正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

فيديو واحد كان كافيًا ليشعل نقاشًا واسعًا على المنصات… بين دعم ورفض، إطلالة سارة الودعاني الجديدة تعيد فتح ملف "الاختيار الشخصي" تحت ضغط الشهرة! #السعودية #بانوراما_DW

DW عربية

3,541,598 subscribers

24,473 次观看 • 6 个月前 •via X (Twitter)

#السعودية #بانوراما_DW

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

فيديو خطير جداً اتمنى نشره على نطاق واحد 🔴إعتراف الناطق الرسمي بأسم المجلس الإنتقالي من على قناة العربية ان المجلس كان على تواصل وتنسيق مع الكيان الصهيوني ! 🔴بالتزامن مع الهجوم على حضرموت تم ارسال كتيبة مدججة بالأسلحة إلى قصر معاشيق لأعتقال رئيس مجلس القيادة د/رشاد العليمي لمحاولة وضعه تحت الإقامة الجبرية ولم تسمح بذلك القوات السعودية في معاشيق وتم نقله على الفور إلى الرياض. 🔴وزير الخارجية السابق خالد اليمانيّ كان همزة الوصل بين الإنتقالي ونتن ياهو منذُ وقت مُبكر. 🔴عندما سيطر الإنتقالي على حضرموت خرجت الصحافة الإسرائلية تحتفل وتقول أنه اليوم اصبح لدينا ذراع في خاصرة السعودية مؤكدة أن التطبيع لم يعد خيار بل ضرورة فرضتها الظروف! ومع كل هذا لازال البعض مستغرب من موقف المملكة تجاه الإنتقالي الذي عض اليد التي امتدّت له ويريد أن يرمي الحجار في البئر التي يشرب منها للأسف الشديد دولة عربية شاركت في هذه المؤامرة وهي من أمرت الإنتقالي بالقيام بكل تلك الأعمال. الإنتقالي أضعف واهون من أن يقوم بأي تحركات من تلقاء نفسه. #حضرموت_ترفض_الانتقالي #حضرموت #الانتقالي_ينسحب_من_حضرموت #صقور_الجنوب

فيديو خطير جداً اتمنى نشره على نطاق واحد 🔴إعتراف الناطق الرسمي بأسم المجلس الإنتقالي من على قناة العربية ان المجلس كان على تواصل وتنسيق مع الكيان الصهيوني ! 🔴بالتزامن مع الهجوم على حضرموت تم ارسال كتيبة مدججة بالأسلحة إلى قصر معاشيق لأعتقال رئيس مجلس القيادة د/رشاد العليمي لمحاولة وضعه تحت الإقامة الجبرية ولم تسمح بذلك القوات السعودية في معاشيق وتم نقله على الفور إلى الرياض. 🔴وزير الخارجية السابق خالد اليمانيّ كان همزة الوصل بين الإنتقالي ونتن ياهو منذُ وقت مُبكر. 🔴عندما سيطر الإنتقالي على حضرموت خرجت الصحافة الإسرائلية تحتفل وتقول أنه اليوم اصبح لدينا ذراع في خاصرة السعودية مؤكدة أن التطبيع لم يعد خيار بل ضرورة فرضتها الظروف! ومع كل هذا لازال البعض مستغرب من موقف المملكة تجاه الإنتقالي الذي عض اليد التي امتدّت له ويريد أن يرمي الحجار في البئر التي يشرب منها للأسف الشديد دولة عربية شاركت في هذه المؤامرة وهي من أمرت الإنتقالي بالقيام بكل تلك الأعمال. الإنتقالي أضعف واهون من أن يقوم بأي تحركات من تلقاء نفسه. #حضرموت_ترفض_الانتقالي #حضرموت #الانتقالي_ينسحب_من_حضرموت #صقور_الجنوب

سامي حروبي sami harubi

499,119 次观看 • 7 个月前

#فيديو من #اندونيسيا عام 2018 الشيخ عبدالرحمن أمان في المحكمة يسجد شكراً لله بعد سماعه حكم الإعدام عليه بتهمة التحريض على الإرهاب وتخطيط هجمات رغم انه كان في السجن تحت الحراسة المشددة !! الشيخ أمان عبد الرحمن 54 عام او ابو سليمان داعية سلفي إندونيسي ذو نزعة جهادية ( يسميه البعض خارجي ) درس في معهد العلوم الإسلامية والعربية (LIPIA) في جاكرتا، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في #السعودية وتخرج منه بدرجة البكالوريوس مع تفوق. ركز في دعوته على التوحيد ورفض حكم الأنظمة الديمقراطية والعلمانية اعتُقل مرتين: الأولى عام 2004 بعد انفجار عرضي أثناء تدريبه على صناعة المتفجرات، وحُكم عليه بالسجن عدة سنوات. والثانية عام 2010 بتهمة إعداد معسكرات تدريب. داخل السجن أسس جماعة (JAD) هذا تعليقه على كتاب “الحقائق” لعلي بن خضير في التوحيد، الذي يبين فيه مسائل التوحيد والشرك وأحكام الأنظمة العلمانية وهو متوفر باللغة الإندونيسية : " بالمناسبة، حكومة إندونيسيا تسعى للتطبيع مع إسرائيل وتبث القومية وكره العرب بين شعبها، وتدعو للدين التقليدي الصوفي الخرافي وفي هذه البلد ينتشر الضعف بين الناس والحرام والبدع للأسف على كثرة عددهم، فكم قابلت منهم من هو مسلم وفي علاقة غير شرعية مع مسلمة أو أشخاص لا يصلون، وإن كان فيهم طيبة وأناس تستجيب للدعوة " يرى البعض ان هذه الاجراءات والأحكام ومطاردة من يعلمون المسلمين التوحيد هي سبب تجرؤ الأقليات النصرانية في إندونيسيا على الشعب ذو الأغلبية المسلمة البالغ عددهم 285 مليون ( 87% ) بينما تراه الحكومة والأجهزة الأمنية قائداً إرهابياً

#فيديو من #اندونيسيا عام 2018 الشيخ عبدالرحمن أمان في المحكمة يسجد شكراً لله بعد سماعه حكم الإعدام عليه بتهمة التحريض على الإرهاب وتخطيط هجمات رغم انه كان في السجن تحت الحراسة المشددة !! الشيخ أمان عبد الرحمن 54 عام او ابو سليمان داعية سلفي إندونيسي ذو نزعة جهادية ( يسميه البعض خارجي ) درس في معهد العلوم الإسلامية والعربية (LIPIA) في جاكرتا، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في #السعودية وتخرج منه بدرجة البكالوريوس مع تفوق. ركز في دعوته على التوحيد ورفض حكم الأنظمة الديمقراطية والعلمانية اعتُقل مرتين: الأولى عام 2004 بعد انفجار عرضي أثناء تدريبه على صناعة المتفجرات، وحُكم عليه بالسجن عدة سنوات. والثانية عام 2010 بتهمة إعداد معسكرات تدريب. داخل السجن أسس جماعة (JAD) هذا تعليقه على كتاب “الحقائق” لعلي بن خضير في التوحيد، الذي يبين فيه مسائل التوحيد والشرك وأحكام الأنظمة العلمانية وهو متوفر باللغة الإندونيسية : " بالمناسبة، حكومة إندونيسيا تسعى للتطبيع مع إسرائيل وتبث القومية وكره العرب بين شعبها، وتدعو للدين التقليدي الصوفي الخرافي وفي هذه البلد ينتشر الضعف بين الناس والحرام والبدع للأسف على كثرة عددهم، فكم قابلت منهم من هو مسلم وفي علاقة غير شرعية مع مسلمة أو أشخاص لا يصلون، وإن كان فيهم طيبة وأناس تستجيب للدعوة " يرى البعض ان هذه الاجراءات والأحكام ومطاردة من يعلمون المسلمين التوحيد هي سبب تجرؤ الأقليات النصرانية في إندونيسيا على الشعب ذو الأغلبية المسلمة البالغ عددهم 285 مليون ( 87% ) بينما تراه الحكومة والأجهزة الأمنية قائداً إرهابياً

PIC | صـور من التـاريخ

66,414 次观看 • 3 个月前

لماذا يظهر الوزير أحمد الخطيب Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب كقائد يقود السياحة في #عسير تحت شعار #الوجهة_عسير؟ خلال الأيام الماضية رأينا كيف كان الوزير يروّج للموسم من خلال حسابه الشخصي بطريقة جاذبة، بسيطة، ومختلفة. ركّز منذ البداية على طبيعة عسير، بتضاريسها ومناخها، بوصفها الهوية الأولى للمنطقة، ثم دعم هذه الرسالة بحضوره الميداني، فزار المواقع التي عرفها الناس في المواسم السابقة، كما زار المشروعات والمواقع الجديدة، فجمع بين الترويج الشخصي والقيادة الميدانية. هذا الظهور، وطريقة الترويج، وشعار «الوجهة عسير»، ليست أموراً عفوية أو مستحدثة، بل تعكس مستهدفاً استراتيجياً حان وقته الآن . فعسير ليست جديدة على السياحة، فمنذ سنوات طويلة وهي وجهة صيفية معروفة، لكن ما يحدث اليوم مختلف؛ ما يحدث اليوم يقول أنها جزء من مستهدف وطني أكبر، يجري العمل عليه وفق رؤية واضحة. ما نراه اليوم هو مرحلة تهيئة استراتيجية؛ للفت النظر، وجذب الانتباه، وتركيز الاهتمام على عسير، تمهيداً لما سيأتي لاحقاً. فمشروعات #صندوق_الاستثمارات_العامة تتقدم بوتيرة متسارعة، ومن أبرزها مشروع #سفن_أبها، أحد أهم مشاريع الترفيه وجودة الحياة، والذي سيبدأ افتتاحه الرسمي في الخامس من أغسطس القادم. ولهذا فما حدث في السنوات الماضية، وما يحدث اليوم، وما سيأتي لاحقاً، ليس إلا مراحل متتابعة لخطة استراتيجية تنفذها، بعد توفيق الله، #رؤية_السعودية_2030 بقيادة سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله. لكل ثمرة وقت لقطافها، وهذا هو وقت قطف الثمرة. لأن القطاف لا يسبق الزراعة، ولا تهيئة التربة، ولا الرعاية، حتى تنضج الثمرة وتصبح قادرة على المنافسة. #السعودية دولة تنافس عالمياً، ولذلك فإن أي مشروع وطني فيها لا يُخطط له ليكون محلياً فقط، بل ليكون مشروعاً قادراً على المنافسة الدولية، ولهذا تسير هذه المشروعات وفق تخطيط استراتيجي يركز على صحة الانطلاق واستدامة النتائج، من خلال تكامل الاقتصاد، والبيئة، والثقافة، والمجتمع، والسياحة، وسائر القطاعات المرتبطة بها. حقيقة إنها انطلاقة قوية، وجاذبة، وبسيطة، لكنها مختلفة، ويكفي أن يقودها الوزير بنفسه. نرى عسير من خلالها في المكانة التي تستحقها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من المملكة العربية السعودية. وعندما ننظر إلى المشهد بنظرة وطنية شاملة، نجد أننا أمام مسيرة تنموية متوازنة، تتحرك بين مختلف مناطق المملكة وفق أولوياتها، واليوم تقف في عسير، وغداً في غيرها. وهذا يؤكد أن رؤية 2030 تنظر إلى جميع مناطق الوطن بوصفها أجزاء متكاملة من مشروع تنموي واحد، تختلف فيه الأولويات، لكن الهدف واحد، وهو أن تصل التنمية إلى جميع مناطق المملكة. هذا ما كنا نراه، وما زلنا نراه، وسنراه بإذن الله في القادم. #غلا_أبوشرارة

لماذا يظهر الوزير أحمد الخطيب Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب كقائد يقود السياحة في #عسير تحت شعار #الوجهة_عسير؟ خلال الأيام الماضية رأينا كيف كان الوزير يروّج للموسم من خلال حسابه الشخصي بطريقة جاذبة، بسيطة، ومختلفة. ركّز منذ البداية على طبيعة عسير، بتضاريسها ومناخها، بوصفها الهوية الأولى للمنطقة، ثم دعم هذه الرسالة بحضوره الميداني، فزار المواقع التي عرفها الناس في المواسم السابقة، كما زار المشروعات والمواقع الجديدة، فجمع بين الترويج الشخصي والقيادة الميدانية. هذا الظهور، وطريقة الترويج، وشعار «الوجهة عسير»، ليست أموراً عفوية أو مستحدثة، بل تعكس مستهدفاً استراتيجياً حان وقته الآن . فعسير ليست جديدة على السياحة، فمنذ سنوات طويلة وهي وجهة صيفية معروفة، لكن ما يحدث اليوم مختلف؛ ما يحدث اليوم يقول أنها جزء من مستهدف وطني أكبر، يجري العمل عليه وفق رؤية واضحة. ما نراه اليوم هو مرحلة تهيئة استراتيجية؛ للفت النظر، وجذب الانتباه، وتركيز الاهتمام على عسير، تمهيداً لما سيأتي لاحقاً. فمشروعات #صندوق_الاستثمارات_العامة تتقدم بوتيرة متسارعة، ومن أبرزها مشروع #سفن_أبها، أحد أهم مشاريع الترفيه وجودة الحياة، والذي سيبدأ افتتاحه الرسمي في الخامس من أغسطس القادم. ولهذا فما حدث في السنوات الماضية، وما يحدث اليوم، وما سيأتي لاحقاً، ليس إلا مراحل متتابعة لخطة استراتيجية تنفذها، بعد توفيق الله، #رؤية_السعودية_2030 بقيادة سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله. لكل ثمرة وقت لقطافها، وهذا هو وقت قطف الثمرة. لأن القطاف لا يسبق الزراعة، ولا تهيئة التربة، ولا الرعاية، حتى تنضج الثمرة وتصبح قادرة على المنافسة. #السعودية دولة تنافس عالمياً، ولذلك فإن أي مشروع وطني فيها لا يُخطط له ليكون محلياً فقط، بل ليكون مشروعاً قادراً على المنافسة الدولية، ولهذا تسير هذه المشروعات وفق تخطيط استراتيجي يركز على صحة الانطلاق واستدامة النتائج، من خلال تكامل الاقتصاد، والبيئة، والثقافة، والمجتمع، والسياحة، وسائر القطاعات المرتبطة بها. حقيقة إنها انطلاقة قوية، وجاذبة، وبسيطة، لكنها مختلفة، ويكفي أن يقودها الوزير بنفسه. نرى عسير من خلالها في المكانة التي تستحقها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من المملكة العربية السعودية. وعندما ننظر إلى المشهد بنظرة وطنية شاملة، نجد أننا أمام مسيرة تنموية متوازنة، تتحرك بين مختلف مناطق المملكة وفق أولوياتها، واليوم تقف في عسير، وغداً في غيرها. وهذا يؤكد أن رؤية 2030 تنظر إلى جميع مناطق الوطن بوصفها أجزاء متكاملة من مشروع تنموي واحد، تختلف فيه الأولويات، لكن الهدف واحد، وهو أن تصل التنمية إلى جميع مناطق المملكة. هذا ما كنا نراه، وما زلنا نراه، وسنراه بإذن الله في القادم. #غلا_أبوشرارة

