Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا...

khaledSA2030's profile picture

خالد التميمي

2,673 subscribers

46,528 Aufrufe • vor 2 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

14 Kommentare

Profilbild von خالد التميمي
خالد التميميvor 1 Monat

كلام متين وأصل جليل ، للعلامة المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ، فلا غرابة في اتفاق التلميذ مع شيخه ، فالمعين واحد والاصل واحد والمنهج واحد والسبيل إلى الله واحد ، والاستدلال بأثر ابن عباس مجمع عليه ومشهور بين أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وائمة الدعوة رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام واهله خيرا .

Profilbild von أبو معاوية
أبو معاويةvor 2 Monaten

جزاك الله خيرا يا شيخ خالد و حفظ الله العلامة محمد بن هادي المدخلي

Profilbild von خالد التميمي
خالد التميميvor 2 Monaten

اللهم امين … وجزاه الله عنا وعن الإسلام واهله خيرا ، ونفعنا بعلمه.

Profilbild von أبو معاوية
أبو معاويةvor 1 Monat

آمين و إياك

Profilbild von Nasser
Nasservor 1 Monat

الحمدلله لاملل لاكلل لاسأم من تكرارحمده وشكره عزوجل على نعمةعلماءالأمه أهل السنةالموحدين الذين لايقولون على الله ورسوله إلابماجاءفي الكتاب والسنةلايقولون مفترين كذباوزوركدعاةعلى أبواب جهنم نعوذبالله/هم ورثةميراثه صلى الله عليه وسلم العلم أخذوه بحظ وافر/لادرهم ولادينارفيه/أفلحوا.

Profilbild von عبدالرحمن
عبدالرحمنvor 1 Monat

كلامكم هذا يا شيخ خالد ؟

Profilbild von خالد التميمي
خالد التميميvor 1 Monat

نعم، وهو نقلٌ حرفي -في بعضه- عن فضيلة الشيخ محمد حفظه الله. والمقصود به ليس التهوين من شأن النصوص، وإنما بيان أن التغليظ إنما يكون عند معارضة النص الصحيح الصريح، أما ما وقع الخلاف في ثبوته أو دلالته أو عارضه ما هو أرجح، فالبحث فيه يكون في تحقيق الاحتجاج بالدليل، لا في رد النصوص الثابتة. وهذا تفريق معروف عند أهل الأصول.

Profilbild von عبدالرحمن
عبدالرحمنvor 1 Monat

ما شاء الله ما شاء الله ، زادكم الله فقها وبارك فيكم .

Profilbild von عبدالهادي بن عقيل
عبدالهادي بن عقيلvor 1 Monat

ابن عباس رضي الله عنه انكر على الناس امرين : ١. معارضة الوحي بقول احد كائن من كان ٢. ظنهم بأن فعل أبي بكر وعمر يدل على ان تلك السنة قد نسخت ولم تعد سنة و الحق ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كان كما قال عروة اعلم واتبع للسنة لكنهما خالفاها هنا لمصالح عارضة رأوها كخلفاء ارجح رعاية للدين مع اعتقادهما بقاء وثبوت السنة . وابن عباس رضي الله عنه يعلم ذلك و يعتبر اجتهادهما لكنه علم ايضا ان السنة مع الوقت قد تنسى ويظن الناس نسخها ولهذا وجب ان يظهرها خاصة وان المحاذير التي من اجلها منع العمرين زال كثير منها لكثرة المسلمين الداخلين في الإسلام القاصدين البيت الحرام. وهنا يفرق الفقهاء بين تصرفات العالم في مقام الحكم و القضاء و في مقام الفتيا وبيان العلم .

