Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

في يومنا الثاني من LEAP، نواصل في تحكم استعراض منظومة الذكاء الحضري عبر تجربة متكاملة داخل الجناح والممر، تجمع بين الحلول والعروض المبتكرة، لتوضح كيف تتكامل التقنيات وذكاء البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة إدارة المدن.

tahakom_sa's profile picture

Tahakom | تحكم

10,698 subscribers

3,403,062 просмотров • 23 дней назад •via X (Twitter)

ОбразованиеЗдоровье и велнесНаука и технологии
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 2

Фото профиля فهد الشمري
فهد الشمري22 дней назад

سعدتت بزيارتكم طرحكم رائع

Фото профиля نويره العنزي
نويره العنزي20 дней назад

👌👌👌👌👌👌👌👌

Похожие видео

في يومنا الأول في LEAP، نبدأ في تحكم حضورنا برؤية توضح دورنا في الذكاء الحضري، من خلال تجربة متكاملة تجمع بين ممر تحكم والجناح، لإبراز كيف تتحول البيانات والابتكار إلى حلول تحقق الأثر وتسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة.
1:14

في يومنا الأول في LEAP، نبدأ في تحكم حضورنا برؤية توضح دورنا في الذكاء الحضري، من خلال تجربة متكاملة تجمع بين ممر تحكم والجناح، لإبراز كيف تتحول البيانات والابتكار إلى حلول تحقق الأثر وتسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة.

Tahakom | تحكم

4,927,176 просмотров • 24 дней назад

في يومنا الرابع من LEAP، نختتم مشاركةً جسّدنا خلالها رؤيتنا للذكاء الحضري، واستعرضنا ابتكاراتنا وقدراتنا الوطنية، في تجربة عكست كيف يصنع تكامل التقنيات المتقدمة وذكاء البيانات والقدرات البشرية أثرًا يمتد إلى مستقبل المدن وجودة الحياة.
0:59

في يومنا الرابع من LEAP، نختتم مشاركةً جسّدنا خلالها رؤيتنا للذكاء الحضري، واستعرضنا ابتكاراتنا وقدراتنا الوطنية، في تجربة عكست كيف يصنع تكامل التقنيات المتقدمة وذكاء البيانات والقدرات البشرية أثرًا يمتد إلى مستقبل المدن وجودة الحياة.

Tahakom | تحكم

2,008,807 просмотров • 21 дней назад

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت
1:28

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت

وزارة الداخلية

28,170 просмотров • 7 месяцев назад

في إطار جهود الديوان لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير منظومة الخدمات عقد الديوان ورشة عمل بعنوان "منصة دليل الخدمات والإجراءات " بحضور السيد / محمد الأحمد - الوكيل المساعد بالديوان وممثلي عدد (29) جهة حكومية. وعقدت الورشة بالتنسيق والتعاون المشترك بين قطاعي التطوير الإداري ونظم المعلومات لإطلاع ممثلي الجهات الحكومية على منهجية وآلية إدخال البيانات للخدمات والإجراءات. وأوضح السيد/ محمد الأحمد - الوكيل المساعد بأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من المبادرات التي يسعى من خلالها الديوان إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق جودة الخدمات . كما أكدت السيدة /بدور العنزي - مدير إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل أن منصة الخدمات والإجراءات الحكومية تأتي مكملة للجهود السابقة للجهات الحكومية بما يضمن توحيد المنهجية وتحقيق الإستفادة المثلى من الخبرات المتراكمة. #ديوان_الخدمة_المدنية
0:56

في إطار جهود الديوان لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير منظومة الخدمات عقد الديوان ورشة عمل بعنوان "منصة دليل الخدمات والإجراءات " بحضور السيد / محمد الأحمد - الوكيل المساعد بالديوان وممثلي عدد (29) جهة حكومية. وعقدت الورشة بالتنسيق والتعاون المشترك بين قطاعي التطوير الإداري ونظم المعلومات لإطلاع ممثلي الجهات الحكومية على منهجية وآلية إدخال البيانات للخدمات والإجراءات. وأوضح السيد/ محمد الأحمد - الوكيل المساعد بأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من المبادرات التي يسعى من خلالها الديوان إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق جودة الخدمات . كما أكدت السيدة /بدور العنزي - مدير إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل أن منصة الخدمات والإجراءات الحكومية تأتي مكملة للجهود السابقة للجهات الحكومية بما يضمن توحيد المنهجية وتحقيق الإستفادة المثلى من الخبرات المتراكمة. #ديوان_الخدمة_المدنية

ديوان الخدمة المدنية

92,739 просмотров • 3 месяцев назад

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين (ESS)، وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يهدف إلى توحيد الخدمات الإدارية وتقديمها ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة المؤسسية. •إطلاق المنصة كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي •دشّنت الوزارة أولى خدمات المنصة والمتمثلة في خدمة التقييم الإلكتروني للأداء الوظيفي، باعتبارها خطوة محورية في تطوير آليات تقييم الموظفين، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر دقة وموثوقية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المعتمد في الوزارة. •نظام التقييم الإلكتروني سيُطبّق على تقييم الأداء عن العام الوظيفي 2025، على أن تُنفذ إجراءات التقييم خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الالتزام باستخدام المنصة والتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة يُعد مسؤولية إدارية مباشرة تقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة، كلٌ حسب اختصاصه. •يهدف نظام التقييم الإلكتروني إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة المتابعة الإدارية، وتسريع إنجاز إجراءات التقييم، وتحسين دقة توثيق النتائج والحد من الأخطاء الإجرائية، بما يوفّر قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. •المنصة ستتضمن في مراحلها اللاحقة حزمة من الخدمات الإدارية الرقمية الداعمة، من بينها الاطلاع على بيانات الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان والمهام الرسمية، وطلبات النقل، إلى جانب خدمات متابعة الوقت والحضور والانصراف، بما يسهم في توحيد قنوات الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الموظف داخل بيئة العمل، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي المستدام.
1:03

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين (ESS)، وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يهدف إلى توحيد الخدمات الإدارية وتقديمها ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة المؤسسية. •إطلاق المنصة كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي •دشّنت الوزارة أولى خدمات المنصة والمتمثلة في خدمة التقييم الإلكتروني للأداء الوظيفي، باعتبارها خطوة محورية في تطوير آليات تقييم الموظفين، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر دقة وموثوقية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المعتمد في الوزارة. •نظام التقييم الإلكتروني سيُطبّق على تقييم الأداء عن العام الوظيفي 2025، على أن تُنفذ إجراءات التقييم خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الالتزام باستخدام المنصة والتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة يُعد مسؤولية إدارية مباشرة تقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة، كلٌ حسب اختصاصه. •يهدف نظام التقييم الإلكتروني إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة المتابعة الإدارية، وتسريع إنجاز إجراءات التقييم، وتحسين دقة توثيق النتائج والحد من الأخطاء الإجرائية، بما يوفّر قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. •المنصة ستتضمن في مراحلها اللاحقة حزمة من الخدمات الإدارية الرقمية الداعمة، من بينها الاطلاع على بيانات الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان والمهام الرسمية، وطلبات النقل، إلى جانب خدمات متابعة الوقت والحضور والانصراف، بما يسهم في توحيد قنوات الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الموظف داخل بيئة العمل، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي المستدام.

عبدالكريم العبدالله

14,974 просмотров • 8 месяцев назад

بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تدشين دورية أمنية تابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لتعزيز العمل الميداني ● تعزيز سرعة ودقة الإجراءات الأمنية ● دورية أمنية ذكية مجهزة على يد كوادر وطنية ● أنظمة الرصد والكشف الفوري عن الأشخاص والمركبات بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، ورئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور أحمد اليتامى، في إدخال التقنيات الأمنية الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات، بما يعزز من سرعة الاستجابة، ودقة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الأمني. دشنت الادارة العامة للانظمة الامنية دورية أمنية جديدة تابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، حيث تم تزويد الدورية بالتقنيات الحديثة على يد كوادر وطنية متخصصة، ومن ضمنها كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، تعمل على التقاط الصور وإرسالها للنظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات، مما يساهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة وإدخالها للخدمة في العمل الميداني. وقد تم تزويد الدورية بالتقنيات الحديثة على يد كوادر وطنية متخصصة، ومن ضمنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن وأنظمة المراقبة، حيث تم تركيب كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، تعمل على التقاط الصور وإرسالها للنظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات، ما يساهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة. وتتميز الدورية الأمنية بعدد من المزايا، أبرزها: •جهاز البصمة التعريفية المتنقل للتعرف الفوري على هوية الأشخاص. •الكشف عن المركبات المطلوبة. •الربط المباشر مع قواعد بيانات وزارة الداخلية لسرعة كشف المطلوبين. •تجهيزها بكافة المواصفات الخاصة بالرصد الأمني لمساندة رجال الأمن في تنفيذ عملهم. •دعم الكوادر الأمنية في ضبط المخالفين وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في تطوير المنظومة الأمنية، وتسخير أحدث التقنيات لدعم رجال الأمن في أداء واجباتهم، بما يضمن سرعة التعرف على المطلوبين والمركبات المطلوبة وضبطهم، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.
1:32

بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تدشين دورية أمنية تابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لتعزيز العمل الميداني ● تعزيز سرعة ودقة الإجراءات الأمنية ● دورية أمنية ذكية مجهزة على يد كوادر وطنية ● أنظمة الرصد والكشف الفوري عن الأشخاص والمركبات بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، ورئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور أحمد اليتامى، في إدخال التقنيات الأمنية الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات، بما يعزز من سرعة الاستجابة، ودقة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الأمني. دشنت الادارة العامة للانظمة الامنية دورية أمنية جديدة تابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، حيث تم تزويد الدورية بالتقنيات الحديثة على يد كوادر وطنية متخصصة، ومن ضمنها كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، تعمل على التقاط الصور وإرسالها للنظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات، مما يساهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة وإدخالها للخدمة في العمل الميداني. وقد تم تزويد الدورية بالتقنيات الحديثة على يد كوادر وطنية متخصصة، ومن ضمنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن وأنظمة المراقبة، حيث تم تركيب كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، تعمل على التقاط الصور وإرسالها للنظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات، ما يساهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة. وتتميز الدورية الأمنية بعدد من المزايا، أبرزها: •جهاز البصمة التعريفية المتنقل للتعرف الفوري على هوية الأشخاص. •الكشف عن المركبات المطلوبة. •الربط المباشر مع قواعد بيانات وزارة الداخلية لسرعة كشف المطلوبين. •تجهيزها بكافة المواصفات الخاصة بالرصد الأمني لمساندة رجال الأمن في تنفيذ عملهم. •دعم الكوادر الأمنية في ضبط المخالفين وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في تطوير المنظومة الأمنية، وتسخير أحدث التقنيات لدعم رجال الأمن في أداء واجباتهم، بما يضمن سرعة التعرف على المطلوبين والمركبات المطلوبة وضبطهم، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.

