Sensitive content

This media may contain sensitive content.

Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

فيديو مسرب يظهر باسل بريدي، أحد ضباط نظام الأسد، وهو يعذب "مصطفى خضر" وزوجته بإجبارهما على تقليد أصوات الحيوانات. مصطفى استشهد لاحقا تحت التعذيب في الفروع الأمنية للنظام. #خبرني

khaberni's profile picture

خبرني - khaberni

954,478 subscribers

364,187 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

NSFW#خبرني
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

مقطع مسرّب من قوات النظام السوري يظهر عنصرًا من قواته، يُدعى #باسل #بريدي شريك المجرم #فادي_صقر ، وهو يعتدي بالضرب على رجل وزوجته ويجبرهما على تقليد أصوات الحيوانات. الرجل، الذي يُدعى مصطفى خضر، استشهد لاحقًا نتيجة التعذيب في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري البائد . #سوريا #أحمد_الشرع_رئيساً_لسوريا #سوريا_الآن #سوريا #مجزرة #تعذيب #النظام_السوري #حزب_الله #دمشق #حمص #حماة #حلب #درعا #السويداء #ادلب
3:42

مقطع مسرّب من قوات النظام السوري يظهر عنصرًا من قواته، يُدعى #باسل #بريدي شريك المجرم #فادي_صقر ، وهو يعتدي بالضرب على رجل وزوجته ويجبرهما على تقليد أصوات الحيوانات. الرجل، الذي يُدعى مصطفى خضر، استشهد لاحقًا نتيجة التعذيب في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري البائد . #سوريا #أحمد_الشرع_رئيساً_لسوريا #سوريا_الآن #سوريا #مجزرة #تعذيب #النظام_السوري #حزب_الله #دمشق #حمص #حماة #حلب #درعا #السويداء #ادلب

شبكة أخبار سوريا

76,580 Aufrufe • vor 1 Jahr

باسل بريدي أحد مجرمي نضام الأسد المجرم ظهر في فيديو وهو يهين رجل وزوجته أمام بعضيهما
0:44

باسل بريدي أحد مجرمي نضام الأسد المجرم ظهر في فيديو وهو يهين رجل وزوجته أمام بعضيهما

فيصل العنزي | 🇸🇾 Faisal

642,767 Aufrufe • vor 4 Monaten

هذا النغل ابن الحرام اسمه باسل بريدي وهو أحد مجرمي نضام الأسد المجرم ظهر في فيديو وهو يهين رجل وزوجته أمام بعضهم اقص ايدي إذا ماكان من أصول كاوليه خنزيرية
0:44

هذا النغل ابن الحرام اسمه باسل بريدي وهو أحد مجرمي نضام الأسد المجرم ظهر في فيديو وهو يهين رجل وزوجته أمام بعضهم اقص ايدي إذا ماكان من أصول كاوليه خنزيرية

سعود السلطاني 🇰🇼

65,810 Aufrufe • vor 4 Monaten

القبض على المجرم "كرمو الشلي" أحد كبار شبيحة نظام الأسد البائد، والذي كان قد ظهر في فيديو سابق وهو يعذب المدنيين.
0:56

القبض على المجرم "كرمو الشلي" أحد كبار شبيحة نظام الأسد البائد، والذي كان قد ظهر في فيديو سابق وهو يعذب المدنيين.

mazen007 التطبيع_خيانة#

14,907 Aufrufe • vor 3 Monaten

فيديو جديد لمرافقة الشبيح الكبير "فؤاد عاصي" تتهجم على أحد المدنيين في دمشق!! الشبيح فؤاد عاصي ما زال يشبّح و يتجول مع مرافقته في شوارع دمشق، وهو أحد كبار الشبيحة الاقتصاديين للنظام البائد، وهو صاحب شركة الهرم وشركة لايت للصرافة، كما أنه شريك ليسار ابراهيم شريك أسماء الأخرس، و شريك أيضاً لمحمد السواح أحد أكبر المخبرين والعملاء للنظام والعاملين في سلب أموال الشعب السوري في عهد نظام بشار الأسد حسب المتداول إن فؤاد عاصي هو أحد المخبرين الذين كانوا يبلغون على تجار سوريا لفرع الخطيب (251) التابع لأمن الدولة، وساهم في إغلاق و دمار كافة شركات الحوالات و شركات الصرافة بمساعي حاكم مصرف سوريا السابق عصام هزيمة #افضحوهم #أرشيف_الثورة_السورية #ذاكرة_الثورة_السورية #SRA
2:49

فيديو جديد لمرافقة الشبيح الكبير "فؤاد عاصي" تتهجم على أحد المدنيين في دمشق!! الشبيح فؤاد عاصي ما زال يشبّح و يتجول مع مرافقته في شوارع دمشق، وهو أحد كبار الشبيحة الاقتصاديين للنظام البائد، وهو صاحب شركة الهرم وشركة لايت للصرافة، كما أنه شريك ليسار ابراهيم شريك أسماء الأخرس، و شريك أيضاً لمحمد السواح أحد أكبر المخبرين والعملاء للنظام والعاملين في سلب أموال الشعب السوري في عهد نظام بشار الأسد حسب المتداول إن فؤاد عاصي هو أحد المخبرين الذين كانوا يبلغون على تجار سوريا لفرع الخطيب (251) التابع لأمن الدولة، وساهم في إغلاق و دمار كافة شركات الحوالات و شركات الصرافة بمساعي حاكم مصرف سوريا السابق عصام هزيمة #افضحوهم #أرشيف_الثورة_السورية #ذاكرة_الثورة_السورية #SRA

أرشيف الثورة السورية Syrian Revolution Archive

26,027 Aufrufe • vor 1 Jahr

#مُضلِّل | ناشطون يكتبون عبارات مناهضة للرئيس السوري الجديد على الجدران درجة الإيكاد: ❌مُضلِّل❌ Mohammed Al-Jajeh 🇸🇪 عادل دشتي V News كيف تحققنا؟🔍 ✔️نشر حساب "Mohammed Al-Jajeh" على منصة "X" مقطعين، أحدهما يُظهر فتاة والثاني يُظهر شابًا وهما يكتبان عبارات مناهضة للرئيس السوري "أحمد الشرع"، وادّعى أنها جزء من المعارضة السلمية ضد النظام السياسي الجديد. ✔️بحثنا عن المقطعين عبر أداة "InVID"، وتبيّن أن الأول الذي يظهر فيه فتاة يعود تاريخ تداوله إلى يوليو 2024، أما الفيديو الثاني فيعود إلى شهر فبراير 2024، وكلاهما قبل سقوط نظام الأسد وتولي "الشرع" رئاسة سوريا. ✔️يشار إلى أن حساب "Mohammed Al-Jajeh" يتبنى خطابًا مناهضًا للإدارة السورية الجديدة وينشر تغريدات تحريضية ضد "الشرع"، أضف لذلك أنه يضع صورة لـ"مناف طلاس" وهو عميد منشق، ونجل وزير الدفاع السوري السابق "مصطفى طلاس"، وكان مقربًا من "باسل" و"بشار الأسد". 📌الخلاصة: المقطعان نُشرا قبل وصول "الشرع" إلى رئاسة المرحلة الانتقالية. #فيديو #إيكاد
1:22