Profilbild von **سالم الروقي**
**سالم الروقي**vor 1 Monat

اللي متلطم ؟؟

Profilbild von أبو'و الحارث
أبو'و الحارثvor 1 Monat

حفظ الله شيخنا الفاضل محمد بن هادي

Profilbild von خالد التميمي
خالد التميميvor 1 Monat

اللهم امين

Profilbild von khaled
khaledvor 1 Monat

هذه مقولة علي بن ابي طالب رضي الله عنه الحق لا يُعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله" فلا جديد والواجب تنسب الاثار يا اهل الاثر لقائلها

Profilbild von خالد المسلم
خالد المسلمvor 1 Monat

فيه واحد متلطم بالشماغ!!

Ähnliche Videos

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع
6:20

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

62,395 Aufrufe • vor 3 Monaten

قال الشيخ #عبدالرزاق_البدر : ولهذا فإن من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي ﷺ التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السير؛ فقد استكثر لنفسه من الخير، وازداد حبه للنبي ﷺ، وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعمل، (وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول وأصحابه). فمن تأمل مثلًا قول الله تعالى في وصف نبيه ﷺ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}. وقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ..} الآية. وغيرها من الآيات. وتأمل في السنة ما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- في نعت النبي ﷺ مثل: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تُنْتَهَكَ محارم الله فينتقم لله بها». وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خدمته ﷺ عشر سنين، فوالله ما قال لي أفٍّ قط، ولا قال لشيء فعلته: لِمَ فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا». وقال -رضي الله عنه-: «كان ﷺ أجود الناس، وأجمل الناس، وأشجع الناس». وقال -رضي الله عنه-: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا». وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله ﷺ لم يكن فاحشًا ولا متفحّشًا، وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقًا». وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه». وغيرها مما يطول ذكره. فإن من تأمل ذلك انتفع به غاية الانتفاع، ثم إنّ هذا من أعظم ما يقوي المحبة في قلب المسلم لنبيه ﷺ، وزيادة المحبة له ﷺ زيادة في الإيمان، تورث المتابعة والعمل الصالح، وهذا من أعظم أبواب وسبل الهداية. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنَّ للهداية أسبابًا متعدّدة وطرقًا متنوعة، وهذا من لطف الله بعباده، لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم، وذكر من هذه الأسباب: تأمل حال وأوصاف النبي ﷺ، وأن هذا سبب لهداية بعض الناس. قال -رحمه الله تعالى-: (ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله ﷺ وما فُطِرِ عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة، كما قالت أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- له ﷺ: «أبشر؛ فوالله لن يخزيك الله أبدًا، إنّك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»). وقال ابن سعدي -رحمه الله تعالى-: (ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة النبي ﷺ، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: {أم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}، أي: فمعرفته ﷺ لا توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثًّا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ}. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه، وأنه أكمل مخلوق بقوله: {ن . وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ . وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ . وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. فهو ﷺ أكبر داعٍ للإيمان في أوصافه الحميدة، وشمائله الجميلة، وأقواله الصادق ، وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ}، {وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا}، وهو هذا الرسول الكريم، {يُنَادِي لِلْإِيمَانِ}، بقوله وخلقه، وعمله ودينه، وجميع أحواله، {فَآمَنَّا}، أي: إيمانًا لا يدخله ريب... إلى أن قال: ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلَّا اتباع الحق، بمجرد ما يراه ويسمع كلامه؛ يبادر إلى الإيمان به ﷺ، ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم بمجرد ما يرى وجهه الكريم؛ يعرف أنه ليس بوجه كذاب …). [أسباب زيادة الإيمان ونقصانه ص ٢٩_٣١] ——————————— الشيخ صالح بن عبدالعزيز سندي : أ.د. صالح سندي فوائد أ.د صالح سندي #ربيع_المدخلي #ربيع_بن_هادي_المدخلي
2:32