وزارة الداخلية

136,572 просмотров • 1 год назад

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
0:53

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

رتويت الشرقية

33,455 просмотров • 2 месяцев назад

انطلقت فعاليات الملتقى السعودي الأول للتقييم الطبي متعدد التخصصات وتكامل السياسات في قضايا الإساءة والاعتداء الجنسي بالمدينة المنورة، ولمدة يومين، وذلك في قاعة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين من الجهات الصحية والأمنية والعدلية والقانونية، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية لهذه القضايا. وفي مستهل حديثه، أوضح د. فيصل الزبيدي، استشاري الطب الشرعي، أن انطلاق الملتقى جاء استجابةً لحاجةٍ ملحّة إلى إطار وطني موحّد يجمع الخبرات العدلية والطبية والجنائية والاجتماعية، بما يعزّز التكامل بينها ويحقق تنسيقًا فاعلًا في التعامل مع الحالات الحساسة. وأضاف أن الجمعية السعودية للطب الشرعي، وضمن أهدافها الاستراتيجية، تعمل على تطوير السياسات والأطر المنظمة للعلوم الطبية الشرعية، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى رفع جودة التوثيق الطبي للتقارير، وتعزيز سرعة الاستجابة الطبية، وضمان تقديم الرعاية في الوقت المناسب، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل للحالات. كما أعلن عن توجّه الجمعية لإطلاق أول برنامج تطوير مهني متخصص لتأهيل الأطباء في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي، وفق منهجية علمية ومعايير واضحة، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسة المهنية وحماية الحقوق. وشهد الملتقى في يومه الأول عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة؛ حيث استُهلت بطرحٍ قدّمه فضيلة الشيخ وليد الحسن بعنوان «من البلاغ إلى المحكمة: دور الجهات الأمنية والقانونية في قضايا الاعتداء والاستغلال الجنسي»، استعرض خلاله مسارات التعامل النظامي مع البلاغات، ودور الجهات المعنية في حماية الضحايا، كما تناول تجربة غرف الاستنطاق الخاصة بالأطفال في المملكة، وأثرها في توفير بيئة آمنة للاستماع تحفظ كرامة الطفل وتراعي الجوانب النفسية والحقوقية. أعقب ذلك ورقة علمية قدّمها الدكتور عادل دخيل الله العياضي تناول فيها دور مراكز الحماية ضمن منظومة الاستجابة الوطنية لقضايا الاعتداء والعنف الجنسي، مسلطًا الضوء على آليات التدخل والتكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم الحماية الشاملة للمتضررين. كما قدّم الدكتور أحمد العقيلان عرضًا علميًا حول دور الطب الشرعي في التحقيق والتعامل مع قضايا الاعتداء والعنف الجنسي، موضحًا الجوانب الفنية والإجرائية لجمع الأدلة وإعداد التقارير الطبية العدلية، فيما تناولت الدكتورة فادية الخطابي دور النظام الصحي في الاستجابة الوطنية لهذه القضايا، مستعرضةً مسارات الرعاية الطبية والدعم النفسي وآليات الإبلاغ والتوثيق داخل المنشآت الصحية. واستعرض الدكتور نواف الجهني، استشاري الطب الشرعي، أبعادًا متقدمة في محاضرته المعنونة «بناء السردية الجنائية: بروتوكول أخذ التاريخ الطبي في الاعتداءات الجنسية»، حيث تعمّق في الأطر المهنية والعلمية التي تُحوِّل الإفادة الطبية من مجرد كلمات عابرة إلى وثيقة عدلية راسخة، مؤكدًا أن التوثيق الدقيق يشكّل الجسر الآمن الذي تعبر من خلاله الضحية نحو استرداد حقوقها. كما أوضح كيف يتقاطع الاستقصاء الطبي مع الميزان القانوني، معتبرًا أن بروتوكول التاريخ الطبي يمثل مفتاحًا رئيسًا لفهم القضايا الحساسة، في طرحٍ جمع بين الصرامة العلمية والاعتبارات الإنسانية، ورسّخ أهمية بناء منهج مؤسسي يجعل الحقيقة غاية ثابتة والكرامة مبدأً أصيلًا. من جانبٍ آخر، قدمت الاستشارية الدكتورة خلود الصويغ عرضًا علميًا ركّز على التفسير متعدد التخصصات لحالات الاعتداء الجنسي، مبرزةً دور العمل الجماعي والتكاملي بين الطب الشرعي، والجهات الأمنية، والدعم النفسي، والادعاء العام. واستعرضت مبادئ الرعاية المتمحورة حول الضحية، وآليات جمع الأدلة وفق الأطر المهنية، مع التأكيد على أهمية تجنّب التحيّز المعرفي أثناء التقييم. كما سلّطت الضوء على دور المراجعة النظيرة في ضمان جودة المخرجات الطبية الشرعية، وتعزيز الجاهزية القضائية، بما يسهم في تحسين دقة التقارير وموثوقيتها واختُتمت الجلسات العلمية بعرضٍ قدّمه الدكتور رائد العبيدان، استشاري الطب الشرعي، استعرض خلاله حالاتٍ مميزة للتفريق بين اشتباه الأمراض الجلدية وحالات العنف الجنسي والجسدي، موضحًا التحديات التشخيصية وأهمية الخبرة التخصصية في التمييز الدقيق بين الحالات، بما يدعم دقة التقييم الطبي الشرعي ويعزّز مسار العدالة #SAAMS2026
1:39

انطلقت فعاليات الملتقى السعودي الأول للتقييم الطبي متعدد التخصصات وتكامل السياسات في قضايا الإساءة والاعتداء الجنسي بالمدينة المنورة، ولمدة يومين، وذلك في قاعة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين من الجهات الصحية والأمنية والعدلية والقانونية، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية لهذه القضايا. وفي مستهل حديثه، أوضح د. فيصل الزبيدي، استشاري الطب الشرعي، أن انطلاق الملتقى جاء استجابةً لحاجةٍ ملحّة إلى إطار وطني موحّد يجمع الخبرات العدلية والطبية والجنائية والاجتماعية، بما يعزّز التكامل بينها ويحقق تنسيقًا فاعلًا في التعامل مع الحالات الحساسة. وأضاف أن الجمعية السعودية للطب الشرعي، وضمن أهدافها الاستراتيجية، تعمل على تطوير السياسات والأطر المنظمة للعلوم الطبية الشرعية، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى رفع جودة التوثيق الطبي للتقارير، وتعزيز سرعة الاستجابة الطبية، وضمان تقديم الرعاية في الوقت المناسب، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل للحالات. كما أعلن عن توجّه الجمعية لإطلاق أول برنامج تطوير مهني متخصص لتأهيل الأطباء في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي، وفق منهجية علمية ومعايير واضحة، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسة المهنية وحماية الحقوق. وشهد الملتقى في يومه الأول عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة؛ حيث استُهلت بطرحٍ قدّمه فضيلة الشيخ وليد الحسن بعنوان «من البلاغ إلى المحكمة: دور الجهات الأمنية والقانونية في قضايا الاعتداء والاستغلال الجنسي»، استعرض خلاله مسارات التعامل النظامي مع البلاغات، ودور الجهات المعنية في حماية الضحايا، كما تناول تجربة غرف الاستنطاق الخاصة بالأطفال في المملكة، وأثرها في توفير بيئة آمنة للاستماع تحفظ كرامة الطفل وتراعي الجوانب النفسية والحقوقية. أعقب ذلك ورقة علمية قدّمها الدكتور عادل دخيل الله العياضي تناول فيها دور مراكز الحماية ضمن منظومة الاستجابة الوطنية لقضايا الاعتداء والعنف الجنسي، مسلطًا الضوء على آليات التدخل والتكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم الحماية الشاملة للمتضررين. كما قدّم الدكتور أحمد العقيلان عرضًا علميًا حول دور الطب الشرعي في التحقيق والتعامل مع قضايا الاعتداء والعنف الجنسي، موضحًا الجوانب الفنية والإجرائية لجمع الأدلة وإعداد التقارير الطبية العدلية، فيما تناولت الدكتورة فادية الخطابي دور النظام الصحي في الاستجابة الوطنية لهذه القضايا، مستعرضةً مسارات الرعاية الطبية والدعم النفسي وآليات الإبلاغ والتوثيق داخل المنشآت الصحية. واستعرض الدكتور نواف الجهني، استشاري الطب الشرعي، أبعادًا متقدمة في محاضرته المعنونة «بناء السردية الجنائية: بروتوكول أخذ التاريخ الطبي في الاعتداءات الجنسية»، حيث تعمّق في الأطر المهنية والعلمية التي تُحوِّل الإفادة الطبية من مجرد كلمات عابرة إلى وثيقة عدلية راسخة، مؤكدًا أن التوثيق الدقيق يشكّل الجسر الآمن الذي تعبر من خلاله الضحية نحو استرداد حقوقها. كما أوضح كيف يتقاطع الاستقصاء الطبي مع الميزان القانوني، معتبرًا أن بروتوكول التاريخ الطبي يمثل مفتاحًا رئيسًا لفهم القضايا الحساسة، في طرحٍ جمع بين الصرامة العلمية والاعتبارات الإنسانية، ورسّخ أهمية بناء منهج مؤسسي يجعل الحقيقة غاية ثابتة والكرامة مبدأً أصيلًا. من جانبٍ آخر، قدمت الاستشارية الدكتورة خلود الصويغ عرضًا علميًا ركّز على التفسير متعدد التخصصات لحالات الاعتداء الجنسي، مبرزةً دور العمل الجماعي والتكاملي بين الطب الشرعي، والجهات الأمنية، والدعم النفسي، والادعاء العام. واستعرضت مبادئ الرعاية المتمحورة حول الضحية، وآليات جمع الأدلة وفق الأطر المهنية، مع التأكيد على أهمية تجنّب التحيّز المعرفي أثناء التقييم. كما سلّطت الضوء على دور المراجعة النظيرة في ضمان جودة المخرجات الطبية الشرعية، وتعزيز الجاهزية القضائية، بما يسهم في تحسين دقة التقارير وموثوقيتها واختُتمت الجلسات العلمية بعرضٍ قدّمه الدكتور رائد العبيدان، استشاري الطب الشرعي، استعرض خلاله حالاتٍ مميزة للتفريق بين اشتباه الأمراض الجلدية وحالات العنف الجنسي والجسدي، موضحًا التحديات التشخيصية وأهمية الخبرة التخصصية في التمييز الدقيق بين الحالات، بما يدعم دقة التقييم الطبي الشرعي ويعزّز مسار العدالة #SAAMS2026

