Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

ضربة موجعة للوطنچيـة وأبناء الرفيقات رئيس الوزراء العراقي بوجه كلمة للمقاومة كونوا في قلب الدولة وليس خارجها فمكان سلاحكم ورجالكم في الدولة ومؤسساتها ضمن عقيدة وطنية واحدة وراية واحدة وقرار عسكري وأمني واحد.

إبـن الجنـوب 💎

4,660 subscribers

11,034 Aufrufe • vor 3 Tagen •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

22 Kommentare

Profilbild von alsaid alsaid

alsaid alsaidvor 3 Tagen

ميخالف يله ضربه قوية بالتسعين المهم سلم سلاحك

Profilbild von بّـﻧ̲دّڔ الشراري🇸🇦

بّـﻧ̲دّڔ الشراري🇸🇦vor 3 Tagen

ياحمار متجي انتم رهابيين ماتجي رهاب داخل دولة فهم يشيطي ايران ماجندتكم حبن فيكم تبيكم ذرعها تضربون دول لكن هاذا راح يكون مهلكتكم ان شاء الله 😂🤭😂😂😂😂☝️

Profilbild von 1977 Ali

1977 Alivor 3 Tagen

عرب وين طمبورة وين وفرو كهرباء وبعدين عود استصرم

Profilbild von And Alsamad

And Alsamadvor 2 Tagen

احسنت

Profilbild von iraq

iraqvor 3 Tagen

✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻

Profilbild von Muntadaher Al-Shalah

Muntadaher Al-Shalahvor 2 Tagen

ثم هذا النداء من السيد رئيس الوزراء الزيدي للانظمام الى صفوف الجيش تحت راية 🇮🇶 العراق

Profilbild von Muntadaher Al-Shalah

Muntadaher Al-Shalahvor 3 Tagen

فعلاً كلام في غاية الأهمية لكل من يحب العراق وشعبة وارضة فهذا نصر، قد حقق الان بأخراج قوى التحالف من العراق

Profilbild von lion

lionvor 3 Tagen

للعلم انتم هم ابناء الرفيقات ناجو الايرانين بلرفيقات مالتكم لوما الله كالهم بس الباكستاني

Profilbild von عادل الزبيدي

عادل الزبيديvor 3 Tagen

عين العقل نتخلا عن التفك ونبني وطننا كما فعل اليابانين بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان شعارهم تعلمو منهم واغلبوهم..صححو المسيره وتوكلو على الله والنباشر ببناء القاطع الصناعي الزراعي ونغلق الحدود بوجه الصناعات الرديئه قادرون واكفاء ابناء العراق

Profilbild von قاسم الحسيني

قاسم الحسينيvor 3 Tagen

عفية تروضوا ولي يريد يتمرد على الدولة الدولة الامريكية تضربكم 100قندرا عتيكة

Profilbild von marwan 📔

marwan 📔vor 3 Tagen

هههه يريد يكشفهم ويعرفهم واحد واحد..

Profilbild von حُسيِنّ

حُسيِنّvor 2 Tagen

عمي لا وطنچي ولا ولائي ولا صخام ذب سلاحك وانضم للجيش وخل نبني البلد كافي 23 سنه دك موت ودك جوع ودك فقر كافي

Profilbild von عَلْيّ 🇮🇶

عَلْيّ 🇮🇶vor 3 Tagen

يمعود رحمة لأهلك تدرب على إلقاء الخطابات وأضبط مخارج الحروب والحركات

Profilbild von صقر قريش

صقر قريشvor 3 Tagen

جميل جميل جميل 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ننتظر الشيتان الاچبر ماذا سوف يفعل بكم بعد ان حرر اعراضكم من البعثية

Profilbild von شكور شكور

شكور شكورvor 3 Tagen

اللغة العربية تلطم لطم

Profilbild von عراق واحد

عراق واحدvor 3 Tagen

إلا يجيبكم أبو زيد بالقنادر

Profilbild von زيد الكرعاوي

زيد الكرعاويvor 2 Tagen

😳😳😳

Profilbild von AHMED

AHMEDvor 3 Tagen

😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂

Profilbild von Mohammed Al-Jubouri

Mohammed Al-Jubourivor 3 Tagen

بالنهاية السلاح راح يصير بيد الدولة وغصب عنك تعتبر نفسك وطنجي يعني سالفة تسهدف حقول لو تهدد وادور تحرگ العراق على مود ايران ماتكدر راح تذوب شيء فشيء والتيار خلة الساحة صافية الكم والشعب كرهكم بعد بالاكثر خاف جاب مرة ٧٥ مقعد هل مرة يصل ال ١٠٠ ومترهي وماكو احد يعارضه بسلاح وبكيفه🚶‍♂️