قال الشيخ #عبدالرزاق_البدر : ولهذا فإن من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي ﷺ التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السير؛ فقد استكثر لنفسه من الخير، وازداد حبه للنبي ﷺ، وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعمل، (وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول وأصحابه). فمن تأمل مثلًا قول الله تعالى في وصف نبيه ﷺ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}. وقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. وقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ..} الآية. وغيرها من الآيات. وتأمل في السنة ما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- في نعت النبي ﷺ مثل: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تُنْتَهَكَ محارم الله فينتقم لله بها». وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خدمته ﷺ عشر سنين، فوالله ما قال لي أفٍّ قط، ولا قال لشيء فعلته: لِمَ فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا». وقال -رضي الله عنه-: «كان ﷺ أجود الناس، وأجمل الناس، وأشجع الناس». وقال -رضي الله عنه-: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا». وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله ﷺ لم يكن فاحشًا ولا متفحّشًا، وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقًا». وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ﷺ أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه». وغيرها مما يطول ذكره. فإن من تأمل ذلك انتفع به غاية الانتفاع، ثم إنّ هذا من أعظم ما يقوي المحبة في قلب المسلم لنبيه ﷺ، وزيادة المحبة له ﷺ زيادة في الإيمان، تورث المتابعة والعمل الصالح، وهذا من أعظم أبواب وسبل الهداية. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنَّ للهداية أسبابًا متعدّدة وطرقًا متنوعة، وهذا من لطف الله بعباده، لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم، وذكر من هذه الأسباب: تأمل حال وأوصاف النبي ﷺ، وأن هذا سبب لهداية بعض الناس. قال -رحمه الله تعالى-: (ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله ﷺ وما فُطِرِ عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة، كما قالت أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- له ﷺ: «أبشر؛ فوالله لن يخزيك الله أبدًا، إنّك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»). وقال ابن سعدي -رحمه الله تعالى-: (ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة النبي ﷺ، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: {أم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}، أي: فمعرفته ﷺ لا توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثًّا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ}. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه، وأنه أكمل مخلوق بقوله: {ن . وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ . وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ . وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. فهو ﷺ أكبر داعٍ للإيمان في أوصافه الحميدة، وشمائله الجميلة، وأقواله الصادق ، وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ}، {وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا}، وهو هذا الرسول الكريم، {يُنَادِي لِلْإِيمَانِ}، بقوله وخلقه، وعمله ودينه، وجميع أحواله، {فَآمَنَّا}، أي: إيمانًا لا يدخله ريب... إلى أن قال: ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلَّا اتباع الحق، بمجرد ما يراه ويسمع كلامه؛ يبادر إلى الإيمان به ﷺ، ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم بمجرد ما يرى وجهه الكريم؛ يعرف أنه ليس بوجه كذاب …). [أسباب زيادة الإيمان ونقصانه ص ٢٩_٣١] ——————————— الشيخ صالح بن عبدالعزيز سندي : أ.د. صالح سندي فوائد أ.د صالح سندي #ربيع_المدخلي #ربيع_بن_هادي_المدخلي