Saudi Forensic

11,282 просмотров • 7 месяцев назад

🚨اليك ياجاهل جزء من المعلومات حول هذا الادعاء.... دول الخليج تُعزز «الدرع الجوي المتعدد الطبقات» في 2026 استراتيجية متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات العالمية والتكامل الإقليمي لمواجهة الصواريخ الباليستية والمسيّرات الأردن – خاص تعتمد دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والإمارات وقطر، في عام 2026 على استراتيجية دفاع جوي متقدمة تُعرف بـ«الدفاع الجوي متعدد الطبقات» (Multi-Layered Air Defense). وهي منظومة متكاملة تبدأ من مرحلة الرصد المبكر وتنتهي بالاشتباك القريب، في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة من الصواريخ الباليستية إلى أسراب المسيّرات الرخيصة.1. طبقة التصدي للصواريخ الباليستية (الارتفاعات العالية)تُعد هذه الطبقة الدرع الأول والأقوى ضد الصواريخ طويلة المدى التي تطير خارج الغلاف الجوي. وتعتمد دول الخليج على أنظمة عالمية الطراز:نظام THAAD (ثاد): تمتلكه الإمارات كأول دولة خارج الولايات المتحدة، فيما دشّنته السعودية رسمياً في يوليو 2025. يتخصص النظام في تدمير الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه. نظام Patriot PAC-3 MSE: يشكّل العمود الفقري للمنظومة الدفاعية الخليجية بأكملها. يعتمد على تقنية «التصادم المباشر» (Hit-to-Kill) التي تضمن تدمير الرؤوس الحربية بدقة استثنائية. 2. طبقة التصدي للمسيّرات وصواريخ الكروز (الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة)مع تزايد الاعتماد على المسيّرات (الدرونز) بسبب انخفاض تكلفتها، أصبحت هذه الطبقة التحدي الأبرز. لذا تتبنى دول الخليج مزيجاً متنوعاً من الحلول:الاعتراض الجوي: تستخدم مقاتلات حديثة مثل F-15SA وEurofighter Typhoon وF-16، مزودة بصواريخ جو-جو من طراز AIM-9X Sidewinder أو المدافع الرشاشة، وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءة عالية في مواجهة أسراب المسيّرات. المنظومات الأرضية: تشمل NASAMS (في قطر وعمان)، وCrotale NG، وPantsir-S1 (في الإمارات) للتعامل مع الأهداف المنخفضة الارتفاع. المدافع الذكية: تعتمد بشكل متزايد على المدافع الرادارية سريعة الطلقات، التي تُعد الحل الأكثر اقتصادية مقارنة بالصواريخ. 3. تقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش (Soft-Kill)لا تقتصر الاستراتيجية على الإسقاط المباشر (Hard-Kill)، بل تتكامل مع أساليب غير تقليدية:أنظمة التشويش: تقطع الاتصال بين المسيرة ومشغّلها أو تضلّل نظام الـGPS، مما يجبرها على الهبوط أو الانحراف عن مسارها. الليزر الدفاعي: بدأت بعض الدول في دمج أنظمة الطاقة الموجهة (Laser) التي تسقط المسيّرات بتكلفة زهيدة للغاية لا تتجاوز قيمة الكهرباء المستهلكة. 4. التكامل الإقليمي: «الدرع الموحد»انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة جديدة من الربط العملياتي الكامل، وفقاً لتقارير 2025-2026:مشروع «حزام التعاون»: يربط الرادارات الوطنية لجميع الدول الأعضاء في شبكة موحدة، مما يتيح رصد أي تهديد منذ لحظة انطلاقه وتبادل البيانات فوراً. التكامل مع الاستخبارات الأمريكية: يشمل تبادل «الصورة الجوية الموحدة» (Common Air Picture) مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ما يرفع سرعة الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة. ملخص الأنظمة الرئيسية حسب الدولةالدولة أبرز المنظومات السعودية Patriot (PAC-2/3)، THAAD، F-15SA، الصقر الأخضر (محلي) الإمارات THAAD، Patriot، Pantsir-S1، Cheongung-II (M-SAM) قطر Patriot PAC-3، NASAMS، طائرات الرافائيل والتايفون البحرين والكويت Patriot + منظومات دفاع قصير المدى ملاحظة توثيقية: تعتمد هذه المعلومات على صفقات التسليح المعلنة (مثل صفقة THAAD السعودية في 2025) والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الدفاع الخليجية، بالإضافة إلى تقارير معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية مثل IISS حول فعالية هذه المنظومات في مواجهة الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
0:30

🚨اليك ياجاهل جزء من المعلومات حول هذا الادعاء.... دول الخليج تُعزز «الدرع الجوي المتعدد الطبقات» في 2026 استراتيجية متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات العالمية والتكامل الإقليمي لمواجهة الصواريخ الباليستية والمسيّرات الأردن – خاص تعتمد دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والإمارات وقطر، في عام 2026 على استراتيجية دفاع جوي متقدمة تُعرف بـ«الدفاع الجوي متعدد الطبقات» (Multi-Layered Air Defense). وهي منظومة متكاملة تبدأ من مرحلة الرصد المبكر وتنتهي بالاشتباك القريب، في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة من الصواريخ الباليستية إلى أسراب المسيّرات الرخيصة.1. طبقة التصدي للصواريخ الباليستية (الارتفاعات العالية)تُعد هذه الطبقة الدرع الأول والأقوى ضد الصواريخ طويلة المدى التي تطير خارج الغلاف الجوي. وتعتمد دول الخليج على أنظمة عالمية الطراز:نظام THAAD (ثاد): تمتلكه الإمارات كأول دولة خارج الولايات المتحدة، فيما دشّنته السعودية رسمياً في يوليو 2025. يتخصص النظام في تدمير الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه. نظام Patriot PAC-3 MSE: يشكّل العمود الفقري للمنظومة الدفاعية الخليجية بأكملها. يعتمد على تقنية «التصادم المباشر» (Hit-to-Kill) التي تضمن تدمير الرؤوس الحربية بدقة استثنائية. 2. طبقة التصدي للمسيّرات وصواريخ الكروز (الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة)مع تزايد الاعتماد على المسيّرات (الدرونز) بسبب انخفاض تكلفتها، أصبحت هذه الطبقة التحدي الأبرز. لذا تتبنى دول الخليج مزيجاً متنوعاً من الحلول:الاعتراض الجوي: تستخدم مقاتلات حديثة مثل F-15SA وEurofighter Typhoon وF-16، مزودة بصواريخ جو-جو من طراز AIM-9X Sidewinder أو المدافع الرشاشة، وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءة عالية في مواجهة أسراب المسيّرات. المنظومات الأرضية: تشمل NASAMS (في قطر وعمان)، وCrotale NG، وPantsir-S1 (في الإمارات) للتعامل مع الأهداف المنخفضة الارتفاع. المدافع الذكية: تعتمد بشكل متزايد على المدافع الرادارية سريعة الطلقات، التي تُعد الحل الأكثر اقتصادية مقارنة بالصواريخ. 3. تقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش (Soft-Kill)لا تقتصر الاستراتيجية على الإسقاط المباشر (Hard-Kill)، بل تتكامل مع أساليب غير تقليدية:أنظمة التشويش: تقطع الاتصال بين المسيرة ومشغّلها أو تضلّل نظام الـGPS، مما يجبرها على الهبوط أو الانحراف عن مسارها. الليزر الدفاعي: بدأت بعض الدول في دمج أنظمة الطاقة الموجهة (Laser) التي تسقط المسيّرات بتكلفة زهيدة للغاية لا تتجاوز قيمة الكهرباء المستهلكة. 4. التكامل الإقليمي: «الدرع الموحد»انتقلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة جديدة من الربط العملياتي الكامل، وفقاً لتقارير 2025-2026:مشروع «حزام التعاون»: يربط الرادارات الوطنية لجميع الدول الأعضاء في شبكة موحدة، مما يتيح رصد أي تهديد منذ لحظة انطلاقه وتبادل البيانات فوراً. التكامل مع الاستخبارات الأمريكية: يشمل تبادل «الصورة الجوية الموحدة» (Common Air Picture) مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ما يرفع سرعة الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة. ملخص الأنظمة الرئيسية حسب الدولةالدولة أبرز المنظومات السعودية Patriot (PAC-2/3)، THAAD، F-15SA، الصقر الأخضر (محلي) الإمارات THAAD، Patriot، Pantsir-S1، Cheongung-II (M-SAM) قطر Patriot PAC-3، NASAMS، طائرات الرافائيل والتايفون البحرين والكويت Patriot + منظومات دفاع قصير المدى ملاحظة توثيقية: تعتمد هذه المعلومات على صفقات التسليح المعلنة (مثل صفقة THAAD السعودية في 2025) والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الدفاع الخليجية، بالإضافة إلى تقارير معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية مثل IISS حول فعالية هذه المنظومات في مواجهة الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