#مُضلِّل | ناشطون يكتبون عبارات مناهضة للرئيس السوري الجديد على الجدران درجة الإيكاد: ❌مُضلِّل❌ Mohammed Al-Jajeh 🇸🇪 عادل دشتي V News كيف تحققنا؟🔍 ✔️نشر حساب "Mohammed Al-Jajeh" على منصة "X" مقطعين، أحدهما يُظهر فتاة والثاني يُظهر شابًا وهما يكتبان عبارات مناهضة للرئيس السوري "أحمد الشرع"، وادّعى أنها جزء من المعارضة السلمية ضد النظام السياسي الجديد. ✔️بحثنا عن المقطعين عبر أداة "InVID"، وتبيّن أن الأول الذي يظهر فيه فتاة يعود تاريخ تداوله إلى يوليو 2024، أما الفيديو الثاني فيعود إلى شهر فبراير 2024، وكلاهما قبل سقوط نظام الأسد وتولي "الشرع" رئاسة سوريا. ✔️يشار إلى أن حساب "Mohammed Al-Jajeh" يتبنى خطابًا مناهضًا للإدارة السورية الجديدة وينشر تغريدات تحريضية ضد "الشرع"، أضف لذلك أنه يضع صورة لـ"مناف طلاس" وهو عميد منشق، ونجل وزير الدفاع السوري السابق "مصطفى طلاس"، وكان مقربًا من "باسل" و"بشار الأسد". 📌الخلاصة: المقطعان نُشرا قبل وصول "الشرع" إلى رئاسة المرحلة الانتقالية. #فيديو #إيكاد

EekadFacts | إيكاد

17,846 Aufrufe • vor 1 Jahr

توضيح مهم ما يُروج له عن "انشقاق" الضابط مصعب أبو ركبة عن نظام الأسد عار عن الصحة. هذا الفيديو، الذي بثه التلفزيون الرسمي التابع للنظام البائد آنذاك، يظهر أبو ركبة وهو يؤكد عدم انشقاقه عن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ويعلن إصراره على البقاء في صفوفها ومساندة النظام، في وقت كانت فيه آلة القمع والقتل تفتك بالمتظاهرين السوريين. ومصعب أبو ركبة لم ينشق عن النظام، بل بقي إلى جانبه حتى تحرير الرقة من قبضة نظام الأسد في آذار/مارس 2013، قبل أن يفر إلى تركيا. والأهم أن ذلك كان في الوقت الذي كانت فيه درعا، مسقط رأسه، تذبح فيها الثورة، ويعتقل شبابها، ويلاحق المتظاهرون. لذلك، لا ينبغي إعادة تقديمه اليوم باعتباره "منشقاً" عن النظام، بينما الوقائع المصورة تقول عكس ذلك. والترويج المتعمد لصفة "منشق" عنه ليس مجرد خطأ في توصيف الماضي، بل هو تزييف متعمد للحقيقة، وهدر فج لحقوق الضحايا، وتزوير للوقائع، وإعاقة لمسار العدالة الانتقالية. كما أن مساواته بالضباط الشرفاء الذين انشقوا عن النظام ووقفوا إلى جانب شعبهم، وقدم بعضهم تضحيات كبيرة، أمر لا نقبله ولا يجوز أن يقبل. نقلاً عن ناشطون من الرقة
0:21

توضيح مهم ما يُروج له عن "انشقاق" الضابط مصعب أبو ركبة عن نظام الأسد عار عن الصحة. هذا الفيديو، الذي بثه التلفزيون الرسمي التابع للنظام البائد آنذاك، يظهر أبو ركبة وهو يؤكد عدم انشقاقه عن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ويعلن إصراره على البقاء في صفوفها ومساندة النظام، في وقت كانت فيه آلة القمع والقتل تفتك بالمتظاهرين السوريين. ومصعب أبو ركبة لم ينشق عن النظام، بل بقي إلى جانبه حتى تحرير الرقة من قبضة نظام الأسد في آذار/مارس 2013، قبل أن يفر إلى تركيا. والأهم أن ذلك كان في الوقت الذي كانت فيه درعا، مسقط رأسه، تذبح فيها الثورة، ويعتقل شبابها، ويلاحق المتظاهرون. لذلك، لا ينبغي إعادة تقديمه اليوم باعتباره "منشقاً" عن النظام، بينما الوقائع المصورة تقول عكس ذلك. والترويج المتعمد لصفة "منشق" عنه ليس مجرد خطأ في توصيف الماضي، بل هو تزييف متعمد للحقيقة، وهدر فج لحقوق الضحايا، وتزوير للوقائع، وإعاقة لمسار العدالة الانتقالية. كما أن مساواته بالضباط الشرفاء الذين انشقوا عن النظام ووقفوا إلى جانب شعبهم، وقدم بعضهم تضحيات كبيرة، أمر لا نقبله ولا يجوز أن يقبل. نقلاً عن ناشطون من الرقة

Wolverine

14,601 Aufrufe • vor 1 Monat

مازن حمادة هو ناشط سوري من مدينة دير الزور الواقعة في الشمال الشرقي من سوريا. اشتهر بمشاركته الفعالة في الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في بداية الثورة السورية. كان مازن في البداية أحد المدنيين العاديين الذين لم يكن النظام يعيرهم أي اهتمام، إلا أن تحركاته الثورية ورفضه الاستسلام للظلم جعلاه هدفًا للنظام. الاعتقال والتعذيب في سجون النظام تم اعتقال مازن حمادة في أكثر من مرة خلال سنوات الثورة السورية، وكان أول اعتقال له في عام 2011. إلا أن اعتقاله الأخير في سجن المخابرات الجوية بدمشق في عام 2012 كان الأكثر قسوة. مكث في هذا السجن حتى عام 2014، وخلال تلك الفترة، تعرض لأشد أنواع التعذيب، حيث وصف مازن في العديد من مقابلاته مع وسائل الإعلام والمحققين الحقوقيين كيف كانت عمليات التعذيب تتنوع بين الضرب المبرح، الحرمان من النوم، الصدمات الكهربائية، والمعاملة اللامعقولة من قبل عناصر الأمن السوري، لقد كان مازن شاهدًا على العديد من الانتهاكات المروعة في سجون الأسد، حيث عايش الموت والدمار الذي خلفه النظام وراءه في سجونه المظلمة. وتُعد شهادة مازن من الشهادات الهامة التي وثقت الواقع القاسي في السجون السورية منذ بداية الثورة. النجاة واللجوء إلى ألمانيا بعد سنوات من التعذيب والمعاناة، نجح مازن في الهروب من قبضة النظام السوري، وكان ذلك بعد خروجه من سجن المخابرات الجوية. ومن هناك بدأ رحلته إلى اللجوء في ألمانيا، حيث تمكّن من الحصول على اللجوء السياسي بسبب ما تعرض له في السجون. وفي ألمانيا، تمكّن مازن من بناء حياة جديدة، ولكنه لم ينسَ أبدًا ما مر به في سوريا، حيث استمر في تقديم شهاداته حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام. العودة المفاجئة إلى دمشق وفي خطوة غير متوقعة، فاجأ مازن الجميع بعودته إلى دمشق في فبراير 2020. كانت عودته موضع تساؤلات كثيرة، حيث لم يعرف سبب عودته في تلك اللحظة. وبعد عودته الخبر المفجع: تصفية مازن حمادة في يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ظهرت جثة تشبه مواصفاة وجه مازن حمادة بشكل واضح، وعليها علامات تعذيب شديدة، حيث عثر على عدد من الجثث داخل أحد الغرف في مشفى حرستا العسكري بريف دمشق، وتم نقل هذه الجثث بعد تصفيتها داخل الأفرع الأمنية والسجون التابعة للنظام السوري الساقط هذا حساب مازن حمادة على منصة انستغرام
3:33