غلا أبوشراره▌ Galla Abushrarh

78,820 次观看 • 1 个月前

انسوا علي برو شوي.. وضع الأسلحة وخاصة الأسلحة "الاستراتيجية" في مناطق فيها مدنيين كان خطأ كبير لأنه ببساطة يرفع الكلفة على البيئة في حال استهدفت ويزيد من خطورة كشفها كون الإحصاء تقنيا سهل جدا اليوم ويمكن إنشاء ملف بكل بيت بالجنوب وكل بناية بالضاحية وشو فيها مش عند الإسرائيلي والCIA، عند فرع المعلومات. جغرافيا لبنان غير شاسعة، ومناطق عمل المقاومة أضيق بعد، وبالتالي كان في ضغط لاستيعاب كميات السلاح الموجودة واضطرت المقاومة تضع بعضها في أماكن ذات طابع سكني (مع ملاحظتي أن معظم هذه الأماكن كان يسعى الحزب ليكون بعيد نسبيا عن المدنيين). اليوم صار واضح بعد الحرب أن وضع الأسلحة ليس فقط في الأبنية بل فوق الأرض كارثة، ليس فقط على المدنيين، بل على نفس القدرة العسكرية التي يمكن أن تمحى بليلة. السلاح الذي نجا كان مخزّن تحت الأرض. هذا طبيعي أن يعني أن المقاومة تتجه للتخزين تحت الأرض كضرورة اليوم. لذلك معظم الغارات اذا مش كلها بالجنوب (والتي عملت على تغطيتها مباشرة خلال السنة الأخيرة كمراسل في الجنوب) لاحظت أنها كانت مباني فارغة من الأسلحة التي لم يظهر منها شيء بعد الغارات. هذا دليل عافية. الإسرائيلي طبيعي يضل مجحش على ضرب المدنيين لتكبيد البيئة كلفة دعم خيار المقاومة، باستراتيجية وسخة جدا عبر استهداف مباني سبق استعمال بعضها من الحزب وتم اخلاءها قبل او بعد الحرب والإسرائيلي يعلم ذلك ولكن يضربها بقنابل ضخمة تدمر الأحياء بكاملها لتأليب البيئة على المقاومة. اليوم لا معنى لتخزين اي شيء أكبر من تجهيز فردي (رشاش جعبة رمانتين) داخل بيت مدني، او تحته او فوقه.. السلاح المحرز يجب حمايته (كما الأفراد والقادة)، وحمايته تكون بحفر أنفاق وتشبيكها، وهذا ما تعلمه الحزب بعد الحرب الأخيرة. لا يوجد مخازن أسلحة بين المدنيين اليوم، لا في الجنوب ولا غيره. هوبرات جوقة الهوبرجية تبع سبوت شوت وعلي برو وبو دية وهيدي المرأة يلي طلعوها من جمعتين ومدري مين بعد، غير صحيحة. لإعلام المقاومة والاعلام المدعوم من الحزب: be more creative.. منتمنالكم الأفضل. 👍🙂

انسوا علي برو شوي.. وضع الأسلحة وخاصة الأسلحة "الاستراتيجية" في مناطق فيها مدنيين كان خطأ كبير لأنه ببساطة يرفع الكلفة على البيئة في حال استهدفت ويزيد من خطورة كشفها كون الإحصاء تقنيا سهل جدا اليوم ويمكن إنشاء ملف بكل بيت بالجنوب وكل بناية بالضاحية وشو فيها مش عند الإسرائيلي والCIA، عند فرع المعلومات. جغرافيا لبنان غير شاسعة، ومناطق عمل المقاومة أضيق بعد، وبالتالي كان في ضغط لاستيعاب كميات السلاح الموجودة واضطرت المقاومة تضع بعضها في أماكن ذات طابع سكني (مع ملاحظتي أن معظم هذه الأماكن كان يسعى الحزب ليكون بعيد نسبيا عن المدنيين). اليوم صار واضح بعد الحرب أن وضع الأسلحة ليس فقط في الأبنية بل فوق الأرض كارثة، ليس فقط على المدنيين، بل على نفس القدرة العسكرية التي يمكن أن تمحى بليلة. السلاح الذي نجا كان مخزّن تحت الأرض. هذا طبيعي أن يعني أن المقاومة تتجه للتخزين تحت الأرض كضرورة اليوم. لذلك معظم الغارات اذا مش كلها بالجنوب (والتي عملت على تغطيتها مباشرة خلال السنة الأخيرة كمراسل في الجنوب) لاحظت أنها كانت مباني فارغة من الأسلحة التي لم يظهر منها شيء بعد الغارات. هذا دليل عافية. الإسرائيلي طبيعي يضل مجحش على ضرب المدنيين لتكبيد البيئة كلفة دعم خيار المقاومة، باستراتيجية وسخة جدا عبر استهداف مباني سبق استعمال بعضها من الحزب وتم اخلاءها قبل او بعد الحرب والإسرائيلي يعلم ذلك ولكن يضربها بقنابل ضخمة تدمر الأحياء بكاملها لتأليب البيئة على المقاومة. اليوم لا معنى لتخزين اي شيء أكبر من تجهيز فردي (رشاش جعبة رمانتين) داخل بيت مدني، او تحته او فوقه.. السلاح المحرز يجب حمايته (كما الأفراد والقادة)، وحمايته تكون بحفر أنفاق وتشبيكها، وهذا ما تعلمه الحزب بعد الحرب الأخيرة. لا يوجد مخازن أسلحة بين المدنيين اليوم، لا في الجنوب ولا غيره. هوبرات جوقة الهوبرجية تبع سبوت شوت وعلي برو وبو دية وهيدي المرأة يلي طلعوها من جمعتين ومدري مين بعد، غير صحيحة. لإعلام المقاومة والاعلام المدعوم من الحزب: be more creative.. منتمنالكم الأفضل. 👍🙂

Hadi Hoteit | هادي حطيط

52,116 次观看 • 6 个月前

والله، حتى لو امتلكت السعودية عصًا سحرية، لن تستطيع أن تفعل في الجنوب ما يروج له الاعلام ⭕️ قضية الخدمات ليست طارئة ولا وليدة اليوم، منذ 2019م والجنوب يعيش تعطيلًا ممنهجًا ومقصودًا، تقوده شبكات نفوذ تعمل كأدوات مباشرة لخدمة المشروع السعودي، وليس لمصلحة الشعب. ⭕️عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، لم يتراجع عنها إلا بعد ضغط وتهديد سعودي مباشر. والسبب كان واضحًا: لأن الأموال الرقمية المحوّلة للمحافظات المحررة كانت – ولا تزال – تتدفق مباشرة إلى البنك الأهلي السعودي. وعندما تراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية، لم يتوقف نزيف الأموال، بل استمرت المليارات بالتدفق يوميًا إلى داخل المملكة، والجميع يعلم ذلك: الشرعية، الانتقالي، والتحالف… ولا أحد تجرأ على الكلام. ⭕️ الأدهى والأمرّ أن كل ما يُسمّى بـ مكرمات أو رواتب ليست إلا جزءًا ضئيلًا من أموال الجنوب وثرواته النفطية. السعودية لا تصرف من جيبها، بل تعيد للشعب فتاتًا من أمواله المنهوبة وتسوقه إعلاميًا كـ “دعم” و”إحسان”. ⭕️ السعودية لم تنهب النفط فقط، بل نهبت القرار الاقتصادي، وعطّلت الخدمات عمدًا، وساهمت في تجويع وتهميش وتخريب المحافظات الجنوبية منذ 2019، بهدف واحد لا ثاني له: 👉 دفع الشعب للانفجار ضد قياداته الجنوبية وإسقاط أي مشروع يطالب باستعادة الدولة والثروة والسيادة. ⭕️ ثم تأتي اليوم لتقول: “لقد أنفقنا مليارات في حربنا ضد الحوثيين، ومن حقنا استعادة هذه الأموال!” أي وقاحة هذه؟ وأي قلبٍ للحقائق؟ أن تحارب لحساب مصالحك، ثم تحاسب الشعب على فاتورة حربك! ⭕️ السعودية لم تقدّم لليمن إلا الخراب: خراب اقتصادي، خراب سياسي، وإعادة إنتاج أزمات متتالية تُبقي البلد رهينة الوصاية والابتزاز. وما يحدث اليوم هو الدليل الأوضح. ⭕️ تحاول الآن التخفف من بعض النهب، وتلوّح بمشاريع وهمية، وتخفف من وتيرة التخريب التي مارستها لسنوات، ليس حبًا بالجنوب ولا حرصًا على الناس، بل لتسويق رواية واحدة: 👉 الانتقالي هو السبب، والتخلص منه سيُحسّن حياتكم. #Mo_Sad #السعودية_تدعم_الإرهاب_في_اليمن #محمد_بن_سلمان_مجرم_حرب #محاكمة_ولد_فهده

والله، حتى لو امتلكت السعودية عصًا سحرية، لن تستطيع أن تفعل في الجنوب ما يروج له الاعلام ⭕️ قضية الخدمات ليست طارئة ولا وليدة اليوم، منذ 2019م والجنوب يعيش تعطيلًا ممنهجًا ومقصودًا، تقوده شبكات نفوذ تعمل كأدوات مباشرة لخدمة المشروع السعودي، وليس لمصلحة الشعب. ⭕️عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، لم يتراجع عنها إلا بعد ضغط وتهديد سعودي مباشر. والسبب كان واضحًا: لأن الأموال الرقمية المحوّلة للمحافظات المحررة كانت – ولا تزال – تتدفق مباشرة إلى البنك الأهلي السعودي. وعندما تراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية، لم يتوقف نزيف الأموال، بل استمرت المليارات بالتدفق يوميًا إلى داخل المملكة، والجميع يعلم ذلك: الشرعية، الانتقالي، والتحالف… ولا أحد تجرأ على الكلام. ⭕️ الأدهى والأمرّ أن كل ما يُسمّى بـ مكرمات أو رواتب ليست إلا جزءًا ضئيلًا من أموال الجنوب وثرواته النفطية. السعودية لا تصرف من جيبها، بل تعيد للشعب فتاتًا من أمواله المنهوبة وتسوقه إعلاميًا كـ “دعم” و”إحسان”. ⭕️ السعودية لم تنهب النفط فقط، بل نهبت القرار الاقتصادي، وعطّلت الخدمات عمدًا، وساهمت في تجويع وتهميش وتخريب المحافظات الجنوبية منذ 2019، بهدف واحد لا ثاني له: 👉 دفع الشعب للانفجار ضد قياداته الجنوبية وإسقاط أي مشروع يطالب باستعادة الدولة والثروة والسيادة. ⭕️ ثم تأتي اليوم لتقول: “لقد أنفقنا مليارات في حربنا ضد الحوثيين، ومن حقنا استعادة هذه الأموال!” أي وقاحة هذه؟ وأي قلبٍ للحقائق؟ أن تحارب لحساب مصالحك، ثم تحاسب الشعب على فاتورة حربك! ⭕️ السعودية لم تقدّم لليمن إلا الخراب: خراب اقتصادي، خراب سياسي، وإعادة إنتاج أزمات متتالية تُبقي البلد رهينة الوصاية والابتزاز. وما يحدث اليوم هو الدليل الأوضح. ⭕️ تحاول الآن التخفف من بعض النهب، وتلوّح بمشاريع وهمية، وتخفف من وتيرة التخريب التي مارستها لسنوات، ليس حبًا بالجنوب ولا حرصًا على الناس، بل لتسويق رواية واحدة: 👉 الانتقالي هو السبب، والتخلص منه سيُحسّن حياتكم. #Mo_Sad #السعودية_تدعم_الإرهاب_في_اليمن #محمد_بن_سلمان_مجرم_حرب #محاكمة_ولد_فهده

ARAB TOP القمة العربية

30,295 次观看 • 6 个月前

هذا المقطع لفدغم يقطع كل الذرائع والحجج والمبررات التي تُقام على أساسها المطارح في الجوف أو مأرب. أولاً: حديثه هذا كان بين أوساط قبيلته، ولم يكن تحت أي ضغط أو تهديد، ولم يكن بجانبه جندي واحد. ثانياً: اعترف بنفسه أنه لقي إكرامًا من القيادة أثناء وجوده في السجن، ولم يتعرض لأي سوء، مقرًا بأنه دخل إلى السجن وهو مريض، خلافًا لما ادعاه لاحقًا من تعرضه للتعذيب. ثالثًا: أقرّ واعترف بلسانه أن ربيعته قد أخلت مسؤوليتها عنه، بعدما تسلمها أهلها، معترفًا أن أباها هو أحمد محمد الزبيري وابنها عمر البهشلي وقبيلتها قبيلة أرحب، والتزموا بأداء ما عليها وما لها وفق أسلاف وأعراف القبائل، وهي الأعراف التي ترفع الحرج عن الشخص بمجرد أن يتقدم الطرف الأقرب إليه لتحمل المسؤولية ورفع المظلومية عنه. وبذلك لم يبقَ له أي حجة أو ذريعة. وما حدث بعد ذلك، هو صدور توجيهات من اللجنة الخاصة السعودية، فأُمر بالذهاب إلى مناطق سيطرة المرتزقة، مع التكفل بدعم المطارح مادياً وإعلاميًا وميدانيًا، إضافة إلى حشد عناصر ما يسمى بالجيش الوطني، ومشايخ حزب الإصلاح، من مختلف المناطق الواقعة خارج سيطرة صنعاء. هذا هو ما حصل، وكلامه نفسه يقطع كل أعذاره ومبرراته.

