما استخدمت وزارة العدل الأميركية أدلة مرتبطة بالبينتبول في عدد من قضايا الإرهاب. وشارك عمر البيومي وأنور العولقي في جلسات للبينتبول في سان دييغو على مدى ثلاث سنوات على الأقل في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدايات العقد الأول من الألفية الجديدة. وعندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته بعد هجمات 11 سبتمبر، أُبلغ العملاء بأن بعض المشاركين كانوا يمارسون هذه الأنشطة بهدف "التدريب على الجهاد". وعلى الرغم من أن خطب العولقي المتطرفة لم تصبح موضع تركيز أكبر إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإنه كان، في الوقت الذي صُور فيه مقطع البينتبول، قد أقام بالفعل صلات بعناصر من تنظيم القاعدة، وكان على وشك الخضوع لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقُتل العولقي في غارة بطائرة مسيّرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2011. وقالت السعودية إن مقطع فيديو لعبة "البينتبول" لا يكشف مَن الذي "صوّره" أو "التقطه"، وعندما خضع البيومي للاستجواب عن بُعد عام 2021 في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أصر على أنه لم يلتقِ أنور العولقي، لكن أدلة الفيديو التي تناقض ادعاءه لم تُتح للمحكمة، وبصورة سرية، إلا بعد ذلك بعام، ولم تُدرج في السجل العلني للقضية إلا في الرابع من سبتمبر من هذا العام. ويُظهر مقطع آخر لم يُكشف عنه سابقًا البيومي وهو يعانق العولقي في يناير/كانون الثاني 1998. كما توثق لقطات إضافية الاجتماعات العديدة التي عقدها البيومي مع مسؤولين ووعاظ تابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الرياض. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو برفقة مسؤولين اثنين من الوزارة في منتزه سي وورلد، وكان أحدهما يحمل لوحًا لتثبيت الأوراق، ثم يسلم البيومي الكاميرا إلى ابنه ويسارع إلى الظهور أمامها لتوثيق وجوده معهما. وكان يُنظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، التي أُنشئت عام 1993، على أنها واقعة تحت نفوذ رجال دين يتبنون رؤية متشددة للإسلام السني ويعملون على نشرها في أنحاء العالم، وأنفقت الوزارة مئات الملايين من الدولارات حول العالم على بناء المساجد، كما أرسلت عشرات المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وكان بعضهم يشرف على شبكة من الوعاظ ذوي الآراء المتشددة. العثور على رسم تخطيطي لطائرة في برمنغهام بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، برز عمر البيومي بوصفه أحد المشتبه بهم الأوائل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان اسمه قد ظهر على عقد إيجار شقة وقّعه أول اثنين من الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، اللذان كانا ضمن فريق مكون من خمسة خاطفين سيطر على طائرة واصطدم بها بمبنى البنتاغون. وتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي أثر البيومي حتى مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث كان قد انتقل للعيش مع عائلته قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2001، ألقى ضباط من فريق العمليات الخاصة التابع لفرع مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في أحد العقارات التابعة له، ونُقل بسيارة شرطة تستخدم أضواء الطوارئ إلى مركز شرطة بادينغتون غرين في لندن، حيث بدأ المحققون باستجوابه. وبموجب القانون البريطاني آنذاك، لم يكن بوسع الشرطة احتجازه من دون توجيه اتهام إليه لأكثر من سبعة أيام. وفي صباح اليوم التالي، بدأ الضباط في برمنغهام عملية دقيقة لتسجيل الأدلة الموجودة في عقاراته ووضعها في أكياس مخصصة، وكانت عبارة عن مخزون ضخم يضم آلاف الصفحات من الوثائق، ومئات الصور، وقصاصات تذاكر طيران، وبطاقات هاتف، إلى جانب أكياس وصناديق تحتوي على ما لا يقل عن ثمانين شريط فيديو. وخلال ساعات من بدء عملية التفتيش، نُقلت عدة مواد من الأدلة الوثائقية، التي صُنفت على أنها ذات أولوية قصوى بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مباشرة بواسطة الشرطة إلى مركز بادينغتون غرين، حيث كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد أوفد أحد عملائه، وشملت هذه الأدلة دفتر هاتف يحتوي على أسماء أكثر من عشرين مسؤولًا في الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة والسعودية، وبرنامجًا لمحاكاة الطيران، وتذاكر ووثائق سفر، بالإضافة إلى صفحة صفراء مسطرة من دفتر ملاحظات عليها رسم تخطيطي لطائرة. وكان أحد الضباط قد كتب عليها ملاحظة تقول: "تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد وحسابات رياضية تتعلق بارتفاع الطائرات".