مازن حمادة هو ناشط سوري من مدينة دير الزور الواقعة في الشمال الشرقي من سوريا. اشتهر بمشاركته الفعالة في الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في بداية الثورة السورية. كان مازن في البداية أحد المدنيين العاديين الذين لم يكن النظام يعيرهم أي اهتمام، إلا أن تحركاته الثورية ورفضه الاستسلام للظلم جعلاه هدفًا للنظام. الاعتقال والتعذيب في سجون النظام تم اعتقال مازن حمادة في أكثر من مرة خلال سنوات الثورة السورية، وكان أول اعتقال له في عام 2011. إلا أن اعتقاله الأخير في سجن المخابرات الجوية بدمشق في عام 2012 كان الأكثر قسوة. مكث في هذا السجن حتى عام 2014، وخلال تلك الفترة، تعرض لأشد أنواع التعذيب، حيث وصف مازن في العديد من مقابلاته مع وسائل الإعلام والمحققين الحقوقيين كيف كانت عمليات التعذيب تتنوع بين الضرب المبرح، الحرمان من النوم، الصدمات الكهربائية، والمعاملة اللامعقولة من قبل عناصر الأمن السوري، لقد كان مازن شاهدًا على العديد من الانتهاكات المروعة في سجون الأسد، حيث عايش الموت والدمار الذي خلفه النظام وراءه في سجونه المظلمة. وتُعد شهادة مازن من الشهادات الهامة التي وثقت الواقع القاسي في السجون السورية منذ بداية الثورة. النجاة واللجوء إلى ألمانيا بعد سنوات من التعذيب والمعاناة، نجح مازن في الهروب من قبضة النظام السوري، وكان ذلك بعد خروجه من سجن المخابرات الجوية. ومن هناك بدأ رحلته إلى اللجوء في ألمانيا، حيث تمكّن من الحصول على اللجوء السياسي بسبب ما تعرض له في السجون. وفي ألمانيا، تمكّن مازن من بناء حياة جديدة، ولكنه لم ينسَ أبدًا ما مر به في سوريا، حيث استمر في تقديم شهاداته حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام. العودة المفاجئة إلى دمشق وفي خطوة غير متوقعة، فاجأ مازن الجميع بعودته إلى دمشق في فبراير 2020. كانت عودته موضع تساؤلات كثيرة، حيث لم يعرف سبب عودته في تلك اللحظة. وبعد عودته الخبر المفجع: تصفية مازن حمادة في يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ظهرت جثة تشبه مواصفاة وجه مازن حمادة بشكل واضح، وعليها علامات تعذيب شديدة، حيث عثر على عدد من الجثث داخل أحد الغرف في مشفى حرستا العسكري بريف دمشق، وتم نقل هذه الجثث بعد تصفيتها داخل الأفرع الأمنية والسجون التابعة للنظام السوري الساقط هذا حساب مازن حمادة على منصة انستغرام

أرشيف الثورة السورية Syrian Revolution Archive

39,094 Aufrufe • vor 1 Jahr

موقع الصوت اليهودي العبري: " طالعلك يا يهودي طالع ".. ما الذي يحدث في سوريا؟:::::::::::::::: في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر فيديو من إستعراض عسكري في قلعة دمشق، يظهر فيه جنود النظام السوري الجديد وهم يهتفون بشعارات صريحة تدعو إلى قتل اليهود " غزة شعار.. قصف ودمار.طالعلك يا يهودي طالع. طالعلك جبل من النار. اعملك من دمي ذخيرة واعمل من دمك أنهار". ينضم هذا المقطع إلى سلسلة من المنشورات التي تثير تساؤلات حول محاولة نظام أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، تقديم صورة معتدلة للغرب. منذ سقوط الأسد، كشفنا مرارًا وتكرارًا في "الصوت اليهودي" عن صلات ومواقف كبار مسؤولي النظام الجديد: دعم حماس وتأييد هجوم 7 أكتوبر، والمشاركة في تأبين يحيى السنوار، وحملات جمع التبرعات لغزة، والتحريض في المساجد، والحديث عن القدس والمسجد الأقصى كهدف. من بين الشخصيات التي نشرناها مسؤولون كبار في النظام ووزراء، ومستشارون للجولاني، وشيوخ مقربون من جماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه، أشارت دراسات إضافية إلى وجود برامج تعليمية للجهاد ومعاداة السامية في مؤسسات تابعة للنظام. يحدث كل هذا في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تعزيز سيطرتها العسكرية على سوريا وإنشاء قواعد عسكرية هناك، وهي خطوة تعارضها إسرائيل. وقد وردت أنباء الليلة الماضية عن أربعة غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من الحدود التركية. تتبلور صورة تهديد سني جديد يتصاعد تدريجيًا في سوريا؛ نظام يتحدث باعتدال مع العالم الخارجي، لكن أصوات الجهاد لا تزال تُسمع في محيطه، مع دعم لحماس، وتطلع إلى الوصول في نهاية المطاف إلى معركة على القدس.
0:40

موقع الصوت اليهودي العبري: " طالعلك يا يهودي طالع ".. ما الذي يحدث في سوريا؟:::::::::::::::: في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر فيديو من إستعراض عسكري في قلعة دمشق، يظهر فيه جنود النظام السوري الجديد وهم يهتفون بشعارات صريحة تدعو إلى قتل اليهود " غزة شعار.. قصف ودمار.طالعلك يا يهودي طالع. طالعلك جبل من النار. اعملك من دمي ذخيرة واعمل من دمك أنهار". ينضم هذا المقطع إلى سلسلة من المنشورات التي تثير تساؤلات حول محاولة نظام أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، تقديم صورة معتدلة للغرب. منذ سقوط الأسد، كشفنا مرارًا وتكرارًا في "الصوت اليهودي" عن صلات ومواقف كبار مسؤولي النظام الجديد: دعم حماس وتأييد هجوم 7 أكتوبر، والمشاركة في تأبين يحيى السنوار، وحملات جمع التبرعات لغزة، والتحريض في المساجد، والحديث عن القدس والمسجد الأقصى كهدف. من بين الشخصيات التي نشرناها مسؤولون كبار في النظام ووزراء، ومستشارون للجولاني، وشيوخ مقربون من جماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه، أشارت دراسات إضافية إلى وجود برامج تعليمية للجهاد ومعاداة السامية في مؤسسات تابعة للنظام. يحدث كل هذا في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تعزيز سيطرتها العسكرية على سوريا وإنشاء قواعد عسكرية هناك، وهي خطوة تعارضها إسرائيل. وقد وردت أنباء الليلة الماضية عن أربعة غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من الحدود التركية. تتبلور صورة تهديد سني جديد يتصاعد تدريجيًا في سوريا؛ نظام يتحدث باعتدال مع العالم الخارجي، لكن أصوات الجهاد لا تزال تُسمع في محيطه، مع دعم لحماس، وتطلع إلى الوصول في نهاية المطاف إلى معركة على القدس.