هذا المقطع لفدغم يقطع كل الذرائع والحجج والمبررات التي تُقام على أساسها المطارح في الجوف أو مأرب. أولاً: حديثه هذا كان بين أوساط قبيلته، ولم يكن تحت أي ضغط أو تهديد، ولم يكن بجانبه جندي واحد. ثانياً: اعترف بنفسه أنه لقي إكرامًا من القيادة أثناء وجوده في السجن، ولم يتعرض لأي سوء، مقرًا بأنه دخل إلى السجن وهو مريض، خلافًا لما ادعاه لاحقًا من تعرضه للتعذيب. ثالثًا: أقرّ واعترف بلسانه أن ربيعته قد أخلت مسؤوليتها عنه، بعدما تسلمها أهلها، معترفًا أن أباها هو أحمد محمد الزبيري وابنها عمر البهشلي وقبيلتها قبيلة أرحب، والتزموا بأداء ما عليها وما لها وفق أسلاف وأعراف القبائل، وهي الأعراف التي ترفع الحرج عن الشخص بمجرد أن يتقدم الطرف الأقرب إليه لتحمل المسؤولية ورفع المظلومية عنه. وبذلك لم يبقَ له أي حجة أو ذريعة. وما حدث بعد ذلك، هو صدور توجيهات من اللجنة الخاصة السعودية، فأُمر بالذهاب إلى مناطق سيطرة المرتزقة، مع التكفل بدعم المطارح مادياً وإعلاميًا وميدانيًا، إضافة إلى حشد عناصر ما يسمى بالجيش الوطني، ومشايخ حزب الإصلاح، من مختلف المناطق الواقعة خارج سيطرة صنعاء. هذا هو ما حصل، وكلامه نفسه يقطع كل أعذاره ومبرراته.

محمد الفرح

52,855 次观看 • 1 个月前

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

71,355 次观看 • 26 天前

📌التحالف العسكري السعودي الباكستاني إهانة للامريكان.وخطوة لشراء السعودية القنبلة النووية. 1️⃣لا ننسى تصريح ولي العهد السعودي"إن حصلت ايران على قنبلة نووية،ستحصل السعودية على قنبلة نووية في اليوم التالي" فكيف ستحصل السعوديه على قنبله نوويه في اليوم التالي إلا ان كانت الرياض تخطط لشراء القنبله النوويه من باكستان الدوله النوويه التي دعمت السعوديه برنامجها النووي وقت إنشائه. وان تصبح السعوديه وباكستان دول نوويه بينهما تحالف عسكري سيخدم الامن القومي العربي ( فلن تصبح اسرائيل الدوله النوويه الوحيده في المنطقة) 2️⃣ ورغم ان امتلاك كل من الهند وباكستان للنووي لم يخرجهما من دائره الصراع والخسائر التي تكبدتها الدولتين وما شاهدناه من ضرب الهند بدعم عسكري اسرائيلي المخازن السلاح في باكستان،حيث تقوم دول كثيره بتخزين اسلحتها في باكستان.وكذلك الخسائر الكبيره التي تكبدتها الهند على مستوى الاسلحة في الحرب الاخيرة مع باكستان. الا ان النووي يبقى سلاح ردع قوي 3️⃣قلت "الامريكان"ولم أقل ترامب،لأن إستبدال السعودية الحماية الامريكية بحماية باكستانية،بدأ منذ عام"خلال إدارة بايدن"و زادت أهميته بعد أن ضاعت ثقة السعودية والخليج في امريكا وقواعدها في الخليج التي لم تحمي ميناء الفجيرة وناقلات النفط السعودي من الهجمات الايرانية منذ2018. ولم تحمي قطر من إستهدافها مرتين خلال 90يوم (مرة من ايران التي قصفت الدوحة والأخيرة من اسرائيل)بل كان قصف اسرائيل للدوحة بضؤ أخضر امريكي 4️⃣ لا شك ان امريكا كانت تعلم بالاتفاقيه العسكريه السعوديه الباكستانيه. سواء كان بمعلومه استخباراتيه نظرا لان باكستان واجهزتها العسكريه والامنيه مخترقه بشكل كبير وواضح من امريكا. الى ان الرياض تعمدت اعلام امريكا بعد توقيع الاتفاق مع باكستان بهدف توبيخ الامريكان على تقاعسهم عن حمايه الخليج العربي الذي يحمل العديد من القواعد الامريكيه والتي لم تطلق صاروخ يحمي قطر التي تم قصفها مرتين مره من ايران ومره من اسرائيل مؤخرا. وسبقها اعتداء ايراني مباشر على الممرات المائيه باستهداف نقلات النفط في ميناء الفجيره الاماراتي منذ اعوام وكذلك استهداف مصافي وناقلات النفط السعوديه. 5️⃣ الغضب السعودي والخليجي من قصف قطر ليس فقط بسبب انتهاك سياده الخليج العربي من قبل اسرائيل بضوء اخضر امريكي بل ايضا لان قطر ليست ضمن ما يسمى بمحور الشر الايراني فما هي ذريعة اسرائيل في قصف الدوحه !!!!! 6️⃣ رغم ما نراه من فشل لقمه الدوحه ظاهريا واظهار ان الموقف العربي متشرزم اتجاه غزه وقطر وكل الاراضي العربيه التي تقصفها اسرائيل وتنتهك سيادتها. إلا ان بواطن الصفقات الجديدة سواء بين السعودية وباكستان والامارات والهند تشير إلى بدأ تحجيم النفوذ الامريكي في المنطقه وتنويع الاسلحة فلن تعد امريكية فقط 7️⃣ هذه الاتفاقيات الخليجيه مع الهند وباكستان الان والتي سبقها تحالف مصري تركي صيني وتوقيع اتفاقيات وتعاون عسكري مشترك.وتقارب مصري ايراني واضح. كل ذلك سيشكل ضغط على اسرائيل التي كانت تتمدد في المنطقه وتتوغل معتمدا على غياب تحالفات قويه بين الدول الكبرى في المنطقة. 8️⃣ ورغم فشل قمه الدوحه في الاعلان عن قوات عربيه مشتركه تحمي شرف وكرامه العرب وسيادتهم على اراضيهم الى انني ارى ان هذه التحالفات الجديده بين مصر وتركيا والصين من ناحيه والسعوديه وباكستان من ناحيه والهند والامارات من ناحيه ستؤدي الى تنويع الاسلحه في هذه الدول. وان التقارب المصري الايراني الكبير الان سيؤدي الى تقريب وجهات النظر ما بين ايران والخليج والعواصم العربيه الواقعه تحت النفوذ الايراني.. ولعل ذلك يكون خطوه في ازاله العوائق امام انشاء قوه عربيه مشتركه مستقبلا. 9️⃣ نعم هناك مخاطر من انجرار السعوديه لحرب ضد الهند في وقت من الاوقات دعما لباكستان وفق الاتفاقيه الموقعه. الا ان دوله مثل مصر ذات ثقه العربي ودولي ولها علاقات ممتازه الان مع الهند وباكستان على حد سواء سيكون لها تدخل سياسي. في العلاقات المصريه الهنديه والمصريه الباكستانيه متجذره وليست حديثة عهد. د.سمية عسلة #الجيش_المصري_قادر_وجاهز #الجيش_المصري_عزنا_وفخرنا #السيسي_زعيم_بحجم_عالم

📌التحالف العسكري السعودي الباكستاني إهانة للامريكان.وخطوة لشراء السعودية القنبلة النووية. 1️⃣لا ننسى تصريح ولي العهد السعودي"إن حصلت ايران على قنبلة نووية،ستحصل السعودية على قنبلة نووية في اليوم التالي" فكيف ستحصل السعوديه على قنبله نوويه في اليوم التالي إلا ان كانت الرياض تخطط لشراء القنبله النوويه من باكستان الدوله النوويه التي دعمت السعوديه برنامجها النووي وقت إنشائه. وان تصبح السعوديه وباكستان دول نوويه بينهما تحالف عسكري سيخدم الامن القومي العربي ( فلن تصبح اسرائيل الدوله النوويه الوحيده في المنطقة) 2️⃣ ورغم ان امتلاك كل من الهند وباكستان للنووي لم يخرجهما من دائره الصراع والخسائر التي تكبدتها الدولتين وما شاهدناه من ضرب الهند بدعم عسكري اسرائيلي المخازن السلاح في باكستان،حيث تقوم دول كثيره بتخزين اسلحتها في باكستان.وكذلك الخسائر الكبيره التي تكبدتها الهند على مستوى الاسلحة في الحرب الاخيرة مع باكستان. الا ان النووي يبقى سلاح ردع قوي 3️⃣قلت "الامريكان"ولم أقل ترامب،لأن إستبدال السعودية الحماية الامريكية بحماية باكستانية،بدأ منذ عام"خلال إدارة بايدن"و زادت أهميته بعد أن ضاعت ثقة السعودية والخليج في امريكا وقواعدها في الخليج التي لم تحمي ميناء الفجيرة وناقلات النفط السعودي من الهجمات الايرانية منذ2018. ولم تحمي قطر من إستهدافها مرتين خلال 90يوم (مرة من ايران التي قصفت الدوحة والأخيرة من اسرائيل)بل كان قصف اسرائيل للدوحة بضؤ أخضر امريكي 4️⃣ لا شك ان امريكا كانت تعلم بالاتفاقيه العسكريه السعوديه الباكستانيه. سواء كان بمعلومه استخباراتيه نظرا لان باكستان واجهزتها العسكريه والامنيه مخترقه بشكل كبير وواضح من امريكا. الى ان الرياض تعمدت اعلام امريكا بعد توقيع الاتفاق مع باكستان بهدف توبيخ الامريكان على تقاعسهم عن حمايه الخليج العربي الذي يحمل العديد من القواعد الامريكيه والتي لم تطلق صاروخ يحمي قطر التي تم قصفها مرتين مره من ايران ومره من اسرائيل مؤخرا. وسبقها اعتداء ايراني مباشر على الممرات المائيه باستهداف نقلات النفط في ميناء الفجيره الاماراتي منذ اعوام وكذلك استهداف مصافي وناقلات النفط السعوديه. 5️⃣ الغضب السعودي والخليجي من قصف قطر ليس فقط بسبب انتهاك سياده الخليج العربي من قبل اسرائيل بضوء اخضر امريكي بل ايضا لان قطر ليست ضمن ما يسمى بمحور الشر الايراني فما هي ذريعة اسرائيل في قصف الدوحه !!!!! 6️⃣ رغم ما نراه من فشل لقمه الدوحه ظاهريا واظهار ان الموقف العربي متشرزم اتجاه غزه وقطر وكل الاراضي العربيه التي تقصفها اسرائيل وتنتهك سيادتها. إلا ان بواطن الصفقات الجديدة سواء بين السعودية وباكستان والامارات والهند تشير إلى بدأ تحجيم النفوذ الامريكي في المنطقه وتنويع الاسلحة فلن تعد امريكية فقط 7️⃣ هذه الاتفاقيات الخليجيه مع الهند وباكستان الان والتي سبقها تحالف مصري تركي صيني وتوقيع اتفاقيات وتعاون عسكري مشترك.وتقارب مصري ايراني واضح. كل ذلك سيشكل ضغط على اسرائيل التي كانت تتمدد في المنطقه وتتوغل معتمدا على غياب تحالفات قويه بين الدول الكبرى في المنطقة. 8️⃣ ورغم فشل قمه الدوحه في الاعلان عن قوات عربيه مشتركه تحمي شرف وكرامه العرب وسيادتهم على اراضيهم الى انني ارى ان هذه التحالفات الجديده بين مصر وتركيا والصين من ناحيه والسعوديه وباكستان من ناحيه والهند والامارات من ناحيه ستؤدي الى تنويع الاسلحه في هذه الدول. وان التقارب المصري الايراني الكبير الان سيؤدي الى تقريب وجهات النظر ما بين ايران والخليج والعواصم العربيه الواقعه تحت النفوذ الايراني.. ولعل ذلك يكون خطوه في ازاله العوائق امام انشاء قوه عربيه مشتركه مستقبلا. 9️⃣ نعم هناك مخاطر من انجرار السعوديه لحرب ضد الهند في وقت من الاوقات دعما لباكستان وفق الاتفاقيه الموقعه. الا ان دوله مثل مصر ذات ثقه العربي ودولي ولها علاقات ممتازه الان مع الهند وباكستان على حد سواء سيكون لها تدخل سياسي. في العلاقات المصريه الهنديه والمصريه الباكستانيه متجذره وليست حديثة عهد. د.سمية عسلة #الجيش_المصري_قادر_وجاهز #الجيش_المصري_عزنا_وفخرنا #السيسي_زعيم_بحجم_عالم

د.سمية عسله

353,101 次观看 • 11 个月前

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 次观看 • 7 个月前

‼️في ظل تصاعد الحرب الدعائية ضد السودان، جاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على خلفية "مزاعم استخدام أسلحة كيميائية" ليؤكد مجددًا أن واشنطن توظف أدواتها القانونية لتحقيق أهداف سياسية..وليس استنادًا إلى أدلة ميدانية أو تقارير محايدة 💥 لكن التطور الأخطر كان في جلسة الاستماع التي عُقدت بالأمس في الكونغرس الأميركي..والتي كشفت بوضوح حجم التواطؤ والفساد داخل الإدارة الأميركية..وتحديدًا في علاقتها مع دولة الإمارات..الداعم العسكري والمالي الأول لمليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية في السودان 📌 النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس واجهت وزير الخارجية ماركو روبيو بأسئلة محرجة وحقائق دامغة: •أكدت أن الإدارة الأميركية تغض الطرف عن دعم الإمارات لمليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان •اتهمت الرئيس ترامب بالاستفادة المالية الشخصية من صفقات بمليارات الدولارات مع الإمارات..في وقت يُتخذ فيه قرارات لصالحها..بينها صفقة أسلحة ضخمة تجاوزت اعتراض الكونغرس •أشارت إلى أن هذا التداخل بين المال والسياسة يُضعف مصداقية واشنطن ويجعلها شريكًا ضمنيًا في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين السودانيين أما “الاتهام الكيميائي” للسودان..فظهر كجزء من هذه الحملة المنحازة..وجاء دون أي تحقيق دولي نزيه من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ودون تقديم أي أدلة للعلن..ما يجعل الادعاء فاقدًا للشرعية القانونية والأخلاقية ⚠️ ازدواجية المعايير أصبحت فاضحة: •تصمت واشنطن عن الجرائم الموثقة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع •وتوجه اتهامات مرسلة للجيش السوداني..الذي يدافع عن الدولة ووحدة أراضيها ضد مليشيا مدعومة خارجيًا الرد السوداني المطلوب: 1.دعوة عاجلة لتحقيق دولي شفاف ومستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 2.مواصلة فتح وفضح ملف الدعم الإماراتي للمليشيا أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي 3.توسيع التحالفات مع القوى المناهضة للهيمنة الغربية من أجل حماية القرار الوطني والدفاع عن الحقيقة ✊🏼 هذه العقوبات لن تُسقط معنوياتنا..بل تؤكد أن معركتنا لا تدور فقط على الأرض..بل أيضًا في مواجهة أكاذيب القوى المتورطة في دعم القتلة وتمزيق السودان #معركة_الكرامة مستمرة… والحق سينتصر ✍️ مكاوي الملك #السودان_ينتصر #العدو_واحد #الإمارات_تدعم_الإرهاب #الإمارات_تقتل_السودانيين

