🔴 في العقار: من اللي يدفع السعي؟ البائع أو المشتري؟ يقول المتحدث لهيئة العقار: طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي 2.5% بمعنى لو البائع هو من طلب تسويق عقاره هو من يدفع العمولة وليس المشتري 🫵 أعرف ناس في اسبانيا تتشارك في السعي 😬😬

السعي على المشتري وخلاص هذا العرف والاساس

هذا لونه في الملكة يدفع العريس حق المأذون ..

Tired of paying excessive realtor fees? Learn how to purchase property on your own terms. Get my free guide: 5 Steps to Buy Property and Save Thousands in Fees.

أبو فهد.. قبل اقل من شهر بس خلصنا عقار لأحد الأقارب في موقع ممتاز جداً والطلب عالي في هذا المنطقة .. كنت اتكلم مع صاحب المكتب وتفاجأت إنه ابن راعي العقار اشترط عليهم 50% من عمولة السعي او راح يشوف مكتب غيرهم ..

صحيح وأحياناً يعطيه الثلث بعد..

يارجال بعضهم يلطش من طلب التسويق والمشتري

نفس الشي ، راح يدخل البائع قيمة السعي ضمن البيعة . ويتحملها المشتري .

هذه الطريقة سبب في مشاكل بعض الوسطاء وباقي أطراف العقد اليوم . أقترح على @REGA_KSA دراسة النظام . النظام الحالي للوساطة العقارية يُلزم فقط الطرف المتعاقد مع الوسيط بدفع السعي، مما يعني أنه يستطيع أي بائع أو مشتري أو مؤجر أو مستأجر– بعد الاستفادة من خدمتك – أن يرفض دفع ريال واحد في حال عدم وجود عقد وساطة موثق. والواقع هذه التحدي الذي يواجهه الوسطاء بشكل متكرر.: البائع أو المؤجر يرفض دفع السعي بحسب العرف ، والمشتري أو المستأجر يرفض توقيع العقد. وأغلب الوسطاء اليوم يعملون وهم مدركون لحجم المخاطرة، وهذا أثر بشكل واضح على جودة الخدمة ، ولقد رأينا وسمعنا عن زملاء خسروا وقتهم وجهدهم دون مقابل حتى بعد إتمام الصفقة. التحديات الحالية : 1. صعوبة إبرام عقد وساطة مع المشتري قبل تقديم الخدمة، حيث يرفض الكثير من المشترين توقيع العقد، إما بسبب ضعف الوعي، أو اعتقادًا بأن الوسيط يمثل البائع فقط، أو خشية من الالتزام المالي المسبق. 2. امتناع عدد من البائعين عن تحمل السعي، استنادًا إلى العرف السابق الذي يُحمّل المشتري الأتعاب، رغم أن النظام الجديد يُحمّلها فقط للطرف المتعاقد مع الوسيط. 3. النتيجة: تقديم الوسيط خدماته لطرف أو أكثر دون أي ضمان نظامي لاستحقاق أتعابه، مما يؤدي إلى خسائر مباشرة، ويُضعف جدوى الالتزام بالنظام الاقتراحات: •إيجاد آلية تنظيمية تحفظ حق الوسيط في حال إثبات تقديمه للخدمة، ولو لم يكن هناك عقد موثق، بما لا يتعارض مع النظام. •تكثيف حملات التوعية للمشترين، لشرح أن توقيع عقد الوساطة هو لحماية الحقوق وليس التزامًا ماليًا تلقائيًا. •دراسة صيغة مرنة للحالات الإلكترونية أو التفاعلية، بحيث يُعتد بتواصل المشتري أو تفاعله مع إعلان الوسيط كقبول ضمني، إذا وُثق ذلك. وأنا على يقين أن الهيئة العامة للعقار ستتفاعل مع هذا التحدي قريبًا جدًا بإذن الله، بما يخدم الوسطاء النظاميين ويحمي جميع أطراف العقد .

هذي الطريقة ستجعل كل الملاك يستخرج رخصة الوساطة وهو من سيقوم بتسويق عقاره ارخص له وافضل له بل أنها ستؤدي الى ضايع الوسطاء او انعدام وجود الوسيط وتذكروا هذا الكلام في الفترة القادمة

صحيح كلامه ، وممكن الوسيط يلعب عليهم ويأخذ من الاثنين عن طريق عقد موثق بينهم

أنا شخصيا ادفع السعي كامل وما أناقش فيه .. عندي قناعة ان الله يبارك في البيعة