صلاح المسباح

22,003 Aufrufe • vor 1 Jahr

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله
5:32

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله

AlBaheth | الباحث

23,870 Aufrufe • vor 11 Monaten

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.
1:42

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

خالد التميمي

37,140 Aufrufe • vor 2 Monaten

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان
5:37

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان

د / فيحان الجرمان

18,681 Aufrufe • vor 1 Monat

ما صدر عن الشيخ الددو زلّة عظيمة، إذ تضمّن -عن قصد أو غير قصد- اتهامًا للنبي ﷺ بالتقصير، مع أن النبي الكريم ﷺ قد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة، فلم يترك خيرًا إلا دلّ الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذّرها منه، وقال: «لقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»، وفي خطبة الوداع أكّد ذلك بقوله: «اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد». فكيف يُقال إنه ﷺ لم يبيّن للأمة نظام الحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا؟! هذه دعوى باطلة يكذبها صريح القرآن: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا﴾، ويكذبها قوله ﷺ في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد». فهي اتهام باطل يتضمن وصف النبي ﷺ بالتقصير في أمر عظيم يتصل بعموم الأمة ويضبط شأنها، وينظم ولايتها وسلطانها. ثم إن إجماع الأمة قائم على أن النصوص الشرعية تضمنت أحكام الإمامة والولاية تفصيلًا لا إجمالًا، وقد بسطها العلماء في كتب الفقه، وكتب الأحكام السلطانية، وكتب الخلافة والإمامة. والخلافة ليست بديلًا عن النبوة -كما زعم الددو- بل هي امتداد لها وتطبيق عملي لشريعتها. بل إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت مفهومة من مجموع نصوص كثيرة عن النبي ﷺ، حتى إنه لم ينازعه أحد من الصحابة في استحقاقها. وما جرى في سقيفة بني ساعدة لم يكن طمعًا من الأنصار بالخلافة، بل كان طلبًا لنوع من الولاية لما اختصوا به من النصرة، ثم لم ينفض المجلس حتى بايعوا أبا بكر عن رضًى. وزاد الددو خطأً على خطئه حين زعم أن عدم بيان النبي ﷺ لوسائل نصب الإمام أو طرق المحاسبة والعزل كان سبب ارتداد العرب بعد وفاته. وهذا جهل ومكابرة؛ فإن أسباب الردة متعددة: منهم من ارتد عن الدين جملة، ومنهم من تبع بعض مدّعي النبوة، ومنهم من جحد بعض شرائع الإسلام كالزكاة، أو منع أداءها مع إقراره بها، وقاتل على هذا المنع. ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، حتى رجع الحق إلى نصابه. فالواجب على الشيخ الددو أن يتوب من هذه المقالة القبيحة، وأن يرجع عنها صراحة، فإنها مجانبة للحق، ومصادمة للنصوص الصريحة، وإجماع الأمة القطعي.
1:00

ما صدر عن الشيخ الددو زلّة عظيمة، إذ تضمّن -عن قصد أو غير قصد- اتهامًا للنبي ﷺ بالتقصير، مع أن النبي الكريم ﷺ قد بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة، فلم يترك خيرًا إلا دلّ الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذّرها منه، وقال: «لقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»، وفي خطبة الوداع أكّد ذلك بقوله: «اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد». فكيف يُقال إنه ﷺ لم يبيّن للأمة نظام الحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا؟! هذه دعوى باطلة يكذبها صريح القرآن: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دينًا﴾، ويكذبها قوله ﷺ في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد». فهي اتهام باطل يتضمن وصف النبي ﷺ بالتقصير في أمر عظيم يتصل بعموم الأمة ويضبط شأنها، وينظم ولايتها وسلطانها. ثم إن إجماع الأمة قائم على أن النصوص الشرعية تضمنت أحكام الإمامة والولاية تفصيلًا لا إجمالًا، وقد بسطها العلماء في كتب الفقه، وكتب الأحكام السلطانية، وكتب الخلافة والإمامة. والخلافة ليست بديلًا عن النبوة -كما زعم الددو- بل هي امتداد لها وتطبيق عملي لشريعتها. بل إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه كانت مفهومة من مجموع نصوص كثيرة عن النبي ﷺ، حتى إنه لم ينازعه أحد من الصحابة في استحقاقها. وما جرى في سقيفة بني ساعدة لم يكن طمعًا من الأنصار بالخلافة، بل كان طلبًا لنوع من الولاية لما اختصوا به من النصرة، ثم لم ينفض المجلس حتى بايعوا أبا بكر عن رضًى. وزاد الددو خطأً على خطئه حين زعم أن عدم بيان النبي ﷺ لوسائل نصب الإمام أو طرق المحاسبة والعزل كان سبب ارتداد العرب بعد وفاته. وهذا جهل ومكابرة؛ فإن أسباب الردة متعددة: منهم من ارتد عن الدين جملة، ومنهم من تبع بعض مدّعي النبوة، ومنهم من جحد بعض شرائع الإسلام كالزكاة، أو منع أداءها مع إقراره بها، وقاتل على هذا المنع. ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، حتى رجع الحق إلى نصابه. فالواجب على الشيخ الددو أن يتوب من هذه المقالة القبيحة، وأن يرجع عنها صراحة، فإنها مجانبة للحق، ومصادمة للنصوص الصريحة، وإجماع الأمة القطعي.