‼️في ظل تصاعد الحرب الدعائية ضد السودان، جاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على خلفية "مزاعم استخدام أسلحة كيميائية" ليؤكد مجددًا أن واشنطن توظف أدواتها القانونية لتحقيق أهداف سياسية..وليس استنادًا إلى أدلة ميدانية أو تقارير محايدة 💥 لكن التطور الأخطر كان في جلسة الاستماع التي عُقدت بالأمس في الكونغرس الأميركي..والتي كشفت بوضوح حجم التواطؤ والفساد داخل الإدارة الأميركية..وتحديدًا في علاقتها مع دولة الإمارات..الداعم العسكري والمالي الأول لمليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية في السودان 📌 النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس واجهت وزير الخارجية ماركو روبيو بأسئلة محرجة وحقائق دامغة: •أكدت أن الإدارة الأميركية تغض الطرف عن دعم الإمارات لمليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان •اتهمت الرئيس ترامب بالاستفادة المالية الشخصية من صفقات بمليارات الدولارات مع الإمارات..في وقت يُتخذ فيه قرارات لصالحها..بينها صفقة أسلحة ضخمة تجاوزت اعتراض الكونغرس •أشارت إلى أن هذا التداخل بين المال والسياسة يُضعف مصداقية واشنطن ويجعلها شريكًا ضمنيًا في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين السودانيين أما “الاتهام الكيميائي” للسودان..فظهر كجزء من هذه الحملة المنحازة..وجاء دون أي تحقيق دولي نزيه من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ودون تقديم أي أدلة للعلن..ما يجعل الادعاء فاقدًا للشرعية القانونية والأخلاقية ⚠️ ازدواجية المعايير أصبحت فاضحة: •تصمت واشنطن عن الجرائم الموثقة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع •وتوجه اتهامات مرسلة للجيش السوداني..الذي يدافع عن الدولة ووحدة أراضيها ضد مليشيا مدعومة خارجيًا الرد السوداني المطلوب: 1.دعوة عاجلة لتحقيق دولي شفاف ومستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 2.مواصلة فتح وفضح ملف الدعم الإماراتي للمليشيا أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي 3.توسيع التحالفات مع القوى المناهضة للهيمنة الغربية من أجل حماية القرار الوطني والدفاع عن الحقيقة ✊🏼 هذه العقوبات لن تُسقط معنوياتنا..بل تؤكد أن معركتنا لا تدور فقط على الأرض..بل أيضًا في مواجهة أكاذيب القوى المتورطة في دعم القتلة وتمزيق السودان #معركة_الكرامة مستمرة… والحق سينتصر ✍️ مكاوي الملك #السودان_ينتصر #العدو_واحد #الإمارات_تدعم_الإرهاب #الإمارات_تقتل_السودانيين

Makkawi Elmalik | مكّاوي الملك

44,567 次观看 • 1 年前

بقوة الله ….. يبدو أن رامي مخلوف لن يهدأ حتى يُنهي ما تبقى من فلوله وفلول ابن خالته بيده. المشهد وحده كافٍ للضحك: رجل كان يظن أن المال يصنع دولاً، وأن الفنادق غرف عمليات، وأن الكاميرا منصة قيادة، يطل من فندق راديسون ليتوعد الحكومة السورية، كأنه لم يكن قبل أشهر جزءاً من أكبر مسرحية انكشاف عاشتها فلول النظام السابق. يخرج اليوم من جديد، من خلف زجاج الفنادق والكاميرات المرتبة، يهدد ويتوعد الحكومة السورية، وكأن ذاكرته تعطلت عند آخر فيديو، ونسي أن أكبر اختراق ضرب شبكته وشبكة من حوله لم يكن خبراً عابراً، بل كان درساً كاملاً في كيف تسقط الأوهام حين تظن نفسها خططاً. رامي لا يتعلم. يكفي أن يأتيه واحد مثل قحطان خليل، يلمّع له الوهم قليلاً، فيصدقه. بالأمس كان يراهن على سهيل، ثم انفك عنه سهيل بعدما زرعنا بينهم ما يكفي من الشك والفتنة والارتباك. واليوم صار يتكئ على قحطان، وكأن قحطان أقل كذباً أو أكثر ثباتاً. الحقيقة أن قحطان لا يبيع رامي خطة؛ يبيع له وهماً جديداً، ورامي يشتري التصفيق قبل أن يقرأ الفاتورة. المشكلة ليست أن رامي يحلم، بل أنه يصدق أحلامه بعد أول كذبة. في التسجيل المرفق، يظهر صوت أيمن جابر وهو يتحدث عن جلسة جمعته برامي في موسكو. كان رامي، بحسب التسجيل، منتشياً بأوهامه، متفاخراً أمام أيمن جابر بعلاقته القوية معي، لأنه كان يظنني «الموساد». تخيلوا حجم المهزلة: رجل يقدم نفسه كزعيم مال ونفوذ، يبتلع كل ما زُرع في مخيلته عن الدعم العسكري والتمويل والوعود القادمة من خلف الستار. كان مقتنعاً بكل حرف. لم يكن يحتاج إلى اختراق هاتفه فقط؛ كان يحتاج إلى مرآة يرى فيها هشاشة عقله وسطحيته بقوة الله، أنت لا تواجه حكومة فقط. أنت تواجه ذاكرة مفتوحة، تسجيلات لا تنام، وثائق لا تشرب نخب الوهم في موسكو، وشبكة انكشفت خيوطها من سهيل إلى غياث، ومن قحطان إلى من ظنوا أن المال يستطيع شراء المستقبل. كل مرة تخرج فيها لتتوعد، أنت لا ترعب أحداً. أنت فقط تذكر الناس أن فلول النظام السابق لم يبقَ لهم من القوة إلا فيديو، ومن السياسة إلا تهديد، ومن التخطيط إلا رجل يصدق كل من يهمس له: «الدور القادم لك». أنت خطر على ما تبقى من فلولك. لأنك كلما تكلمت أحرقت واحداً، وكلما توعدت كشفت واحداً، وكلما وثقت بكاذب جديد سقطت شبكة جديدة. هذه ليست معركة بينك وبين الحكومة السورية. هذه معركة بين وهمك وبين ذاكرة الإنغماس السيبراني. والذاكرة عندنا لا تتوقف في موسكو، ولا تختبئ في فنادق بيروت، ولا ترتجف من فيديوهات راديسون. الذاكرة عندنا صوت، تسجيل، وثيقة، محادثة، ووجوه كانت تظن نفسها تعمل في الظل فإذا بها تُعرض على الناس تحت الضوء. سهيل انكشف. غياث انكشف. أيمن جابر انكشف. قحطان يلعب دوره. وأنت يا رامي ما زلت تؤدي المشهد نفسه: رجل يظن أنه يحرك الخيوط، بينما الخيوط كلها مربوطة في عنقه وتجره إلى نهايته. طمئنوا رامي: الاختراق الكبير لم يكن نهاية القصة. كان فقط الفصل الذي عرف فيه الجميع كيف يفكرون، كيف يكذبون على بعضهم، وكيف يبيع كل واحد منهم الآخر عند أول اختبار. أما نحن، فتعلمنا شيئاً واحداً: من يهدد سوريا الجديدة من غرف الفنادق، غالباً نسي أن الغرفة نفسها لها جدران، والجدران في زمن الإنغماس السيبراني لها ذاكرة. والدفتر لم يغلق بعد … تابعوا فيلم تسريبات فلول الأسد - الاختراق الكبير لتعرفوا القصة كاملة. يوتيوب #عاكف #إنغماس_سيبراني #سوريا #سوريا_الجديدة

بقوة الله ….. يبدو أن رامي مخلوف لن يهدأ حتى يُنهي ما تبقى من فلوله وفلول ابن خالته بيده. المشهد وحده كافٍ للضحك: رجل كان يظن أن المال يصنع دولاً، وأن الفنادق غرف عمليات، وأن الكاميرا منصة قيادة، يطل من فندق راديسون ليتوعد الحكومة السورية، كأنه لم يكن قبل أشهر جزءاً من أكبر مسرحية انكشاف عاشتها فلول النظام السابق. يخرج اليوم من جديد، من خلف زجاج الفنادق والكاميرات المرتبة، يهدد ويتوعد الحكومة السورية، وكأن ذاكرته تعطلت عند آخر فيديو، ونسي أن أكبر اختراق ضرب شبكته وشبكة من حوله لم يكن خبراً عابراً، بل كان درساً كاملاً في كيف تسقط الأوهام حين تظن نفسها خططاً. رامي لا يتعلم. يكفي أن يأتيه واحد مثل قحطان خليل، يلمّع له الوهم قليلاً، فيصدقه. بالأمس كان يراهن على سهيل، ثم انفك عنه سهيل بعدما زرعنا بينهم ما يكفي من الشك والفتنة والارتباك. واليوم صار يتكئ على قحطان، وكأن قحطان أقل كذباً أو أكثر ثباتاً. الحقيقة أن قحطان لا يبيع رامي خطة؛ يبيع له وهماً جديداً، ورامي يشتري التصفيق قبل أن يقرأ الفاتورة. المشكلة ليست أن رامي يحلم، بل أنه يصدق أحلامه بعد أول كذبة. في التسجيل المرفق، يظهر صوت أيمن جابر وهو يتحدث عن جلسة جمعته برامي في موسكو. كان رامي، بحسب التسجيل، منتشياً بأوهامه، متفاخراً أمام أيمن جابر بعلاقته القوية معي، لأنه كان يظنني «الموساد». تخيلوا حجم المهزلة: رجل يقدم نفسه كزعيم مال ونفوذ، يبتلع كل ما زُرع في مخيلته عن الدعم العسكري والتمويل والوعود القادمة من خلف الستار. كان مقتنعاً بكل حرف. لم يكن يحتاج إلى اختراق هاتفه فقط؛ كان يحتاج إلى مرآة يرى فيها هشاشة عقله وسطحيته بقوة الله، أنت لا تواجه حكومة فقط. أنت تواجه ذاكرة مفتوحة، تسجيلات لا تنام، وثائق لا تشرب نخب الوهم في موسكو، وشبكة انكشفت خيوطها من سهيل إلى غياث، ومن قحطان إلى من ظنوا أن المال يستطيع شراء المستقبل. كل مرة تخرج فيها لتتوعد، أنت لا ترعب أحداً. أنت فقط تذكر الناس أن فلول النظام السابق لم يبقَ لهم من القوة إلا فيديو، ومن السياسة إلا تهديد، ومن التخطيط إلا رجل يصدق كل من يهمس له: «الدور القادم لك». أنت خطر على ما تبقى من فلولك. لأنك كلما تكلمت أحرقت واحداً، وكلما توعدت كشفت واحداً، وكلما وثقت بكاذب جديد سقطت شبكة جديدة. هذه ليست معركة بينك وبين الحكومة السورية. هذه معركة بين وهمك وبين ذاكرة الإنغماس السيبراني. والذاكرة عندنا لا تتوقف في موسكو، ولا تختبئ في فنادق بيروت، ولا ترتجف من فيديوهات راديسون. الذاكرة عندنا صوت، تسجيل، وثيقة، محادثة، ووجوه كانت تظن نفسها تعمل في الظل فإذا بها تُعرض على الناس تحت الضوء. سهيل انكشف. غياث انكشف. أيمن جابر انكشف. قحطان يلعب دوره. وأنت يا رامي ما زلت تؤدي المشهد نفسه: رجل يظن أنه يحرك الخيوط، بينما الخيوط كلها مربوطة في عنقه وتجره إلى نهايته. طمئنوا رامي: الاختراق الكبير لم يكن نهاية القصة. كان فقط الفصل الذي عرف فيه الجميع كيف يفكرون، كيف يكذبون على بعضهم، وكيف يبيع كل واحد منهم الآخر عند أول اختبار. أما نحن، فتعلمنا شيئاً واحداً: من يهدد سوريا الجديدة من غرف الفنادق، غالباً نسي أن الغرفة نفسها لها جدران، والجدران في زمن الإنغماس السيبراني لها ذاكرة. والدفتر لم يغلق بعد … تابعوا فيلم تسريبات فلول الأسد - الاختراق الكبير لتعرفوا القصة كاملة. يوتيوب #عاكف #إنغماس_سيبراني #سوريا #سوريا_الجديدة

