Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة...

12,003 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الجزائر يا أخت بلادي يا شقيقة في كلمته أمام مجلس الأمن، قدّم ممثل الجزائر موقفًا متوازنًا ركز على دعم العدالة والمساءلة في دارفور، مع تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وملكيته الكاملة للمسارات الوطنية. أوضح في مستهل كلمته أن مرور أكثر من عشرين عامًا على إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم بعض التقدم المحدود. وفي ظل التصعيد الحاصل منذ أبريل 2023، شدد على أن العدالة والمساءلة يجب أن تكونا محور أي حل شامل للنزاع. وأكد بشكل خاص على ضرورة أن تتم جميع الجهود في إطار "الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه"، مشددًا على أهمية تعزيز الهياكل القضائية الوطنية، وتمكينها من قيادة مسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد تطرق ممثل الجزائر إلى الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، لا سيما حصار مدينة الفاشر، الذي وصفه بأنه وضع إنساني كارثي يهدد مئات الآلاف من المدنيين، ويعد خرقًا واضحًا للقرار 2736. كما أشار إلى الهجمات المتكررة على العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية، خاصة المستشفيات، مؤكدًا أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وفي هذا السياق، لفت بوضوح إلى أن الدعم الخارجي للمليشيا يمثل عاملاً مباشرًا في استمرار الأزمة، ودعا إلى وقف كافة أشكال التدخل الأجنبي في السودان وإدانتها بشكل علني وحازم. ورغم عدم تسمية الجهة الداعمة، فإن ورود هذا الحديث ضمن سياق انتهاكات دارفور، التي تقودها مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، يجعل الإشارة واضحة في اتجاه أبوظبي.

Yousif

16,307 Aufrufe • vor 1 Jahr

ردّ مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، على اتهامات أطلقتها مندوبة #الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، واصفاً إياها بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الدور الإماراتي في تأجيج الحرب ودعم مليشيا الدعم السريع بالسلاح والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة. وقال إدريس إن الإمارات ليست في موقع يسمح لها بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة السودانية أو الحديث عن حماية المدنيين، في وقت تواصل فيه شبكات مرتبطة بها، بحسب قوله، إمداد المليشيا بالأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر مسارات تمر بليبيا وتشاد، إلى جانب استقبال الذهب المنهوب من السودان واستخدام عائداته في تمويل الحرب. وأكد السفير الحارث إدريس أن القوات المسلحة السودانية تمثل مؤسسة وطنية تدافع عن الدولة وسيادتها في مواجهة تمرد مسلح، رافضاً محاولات المساواة بينها وبين مليشيا الدعم السريع أو التعامل مع الحكومة الشرعية بوصفها مجرد طرف في النزاع. ودعا مندوب السودان مجلس الأمن إلى تجاوز الإشارات العامة بشأن التدخلات الخارجية، وتسمية الدول التي تدعم المليشيا ومساءلتها، مؤكداً أن استمرار تدفق السلاح والتمويل الخارجي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة المدنيين.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

63,393 Aufrufe • vor 10 Tagen

#نيويورك بينما كان العالم منشغلا بمتابعة مجريات مبارات نصف نهائي #كأس_العالم بين #نجلترا و #الأرجنتين كانت تدور رحى معركة دبلوماسية شرسة في مجلس الأمن تبارى فيها أعضاء المجلس، وكانت كلمة نائب رئيس بعثة #السودان للأمم المتحدة السفير عمار محمود Ammar Mahmoud في الجلسة قويا وغاية في الوضح والمباشرة، وكان لافتا رده على مندوب الولايات المتحدة الذي تجرأ على اتهام الجيش السوداني مجددا باستخدام أسلحة كيميائية، ليرد السفير المحترم في ختام كلمته بالرد المفحم التالي: "من المثير للدهشة أن يكرر ممثل الولايات المتحدة المحترم المزاعم حول استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيماوية! نود الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فشلت في تقديم أي دليل على هذا الادعاء، لا إلى سفارتنا في واشنطن ولا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، والتي يتمتع كل من السودان والولايات المتحدة بعضوية مكتبها التنفيذي. لعله من المفيد أن نذكر أن للولايات المتحدة الأمريكية سجلا في هذا النوع من المزاعم، فقد قامت الحكومة الأمريكية في العام 1998 بتدمير مصنع للأدوية في الخرطوم بالسودان بحجة أن هذ المصنع كان ينتج أسلحة كيماوية، نفس الحجج المثارة الآن!! وقد ثبت لاحقا خطأ ذلك الزعم، وقامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض مالك المصنع تعويضا ماديا. كما لاينسى أعضاء مجلس الأمن أن هناك وزيرا سابقا للخارجية الأمريكية صرح بمنتهى الثقة أمام هذا المجلس نفسه بأن إحدى الدول تملك أسلحة للدمار الشامل وكانت تلك ذريعة لغزو تلك الدولة قبل أن يتضح لاحقا عدم صحة تلك المزاعم، بعد فوات الأوان. عليه يحث السودان على التعامل مع أي ادعاءات مثل هذه بأقصى درجات المسؤولية والموضوعية، وينبغي لمجلس الأمن أن يظل مسترشدا دوما بالحقائق والمعلومات الموثوقة لا بالادعاءات التي تفتقر إلى السند والأدلة"