2:33

تكشف لقطات فيديو حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجل الذي يقع في صلب دعوى قضائية بقيمة تريليون دولار (733 مليار جنيه إسترليني)، رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، كانت تربطه علاقات واسعة بمسؤولين في الحكومة السعودية، كما شارك في لعبة "البينتبول" مع شخص أصبح لاحقًا أحد قادة تنظيم القاعدة. وتتناقض هذه اللقطات، التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال أيام من هجمات عام 2001، بشكل صارخ مع نفي عمر البيومي طوال 25 عامًا أن يكون متطرفًا أو جاسوسًا سعوديًا. ويظهر البيومي، الذي زعم أنه كان طالبًا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، في أحد المقاطع وهو يعانق أنور العولقي، الذي أصبح لاحقًا قائدًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويظهر البيومي والعولقي في مقطع اخر وهما يمارسان لعبة البينتبول بالقرب من سان دييغو برفقة مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. وتشكل مقاطع الفيديو جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية، ولم يسبق عرضها علنًا. وتقول الدعوى إن السعودية كانت متواطئة في الهجمات، وإن البيومي ساعد اثنين من الخاطفين التسعة عشر الذين استولوا على طائرات واصطدموا بها ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، فيما تحطمت طائرة أخرى في ولاية بنسلفانيا. وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في المملكة المتحدة بعد أيام من الهجمات، وعُثر على مقاطع الفيديو ضمن مقتنياته، إلى جانب أدلة مهمة أخرى. وكان من بينها رسم تخطيطي لطائرة كُتبت إلى جانبه معادلة تتعلق بانخفاض الطائرة أثناء الطيران. وتلقى عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخًا من هذا الرسم، لكنه لم يُعرض قط على المحققين البريطانيين الذين كانوا يستجوبون البيومي، رغم أنه أُرسل بواسطة مندوب إلى مركز الشرطة الذي كان البيومي محتجزًا فيه. كما حُجب الرسم عن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يحققون في نشاط البيومي، وكذلك عن (لجنة 11 سبتمبر)، وهي لجنة التحقيق المستقلة في أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، ولم تتم مقاضاة البيومي مطلقًا. ولم يرد البيومي ولا الحكومة السعودية على طلبات (بي بي سي) للتعليق، لكن كليهما نفى دائمًا أي تورط في الهجمات أو امتلاك معرفة مسبقة بها، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وقُدمت إلى المحكمة آلاف الوثائق، إلى جانب مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، بعد أن حكم قاضٍ عام 2018 بإمكانية المضي قدمًا في الدعوى، كما رُفعت السرية عن مواد أخرى بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقام برنامجا (بانوراما) في بي بي سي و (راديو 4) بفحص هذه الوثائق، والتحدث إلى عشرات العملاء الخاصين والمحققين، بهدف تتبع الأدلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن البيومي والتورط السعودي المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفهم الأسباب التي حالت دون متابعة هذه الأدلة بشكل كامل على مدى 25 عامًا. كما توصل تحقيقنا إلى ما يلي: أُرسل الرسم التخطيطي للطائرة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي في نيويورك، وخضع للتحليل، وفقًا لمصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن مسؤولًا في وزارة العدل الأميركية قال لـبي بي سي إنه لم يُعرض عليه قط اقتراح بمقاضاة البيومي استنادًا إلى هذه الأدلة، رغم قوله: "لقد أدنّا أشخاصًا بناءً على أدلة أقل من ذلك". طلب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، حيث كان البيومي يقيم أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مرارًا الحصول على نسخ من الأدلة، لكنهم لم يتلقوا معظمها. مُنع مكتبا التحقيقات الاتحادية في سان دييغو ولوس أنجلوس من إجراء مقابلات مع الأشخاص المرتبطين بالبيومي داخل الحكومة