Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

عند رصدك للكلاب الضالة، ابتعد عنها، وحدد موقع وجودها، وتواصل مع هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإذا كنت من أصحاب وملاك الحيوانات، فعليك الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لحيازتها ورعايتها، وعند تعذّر الاستمرار في رعايتها، تواصل مع الجهة المختصة ولا تتركها في الأماكن العامة. #CGCKuwait

51,590 views • 5 days ago •via X (Twitter)

11 Comments

فلاح سعد العازمي 🇰🇼's profile picture
فلاح سعد العازمي 🇰🇼5 days ago

يعني ابلغ والجلب بينطركم؟

.كويتيه🇰🇼's profile picture
.كويتيه🇰🇼5 days ago

الكلاب الضاله بكل شارع موجوده مولازم اتصال من المواطنين ليش مايكون في حمله كل اسبوع على محافظه كامله وتنتهي هالمشكله

ميكانيكا's profile picture
ميكانيكا5 days ago

امتصاص غضب الناس من غير حل فعلي ، يا جماعة ياما حطيتو ارقام ولا في فايدة، الجلاب ما تقعد مكانها وتنطر احد يصيدها، متواجدة بكثرة في الصناعيات والمناطق اللي حواليها بالاضافة للمناطق المحاذية للبر حطو اعلان دينارين لكل كلب حب بالبنغالي ، راح يخمونهم من الشوارع واييبونهم لين عندكم.

Gone's profile picture
Gone4 days ago

شلون كنا غافلين عن هالنصايح شكرااا المهم كافحوا انتشارها

فهد جزاع القحص's profile picture
فهد جزاع القحص5 days ago

شلون نبتعد عنها و هي بكل مكان و بكل زاوية و بكل شارع ؟ صدقني محد يقرب منهم و محد عايف نفسه ولا اهله خلوا حملتكم منطقية شوية يالتواصل و نبي حلول مو توصيات و خلاص

الدين النصيحة's profile picture
الدين النصيحة5 days ago

الله يهديهم انا امس دقيت على الرقم 112 وخذوا. البلاغ وعطوني رقم هاتف قالوا. دق عليه وبلغهم ودقيت محد رد علي للأسف

BADer🇰🇼's profile picture
BADer🇰🇼5 days ago

بس الكلاب الضاله تتحرك ماتوقف ساعه في مكان واحد؟

سرور للخدمات الطلابية's profile picture
سرور للخدمات الطلابية5 days ago

بارك الله في جهودكم للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة برعاية الحيوانات أمر ضروري. شكرًا لتوعيتكم، ونأمل استمرار الجهود لحماية وطننا وأهله.

Sultan's profile picture
Sultan4 days ago

الكلاب الضالة في كل مكان 📍 ولابد حل المشكلة فهي في تزايد شديد ناهيكم عن إيواء وتربية الأسود والنمور والكلاب الشرسة ؟؟؟

Om mishari Alsallal's profile picture
Om mishari Alsallal4 days ago

يا جماعه الخير الكلاب بكل مكان والناس قامت تخاف حتى تتروح الدوامات لانهم عند بابهم واقفين ، وترا هالمشكله من زمان انا اول ما سكتت بيتي بجنوب السره من ٢٠ سنه كانت متروسه و تكلمنا و قلنا ومحد سوا شي ، وعددهم بازدياد ، شكلو فريق و افتروا بالمناطق اللي الناس قاعده تصورهم على الاقل

أبو عمـر's profile picture
أبو عمـر5 days ago

👇💥👇

Related Videos

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 views • 8 months ago

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 views • 8 months ago

🎯بس شويه على كيفك حضرة القايم مقام أعصابك ♦️على إثر قيام عدد من سائقي سيارات الأجرة في كراج تلعفر بقطع الطريق للمطالبة بحقوقهم، توجه الحقوقي خليل (محسن حسين الهابش) قائممقام قضاء تلعفر إلى موقع الكراج، حيث أكد أن المطالبة بالحقوق حقٌ مشروع ومكفول للجميع، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق الأطر القانونية، وليس من خلال قطع الطرق أو تعطيل حركة المواطنين، لعدم وجود موافقات رسمية على ذلك. ووجّه الهابش قاطع النجدة والمرور بتكثيف الدوريات ومتابعة منع المركبات الخصوصية من العمل كسيارات أجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق أصحاب سيارات الأجرة المجازين، الذين يعتمدون على هذه المهنة في إعالة عوائلهم. كما شدد القائممقام على أهمية الالتزام بالقانون والحفاظ على انسيابية حركة السير، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة واعتماد الطرق القانونية والحضارية في المطالبة بالحقوق، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع المواطنين. #العراق_تلعفر