QURAYSH

23,427 просмотров • 5 месяцев назад

كيف تعمل واشنطن على هندسة الشرق الأوسط الجديد؟ تستند سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى نوعين من الأهداف، ثابتة ووظيفية. تشمل الثابتة: حماية إسرائيل، ضمان تدفق صادرات النفط، دعم الأنظمة الحليفة، والوظيفية: الإصلاح السياسي والاقتصادي، النموذج الليبرالي في الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان، المطالبة بالتغيير السياسي وإعادة ترتيب المنطقة وفق خارطة جيوسياسية جديدة. تسعى واشنطن إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ومكونات اجتماعية، عرقية، طائفية، وإثنية، باستخدام القوة العسكرية "الصلبة" في التعامل مع الشؤون الدولية. استراتيجية إدارة بايدن حول الشرق الأوسط وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إطاراً جديداً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يقوم على بناء شراكات وائتلافات وتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة: - دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديد الخارجي. - عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بضمنها مضيق هرمز وباب المندب. - مع قيام الولايات المتحدة بالعمل على ردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، فإنها ستعمل على تقليل التوترات وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات. - تعزيز التكامل عبر بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة. ما بعد أحداث ٧ أكتوبر دينيس روس (المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما): بعد مرور عام، تم تقليص تهديد "حماس" ليصبح غير عسكري، وصمود إسرائيل أمام هجومين مباشرين من إيران، كما تم تدمير القيادات الرئيسة في "حزب الله". ومع ذلك، لا يزال خطر التصعيد قائماً، وإنهاء هذا الصراع لن يكون أمراً سهلاً. لكن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يجلب إمكانات جديدة لتحوّل إقليمي عميق، وأبرزها فرصة استعادة السيطرة على لبنان من "حزب الله" وتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، (إلى جانب معاهدة الدفاع التكميلية بين الولايات المتحدة والسعودية). من أجل تحقيق هذه الفرص الدبلوماسية، يجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع إسرائيل على تحويل مكاسبها العسكرية التكتيكية والعملياتية إلى نجاح سياسي استراتيجي. كما يجب عليهم إقناع إيران بأن واشنطن مستعدة لفرض ثمن باهظ إذا استمر النظام ووكلاؤه في زرع الفوضى في المنطقة. بعد عام من الآن، عندما تحيي الدول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تشهد المنطقة تحولاً جذرياً نحو الأفضل - ولكن فقط إذا استغلت الولايات المتحدة هذه اللحظة من خلال اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها. يتطلب ذلك توسيع نطاق السلام العربي-الإسرائيلي، وتقليص التهديد الإيراني، وتحرير لبنان من هيمنة "حزب الله"، والتعامل بشكل هادف مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية #أحمد_رمضان
52:12

كيف تعمل واشنطن على هندسة الشرق الأوسط الجديد؟ تستند سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى نوعين من الأهداف، ثابتة ووظيفية. تشمل الثابتة: حماية إسرائيل، ضمان تدفق صادرات النفط، دعم الأنظمة الحليفة، والوظيفية: الإصلاح السياسي والاقتصادي، النموذج الليبرالي في الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان، المطالبة بالتغيير السياسي وإعادة ترتيب المنطقة وفق خارطة جيوسياسية جديدة. تسعى واشنطن إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ومكونات اجتماعية، عرقية، طائفية، وإثنية، باستخدام القوة العسكرية "الصلبة" في التعامل مع الشؤون الدولية. استراتيجية إدارة بايدن حول الشرق الأوسط وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إطاراً جديداً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يقوم على بناء شراكات وائتلافات وتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة: - دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديد الخارجي. - عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بضمنها مضيق هرمز وباب المندب. - مع قيام الولايات المتحدة بالعمل على ردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، فإنها ستعمل على تقليل التوترات وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات. - تعزيز التكامل عبر بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة. ما بعد أحداث ٧ أكتوبر دينيس روس (المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما): بعد مرور عام، تم تقليص تهديد "حماس" ليصبح غير عسكري، وصمود إسرائيل أمام هجومين مباشرين من إيران، كما تم تدمير القيادات الرئيسة في "حزب الله". ومع ذلك، لا يزال خطر التصعيد قائماً، وإنهاء هذا الصراع لن يكون أمراً سهلاً. لكن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يجلب إمكانات جديدة لتحوّل إقليمي عميق، وأبرزها فرصة استعادة السيطرة على لبنان من "حزب الله" وتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، (إلى جانب معاهدة الدفاع التكميلية بين الولايات المتحدة والسعودية). من أجل تحقيق هذه الفرص الدبلوماسية، يجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع إسرائيل على تحويل مكاسبها العسكرية التكتيكية والعملياتية إلى نجاح سياسي استراتيجي. كما يجب عليهم إقناع إيران بأن واشنطن مستعدة لفرض ثمن باهظ إذا استمر النظام ووكلاؤه في زرع الفوضى في المنطقة. بعد عام من الآن، عندما تحيي الدول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تشهد المنطقة تحولاً جذرياً نحو الأفضل - ولكن فقط إذا استغلت الولايات المتحدة هذه اللحظة من خلال اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها. يتطلب ذلك توسيع نطاق السلام العربي-الإسرائيلي، وتقليص التهديد الإيراني، وتحرير لبنان من هيمنة "حزب الله"، والتعامل بشكل هادف مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية #أحمد_رمضان

MADA Strategic Insight

13,390 просмотров • 1 год назад

سفير قطر في واشنطن يرفض اتهامات من سفير واشنطن في اسرائيل بتمويل معاداة السامية في الجامعات الاميركية الدوحة نيوز ++++++ رفض سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، اتهامات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إن قطر ودولًا أخرى "تضخ مليارات الدولارات" في برامج دراسات الشرق الأوسط و "حملات دعائية" داخل الولايات المتحدة بهدف التأثير في الشباب وتعزيز مواقف مناهضة لإسرائيل. ووصف الشيخ مشعل تصريحات هاكابي بأنها "مخيبة للآمال بشدة" و "غير دقيقة"، وذلك في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء. وقال الشيخ مشعل: "من المخيب للآمال بشدة أن نرى أرفع ممثل أميركي لدى إسرائيل يتحدث عن قطر بهذه الطريقة الانتقاصية وغير الدقيقة، في حين أن قطر حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة"، وأضاف: "لا علاقة لقطر بمعاداة السامية أو بالمشاعر المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية". وأشار الشيخ مشعل إلى شهادة المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في الثاني من مايو/أيار 2024، والتي قالت فيها إنه لا توجد أدلة على أن قطر تدعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل. وأضاف سفير قطر لدى الولايات المتحدة: "لقد جرى فحص هذه الادعاءات مرارًا، ولم يتم إثباتها على الإطلاق. وقد تناولتُ أنا وكثيرون غيري هذه النقطة مرارًا وتكرارًا". وكان هاكابي قد أطلق هذه الاتهامات خلال فعالية للائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الاثنين، أثناء حديثه عن أسباب استمرار انتشار الخطاب المناهض لإسرائيل، ولا سيما بين الأميركيين الأصغر سنًا. وقال هاكابي: "هناك كميات هائلة من الأموال النقدية التي تُضخ في برامج دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، وفي الحملات الدعائية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين وقطر ودول أخرى، والتي أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في عقول الشباب". ويأتي هذا السجال في ظل تدقيق مستمر منذ سنوات في الولايات المتحدة بشأن التمويل القطري للجامعات الأميركية، ووجود مؤسسات تعليمية أميركية في المدينة التعليمية في قطر. وسعى الشيخ مشعل إلى توضيح حجم وهيكل الدعم المالي القطري المقدم لهذه المؤسسات في معرض رفضه لهذه الادعاءات. وقال إن "الغالبية الساحقة"، من التمويل القطري تذهب إلى تشغيل فروع الجامعات الأميركية في قطر، والتي تقدم التعليم للطلاب داخل البلاد وفي أنحاء المنطقة وفق المعايير الأكاديمية الأميركية. وقال الشيخ مشعل: "نظرًا إلى أن هذه جامعات أميركية، فإن الأموال تمر عمومًا عبر مؤسساتها الموجودة في الولايات المتحدة ويتم الإبلاغ عنها من خلالها". وأضاف سفير قطر في واشنطن: "هذا لا يعني أن الأموال تُنفق للتأثير في الطلاب أو في الخطاب السياسي داخل الجامعات في الولايات المتحدة". كما دخل نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، على خط الجدل، إذ أشاد في منشور على منصة إكس بمقال نشرته مجلة فوربس مؤخرًا عن المدينة التعليمية وجهود مؤسسة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال المفتاح: "هذه مادة بالغة الأهمية، تستند إلى مقابلة مع فرانسيسكو مارموليجو، رئيس قطاع التعليم العالي في مؤسسة قطر"، وأضاف: "إنها تقدم عرضًا ممتازًا لنشأة مؤسسة قطر وجهودنا الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة". وقال المفتاح إن المقال سلط الضوء أيضًا على آلاف الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، فضلًا عن المشاريع البحثية والشراكات الدولية التي تم تطويرها هناك. ووصف مؤسسة قطر بأنها فريدة من نوعها لكونها تستضيف أكبر تجمع للجامعات الأميركية خارج الولايات المتحدة. وأشار أيضًا إلى أن مارموليجو تطرق إلى الجدل الذي أُثير بشأن تمويل قطر للجامعات الشريكة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالنفوذ السياسي وانسحاب جامعة تكساس إيه آند إم، مع التأكيد على أن الجامعات تحتفظ بالسيطرة على شؤونها الأكاديمية والإدارية. ورفض المفتاح الادعاءات بأن التمويل القطري يعزز معاداة السامية أو يشجع الطلاب الأميركيين على الاحتجاج، واصفًا هذه المزاعم بأنها "حملات تضليل" تصرف الانتباه عن الارتفاع الأوسع في خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. وقال إن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تحويل قطر إلى "كبش فداء". وكان مقال فوربس المنشور يوم الاثنين، قد تناول تطور المدينة التعليمية ودور مؤسسة قطر في تمويل الفروع الجامعية الشريكة فيها. وقال المقال إن مؤسسة قطر توفر رأس المال اللازم لبناء مقرات الجامعات، كما تغطي تكاليف تشغيلها، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يسمح للجامعات الشريكة بالعمل في قطر من دون الاعتماد ماليًا على فروعها داخل الولايات المتحدة. وأعلنت جامعة تكساس إيه آند إم عام 2024، أنها ستغلق فرعها في قطر، بعدما صوّت مجلس الأمناء في فبراير/شباط 2024 على إنهاء الاتفاق مع مؤسسة قطر، وقالت الجامعة إن القرار استند إلى تركيزها على مهمتها الأساسية في ولاية تكساس والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يُغلق فرع الجامعة في قطر بشكل كامل بحلول الحادي والثلاثين أغسطس/آب 2028.
3:50