فيصل بن قزار الجاسم

331,075 Aufrufe • vor 1 Jahr

(١) خمسون وجهًا في صحة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وموافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصولها الكلية ليست دعوةً جديدة، وإنما هي تقرير لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والإيمان واتباع السنة وتعظيم النصوص والتحذير من الشرك والبدع ،فإذا تأمل المنصف هذه الأصول وجد أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم تأت بأصلٍ جديد في الدين، ولم تُحدث مذهبًا خامسًا، ولم تدعُ إلى تعظيم شخص أو طريقة أو حزب، وإنما دعت إلى ما دعت إليه الرسل جميعًا: إفراد الله بالعبادة، واتباع الرسول ﷺ، وتعظيم الوحي، وترك الشرك والبدع والمحدثات ، ولهذا كانت موافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من أقوى الشواهد على صحتها، كما أن كثرة الطعن فيها من أهل الأهواء والبدع لا يقدح فيها؛ فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا أكثر الناس تعرضًا للطعن مع أنهم أهل الحق ، ولم يكن سرّ الخصومة معها أنها دعت إلى الصلاة أو الصيام أو مكارم الأخلاق، وإنما لأنها أنكرت ما اعتاده الناس من الغلو في الصالحين، ودعاء الأموات، والتعلق بالقبور والمشاهد، وردّت الجميع إلى ميزان واحد: قال الله، وقال رسوله ﷺ، وقال السلف الصالح ، والمتأمل في كتب الإمام يجد أن عامتها آيات من القرآن، وأحاديث من السنة، وآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة، حتى كأن خصومه لم يجدوا سبيلًا إلى نقض أدلته، فلجأ كثير منهم إلى تشويه الدعوة أو الطعن في صاحبها أو نسبة الأقوال إليها بغير برهان ، وإليك تفصيل الأصول التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي تدل على موافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وتكشف في الوقت نفسه حقيقة ما يُثار حولها من دعاوى وشبهات : 1. أنها تقرر أن الله وحده المستحق للعبادة، وهو إجماع الأنبياء وأهل السنة 2. أنها تقرر أن دعاء العبادة ودعاء المسألة حق لله وحده، وهو محل إجماع المسلمين 3. أنها تقرر تحريم الذبح لغير الله، وهو إجماع أهل السنة 4. أنها تقرر تحريم النذر لغير الله، وهو إجماع أهل السنة 5. أنها تقرر أن الشرك أكبر الذنوب، وهو إجماع المسلمين 6. أنها تقرر وجوب محبة النبي ﷺ واتباعه، وهو إجماع أهل السنة 7. أنها تقرر أن السنة حجة يجب اتباعها، وهو إجماع أهل السنة 8. أنها تقرر أن القرآن والسنة