Raad Hashim

43,740 views • 2 months ago

صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. وبحسب التقييمات الميدانية، لم تُسجّل، بحمد الله، أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء. وباشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند العثور عليها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة. وتؤكد القوات المسلحة ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف. كما تؤكد القوات المسلحة أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

20,415 views • 24 days ago

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حملة أمنية مشتركة في منطقة خيطان تستهدف مخالفات السكن الخاص بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، نفذت وزارة الداخلية يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23 حملة أمنية تفتيشية موسعة في منطقة خيطان، استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى ضبط التجاوزات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، بالإضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

134,105 views • 1 year ago

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

57,557 views • 7 months ago

شرطة المرور تضبط سائقَين تورطا في حادث دهس شخص وارتكبا الفرار في أمانة العاصمة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 28 صفر 1448هـ تمكنت شرطة المرور من ضبط سائقَي سيارتين ارتكبا حادث دهس لأحد المواطنين في منطقة جدر، حاولا الفرار من موقع الحادث بعد أن أنزلا المصاب بالقوة ورفضا إسعافه، في تصرف يخالف القوانين والواجبات الإنسانية. وأضافت أن السائقين أقدما، في تصرف غير مسؤول ومنافٍ للقيم الإنسانية، على إنزال المصاب على أحد الأرصفة قبل أن يلوذا بالفرار، في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية. وأكدت شرطة المرور أنها باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات التحري والمتابعة الميدانية، حيث نفذت عملية تتبع دقيقة أسفرت عن تحديد هوية السائقين وضبطهما مع السيارتين اللتين ارتكبتا الحادث، وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى الجهات المختصة. وأشادت شرطة المرور بالدور الإيجابي للمواطنين الذين سارعوا إلى نجدة المصاب وساهموا في توثيق الواقعة والإبلاغ عنها، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن وحماية الأرواح. وجددت شرطة المرور تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي سلوك يهدد سلامة المواطنين أو يتضمن الهروب من مواقع الحوادث، مشددة على أن القانون سيطال كل من يحاول التنصل من مسؤولياته، وأن المحافظة على حياة الإنسان وتقديم المساعدة للمصابين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون أو التفريط. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

26,129 views • 1 month ago

تمكنت #الأجهزة_الأمنية في مديرية #كريتر من ضبط عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو مخل بالآداب العامة جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك في #حي_البادري بمديرية #كريتر المضبوطون هم : 1️⃣ عبدوه هائل عاي سنان – من أبناء محافظة ذمار 2️⃣ سامر محمد أحمد حسن – مصوّر الفيديو – من محافظة الحديدة ساكن البادري 3️⃣ حسين رشدي حسين – من محافظة عدن ساكن البادري وشارك فيما سمي بـ(مسرحية حبيب) 4️⃣ يونس عبيد حسن ثابت – من محافظة تعز (قدس) ساكن البادري 🔹 حيث أظهر الفيديو أحد الأشخاص متنكرا بملابس #نسائية بطريقة تخالف القيم والأعراف المجتمعية وتعد إخلالا بالآداب العامة، #وقد جرى ضبط جميع المتورطين واتخاذ #الإجراءات القانونية اللازمة #بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقا للقانون. #تؤكد #شرطة_كريتر أنها لن تتهاون مع أي تصرفات تمس الأخلاق العامة أو السكينة المجتمعية وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون واحترام القيم المجتمعية. #إنجاب طفل ليس إنجازا ، حتّى الحيوانات تفعل ذلك كلّ يوم التحدّي الأكبر أن تحسن تربيته فاللهم لاتجعلنا من الذين خالفوا شرعك وسنة نبيك، #إذا كانت الرجولة ثقيلة عليك ف على الأقل حاول أن تكون امرأة صالحة #في الاخير الشكر موصول لشرطة كريتر ممثلة بالقائد نبيل عامر ولكل أفراد الشرطة على الجهود التي يبذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين. #أمن عدن مسؤوليتنا جميعًا وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أمن واستقرار العاصمة الحبيبة عدن