Profilbild von du bebe

du bebevor 3 Tagen

انزع يلا انزع

Profilbild von Malhamah Bosa

Malhamah Bosavor 3 Tagen

Monyet zionis 🤮🤮🤮🤮

Profilbild von محب آل محمد كما أمرني رسول الله

محب آل محمد كما أمرني رسول اللهvor 2 Tagen

هذا ماكانت ترفضه الفصائل قبل ايام اليوم الكل تحت القائد العام للقوات المسلحة

Ähnliche Videos

تسجيل شاشة من صفحة فندق ريكسوس الفندق إطلالة على مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومقر المخابرات ومجلس النواب العراقي !! فندق في قلب المنطقة الامنية وقرار الدولة العراقية!! المربع الحكومي!! شلون ما ادري!! الجميل ان مركز مبيعات الفندق فتح باب شراء شقق سكنية ضمن المشروع سعر المتر الواحد 8000$ دولار يعني 80 ورقة للمتر بمعنى شقة بمساحة 200م سعرها مليون و600 الف دولار بالعراقي يعادل ملياري و400 مليون دينار عراقي. #الحلو بالقصة الحكومة اعطت الارض مجانا والاجازة الاستثمارية مجانا، والاحالة بلا منافسة مباشر مجانا، الخدمات المقدمة كهرباء ماء مجاري مجاناً!! ناهيكم عن سعر الارض بهذا الموقع يساوي مليارات اعطينا الارض مجانا لاخونا المحترم القطري. #ياتي_السؤال الاهم هل يستطيع رئيس الوزراء السوداني ان يحصل على قطعة أرض في المربع الحكومي في الدوحة مع امتيازات مفتوحة، ارض بلاش وخدمات بلاش !؟ الجواب ماذا؟؟ #الله_موجود_قريبا_تكشف_الاوراق_بالقانون

تسجيل شاشة من صفحة فندق ريكسوس الفندق إطلالة على مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومقر المخابرات ومجلس النواب العراقي !! فندق في قلب المنطقة الامنية وقرار الدولة العراقية!! المربع الحكومي!! شلون ما ادري!! الجميل ان مركز مبيعات الفندق فتح باب شراء شقق سكنية ضمن المشروع سعر المتر الواحد 8000$ دولار يعني 80 ورقة للمتر بمعنى شقة بمساحة 200م سعرها مليون و600 الف دولار بالعراقي يعادل ملياري و400 مليون دينار عراقي. #الحلو بالقصة الحكومة اعطت الارض مجانا والاجازة الاستثمارية مجانا، والاحالة بلا منافسة مباشر مجانا، الخدمات المقدمة كهرباء ماء مجاري مجاناً!! ناهيكم عن سعر الارض بهذا الموقع يساوي مليارات اعطينا الارض مجانا لاخونا المحترم القطري. #ياتي_السؤال الاهم هل يستطيع رئيس الوزراء السوداني ان يحصل على قطعة أرض في المربع الحكومي في الدوحة مع امتيازات مفتوحة، ارض بلاش وخدمات بلاش !؟ الجواب ماذا؟؟ #الله_موجود_قريبا_تكشف_الاوراق_بالقانون

د. قصي شفيق

53,653 Aufrufe • vor 11 Monaten

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

Fouad Makhzoumi

26,311 Aufrufe • vor 6 Monaten

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

معمر الإرياني

41,117 Aufrufe • vor 3 Monaten

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 Aufrufe • vor 3 Monaten

عاجل وخطير: شاهد كيف عبّرت #الدعاية_السعودية عن قلقها من هتافات الجيش السوري لغزّة، في الذكرى السنوية الأولى لتحرير #سوريا. من كلام ضيوف #العربية ومذيعتها نستنتج ما يلي: 🔴الشعارات الإسلامية خطيرة ومرفوضة، لأنها تثير خوف الأقليات، وتثبّط ولاءها للنظام الجديد. 🔴الجهاد عقيدة متخلّفة تتعارض مع مفهوم الدولة ومنطق الحداثة. 🔴التزام الرئيس #أحمد_الشرع بمصالح الأمّة العربية وأمنها نابع من عقيدة “أممية” على غرار الشيوعية السوفييتية أو “الإسلاموية” الإيرانية. 🔴يجب أن تكون عقيدة الجيش وطنية صرفة (لا علاقة لها بفلسطين)! 🔴بُعيد التحرير لم يكن الشرع ولا المقاتلون يرفعون شعار “فلسطين”، فما عدا ممّا بدا؟ ——— هذا الكلام صادر من بلدٍ يكاد شعبُه كلُّه يحفظ عن ظهر قلب قوله تعالى: ﴿إنَّ هذه أمّتُكم أمّةً واحدة، وأنا ربّكم فاعبدون﴾. لكن الغريب والمثير للسخرية، كيف اجترؤوا على ربط الجيش السوري بإيران؟! فعسى الله أن يأتيَ بالفتح أو أمرٍ من عنده، فيصبحوا على ما جهروا به من موالاة عدوِّ الله وعدوِّنا نادمين.

