Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي : نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة الثامنة عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في شتورا بارك اوتيل -...

14,965 просмотров • 16 дней назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

بعد أكثر من خمسة أعوام من التوقف .. عادت اليوم الشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية إلى سلوك الطريق البري نحو السعودية عبر معبر "المصنع" الحدودي مع سوريا. القصة بدأت في أبريل 2021، عندما أوقفت السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية بعد استغلال شحنات منها في تهريب المخدرات، قبل أن يتوسع القرار في أكتوبر من العام نفسه ليشمل جميع الواردات اللبنانية. وفي 10 يونيو 2026، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية، استجابةً لطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وبناءً على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية في إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز الرقابة على منافذها. وبدأ تنفيذ القرار فعلياً في 20 يونيو عبر البحر، بانطلاق أول حاوية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي. واكتمل المسار اليوم، 20 أغسطس، باستئناف التصدير البري رسمياً عبر معبر المصنع، بعد تشغيل جهاز مسح متطور لفحص الشاحنات وتشديد إجراءات الرقابة، لتنطلق عشرات الشاحنات بحضور السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري.

عبدالله البندر

100,071 просмотров • 1 месяц назад

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي : افتتح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بتاريخ 7 تموز 2026 مساءً، المركز الطبي الجديد التابع للمديرية في بلدة تعنايل البقاعية (مبنى الشهيد المؤهل أول علي الخالد)، وذلك في حفل حضره حشد من السادة النواب الحاليين والسابقين، ومحافظ البقاع، وقضاة، وقادة الأجهزة الأمنية والضباط، وممثلو المرجعيات الدينية من مفتين ومطارنة ومشايخ، إلى جانب رؤساء بلديات واتحادات بلديات ومخاتير، وفعاليات حزبية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم المقيمين ضمن نطاق دائرَتي البقاع وبعلبك – الهرمل. وفي المناسبة، ألقى اللواء حسن شقير كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن إطلاق اسم "مركز الشهيد المؤهل أول علي الخالد الطبي" على هذا المركز يأتي وفاءً لتضحياته وتخليداً لذكراه، وتقديرًا لكل من يبذل جهدًا في سبيل الوطن. وأشار اللواء شقير إلى أن هذا المركز يُعدّ المحطة الأولى من نوعها التي تنشئها المديرية ضمن خطة متكاملة لتحديث الخدمات وتطويرها، على أن يكون باكورة لمشاريع طبية مماثلة في مختلف المحافظات اللبنانية لضمان وصول المستفيدين إليها أينما وجدوا، مؤكداً أنه يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتسريع المعاملات الإدارية والاستشفائية، فضلاً عن توفير مشقة وأعباء الانتقال إلى المركز الرئيسي في بيروت، مما يقلل الكلفة المادية والوقت ومعاناة التنقل. واعتبر اللواء شقير أن هذا المشروع يمثّل خطوة عملية وأساسية في مسار تطبيق اللامركزية الإدارية على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الأمنية بما يضمن كفاءة أعلى في الخدمة، مشدداً على التزام المديرية الدائم بالوقوف إلى جانب عسكرييها الذين قدموا الكثير لأجل أمن الوطن واستقراره، وأن الأمن العام لن يألو جهداً في تأمين كل ما يخفف العبء المالي المتزايد للفاتورة الصحية عن كاهل العائلات. في ختام كلمته، توجّه المدير العام للأمن العام بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المركز وإخراجه إلى النور، ولا سيما الجهات التي قدمت المبنى وكل من قدم مساهمة عينية أو مادية ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز الحيوي ليكون في خدمة العسكريين وعائلاتهم. #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة

الأمن العام اللبناني

18,232 просмотров • 2 месяцев назад

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 просмотров • 5 месяцев назад

وزيرة (التنمية والاستدامة) تعلن عن حزمة قرارات إصلاحية لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الهدر وتعزيز المحاسبة الكويت - 25 مايو (كونا) -- قامت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج بجولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأكدت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش الجولة، أن تم اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف الى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال. وفيما يخص ادارة القسائم الزراعية ، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة وبالاضافة الى أنه من الضروري على أصحاب الحيازات و القسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية. ، كما اضافت الدكتورة ريم الفليج أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة. وعلى صعيد منظومة الأعلاف، أعلنت معاليها عن قرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 في المئة كبديل للشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما تم إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص. وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على نتائجها تم إحالة شبهة تعدي على المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر وأن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام القادمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ورقابية. واختتمت الفليج تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

14,409 просмотров • 4 месяцев назад

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 просмотров • 4 месяцев назад

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

21,053 просмотров • 5 месяцев назад