وجدي المزاحمي

361,561 views • 9 months ago

وزارة الداخلية تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا… بعد أن أطاحت شرطة الشارقة بشبكة عابرة للحدود وضبطت شحنة بحرية ضخمة من تورنتو إلى إسبانيا، وصولاً إلى سواحل الدولة، نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة –عبر عملية أمنية نوعية ومحكمة– في تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في تهريب وترويج المواد المخدرة، وضبط شحنة بحرية تزن (131) كيلوجراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب القبض على سبعة متهمين داخل الدولة، بينهم شخص من جنسية عربية استغل زوجته وطفليه كغطاء في عمليات التهريب. بدأت خيوط القضية برصد أحد المتهمين العرب ممن يترددون على الدولة برفقة عائلته، حيث تم تتبع تحركاته ولقاءاته المنظمة مع عناصر داخلية، لتُسفر التحقيقات عن كشف الشبكة وضبط عناصرها تباعاً، من خلال كمائن دقيقة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، وقد اعترف المتهم بدوره المحوري في تهريب الشحنة، بالتعاون مع زوجته، مستخدمين أسلوب الترويج عبر "المواقع الإحداثية" لإخفاء وتوزيع المواد المخدرة. ومع تعمق التحقيقات، تم الإيقاع بخمسة متهمين آخرين من جنسيات آسيوية، ثبت تورطهم ضمن نفس الشبكة في عمليات الاستلام والترويج والتوزيع، كما قادت المعلومات الاستخباراتية إلى اكتشاف خط تهريب بحري يربط ميناء تورنتو في كندا بميناء ملقا في إسبانيا، وصولاً إلى أحد موانئ الدولة، حيث تم اعتراض شحنة جديدة داخل حاوية محمّلة بقطع غيار سيارات، كانت معدة للتهريب باسم أحد المتورطين. وبلغت المضبوطات الإجمالية: •(131) كغ من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. •(9,945) كبسولة من العقاقير المخدرة. بالإضافة إلى عدد من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الترويج وتحديد المواقع. وقد أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول، ملاحقة بقية العناصر المرتبطة بالشبكة خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تفكيك امتداداتها الدولية.

وزارة الداخلية

19,727 views • 1 year ago

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

228,499 views • 9 months ago

شرطة المرور تضبط سيارة وسائقها متورطاً في دهس طفل بصنعاء ولاذ بالفرار خلال 24 ساعة من تلقي البلاغ #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 2 رجب 1447هـ تمكنت شرطة المرور بأمانة العاصمة صنعاء، بجهود ميدانية سريعة ومكثفة، من ضبط سائقٍ سيارة فارٍّ متهم في حادث دهس طفل في منطقة حدة، وذلك خلال 24 ساعة فقط من لحظة تلقي البلاغ عن الواقعة. وأوضحت شرطة المرور أنها، وفور تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض الطفل "أوس علي محمد سريع" يبلغ من العمر - عامين ونصف-، لحادث دهس أدى إلى إصابته بكسور، باشرت على الفور تنفيذ الإجراءات القانونية والميدانية، وشكلت فرق متابعة وتحري، وتتبع مسار الحادث وجمع المعلومات والأدلة، ما أسفر عن تحديد وضبط السيارة من نوع رافور التي كان يقودها السائق (م. ع. ع. ا) – 36 عاماً. وأشارت إلى أن السائق أقدم على الفرار من موقع الحادث حيث قام بأخذ الطفل المصاب ووضعه على الرصيف وفرّ من مكان الحادث دون تقديم أي إسعافات أو طلب المساعدة، في تصرف مدان قانونياً ويعد من أبشع صور المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المجتمع وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. وأكدت شرطة المرور أنه تم ضبط السائق والسيارة وإيداعهما الحجز، تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لينال جزاءه الرادع وفقاً للقانون. وشددت شرطة المرور على أن التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في حماية الأرواح، مؤكدة أن الفرار من الحوادث لن يفلت مرتكبيه من العدالة، وأن أجهزتها ستواصل العمل الميداني الفاعل والاستجابة الفورية لأي بلاغات، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع أي حادث. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

79,128 views • 9 months ago

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

61,275 views • 11 months ago

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.