عاجل وخطير: شاهد كيف عبّرت #الدعاية_السعودية عن قلقها من هتافات الجيش السوري لغزّة، في الذكرى السنوية الأولى لتحرير #سوريا. من كلام ضيوف #العربية ومذيعتها نستنتج ما يلي: 🔴الشعارات الإسلامية خطيرة ومرفوضة، لأنها تثير خوف الأقليات، وتثبّط ولاءها للنظام الجديد. 🔴الجهاد عقيدة متخلّفة تتعارض مع مفهوم الدولة ومنطق الحداثة. 🔴التزام الرئيس #أحمد_الشرع بمصالح الأمّة العربية وأمنها نابع من عقيدة “أممية” على غرار الشيوعية السوفييتية أو “الإسلاموية” الإيرانية. 🔴يجب أن تكون عقيدة الجيش وطنية صرفة (لا علاقة لها بفلسطين)! 🔴بُعيد التحرير لم يكن الشرع ولا المقاتلون يرفعون شعار “فلسطين”، فما عدا ممّا بدا؟ ——— هذا الكلام صادر من بلدٍ يكاد شعبُه كلُّه يحفظ عن ظهر قلب قوله تعالى: ﴿إنَّ هذه أمّتُكم أمّةً واحدة، وأنا ربّكم فاعبدون﴾. لكن الغريب والمثير للسخرية، كيف اجترؤوا على ربط الجيش السوري بإيران؟! فعسى الله أن يأتيَ بالفتح أو أمرٍ من عنده، فيصبحوا على ما جهروا به من موالاة عدوِّ الله وعدوِّنا نادمين.

أحمد بن راشد بن سعيّد

48,952 Aufrufe • vor 9 Monaten

● نجاح الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في إسقاط واحدة من أخطر الخلايا الحوثية، يمثل إضافة جديدة في سلسلة الإنجازات النوعية التي رسخت حضور الدولة في واحدة من أهم جبهات المواجهة، وحجر الزاوية في المعركة الوطنية مع مليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة ● هذا العمل الاحترافي يؤكد أن مأرب، التي تعمل بأجهزة يقظة وعيون لا تنام، قادرة على إحباط كل محاولات التسلل والتخريب التي تخطط لها المليشيا الحوثية، وأنها تقف بثبات في وجه مشروع يسعى بكل الوسائل لضرب الاستقرار وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تقود معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● الاعترافات المتلفزة لعناصر الخلية كشفت بوضوح أن ما تخطط له مليشيا الحوثي من عمليات تفجير واغتيال واستهداف، هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، لا يختلف في طبيعته وأساليبه عن ممارسات تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فعمليات تصنيع العبوات الناسفة في قلب الأحياء السكنية، وتجنيد النساء والمهاجرين، وتوظيف "الطابور الخامس"، والاستعانة بخبراء إيرانيين، والتنسيق مع القاعدة في بعض المهام، كلها حقائق تؤكد أن المليشيا جزء من شبكة الإرهاب العابرة للحدود ● كما أثبتت هذه الاعترافات من جديد أن مليشيا الحوثي لا تتقن سوى لغة القتل والتدمير والنهب، وإدارة شبكات التخريب من داخل المستشفيات والمصانع والأحياء السكنية، وأن المليشيا التي فشلت في تحقيق أي مكسب عسكري في خطوط المواجهة، انتقلت إلى حرب الظل عبر الخلايا النائمة لضرب وتمزيق النسيج الاجتماعي، واستهداف القيادات والشخصيات المؤثرة ● إن هذا الإنجاز الأمني الكبير يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل؛ فدعم رجال الأمن، والتعاون مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، واجب وطني لحماية مأرب، ولترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين نازح، وتشكل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الحوثي ● ونؤكد أن إسناد جهود الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة هو الطريق الأضمن للحفاظ على هذا النموذج الناجح، ولتجنيب المحافظة -واليمن عموما- مخاطر الإرهاب الذي تحركه المليشيا الحوثية تحت مسميات مختلفة وواجهات متعددة

● نجاح الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في إسقاط واحدة من أخطر الخلايا الحوثية، يمثل إضافة جديدة في سلسلة الإنجازات النوعية التي رسخت حضور الدولة في واحدة من أهم جبهات المواجهة، وحجر الزاوية في المعركة الوطنية مع مليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة ● هذا العمل الاحترافي يؤكد أن مأرب، التي تعمل بأجهزة يقظة وعيون لا تنام، قادرة على إحباط كل محاولات التسلل والتخريب التي تخطط لها المليشيا الحوثية، وأنها تقف بثبات في وجه مشروع يسعى بكل الوسائل لضرب الاستقرار وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تقود معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● الاعترافات المتلفزة لعناصر الخلية كشفت بوضوح أن ما تخطط له مليشيا الحوثي من عمليات تفجير واغتيال واستهداف، هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، لا يختلف في طبيعته وأساليبه عن ممارسات تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فعمليات تصنيع العبوات الناسفة في قلب الأحياء السكنية، وتجنيد النساء والمهاجرين، وتوظيف "الطابور الخامس"، والاستعانة بخبراء إيرانيين، والتنسيق مع القاعدة في بعض المهام، كلها حقائق تؤكد أن المليشيا جزء من شبكة الإرهاب العابرة للحدود ● كما أثبتت هذه الاعترافات من جديد أن مليشيا الحوثي لا تتقن سوى لغة القتل والتدمير والنهب، وإدارة شبكات التخريب من داخل المستشفيات والمصانع والأحياء السكنية، وأن المليشيا التي فشلت في تحقيق أي مكسب عسكري في خطوط المواجهة، انتقلت إلى حرب الظل عبر الخلايا النائمة لضرب وتمزيق النسيج الاجتماعي، واستهداف القيادات والشخصيات المؤثرة ● إن هذا الإنجاز الأمني الكبير يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل؛ فدعم رجال الأمن، والتعاون مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، واجب وطني لحماية مأرب، ولترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين نازح، وتشكل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الحوثي ● ونؤكد أن إسناد جهود الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة هو الطريق الأضمن للحفاظ على هذا النموذج الناجح، ولتجنيب المحافظة -واليمن عموما- مخاطر الإرهاب الذي تحركه المليشيا الحوثية تحت مسميات مختلفة وواجهات متعددة

