Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهًا كتابًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي.وبعد... show more

سجاد سالم

42,470 subscribers

60,552 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

بيان الإطار التنسيقي عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٤)، اليوم الاثنين الموافق ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥، في مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية. ودعا الإطار التنسيقي إلى عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم. واستذكر المجتمعون الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة. الإطار التنسيقي الدائرة الإعلامية ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

بيان الإطار التنسيقي عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٤)، اليوم الاثنين الموافق ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥، في مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية. ودعا الإطار التنسيقي إلى عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم. واستذكر المجتمعون الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة. الإطار التنسيقي الدائرة الإعلامية ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

د.حــــيدر البرزنچــي

29,421 Aufrufe • vor 8 Monaten

العيداني: حددنا موقع الاعتداء الكويتي وسأسافر شخصياً لإعادة الصياد المحتجز بالإمارات مقترح لدوريات ثلاثية مع الكويت وإيران الفاو (البصرة) 964 أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، عن الحصول على إفادات من الصيادين الذين كانوا برفقة الضحية نجم عبد الله، تحدد موقعهم أثناء حادثة اعتداء خفر السواحل الكويتي، مشيراً إلى أن هذه المعلومات ستسهم في التحقيقات التي تجريها اللجنة الحكومية المكلفة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وأوضح العيداني، في تصريح لصحفيين بينهم مراسل شبكة 964 خلال حضوره مجلس العزاء في قضاء الفاو، أن التحقيقات ستتولى الكشف عن أي خلل في أداء القوة البحرية العراقية بشأن حماية الصيادين وتحديد المسؤوليات، مؤكداً العمل على وضع آلية لحمايتهم واستحصال حقوق عائلة المتوفى. ودعا المحافظ إلى تسيير دوريات مشتركة تضم البحرية العراقية وحرس الحدود مع دوريات من الجانبين الإيراني والكويتي لضمان سلامة الصيادين في المياه المشتركة. واستوقف العيداني بعد خروجه من مجلس العزاء طفل يبكي وناشده لاسترجاع والده الصياد المحتجز في الامارات، حيث تعهد العيداني بالسفر إلى الإمارات وإعادته إلى أرض الوطن. للمزيد حمل تطبيق 964

العيداني: حددنا موقع الاعتداء الكويتي وسأسافر شخصياً لإعادة الصياد المحتجز بالإمارات مقترح لدوريات ثلاثية مع الكويت وإيران الفاو (البصرة) 964 أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، عن الحصول على إفادات من الصيادين الذين كانوا برفقة الضحية نجم عبد الله، تحدد موقعهم أثناء حادثة اعتداء خفر السواحل الكويتي، مشيراً إلى أن هذه المعلومات ستسهم في التحقيقات التي تجريها اللجنة الحكومية المكلفة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وأوضح العيداني، في تصريح لصحفيين بينهم مراسل شبكة 964 خلال حضوره مجلس العزاء في قضاء الفاو، أن التحقيقات ستتولى الكشف عن أي خلل في أداء القوة البحرية العراقية بشأن حماية الصيادين وتحديد المسؤوليات، مؤكداً العمل على وضع آلية لحمايتهم واستحصال حقوق عائلة المتوفى. ودعا المحافظ إلى تسيير دوريات مشتركة تضم البحرية العراقية وحرس الحدود مع دوريات من الجانبين الإيراني والكويتي لضمان سلامة الصيادين في المياه المشتركة. واستوقف العيداني بعد خروجه من مجلس العزاء طفل يبكي وناشده لاسترجاع والده الصياد المحتجز في الامارات، حيث تعهد العيداني بالسفر إلى الإمارات وإعادته إلى أرض الوطن. للمزيد حمل تطبيق 964