Akif | عاكف

66,431 次观看 • 1 个月前

بين الصدمة والانتقائية قراءة في فيديو الفنان الحبيب محمد جلواك وأزمة المجتمع السوداني لم يعد الحديث عن التدهور الأخلاقي في المجتمع السوداني ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورةً ملحةً تفرضها مشاهد يومية تتكرر على المنصات الرقمية حيث تختلط الصدمة بالإنكار والغضب والعجز. وفي هذا السياق جاء خطاب محمد جلواك ليعبر عن حالةٍ من الاستياء العميق وهي حالة لا تخصه وحده بل تمثل إحساساً عاماً مكتوماً لدى قطاع واسع من السودانيين. قد يختلف البعض مع أسلوبه وقد تبدو لغته صادمة لكن الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها هي أن هذا الخطاب... في جوهره... محاولة لكسر حالة الصمت ووضع اليد على جرح ظل ينزف في الخفاء حتى انفجر أمام الجميع. أولاً: الصدمة ليست مشكلة… بل بداية وعي أحد أكبر الأخطاء في التعامل مع خطاب جلواك هو اعتبار صدمته مبالغة أو رد فعل غير متزن لكن الصدمة في مثل هذه السياقات ليست ضعفاً… بل علامة صحة المجتمع الذي لا يصدمه الانحدار هو مجتمع بدأ يتطبع معه ما فعله جلواك هو أنه قال بصراحة ما أصبح كثيرون يخشون قوله: أن هناك تحولات أخلاقية خطيرة تجري وأن السكوت عنها لم يعد خياراً. ثانياً: التدهور لم يولد اليوم… بل صنع عبر عقود الظواهر التي تحدث عنها جلواك لم تُخلق فجأة لكنها نتاج مسار طويل من التشوهات التي تراكمت حتى انفجرت أمامنا. وهنا لا يمكن تجاوز عامل أساسي ظل لثلاثة عقود يشكل وعي المجتمع وسلوكه: حكم الكيزان بعد انقلاب 1989. ذلك الحكم لم يكن مجرد سلطة سياسية بل كان مشروعاً أعاد تشكيل: الاقتصاد... التعليم... الخطاب الديني... القيم الاجتماعية... تحت شعارات دينية تم توظيف الدين كأداة للتمكين لا كمنظومة أخلاق فكان التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة أحد أخطر ما أُنتج في تلك المرحلة. ثالثاً: عندما يستَخدم الدين لاقراض حزبية… تُهدم الأخلاق أخطر ما فعله ذلك النظام ليس الفساد الاقتصادي فقط بل تشويه العلاقة بين الدين والأخلاق. حين يرى المجتمع: من يتحدث باسم الدين يمارس الظلم ومن يرفع شعارات الأخلاق يغرق في الفساد ومن يدعو إلى القيم هو أول من ينتهكها فإن النتيجة الطبيعية هي انهيار الثقة في القيم نفسها. وهنا تبدأ مرحلة خطيرة: ليس فقط الابتعاد عن الدين بل فقدان الإيمان بجدوى الأخلاق. رابعاً: الاقتصاد المنهار… بوابة الانهيار الاجتماعي قبل انقلاب 1989 مـ كان رب الأسرة... في كثير من الحالات... قادراً على إعالة أسرته بكرامة. لكن بعد عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة: تدهورت قيمة العمل.... انهارت الطبقة الوسطى... أصبح الأب يعمل وظيفتين أو أكثر... وغابت الرقابة الأسرية الطبيعية... وتُستنزف الأسرة في صراع المعيشة، تُترك الأجيال الجديدة لتتربى في فضاءات مفتوحة بلا توجيه حقيقي. وهنا تصبح المنصات الرقمية ليست مجرد وسيلة... بل البديل التربوي الخطير... خامساً: المنصات كشفت ما صنعته السياسة ما نراه اليوم في ( الجولات ) والبثوث ليس بداية الانحلال بل نتيجة منطقية لمسار طويل من: التهميش الفقر فقدان المعنى وانهيار القدوة المنصات لم تخلق هذه الظواهر... ولهذا فإن صدمة جلواك ليست تجاه ( السلوك ) فقط بل تجاه حجم ما تراكم دون أن ننتبه له. سادساً: صراحة جلواك… ضرورة في زمن التجميل القبح في واقع تم تزويره لسنوات باسم الدين والوطن أصبحت الصراحة فعلاً صادماً... لكن هذه الصراحة هي بالضبط ما نحتاجه. ليست المشكلة في أن جلواك قال الأمور بوضوح بل في أن المجتمع اعتاد على: التبرير... التجميل... وإنكار الواقع... ولهذا، فإن خطابه رغم حدته يمثل محاولة لإعادة تعريف الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض. سابعاً: سقوط القدوة… نتيجة لا سبب حين ينتقد جلواك الفنانين والمشاهير... فهو في الحقيقة يشير إلى نتيجة لا إلى أصل المشكلة... فالقدوة لا تسقط فجأة بل تسحب منها قيمتها تدريجياً عندما: تهمش الثقافة... يقصى الوعي... ويستبدل الفكر بالاستعراض وفي بيئة كهذه يصبح ( الترند ) أقوى من القيم. ثامناً: العنصرية والانفلات… وجه آخر للتفكك اللغة العنصرية والانفلات الأخلاقي ليسا ظواهر منفصلة بل هما وجهان لتفكك أعمق في بنية المجتمع... وعندما تضعف الدولة... وتنهار العدالة... وتتآكل الثقة... فإن المجتمع يبدأ في الانحدار نحو أسوأ أشكاله. جلواك لم يبالغ… بل اختصر المسافة الحبيب جلواك لم يخلق الأزمة... ولم يبالغ في توصيفها... بل وضع إصبعه على موضع الألم... قد تكون لغته قاسية... لكن القسوة أحياناً هي اللغة الوحيدة التي تصل... ما نعيشه اليوم ليس مجرد حرب بين جنجويد وجيش ولا انفلات أخلاقي اتي من الصدفة... بل نتيجة مباشرة لمسار طويل من: استغلال الدين لمصالح شخصية وحزبية... تدمير الاقتصاد وتفكيك المجتمع والأخطر من كل ذلك... هو أننا كنا نرى… ونسكت... نصيحة أخيرة لا تنشغل فقط بإدانة ما تراه... بل اسأل نفسك: كيف أكون جزءاً من الحل؟ ابدأ من دائرتك الصغيرة... نفسك... أسرتك... ومن حولك... اضبط ما تشاهده وما تنشره. لا تكافئ المحتوى الهابط بالمتابعة أو التفاعل... ناقش أبناءك بوعي لا بخوف وبحضور لا بغياب... اختر قدوتك بعناية وكن قدوة في سلوكك اليومي... قل الحقيقة… لكن بوعي يبني لا يهدم... التغيير الكبير لا يبدأ من المنصات… بل من البيت... ومن ضمير كل فرد.

بين الصدمة والانتقائية قراءة في فيديو الفنان الحبيب محمد جلواك وأزمة المجتمع السوداني لم يعد الحديث عن التدهور الأخلاقي في المجتمع السوداني ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورةً ملحةً تفرضها مشاهد يومية تتكرر على المنصات الرقمية حيث تختلط الصدمة بالإنكار والغضب والعجز. وفي هذا السياق جاء خطاب محمد جلواك ليعبر عن حالةٍ من الاستياء العميق وهي حالة لا تخصه وحده بل تمثل إحساساً عاماً مكتوماً لدى قطاع واسع من السودانيين. قد يختلف البعض مع أسلوبه وقد تبدو لغته صادمة لكن الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها هي أن هذا الخطاب... في جوهره... محاولة لكسر حالة الصمت ووضع اليد على جرح ظل ينزف في الخفاء حتى انفجر أمام الجميع. أولاً: الصدمة ليست مشكلة… بل بداية وعي أحد أكبر الأخطاء في التعامل مع خطاب جلواك هو اعتبار صدمته مبالغة أو رد فعل غير متزن لكن الصدمة في مثل هذه السياقات ليست ضعفاً… بل علامة صحة المجتمع الذي لا يصدمه الانحدار هو مجتمع بدأ يتطبع معه ما فعله جلواك هو أنه قال بصراحة ما أصبح كثيرون يخشون قوله: أن هناك تحولات أخلاقية خطيرة تجري وأن السكوت عنها لم يعد خياراً. ثانياً: التدهور لم يولد اليوم… بل صنع عبر عقود الظواهر التي تحدث عنها جلواك لم تُخلق فجأة لكنها نتاج مسار طويل من التشوهات التي تراكمت حتى انفجرت أمامنا. وهنا لا يمكن تجاوز عامل أساسي ظل لثلاثة عقود يشكل وعي المجتمع وسلوكه: حكم الكيزان بعد انقلاب 1989. ذلك الحكم لم يكن مجرد سلطة سياسية بل كان مشروعاً أعاد تشكيل: الاقتصاد... التعليم... الخطاب الديني... القيم الاجتماعية... تحت شعارات دينية تم توظيف الدين كأداة للتمكين لا كمنظومة أخلاق فكان التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة أحد أخطر ما أُنتج في تلك المرحلة. ثالثاً: عندما يستَخدم الدين لاقراض حزبية… تُهدم الأخلاق أخطر ما فعله ذلك النظام ليس الفساد الاقتصادي فقط بل تشويه العلاقة بين الدين والأخلاق. حين يرى المجتمع: من يتحدث باسم الدين يمارس الظلم ومن يرفع شعارات الأخلاق يغرق في الفساد ومن يدعو إلى القيم هو أول من ينتهكها فإن النتيجة الطبيعية هي انهيار الثقة في القيم نفسها. وهنا تبدأ مرحلة خطيرة: ليس فقط الابتعاد عن الدين بل فقدان الإيمان بجدوى الأخلاق. رابعاً: الاقتصاد المنهار… بوابة الانهيار الاجتماعي قبل انقلاب 1989 مـ كان رب الأسرة... في كثير من الحالات... قادراً على إعالة أسرته بكرامة. لكن بعد عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة: تدهورت قيمة العمل.... انهارت الطبقة الوسطى... أصبح الأب يعمل وظيفتين أو أكثر... وغابت الرقابة الأسرية الطبيعية... وتُستنزف الأسرة في صراع المعيشة، تُترك الأجيال الجديدة لتتربى في فضاءات مفتوحة بلا توجيه حقيقي. وهنا تصبح المنصات الرقمية ليست مجرد وسيلة... بل البديل التربوي الخطير... خامساً: المنصات كشفت ما صنعته السياسة ما نراه اليوم في ( الجولات ) والبثوث ليس بداية الانحلال بل نتيجة منطقية لمسار طويل من: التهميش الفقر فقدان المعنى وانهيار القدوة المنصات لم تخلق هذه الظواهر... ولهذا فإن صدمة جلواك ليست تجاه ( السلوك ) فقط بل تجاه حجم ما تراكم دون أن ننتبه له. سادساً: صراحة جلواك… ضرورة في زمن التجميل القبح في واقع تم تزويره لسنوات باسم الدين والوطن أصبحت الصراحة فعلاً صادماً... لكن هذه الصراحة هي بالضبط ما نحتاجه. ليست المشكلة في أن جلواك قال الأمور بوضوح بل في أن المجتمع اعتاد على: التبرير... التجميل... وإنكار الواقع... ولهذا، فإن خطابه رغم حدته يمثل محاولة لإعادة تعريف الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض. سابعاً: سقوط القدوة… نتيجة لا سبب حين ينتقد جلواك الفنانين والمشاهير... فهو في الحقيقة يشير إلى نتيجة لا إلى أصل المشكلة... فالقدوة لا تسقط فجأة بل تسحب منها قيمتها تدريجياً عندما: تهمش الثقافة... يقصى الوعي... ويستبدل الفكر بالاستعراض وفي بيئة كهذه يصبح ( الترند ) أقوى من القيم. ثامناً: العنصرية والانفلات… وجه آخر للتفكك اللغة العنصرية والانفلات الأخلاقي ليسا ظواهر منفصلة بل هما وجهان لتفكك أعمق في بنية المجتمع... وعندما تضعف الدولة... وتنهار العدالة... وتتآكل الثقة... فإن المجتمع يبدأ في الانحدار نحو أسوأ أشكاله. جلواك لم يبالغ… بل اختصر المسافة الحبيب جلواك لم يخلق الأزمة... ولم يبالغ في توصيفها... بل وضع إصبعه على موضع الألم... قد تكون لغته قاسية... لكن القسوة أحياناً هي اللغة الوحيدة التي تصل... ما نعيشه اليوم ليس مجرد حرب بين جنجويد وجيش ولا انفلات أخلاقي اتي من الصدفة... بل نتيجة مباشرة لمسار طويل من: استغلال الدين لمصالح شخصية وحزبية... تدمير الاقتصاد وتفكيك المجتمع والأخطر من كل ذلك... هو أننا كنا نرى… ونسكت... نصيحة أخيرة لا تنشغل فقط بإدانة ما تراه... بل اسأل نفسك: كيف أكون جزءاً من الحل؟ ابدأ من دائرتك الصغيرة... نفسك... أسرتك... ومن حولك... اضبط ما تشاهده وما تنشره. لا تكافئ المحتوى الهابط بالمتابعة أو التفاعل... ناقش أبناءك بوعي لا بخوف وبحضور لا بغياب... اختر قدوتك بعناية وكن قدوة في سلوكك اليومي... قل الحقيقة… لكن بوعي يبني لا يهدم... التغيير الكبير لا يبدأ من المنصات… بل من البيت... ومن ضمير كل فرد.