معمر الإرياني

40,986 Aufrufe • vor 10 Monaten

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

32,258 Aufrufe • vor 1 Monat

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل استقبال المهنئين بفوز لائحة "عائلات بيروت المستقلة" في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وعدد من أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، ومرجعيات بيروت وفعالياتها: - نجتمع لنبارك للأخ العزيز الأستاذ وليد كبّي ولأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذين يحملون أمانة عائلات حفظت لبيروت روحها، وتساندت في أصعب الأيام. - أتوجّه بكل الوفاء إلى الرؤساء السابقين للاتحاد، وإلى الرئيس السابق الأستاذ محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة، وكل من خدم هذه المؤسسة. عطاؤكم موضع تقدير، وخبرتكم حاجة، ومكانكم محفوظ في هذا البيت الجامع. - بيروت بالنسبة إليّ حكاية عمر وانتماء؛ وجوه نألفها، وأبواب تُفتح بمحبة، وأهلٌ نشعر بينهم أننا لسنا وحدنا. وحين شرّفني أهلها بتمثيلهم في مجلس النواب، حمّلوني أمانة أعتزّ بها وأشعر بثقلها كل يوم: أن أحمل وجعهم، وأدافع عن حقوقهم، وأبقى قريباً منهم، أسمع شكواهم وأتابع مطالبهم. - ثقتكم دين في عنقي. ولكل أمّ قلقة، ولكل أبٍ يتعب ليحفظ كرامة بيته، ولكل شاب تضيق أمامه الفرص، أقول: صوتكم أمانة عندي. - وهنا دور اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: أن يكون بيتاً لكل العائلات والآراء، وسنداً لكل محتاج؛ تلتقي فيه خبرة الكبار بطموح الشباب، وتأخذ النساء دورهنّ الكامل، وتبقى أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الاغتراب، الذين بقيت بيروت في قلوبهم. - أجدّد مطلبنا بأن تكون بيروت خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون. فمن حقّ أهلنا أن يربّوا أولادهم ويفتحوا محالّهم ويعيشوا بلا خوف. - ومن هنا أجدد موقفي المعلن بضرورة دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها التاريخية الصادرة في 5 و7 آب 25 و2 آذار 2006، والمضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك جهازيه العسكري والأمني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. - هذا الالتزام باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرارات 1559، 1680، و1701، وباتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026؛ ومسؤوليتنا أن نساند الحكومة لتحويل هذه القرارات إلى واقع يحمي جميع اللبنانيين ويعيد للدولة سيادتها، ولأهلنا حقهم في الأمن والاستقرار. - فبيروت الآمنة جزء من لبنان آمن يجمع أبناءه تحت سقف دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد. ومسؤوليتنا الدفاع عن فرص التعليم والعمل، وعن حق أبنائنا في المؤسسات على أساس الكفاءة والاستحقاق. ونساند العائلات المنهكة، ونرعى كبارنا، ونحفظ تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي. - وهذا يتطلّب تعاون الاتحاد ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية: نحدّد الأولويات، ونتابع المطالب، حتى يلمس الناس النتائج في حياتهم. - الأخ العزيز وليد، أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أبارك لكم من القلب. اقتربوا من أهلنا، خصوصاً ممن يتعبون بصمت. افتحوا المجال للشباب، وأصغوا إلى الكبار، واجمعوا العائلات حول ما ينفع أبناءها ويحفظ كرامتها. - سأبقى أعمل معكم، وأدافع عن حقوقكم، وأحمل صوتكم حيث يجب أن يُسمع. فهذا واجبي تجاه مدينتي وأهلٍ منحوني ثقتهم ومحبتهم. - أؤكد أن مؤسسة مخزومي ستكون إلى جانب الاتحاد، وستقدم له كل الدعم، وتضع إمكاناتها وخدماتها في خدمة هذا التعاون، تعاون أهلنا، بدءًا بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى برامج التدريب والتمكين وسائر مجالات الأعمال. - وأقترح أن نتعاون على إنشاء وحدة مشتركة تتابع فرص التوظيف، والمباريات في مؤسسات الدولة، وتطلع أبناءنا عليها، وتساعد الراغبين في التقدم على إعداد طلباتهم واستكمال ملفاتهم، وتوفر لهم التدريب اللازم للاستعداد للمباريات. - نريد أن نفتح أمام شبابنا أبواب الفرص