رؤى لدراسات الحرب

18,920 Aufrufe • vor 1 Monat

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:
4:45

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:

Akif | عاكف

23,749 Aufrufe • vor 8 Tagen

مصطفى طلاس: وزير الحديد والدماء والنساء – من حماة إلى تدمر: مسيرة قاتل بوجه مبتسم – مهندس التوريث وجابي أموال الشعب: الإرث الأسود لوزير حرب الأسد – طلاس: بين حب جينا لولوبريجيدا وتوقيع مئات أحكام الإعدام مقدمة: الوحش الذي ابتسم طويلاً في تاريخ سوريا المعاصر، لم يجمع رجل كل الرذائل في شخصه كما جمعها مصطفى طلاس. ظل ثلاثين عامًا وزيرًا للدفاع، ابتسم في الكاميرات، دوّن مذكرات شعرية، وتحدث عن الحب والجمال، بينما كانت يداه تغطسان في دم السوريين حتى المرفق. كان القاتل الذي يعشق النساء، والسارق الذي ينهب الآثار، والخائن الذي سلّم الأمة لعائلة صديقه الميت. هذا هو طلاس: النموذج الأكمل للضابط البعثي الذي تحول إلى تاجر حروب ومواخير. الجزار – كيف حوّل طلاس الجيش إلى ماكينة موت مجزرة حماة (1982): 40 ألف قتيل في أسبوعين عندما قرر المقبور حافظ الأسد محو مدينة حماة من الخريطة بسبب انتفاضة ، كان مصطفى طلاس هو من تولى التنسيق الميداني بين الجيش وقوات الدفاع بقيادة المجرم رفعت الأسد. المدفعية دكّت البيوت فوق رؤوس سكانها، والطائرات قصفت الأحياء السكنية، والجيش أعدم من تبقى رمياً بالرصاص في الشوارع. التقديرات الموثقة تتحدث عن 20 ألفاً إلى 40 ألف قتيل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. طلاس لم يكتفِ بالإشراف، بل أشرف على إخفاء الجثث في مقابر جماعية تحت الأنقاض، ولا تزال عظام الضحايا تُستخرج حتى اليوم. سجن تدمر (1980): مذبحة الزنازين في يونيو/حزيران 1980، وبأمر مباشر من طلاس، اقتحمت قوات خاصة سجن تدمر السياسي. أُخرج المئات من المعتقلين – معظمهم من الإخوان المسلمين والشيوعيين والمستقلين – إلى باحة السجن. صفّوا على جدران السجن، ثم أُعدموا رمياً بالرصاص وبالقنابل اليدوية. العدد: بين 500 وألف قتيل في ساعات معدودة. طلاس علّق لاحقاً ببرود: "كانوا نياماً فأيقظناهم على غير ما يرام". مكاتب الإعدام اليومية في مقابلة نادرة بعد تقاعده، اعترف طلاس أنه كان يُوقّع في ذروة الثمانينيات ما يصل إلى 150 حكماً بالإعدام أسبوعياً. أي نحو 600 حكم شهرياً، و7200 سنوياً. محاكم صورية لا تتجاوز دقائق، وأحياناً إعدامات دون محاكمة. كل من يشتبه في معارضته للنظام كان مصيره قبراً مجهولاً. زير النساء – القذارة التي أفسدت الأمن القومي الراقصة الإسرائيلية دايان سيدني: فضيحة الموساد الحقيقية في ثمانينيات القرن الماضي، وقع طلاس في فخ نصبه الموساد الإسرائيلي باستخدام راقصة إسكتلندية تدعى دايان سيدني، اعتنقت اليهودية لاحقاً. أقام معها علاقة في فنادق بيروت الفاخرة، وأفشى لها أسراراً عسكرية حساسة مقابل جلسات خاصة. عندما انكشفت القضية، حاول النظام التعتيم عليها، لكن تسريبات الأجهزة الغربية أكدت أن طلاس كاد أن يدمر أمن سوريا القومي بسبب شهوته الرخيصة. بعض المصادر تقول إنه أبلغها بشيفرات أسلحة سورية، مما عرض الجيش لخطر حقيقي. هوس جينا لولوبريجيدا: عبد لدموع ممثلة لا تعرفه الممثلة الإيطالية الأسطورية جينا لولوبريجيدا لم تكن تعرف بوجود طلاس أصلاً. لكنه كان يحتفظ بصورة عارية لها في مكتبه كوزير للدفاع، وكان يتحدث عنها بحب مراهق. القصة الأكثر إحراجاً: أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1983، أصدر أوامر لقواته في لبنان "بعدم إيذاء الجنود الإيطاليين لأنها إيطالية، ولا أريد أن تسقط دمعة من عيون جينا". جيش كامل يتلقى أوامر من وزير دفاعه بناءً على عشق أحمق لممثلة. اغتصاب وابتزاز تحت غطاء السلطة وفقاً لشهادات نشطاء وسجناء سابقين، كان طلاس معروفاً بملاحقته لنساء المعتقلين وزوجات خصومه السياسيين. كانت مكاتبه في وزارة الدفاع مكاناً لابتزاز العائلات: إذا أعجبته امرأة معتقل، كان يُعرض على أهلها إطلاق سراحه مقابل قضاء ليلة معه. لم يُدان رسمياً بتهم الاغتصاب لغياب القضاء المستقل، لكن القصص تواترت من مصادر متعددة لدرجة استحالة تكذيبها جميعاً. النهّاب – 5 مليارات دولار من جيوب الجياع سرقة الآثار: قصة 405 صناديق الفضيحة الكبرى التي انكشفت بعد سقوط النظام جزئياً عام 2020: سرقة آلاف القطع الأثرية من متاحف سوريا. استخدم طلاس منصبه وسلطة وزارة الدفاع لتهريب 405 صناديق مليئة بالتماثيل الذهبية والمجوهرات القديمة والمخطوطات النادرة إلى دبي. القيمة المالية قدَّرها خبراء الآثار بما لا يقل عن ملياري دولار. هذه الآثار كانت ملكاً للشعب السوري، باعها طلاس لتجار مافيا الآثار في أوروبا والخليج، والبعض لا يزال معروضاً في مزادات عالمية. إمبراطورية