وزارة الداخلية

340,871 views • 1 year ago

وزيرة (التنمية والاستدامة) تعلن عن حزمة قرارات إصلاحية لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الهدر وتعزيز المحاسبة الكويت - 25 مايو (كونا) -- قامت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج بجولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأكدت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش الجولة، أن تم اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف الى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال. وفيما يخص ادارة القسائم الزراعية ، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة وبالاضافة الى أنه من الضروري على أصحاب الحيازات و القسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية. ، كما اضافت الدكتورة ريم الفليج أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة. وعلى صعيد منظومة الأعلاف، أعلنت معاليها عن قرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 في المئة كبديل للشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما تم إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص. وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على نتائجها تم إحالة شبهة تعدي على المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر وأن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام القادمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ورقابية. واختتمت الفليج تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

14,409 views • 4 months ago

كلما أردت الإعراض عن هذا المتكلم وترك التعليق على أخطائه الكثيرة والمتكررة، خرج لنا بباقعة جديدة تستوجب البيان، وهذه آخرها. الجمعيات الخيرية الكويتية تاج على رؤوسنا، ولها ريادة مشهودة في العمل الخيري والدعوي والإغاثي، بلغ خيرها مشارق الأرض ومغاربها؛ أغاثت المنكوب، وكفلت اليتيم، وأعانت المحتاج، ونشرت العلم والعقيدة الصحيحة، ورفعت اسم الكويت عاليًا. وأقول هذا عن مشاهدة؛ فقد وقفت في أسفاري ودوراتي الخارجية على أعمال بعض الجمعيات، ورأيت حجمًا هائلًا من العمل والجهد والبذل، ومشاريع عظيمة لخدمة المسلمين. ولهذا يؤسفني أن يخرج من يتحدث عن الجمعيات فلا يكاد يذكر لها حسنة، وإنما يدور كلامه على العبث والغش وعدم الأمانة، ويقول إنها «تعبث كثيرًا»، ثم يؤكد: «كثيرًا جدًا»! وأن «رائحة السرقات والتجاوزات قد فاحت». وهنا موضع الاعتراض؛ فهذه ليست إشارة إلى خطأ معين أو تجاوز في جمعية بعينها، بل تصوير عام للعمل الخيري بأنه محل عبث واسع بأموال المتبرعين. ومن يسمع أن الجمعيات تعبث بأموال الناس «كثيرًا جدًا»، فأي ثقة ستبقى عنده ليتبرع لها؟! ولا نقول بعصمة الجمعيات؛ فقد يقع الخطأ والخيانة من فرد أو أفراد، وهذا لا تسلم منه وزارة ولا مؤسسة. لكن وجود خائن في مؤسسة لا يجعل المؤسسة خائنة، ووقوع تجاوز في جمعية أو أكثر لا يسوغ اتهام العمل الخيري كله. والعدل أن تحدد الجمعية والمخالفة،وتقام البينة،ويحاسب المخطئ؛ لا أن تبقى الوقائع والأدلة مجهولة، ثم تكون التهمة عامة وأنت تعرف من أصحابك والمقربين إليك من لهم صلة بالجمعيات الخيرية؛ فهل يشملهم حكمك؟ وهل سألتهم قبل هذا التعميم؟ فإن كنت تستثنيهم فبيّن من تعني، وإن كان حكمك عامًا فهم داخلون فيه، فلا يصح الطعن في ذمم قطاع كامل ثم ترك الناس لا يدرون من المتهم ومن البريء وأما النسب الإدارية التي تنقمها على الجمعيات، فمجرد وجودها ليس عبثًا؛ فإيصال المال إلى المحتاج في بلد بعيد له تكاليف إدارة وتحويل ونقل ومتابعة ورقابة. بل إن المساعدات الحكومية عبر حكومات بعض الدول المنكوبة قد تتعرض لمصروفات واقتطاعات وفساد أكبر، ولهذا قد تكون الجمعيات الأهلية المنضبطة أنفع وأسرع للمحتاج. بل لو فرضنا جدلا أن إيصال النفع إلى المسلمين لا يمكن إلا بأن يأخذ الموصِّل نصف المال، ويصل النصف الآخر إلى مستحقيه، لكان مقتضى العقل والمصلحة المضي في ذلك؛ فوصول نصف النفع خير من انعدامه. فكيف إذا كانت النسب التي تأخذها الجمعيات أقل بكثير، ويقابلها عمل وإدارة ومتابعة؟ ثم إن هذا التعميم يتضمن طعنا في الجهات الحكومية التي أشرفت على هذه الجمعيات طوال السنين؛ فإذا كان العبث بأموال المتبرعين قد وقع «كثيرًا جدًا»، فأين كانت الوزارات والأجهزة الرقابية؟! وما قامت به الحكومة اليوم من زيادة تقنين العمل الخيري وتشديد الرقابة والعقوبات خطوة محمودة تُشكر عليها، لكنها لا تعني أن ما قبلها كان فوضى؛ فَسَنُّ العقوبة على جريمة لا يعني أن الجميع كانوا يرتكبونها، وزيادة الرقابة لا تعني خيانة من كان يعمل قبلها. ويبقى السؤال الألزم: إذا كنت تعلم أن الجمعيات تعبث بأموال المتبرعين «كثيرًا جدًا»، وتملك الوقائع والمستندات، فلماذا لم تقدمها إلى الجهات المختصة؟ إن كنت تعلم بخيانة أموال المسلمين منذ سنوات وتملك الدليل، فالأمانة والمسؤولية الوطنية تقتضي أن تبلغ عنها، لا أن تسكت ثم تطلق اتهامًا عامًا بعد أن بادرت الحكومة إلى تشديد الرقابة. والباب مفتوح اليوم: قدم أدلتك، وسمِّ الجمعية والمخالف، ونحن معك في محاسبة كل من خان أموال المتبرعين ثم إن كنت ترى هؤلاء مقصرين فقم وسدّ مسدهم، أو دل الناس على من هو خير منهم، ولا يكن نصيبك تثبيط العاملين وهدم ثقة الناس بهم: أقِلّوا عليهم لا أبا لأبيكمُو...من اللوم أو سُدّوا المكان الذي سدّوا ومما يدعو إلى الأسف أن خط هذا المتكلم أخذ يلتقي في مواطن متعددة مع الخطاب العلماني المناوئ للمؤسسات الدعوية والعمل الإسلامي؛ فقد شاركهم من قبل في الطعن في كلية الشريعة وربطها بالإرهاب والتكفير، وأكثر من الطعن في دعاة معروفين بسلامة العقيدة، وها هو اليوم يلتقي معهم في الطعن في الجمعيات الخيرية. ولا يعني اتفاقه معهم أنه منهم، ولكن تكرر التقاء خطابه مع خصوم العمل الإسلامي في الطعن في دعاته ومؤسساته وأعماله يدعو إلى مراجعة جادة: لماذا يعلو الصوت عند المثالب والطعن، ويضعف أو يغيب عند ذكر المحاسن والفضائل؟ فإن كان يريد الإصلاح،فالإصلاح ليس هدمًا، والنصيحة ليست تشهيرًا، والعدل ليس أن تجمع الأخطاء وتسكت عن الحسنات. ولإخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية الكويتية نقول: حقكم علينا أن نشكر إحسانكم، وننصح عند الخطأ، ونطالب بمحاسبة المسيء دون أن نظلم المحسنين بجريرة فرد أو أفراد. أنتم تاج على رؤوسنا،وجزاكم الله عن الكويت وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