وأن نساندهم ليأخذوا مكانهم في خدمة الدولة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل استقبال المهنئين بفوز لائحة "عائلات بيروت المستقلة" في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وعدد من أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، ومرجعيات بيروت وفعالياتها: - نجتمع لنبارك للأخ العزيز الأستاذ وليد كبّي ولأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذين يحملون أمانة عائلات حفظت لبيروت روحها، وتساندت في أصعب الأيام. - أتوجّه بكل الوفاء إلى الرؤساء السابقين للاتحاد، وإلى الرئيس السابق الأستاذ محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة، وكل من خدم هذه المؤسسة. عطاؤكم موضع تقدير، وخبرتكم حاجة، ومكانكم محفوظ في هذا البيت الجامع. - بيروت بالنسبة إليّ حكاية عمر وانتماء؛ وجوه نألفها، وأبواب تُفتح بمحبة، وأهلٌ نشعر بينهم أننا لسنا وحدنا. وحين شرّفني أهلها بتمثيلهم في مجلس النواب، حمّلوني أمانة أعتزّ بها وأشعر بثقلها كل يوم: أن أحمل وجعهم، وأدافع عن حقوقهم، وأبقى قريباً منهم، أسمع شكواهم وأتابع مطالبهم. - ثقتكم دين في عنقي. ولكل أمّ قلقة، ولكل أبٍ يتعب ليحفظ كرامة بيته، ولكل شاب تضيق أمامه الفرص، أقول: صوتكم أمانة عندي. - وهنا دور اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: أن يكون بيتاً لكل العائلات والآراء، وسنداً لكل محتاج؛ تلتقي فيه خبرة الكبار بطموح الشباب، وتأخذ النساء دورهنّ الكامل، وتبقى أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الاغتراب، الذين بقيت بيروت في قلوبهم. - أجدّد مطلبنا بأن تكون بيروت خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون. فمن حقّ أهلنا أن يربّوا أولادهم ويفتحوا محالّهم ويعيشوا بلا خوف. - ومن هنا أجدد موقفي المعلن بضرورة دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها التاريخية الصادرة في 5 و7 آب 25 و2 آذار 2006، والمضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك جهازيه العسكري والأمني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. - هذا الالتزام باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرارات 1559، 1680، و1701، وباتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026؛ ومسؤوليتنا أن نساند الحكومة لتحويل هذه القرارات إلى واقع يحمي جميع اللبنانيين ويعيد للدولة سيادتها، ولأهلنا حقهم في الأمن والاستقرار. - فبيروت الآمنة جزء من لبنان آمن يجمع أبناءه تحت سقف دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد. ومسؤوليتنا الدفاع عن فرص التعليم والعمل، وعن حق أبنائنا في المؤسسات على أساس الكفاءة والاستحقاق. ونساند العائلات المنهكة، ونرعى كبارنا، ونحفظ تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي. - وهذا يتطلّب تعاون الاتحاد ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية: نحدّد الأولويات، ونتابع المطالب، حتى يلمس الناس النتائج في حياتهم. - الأخ العزيز وليد، أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أبارك لكم من القلب. اقتربوا من أهلنا، خصوصاً ممن يتعبون بصمت. افتحوا المجال للشباب، وأصغوا إلى الكبار، واجمعوا العائلات حول ما ينفع أبناءها ويحفظ كرامتها. - سأبقى أعمل معكم، وأدافع عن حقوقكم، وأحمل صوتكم حيث يجب أن يُسمع. فهذا واجبي تجاه مدينتي وأهلٍ منحوني ثقتهم ومحبتهم. - أؤكد أن مؤسسة مخزومي ستكون إلى جانب الاتحاد، وستقدم له كل الدعم، وتضع إمكاناتها وخدماتها في خدمة هذا التعاون، تعاون أهلنا، بدءًا بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى برامج التدريب والتمكين وسائر مجالات الأعمال. - وأقترح أن نتعاون على إنشاء وحدة مشتركة تتابع فرص التوظيف، والمباريات في مؤسسات الدولة، وتطلع أبناءنا عليها، وتساعد الراغبين في التقدم على إعداد طلباتهم واستكمال ملفاتهم، وتوفر لهم التدريب اللازم للاستعداد للمباريات. - نريد أن نفتح أمام شبابنا أبواب الفرص وأن نساندهم ليأخذوا مكانهم في خدمة الدولة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