الفساد العائلية لم يكتفِ طلاس بنهب الدولة بمفرده. ضلّع عائلته بأكملها في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ابنه فراس طلاس اتهم بتهريب المخدرات عبر موانئ اللاذقية، وزوجته وابنته سيطرتا على استيراد الأدوية والسيارات والمواد الغذائية. أي شركة تريد بيع بضائعها لسوريا كان عليها أن تدفع عمولة لآل طلاس. تحولت وزارة الدفاع إلى شركة عائلية للنهب المنظم. ثروة لا تُحصى تنتظر في باريس عندما توفي طلاس في باريس عام 2017، ترك ثروة تقدر بـ5 إلى 7 مليارات دولار. موزعة بين فنادق فاخرة في دبي، وعقارات في باريس ولندن، وحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ. كل هذه الثروة بينما كان الجندي السوري يتقاضى 50 دولاراً في الشهر، والشعب يعاني من البطالة والفقر المدقع. لم يدفع طلاس ريالاً واحداً للخزينة السورية طوال حياته. مهندس التوريث – كيف خان الأمانة قبل أن يموت حافظ الأسد هذا هو أكثر فصول الخيانة بشاعة. في سنوات حافظ الأسد الأخيرة (1998-2000)، بينما كان السرطان يلتهم جسد الرئيس، كان من المفترض أن يكون مصطفى طلاس – أقوى رجل في النظام بعد حافظ – هو العراب الذي يقود سوريا إلى انتقال ديمقراطي أو يختار قائداً بالتشاور. لكن طلاس اختار أن يبيع البلاد لابن صديقه، طبيب عيون لا يعرف شيئاً عن السياسة أو الجيش. 1. تعديل الدستور بالغش (1999) استغل طلاس مرض المقبور حافظ الأسد ليُمرّر في مجلس الشعب تعديل المادة 83 من الدستور السوري، التي كانت تشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية 40 سنة على الأقل. طلب خفض السن إلى 34 سنة. السبب الوحيد: الهارب بشار الأسد كان عمره 34 سنة بالضبط. تم التعديل في استفتاء صوري خلال أسابيع، قبل وفاة المقبور حافظ بسنة. سوريا كلها عرفت أن هذا التعديل مخصص لشخص واحد. 2. تطهير الجيش من المعارضين للتوريث (1998-2000) قام طلاس بإقالة كل قائد عسكري أبدى تحفظاً على فكرة توريث الحكم لبشار. بعضهم تم اعتقاله، وبعضهم أُجبر على التقاعد، وآخرون ماتوا في ظروف غامضة. عيّن مكانهم ضباطاً موالين له شخصياً ولعائلة الأسد. حوّل الجيش السوري من مؤسسة وطنية إلى حارس شخصي لعائلة الرئيس. كل ضابط رفع صوته محذراً من مغبة التوريث، سُحق بلا رحمة. 3. إدارة "بيعة" مزيفة قبل الوفاة (صيف 2000) في الأسابيع الأخيرة من حياة المقبور حافظ الأسد، وهو في غيبوبته الأخيرة في المستشفى، جمع طلاس قادة حزب البعث وقادة الجيش ورجال الأعمال الموالين في اجتماع سري. أخذ منهم البيعة (الولاء) لبشار بن حافظ الأسد. عندما اعترض البعض، قال لهم بوقاحة: "من لا يريد بشار فليغادر سوريا إلى الأبد". لم يجرؤ أحد على الرد. تم تمرير القرار كأمر واقع، والناس لم تعرف إلا بعد وفاة حافظ أن كل شيء كان محسوماً مسبقاً. 4. شراء الغطاء الديني والإعلامي دفع طلاس أموالاً طائلة لعلماء الدين ورجال الإعلام والمثقفين الموالين لإصدار فتاوى وبيانات تزكّي بشار وتعطي شرعية دينية لتوريث الحكم. حينها، خرج مفتي سوريا ليقول: "البيعة لبشار واجبة شرعاً"، وكتب الأدباء قصائد مدح، وظهر كلاب النظام ينبحون دفاعاً عن "العرش". كل ذلك بمال الشعب المنهوب. 5. البقاء وزيراً للدفاع 4 سنوات إضافية (2000-2004) بعد وفاة المقبور حافظ الأسد في 10 يونيو 2000، لم يتقاعد طلاس. ظل في منصبه كوزير للدفاع حتى عام 2004. طوال هذه السنوات الأربع، كان هو القائد الفعلي للجيش، وهو من يوجه العمليات، وهو الظل الذي يحمي بشار. درّب بشار على الحكم، ونقل إليه الخبرة القذرة في كيفية قمع المعارضة وشراء الذمم. وعندما تأكد من أن بشار أمسك بزمام الأمور بشكل كاف، استقال وتقاعد بثروته إلى باريس، تاركاً وراءه ديكتاتورية وراثية لم تشهدها سوريا من قبل. ماذا قال طلاس عن التوريث قبل موته؟ في إحدى المقابلات النادرة بعد تقاعده، سئل طلاس: لماذا دعمت بشار رغم أنه لم يكن مؤهلاً؟ فأجاب بكل وقاحة: "حافظ كان يريد بقاء النظام في العائلة، وأنا كنت صديقه. الصديق يخدم صديقه حتى لو كان خطأ". اعتراف صريح بأنه كان يعرف أن ما يفعله خطأ، لكنه فضل خيانة 20 مليون سوري على خيانة صديقه الميت. بهذا الفعل، يكون طلاس قد قتل سوريا مرتين: الأولى بالدم في حماة وتدمر، والثانية بتسليمها لأبشع ديكتاتور ورث الحكم عن أبيه. الخاتمة: هل مات الجزار مرتاحاً؟ مصطفى طلاس رحل في فيلته الفخمة في باريس عام 2017، محاطاً بأطبائه وخدمه وأفراد عائلته، يتمتع بثروات سوريا المنهوبة. لم يحاكم، لم يُسأل، لم يستغفر. دفن في مقبرة المسلمين في باريس، بعيداً عن الأنظار، ولم يدفع ثمناً لجريمة واحدة. لكن التاريخ لا يرحم. شعب سوريا الذي قتل أبناءه، وسُبيت نساؤه، وسُرق ماله، وتآمر على مستقبله، لن ينسى اسم مصطفى طلاس.
1:33