سفير قطر في واشنطن يرفض اتهامات من سفير واشنطن في اسرائيل بتمويل معاداة السامية في الجامعات الاميركية الدوحة نيوز ++++++ رفض سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، اتهامات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إن قطر ودولًا أخرى "تضخ مليارات الدولارات" في برامج دراسات الشرق الأوسط و "حملات دعائية" داخل الولايات المتحدة بهدف التأثير في الشباب وتعزيز مواقف مناهضة لإسرائيل. ووصف الشيخ مشعل تصريحات هاكابي بأنها "مخيبة للآمال بشدة" و "غير دقيقة"، وذلك في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء. وقال الشيخ مشعل: "من المخيب للآمال بشدة أن نرى أرفع ممثل أميركي لدى إسرائيل يتحدث عن قطر بهذه الطريقة الانتقاصية وغير الدقيقة، في حين أن قطر حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة"، وأضاف: "لا علاقة لقطر بمعاداة السامية أو بالمشاعر المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية". وأشار الشيخ مشعل إلى شهادة المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في الثاني من مايو/أيار 2024، والتي قالت فيها إنه لا توجد أدلة على أن قطر تدعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل. وأضاف سفير قطر لدى الولايات المتحدة: "لقد جرى فحص هذه الادعاءات مرارًا، ولم يتم إثباتها على الإطلاق. وقد تناولتُ أنا وكثيرون غيري هذه النقطة مرارًا وتكرارًا". وكان هاكابي قد أطلق هذه الاتهامات خلال فعالية للائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الاثنين، أثناء حديثه عن أسباب استمرار انتشار الخطاب المناهض لإسرائيل، ولا سيما بين الأميركيين الأصغر سنًا. وقال هاكابي: "هناك كميات هائلة من الأموال النقدية التي تُضخ في برامج دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، وفي الحملات الدعائية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين وقطر ودول أخرى، والتي أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في عقول الشباب". ويأتي هذا السجال في ظل تدقيق مستمر منذ سنوات في الولايات المتحدة بشأن التمويل القطري للجامعات الأميركية، ووجود مؤسسات تعليمية أميركية في المدينة التعليمية في قطر. وسعى الشيخ مشعل إلى توضيح حجم وهيكل الدعم المالي القطري المقدم لهذه المؤسسات في معرض رفضه لهذه الادعاءات. وقال إن "الغالبية الساحقة"، من التمويل القطري تذهب إلى تشغيل فروع الجامعات الأميركية في قطر، والتي تقدم التعليم للطلاب داخل البلاد وفي أنحاء المنطقة وفق المعايير الأكاديمية الأميركية. وقال الشيخ مشعل: "نظرًا إلى أن هذه جامعات أميركية، فإن الأموال تمر عمومًا عبر مؤسساتها الموجودة في الولايات المتحدة ويتم الإبلاغ عنها من خلالها". وأضاف سفير قطر في واشنطن: "هذا لا يعني أن الأموال تُنفق للتأثير في الطلاب أو في الخطاب السياسي داخل الجامعات في الولايات المتحدة". كما دخل نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، على خط الجدل، إذ أشاد في منشور على منصة إكس بمقال نشرته مجلة فوربس مؤخرًا عن المدينة التعليمية وجهود مؤسسة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال المفتاح: "هذه مادة بالغة الأهمية، تستند إلى مقابلة مع فرانسيسكو مارموليجو، رئيس قطاع التعليم العالي في مؤسسة قطر"، وأضاف: "إنها تقدم عرضًا ممتازًا لنشأة مؤسسة قطر وجهودنا الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة". وقال المفتاح إن المقال سلط الضوء أيضًا على آلاف الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، فضلًا عن المشاريع البحثية والشراكات الدولية التي تم تطويرها هناك. ووصف مؤسسة قطر بأنها فريدة من نوعها لكونها تستضيف أكبر تجمع للجامعات الأميركية خارج الولايات المتحدة. وأشار أيضًا إلى أن مارموليجو تطرق إلى الجدل الذي أُثير بشأن تمويل قطر للجامعات الشريكة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالنفوذ السياسي وانسحاب جامعة تكساس إيه آند إم، مع التأكيد على أن الجامعات تحتفظ بالسيطرة على شؤونها الأكاديمية والإدارية. ورفض المفتاح الادعاءات بأن التمويل القطري يعزز معاداة السامية أو يشجع الطلاب الأميركيين على الاحتجاج، واصفًا هذه المزاعم بأنها "حملات تضليل" تصرف الانتباه عن الارتفاع الأوسع في خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. وقال إن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تحويل قطر إلى "كبش فداء". وكان مقال فوربس المنشور يوم الاثنين، قد تناول تطور المدينة التعليمية ودور مؤسسة قطر في تمويل الفروع الجامعية الشريكة فيها. وقال المقال إن مؤسسة قطر توفر رأس المال اللازم لبناء مقرات الجامعات، كما تغطي تكاليف تشغيلها، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يسمح للجامعات الشريكة بالعمل في قطر من دون الاعتماد ماليًا على فروعها داخل الولايات المتحدة. وأعلنت جامعة تكساس إيه آند إم عام 2024، أنها ستغلق فرعها في قطر، بعدما صوّت مجلس الأمناء في فبراير/شباط 2024 على إنهاء الاتفاق مع مؤسسة قطر، وقالت الجامعة إن القرار استند إلى تركيزها على مهمتها الأساسية في ولاية تكساس والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يُغلق فرع الجامعة في قطر بشكل كامل بحلول الحادي والثلاثين أغسطس/آب 2028.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

41,448 просмотров • 22 дней назад

اسمعوا هاي القصة منيح، لأنها بتورجيكم كيف شركات التكنولوجيا الكبرى ما كانت بعيدة عن الحرب على غزة زي ما ناس كثير بتحب تتخيل. الاسم: صفرا كاتز Safra Catz، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Oracle، واليوم نائبة الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، وهي بالمناسبة إسرائيلية الأصل، مولودة في حولون، وواحدة من أقوى الشخصيات في عالم التكنولوجيا الأمريكي. طلع إلها مؤخرًا تسجيل قديم أُعيد تداوله بشكل واسع، بتحكي فيه عن الأيام اللي إجت بعد 7 أكتوبر، وبتقول إن أوراكل عندها تكنولوجيا وصفتها هي نفسها بأنها profoundly scary technology، يعني حرفيًا: تكنولوجيا «مخيفة بشكل عميق»، وإنهم حرصوا إنها تكون متاحة للمجهود الحربي الإسرائيلي. خد بالك هنا احنا مش بنحكي عن شركة باعت كمبيوترات أو برامج محاسبة لمؤسسة حكومية. بنحكي عن واحدة من أكبر شركات قواعد البيانات والحوسبة السحابية في العالم، ورئيستها السابقة بتحكي بنفسها إن عندهم تكنولوجيا شديدة التطور، وإنهم أرادوا وضعها تحت تصرف إسرائيل بعد 7 أكتوبر. أما ما هي هذه التكنولوجيا تحديدًا وكيف استُخدمت عملياتيًا، فكاتز ما شرحت التفاصيل في المقطع المتداول، وعشان هيك أي كلام محدد عن استخدامها في الاستهداف أو القصف لازم يظل بحاجة لدليل مستقل. بس القصة ما وقفت هنا كاتز حكت عن زيارتها إلى الكِرياه في تل أبيب، مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، وقالت إنها شافت موظفين من أوراكل هناك لابسين الزي العسكري الإسرائيلي. وتعرفوا شو قالت عن المشهد؟ قالت إنه كان واحدًا من أكثر اللحظات فخرًا في حياتها. يعني تخيل المشهد من غزة: الناس تحت القصف، بيوت بتنهدم، عائلات بتنمسح، مستشفيات بتتعطل، والناس بتدور على أولادها تحت الركام.. وفي الجهة الثانية، رئيسة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم واقفة في مقر قيادة الجيش، شايفة موظفين شركتها بالزي العسكري، وبتحكي بفخر عن التكنولوجيا اللي وفروها للمجهود الحربي. وبعدين بيجيك حدا يحكيلك: التكنولوجيا محايدة. التكنولوجيا بتكون محايدة وهي على الرف. بس أول ما شركة تقرر مين تعطيه التكنولوجيا، ومتى تعطيه إياها، ولأي غرض، وتعتبر مشاركتها في المجهود الحربي مصدر فخر.. هنا القرار صار سياسي وأخلاقي قبل ما يكون تقني. والأهم إنه موقف أوراكل ما كان سر أصلًا. بعد 7 أكتوبر، كاتز زارت إسرائيل أثناء الحرب وصرحت علنًا بدعمها لها، وقالت في مقابلة إسرائيلية إن زيارتها أعادت لها الابتسامة بعد أحداث 7 أكتوبر. كما تحدث مسؤولون في أوراكل لاحقًا بصورة صريحة جدًا عن دعم الشركة لإسرائيل، وعن مساعدات لموظفيها الإسرائيليين وتبرعات مرتبطة بالمجهود الإسرائيلي أثناء الحرب. ووصل الأمر في تصريحات منسوبة إلى كاتز في الإعلام الإسرائيلي إلى خطاب شديد الوضوح تجاه موظفي الشركة: إن لم تكن مع أمريكا أو إسرائيل، فربما أوراكل ليست المكان المناسب لك. وفي المقابل، تحدث موظفون داخل أوراكل عن خوفهم من التعبير عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين، ووقّع عشرات الموظفين لاحقًا رسالة تنتقد علاقة الشركة بإسرائيل. وهنا لازم نفهم إشي مهم جدًا: حرب غزة ما كانت حرب طيارات ودبابات وبس. كانت كمان حرب بيانات، وسحابة، وذكاء اصطناعي، وقدرات حوسبة، واتصالات، وتحليل معلومات. والحرب الحديثة أصلًا بتعتمد على بنية تكنولوجية هائلة خلف كل طيارة وكل مركز قيادة وكل منظومة استخبارات. عشان هيك السؤال الأخلاقي اليوم لازم ما يكون بس: مين صنع القنبلة؟ السؤال كمان: - مين وفّر السيرفر؟ - مين وفّر السحابة؟ - مين وفّر قواعد البيانات؟ - مين وفّر أدوات التحليل؟ - ومين كان واقف في مقر القيادة شايف كل هذا وبيقول: أنا فخورة؟ الصفرة (صفرا كاتز) بالنسبة إلها المشهد كان واحد من أكثر لحظات حياتها فخرًا. أما بالنسبة إلنا في غزة، فالفترة نفسها كانت من أكثر لحظات حياتنا وجعًا. وهنا يمكن اختصار الحكاية كلها: نفس التكنولوجيا اللي تُقدَّم للعالم باعتبارها مستقبل البشرية، ممكن تتحول في لحظة إلى جزء من آلة حرب وإبادة. وعشان هيك، بعد غزة، ما عاد كفاية نسأل شركات التكنولوجيا: شو بتصنعوا؟ لازم نسألهم كمان: ولمين بتصنعوه؟ ووين بتستخدموه؟ وعلى حساب دم مين ياولاد الهِرمة؟
1:04