Fouad Makhzoumi

86,813 Aufrufe • vor 15 Tagen

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,914 Aufrufe • vor 2 Jahren

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,210 Aufrufe • vor 1 Monat

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 Aufrufe • vor 2 Monaten

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 Aufrufe • vor 8 Monaten

الميليشاوي ابو عزرائيل الحشد باقي واحنا الحكومة وعددنا في البرلمان ١٨٠ مقعد ولايمكن أن يسلموا سلاحهم #تصريح | #بغداد أبو عزرائيل: "الحشد باقي.. واحنا الحكومة وعددنا بالبرلمان 180 مقعد" قال أيوب فالح الربيعي، المكنى "أبو عزرائيل" والقيادي في الحشد الشعبي، في تصريح مصور متداول اليوم الأربعاء 23 نيسان 2026، إن "الحشد باقي واحنا الحكومة"، مضيفاً أن عدد "الممثلين عن خط الحشد" في البرلمان يبلغ "180 مقعداً". وجاء تصريح الربيعي خلال تجمع جماهيري، حيث شدد على أن "لا أحد يستطيع إنهاء الحشد الشعبي"، في إشارة إلى الدعوات المحلية والدولية المتكررة لإعادة هيكلة أو دمج فصائل الحشد ضمن مؤسسات الدولة. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي هو 329 مقعداً. وتشكل الكتل السياسية القريبة من "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أغلب قوى الحشد، الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكنها لا تملك 180 مقعداً بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن الرقم "180" الذي ذكره الربيعي قد يشير إلى مجموع المقاعد التي يمكن أن تصطف مع خيارات الحشد في القضايا المصيرية، وليس كتلة برلمانية واحدة. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو من السوداني على تصريح أبو عزرائيل يُذكر أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب القانون، فيما تثير تصريحات بعض قادته بين الحين والآخر جدلاً حول طبيعة العلاقة بين الحشد والدولة. #كلشي_وارد #ابو_عزرائيل #الحشد_الشعبي #البرلمان_العراقي #الإطار_التنسيقي

الميليشاوي ابو عزرائيل الحشد باقي واحنا الحكومة وعددنا في البرلمان ١٨٠ مقعد ولايمكن أن يسلموا سلاحهم #تصريح | #بغداد أبو عزرائيل: "الحشد باقي.. واحنا الحكومة وعددنا بالبرلمان 180 مقعد" قال أيوب فالح الربيعي، المكنى "أبو عزرائيل" والقيادي في الحشد الشعبي، في تصريح مصور متداول اليوم الأربعاء 23 نيسان 2026، إن "الحشد باقي واحنا الحكومة"، مضيفاً أن عدد "الممثلين عن خط الحشد" في البرلمان يبلغ "180 مقعداً". وجاء تصريح الربيعي خلال تجمع جماهيري، حيث شدد على أن "لا أحد يستطيع إنهاء الحشد الشعبي"، في إشارة إلى الدعوات المحلية والدولية المتكررة لإعادة هيكلة أو دمج فصائل الحشد ضمن مؤسسات الدولة. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي هو 329 مقعداً. وتشكل الكتل السياسية القريبة من "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أغلب قوى الحشد، الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكنها لا تملك 180 مقعداً بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن الرقم "180" الذي ذكره الربيعي قد يشير إلى مجموع المقاعد التي يمكن أن تصطف مع خيارات الحشد في القضايا المصيرية، وليس كتلة برلمانية واحدة. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو من السوداني على تصريح أبو عزرائيل يُذكر أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب القانون، فيما تثير تصريحات بعض قادته بين الحين والآخر جدلاً حول طبيعة العلاقة بين الحشد والدولة. #كلشي_وارد #ابو_عزرائيل #الحشد_الشعبي #البرلمان_العراقي #الإطار_التنسيقي