مصطفى طلاس: وزير الحديد والدماء والنساء – من حماة إلى تدمر: مسيرة قاتل بوجه مبتسم – مهندس التوريث وجابي أموال الشعب: الإرث الأسود لوزير حرب الأسد – طلاس: بين حب جينا لولوبريجيدا وتوقيع مئات أحكام الإعدام مقدمة: الوحش الذي ابتسم طويلاً في تاريخ سوريا المعاصر، لم يجمع رجل كل الرذائل في شخصه كما جمعها مصطفى طلاس. ظل ثلاثين عامًا وزيرًا للدفاع، ابتسم في الكاميرات، دوّن مذكرات شعرية، وتحدث عن الحب والجمال، بينما كانت يداه تغطسان في دم السوريين حتى المرفق. كان القاتل الذي يعشق النساء، والسارق الذي ينهب الآثار، والخائن الذي سلّم الأمة لعائلة صديقه الميت. هذا هو طلاس: النموذج الأكمل للضابط البعثي الذي تحول إلى تاجر حروب ومواخير. الجزار – كيف حوّل طلاس الجيش إلى ماكينة موت مجزرة حماة (1982): 40 ألف قتيل في أسبوعين عندما قرر المقبور حافظ الأسد محو مدينة حماة من الخريطة بسبب انتفاضة ، كان مصطفى طلاس هو من تولى التنسيق الميداني بين الجيش وقوات الدفاع بقيادة المجرم رفعت الأسد. المدفعية دكّت البيوت فوق رؤوس سكانها، والطائرات قصفت الأحياء السكنية، والجيش أعدم من تبقى رمياً بالرصاص في الشوارع. التقديرات الموثقة تتحدث عن 20 ألفاً إلى 40 ألف قتيل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. طلاس لم يكتفِ بالإشراف، بل أشرف على إخفاء الجثث في مقابر جماعية تحت الأنقاض، ولا تزال عظام الضحايا تُستخرج حتى اليوم. سجن تدمر (1980): مذبحة الزنازين في يونيو/حزيران 1980، وبأمر مباشر من طلاس، اقتحمت قوات خاصة سجن تدمر السياسي. أُخرج المئات من المعتقلين – معظمهم من الإخوان المسلمين والشيوعيين والمستقلين – إلى باحة السجن. صفّوا على جدران السجن، ثم أُعدموا رمياً بالرصاص وبالقنابل اليدوية. العدد: بين 500 وألف قتيل في ساعات معدودة. طلاس علّق لاحقاً ببرود: "كانوا نياماً فأيقظناهم على غير ما يرام". مكاتب الإعدام اليومية في مقابلة نادرة بعد تقاعده، اعترف طلاس أنه كان يُوقّع في ذروة الثمانينيات ما يصل إلى 150 حكماً بالإعدام أسبوعياً. أي نحو 600 حكم شهرياً، و7200 سنوياً. محاكم صورية لا تتجاوز دقائق، وأحياناً إعدامات دون محاكمة. كل من يشتبه في معارضته للنظام كان مصيره قبراً مجهولاً. زير النساء – القذارة التي أفسدت الأمن القومي الراقصة الإسرائيلية دايان سيدني: فضيحة الموساد الحقيقية في ثمانينيات القرن الماضي، وقع طلاس في فخ نصبه الموساد الإسرائيلي باستخدام راقصة إسكتلندية تدعى دايان سيدني، اعتنقت اليهودية لاحقاً. أقام معها علاقة في فنادق بيروت الفاخرة، وأفشى لها أسراراً عسكرية حساسة مقابل جلسات خاصة. عندما انكشفت القضية، حاول النظام التعتيم عليها، لكن تسريبات الأجهزة الغربية أكدت أن طلاس كاد أن يدمر أمن سوريا القومي بسبب شهوته الرخيصة. بعض المصادر تقول إنه أبلغها بشيفرات أسلحة سورية، مما عرض الجيش لخطر حقيقي. هوس جينا لولوبريجيدا: عبد لدموع ممثلة لا تعرفه الممثلة الإيطالية الأسطورية جينا لولوبريجيدا لم تكن تعرف بوجود طلاس أصلاً. لكنه كان يحتفظ بصورة عارية لها في مكتبه كوزير للدفاع، وكان يتحدث عنها بحب مراهق. القصة الأكثر إحراجاً: أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1983، أصدر أوامر لقواته في لبنان "بعدم إيذاء الجنود الإيطاليين لأنها إيطالية، ولا أريد أن تسقط دمعة من عيون جينا". جيش كامل يتلقى أوامر من وزير دفاعه بناءً على عشق أحمق لممثلة. اغتصاب وابتزاز تحت غطاء السلطة وفقاً لشهادات نشطاء وسجناء سابقين، كان طلاس معروفاً بملاحقته لنساء المعتقلين وزوجات خصومه السياسيين. كانت مكاتبه في وزارة الدفاع مكاناً لابتزاز العائلات: إذا أعجبته امرأة معتقل، كان يُعرض على أهلها إطلاق سراحه مقابل قضاء ليلة معه. لم يُدان رسمياً بتهم الاغتصاب لغياب القضاء المستقل، لكن القصص تواترت من مصادر متعددة لدرجة استحالة تكذيبها جميعاً. النهّاب – 5 مليارات دولار من جيوب الجياع سرقة الآثار: قصة 405 صناديق الفضيحة الكبرى التي انكشفت بعد سقوط النظام جزئياً عام 2020: سرقة آلاف القطع الأثرية من متاحف سوريا. استخدم طلاس منصبه وسلطة وزارة الدفاع لتهريب 405 صناديق مليئة بالتماثيل الذهبية والمجوهرات القديمة والمخطوطات النادرة إلى دبي. القيمة المالية قدَّرها خبراء الآثار بما لا يقل عن ملياري دولار. هذه الآثار كانت ملكاً للشعب السوري، باعها طلاس لتجار مافيا الآثار في أوروبا والخليج، والبعض لا يزال معروضاً في مزادات عالمية. إمبراطورية الفساد العائلية لم يكتفِ طلاس بنهب الدولة بمفرده. ضلّع عائلته بأكملها في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ابنه فراس طلاس اتهم بتهريب المخدرات عبر موانئ اللاذقية، وزوجته وابنته سيطرتا على استيراد الأدوية والسيارات والمواد الغذائية. أي شركة تريد بيع بضائعها لسوريا كان عليها أن تدفع عمولة لآل طلاس. تحولت وزارة الدفاع إلى شركة عائلية للنهب المنظم. ثروة لا تُحصى تنتظر في باريس عندما توفي طلاس في باريس عام 2017، ترك ثروة تقدر بـ5 إلى 7 مليارات دولار. موزعة بين فنادق فاخرة في دبي، وعقارات في باريس ولندن، وحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ. كل هذه الثروة بينما كان الجندي السوري يتقاضى 50 دولاراً في الشهر، والشعب يعاني من البطالة والفقر المدقع. لم يدفع طلاس ريالاً واحداً للخزينة السورية طوال حياته. مهندس التوريث – كيف خان الأمانة قبل أن يموت حافظ الأسد هذا هو أكثر فصول الخيانة بشاعة. في سنوات حافظ الأسد الأخيرة (1998-2000)، بينما كان السرطان يلتهم جسد الرئيس، كان من المفترض أن يكون مصطفى طلاس – أقوى رجل في النظام بعد حافظ – هو العراب الذي يقود سوريا إلى انتقال ديمقراطي أو يختار قائداً بالتشاور. لكن طلاس اختار أن يبيع البلاد لابن صديقه، طبيب عيون لا يعرف شيئاً عن السياسة أو الجيش. 1. تعديل الدستور بالغش (1999) استغل طلاس مرض المقبور حافظ الأسد ليُمرّر في مجلس الشعب تعديل المادة 83 من الدستور السوري، التي كانت تشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية 40 سنة على الأقل. طلب خفض السن إلى 34 سنة. السبب الوحيد: الهارب بشار الأسد كان عمره 34 سنة بالضبط. تم التعديل في استفتاء صوري خلال أسابيع، قبل وفاة المقبور حافظ بسنة. سوريا كلها عرفت أن هذا التعديل مخصص لشخص واحد. 2. تطهير الجيش من المعارضين للتوريث (1998-2000) قام طلاس بإقالة كل قائد عسكري أبدى تحفظاً على فكرة توريث الحكم لبشار. بعضهم تم اعتقاله، وبعضهم أُجبر على التقاعد، وآخرون ماتوا في ظروف غامضة. عيّن مكانهم ضباطاً موالين له شخصياً ولعائلة الأسد. حوّل الجيش السوري من مؤسسة وطنية إلى حارس شخصي لعائلة الرئيس. كل ضابط رفع صوته محذراً من مغبة التوريث، سُحق بلا رحمة. 3. إدارة "بيعة" مزيفة قبل الوفاة (صيف 2000) في الأسابيع الأخيرة من حياة المقبور حافظ الأسد، وهو في غيبوبته الأخيرة في المستشفى، جمع طلاس قادة حزب البعث وقادة الجيش ورجال الأعمال الموالين في اجتماع سري. أخذ منهم البيعة (الولاء) لبشار بن حافظ الأسد. عندما اعترض البعض، قال لهم بوقاحة: "من لا يريد بشار فليغادر سوريا إلى الأبد". لم يجرؤ أحد على الرد. تم تمرير القرار كأمر واقع، والناس لم تعرف إلا بعد وفاة حافظ أن كل شيء كان محسوماً مسبقاً. 4. شراء الغطاء الديني والإعلامي دفع طلاس أموالاً طائلة لعلماء الدين ورجال الإعلام والمثقفين الموالين لإصدار فتاوى وبيانات تزكّي بشار وتعطي شرعية دينية لتوريث الحكم. حينها، خرج مفتي سوريا ليقول: "البيعة لبشار واجبة شرعاً"، وكتب الأدباء قصائد مدح، وظهر كلاب النظام ينبحون دفاعاً عن "العرش". كل ذلك بمال الشعب المنهوب. 5. البقاء وزيراً للدفاع 4 سنوات إضافية (2000-2004) بعد وفاة المقبور حافظ الأسد في 10 يونيو 2000، لم يتقاعد طلاس. ظل في منصبه كوزير للدفاع حتى عام 2004. طوال هذه السنوات الأربع، كان هو القائد الفعلي للجيش، وهو من يوجه العمليات، وهو الظل الذي يحمي بشار. درّب بشار على الحكم، ونقل إليه الخبرة القذرة في كيفية قمع المعارضة وشراء الذمم. وعندما تأكد من أن بشار أمسك بزمام الأمور بشكل كاف، استقال وتقاعد بثروته إلى باريس، تاركاً وراءه ديكتاتورية وراثية لم تشهدها سوريا من قبل. ماذا قال طلاس عن التوريث قبل موته؟ في إحدى المقابلات النادرة بعد تقاعده، سئل طلاس: لماذا دعمت بشار رغم أنه لم يكن مؤهلاً؟ فأجاب بكل وقاحة: "حافظ كان يريد بقاء النظام في العائلة، وأنا كنت صديقه. الصديق يخدم صديقه حتى لو كان خطأ". اعتراف صريح بأنه كان يعرف أن ما يفعله خطأ، لكنه فضل خيانة 20 مليون سوري على خيانة صديقه الميت. بهذا الفعل، يكون طلاس قد قتل سوريا مرتين: الأولى بالدم في حماة وتدمر، والثانية بتسليمها لأبشع ديكتاتور ورث الحكم عن أبيه. الخاتمة: هل مات الجزار مرتاحاً؟ مصطفى طلاس رحل في فيلته الفخمة في باريس عام 2017، محاطاً بأطبائه وخدمه وأفراد عائلته، يتمتع بثروات سوريا المنهوبة. لم يحاكم، لم يُسأل، لم يستغفر. دفن في مقبرة المسلمين في باريس، بعيداً عن الأنظار، ولم يدفع ثمناً لجريمة واحدة. لكن التاريخ لا يرحم. شعب سوريا الذي قتل أبناءه، وسُبيت نساؤه، وسُرق ماله، وتآمر على مستقبله، لن ينسى اسم مصطفى طلاس.