السعودية. اعترض موظفون في لجنة 11 سبتمبر على الاستنتاج الذي أفاد بأنه "من غير المرجح" أن يكون البيومي على صلة بمتطرفين، ما دفع التقرير إلى نسبة هذا التقييم تحديدًا إلى "محققينا الذين تعاملوا معه بشكل مباشر". ممارسة (البينتبول) بهدف "التدريب على الجهاد" وصل عمر البيومي إلى سان دييغو قادمًا من السعودية عام 1994، وكان يقول إنه يدرس اللغة الإنجليزية، لكن سجلات المحكمة تُظهر أنه، في غضون بضع سنوات، كان قد تخلى عمليًا عن دراسته، وكان يُشاهد في الغالب وهو ينظم فعاليات دينية، وفي كثير من الأحيان يحمل كاميرا فيديو ويصور بها. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي صورها البيومي، ويرجع إلى عام 1997 أو أوائل عام 1998، مجموعة من الرجال، من بينهم أنور العولقي، وهم يمارسون لعبة البينتبول. وصُورت اللقطات بالقرب من سان دييغو، وتظهر المجموعة وهي تنفذ مشاهد تحاكي القتال في المناطق الحضرية وتتدرب على إصابة الأهداف، وكان العديد من المشاركين يرتدون ملابس عسكرية مموهة. ويندفع بعض الرجال في احدى اللحظات المصورة وكأنهم يدخلون معركة وهم يهتفون: "الله أكبر". وكان شيخ سعودي زائر موجودًا مع المجموعة، كما يُسمع صوت البيومي وهو يخاطب أنور العولقي بلقب "الشيخ أنور". وأصبحت ممارسة لعبة البينتبول من الموضوعات التي أثارت اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته المتعلقة بمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما استخدمت وزارة العدل الأميركية أدلة مرتبطة بالبينتبول في عدد من قضايا الإرهاب. وشارك عمر البيومي وأنور العولقي في جلسات للبينتبول في سان دييغو على مدى ثلاث سنوات على الأقل في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدايات العقد الأول من الألفية الجديدة. وعندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته بعد هجمات 11 سبتمبر، أُبلغ العملاء بأن بعض المشاركين كانوا يمارسون هذه الأنشطة بهدف "التدريب على الجهاد". وعلى الرغم من أن خطب العولقي المتطرفة لم تصبح موضع تركيز أكبر إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإنه كان، في الوقت الذي صُور فيه مقطع البينتبول، قد أقام بالفعل صلات بعناصر من تنظيم القاعدة، وكان على وشك الخضوع لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقُتل العولقي في غارة بطائرة مسيّرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2011. وقالت السعودية إن مقطع فيديو لعبة "البينتبول" لا يكشف مَن الذي "صوّره" أو "التقطه"، وعندما خضع البيومي للاستجواب عن بُعد عام 2021 في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أصر على أنه لم يلتقِ أنور العولقي، لكن أدلة الفيديو التي تناقض ادعاءه لم تُتح للمحكمة، وبصورة سرية، إلا بعد ذلك بعام، ولم تُدرج في السجل العلني للقضية إلا في الرابع من سبتمبر من هذا العام. ويُظهر مقطع آخر لم يُكشف عنه سابقًا البيومي وهو يعانق العولقي في يناير/كانون الثاني 1998. كما توثق لقطات إضافية الاجتماعات العديدة التي عقدها البيومي مع مسؤولين ووعاظ تابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الرياض. ويظهر في أحد مقاطع الفيديو برفقة مسؤولين اثنين من الوزارة في منتزه سي وورلد، وكان أحدهما يحمل لوحًا لتثبيت الأوراق، ثم يسلم البيومي الكاميرا إلى ابنه ويسارع إلى الظهور أمامها لتوثيق وجوده معهما. وكان يُنظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، التي أُنشئت عام 1993، على أنها واقعة تحت نفوذ رجال دين يتبنون رؤية متشددة للإسلام السني ويعملون على نشرها في أنحاء العالم، وأنفقت الوزارة مئات الملايين من الدولارات حول العالم على بناء المساجد، كما أرسلت عشرات المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وكان بعضهم يشرف على شبكة من الوعاظ ذوي الآراء المتشددة. العثور على رسم تخطيطي لطائرة في برمنغهام بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، برز عمر البيومي بوصفه أحد المشتبه