E L N A S R I

25,910 次观看 • 4 个月前

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 次观看 • 9 个月前

#فاجعة_السويداء قبل الحديث يجب تثبيت عدة نقاط : ١- المبادىء لا تتجرأ فمن يحارب ضد الظلم عليه ألا يفرق بين ظالم كافر وظالم مسلم وظلم موجه ضد السنّة وظلم موجه ضد غير السنّة. ٢- في ديننا لا يجوز قتل امرأة أو طفل أو رجل لم يرفع السيف عليك، كما لا يجوز أخذ أبرياء بجريرة معتدين. ٣- يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف ونقول للظالم ظالم بعينك ولو كان أقرب الناس لنا. - ماحدث في السويداء هي جريمة كاملة تتحمل السلطة كاملة وزرها حيث قتل ناس أبرياء وأطفال وشيوخ وتم الاعتداء على نساء حتى تفاخر مجرمين من بلدة صوران في ريف حماه بقتل نساء بوضع البارودة في فروجهنّ ، أعرف الوصف قاسي لكن حتى لا نكون شهداء زور. كيف بدأت القصة : في تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ حذرت الشرع من التفرد بالحكم وقلت له هذت سيجعل السويداء تخاف وتستعين بالخارج لتحمي نفسها ثم سيتبعها العلوية وهذا وقتها لم تكن وقعت بعذ أحداث الساحل ولا السويداء ، لكنه الكبر والعنجهية ومبدأ ما أريكم إلا ما أرى ، ثم بعد أشهر خرج واعترف قال وقعنا بفخ السويداء. - تم خطف تاجر خضار على أتوستراد دمشق- السويداء درزي فقام ذويه بخطف شخصيات من البدو ثم قام البدو بردة فعل مبالغ فيها وقتلوا أشخاص من السويداء ثم قام الدروز بردة فعل أكبر بكثير وقتلوا من البدو ما يفوق العدد الذي قتل منهم. وهنا بدأت نداءات استغاثة تخرج من البدو هنا تدخلت السلطة وأرسلت دورة أغرار جدد عددهم ٨٠ عنصر قامت جماعة الهجري بقتلهم على أبواب السويداء وهنا تحت ضغط الناس والثأر أرسل الشرع الجيش وهنا كانت الطامة حيث الجيش ارتكب جرائم حقيقية ولم يكتف بقتل من قتل عناصر الجيش الأغرار ، بل توسع وقتل نساء وأطباء ومدنيين ورمى بعضهم من البلكون. - بعذ تحري دقيق تبين لي الآتي: هناك عملاء من البدو والدروز لصالح أجهزة استخبارات خارجية الطرف الأول خطف السائق والثاني أتته أوامر يبالغ في رد الفعل ثم أتت أوامر بالانتقام بشكل عنيف وهكذا حتى تولد شعور عام لدى البدو والدروز بوجوب الثأر. - الجيش ولأنه يحوي طبقات متعددة من متشددين من الهيئة وسنّة لم يتحملوا منظر زملاءهم ال٨٠ وقد قتلوا بدم بارد وجهلة مجرمين لم يميزوا بين بريء ومدان فعمموا على الكل وارتكبوا ما ارتكبوا من فظائع ، جعلت الدروز الذين كانوا مع السلطة والتيار الوطني الرافض لاسرائيل كلهم في خندق واحد لحماية أنفسهم ولنعترف هذا حقهم فلو واحذ منا رأى والدته تذبح أمام عينه سيكون مستعد للتحالف مع ابليس ليثأر من قاتل أمه. - خسرنا سردية الثورة ومظلومية السنّة فصاروا يقولون ماذا فرقتم عن جيش الأسد عندما استباح مدينة حماه ولماذا كنتم ترحبون بغارات اسرائيل ضد قاتليكم من الايرانيين واليوم تتهمونا بالخيانة لأننا استعنت باسرائيل لتحمينا. - شهادة حق بعد التحرير أرسلت غرفة فتح دمشق وفداً منها التقى مع الهجري وقتل الرجل وقتها نريد فقط لو منصبين لنا مثل قائد الشرطة والمحافظ ليس من المعقول يوضع علينا كل القيادات من إدلب وبعد أحداث السويداء أرسلنا وفداً ثانياً لنحثهم على عدم الاستعانة باسرائيل وقطع علاقتهم معها رغم علمننا الجرح كبير وكبير جداً ، وقالوا لنا أنتم الفصائل وجيش حر نرحب بكم لكن هذه السلطة لا و ألف لا ، طبعاً الشرع أصرّ وقتها على أن يكون الحل من داخل سلطته ورفض أي وساطة وقبول فصائل من خارج سلطته وهاهي النتيجة خسرنا السويداء وبسببها تعمقت اسرائيل وسيطرت على ثلاث قمم في جبل الشيخ كانت بيد سوريا منذ عام ١٩٧٣. - على النخب السورية رفع صوتهم وإدانة فعل السلطة والمطالبة بمحاسبة حقيقية لكل من ظلم بريء . ونعلم أنّ مهمتنا شاقة جداً بإعادة السويداء لحضن الدولة السورية بعد زوال هذه السلطة الوظيفية التي جلبوها فقط ليفتتوا سوريا من خلالها

#فاجعة_السويداء قبل الحديث يجب تثبيت عدة نقاط : ١- المبادىء لا تتجرأ فمن يحارب ضد الظلم عليه ألا يفرق بين ظالم كافر وظالم مسلم وظلم موجه ضد السنّة وظلم موجه ضد غير السنّة. ٢- في ديننا لا يجوز قتل امرأة أو طفل أو رجل لم يرفع السيف عليك، كما لا يجوز أخذ أبرياء بجريرة معتدين. ٣- يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف ونقول للظالم ظالم بعينك ولو كان أقرب الناس لنا. - ماحدث في السويداء هي جريمة كاملة تتحمل السلطة كاملة وزرها حيث قتل ناس أبرياء وأطفال وشيوخ وتم الاعتداء على نساء حتى تفاخر مجرمين من بلدة صوران في ريف حماه بقتل نساء بوضع البارودة في فروجهنّ ، أعرف الوصف قاسي لكن حتى لا نكون شهداء زور. كيف بدأت القصة : في تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ حذرت الشرع من التفرد بالحكم وقلت له هذت سيجعل السويداء تخاف وتستعين بالخارج لتحمي نفسها ثم سيتبعها العلوية وهذا وقتها لم تكن وقعت بعذ أحداث الساحل ولا السويداء ، لكنه الكبر والعنجهية ومبدأ ما أريكم إلا ما أرى ، ثم بعد أشهر خرج واعترف قال وقعنا بفخ السويداء. - تم خطف تاجر خضار على أتوستراد دمشق- السويداء درزي فقام ذويه بخطف شخصيات من البدو ثم قام البدو بردة فعل مبالغ فيها وقتلوا أشخاص من السويداء ثم قام الدروز بردة فعل أكبر بكثير وقتلوا من البدو ما يفوق العدد الذي قتل منهم. وهنا بدأت نداءات استغاثة تخرج من البدو هنا تدخلت السلطة وأرسلت دورة أغرار جدد عددهم ٨٠ عنصر قامت جماعة الهجري بقتلهم على أبواب السويداء وهنا تحت ضغط الناس والثأر أرسل الشرع الجيش وهنا كانت الطامة حيث الجيش ارتكب جرائم حقيقية ولم يكتف بقتل من قتل عناصر الجيش الأغرار ، بل توسع وقتل نساء وأطباء ومدنيين ورمى بعضهم من البلكون. - بعذ تحري دقيق تبين لي الآتي: هناك عملاء من البدو والدروز لصالح أجهزة استخبارات خارجية الطرف الأول خطف السائق والثاني أتته أوامر يبالغ في رد الفعل ثم أتت أوامر بالانتقام بشكل عنيف وهكذا حتى تولد شعور عام لدى البدو والدروز بوجوب الثأر. - الجيش ولأنه يحوي طبقات متعددة من متشددين من الهيئة وسنّة لم يتحملوا منظر زملاءهم ال٨٠ وقد قتلوا بدم بارد وجهلة مجرمين لم يميزوا بين بريء ومدان فعمموا على الكل وارتكبوا ما ارتكبوا من فظائع ، جعلت الدروز الذين كانوا مع السلطة والتيار الوطني الرافض لاسرائيل كلهم في خندق واحد لحماية أنفسهم ولنعترف هذا حقهم فلو واحذ منا رأى والدته تذبح أمام عينه سيكون مستعد للتحالف مع ابليس ليثأر من قاتل أمه. - خسرنا سردية الثورة ومظلومية السنّة فصاروا يقولون ماذا فرقتم عن جيش الأسد عندما استباح مدينة حماه ولماذا كنتم ترحبون بغارات اسرائيل ضد قاتليكم من الايرانيين واليوم تتهمونا بالخيانة لأننا استعنت باسرائيل لتحمينا. - شهادة حق بعد التحرير أرسلت غرفة فتح دمشق وفداً منها التقى مع الهجري وقتل الرجل وقتها نريد فقط لو منصبين لنا مثل قائد الشرطة والمحافظ ليس من المعقول يوضع علينا كل القيادات من إدلب وبعد أحداث السويداء أرسلنا وفداً ثانياً لنحثهم على عدم الاستعانة باسرائيل وقطع علاقتهم معها رغم علمننا الجرح كبير وكبير جداً ، وقالوا لنا أنتم الفصائل وجيش حر نرحب بكم لكن هذه السلطة لا و ألف لا ، طبعاً الشرع أصرّ وقتها على أن يكون الحل من داخل سلطته ورفض أي وساطة وقبول فصائل من خارج سلطته وهاهي النتيجة خسرنا السويداء وبسببها تعمقت اسرائيل وسيطرت على ثلاث قمم في جبل الشيخ كانت بيد سوريا منذ عام ١٩٧٣. - على النخب السورية رفع صوتهم وإدانة فعل السلطة والمطالبة بمحاسبة حقيقية لكل من ظلم بريء . ونعلم أنّ مهمتنا شاقة جداً بإعادة السويداء لحضن الدولة السورية بعد زوال هذه السلطة الوظيفية التي جلبوها فقط ليفتتوا سوريا من خلالها

أس الصراع في الشام

67,729 次观看 • 1 个月前

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 次观看 • 1 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 2 个月前

🚨أكبر شبكة تضليل رقمي معروفة: كيف روّج 19 ألف حساب آلي موالي للإمارات لمليشيا الدعم السريع بعد مجزرة الفاشر ومن السودان إلى جنوب اليمن، البنية نفسها تُعادُ استخدامها للتأثير السياسي، من دعم مليشيا الدعم السريع إلى ترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي ومهاجمة السعودية، ضمن عملية نفوذ إماراتية عابرة للنزاعات. هذا مقال مبني على بحث مارك أوين جونز في الأسابيع التي أعقبت مجزرة الفاشر، لم تقتصر المعركة على الأرض وحدها، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الرقمي. فبالتوازي مع الحصار القائم على التجويع وسيطرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، ظهرت على منصة X حملة رقمية واسعة هدفت إلى إعادة صياغة الرواية العامة حول ما جرى، وتوجيه اللوم بعيدًا عن الجناة، وتقديم صورة مغايرة للواقع. هذا المقال هو عرض لبحث أعدّه وكتبه مارك أوين جونز وهو خبير دولي حائز على جوائز في مجال التضليل الإعلامي وتحليل الشبكات الرقمية، ويُعد من أبرز المتخصصين عالميًا في تتبع عمليات التأثير المنسّقة وشبكات الحسابات الآلية على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لبحث مارك أوين جونز، نُشر ما يقارب 80 ألف تغريدة خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر بواسطة نحو 21 ألف حساب، مولّدة أكثر من 91 مليون مشاهدة. ويبيّن البحث أن ما بين 89 و93 في المئة من هذا النشاط كان ناتجًا عن حسابات آلية أو عالية التنسيق، أي ما يقارب 19 ألف حساب آلي، وهو رقم استثنائي يُعد من أكبر شبكات الحسابات الآلية التي جرى توثيقها في سياق نزاع واحد خلال السنوات الأخيرة. السياق: مجزرة الفاشر وإفراغ المدينة من الحياة يضع بحث مارك أوين جونز هذا النشاط الرقمي في سياقه الزمني المباشر، أي ما بعد مجزرة الفاشر. ففي أواخر أكتوبر 2025، سيطرت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) على المدينة بعد حصار طويل قائم على التجويع. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مدينة أُفرغت من الحياة خلال أسابيع، حيث خلت الأسواق والطرق والأحياء التي كانت تعج بالسكان. كما يشير البحث إلى معلومات قُدّمت لبرلمانيين بريطانيين تفيد بأن عدد القتلى قد لا يقل عن 60 ألف شخص، مع بقاء ما يصل إلى 150 ألفًا في عداد المفقودين من دون أي دلائل على مغادرتهم المدينة. ورغم تعهدات المليشيا بالسماح بالوصول الإنساني، ظلت الفاشر مغلقة أمام الصحفيين ووكالات الإغاثة ومحققي الأمم المتحدة، بينما بقيت قوافل المساعدات عالقة خارجها، وقد أعلن خبراء دوليون أن المدينة دخلت مرحلة مجاعة. السردية الرقمية كما وثّقها البحث: كذبة أن الفاشر تعود واتهامات للمملكة ومصر وقطر وتركيا وإيران يوثّق بحث مارك أوين جونز أن المحتوى المتداول ضمن هذه الحملة اتسم بانضباط سردي لافت. فقد جرى تصوير القوات المسلحة السودانية ورئيسها عبد الفتاح البرهان بوصفهما المسؤولين الرئيسيين عن معاناة المدنيين، وعن التجويع وعرقلة المساعدات ورفض وقف إطلاق النار. ووُصف الجوع على أنه سياسة متعمدة، لا نتيجة حرب، مع تكرار الادعاءات بأن القوافل الإنسانية تُقصف عمدًا. في المقابل، يبيّن البحث أن المحتوى ذاته قدّم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بوصفها منضبطة وإنسانية ومتجاوبة مع مبادرات وقف إطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين والمسؤولية الأخلاقية والسعي إلى السلام. كما ارتبطت المناطق الخاضعة لسيطرتها بصور الاستقرار والتعافي والنظام، في حين غاب بشكل شبه كامل أي تناول منهجي لانتهاكات المليشيا. وتوقّف البحث عند سردية “عودة الحياة إلى الفاشر”، حيث صُوّرت المدينة تحت وسم #عودة_الحياة_للفاشر على أنها تخرج من الصدمة إلى التطبيع، مع الحديث عن أسواق مفتوحة وأطفال يلعبون وسكان مبتسمين، واستخدام مكثف لرموز دينية وثقافية توحي بالطمأنينة، في محاولة واضحة لتبييض المجزرة. وجرى مرارًا نقل مسؤولية معاناة السودان إلى مجموعة مألوفة من الفاعلين الإقليميين، هم مصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا، حيث جرى تصوير كل منهم على أنه يسهِم في الحرب أو العرقلة أو النفاق، في حين جرى تطبيع صورة مليشيا الدعم السريع باعتبارها ساعية إلى السلام ومُرسِّخة للاستقرار. وضمن هذا الإطار، تظهر دولة الإمارات على نحو انتقائي بوصفها ذات طابع إنساني، وغائبة عن دائرة اللوم. البنية الشبكية للحملة كما عرضها البحث يعرض مارك أوين جونز في بحثه بنية شبكية تشير إلى تنسيق مركزي واضح. فحوالي 95 في المئة من الحسابات الموثّقة لا تُظهر أي تفاعل فعلي مع حسابات أخرى، بل تكتفي ببث الوسوم فقط. ولا يظهر سوى عدد محدود جدًا من الحسابات ذات مستويات اتصال مرتفعة، ما يشير إلى نواة صغيرة منسّقة تحيط بها آلاف الحسابات التي تعمل كأدوات تضخيم. كما يوثّق البحث حالات أُعيد فيها تغريد حساب واحد من قبل مئات الحسابات الآلية، ما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الظهور من دون أي نقاش أو تفاعل لاحق، في نمط يصفه البحث بأنه حسابات آلية تضخّم حسابات آلية أخرى. التفعيل الزمني الممنهج للوسوم بحسب ما ورد في البحث، لم يكن نشاط الوسوم عشوائيًا، بل جاء في دفعات قصيرة وكثيفة ومتتابعة. كل دفعة ارتبطت بوسم مختلف، ومع انحسار واحدة تبدأ الأخرى فورًا تقريبًا، بعدد متقارب من المنشورات يناهز 13 ألف تغريدة في كل موجة. ويشير البحث إلى أن هذا النمط يتوافق مع أساليب مصممة لدفع الوسوم إلى قوائم الترند عبر السرعة والتكرار. مؤشرات الحسابات الآلية يوثّق البحث كذلك مؤشرات إضافية على الطابع الاصطناعي للنشاط. فمن بين عيّنة تضم 5,881 حسابًا نشطًا على أحد الوسوم الرئيسية، أُنشئ أكثر من 81 في المئة منها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، مع شهر واحد شهد إنشاء نحو 2,500 حساب. كما أُرسلت 96 في المئة من التغريدات عبر Twitter Web App، وهو نمط شائع في بيئات النشر الآلي والجماعي. الإطار الجيوسياسي للحملة يعرض بحث مارك أوين جونز أن الحملة لم تقتصر على السودان فقط، بل قدّمت إطارًا جيوسياسيًا متماسكًا. فقد اتهمت مصر والسعودية وقطر وتركيا وروسيا وإيران بدعم الحرب أو تمكينها، في حين جاء المحتوى المتعلق بالإمارات محدودًا ومتعاطفًا، مع إبراز بيانات رسمية وتعهدات إنسانية، وترويج مواد إعلامية تعزز صورة الإمارات بوصفها فاعلًا إنسانيًا. شبكات متكررة عبر نزاعات مختلفة ويشير البحث إلى أن البنية التحتية نفسها استُخدمت في سياقات أخرى، أبرزها جنوب اليمن في ديسمبر 2025، حيث نُفذت حملات آلية واسعة لترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالف مع الإمارات، كما تروّج هذه الشبكة أيضًا لوسوم معادية للسعودية مثل العدوان *.* السعودي *.* على *.* الجنوب ما يدل على أن حملة السودان ليست حالة منفردة، بل جزء من منظومة تأثير قابلة لإعادة الاستخدام. خاتمة في المحصلة، يعرض بحث مارك أوين جونز صورة مفصلة لحملة رقمية واسعة النطاق رافقت واحدة من أكثر اللحظات دموية في الحرب السودانية. ويبيّن البحث كيف يمكن لحجم الحسابات وسرعة النشر والتكرار أن تصنع حضورًا مصطنعًا يُقدَّم على أنه رأي عام، في بيئة معلوماتية مشوّهة أصلًا بالحرب وقيود التغطية، حيث يصبح التضليل أداة إضافية لإعادة تعريف ما يبدو مرئيًا ومقبولًا ومصدّقًا. ---------------------- قمت بتحويل التقرير الى فيديو مترجم