فيصل بن قزار الجاسم

77,751 views • 19 days ago

الكحول في بلاد الحرمين الشريفين ما لا تراه في الواجهة قد تجده عند بوابة الحي بقلم: م. حسام العسيري لن أكتب هنا عن متجر رسمي، ولا عن السياحة وكأس العالم، ولا عن الجدل حول السماح بالكحول من عدمه. ذلك هو الجزء الظاهر من القصة. ما أكتب عنه مختلف. أكتب عن رسائل واتساب تصل إلى هاتفي حتى اليوم: أصناف وأسعار وطلبات وتوصيل. وعن معلومات وأدلة لدي تتعلق بسيارات تتحرك بين أحياء ومجمعات سكنية مغلقة لتوصيل ما يفترض أنه محظور بقانون الدولة، ويصل العدد في بعض ما لدي إلى نحو 100 سيارة. لن أطلب من أحد أن يصدقني لأنني قلت ذلك. سأنشر ما أستطيع نشره من الأدلة، وسأميز بوضوح بين ما وثقته بنفسي وما وردني من آخرين، مع حماية البيانات الشخصية التي لا تخدم المصلحة العامة. لأن الرقم الكبير لا يصبح حقيقة لمجرد أنه مثير. الدليل هو الذي يمنحه قيمته. والسؤال هنا ليس: هل يوجد كحول في السعودية؟ وجود سوق غير نظامية ليس اكتشافًا بحد ذاته. السؤال الأهم هو: إذا أثبتت الوثائق وجود طلب وتسعير وتوصيل وحركة مستمرة بهذا الشكل، فما حجم التنظيم الذي يسمح لهذه السوق بالاستمرار؟ هناك فرق بين شخص يحمل زجاجة في حقيبته، وبين نشاط يستطيع الوصول بصورة متكررة إلى مستهلكين داخل مجتمعات مغلقة. كيف تدخل البضاعة؟ كيف تتحرك؟ هل تتكرر المركبات أو نقاط التسليم؟ كيف يتم الدفع؟ ومن أين تبدأ سلسلة التوريد؟ هذه أسئلة وليست اتهامات. ولهذا لن أكتب: الدولة تعلم. ولكن سؤالي كيف لا تعلم الدولة؟ وجود نشاط واسع، حتى لو ثبت، لا يثبت وحده علم مؤسسة حكومية به، ولا يثبت السماح أو الحماية أو التغاضي. لكن إذا أثبتت الوثائق وجود نشاط منظم ومستمر، يصبح السؤال مشروعًا: كيف استطاع الاستمرار؟ هل ضبطت أجزاء منه؟ هل تتغير أساليب التهريب والتوزيع أسرع من الرقابة؟ هل تستفيد هذه الشبكات من خصوصية بعض المجتمعات المغلقة؟ أم أن الصورة التي تبدو كبيرة للمستهلك أصغر عند تحليلها أمنيا؟ أنا لا أكتب حربًا على شخص يشرب، ولا أبحث في حياة الناس الخاصة. "ما يعنيني هو الدولة" حين يكون الشيء محظورًا، ثم تنشأ حوله سوق قادرة على التسعير والتسويق والنقل والتوصيل، يصبح الأمر سؤالًا عن الرقابة وإنفاذ النظام. ثم يأتي السؤال الأهم: المال. كل عملية بيع لها ثمن، والثمن يذهب إلى مكان ما. من يستلمه؟ نقدًا أم تحويلًا؟ هل تتكرر الحسابات؟ وهل تقود حركة الأموال إلى الموزع ثم المورد؟اتبع المال، وستفهم حجم السوق. لن أنشر اسم شخص أو حسابًا مصرفيًا لمجرد ظهوره في رسالة؛ فالاسم لا يثبت جريمة، والتحويل وحده لا يثبت غرضه. ولماذا أكتب الآن؟ لأن الرسائل التي أتحدث عنها لم تصبح تاريخًا. ما زالت تصل. ولهذا فإن السؤال ليس عما كان يحدث قبل سنوات، بل عما يحدث الآن. واستخدام عبارة "بلاد الحرمين الشريفين" ليس لاستثارة العاطفة. السعودية تحتضن مكة والمدينة، وهذه الخصوصية تجعل وضوح القواعد وإنفاذها أكثر أهمية. لذلك سأضع أمام الجهات المعنية سؤالًا واحدًا: رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud سهيل أبانمي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه المواد أمامكم: هل تمثل حالات فردية متفرقة، أم أننا أمام سوق توزيع منظمة تصل إلى بعض المجتمعات المغلقة؟ وإذا كانت هذه الشبكات معروفة للجهات المختصة، فما حجم ما ضبط منها؟ قمت بنفسي اليوم بعمل طلبية لكرتون من فودكا اتش بي إلى الدرعية ووثقت للدولة ذلك في المرفق لهذا المقال. الإجابة يمكن أن تكون بالأرقام: عدد القضايا، الكميات المصادرة، طرق التهريب والتصنيع، وشبكات التوزيع التي أغلقت. وفيما سأنشره من أدلة سألتزم بقاعدة واحدة: هذا ما تثبته الوثيقة. وهذا ما لا تثبته. لأن القضية ليست زجاجة، ولا حيًا، ولا حتى مئة سيارة. القضية هي المسافة بين النظام المعلن والواقع على الأرض. وأنا لا أملك حق ملء هذه المسافة باتهام. لكنني أملك حق وضع الأدلة التي وصلت إليّ على الطاولة والسؤال: إذا كانت هذه السوق تستطيع الوصول إلى المستهلك بهذه السهولة، فمن أين تبدأ؟ وكيف تتحرك؟ وأين تنتهي؟ والإجابة لا أريدها من بائع واتساب. أريدها من الوثائق 👇🏻

م. حسام العسيري

132,180 views • 13 days ago

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

41,293 views • 11 months ago

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 views • 1 year ago