محمد شمس الدين Mohamed Shamseldin

26,658 Aufrufe • vor 1 Monat

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

Yousif

15,995 Aufrufe • vor 2 Monaten

رفض مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مقترح توسيع نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار 1591 ليشمل حظر الطيران والأسلحة في جميع أنحاء البلاد، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى تقييد الدولة السودانية وتقويض قدرتها على مواجهة التمرد المسلح. وقال إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان اليوم، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة لا يجوز مساواتها بالجماعات المسلحة المتمردة، مشدداً على أن توسيع الحظر من دارفور إلى جميع الأراضي السودانية يمثل مساساً بسيادة البلاد، ويتجاهل استمرار شبكات إمداد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والعتاد. ودعا السفير إلى تقييم نتائج تطبيق القرار 1591 في دارفور قبل التفكير في توسيع نطاقه، والرجوع إلى تقارير فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذه، متهماً الإمارات بعرقلة مسار العقوبات القائم بسبب ما كشفته التقارير بشأن تدفق الأسلحة إلى المليشيا. وأشار إدريس إلى أن طرح مقترح حظر الطيران تزامن مع تقدم القوات المسلحة في محور كردفان ووصولها إلى منطقتي بارا وجبرة الشيخ، معتبراً أن المقترح يسعى إلى تعطيل تقدم الجيش ومنح المليشيا فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، بدلاً من مساءلة الجهات الخارجية التي انتهكت الحظر وأمدتها بالأسلحة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

14,158 Aufrufe • vor 10 Tagen

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤

Nasir Galal

54,302 Aufrufe • vor 1 Jahr

في هذا الجزء من مداخلته خلال جلسة الاستماع، أجاب كاميرون هدسون على أسئلة وجهتها النائبة سارة جاكوبس، والتي طرحت بوضوح اتهامات مباشرة للإمارات بتزويد مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وسألته إن كان يعتقد أن الإمارات قامت بذلك دون موافقة مورّدي الأسلحة الأصليين. هدسون أوضح أنه لا يستطيع التعليق على العلاقة بين الإمارات والصين أو على اتفاقيات المستخدم النهائي، لكنه أكد أن الإمارات، بحسب قوله، تنتهك بوضوح حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على دارفور منذ نحو عشرين عامًا. كما أشار إلى تقارير غير مؤكدة تشير إلى العثور على أسلحة أمريكية في حوزة مليشيا الدعم السريع، وحثّ الكونغرس على فتح تحقيق رسمي لتتبع هذه الأسلحة والتحقق من مصدرها بالتعاون مع السلطات السودانية أو شركاء محليين. وحين سألته جاكوبس عن مدى ملاءمة استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة للإمارات في ظل دعمها المستمر للمليشيا، أجاب هدسون بأن السياسة تجاه الإمارات معقّدة، مشيرًا إلى أن العلاقة الثنائية بين البلدين واسعة وتحكمها مصالح متعددة. كما أقر بأن نهج إدارة بايدن تجاه الإمارات كان عدائيًا في بعض جوانبه، لكنه لم يُحدث تأثيرًا يُذكر. وألمح إلى أن الإدارة الحالية، على الأرجح، لن تُغامر بربط جدول أعمالها الثنائي مع الإمارات بمواقفها من السودان أو من دعم مليشيا الدعم السريع. وأكد هدسون أن المطلوب الآن هو نهج واقعي يعترف علنًا بأن الإمارات ودولًا أخرى لديها مصالح حقيقية في السودان، وأن إنكار هذا الواقع لن يخدم أحدًا. وقال: "يجب أن نُظهر الحقائق كما هي، وألا نتظاهر بأن هذه الدول لا تلعب دورًا". وفي تعليق لافت في نهاية النقاش، قالت النائبة سارة جاكوبس إن حديث هدسون يتسم بالدبلوماسية، لكن الواقع، بحسب تعبيرها، هو أن الرئيس ترامب يبدو أكثر اهتمامًا باستثمارات الإمارات في شركته للعملات الرقمية، وبرج ترامب الذي يُبنى في دبي، مما يثير تساؤلات جدية حول تضارب المصالح ودوافع السياسة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة.

Yousif

11,260 Aufrufe • vor 1 Jahr

مندوب #السودان السفير الحارث ادريس في مؤتمر صحفي بعد جلسة #مجلس_الأمن : نستنكر دور #الامارات في دعم العمليات العسكرية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني. نحن لا نتعامل بالأكاذيب لقد انتظرنا عشرة أشهر قبل ان نتوجه الى مجلس الأمن بملف العدوان الاماراتي على السودان . خلال الأشهر العشرة تواصلت الحكومة والقيادة السودانية مع الوسطاء الاقليمين والوسطاء في الشرق الأوسط وخارجه لإبلاغ السلطات الاماراتية بالامتناع عن مواصلتها في توريد اسلحتها الفتاكة والمتطورة بما في ذالك الأسلحة #الأمريكية الى مليشيا الدعم السريع وهذا يعني ان المزود انتهك الاتفاقيه المتبادلة لهذا العقد المسلح. سنواصل تزويدكم بكل المستجدات عن دعم #الامارات المستمر لمليشيا #الدعم_السريع . سنحول الملف الى محكمة الجنايات الدولية ولدينا فرق قانونية مكونه و الشعب أيضاً انشاء العديد من الفرق القانونيه لرفع الشكوى في المحكمة الجنائية الدوليه. كما انشأت الحكومة السوداني لجاناً قانونية لرصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من مليشيا الدعم السريع . #الامارات_تقتل_السودانيين

Mahmoud Hassan

136,435 Aufrufe • vor 2 Jahren

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 11 Monaten