🚨أكبر شبكة تضليل رقمي معروفة: كيف روّج 19 ألف حساب آلي موالي للإمارات لمليشيا الدعم السريع بعد مجزرة الفاشر ومن السودان إلى جنوب اليمن، البنية نفسها تُعادُ استخدامها للتأثير السياسي، من دعم مليشيا الدعم السريع إلى ترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي ومهاجمة السعودية، ضمن عملية نفوذ إماراتية عابرة للنزاعات. هذا مقال مبني على بحث مارك أوين جونز في الأسابيع التي أعقبت مجزرة الفاشر، لم تقتصر المعركة على الأرض وحدها، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الرقمي. فبالتوازي مع الحصار القائم على التجويع وسيطرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، ظهرت على منصة X حملة رقمية واسعة هدفت إلى إعادة صياغة الرواية العامة حول ما جرى، وتوجيه اللوم بعيدًا عن الجناة، وتقديم صورة مغايرة للواقع. هذا المقال هو عرض لبحث أعدّه وكتبه مارك أوين جونز وهو خبير دولي حائز على جوائز في مجال التضليل الإعلامي وتحليل الشبكات الرقمية، ويُعد من أبرز المتخصصين عالميًا في تتبع عمليات التأثير المنسّقة وشبكات الحسابات الآلية على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لبحث مارك أوين جونز، نُشر ما يقارب 80 ألف تغريدة خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر بواسطة نحو 21 ألف حساب، مولّدة أكثر من 91 مليون مشاهدة. ويبيّن البحث أن ما بين 89 و93 في المئة من هذا النشاط كان ناتجًا عن حسابات آلية أو عالية التنسيق، أي ما يقارب 19 ألف حساب آلي، وهو رقم استثنائي يُعد من أكبر شبكات الحسابات الآلية التي جرى توثيقها في سياق نزاع واحد خلال السنوات الأخيرة. السياق: مجزرة الفاشر وإفراغ المدينة من الحياة يضع بحث مارك أوين جونز هذا النشاط الرقمي في سياقه الزمني المباشر، أي ما بعد مجزرة الفاشر. ففي أواخر أكتوبر 2025، سيطرت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) على المدينة بعد حصار طويل قائم على التجويع. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مدينة أُفرغت من الحياة خلال أسابيع، حيث خلت الأسواق والطرق والأحياء التي كانت تعج بالسكان. كما يشير البحث إلى معلومات قُدّمت لبرلمانيين بريطانيين تفيد بأن عدد القتلى قد لا يقل عن 60 ألف شخص، مع بقاء ما يصل إلى 150 ألفًا في عداد المفقودين من دون أي دلائل على مغادرتهم المدينة. ورغم تعهدات المليشيا بالسماح بالوصول الإنساني، ظلت الفاشر مغلقة أمام الصحفيين ووكالات الإغاثة ومحققي الأمم المتحدة، بينما بقيت قوافل المساعدات عالقة خارجها، وقد أعلن خبراء دوليون أن المدينة دخلت مرحلة مجاعة. السردية الرقمية كما وثّقها البحث: كذبة أن الفاشر تعود واتهامات للمملكة ومصر وقطر وتركيا وإيران يوثّق بحث مارك أوين جونز أن المحتوى المتداول ضمن هذه الحملة اتسم بانضباط سردي لافت. فقد جرى تصوير القوات المسلحة السودانية ورئيسها عبد الفتاح البرهان بوصفهما المسؤولين الرئيسيين عن معاناة المدنيين، وعن التجويع وعرقلة المساعدات ورفض وقف إطلاق النار. ووُصف الجوع على أنه سياسة متعمدة، لا نتيجة حرب، مع تكرار الادعاءات بأن القوافل الإنسانية تُقصف عمدًا. في المقابل، يبيّن البحث أن المحتوى ذاته قدّم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بوصفها منضبطة وإنسانية ومتجاوبة مع مبادرات وقف إطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين والمسؤولية الأخلاقية والسعي إلى السلام. كما ارتبطت المناطق الخاضعة لسيطرتها بصور الاستقرار والتعافي والنظام، في حين غاب بشكل شبه كامل أي تناول منهجي لانتهاكات المليشيا. وتوقّف البحث عند سردية “عودة الحياة إلى الفاشر”، حيث صُوّرت المدينة تحت وسم #عودة_الحياة_للفاشر على أنها تخرج من الصدمة إلى التطبيع، مع الحديث عن أسواق مفتوحة وأطفال يلعبون وسكان مبتسمين، واستخدام مكثف لرموز دينية وثقافية توحي بالطمأنينة، في محاولة واضحة لتبييض المجزرة. وجرى مرارًا نقل مسؤولية معاناة السودان إلى مجموعة مألوفة من الفاعلين الإقليميين، هم مصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا، حيث جرى تصوير كل منهم على أنه يسهِم في الحرب أو العرقلة أو النفاق، في حين جرى تطبيع صورة مليشيا الدعم السريع باعتبارها ساعية إلى السلام ومُرسِّخة للاستقرار. وضمن هذا الإطار، تظهر دولة الإمارات على نحو انتقائي بوصفها ذات طابع إنساني، وغائبة عن دائرة اللوم. البنية الشبكية للحملة كما عرضها البحث يعرض مارك أوين جونز في بحثه بنية شبكية تشير إلى تنسيق مركزي واضح. فحوالي 95 في المئة من الحسابات الموثّقة لا تُظهر أي تفاعل فعلي مع حسابات أخرى، بل تكتفي ببث الوسوم فقط. ولا يظهر سوى عدد محدود جدًا من الحسابات ذات مستويات اتصال مرتفعة، ما يشير إلى نواة صغيرة منسّقة تحيط بها آلاف الحسابات التي تعمل كأدوات تضخيم. كما يوثّق البحث حالات أُعيد فيها تغريد حساب واحد من قبل مئات الحسابات الآلية، ما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الظهور من دون أي نقاش أو تفاعل لاحق، في نمط يصفه البحث بأنه حسابات آلية تضخّم حسابات آلية أخرى. التفعيل الزمني الممنهج للوسوم بحسب ما ورد في البحث، لم يكن نشاط الوسوم عشوائيًا، بل جاء في دفعات قصيرة وكثيفة ومتتابعة. كل دفعة ارتبطت بوسم مختلف، ومع انحسار واحدة تبدأ الأخرى فورًا تقريبًا، بعدد متقارب من المنشورات يناهز 13 ألف تغريدة في كل موجة. ويشير البحث إلى أن هذا النمط يتوافق مع أساليب مصممة لدفع الوسوم إلى قوائم الترند عبر السرعة والتكرار. مؤشرات الحسابات الآلية يوثّق البحث كذلك مؤشرات إضافية على الطابع الاصطناعي للنشاط. فمن بين عيّنة تضم 5,881 حسابًا نشطًا على أحد الوسوم الرئيسية، أُنشئ أكثر من 81 في المئة منها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، مع شهر واحد شهد إنشاء نحو 2,500 حساب. كما أُرسلت 96 في المئة من التغريدات عبر Twitter Web App، وهو نمط شائع في بيئات النشر الآلي والجماعي. الإطار الجيوسياسي للحملة يعرض بحث مارك أوين جونز أن الحملة لم تقتصر على السودان فقط، بل قدّمت إطارًا جيوسياسيًا متماسكًا. فقد اتهمت مصر والسعودية وقطر وتركيا وروسيا وإيران بدعم الحرب أو تمكينها، في حين جاء المحتوى المتعلق بالإمارات محدودًا ومتعاطفًا، مع إبراز بيانات رسمية وتعهدات إنسانية، وترويج مواد إعلامية تعزز صورة الإمارات بوصفها فاعلًا إنسانيًا. شبكات متكررة عبر نزاعات مختلفة ويشير البحث إلى أن البنية التحتية نفسها استُخدمت في سياقات أخرى، أبرزها جنوب اليمن في ديسمبر 2025، حيث نُفذت حملات آلية واسعة لترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالف مع الإمارات، كما تروّج هذه الشبكة أيضًا لوسوم معادية للسعودية مثل العدوان . السعودي . على . الجنوب ما يدل على أن حملة السودان ليست حالة منفردة، بل جزء من منظومة تأثير قابلة لإعادة الاستخدام. خاتمة في المحصلة، يعرض بحث مارك أوين جونز صورة مفصلة لحملة رقمية واسعة النطاق رافقت واحدة من أكثر اللحظات دموية في الحرب السودانية. ويبيّن البحث كيف يمكن لحجم الحسابات وسرعة النشر والتكرار أن تصنع حضورًا مصطنعًا يُقدَّم على أنه رأي عام، في بيئة معلوماتية مشوّهة أصلًا بالحرب وقيود التغطية، حيث يصبح التضليل أداة إضافية لإعادة تعريف ما يبدو مرئيًا ومقبولًا ومصدّقًا. ---------------------- قمت بتحويل التقرير الى فيديو مترجم