964

160,565 Aufrufe • vor 1 Monat

الملك يطرق الباب… والبرلمان يرفض.. في خضم عاصفة سياسية في داونينغ ستريت، ألقى الملك تشارلز الثالث اليوم خطابًا أمام مجلس اللوردات، تضمن خطط الحكومة التشريعية للعام المقبل. وبينما كان العالم يترقب خطاب الملك، تكررت واحدة من أغرب وأعمق التقاليد الديمقراطية في العالم. إليكم القصة وراء هذه الطقوس: 📌 إغلاق الأبواب والطرَقات الثلاث: يصل "حامل الصولجان الأسود" Black Rod- وهي شخصية رفيعة المستوى من مجلس اللوردات- لاستدعاء النواب. تُغلق أبواب مجلس العموم في وجهه، في رمزٍ لاستقلالية المجلس (الممثل للشعب) عن السلطة الملكية. ثم يطرق حامل الصولجان الأسود الباب ثلاث مرات بعصاه، طلبًا للسماح له بالدخول. 📌 السياق التاريخي (الحرب الأهلية): يعود هذا التقليد إلى عام 1642، عندما حاول الملك تشارلز الأول دخول مجلس العموم لاعتقال خمسة نواب. ومنذ ذلك الحين، لا يُسمح للملك (أو ممثله) بدخول قاعة مجلس العموم، في تأكيدٍ على استقلالية البرلمان. 📌 استدعاء النواب وخطاب الملك: بعد فتح الباب، يتبع النواب- وعلى رأسهم رئيس مجلس العموم- حامل الصولجان الأسود إلى مجلس اللوردات. ويقفون في الجهة المقابلة للعرش، المعروفة باسم "بار المجلس" Bar of the House، للاستماع إلى خطاب الملك. 📌 الخلاصة: تُثبت بريطانيا اليوم أن "البرلمان سيّد نفسه"، وأن التقاليد ليست مجرد استعراض، بل تذكيرٌ بأن السلطة في النهاية هي صوت الشعب. هل كنتم تعرفون هذه الطقوس؟ #العرب_في_بريطانيا #AUK

الملك يطرق الباب… والبرلمان يرفض.. في خضم عاصفة سياسية في داونينغ ستريت، ألقى الملك تشارلز الثالث اليوم خطابًا أمام مجلس اللوردات، تضمن خطط الحكومة التشريعية للعام المقبل. وبينما كان العالم يترقب خطاب الملك، تكررت واحدة من أغرب وأعمق التقاليد الديمقراطية في العالم. إليكم القصة وراء هذه الطقوس: 📌 إغلاق الأبواب والطرَقات الثلاث: يصل "حامل الصولجان الأسود" Black Rod- وهي شخصية رفيعة المستوى من مجلس اللوردات- لاستدعاء النواب. تُغلق أبواب مجلس العموم في وجهه، في رمزٍ لاستقلالية المجلس (الممثل للشعب) عن السلطة الملكية. ثم يطرق حامل الصولجان الأسود الباب ثلاث مرات بعصاه، طلبًا للسماح له بالدخول. 📌 السياق التاريخي (الحرب الأهلية): يعود هذا التقليد إلى عام 1642، عندما حاول الملك تشارلز الأول دخول مجلس العموم لاعتقال خمسة نواب. ومنذ ذلك الحين، لا يُسمح للملك (أو ممثله) بدخول قاعة مجلس العموم، في تأكيدٍ على استقلالية البرلمان. 📌 استدعاء النواب وخطاب الملك: بعد فتح الباب، يتبع النواب- وعلى رأسهم رئيس مجلس العموم- حامل الصولجان الأسود إلى مجلس اللوردات. ويقفون في الجهة المقابلة للعرش، المعروفة باسم "بار المجلس" Bar of the House، للاستماع إلى خطاب الملك. 📌 الخلاصة: تُثبت بريطانيا اليوم أن "البرلمان سيّد نفسه"، وأن التقاليد ليست مجرد استعراض، بل تذكيرٌ بأن السلطة في النهاية هي صوت الشعب. هل كنتم تعرفون هذه الطقوس؟ #العرب_في_بريطانيا #AUK

AUK العرب في بريطانيا

100,511 Aufrufe • vor 3 Monaten

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

محمد علي الحوثي

77,433 Aufrufe • vor 2 Jahren

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,290 Aufrufe • vor 4 Monaten

اللقاء مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خصص لمناقشة التطورات الأخيرة المتسارعة في كافة المناطق اللبنانية وحالة الحرب والتهجير والنزوح الكثيفة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان المدان والمستنكر بكافة المقاييس. أكدت لسماحته أن المطلوب اليوم من الشعب اللبناني التضامن والتكاتف وان نكون يد واحدة ا للاهتمام بأهلنا النازحين، وشددت على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ خطة الطوارئ التي وعدت بها، إضافة إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات في هذا الإطار. كما أن مؤسسة مخزومي في جهوزية تامة للمساعدة قدر المستطاع لتمرير هذه المحنة العصيبة على الجميع. شددت أمام سماحته على أن ما يجب التركيز عليه اليوم هو التواصل مع الدول الصديقة وبذل الجهود الدولية لتنفيذ القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين، خصوصا أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات هذه الحرب المدمرة بجانب كافة الأزمات التي يعاني منها. من جهة أخرى، شددت على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تفاوض وتعمل على وقف الحرب والعبور بلبنان إلى بر الأمان.