اسمعوا هاي القصة منيح، لأنها بتورجيكم كيف شركات التكنولوجيا الكبرى ما كانت بعيدة عن الحرب على غزة زي ما ناس كثير بتحب تتخيل. الاسم: صفرا كاتز Safra Catz، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Oracle، واليوم نائبة الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، وهي بالمناسبة إسرائيلية الأصل، مولودة في حولون، وواحدة من أقوى الشخصيات في عالم التكنولوجيا الأمريكي. طلع إلها مؤخرًا تسجيل قديم أُعيد تداوله بشكل واسع، بتحكي فيه عن الأيام اللي إجت بعد 7 أكتوبر، وبتقول إن أوراكل عندها تكنولوجيا وصفتها هي نفسها بأنها profoundly scary technology، يعني حرفيًا: تكنولوجيا «مخيفة بشكل عميق»، وإنهم حرصوا إنها تكون متاحة للمجهود الحربي الإسرائيلي. خد بالك هنا احنا مش بنحكي عن شركة باعت كمبيوترات أو برامج محاسبة لمؤسسة حكومية. بنحكي عن واحدة من أكبر شركات قواعد البيانات والحوسبة السحابية في العالم، ورئيستها السابقة بتحكي بنفسها إن عندهم تكنولوجيا شديدة التطور، وإنهم أرادوا وضعها تحت تصرف إسرائيل بعد 7 أكتوبر. أما ما هي هذه التكنولوجيا تحديدًا وكيف استُخدمت عملياتيًا، فكاتز ما شرحت التفاصيل في المقطع المتداول، وعشان هيك أي كلام محدد عن استخدامها في الاستهداف أو القصف لازم يظل بحاجة لدليل مستقل. بس القصة ما وقفت هنا كاتز حكت عن زيارتها إلى الكِرياه في تل أبيب، مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، وقالت إنها شافت موظفين من أوراكل هناك لابسين الزي العسكري الإسرائيلي. وتعرفوا شو قالت عن المشهد؟ قالت إنه كان واحدًا من أكثر اللحظات فخرًا في حياتها. يعني تخيل المشهد من غزة: الناس تحت القصف، بيوت بتنهدم، عائلات بتنمسح، مستشفيات بتتعطل، والناس بتدور على أولادها تحت الركام.. وفي الجهة الثانية، رئيسة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم واقفة في مقر قيادة الجيش، شايفة موظفين شركتها بالزي العسكري، وبتحكي بفخر عن التكنولوجيا اللي وفروها للمجهود الحربي. وبعدين بيجيك حدا يحكيلك: التكنولوجيا محايدة. التكنولوجيا بتكون محايدة وهي على الرف. بس أول ما شركة تقرر مين تعطيه التكنولوجيا، ومتى تعطيه إياها، ولأي غرض، وتعتبر مشاركتها في المجهود الحربي مصدر فخر.. هنا القرار صار سياسي وأخلاقي قبل ما يكون تقني. والأهم إنه موقف أوراكل ما كان سر أصلًا. بعد 7 أكتوبر، كاتز زارت إسرائيل أثناء الحرب وصرحت علنًا بدعمها لها، وقالت في مقابلة إسرائيلية إن زيارتها أعادت لها الابتسامة بعد أحداث 7 أكتوبر. كما تحدث مسؤولون في أوراكل لاحقًا بصورة صريحة جدًا عن دعم الشركة لإسرائيل، وعن مساعدات لموظفيها الإسرائيليين وتبرعات مرتبطة بالمجهود الإسرائيلي أثناء الحرب. ووصل الأمر في تصريحات منسوبة إلى كاتز في الإعلام الإسرائيلي إلى خطاب شديد الوضوح تجاه موظفي الشركة: إن لم تكن مع أمريكا أو إسرائيل، فربما أوراكل ليست المكان المناسب لك. وفي المقابل، تحدث موظفون داخل أوراكل عن خوفهم من التعبير عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين، ووقّع عشرات الموظفين لاحقًا رسالة تنتقد علاقة الشركة بإسرائيل. وهنا لازم نفهم إشي مهم جدًا: حرب غزة ما كانت حرب طيارات ودبابات وبس. كانت كمان حرب بيانات، وسحابة، وذكاء اصطناعي، وقدرات حوسبة، واتصالات، وتحليل معلومات. والحرب الحديثة أصلًا بتعتمد على بنية تكنولوجية هائلة خلف كل طيارة وكل مركز قيادة وكل منظومة استخبارات. عشان هيك السؤال الأخلاقي اليوم لازم ما يكون بس: مين صنع القنبلة؟ السؤال كمان: - مين وفّر السيرفر؟ - مين وفّر السحابة؟ - مين وفّر قواعد البيانات؟ - مين وفّر أدوات التحليل؟ - ومين كان واقف في مقر القيادة شايف كل هذا وبيقول: أنا فخورة؟ الصفرة (صفرا كاتز) بالنسبة إلها المشهد كان واحد من أكثر لحظات حياتها فخرًا. أما بالنسبة إلنا في غزة، فالفترة نفسها كانت من أكثر لحظات حياتنا وجعًا. وهنا يمكن اختصار الحكاية كلها: نفس التكنولوجيا اللي تُقدَّم للعالم باعتبارها مستقبل البشرية، ممكن تتحول في لحظة إلى جزء من آلة حرب وإبادة. وعشان هيك، بعد غزة، ما عاد كفاية نسأل شركات التكنولوجيا: شو بتصنعوا؟ لازم نسألهم كمان: ولمين بتصنعوه؟ ووين بتستخدموه؟ وعلى حساب دم مين ياولاد الهِرمة؟

Khaled Safi خالد صافي

15,126 просмотров • 1 месяц назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.
1:45