بهم الأوائل في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان اسمه قد ظهر على عقد إيجار شقة وقّعه أول اثنين من الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، اللذان كانا ضمن فريق مكون من خمسة خاطفين سيطر على طائرة واصطدم بها بمبنى البنتاغون. وتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي أثر البيومي حتى مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث كان قد انتقل للعيش مع عائلته قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2001، ألقى ضباط من فريق العمليات الخاصة التابع لفرع مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية القبض على البيومي في أحد العقارات التابعة له، ونُقل بسيارة شرطة تستخدم أضواء الطوارئ إلى مركز شرطة بادينغتون غرين في لندن، حيث بدأ المحققون باستجوابه. وبموجب القانون البريطاني آنذاك، لم يكن بوسع الشرطة احتجازه من دون توجيه اتهام إليه لأكثر من سبعة أيام. وفي صباح اليوم التالي، بدأ الضباط في برمنغهام عملية دقيقة لتسجيل الأدلة الموجودة في عقاراته ووضعها في أكياس مخصصة، وكانت عبارة عن مخزون ضخم يضم آلاف الصفحات من الوثائق، ومئات الصور، وقصاصات تذاكر طيران، وبطاقات هاتف، إلى جانب أكياس وصناديق تحتوي على ما لا يقل عن ثمانين شريط فيديو. وخلال ساعات من بدء عملية التفتيش، نُقلت عدة مواد من الأدلة الوثائقية، التي صُنفت على أنها ذات أولوية قصوى بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مباشرة بواسطة الشرطة إلى مركز بادينغتون غرين، حيث كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد أوفد أحد عملائه، وشملت هذه الأدلة دفتر هاتف يحتوي على أسماء أكثر من عشرين مسؤولًا في الحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة والسعودية، وبرنامجًا لمحاكاة الطيران، وتذاكر ووثائق سفر، بالإضافة إلى صفحة صفراء مسطرة من دفتر ملاحظات عليها رسم تخطيطي لطائرة. وكان أحد الضباط قد كتب عليها ملاحظة تقول: "تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد وحسابات رياضية تتعلق بارتفاع الطائرات".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

114,659 просмотров • 27 дней назад

🚨باب المندب والحوثيون في حسابات إيران.. ماذا يريد رضائي من السعودية؟ مأرب الورد تحدث اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة عن اليمن🇾🇪، وهذا هو مقطع الفيديو الخاص بالملف اليمني. تناول رضائي رؤية إيران للحل في اليمن، وشرطها لدعم مفاوضات بين السعودية والحوثيين، وعلاقة طهران بالتصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وارتباط ذلك بالاستراتيجية الإيرانية للتحكم في الممرات البحرية وزيادة الكلفة على الولايات المتحدة عبر الضغط على أسواق الطاقة. كما عكست إجاباته قدراً من الابتهاج بما حققه الحوثيون مؤخراً، ورغبة في إذلال الرياض بحسابات تتجاوز اليمن. وفي هذا المقال، سنحلل ردوده لفهم كيفية تعامل طهران مع التطورات الحالية، وكيف تربط ملف اليمن بأوراق التفاوض مع الولايات المتحدة. في البداية، سأله مراسل الجزيرة عن المخاوف التي تطرحها الدول العربية، ومنها ما يحدث في اليمن، والاتهامات التي توجه إلى طهران بدعم الحوثيين، وكيف تتعامل مع هذا القلق والخوف العربي من سياساتها. أجاب رضائي بأن طهران تريد إنهاء الحرب، لكنه أطرها بعيداً عن جذورها الأساسية، من خلال القول إنها حرب بين السعودية واليمن، وهذا ليس جديداً، بل هو الموقف الإيراني منذ بداية الحرب. وبدلاً من أن يعترف بدور بلاده، قال إن إيران مستعدة للمساعدة على إنهاء الحرب، ثم اتهم السعودية بشكل غير مباشر بحصار اليمن اقتصادياً، وقال إنه كان ينبغي حل هذه القضية أو تسويتها عبر المفاوضات. وفي هذه النقطة، دافع عن موقف الحوثيين الرافض لأي حل سياسي، زاعماً أنهم يرغبون في الجلوس مع السعودية، ونفى أي تدخل إيراني في هذه القضية، ثم حدد إطاراً لهذه المفاوضات، مقترحاً أن يكون مكانها صنعاء أو الرياض. وقدّم