اللقاء مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خصص لمناقشة التطورات الأخيرة المتسارعة في كافة المناطق اللبنانية وحالة الحرب والتهجير والنزوح الكثيفة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان المدان والمستنكر بكافة المقاييس. أكدت لسماحته أن المطلوب اليوم من الشعب اللبناني التضامن والتكاتف وان نكون يد واحدة ا للاهتمام بأهلنا النازحين، وشددت على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ خطة الطوارئ التي وعدت بها، إضافة إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات في هذا الإطار. كما أن مؤسسة مخزومي في جهوزية تامة للمساعدة قدر المستطاع لتمرير هذه المحنة العصيبة على الجميع. شددت أمام سماحته على أن ما يجب التركيز عليه اليوم هو التواصل مع الدول الصديقة وبذل الجهود الدولية لتنفيذ القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين، خصوصا أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات هذه الحرب المدمرة بجانب كافة الأزمات التي يعاني منها. من جهة أخرى، شددت على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تفاوض وتعمل على وقف الحرب والعبور بلبنان إلى بر الأمان.

Fouad Makhzoumi

28,769 Aufrufe • vor 1 Jahr

شاهد موقف السيد حسين بدرالدين الحوثي من الحرب على الجنوب 👇 مواقف ثابتة يخلدها التاريخ في أنصع صفحات الثابتين على المبادئ المنطلقة من المسؤولية الدينية والوطنية والرغبة في إقامة القسط بين الناس، حيث كان للسيد دور بارز ومعروف فيما يتعلق بالأزمة التي تلت الوحدة اليمنية وأدت إلى حرب صيف 94م حيث كان دوره دور الحريص على مصلحة البلد والحفاظ على وحدته وسلامته، فكان من خلال عضويته لمجلس النواب عن حزب الحق قد شارك ضمن فريق المصالحة بين الطرفين المتصارعين وعمل بكل جد واهتمام على تجنيب اليمن حرباً كانت قد أطلت برأسها، وبعد عناء وتعب في محاولة رأب الصدع شعر السيد أن عشاق السلطة ذاهبون إلى الحرب فنأى بنفسه وبأتباعه أن يكونوا شركاء في سفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الممتلكات، فقام بالخروج إلى محافظة صعدة رغم أن السلطة التابعة كانت قد فرضت إقامة إجبارية لأعضاء مجلس النواب حتى يضفوا شرعية على الحرب الظالمة والتأثير على الرأي العام اليمني والعالمي، إلا أن السيد لم يعبأ بهذا القرار وخرج إلى محافظة صعدة وأعلن رفضه للحرب، لأن الخاسر فيها هو هذا الشعب المظلوم، ومن خلال المظاهرات التي قادها في صعدة أعلن عن موقفه وموقف أبناء هذه المحافظة مما يحصل من سفك للدماء اليمنية وهتك للحرمات من أجل السلطة والمال وظل على موقفه الرافض هذا حتى نهاية الحرب .. #الشهيد_القائد_السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي #شهيد_القرآن #حسن_شرف_الدين