☆بغدادالمنصورة☆

23,401 Aufrufe • vor 5 Monaten

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

Issa Ibrahim

25,928 Aufrufe • vor 1 Jahr

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

45,277 Aufrufe • vor 8 Tagen

حتى لا يُسرقوا التاريخ حتى لا يُعاد تدوير الوقائع، ولا تُطمَس اللحظات الفاصلة، ولا يُختزل الدور في هوامش عابرة، لا بد من تثبيت الحقيقة كما كانت، لا كما يُراد لها أن تُروى لاحقًا. في عام 2015، نفّذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عملية إنزال برمائي عسكري في القرن الحادي والعشرين، على سواحل العاصمة الجنوبية عدن. عملية لم تكن مجرد تحرك تكتيكي، بل لحظة مفصلية في مسار الحرب، وحدثًا عسكريًا مركزيًا أعاد رسم ميزان القوة على الأرض. تزامن الإنزال مع أوسع عملية تغطية جوية عسكرية منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، في تنسيق عالي المستوى، عسكريًا واستخباراتيًا، كشف حجم الجاهزية والقرار، لا الارتجال ولا المغامرة. نزلت القوات الإماراتية في ميناء الزيت بالتواهي، أحد أهم الأرصفة الاستراتيجية، بالتوازي مع استخدام ميناء المعلا في الإنزال الرئيسي، في عملية مركّبة جمعت البحر والجو والأرض ضمن مسرح عمليات واحد. أما غرفة العمليات والسيطرة، فكانت تُدار من داخل ما تعارف عليه بـ"البيت الآمن"، المقر الذي شكّل قلب القيادة الميدانية، واحتضن ضباطًا إماراتيين وقيادات من المقاومة الشعبية، حينمت كانت القرارات تُتخذ تحت النار وفي المسافة صفر، لا خلف المكاتب. هذا ليس سردًا إنشائيًا، ولا رواية انتقائية، هذا جزء أول من تاريخ موثّق، سيحتاج إلى وقت وجهد ووعي لحمايته من التشويه والنسيان. ما قدّمته الإمارات، قيادةً وشعبًا، لم يكن عابرًا في الذاكرة الجنوبية، ولم يكن طارئًا في مسار المعركة، بل كان فعلًا تأسيسيًا في لحظة كان فيها الجنوب على حافة السقوط. والتاريخ الذي لا يُكتب بأمانة، يُسرق .. فلقد أبتلينا بقطاع طرق حولنا. - المقطع المرفق للظهور الأول للمدرعات الإماراتية في عدن - الصورة للضباط الإماراتيين في عدن باللباس العدني وفي أبوظبي عند استقبالهم من سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان #الإمارات_الحليف_الصادق 🇦🇪 محمد بن زايد 🇦🇪

حتى لا يُسرقوا التاريخ حتى لا يُعاد تدوير الوقائع، ولا تُطمَس اللحظات الفاصلة، ولا يُختزل الدور في هوامش عابرة، لا بد من تثبيت الحقيقة كما كانت، لا كما يُراد لها أن تُروى لاحقًا. في عام 2015، نفّذت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عملية إنزال برمائي عسكري في القرن الحادي والعشرين، على سواحل العاصمة الجنوبية عدن. عملية لم تكن مجرد تحرك تكتيكي، بل لحظة مفصلية في مسار الحرب، وحدثًا عسكريًا مركزيًا أعاد رسم ميزان القوة على الأرض. تزامن الإنزال مع أوسع عملية تغطية جوية عسكرية منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، في تنسيق عالي المستوى، عسكريًا واستخباراتيًا، كشف حجم الجاهزية والقرار، لا الارتجال ولا المغامرة. نزلت القوات الإماراتية في ميناء الزيت بالتواهي، أحد أهم الأرصفة الاستراتيجية، بالتوازي مع استخدام ميناء المعلا في الإنزال الرئيسي، في عملية مركّبة جمعت البحر والجو والأرض ضمن مسرح عمليات واحد. أما غرفة العمليات والسيطرة، فكانت تُدار من داخل ما تعارف عليه بـ"البيت الآمن"، المقر الذي شكّل قلب القيادة الميدانية، واحتضن ضباطًا إماراتيين وقيادات من المقاومة الشعبية، حينمت كانت القرارات تُتخذ تحت النار وفي المسافة صفر، لا خلف المكاتب. هذا ليس سردًا إنشائيًا، ولا رواية انتقائية، هذا جزء أول من تاريخ موثّق، سيحتاج إلى وقت وجهد ووعي لحمايته من التشويه والنسيان. ما قدّمته الإمارات، قيادةً وشعبًا، لم يكن عابرًا في الذاكرة الجنوبية، ولم يكن طارئًا في مسار المعركة، بل كان فعلًا تأسيسيًا في لحظة كان فيها الجنوب على حافة السقوط. والتاريخ الذي لا يُكتب بأمانة، يُسرق .. فلقد أبتلينا بقطاع طرق حولنا. - المقطع المرفق للظهور الأول للمدرعات الإماراتية في عدن - الصورة للضباط الإماراتيين في عدن باللباس العدني وفي أبوظبي عند استقبالهم من سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان #الإمارات_الحليف_الصادق 🇦🇪 محمد بن زايد 🇦🇪