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

Shareif M Osman

13,234 просмотров • 10 месяцев назад

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 просмотров • 1 год назад

قال أهل السياسة والعمران قديما: ليس الرأي أن تُبصر ما هو واقع فحسب، بل أن تُبصر ما يمكن أن يقع.... ولذلك كانت الدولة الرشيدة لا تبني قراراتها على الطمأنينة في الواقع المعاش، بل على تقدير الاحتمالات وحراسة المصالح قبل أن تُهدد... ومن هنا أخطأ من رأى الحشد الأمني والعسكري في موسم الحج بعين السائح لا بعين الدولة؛ لأن الدولة لا ترى جمعا من الناس فحسب، بل ترى أمانة ملايين النفوس التي استرعاها الله عليها.... فالمتفرج القاعد لا يدرك أن خلف كل صورة منظومة كاملة من الحسابات الدقيقة، والمسؤوليات الثقيلة، والسيناريوهات التي لا يُسمح لها أن تقع أصلا. المتفرج ينظر إلى الحاضر، بينما الدولة تضطر للنظر إلى الاحتمالات، وإلى أسوأ ما يمكن أن يقع قبل أن يقع. ولعل الصورة تزداد وضوحا حين نتأمل الآتي: حين ترى جنديا يقف ساعات طويلة تحت الشمس، أو دورية، أو طائرة، أو منظومة أمنية ضخمة، قد يظن البعض أنها مبالغة؛ لأنه يرى المشهد من زاوية يوم واحد، بينما الدولة تنظر إليه من زاوية ملايين البشر، وتاريخ طويل من المخاطر والدروس والتجارب القاسية... فالحج ليس مجرد انتقال حشود بين مِشعر وآخر، بل إدارة لأكبر تجمع بشري دوري على وجه الأرض؛ ملايين البشر من عشرات الجنسيات واللغات والثقافات والأعمار والحالات الصحية، يجتمعون في مساحة محدودة، وأوقات محدودة، وحركة محدودة، وفي عالم مضطرب تمتلئ خرائطه بالحروب والأزمات والتهديدات والتنظيمات والفوضى.... ومن لا يفهم ذلك سيصف مشاهد استعداد رجال الأمن السعودي وتدريبهم وتجهيزهم لحماية الحجيج بأنه مجرد استعراض قوة، بينما الحقيقة أن أعظم استعراض للقوة هو أن يعود ملايين البشر إلى أوطانهم سالمين، دون أن يشعر معظمهم أصلا بحجم الجهد الذي حرس طمأنينتهم في الخفاء... وفي علم إدارة الحشود قاعدة لا تخطئ كثيرا: " ليس الخطر فيما تتوقعه، بل فيما لا تتوقعه"... ففي لحظة واحدة قد يتحول تدافع صغير إلى كارثة.. وقد يتحول تصرف فرد إلى أزمة جماعية.. وقد تتحول شائعة إلى حالة ذعر.. وقد يستغل متطرف أو مُختل أو صاحب أجندة سياسية هذا التجمع الاستثنائي بشكل دنيء.... ولهذا فإن الدول المُحترفة لا تبني خططها على سؤال: هل سيحدث شيء؟ بل تبنيها على سؤال أكثر صعوبة وعمقا: ماذا لو حدث شيء؟! وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين عقلية الدولة وعقلية المتفرج؛ فالدولة لا تنتظر الكارثة لتتحرك ثم تعتذر بعد ذلك، لأن ثمن الخطأ هنا لا يُقاس بالأرقام والخسائر المادية، بل بالأرواح.... ولعلّني أُجيد التكرار وأتعمّده لأسباب أخلاقية لا عقلية وحسب : أكرر: علمنا التاريخ أن التجمعات البشرية الكبرى ليست مجرد مناسبات عادية، بل مسؤوليات هائلة. وقد شهد الحج عبر عقود حوادث تدافع، وحرائق، وأعمال شغب، ومحاولات استغلال سياسي وأمني، دفعت أثمانها أرواح بشرية بريئة. ولذلك فإن الحشد الأمني ليس إعلان حرب، بل إعلان مسؤولية. هو ليس استعراض قوة... بل استعراض استعداد... ولعل أعظم نجاح أمني أن ينتهي الموسم بهدوء، حتى يخرج بعض الناس ساخرين قائلين: "كل هذا ولم يحدث شيء!" بينما الحقيقة أن عدم حدوث شيء أحيانا، هو أكبر دليل على نجاح ما حدث خلف الكواليس..... فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا كل هذا الأمن؟ السؤال الأصدق: كيف يمكن لدولة مسؤولة أمام الله وأمام العالم أن تستقبل ملايين الحجاج دون أن تبذل أقصى ما تستطيع؟ حين يخرج الحاج مطمئنا، ويعود إلى بلده وقد أدى نسكه بأمن وسكينة، فهناك آلاف العيون التي لم تنم، وهناك رجال وقفوا تحت الشمس كي لا يقف الحاج في خوف، وهناك من حمل السلاح كي لا يحمل الحاج هم الفوضى والغدر.... حفظ الله المملكة العربية السعودية "بلاد الحرمين"، وحفظ رجال الأمن وسائر العاملين في خدمة ضيوف الرحمن؛ فثمة رجال لا يعرف الناس أسماءهم، لكن ملايين الحجاج يعرفون أثرهم.... رجال يقفون في الميادين والثغور، يتعبون كي يطمئن الملايين، ويغيبون عن الصورة بينما يظهر أثرهم في كل حاج عاد إلى أهله آمنا مطمئنا. جزاهم الله عن المُسلمين خير الجزاء. == إحسان الفقيه إسطنبول
1:23

قال أهل السياسة والعمران قديما: ليس الرأي أن تُبصر ما هو واقع فحسب، بل أن تُبصر ما يمكن أن يقع.... ولذلك كانت الدولة الرشيدة لا تبني قراراتها على الطمأنينة في الواقع المعاش، بل على تقدير الاحتمالات وحراسة المصالح قبل أن تُهدد... ومن هنا أخطأ من رأى الحشد الأمني والعسكري في موسم الحج بعين السائح لا بعين الدولة؛ لأن الدولة لا ترى جمعا من الناس فحسب، بل ترى أمانة ملايين النفوس التي استرعاها الله عليها.... فالمتفرج القاعد لا يدرك أن خلف كل صورة منظومة كاملة من الحسابات الدقيقة، والمسؤوليات الثقيلة، والسيناريوهات التي لا يُسمح لها أن تقع أصلا. المتفرج ينظر إلى الحاضر، بينما الدولة تضطر للنظر إلى الاحتمالات، وإلى أسوأ ما يمكن أن يقع قبل أن يقع. ولعل الصورة تزداد وضوحا حين نتأمل الآتي: حين ترى جنديا يقف ساعات طويلة تحت الشمس، أو دورية، أو طائرة، أو منظومة أمنية ضخمة، قد يظن البعض أنها مبالغة؛ لأنه يرى المشهد من زاوية يوم واحد، بينما الدولة تنظر إليه من زاوية ملايين البشر، وتاريخ طويل من المخاطر والدروس والتجارب القاسية... فالحج ليس مجرد انتقال حشود بين مِشعر وآخر، بل إدارة لأكبر تجمع بشري دوري على وجه الأرض؛ ملايين البشر من عشرات الجنسيات واللغات والثقافات والأعمار والحالات الصحية، يجتمعون في مساحة محدودة، وأوقات محدودة، وحركة محدودة، وفي عالم مضطرب تمتلئ خرائطه بالحروب والأزمات والتهديدات والتنظيمات والفوضى.... ومن لا يفهم ذلك سيصف مشاهد استعداد رجال الأمن السعودي وتدريبهم وتجهيزهم لحماية الحجيج بأنه مجرد استعراض قوة، بينما الحقيقة أن أعظم استعراض للقوة هو أن يعود ملايين البشر إلى أوطانهم سالمين، دون أن يشعر معظمهم أصلا بحجم الجهد الذي حرس طمأنينتهم في الخفاء... وفي علم إدارة الحشود قاعدة لا تخطئ كثيرا: " ليس الخطر فيما تتوقعه، بل فيما لا تتوقعه"... ففي لحظة واحدة قد يتحول تدافع صغير إلى كارثة.. وقد يتحول تصرف فرد إلى أزمة جماعية.. وقد تتحول شائعة إلى حالة ذعر.. وقد يستغل متطرف أو مُختل أو صاحب أجندة سياسية هذا التجمع الاستثنائي بشكل دنيء.... ولهذا فإن الدول المُحترفة لا تبني خططها على سؤال: هل سيحدث شيء؟ بل تبنيها على سؤال أكثر صعوبة وعمقا: ماذا لو حدث شيء؟! وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين عقلية الدولة وعقلية المتفرج؛ فالدولة لا تنتظر الكارثة لتتحرك ثم تعتذر بعد ذلك، لأن ثمن الخطأ هنا لا يُقاس بالأرقام والخسائر المادية، بل بالأرواح.... ولعلّني أُجيد التكرار وأتعمّده لأسباب أخلاقية لا عقلية وحسب : أكرر: علمنا التاريخ أن التجمعات البشرية الكبرى ليست مجرد مناسبات عادية، بل مسؤوليات هائلة. وقد شهد الحج عبر عقود حوادث تدافع، وحرائق، وأعمال شغب، ومحاولات استغلال سياسي وأمني، دفعت أثمانها أرواح بشرية بريئة. ولذلك فإن الحشد الأمني ليس إعلان حرب، بل إعلان مسؤولية. هو ليس استعراض قوة... بل استعراض استعداد... ولعل أعظم نجاح أمني أن ينتهي الموسم بهدوء، حتى يخرج بعض الناس ساخرين قائلين: "كل هذا ولم يحدث شيء!" بينما الحقيقة أن عدم حدوث شيء أحيانا، هو أكبر دليل على نجاح ما حدث خلف الكواليس..... فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا كل هذا الأمن؟ السؤال الأصدق: كيف يمكن لدولة مسؤولة أمام الله وأمام العالم أن تستقبل ملايين الحجاج دون أن تبذل أقصى ما تستطيع؟ حين يخرج الحاج مطمئنا، ويعود إلى بلده وقد أدى نسكه بأمن وسكينة، فهناك آلاف العيون التي لم تنم، وهناك رجال وقفوا تحت الشمس كي لا يقف الحاج في خوف، وهناك من حمل السلاح كي لا يحمل الحاج هم الفوضى والغدر.... حفظ الله المملكة العربية السعودية "بلاد الحرمين"، وحفظ رجال الأمن وسائر العاملين في خدمة ضيوف الرحمن؛ فثمة رجال لا يعرف الناس أسماءهم، لكن ملايين الحجاج يعرفون أثرهم.... رجال يقفون في الميادين والثغور، يتعبون كي يطمئن الملايين، ويغيبون عن الصورة بينما يظهر أثرهم في كل حاج عاد إلى أهله آمنا مطمئنا. جزاهم الله عن المُسلمين خير الجزاء. == إحسان الفقيه إسطنبول