شاهد موقف السيد حسين بدرالدين الحوثي من الحرب على الجنوب 👇 مواقف ثابتة يخلدها التاريخ في أنصع صفحات الثابتين على المبادئ المنطلقة من المسؤولية الدينية والوطنية والرغبة في إقامة القسط بين الناس، حيث كان للسيد دور بارز ومعروف فيما يتعلق بالأزمة التي تلت الوحدة اليمنية وأدت إلى حرب صيف 94م حيث كان دوره دور الحريص على مصلحة البلد والحفاظ على وحدته وسلامته، فكان من خلال عضويته لمجلس النواب عن حزب الحق قد شارك ضمن فريق المصالحة بين الطرفين المتصارعين وعمل بكل جد واهتمام على تجنيب اليمن حرباً كانت قد أطلت برأسها، وبعد عناء وتعب في محاولة رأب الصدع شعر السيد أن عشاق السلطة ذاهبون إلى الحرب فنأى بنفسه وبأتباعه أن يكونوا شركاء في سفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الممتلكات، فقام بالخروج إلى محافظة صعدة رغم أن السلطة التابعة كانت قد فرضت إقامة إجبارية لأعضاء مجلس النواب حتى يضفوا شرعية على الحرب الظالمة والتأثير على الرأي العام اليمني والعالمي، إلا أن السيد لم يعبأ بهذا القرار وخرج إلى محافظة صعدة وأعلن رفضه للحرب، لأن الخاسر فيها هو هذا الشعب المظلوم، ومن خلال المظاهرات التي قادها في صعدة أعلن عن موقفه وموقف أبناء هذه المحافظة مما يحصل من سفك للدماء اليمنية وهتك للحرمات من أجل السلطة والمال وظل على موقفه الرافض هذا حتى نهاية الحرب .. #الشهيد_القائد_السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي #شهيد_القرآن #حسن_شرف_الدين

حسن شرف الدين

10,982 Aufrufe • vor 7 Monaten

التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.

التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.

Fouad Makhzoumi

76,087 Aufrufe • vor 2 Monaten

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 Aufrufe • vor 5 Monaten

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,391 Aufrufe • vor 5 Monaten

برئاسة البرهان: مجلسا السيادة والوزراء يعقدان اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم الاجتماع يجيز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026م الخرطوم 21 -01-2026م عقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم اليوم، برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وذلك في أعقاب عودة مجلس السيادة وحكومة الأمل لمزاولة مهامهم من الخرطوم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن هذا الإجتماع يعد الأول للمجلسين خلال العام 2026م، ويمثل تدشيناً عملياً لعودة الحكومة التنفيذية بكافة مكوناتها للعمل من العاصمة القومية الخرطوم. وأعلن الوزير أن الإجتماع المشترك قد أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026م، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة القومية والتنفيذية تعمل بكفاءة عالية. كما أضاف أن الإجتماع أجاز عدداً من القوانين، مع استمرار النظر في مشروعات قوانين أخرى. وقال الإعيسر: "إننا نسعد، ومعنا كافة أعضاء مجلس السيادة بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل الدكتور كامل إدريس، بأن نعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم". كما وجه مناشدةً إلى كافة المواطنين بضرورة العودة إلى ديارهم، مؤكداً حرص الحكومة على رد الجميل للمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال الأعوام الماضية، في سبيل استعادة الخرطوم لمكانتها ووضعها الطبيعي. وعبر وزير الإعلام عن تقديره العميق للتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، كما ترحم سيادته على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

برئاسة البرهان: مجلسا السيادة والوزراء يعقدان اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم الاجتماع يجيز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026م الخرطوم 21 -01-2026م عقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم اليوم، برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وذلك في أعقاب عودة مجلس السيادة وحكومة الأمل لمزاولة مهامهم من الخرطوم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن هذا الإجتماع يعد الأول للمجلسين خلال العام 2026م، ويمثل تدشيناً عملياً لعودة الحكومة التنفيذية بكافة مكوناتها للعمل من العاصمة القومية الخرطوم. وأعلن الوزير أن الإجتماع المشترك قد أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026م، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة القومية والتنفيذية تعمل بكفاءة عالية. كما أضاف أن الإجتماع أجاز عدداً من القوانين، مع استمرار النظر في مشروعات قوانين أخرى. وقال الإعيسر: "إننا نسعد، ومعنا كافة أعضاء مجلس السيادة بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل الدكتور كامل إدريس، بأن نعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم". كما وجه مناشدةً إلى كافة المواطنين بضرورة العودة إلى ديارهم، مؤكداً حرص الحكومة على رد الجميل للمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال الأعوام الماضية، في سبيل استعادة الخرطوم لمكانتها ووضعها الطبيعي. وعبر وزير الإعلام عن تقديره العميق للتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، كما ترحم سيادته على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

Khalid Ali خالد علي (الإعيسر)