هما أصل الدين، وهو إجماع السلف 9. أنها تقرر أن الصحابة خير الأمة وأعلمها بالدين، وهو إجماع أهل السنة 10. أنها تقرر أن فهم السلف حجة في فهم النصوص، وهو أصل عند أهل السنة 11. أنها تثبت صفات الله الواردة في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تمثيل، وهو اتفاق السلف الصالح 12. أنها تقرر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة 13. أنها تقرر أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإسلام بمجرد الذنب، وهو مذهب أهل السنة 14. أنها تقرر وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهو من أصول أهل السنة 15. أنها تحذر من الخروج المسلح وما يترتب عليه من الفتن، وهو من معتقد أهل السنة 16. أنها تقرر أن البدع مذمومة وأن الدين كامل، وهو إجماع السلف 17. أنها تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف، وهو أصل مجمع عليه عند أهل السنة 18. أنها تقرر أن الحق يعرف بالدليل لا بالرجال، وهو معنى متفق عليه بين الأئمة 19. أنها تقرر احترام الأئمة الأربعة والاستفادة من علومهم 20. أنها تدعو إلى تجريد الاتباع للنبي ﷺ عند ظهور الدليل، وهو ما كان يدعو إليه الأئمة أنفسهم 21. أن الإمام لم يدعِ العصمة لنفسه ولا لدعوته، بل كان يكرر: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحق أحق أن يتبع 22. أن كتبه ليست كتب فلسفة أو كلام، بل يغلب عليها الاستدلال بالآيات والأحاديث وآثار السلف 23. أن خصومه يكثرون من الكلام عنه، بينما هو يكثر من الكلام عن الله ورسوله ﷺ 24. أنها لم تجعل النجاة في الانتساب إلى جماعة أو طريقة، بل في اتباع الوحي 25. أنها وافقت أئمة التفسير في تفسير آيات الشرك والدعاء والعبادة 26. أنها وافقت أئمة الحديث في الاحتجاج بالأحاديث الواردة في التوحيد والشفاعة والدعاء 27. أنها لم تنفرد بإنكار الاستغاثة بالأموات، بل سبقها إلى ذلك أئمة من المذاهب الأربعة 28. أنها لم تنفرد بإثبات الصفات الخبرية، بل هو مذهب السلف وأهل الحديث قبل ولادة الإمام بقرون 29. أنها لم تدعُ إلى هدم المذاهب، وإنما إلى ردّ النزاع إلى الدليل 30. أنها وافقت الأئمة الأربعة في ذم البدع والتحذير منها 31. أنها وافقت السلف في أن كل عبادة تحتاج إلى دليل من الشرع 32. أنها وافقت إجماع المسلمين على أن النبي ﷺ لا يُعبد، وإنما يُتبع ويُطاع ويحب 33. أنها فرقت بين حق الله وحق رسوله ﷺ، فلم تنقص الرسول حقه ولم ترفعه إلى منزلة الربوبية
2:56

