Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

فيديو / تاجر عقارات يستغل ثغرة في قانون الرسوم على الأراضي الفضاء بعدما قام ببناء ما نسبته 50% من إجمالي الأرضي حسب نص القانون ليعفي نفسه من الرسوم السنوية.

618,038 views • 1 year ago •via X (Twitter)

10 Comments

ساهرُ طَيْسَل's profile picture
ساهرُ طَيْسَل1 year ago

طبق القانون خلاص ٥٠% ... بالمقابل هالمباني بتصير مأوى للمجرمين الحيوانات والقوارض زيادة معدل الجريمه الامراض

عاشقة الورد's profile picture
عاشقة الورد1 year ago

اللي في التعليقات والردود يقولون عين ضيقة ماحطيت نفسك بمكان أهالي المنطقة والأخ مسوّرها بمباني تحكرها وتسبب لهم ضرر نفسي وبصري وماهمه إلا نفسة الكثير من شاكلته موجود بكل منطقة يأجر على كيفه ويبني ويسوّر بالفريج على مزاجه ، وحتى المواقف يتحكّم فيها لااحترام للجار ولامهابة للقانون

مشعل الديحاني's profile picture
مشعل الديحاني1 year ago

قال رسول الله ﷺ: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله،معنى ذلك أن الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله، وأن يحذر سوء الظن بالله وفي الحديث الآخر يقول الرب -جل وعلا-: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني.

عبدالعزيز سعود الفريج's profile picture
عبدالعزيز سعود الفريج1 year ago

نعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة و الناس 🤦🏻‍♂️.. والله هذي النشبه اللي ما فكرت فيها الناس . يارجل يمكن الرجال شاري الاراضي حق عياله او اي سبب كيفه

سبيكة الكويتية's profile picture
سبيكة الكويتية1 year ago

قانون ظالم ان شاء الله ينلغي شاري الاراضي من حر ماله و حلاله و ملك خاص ليش يدفع رسوم سنوية عليهم ؟

سعد الشمري's profile picture
سعد الشمري1 year ago

هذي فكرة بص حضرتك لعبتهم الثقرات القانونيه 😂😂

عبدالله السادس عشر 🏰's profile picture
عبدالله السادس عشر 🏰1 year ago

وين البلدية !!!!

فهد's profile picture
فهد1 year ago

باجر تصير مكان غير امن لمتعاطي المخدرات و الكلاب الضالة و منظر غير حضاري .. @kuwmun @Moi_kuw @KuwaitiCM @kha_alhasan لاشك ان معالي سمو رئيس مجلس الوزراء و النائب الاول معالي وزير الداخليه يكونون بالمرصاد لمن يتلاعب او يتهاون او يتعالى على القانون ..

Eng.f11🇰🇼 فهد الرغيب's profile picture
Eng.f11🇰🇼 فهد الرغيب1 year ago

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

ياهلا وسهلا's profile picture
ياهلا وسهلا1 year ago

يفترض ولحل تلك المشكله ان يكون مسجل علي القسيمة عائله كويته وساكنه فعلي لدي البطاقة المدنية👌

Related Videos

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 views • 1 year ago

المحامية سيلين عبد الله في هذه الصورة : قضية خرق حساب اللواء عباس إبراهيم بباطنها امر جداً خطير - حسب ما تداولت اخبار على مواقع التواصل سابقا وفي الأوساط في واشنطن " ان عباس كان ( وأعتقد مازال ) على علاقة بالمحامية سيلين عبد الله محامية عامر الفاخوري سابقا، وقد تم كف يدها عن الملف بسبب تقربها من عباس وانتشر على مواقع التواصل من عدة ايام انه اشترى لها منزل في امريكا وواحد في لبنان " وهي المعروفة بتقربها سابقا من ادارة بايدن، مما جعل عباس يستغل الفرصة من اجل حماية نفسه من العقوبات الأمريكية ، وفي هذا الفيديو حسب ما نشرته هي على صفحتها الخاصة على فيس بوك انها اقامة عشاء على شرف عباس إبراهيم ! كيف لها ان تتوكل عن من خطف من المطار على يد عباس إبراهيم وتحويله على المحكمة العسكرية ، وهي بذات الوقت تتغنى ليلاً نهار بعباس هي وأفراد عائلتها ! شكل الاختراق بظاهره عادي ، بواقعه خطير جداً يكشف تاريخ عباس إبراهيم وشبكاته !

Kinda El-Khatib

196,569 views • 3 months ago

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 views • 17 days ago

. 📘 #أعدل_من_العدل! لا يوجد قانون يقول لك أنك قتلت (الغريق) لأنك لم تنقذه من الغرق.. أو أنك - على الأقل - «شاركت» بقتله عندما لم تتدخل.. رغم قدرتك على إنقاذه. الأخلاق والمروءة (أو باختصار: الدين) سيقولون لك: أنت مذنب! كأن القانون يقول لك بصرامة: ماذا فعلت؟ وكأن الأخلاق تقول لك: ولماذا لم تفعل؟! القانون لا يحاسبك على «صمتك» الجبان - أو: الانتهازي - في بعض المواقف. الأخلاق تحاسبك على صمتك وكلماتك! سيقولون لك: جارك مؤذي.. من (حقك) و بـ (القانون) أن تطرده! قل لهم: دع «حقي» و «القانون» جانباً.. مروءتي تمنعني. القانون يعاقب اللصوص بعد السرقة.. الأخلاق والمروءة والحياء تمنع اللص من ارتكاب الجريمة! القانون مهم والعدالة كذلك.. الأكثر أهمية الأخلاق والإيمان. هنالك مشهد عظيم للممثل دينزل واشنطن (مرفق مع التغريدة)… هو مشهد عظيم حسب أخلاق لا تشبه أخلاقي وطباع لا تشبه طباعي وتعاملات وتعاليم لا تشبه تعاملاتي و تعاليمي.. بالنسبة لي: هو مشهد صادم! أنا أنتمي لمجتمع مختلف، وأؤمن بدين لم يأمرني بـ (العدالة) مع والديّ.. بل أمرني بما هو أكثر وأعظم: أمرني بالبر.. و الإحسان. #القرآن_الكريم لم يعدد النواهي والأوامر في التعامل معهما.. أختصر كل الكلام بأن ذهب إلى الأدنى: ﴿فلا تقل لهما: أُفٍّ﴾ تخيّل! أنت ممنوع من قول (أف) وهي أقل من كلمة (إنها: تنفس بتذمر!) فما حكم ما هو أعلى من أف في تعاملك معهما؟! ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ لاحظ كمية الجمال واللطف.. والرحمة في هذه الآية: كل «جناح» تمتلكه، ويجعلك «ترتفع» في سماوات غرورك عن أرض التواضع: اخفضه! واجعله أمامهما : جناح ذل. البر و الإحسان .. أعدل من العدل!

محمد الرطيان

115,055 views • 6 months ago