هاني مسهور

221,150 Aufrufe • vor 8 Monaten

بفضل الله كنسنا ومسحنا 🫢 بس وزارة الصحة هى اللي قامت بالمهمة عنك يا كابتن منة 🤣 وزارة الصحة شمعت عيادة واحدة خريجة كلية حقوق اصبحت خبيرة امراض نساء وبتعالج وبتعمل كشف أون لاين بكام؟ 1500جنيه أيوة زي ما حضرتك شايف صح مش بس كدة وبتعمل بودكاست تتكلم عادي مش مستخبية يعنى وكله بفضل الله، اه ما هى كل كلمة بنطلع نقول "ربنا" عشان دي مفتاح السر لاي باب مقفول في القلوب والعقول!! ماشاء الله عليها * ليسانس حقوق * مشطوبة من النقابة * سعت وإجتهدت وأخدت ماجستير تغذية من كلية الزراعة جامعة القاهرة اللى فتحاها على البحرى لأى حد يدرس ماجستير مرة واحدة * طموحها ماوقفش عند كده وإشتغلت طبيبة وشافت تحاليل وأخدت قرارات بوقف عملية وتقليل جرعات دواء * فى البودكاست كاتبه (كابتن منة ) ماشاء الله مجتهدة جدا 😍 يعني إيه خريجة حقوق طالعة تقول إنها عالجت نزيف الرحم بعد ما فشل 7 دكاترة!! هو دا مش ضرب في النظام التعليمي عموما في مصر؟؟ هو احنا مش عندنا دخل من السياحة العلاجية؟؟ مش مفروض نحمي سمعة الطب والأطباء المصريين من هؤلاء المخربين؟؟؟ الناس دي بتمشي المرضى ورا وهم و تكون السبب في موتهم! بحسب القانون دكتور الجلدية يتحبس لو ادخل في شغل دكتور العيون، طب والأستاذة خريجة حقوق هتروح مارينا؟؟ إيه الضامن لسيدة في الخمسين عندها نزيف في الرحم ان معندهاش سرطان؟ ازاي تتجرأ على تعطيل عملية إستئصال رحم وهى بتنزف بقالها سنتين!!! الجهل والتبجح دا بفضل الشيطان، ربنا مقالش عالجوا المرضى عن عدم تخصص باسمه!! مخلصناش من بنت أصالة اللي مش دكتورة وفاتحة عيادة دخلنا في ضياء العوضي اللي فتح عيادة بالمخالفة للقانون، ومنها على ساقط كلية ألسن اللي اشتغل سنيييين جراح قلب، واهى ختمت بالست منة بتاعة حقوق "بفضل الله" هل ممكن نطالب وزير الدولة للإعلام يقدم مشروع قانون يحصر المحتوى الطبي على أصحاب المهن الطبية كل واحد في تخصصه؟ ومن الهيئة الوطنية للإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراقب ومتستناس فوضى البودكاست ومتستناس بلاغات الصين عاملة 3 سنين سجن على صناع المحتوى غير المهنيين؟؟ احنا كمان لازم نؤيد العبث دا!!!

بفضل الله كنسنا ومسحنا 🫢 بس وزارة الصحة هى اللي قامت بالمهمة عنك يا كابتن منة 🤣 وزارة الصحة شمعت عيادة واحدة خريجة كلية حقوق اصبحت خبيرة امراض نساء وبتعالج وبتعمل كشف أون لاين بكام؟ 1500جنيه أيوة زي ما حضرتك شايف صح مش بس كدة وبتعمل بودكاست تتكلم عادي مش مستخبية يعنى وكله بفضل الله، اه ما هى كل كلمة بنطلع نقول "ربنا" عشان دي مفتاح السر لاي باب مقفول في القلوب والعقول!! ماشاء الله عليها * ليسانس حقوق * مشطوبة من النقابة * سعت وإجتهدت وأخدت ماجستير تغذية من كلية الزراعة جامعة القاهرة اللى فتحاها على البحرى لأى حد يدرس ماجستير مرة واحدة * طموحها ماوقفش عند كده وإشتغلت طبيبة وشافت تحاليل وأخدت قرارات بوقف عملية وتقليل جرعات دواء * فى البودكاست كاتبه (كابتن منة ) ماشاء الله مجتهدة جدا 😍 يعني إيه خريجة حقوق طالعة تقول إنها عالجت نزيف الرحم بعد ما فشل 7 دكاترة!! هو دا مش ضرب في النظام التعليمي عموما في مصر؟؟ هو احنا مش عندنا دخل من السياحة العلاجية؟؟ مش مفروض نحمي سمعة الطب والأطباء المصريين من هؤلاء المخربين؟؟؟ الناس دي بتمشي المرضى ورا وهم و تكون السبب في موتهم! بحسب القانون دكتور الجلدية يتحبس لو ادخل في شغل دكتور العيون، طب والأستاذة خريجة حقوق هتروح مارينا؟؟ إيه الضامن لسيدة في الخمسين عندها نزيف في الرحم ان معندهاش سرطان؟ ازاي تتجرأ على تعطيل عملية إستئصال رحم وهى بتنزف بقالها سنتين!!! الجهل والتبجح دا بفضل الشيطان، ربنا مقالش عالجوا المرضى عن عدم تخصص باسمه!! مخلصناش من بنت أصالة اللي مش دكتورة وفاتحة عيادة دخلنا في ضياء العوضي اللي فتح عيادة بالمخالفة للقانون، ومنها على ساقط كلية ألسن اللي اشتغل سنيييين جراح قلب، واهى ختمت بالست منة بتاعة حقوق "بفضل الله" هل ممكن نطالب وزير الدولة للإعلام يقدم مشروع قانون يحصر المحتوى الطبي على أصحاب المهن الطبية كل واحد في تخصصه؟ ومن الهيئة الوطنية للإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراقب ومتستناس فوضى البودكاست ومتستناس بلاغات الصين عاملة 3 سنين سجن على صناع المحتوى غير المهنيين؟؟ احنا كمان لازم نؤيد العبث دا!!!

Sherin Helal

86,029 Aufrufe • vor 4 Monaten