12,962 Aufrufe • vor 6 Monaten

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

د.حوراء موسى

160,027 Aufrufe • vor 7 Monaten

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة العربية السعودية. ونوّه المجلس في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للزيارتين وتجسيدهما متانة العلاقات المشتركة والرغبة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقِّعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا؛ لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المجلس دعمه مخرجات اجتماع "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش" الذي استضافته المملكة العربية السعودية؛ مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ومن ذلك زيارة وفد سعودي لدمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود إستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم؛ ستسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على مضامين النسخة (الخامسة) لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي؛ سعيًا إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق النمو الشامل والمستدام. وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة "مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين" للدورة (2027 - 2028م)؛ تأكيدًا على اهتمامها بدعم التعاون المشترك مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات، وتعزيز الريادة في هذا المجال. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية، والتوقيع عليهما. ثانيًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة منغوليا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان. رابعًا: الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة العربية السعودية. ونوّه المجلس في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للزيارتين وتجسيدهما متانة العلاقات المشتركة والرغبة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقِّعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا؛ لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المجلس دعمه مخرجات اجتماع "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش" الذي استضافته المملكة العربية السعودية؛ مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ومن ذلك زيارة وفد سعودي لدمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود إستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم؛ ستسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على مضامين النسخة (الخامسة) لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي؛ سعيًا إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق النمو الشامل والمستدام. وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة "مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين" للدورة (2027 - 2028م)؛ تأكيدًا على اهتمامها بدعم التعاون المشترك مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات، وتعزيز الريادة في هذا المجال. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية، والتوقيع عليهما. ثانيًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة منغوليا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان. رابعًا: الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

23,370 Aufrufe • vor 6 Monaten

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 10 Monaten

🎯طرح جريء ♦️النائب [عبد الحمزة منعم الخفاجي].. ▪️يدعو رئاسة مجلس النواب إلى التحقيق في شبهات فساد قال إنها تتعلق بشركة المكلّف بتشكيل الحكومة علي الزيدي “الأويس”. ▪️وأوضح الخفاجي، في منشور على فيسبوك، أنه تعرّض لما وصفه بـ“تغييب متعمد” تمثل بحذف مداخلته خلال الجلسة الثانية والعشرين التي عُقدت في 4 أيار 2026، رغم تطرقها إلى قضايا تهم الرأي العام، من بينها وجود وزراء في التشكيلة الحكومية تحوم حولهم شبهات فساد، فضلاً عن ملفات مرتبطة برئيس الوزراء. ▪️وأشار إلى أن تكرار حذف مداخلاته عند إثارة هذه القضايا يطرح تساؤلات حول مستوى حرية التعبير داخل البرلمان، ويقوّض الدور الرقابي للنواب، لافتاً إلى أنه لجأ إلى توثيق مداخلاته عبر الهاتف المحمول لضمان عدم حذفها، مؤكداً عزمه مواصلة طرح هذه الملفات وكشف تفاصيلها رغم الضغوط. #ايران_العراق #أمريكا

🎯طرح جريء ♦️النائب [عبد الحمزة منعم الخفاجي].. ▪️يدعو رئاسة مجلس النواب إلى التحقيق في شبهات فساد قال إنها تتعلق بشركة المكلّف بتشكيل الحكومة علي الزيدي “الأويس”. ▪️وأوضح الخفاجي، في منشور على فيسبوك، أنه تعرّض لما وصفه بـ“تغييب متعمد” تمثل بحذف مداخلته خلال الجلسة الثانية والعشرين التي عُقدت في 4 أيار 2026، رغم تطرقها إلى قضايا تهم الرأي العام، من بينها وجود وزراء في التشكيلة الحكومية تحوم حولهم شبهات فساد، فضلاً عن ملفات مرتبطة برئيس الوزراء. ▪️وأشار إلى أن تكرار حذف مداخلاته عند إثارة هذه القضايا يطرح تساؤلات حول مستوى حرية التعبير داخل البرلمان، ويقوّض الدور الرقابي للنواب، لافتاً إلى أنه لجأ إلى توثيق مداخلاته عبر الهاتف المحمول لضمان عدم حذفها، مؤكداً عزمه مواصلة طرح هذه الملفات وكشف تفاصيلها رغم الضغوط. #ايران_العراق #أمريكا

Raad Hashim

13,462 Aufrufe • vor 3 Monaten

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,853 Aufrufe • vor 2 Jahren