بلاده كما لو كانت وسيطاً غير مرتبط بالصراع أساساً، مع أنها طرف إقليمي داعم للحوثيين، وفق ما وثقته تقارير الأمم المتحدة وخبراؤها المعنيون باليمن. بعد ذلك، طرح ما سمّاه الشرط الوحيد لدعم أي جهود في هذا الاتجاه، وهو جلوس السعودية والحوثيين معاً، وهذه رسالة تتماشى مع التطورات الحالية وطبيعة الموقف الحوثي الثابت، الذي يشترط أن يكون التفاوض مباشراً بينه وبين السعودية، ولا يقبل التعامل مع الحكومة اليمنية باعتبارها الطرف الرئيسي في التسوية. ثم عاد واتهم السعودية بأنها لا تريد الحل، من خلال قوله إنه قيل للإيرانيين، إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين، وهنا قال إنه عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين وتبقيهم تحت ما أسمّاه الحصار، "تقع أحداث". وهذا، في تقديري، يمثل اعترافاً غير مباشر، أو على الأقل ربطاً واضحاً بين استمرار التصعيد وبين رفض السعودية الجلوس مع الحوثيين، ويؤكد ما يُطرح بشأن وجود صلة بين ما قام به الحوثيون مؤخراً، سواء داخل اليمن أو من خلال استهداف السعودية، وبين التصعيد الأمريكي الذي سبق هذا التصعيد ضد إيران. وكان رضائي نفسه قد حذّر من ذلك في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، قائلاً إن إيران ستوسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، لتشمل مناطق من بينها باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. النقطة الثانية التي أثارها رضائي هي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتدخل في اليمن، وقد أجاب هنا بربط ينطوي، من وجهة نظري، على مغالطة واضحة، من خلال طرح سؤال مضاد أشبه بالهروب إلى الأمام، متسائلاً: أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودها بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ ثم واصل: في المقابل، يصبح تعاوننا مع الحوثيين تدخلاً؟ كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلاً، بينما تُعد علاقاتنا تدخلاً؟ ورداً على ذلك، نفنّد هذا الطرح في النقاط التالية: أولاً، يضع رضائي تدخل بلاده وتدخل السعودية على قدم المساواة من الناحية القانونية، وهذا غير صحيح، ذلك أن السعودية تدخلت في اليمن بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين عليه، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية في طلب المساعدة من دول أخرى للتغلب على الانقلاب، وهو ما استندت إليه السعودية ودول التحالف في تبرير تدخلها. بينما لم يأتِ التدخل الإيراني بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل ارتبط بدعم جماعة مسلحة مناوئة للحكومة بقوة السلاح، وبالتالي، لا يصح استخدام وجود تدخل سعودي لتبرير أو مساواة التدخل الإيراني به من الناحية القانونية. ثانياً، فإن دعم السعودية لمن يسميها رضائي "الجماعات" التي تنضوي تحت إطار الشرعية، يأتي ضمن طبيعة التدخل الذي استند إلى طلب الحكومة اليمنية، وأي انتقاد للسياسات السعودية في اليمن يظل مشروعاً لليمنيين أنفسهم، لكنه لا يلغي الأساس الذي استند إليه التدخل السعودي، ولا يجعله مماثلاً للدعم الإيراني لجماعة مناوئة للحكومة. وفي هذا السياق، يتحدث رضائي عن أن التدخل الإيراني في اليمن يرجع إلى رغبة طهران في إنهاء الحرب، بينما يقول إن السعودية لا تريد أن تنتهي. وهنا، وبعيداً عن موقف السعودية، التي يمكنها الدفاع عن نفسها أو عبر إعلامها، فإنها تبنت مبادرات للتسوية، وسبق لها أن تحاورت مع الحوثيين بشكل ثنائي، بتسهيل من سلطنة عُمان، على مدى سنوات، حتى توصل الطرفان إلى تفاهمات عُرفت لاحقاً باسم "خارطة الطريق"، قبل أن تصبح جزءاً من المسار الأممي. وسبق ذلك هدنة بين الطرفين، حصل الحوثيون خلالها على مكاسب اقتصادية ومالية وسياسية، كما تمكنوا من تحقيق مكسب استراتيجي تمثل في تحييد الطيران السعودي لفترة طويلة. وبالتالي، فإذا لم يكن هذا توجهاً ورغبة من السعودية نحو احتواء الأزمة وإنهاء الحرب، فما الذي يمكن اعتباره دليلاً أكثر وضوحاً من الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين والتوصل إلى تفاهمات؟ وفي المقابل، ماذا قدّمت إيران؟ لم يظهر أنها مارست ضغطاً علنياً على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم، كما أن علاقتها بملف العقوبات الأممية على اليمن ظلت موضع انتقاد، خصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة والدعم المقدم للحوثيين. ومن جهة أخرى، أراد رضائي توجيه رسالة استفزازية، ونوعاً من الغطرسة السياسية، حين اقترح على السعودية أن تذهب إلى صنعاء للتحاور مع الحوثيين، أو مع ما سمّاها "حكومتهم"، التي امتدحها ووصفها بأنها حكومة ثورية أثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. كما أغدق على عبدالملك الحوثي الأوصاف والمديح، فوصفه بأنه "إنسان وقائد مثقف"، وقال إنه أثبت، من وجهة نظره، قدرته على إرساء الأمن وتشكيل الحكومة والمجلس. وأخيراً، عندما سأله المذيع عن ربط التحرك الحوثي في باب المندب بتصريحات مسؤولين إيرانيين بأنهم سيعطلون مضيق باب المندب إذا استأنفت الولايات المتحدة عملياتها الهجومية ضد إيران، لم يجب رضائي بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، ذهب بعيداً في الحديث عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وما يفعلانه في المنطقة، ثم عاد ليقول إن ما أسمّاها "القوات اليمنية" ذهبت إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، متسائلاً: كيف يتم ربط ذلك بإيران؟ وكيف يتم اتهام طهران بتحريض الحوثيين على هذا التحرك؟ واستخدم مثالاً افتراضياً عن مضيق جبل طارق، متسائلاً: إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق، فغدًا سيقولون مجدداً إنه بتحريض من إيران. ثم مضى متسائلاً: "ما التحريض الذي قمنا به؟". وهنا أنكر رضائي علاقة إيران بتحريض الحوثيين أو بتوجيههم نحو السيطرة على باب المندب، بحيث يصبح ورقة استراتيجية إلى جانب مضيق هرمز، رغم أنه نفسه تحدث عن هذه النقطة بشكل صريح في مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، عندما قال إن إيران قد توسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضدها. وقال رضائي في المقابلة نفسها إن التصعيد قد يمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وهو ما حدث بالفعل من حيث اتساع نطاق التصعيد؛ إذ صعّد الحوثيون وأعلنوا ما أسمّوه فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، ثم طال القصف الأراضي السعودية نفسها. وهنا تبرز المفارقة: خلال أقل من ثلاثة أشهر بين التصريح الأول والتصريح الحالي، كيف يملك المسؤولون الإيرانيون القدرة على الإنكار والنفي لصلتهم بما يجري، وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن قدراتهم على تحريك كوادرهم وأذرعهم في المنطقة، واستخدامها لدعم تحقيق أهدافهم وأجنداتهم، ثم عندما تُطرح هذه الأهداف باعتبارها جزءاً من المسؤولية السياسية والاستراتيجية، يحاولون إنكار صلتهم بها؟
5:19

🚨باب المندب والحوثيون في حسابات إيران.. ماذا يريد رضائي من السعودية؟ مأرب الورد تحدث اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة عن اليمن🇾🇪، وهذا هو مقطع الفيديو الخاص بالملف اليمني. تناول رضائي رؤية إيران للحل في اليمن، وشرطها لدعم مفاوضات بين السعودية والحوثيين، وعلاقة طهران بالتصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وارتباط ذلك بالاستراتيجية الإيرانية للتحكم في الممرات البحرية وزيادة الكلفة على الولايات المتحدة عبر الضغط على أسواق الطاقة. كما عكست إجاباته قدراً من الابتهاج بما حققه الحوثيون مؤخراً، ورغبة في إذلال الرياض بحسابات تتجاوز اليمن. وفي هذا المقال، سنحلل ردوده لفهم كيفية تعامل طهران مع التطورات الحالية، وكيف تربط ملف اليمن بأوراق التفاوض مع الولايات المتحدة. في البداية، سأله مراسل الجزيرة عن المخاوف التي تطرحها الدول العربية، ومنها ما يحدث في اليمن، والاتهامات التي توجه إلى طهران بدعم الحوثيين، وكيف تتعامل مع هذا القلق والخوف العربي من