عبدالرحمن الخطيب

39,875 Aufrufe • vor 4 Monaten

🔴 غضب في شوارع دمشق.. ماذا يفعل رجل أعمال خدم الأسد ودعم قمع السوريين في دمشق؟ #زمان_الوصل في خطوة تعبّر عن الغضب الشعبي ورغبة السوريين في تحقيق العدالة الانتقالية، أقدم مواطن سوري على إيقاف سيارة فارهة كان يستقلها رجل الأعمال المقرب من النظام السوري الساقط، فؤاد عاصي (أبو أحمد)، مالك واحدة من أكبر شركات الحوالات المالية في البلاد. وجاء هذا التحرك الشعبي ليؤكد أن الذاكرة المجتمعية لم تنسَ داعمي النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب، وأن محاسبة كل من ساهم في دعم الاستبداد باتت مطلبًا شعبيًا لا يمكن تجاوزه. وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المواطنين وهو يصرخ بوجه مرافقي عاصي، مستنكرًا تجواله بحرية في شوارع العاصمة دمشق، قائلًا باستغراب: "كيف له أن يكون حرًا في العاصمة بينما مكانه الطبيعي خلف القضبان؟!"، في وقت كان عاصي يجلس بهدوء داخل سيارته الفارهة. وتحول الموقف إلى حالة من التوتر الشديد، حيث حصل تشابك بالأيدي بين المواطن وعدد من مرافقي رجل الأعمال، قبل أن يتدخل بعض المارة لفضّ الاشتباك. تجدر الإشارة إلى أن "زمان الوصل" لم تتمكن من التحقق من تاريخ تصوير الفيديو بدقة، إلا أن ناشره أكد أنه تم توثيقه يوم الجمعة في العاصمة دمشق. 💼 من هو فؤاد عاصي؟ يُعد فؤاد عاصي من أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد، ويمثل إحدى واجهاته المالية الأكثر نفوذًا. يمتلك شركة "الهرم" للصرافة وشركة "لايت" للصرافة، ويُعتبر شريكًا مباشرًا في منظومة النهب المنظّم التي تديرها أسماء الأسد عبر وسيطها المعروف يسار إبراهيم. وتتهمه مصادر متعددة بأنه كان مخبرًا لدى فرع "الخطيب" الأمني (الفرع 251)، حيث ساهم في الوشاية بالتجار وإغلاق شركات الحوالات والصرافة تنفيذًا لأجندة أمنية واقتصادية تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق المالي. ولا تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تشير تقارير إلى دوره في دعم وتمويل ميليشيا ح.ز.ب الله الإره.ابي.ة، ما يجعله أحد الوجوه الفاعلة في شبكات التمويل المشبوهة التي ساهمت في قتل السوريين.
3:00

🔴 غضب في شوارع دمشق.. ماذا يفعل رجل أعمال خدم الأسد ودعم قمع السوريين في دمشق؟ #زمان_الوصل في خطوة تعبّر عن الغضب الشعبي ورغبة السوريين في تحقيق العدالة الانتقالية، أقدم مواطن سوري على إيقاف سيارة فارهة كان يستقلها رجل الأعمال المقرب من النظام السوري الساقط، فؤاد عاصي (أبو أحمد)، مالك واحدة من أكبر شركات الحوالات المالية في البلاد. وجاء هذا التحرك الشعبي ليؤكد أن الذاكرة المجتمعية لم تنسَ داعمي النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب، وأن محاسبة كل من ساهم في دعم الاستبداد باتت مطلبًا شعبيًا لا يمكن تجاوزه. وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المواطنين وهو يصرخ بوجه مرافقي عاصي، مستنكرًا تجواله بحرية في شوارع العاصمة دمشق، قائلًا باستغراب: "كيف له أن يكون حرًا في العاصمة بينما مكانه الطبيعي خلف القضبان؟!"، في وقت كان عاصي يجلس بهدوء داخل سيارته الفارهة. وتحول الموقف إلى حالة من التوتر الشديد، حيث حصل تشابك بالأيدي بين المواطن وعدد من مرافقي رجل الأعمال، قبل أن يتدخل بعض المارة لفضّ الاشتباك. تجدر الإشارة إلى أن "زمان الوصل" لم تتمكن من التحقق من تاريخ تصوير الفيديو بدقة، إلا أن ناشره أكد أنه تم توثيقه يوم الجمعة في العاصمة دمشق. 💼 من هو فؤاد عاصي؟ يُعد فؤاد عاصي من أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد، ويمثل إحدى واجهاته المالية الأكثر نفوذًا. يمتلك شركة "الهرم" للصرافة وشركة "لايت" للصرافة، ويُعتبر شريكًا مباشرًا في منظومة النهب المنظّم التي تديرها أسماء الأسد عبر وسيطها المعروف يسار إبراهيم. وتتهمه مصادر متعددة بأنه كان مخبرًا لدى فرع "الخطيب" الأمني (الفرع 251)، حيث ساهم في الوشاية بالتجار وإغلاق شركات الحوالات والصرافة تنفيذًا لأجندة أمنية واقتصادية تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق المالي. ولا تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تشير تقارير إلى دوره في دعم وتمويل ميليشيا ح.ز.ب الله الإره.ابي.ة، ما يجعله أحد الوجوه الفاعلة في شبكات التمويل المشبوهة التي ساهمت في قتل السوريين.