Yousif

72,792 次观看 • 7 个月前

✍️✍️✍️ اتفاقية "دايتون" السورية ⏳ تقرير من المستقبل الذي بدأ يلوح بالأفق: دعونا نبدأ من الماضي: في أبريل 1992 اندلعت حرب إبادة جماعية للمسلمين في البوسنة أبرزها مجزرة سريبرينيتسا الشهيرة، تم فيها قتل المسلمين هناك واغتصاب نسائهم بشكل ممنهج. وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (1994)، استخدام اغتصاب المسلمات البوسنيات كسلاح حرب من قبل القوات الصربية بشكل رئيسي ووصل العدد إلى 50 ألف امرأة مسلمة، ووفقا للشهادات الموثقة من منظمات دولية فقد قال الجنود لضحاياهم من النساء إنهم "سيضعون طفلا من أصل صربي في رحم كل امرأة مسلمة" وكانت أفعال الاغتصاب والحمل الإجباري للمسلمات موثقة في معسكرات الاغتصاب من جنود صرب تلقوا أوامر بذلك مثل تلك المعسكرات في فوكا وrijedor وغيرها حيث احتُجزت النساء وتعرضن للاغتصاب المنهجي. هذه الأفعال صُنفت كجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقف العالم برمته متفرجا على مجازر الصرب والكروات بحق المسلمين هناك، (تماما كما حصل في سوريا مع جرائم الأسد) فكانت النتيجة أن توافد الشباب من البلدان الإسلامية إلى البوسنة لقتال الصرب بدوافع دينية. انتهت الحرب باتفاقية دايتون عام 1995 التي نصت على بند مغادرة المقاتلين الأجانب واشترط الغرب على البوسنة بوضوح: "أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب البوسنة بحلول يناير 1996". كان هذا شرطًا رئيسيًا في الاتفاقية بضغط من الولايات المتحدة والدول الغربية، التي رأت في وجودهم تهديدًا أمنيًا محتملاً. مصير المقاتلين الأجانب "المجاهدين": في البداية كان الأمر يبدو ورديا قليلا إذ رفضت البوسنة تسليمهم وقالت إنها ستعطيهم الجنسية لأنهم تزوجوا من بوسنيات ودافعوا عن البوسنة... إلخ (نفس سرديات الشرع النظرية حاليا). بعضهم عاد إلى بلاده فعلا لتتلقفه أجهزة المخابرات في بلده وتزجه في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب أو المشاركة في أنشطة مسلحة غير قانونية. ولاحقا بدأت الحكومة البوسنية، تحت ضغط دولي، بمراجعة حالات الجنسية الممنوحة لهم خلال الحرب. تم ترحيل ستة جزائريين (من بينهم عمر الحاج) إلى معتقل غوانتانامو سيء الصيت في عام 2002. سلّمتهم الحكومة البوسنية إلى الولايات المتحدة تحت ضغط سياسي. على الرغم من أن القضاء البوسني قد برأهم من كل التهم. قضى هؤلاء سنوات في غوانتانامو دون أدلة، وأشار عمر الحاج لاحقًا إلى أن التسليم كان لأغراض سياسية. في عام 2007، سُحبت الجنسية من حوالي 50 شخصًا، ومنع 100 آخرين من المطالبة بحقوق المواطنة. كما تم التحقيق مع 250 آخرين، وفحصت السلطات 1500 حالة إجمالاً (هذا هو العدد الكلي تقريبا للمقاتلين الأجانب المتبقين هناك) وبعضهم واجه اتهامات لاحقة بجرائم حرب. في 2021، حُكم على قائد جيش البوسنة شكيب محمودجين بالسجن 10 سنوات لفشله في منع أو معاقبة مقاتلي المجاهدين الذين "ارتكبوا جرائم ضد أسرى صرب في زافيدوفيتشي". اليوم وبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي لا تحتمل التأويل والذي قال بوضوح إن القيادة السورية الجديدة تريد السلام مع إٍسرائيل وتعمل على طرد المقاتلين الأجانب وتريد مساعدة الولايات المتحدة في كل هذا، فهذا لا يشير إنما يؤكد المسار الواضح الذي ينتظر المقاتلين الأجانب في سوريا. وجه التشابه بين البوسنة وسوريا: وجود مقاتلين أجانب بدوافع أيديولوجية: في كلا الصراعين، جاء المقاتلون الأجانب بدوافع دينية، وساهموا بشكل بارز في القتال، لكنهم أثاروا مخاوف أمنية دولية. الضغط الدولي لإخراجهم: كما في البوسنة، هناك ضغوط دولية في سوريا لمعالجة وجود المقاتلين الأجانب، خاصة مع تصنيفهم كتهديد إرهابي. الانقسامات الداخلية: البوسنة كانت مقسمة عرقيًا (بوسنيون، صرب، كروات)، وسوريا تعاني من انقسامات طائفية وعرقية (نصيرية، سنة، أكراد). الدور الدولي: في البوسنة، لعبت الولايات المتحدة وأوروبا دورًا حاسمًا في صياغة دايتون، وفي سوريا، تظهر مؤشرات على دور أمريكي محتمل في دعم الحكومة الانتقالية. الفوارق: في البوسنة، كان المقاتلون الأجانب جزءًا من القوات البوسنية الرسمية، لكنهم لم يحتفظوا بنفوذ سياسي كبير بعد الحرب. في سوريا، يحتفظ بعض المقاتلين الأجانب بمناصب قيادية في الجيش الجديد، مما يجعل طردهم تحديًا سياسيًا وعسكريًا. في البوسنة: أنتجت دايتون تقسيمًا إداريًا واضحًا مع إشراف دولي قوي. أما في سوريا: لا يوجد حتى الآن إطار سياسي واضح، والحكومة الانتقالية تواجه تحديات دمج الفصائل والتعامل مع قوى إقليمية متضاربة (تركيا، قسد). لماذا سلم الشرع بعض المهاجرين مناصب قيادية؟ في الحقيقة هذه الحركة يمكن تسميتها بأنها (حركة أمان) أو بتعبير آخر (ابتزاز دولي) فهؤلاء يبقون ورقة رابحة بيده يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، وضعهم في هذه المناصب هو مؤقت بالتأكيد، مثل الوزراء الثوريين الذين وضعهم في البداية من حكومة إدلب ثم استبدلهم لاحقا، فبدلا من عائشة الدبس التي كانت تريد جر المجتمع إلى اليمين إرضاء للداخل الثوري تم تعيين الوزيرة الداعمة للمثلية والتي تريد جر المجتمع إلى أقصى اليسار إرضاء للخارج الداعم للحكومة... إلخ. فهؤلاء الجهاديين هم ورقة للتفاوض مع الغرب، يقول الشرع لهم بلسان الحال: إن قبلتم بي ودعمتموني لأسيطر على الحكم بقوة فلنتكلم في مصير هؤلاء الذين لا أحتاجهم بعد استتباب الوضع. وإن رفضتم دعمي وحكمي، سنخرج "البعبع" ليجر المنطقة إلى الفوضى الخلاقة مرة أخرى. وآخر ما يريده الغرب وخاصة إسرائيل هو وجود فوضى سلاح ثقيل على حدودها، إذا تم تصفية الشرع أو تفكيك هيئة تحرير الشام فسينتج عن هذا التفكيك كتائب مختلفة المشارب والأهداف، سيخرج لنا من جديد فصيل أبو القعقاع وفصيل فلان وفلان... مما يعقد المشهد الميداني أكثر، لذلك فالأمر الواقع يحتم عليهم التعامل مع الشرع مجبرين ريثما يجدون بديلا يثقون به بغير ابتزاز. تصريحات روبيو تشير إلى استعداد أمريكي لدعم الحكومة الانتقالية، مما قد يمهد لمفاوضات دولية مشابهة لدايتون بخصوص المقاتلين الأجانب. هذا المسار وإن بدا هو المسار الواضح الذي تتجه إليه الأطراف الداعمة لسوريا، إلا أن فوارق الزمان والمكان والأوضاع قد تجعل الرياح تجري في غير ما تشتهيه سفن القيادة السورية الجديدة وداعميها الغربيين. لمتابعة تقرير رؤى المفصل حول البوسنة: حرب البلقان جزء1: حرب البلقان جزء2: انتهى. رؤى لدراسات الحرب.

✍️✍️✍️ اتفاقية "دايتون" السورية ⏳ تقرير من المستقبل الذي بدأ يلوح بالأفق: دعونا نبدأ من الماضي: في أبريل 1992 اندلعت حرب إبادة جماعية للمسلمين في البوسنة أبرزها مجزرة سريبرينيتسا الشهيرة، تم فيها قتل المسلمين هناك واغتصاب نسائهم بشكل ممنهج. وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (1994)، استخدام اغتصاب المسلمات البوسنيات كسلاح حرب من قبل القوات الصربية بشكل رئيسي ووصل العدد إلى 50 ألف امرأة مسلمة، ووفقا للشهادات الموثقة من منظمات دولية فقد قال الجنود لضحاياهم من النساء إنهم "سيضعون طفلا من أصل صربي في رحم كل امرأة مسلمة" وكانت أفعال الاغتصاب والحمل الإجباري للمسلمات موثقة في معسكرات الاغتصاب من جنود صرب تلقوا أوامر بذلك مثل تلك المعسكرات في فوكا وrijedor وغيرها حيث احتُجزت النساء وتعرضن للاغتصاب المنهجي. هذه الأفعال صُنفت كجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقف العالم برمته متفرجا على مجازر الصرب والكروات بحق المسلمين هناك، (تماما كما حصل في سوريا مع جرائم الأسد) فكانت النتيجة أن توافد الشباب من البلدان الإسلامية إلى البوسنة لقتال الصرب بدوافع دينية. انتهت الحرب باتفاقية دايتون عام 1995 التي نصت على بند مغادرة المقاتلين الأجانب واشترط الغرب على البوسنة بوضوح: "أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب البوسنة بحلول يناير 1996". كان هذا شرطًا رئيسيًا في الاتفاقية بضغط من الولايات المتحدة والدول الغربية، التي رأت في وجودهم تهديدًا أمنيًا محتملاً. مصير المقاتلين الأجانب "المجاهدين": في البداية كان الأمر يبدو ورديا قليلا إذ رفضت البوسنة تسليمهم وقالت إنها ستعطيهم الجنسية لأنهم تزوجوا من بوسنيات ودافعوا عن البوسنة... إلخ (نفس سرديات الشرع النظرية حاليا). بعضهم عاد إلى بلاده فعلا لتتلقفه أجهزة المخابرات في بلده وتزجه في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب أو المشاركة في أنشطة مسلحة غير قانونية. ولاحقا بدأت الحكومة البوسنية، تحت ضغط دولي، بمراجعة حالات الجنسية الممنوحة لهم خلال الحرب. تم ترحيل ستة جزائريين (من بينهم عمر الحاج) إلى معتقل غوانتانامو سيء الصيت في عام 2002. سلّمتهم الحكومة البوسنية إلى الولايات المتحدة تحت ضغط سياسي. على الرغم من أن القضاء البوسني قد برأهم من كل التهم. قضى هؤلاء سنوات في غوانتانامو دون أدلة، وأشار عمر الحاج لاحقًا إلى أن التسليم كان لأغراض سياسية. في عام 2007، سُحبت الجنسية من حوالي 50 شخصًا، ومنع 100 آخرين من المطالبة بحقوق المواطنة. كما تم التحقيق مع 250 آخرين، وفحصت السلطات 1500 حالة إجمالاً (هذا هو العدد الكلي تقريبا للمقاتلين الأجانب المتبقين هناك) وبعضهم واجه اتهامات لاحقة بجرائم حرب. في 2021، حُكم على قائد جيش البوسنة شكيب محمودجين بالسجن 10 سنوات لفشله في منع أو معاقبة مقاتلي المجاهدين الذين "ارتكبوا جرائم ضد أسرى صرب في زافيدوفيتشي". اليوم وبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي لا تحتمل التأويل والذي قال بوضوح إن القيادة السورية الجديدة تريد السلام مع إٍسرائيل وتعمل على طرد المقاتلين الأجانب وتريد مساعدة الولايات المتحدة في كل هذا، فهذا لا يشير إنما يؤكد المسار الواضح الذي ينتظر المقاتلين الأجانب في سوريا. وجه التشابه بين البوسنة وسوريا: وجود مقاتلين أجانب بدوافع أيديولوجية: في كلا الصراعين، جاء المقاتلون الأجانب بدوافع دينية، وساهموا بشكل بارز في القتال، لكنهم أثاروا مخاوف أمنية دولية. الضغط الدولي لإخراجهم: كما في البوسنة، هناك ضغوط دولية في سوريا لمعالجة وجود المقاتلين الأجانب، خاصة مع تصنيفهم كتهديد إرهابي. الانقسامات الداخلية: البوسنة كانت مقسمة عرقيًا (بوسنيون، صرب، كروات)، وسوريا تعاني من انقسامات طائفية وعرقية (نصيرية، سنة، أكراد). الدور الدولي: في البوسنة، لعبت الولايات المتحدة وأوروبا دورًا حاسمًا في صياغة دايتون، وفي سوريا، تظهر مؤشرات على دور أمريكي محتمل في دعم الحكومة الانتقالية. الفوارق: في البوسنة، كان المقاتلون الأجانب جزءًا من القوات البوسنية الرسمية، لكنهم لم يحتفظوا بنفوذ سياسي كبير بعد الحرب. في سوريا، يحتفظ بعض المقاتلين الأجانب بمناصب قيادية في الجيش الجديد، مما يجعل طردهم تحديًا سياسيًا وعسكريًا. في البوسنة: أنتجت دايتون تقسيمًا إداريًا واضحًا مع إشراف دولي قوي. أما في سوريا: لا يوجد حتى الآن إطار سياسي واضح، والحكومة الانتقالية تواجه تحديات دمج الفصائل والتعامل مع قوى إقليمية متضاربة (تركيا، قسد). لماذا سلم الشرع بعض المهاجرين مناصب قيادية؟ في الحقيقة هذه الحركة يمكن تسميتها بأنها (حركة أمان) أو بتعبير آخر (ابتزاز دولي) فهؤلاء يبقون ورقة رابحة بيده يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، وضعهم في هذه المناصب هو مؤقت بالتأكيد، مثل الوزراء الثوريين الذين وضعهم في البداية من حكومة إدلب ثم استبدلهم لاحقا، فبدلا من عائشة الدبس التي كانت تريد جر المجتمع إلى اليمين إرضاء للداخل الثوري تم تعيين الوزيرة الداعمة للمثلية والتي تريد جر المجتمع إلى أقصى اليسار إرضاء للخارج الداعم للحكومة... إلخ. فهؤلاء الجهاديين هم ورقة للتفاوض مع الغرب، يقول الشرع لهم بلسان الحال: إن قبلتم بي ودعمتموني لأسيطر على الحكم بقوة فلنتكلم في مصير هؤلاء الذين لا أحتاجهم بعد استتباب الوضع. وإن رفضتم دعمي وحكمي، سنخرج "البعبع" ليجر المنطقة إلى الفوضى الخلاقة مرة أخرى. وآخر ما يريده الغرب وخاصة إسرائيل هو وجود فوضى سلاح ثقيل على حدودها، إذا تم تصفية الشرع أو تفكيك هيئة تحرير الشام فسينتج عن هذا التفكيك كتائب مختلفة المشارب والأهداف، سيخرج لنا من جديد فصيل أبو القعقاع وفصيل فلان وفلان... مما يعقد المشهد الميداني أكثر، لذلك فالأمر الواقع يحتم عليهم التعامل مع الشرع مجبرين ريثما يجدون بديلا يثقون به بغير ابتزاز. تصريحات روبيو تشير إلى استعداد أمريكي لدعم الحكومة الانتقالية، مما قد يمهد لمفاوضات دولية مشابهة لدايتون بخصوص المقاتلين الأجانب. هذا المسار وإن بدا هو المسار الواضح الذي تتجه إليه الأطراف الداعمة لسوريا، إلا أن فوارق الزمان والمكان والأوضاع قد تجعل الرياح تجري في غير ما تشتهيه سفن القيادة السورية الجديدة وداعميها الغربيين. لمتابعة تقرير رؤى المفصل حول البوسنة: حرب البلقان جزء1: حرب البلقان جزء2: انتهى. رؤى لدراسات الحرب.

رؤى لدراسات الحرب

182,491 次观看 • 1 年前