سياساتها. أجاب رضائي بأن طهران تريد إنهاء الحرب، لكنه أطرها بعيداً عن جذورها الأساسية، من خلال القول إنها حرب بين السعودية واليمن، وهذا ليس جديداً، بل هو الموقف الإيراني منذ بداية الحرب. وبدلاً من أن يعترف بدور بلاده، قال إن إيران مستعدة للمساعدة على إنهاء الحرب، ثم اتهم السعودية بشكل غير مباشر بحصار اليمن اقتصادياً، وقال إنه كان ينبغي حل هذه القضية أو تسويتها عبر المفاوضات. وفي هذه النقطة، دافع عن موقف الحوثيين الرافض لأي حل سياسي، زاعماً أنهم يرغبون في الجلوس مع السعودية، ونفى أي تدخل إيراني في هذه القضية، ثم حدد إطاراً لهذه المفاوضات، مقترحاً أن يكون مكانها صنعاء أو الرياض. وقدّم بلاده كما لو كانت وسيطاً غير مرتبط بالصراع أساساً، مع أنها طرف إقليمي داعم للحوثيين، وفق ما وثقته تقارير الأمم المتحدة وخبراؤها المعنيون باليمن. بعد ذلك، طرح ما سمّاه الشرط الوحيد لدعم أي جهود في هذا الاتجاه، وهو جلوس السعودية والحوثيين معاً، وهذه رسالة تتماشى مع التطورات الحالية وطبيعة الموقف الحوثي الثابت، الذي يشترط أن يكون التفاوض مباشراً بينه وبين السعودية، ولا يقبل التعامل مع الحكومة اليمنية باعتبارها الطرف الرئيسي في التسوية. ثم عاد واتهم السعودية بأنها لا تريد الحل، من خلال قوله إنه قيل للإيرانيين، إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين، وهنا قال إنه عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع الحوثيين وتبقيهم تحت ما أسمّاه الحصار، "تقع أحداث". وهذا، في تقديري، يمثل اعترافاً غير مباشر، أو على الأقل ربطاً واضحاً بين استمرار التصعيد وبين رفض السعودية الجلوس مع الحوثيين، ويؤكد ما يُطرح بشأن وجود صلة بين ما قام به الحوثيون مؤخراً، سواء داخل اليمن أو من خلال استهداف السعودية، وبين التصعيد الأمريكي الذي سبق هذا التصعيد ضد إيران. وكان رضائي نفسه قد حذّر من ذلك في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، قائلاً إن إيران ستوسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها، لتشمل مناطق من بينها باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. النقطة الثانية التي أثارها رضائي هي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتدخل في اليمن، وقد أجاب هنا بربط ينطوي، من وجهة نظري، على مغالطة واضحة، من خلال طرح سؤال مضاد أشبه بالهروب إلى الأمام، متسائلاً: أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودها بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ ثم واصل: في المقابل، يصبح تعاوننا مع الحوثيين تدخلاً؟ كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلاً، بينما تُعد علاقاتنا تدخلاً؟ ورداً على ذلك، نفنّد هذا الطرح في النقاط التالية: أولاً، يضع رضائي تدخل بلاده وتدخل السعودية على قدم المساواة من الناحية القانونية، وهذا غير صحيح، ذلك أن السعودية تدخلت في اليمن بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين عليه، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية في طلب المساعدة من دول أخرى للتغلب على الانقلاب، وهو ما استندت إليه السعودية ودول التحالف في تبرير تدخلها. بينما لم يأتِ التدخل الإيراني بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل ارتبط بدعم جماعة مسلحة مناوئة للحكومة بقوة السلاح، وبالتالي، لا يصح استخدام وجود تدخل سعودي لتبرير أو مساواة التدخل الإيراني به من الناحية القانونية. ثانياً، فإن دعم السعودية لمن يسميها رضائي "الجماعات" التي تنضوي تحت إطار الشرعية، يأتي ضمن طبيعة التدخل الذي استند إلى طلب الحكومة اليمنية، وأي انتقاد للسياسات السعودية في اليمن يظل مشروعاً لليمنيين أنفسهم، لكنه لا يلغي الأساس الذي استند إليه التدخل السعودي، ولا يجعله مماثلاً للدعم الإيراني لجماعة مناوئة للحكومة. وفي هذا السياق، يتحدث رضائي عن أن التدخل الإيراني في اليمن يرجع إلى رغبة طهران في إنهاء الحرب، بينما يقول إن السعودية لا