ZAMANALWSL - زمان الوصل

148,559 Aufrufe • vor 1 Jahr

#نظام_الشرعد يعني نظام الأسد الشرع دمج الكلمتين تخرج كلمة الشرعد - كل من يقول لا يجوز لك مساواة نظام الشرع بنظام الأسد أقول له بيننا التحاكم للمعيارية هل المعيار الكم أم النوع أم المنهج؟ يعني الذي يقتل خلال سنة و نصف ٧٥ شخص تحت التعذيب وفي مداهمات ومن قتل في إدلب المئات تحت التعذيب وخلع الأظافر ووضع السجناء في تابوت يتنفسون من ثقوب وسجن العقاب وسجون سرمدا السرية ومن أطلق النار على المتظاهرين ومن دهس المتظاهرين بالسيارات في بنش ومن يعتقل على مجرد منشور معارض له ومن يعتقل بتقارير كيدية ومن يخفي معتقلين سبع سنوات بدون محاكمات ومن يمنع زيارة ذوي المعتقل لأكثر من سنتين ومن يقول لذوي المعتقل عندما يراجعوهم ليس عندنا ثم يظهر عندهم بعد سنوات أو أشهر ومن يحكم بنفس طبقية النظام السابق القرداحة = جبهة النصرة العلوية = هيئة تحرير الشام السنة الموالون للنظام = الفصائل المبايعة لهيئة تحرير الشام شبكات الفساد نفسها البذخ والتشبيح نفسه من أقارب كل مسؤول أليس هذا هو منهجية النظام ؟ يعني غداً عندما تخرج مظاهرات عارمة ضد السلطة سيطلقون عليها النار وينشرون القناصة بنفس أفعال النظام عام ٢٠١١ - عندما منذ أول شهر من التحرير حذرتكم وقلت لكم سيكررون نموذج إدلب الاستبدادي لم تتركوا شتيمة لي وتهمة إلا ألصقتوها فيّ . حاقد عداوة شخصية لأنه لم يحصل على منصب .. - طيب هاهم اليوم يميتون تحت التعذيب كل يومين حالة ويداهمون الأعراس ويعتقلون الناس مثل الهمج و يصادرون الهواتف. - معتقلون من قطنا منذ شهور لم يسمح لذويهم بالزيارة ويسألون عن أبناءهم يقولون لهم ممنوع. - عندما سكتنا عن محاسبة قتلة يوسف اللباد وغيره وصلنا اليوم لمخافر تقتل معتقلين من أجل تهم جنائية وكيدية . - الحكم الشرعي هو القصاص والإعدام قتلاً لكل عناصر المخفر والسجن المؤبد لأمني الحفة وعزل حكيم الديري ومحاسبته لأنه منذ شهور الناس تشتكي له على مخفر الحفة وهو يطنش كل الشكاوى. - تصوروا ثمن دم معتقل بريء مجرد تغريدة وعزاء من وزير الداخلية الذي هو المسؤول الأول عن كل جريمة يقع بها الأمنيين. هو من يسمح بالاعتقال والمداهمات بدون مذكرة قضائية هو من يأمر بإخفاء معتقلين بدون محاكمة لسنوات هو من يأمر بتركيب كاميرات مراقبة علي وعلى غيري هو من يطلب ضم وقبول عناصر أمن كانوا من جماعة التسويات والرماديين والدفاع الوطني - اسأل أي سوري في كل حي وحارة يعدد لك أسماء منتسبين جدد للأمن العام لا علاقة لهم بثورة ولا أخلاق مجرد زعران. - الحل يكون بفصل جهاز الشرطة عن الأمن العام وتركيب كاميرات في كل غرفة تحقيق وفصل كل عنصر من الأمن العام غير ثوري وذو سلوك سيء وإعدام عشرة مجرمين من الأمن العام ليكونوا عبرة لغيرهم ووقف الأخذ بعمل التقارير ويمنع الاعتقال إلا بدليل جنائي قطعي للمتهم .
3:23

#نظام_الشرعد يعني نظام الأسد الشرع دمج الكلمتين تخرج كلمة الشرعد - كل من يقول لا يجوز لك مساواة نظام الشرع بنظام الأسد أقول له بيننا التحاكم للمعيارية هل المعيار الكم أم النوع أم المنهج؟ يعني الذي يقتل خلال سنة و نصف ٧٥ شخص تحت التعذيب وفي مداهمات ومن قتل في إدلب المئات تحت التعذيب وخلع الأظافر ووضع السجناء في تابوت يتنفسون من ثقوب وسجن العقاب وسجون سرمدا السرية ومن أطلق النار على المتظاهرين ومن دهس المتظاهرين بالسيارات في بنش ومن يعتقل على مجرد منشور معارض له ومن يعتقل بتقارير كيدية ومن يخفي معتقلين سبع سنوات بدون محاكمات ومن يمنع زيارة ذوي المعتقل لأكثر من سنتين ومن يقول لذوي المعتقل عندما يراجعوهم ليس عندنا ثم يظهر عندهم بعد سنوات أو أشهر ومن يحكم بنفس طبقية النظام السابق القرداحة = جبهة النصرة العلوية = هيئة تحرير الشام السنة الموالون للنظام = الفصائل المبايعة لهيئة تحرير الشام شبكات الفساد نفسها البذخ والتشبيح نفسه من أقارب كل مسؤول أليس هذا هو منهجية النظام ؟ يعني غداً عندما تخرج مظاهرات عارمة ضد السلطة سيطلقون عليها النار وينشرون القناصة بنفس أفعال النظام عام ٢٠١١ - عندما منذ أول شهر من التحرير حذرتكم وقلت لكم سيكررون نموذج إدلب الاستبدادي لم تتركوا شتيمة لي وتهمة إلا ألصقتوها فيّ . حاقد عداوة شخصية لأنه لم يحصل على منصب .. - طيب هاهم اليوم يميتون تحت التعذيب كل يومين حالة ويداهمون الأعراس ويعتقلون الناس مثل الهمج و يصادرون الهواتف. - معتقلون من قطنا منذ شهور لم يسمح لذويهم بالزيارة ويسألون عن أبناءهم يقولون لهم ممنوع. - عندما سكتنا عن محاسبة قتلة يوسف اللباد وغيره وصلنا اليوم لمخافر تقتل معتقلين من أجل تهم جنائية وكيدية . - الحكم الشرعي هو القصاص والإعدام قتلاً لكل عناصر المخفر والسجن المؤبد لأمني الحفة وعزل حكيم الديري ومحاسبته لأنه منذ شهور الناس تشتكي له على مخفر الحفة وهو يطنش كل الشكاوى. - تصوروا ثمن دم معتقل بريء مجرد تغريدة وعزاء من وزير الداخلية الذي هو المسؤول الأول عن كل جريمة يقع بها الأمنيين. هو من يسمح بالاعتقال والمداهمات بدون مذكرة قضائية هو من يأمر بإخفاء معتقلين بدون محاكمة لسنوات هو من يأمر بتركيب كاميرات مراقبة علي وعلى غيري هو من يطلب ضم وقبول عناصر أمن كانوا من جماعة التسويات والرماديين والدفاع الوطني - اسأل أي سوري في كل حي وحارة يعدد لك أسماء منتسبين جدد للأمن العام لا علاقة لهم بثورة ولا أخلاق مجرد زعران. - الحل يكون بفصل جهاز الشرطة عن الأمن العام وتركيب كاميرات في كل غرفة تحقيق وفصل كل عنصر من الأمن العام غير ثوري وذو سلوك سيء وإعدام عشرة مجرمين من الأمن العام ليكونوا عبرة لغيرهم ووقف الأخذ بعمل التقارير ويمنع الاعتقال إلا بدليل جنائي قطعي للمتهم .

أس الصراع في الشام

49,633 Aufrufe • vor 1 Monat

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 Aufrufe • vor 1 Jahr

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن
0:33

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

12,089 Aufrufe • vor 5 Monaten

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 Aufrufe • vor 2 Monaten