(١) خمسون وجهًا في صحة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وموافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصولها الكلية ليست دعوةً جديدة، وإنما هي تقرير لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والإيمان واتباع السنة وتعظيم النصوص والتحذير من الشرك والبدع ،فإذا تأمل المنصف هذه الأصول وجد أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم تأت بأصلٍ جديد في الدين، ولم تُحدث مذهبًا خامسًا، ولم تدعُ إلى تعظيم شخص أو طريقة أو حزب، وإنما دعت إلى ما دعت إليه الرسل جميعًا: إفراد الله بالعبادة، واتباع الرسول ﷺ، وتعظيم الوحي، وترك الشرك والبدع والمحدثات ، ولهذا كانت موافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من أقوى الشواهد على صحتها، كما أن كثرة الطعن فيها من أهل الأهواء والبدع لا يقدح فيها؛ فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا أكثر الناس تعرضًا للطعن مع أنهم أهل الحق ، ولم يكن سرّ الخصومة معها أنها دعت إلى الصلاة أو الصيام أو مكارم الأخلاق، وإنما لأنها أنكرت ما اعتاده الناس من الغلو في الصالحين، ودعاء الأموات، والتعلق بالقبور والمشاهد، وردّت الجميع إلى ميزان واحد: قال الله، وقال رسوله ﷺ، وقال السلف الصالح ، والمتأمل في كتب الإمام يجد أن عامتها آيات من القرآن، وأحاديث من السنة، وآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة، حتى كأن خصومه لم يجدوا سبيلًا إلى نقض أدلته، فلجأ كثير منهم إلى تشويه الدعوة أو الطعن في صاحبها أو نسبة الأقوال إليها بغير برهان ، وإليك تفصيل الأصول التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي تدل على موافقتها للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وتكشف في الوقت نفسه حقيقة ما يُثار حولها من دعاوى وشبهات : 1. أنها تقرر أن الله وحده المستحق للعبادة، وهو إجماع الأنبياء وأهل السنة 2. أنها تقرر أن دعاء العبادة ودعاء المسألة حق لله وحده، وهو محل إجماع المسلمين 3. أنها تقرر تحريم الذبح لغير الله، وهو إجماع أهل السنة 4. أنها تقرر تحريم النذر لغير الله، وهو إجماع أهل السنة 5. أنها تقرر أن الشرك أكبر الذنوب، وهو إجماع المسلمين 6. أنها تقرر وجوب محبة النبي ﷺ واتباعه، وهو إجماع أهل السنة 7. أنها تقرر أن السنة حجة يجب اتباعها، وهو إجماع أهل السنة 8. أنها تقرر أن القرآن والسنة هما أصل الدين، وهو إجماع السلف 9. أنها تقرر أن الصحابة خير الأمة وأعلمها بالدين، وهو إجماع أهل السنة 10. أنها تقرر أن فهم السلف حجة في فهم النصوص، وهو أصل عند أهل السنة 11. أنها تثبت صفات الله الواردة في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تمثيل، وهو اتفاق السلف الصالح 12. أنها تقرر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة 13. أنها تقرر أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإسلام بمجرد الذنب، وهو مذهب أهل السنة 14. أنها تقرر وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهو من أصول أهل السنة 15. أنها تحذر من الخروج المسلح وما يترتب عليه من الفتن، وهو من معتقد أهل السنة 16. أنها تقرر أن البدع مذمومة وأن الدين كامل، وهو إجماع السلف 17. أنها تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف، وهو أصل مجمع عليه عند أهل السنة 18. أنها تقرر أن الحق يعرف بالدليل لا بالرجال، وهو معنى متفق عليه بين الأئمة 19. أنها تقرر احترام الأئمة الأربعة والاستفادة من علومهم 20. أنها تدعو إلى تجريد الاتباع للنبي ﷺ عند ظهور الدليل، وهو ما كان يدعو إليه الأئمة أنفسهم 21. أن الإمام لم يدعِ العصمة لنفسه ولا لدعوته، بل كان يكرر: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحق أحق أن يتبع 22. أن كتبه ليست كتب فلسفة أو كلام، بل يغلب عليها الاستدلال بالآيات والأحاديث وآثار السلف 23. أن خصومه يكثرون من الكلام عنه، بينما هو يكثر من الكلام عن الله ورسوله ﷺ 24. أنها لم تجعل النجاة في الانتساب إلى جماعة أو طريقة، بل في اتباع الوحي 25. أنها وافقت أئمة التفسير في تفسير آيات الشرك والدعاء والعبادة 26. أنها وافقت أئمة الحديث في الاحتجاج بالأحاديث الواردة في التوحيد والشفاعة والدعاء 27. أنها لم تنفرد بإنكار الاستغاثة بالأموات، بل سبقها إلى ذلك أئمة من المذاهب الأربعة 28. أنها لم تنفرد بإثبات الصفات الخبرية، بل هو مذهب السلف وأهل الحديث قبل ولادة الإمام بقرون 29. أنها لم تدعُ إلى هدم المذاهب، وإنما إلى ردّ النزاع إلى الدليل 30. أنها وافقت الأئمة الأربعة في ذم البدع والتحذير منها 31. أنها وافقت السلف في أن كل عبادة تحتاج إلى دليل من الشرع 32. أنها وافقت إجماع المسلمين على أن النبي ﷺ لا يُعبد، وإنما يُتبع ويُطاع ويحب 33. أنها فرقت بين حق الله وحق رسوله ﷺ، فلم تنقص الرسول حقه ولم ترفعه إلى منزلة الربوبية