تريد أن تنتهي. وهنا، وبعيداً عن موقف السعودية، التي يمكنها الدفاع عن نفسها أو عبر إعلامها، فإنها تبنت مبادرات للتسوية، وسبق لها أن تحاورت مع الحوثيين بشكل ثنائي، بتسهيل من سلطنة عُمان، على مدى سنوات، حتى توصل الطرفان إلى تفاهمات عُرفت لاحقاً باسم "خارطة الطريق"، قبل أن تصبح جزءاً من المسار الأممي. وسبق ذلك هدنة بين الطرفين، حصل الحوثيون خلالها على مكاسب اقتصادية ومالية وسياسية، كما تمكنوا من تحقيق مكسب استراتيجي تمثل في تحييد الطيران السعودي لفترة طويلة. وبالتالي، فإذا لم يكن هذا توجهاً ورغبة من السعودية نحو احتواء الأزمة وإنهاء الحرب، فما الذي يمكن اعتباره دليلاً أكثر وضوحاً من الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين والتوصل إلى تفاهمات؟ وفي المقابل، ماذا قدّمت إيران؟ لم يظهر أنها مارست ضغطاً علنياً على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم، كما أن علاقتها بملف العقوبات الأممية على اليمن ظلت موضع انتقاد، خصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأسلحة والدعم المقدم للحوثيين. ومن جهة أخرى، أراد رضائي توجيه رسالة استفزازية، ونوعاً من الغطرسة السياسية، حين اقترح على السعودية أن تذهب إلى صنعاء للتحاور مع الحوثيين، أو مع ما سمّاها "حكومتهم"، التي امتدحها ووصفها بأنها حكومة ثورية أثبتت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. كما أغدق على عبدالملك الحوثي الأوصاف والمديح، فوصفه بأنه "إنسان وقائد مثقف"، وقال إنه أثبت، من وجهة نظره، قدرته على إرساء الأمن وتشكيل الحكومة والمجلس. وأخيراً، عندما سأله المذيع عن ربط التحرك الحوثي في باب المندب بتصريحات مسؤولين إيرانيين بأنهم سيعطلون مضيق باب المندب إذا استأنفت الولايات المتحدة عملياتها الهجومية ضد إيران، لم يجب رضائي بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، ذهب بعيداً في الحديث عن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وما يفعلانه في المنطقة، ثم عاد ليقول إن ما أسمّاها "القوات اليمنية" ذهبت إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، متسائلاً: كيف يتم ربط ذلك بإيران؟ وكيف يتم اتهام طهران بتحريض الحوثيين على هذا التحرك؟ واستخدم مثالاً افتراضياً عن مضيق جبل طارق، متسائلاً: إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق، فغدًا سيقولون مجدداً إنه بتحريض من إيران. ثم مضى متسائلاً: "ما التحريض الذي قمنا به؟". وهنا أنكر رضائي علاقة إيران بتحريض الحوثيين أو بتوجيههم نحو السيطرة على باب المندب، بحيث يصبح ورقة استراتيجية إلى جانب مضيق هرمز، رغم أنه نفسه تحدث عن هذه النقطة بشكل صريح في مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية في يونيو الماضي، عندما قال إن إيران قد توسع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج إذا استأنفت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضدها. وقال رضائي في المقابلة نفسها إن التصعيد قد يمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وهو ما حدث بالفعل من حيث اتساع نطاق التصعيد؛ إذ صعّد الحوثيون وأعلنوا ما أسمّوه فرض حظر بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، ثم طال القصف الأراضي السعودية نفسها. وهنا تبرز المفارقة: خلال أقل من ثلاثة أشهر بين التصريح الأول والتصريح الحالي، كيف يملك المسؤولون الإيرانيون القدرة على الإنكار والنفي لصلتهم بما يجري، وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن قدراتهم على تحريك كوادرهم وأذرعهم في المنطقة، واستخدامها لدعم تحقيق أهدافهم وأجنداتهم، ثم عندما تُطرح هذه الأهداف باعتبارها جزءاً من المسؤولية السياسية والاستراتيجية، يحاولون إنكار صلتهم بها؟

مأرب الورد

73,901 просмотров • 14 дней назад

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".
8:55

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

123,134 просмотров • 2 лет назад