احسان الفقيه

13,692 просмотров • 4 месяцев назад

بعد ظهور معلومات موثقة عن تزويد #روسيا للحوثيين بمعلومات استهداف وصور أقمار صناعية أسهمت في رفع كفاءة عملياتهم، بالتوازي مع تقارير لاحقة عن تعاون استخباري روسي–إيراني، أنوّه إلى ما ذكرته قبل أكثر من عام. وذلك في 16 يوليو 2025 قلت في إحدى المقابلات: (للإيراني دور تخادمي يهدد منابع الطاقة بالتعاون مع الروسي.. ولو لم نشاهد اتفاق أوبك+ مع الجانب الروسي، والذي دعم أسعار الطاقة وعزز الموقف الروسي خلال السنوات الأولى من الحرب الأوكرانية، ربما كنا سنرى تهديدات إيرانية لمنابع الطاقة بتحفيز روسي، عبر استهداف منشآت الطاقة في العراق أو الخليج، حتى ترتفع أهمية الطاقة الروسية ويضعف أثر سقف العقوبات النفطية على موسكو). وقلت إن اتفاق أوبك+، الذي لعبت السعودية دورًا محوريًا في هندسته وضبط توازناته آنذاك، فوّت هذه الفرصة الاستهدافية أمام أذرع إيران، وأسهم في تحقيق توازن ضمن أمن منابع الطاقة وسلاسل الإمداد. هذا الكلام قيل في المقطع المرفق بتاريخ (16 / 7 / 2025). واليوم، وبعد أكثر من عام، ظهر ما يجعل بنية الفرضية التي طرحتها آنذاك أكثر وضوحًا. فقد أصبح لدينا سجل منشور عن تزويد روسيا الحوثيين بمعلومات استهداف، وتقارير عن تعاون استخباري روسي–إيراني، بالتوازي مع تصاعد التنسيق الإيراني مع الحوثيين والميليشيات العراقية. ثم انتقل الضغط عمليًا إلى السعودية ومنشآت ومسارات الطاقة، مع هجمات على منشآت نفطية سعودية، واستهداف خطوط وممرات تصدير، واضطرابات فعلية في الإمدادات، بالتزامن مع ارتفاع مخاطر وأسعار الطاقة. وهنا تظهر نقطة إضافية مهمة لفهم ما تغيّر بين 2025 و2026: الوظيفة التي كان يؤديها إطار أوبك+ بالنسبة لموسكو لم تعد بالوزن نفسه الذي كانت عليه خلال السنوات الأولى من الحرب الأوكرانية. في تلك المرحلة، كان ضبط المعروض بالتنسيق مع السعودية قادرًا على دعم السعر العالمي، ومنح روسيا هامشًا أكبر في مواجهة العقوبات الغربية وسقف أسعار نفطها. أما اليوم فقد تغيّرت المعادلة. تراجعت قدرة أوبك+ نسبيًا على التحكم بالسوق تحت ضغط الحرب وتعطل الإمدادات، وتحولت معظم صادرات النفط الروسي بعيدًا عن أوروبا باتجاه الصين والهند، فيما أصبحت العقوبات المباشرة، وقدرة روسيا الفعلية على الإنتاج والتصدير، أكثر وزنًا من مجرد إدارة الحصص داخل أوبك+. وبالتالي يمكن طرح فرضية إضافية: كلما تراجع العائد الاستراتيجي الذي تحصل عليه موسكو من استقرار منظومة أوبك+، تقلّ بالتبعية كلفة اضطراب منابع وممرات الطاقة المنافسة للنفط الروسي من منظور المصلحة الروسية. وهنا يصبح الدعم الروسي للقدرات الإيرانية أو الحوثية في مجال الاستطلاع والاستهداف أكثر أهمية للتحليل، لأن ضرب منشآت أو ملاحة الطاقة الخليجية يرفع علاوة المخاطر، ويضغط على البدائل، ويرفع القيمة النسبية للإمدادات الروسية القادرة على الوصول إلى السوق. لكن تظل الدقة ضرورية: لا يوجد حتى الآن دليل علني قاطع يثبت أن روسيا أمرت بضرب منشآت الطاقة السعودية بهدف رفع سعر النفط الروسي. لكن أصبح لدينا سجل منشور يشمل دعمًا روسيًا لقدرات الاستهداف الحوثية، وتعاونًا روسيًا–إيرانيًا في المجال الاستخباري، وتنسيقًا إيرانيًا مباشرًا مع الحوثيين، ثم استهدافًا فعليًا لمنابع ومسارات الطاقة السعودية. وهذا هو جوهر ما طرحته في 2025: حين تتعرض موسكو لضغط غربي على صادراتها النفطية، فإن تعطيل البدائل المنافسة للطاقة الروسية أي (تعطيل النفط الخليجي) يملك قيمة استراتيجية اكبر بالنسبة للروس، وإيران تمتلك شبكة إقليمية قادرة على تحويل هذا الضغط من السوق إلى الميدان. وعليه، فإن الآلية التي حذرت منها في 16 يوليو 2025 أصبحت اليوم أوضح، وأكثر قابلية للاختبار، وأقرب إلى الوقائع المنشورة. والسؤال الذي أصبح أكثر أهمية اليوم هو: هل كانت مناورة اتفاق أوبك+ أحد أهم العوامل التي جعلت استقرار أمن الطاقة الخليجية يخدم المصلحة الروسية أثناء سنوات الحرب الاوكرانية الثلاثة الأولى مما حفظ أمن الطاقة الخليجي آنذاك، ثم أدى تراجع الوظيفة العملية لإطار أوبك+ إلى انخفاض كلفة الإضرار بهذا الاستقرار النفطي الخليجي بالنسبة لموسكو؟ هذه، في تقديري، أصبحت فرضية تستحق الاختبار اليوم بجدية أكبر مما كانت عليه عندما قلناها قبل عام. - أحيانًا لا تكون قيمة الاستشراف في معرفة موعد الضربة.. بل في معرفة لماذا قد تصبح الضربة مفيدة لطرف لم يطلقها بيده.. وفي هذه الحالة يتجسد المثال في الفاعل الروسي. رابط اللقاء كامل:
1:42

بعد ظهور معلومات موثقة عن تزويد #روسيا للحوثيين بمعلومات استهداف وصور أقمار صناعية أسهمت في رفع كفاءة عملياتهم، بالتوازي مع تقارير لاحقة عن تعاون استخباري روسي–إيراني، أنوّه إلى ما ذكرته قبل أكثر من عام. وذلك في 16 يوليو 2025 قلت في إحدى المقابلات: (للإيراني دور تخادمي يهدد منابع الطاقة بالتعاون مع الروسي.. ولو لم نشاهد اتفاق أوبك+ مع الجانب الروسي، والذي دعم أسعار الطاقة وعزز الموقف الروسي خلال السنوات الأولى من الحرب الأوكرانية، ربما كنا سنرى تهديدات إيرانية لمنابع الطاقة بتحفيز روسي، عبر استهداف منشآت الطاقة في العراق أو الخليج، حتى ترتفع أهمية الطاقة الروسية ويضعف أثر سقف العقوبات النفطية على موسكو). وقلت إن اتفاق أوبك+، الذي لعبت السعودية دورًا محوريًا في هندسته وضبط توازناته آنذاك، فوّت هذه الفرصة الاستهدافية أمام أذرع إيران، وأسهم في تحقيق توازن ضمن أمن منابع الطاقة وسلاسل الإمداد. هذا الكلام قيل في المقطع المرفق بتاريخ (16 / 7 / 2025). واليوم، وبعد أكثر من عام، ظهر ما يجعل بنية الفرضية التي طرحتها آنذاك أكثر وضوحًا. فقد أصبح لدينا سجل منشور عن تزويد روسيا الحوثيين بمعلومات استهداف، وتقارير عن تعاون استخباري روسي–إيراني، بالتوازي مع تصاعد التنسيق الإيراني مع الحوثيين والميليشيات العراقية. ثم انتقل الضغط عمليًا إلى السعودية ومنشآت ومسارات الطاقة، مع هجمات على منشآت نفطية سعودية، واستهداف خطوط وممرات تصدير، واضطرابات فعلية في الإمدادات، بالتزامن مع ارتفاع مخاطر وأسعار الطاقة. وهنا تظهر نقطة إضافية مهمة لفهم ما تغيّر بين 2025 و2026: الوظيفة التي كان يؤديها إطار أوبك+ بالنسبة لموسكو لم تعد بالوزن نفسه الذي كانت عليه خلال السنوات الأولى من الحرب الأوكرانية. في تلك المرحلة، كان ضبط المعروض بالتنسيق مع السعودية قادرًا على دعم السعر العالمي، ومنح روسيا هامشًا أكبر في مواجهة العقوبات الغربية وسقف أسعار نفطها. أما اليوم فقد تغيّرت المعادلة. تراجعت قدرة أوبك+ نسبيًا على التحكم بالسوق تحت ضغط الحرب وتعطل الإمدادات، وتحولت معظم صادرات النفط الروسي بعيدًا عن أوروبا باتجاه الصين والهند، فيما أصبحت العقوبات المباشرة، وقدرة روسيا الفعلية على الإنتاج والتصدير، أكثر وزنًا من مجرد إدارة الحصص داخل أوبك+. وبالتالي يمكن طرح فرضية إضافية: كلما تراجع العائد الاستراتيجي الذي تحصل عليه موسكو من استقرار منظومة أوبك+، تقلّ بالتبعية كلفة اضطراب منابع وممرات الطاقة المنافسة للنفط الروسي من منظور المصلحة الروسية. وهنا يصبح الدعم الروسي للقدرات الإيرانية أو الحوثية في مجال الاستطلاع والاستهداف أكثر أهمية للتحليل، لأن ضرب منشآت أو ملاحة الطاقة الخليجية يرفع علاوة المخاطر، ويضغط على البدائل، ويرفع القيمة النسبية للإمدادات الروسية القادرة على الوصول إلى السوق. لكن تظل الدقة ضرورية: لا يوجد حتى الآن دليل علني قاطع يثبت أن روسيا أمرت بضرب منشآت الطاقة السعودية بهدف رفع سعر النفط الروسي. لكن أصبح لدينا سجل منشور يشمل دعمًا روسيًا لقدرات الاستهداف الحوثية، وتعاونًا روسيًا–إيرانيًا في المجال الاستخباري، وتنسيقًا إيرانيًا مباشرًا مع الحوثيين، ثم استهدافًا فعليًا لمنابع ومسارات الطاقة السعودية. وهذا هو جوهر ما طرحته في 2025: حين تتعرض موسكو لضغط غربي على صادراتها النفطية، فإن تعطيل البدائل المنافسة للطاقة الروسية أي (تعطيل النفط الخليجي) يملك قيمة استراتيجية اكبر بالنسبة للروس، وإيران تمتلك شبكة إقليمية قادرة على تحويل هذا الضغط من السوق إلى الميدان. وعليه، فإن الآلية التي حذرت منها في 16 يوليو 2025 أصبحت اليوم أوضح، وأكثر قابلية للاختبار، وأقرب إلى الوقائع المنشورة. والسؤال الذي أصبح أكثر أهمية اليوم هو: هل كانت مناورة اتفاق أوبك+ أحد أهم العوامل التي جعلت استقرار أمن الطاقة الخليجية يخدم المصلحة الروسية أثناء سنوات الحرب الاوكرانية الثلاثة الأولى مما حفظ أمن الطاقة الخليجي آنذاك، ثم أدى تراجع الوظيفة العملية لإطار أوبك+ إلى انخفاض كلفة الإضرار بهذا الاستقرار النفطي الخليجي بالنسبة لموسكو؟ هذه، في تقديري، أصبحت فرضية تستحق الاختبار اليوم بجدية أكبر مما كانت عليه عندما قلناها قبل عام. - أحيانًا لا تكون قيمة الاستشراف في معرفة موعد الضربة.. بل في معرفة لماذا قد تصبح الضربة مفيدة لطرف لم يطلقها بيده.. وفي هذه الحالة يتجسد المثال في الفاعل الروسي. رابط اللقاء كامل:

عبدالله خالد الغانم

177,388 просмотров • 8 дней назад