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

12,017 Aufrufe • vor 3 Monaten

الإباضي يكرر شبهة رد عليها أئمة أهل السنة منذ قرون. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: «ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فيما ادعاه، ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد في الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق، فقيل له: أية آية هي؟ قال: قول الله عز وجل ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢] أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ فوهّم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموه عليهم. فيقال له: إن الذي لم يزل به عالما لا يكون محدثا، فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي، وفعله مضمر في علمه، وإنما يكون محدثا ما لم يكن به عالما حتى علمه، فيقول: إن الله عز وجل لم يزل عالما بجميع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يأتي به جبريل وينزل به على محمد ﷺ، وقد قال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠] قبل أن يخلق آدم ⦗١٨٤⦘ وقال ﴿إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾ [البقرة: ٣٤]. يقول: كان إبليس في علم الله كافرا قبل أن يخلقه، ثم أوحى بما قد كان علمه من جميع الأشياء. وقد أخبرنا عز وجل عن القرآن، فقال ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: ٤] فنفى عنه أن يكون غير الوحي، وإنما معنى قوله ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢]، أراد: محدثا علمه، وخبره، وزجره، وموعظته عند محمد ﷺ، وإنما أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن، وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن سمعه علما وذكرا لم تكونوا تعلمونه. ألم تسمع إلى قوله ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم﴾ [النساء: ١١٣]. وقال تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال: ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا﴾ [طه: ١١٣]. فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل عليه، لا أن القرآن محدث عند الله، ولا أن الله كان ولا قرآن، لأن القرآن إنما هو من علم الله، فمن زعم أن القرآن هو بعد، فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن، ولا اسم له، ولا عزة له، ولا صفة له حتى أحدث القرآن. وقوله ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢]، فإنما هو ما يحدثه الله عند نبيه، وعند أصحابه، والمؤمنين من عباده، وما يحدثه عندهم من العلم، وما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله، ولا جاءهم به رسول». أما القائل بخلق القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين
0:21

الإباضي يكرر شبهة رد عليها أئمة أهل السنة منذ قرون. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: «ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فيما ادعاه، ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد في الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق، فقيل له: أية آية هي؟ قال: قول الله عز وجل ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢] أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ فوهّم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموه عليهم. فيقال له: إن الذي لم يزل به عالما لا يكون محدثا، فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي، وفعله مضمر في علمه، وإنما يكون محدثا ما لم يكن به عالما حتى علمه، فيقول: إن الله عز وجل لم يزل عالما بجميع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يأتي به جبريل وينزل به على محمد ﷺ، وقد قال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠] قبل أن يخلق آدم ⦗١٨٤⦘ وقال ﴿إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾ [البقرة: ٣٤]. يقول: كان إبليس في علم الله كافرا قبل أن يخلقه، ثم أوحى بما قد كان علمه من جميع الأشياء. وقد أخبرنا عز وجل عن القرآن، فقال ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: ٤] فنفى عنه أن يكون غير الوحي، وإنما معنى قوله ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢]، أراد: محدثا علمه، وخبره، وزجره، وموعظته عند محمد ﷺ، وإنما أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن، وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن سمعه علما وذكرا لم تكونوا تعلمونه. ألم تسمع إلى قوله ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم﴾ [النساء: ١١٣]. وقال تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال: ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا﴾ [طه: ١١٣]. فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه وممن علمه وأنزل عليه، لا أن القرآن محدث عند الله، ولا أن الله كان ولا قرآن، لأن القرآن إنما هو من علم الله، فمن زعم أن القرآن هو بعد، فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن، ولا اسم له، ولا عزة له، ولا صفة له حتى أحدث القرآن. وقوله ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢]، فإنما هو ما يحدثه الله عند نبيه، وعند أصحابه، والمؤمنين من عباده، وما يحدثه عندهم من العلم، وما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله، ولا جاءهم به رسول». أما القائل بخلق القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين

طاهر حسين

22,027 Aufrufe • vor 3 Monaten

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.
0:27

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.

يحيى آدم سانوغو🇨🇮

32,184 Aufrufe • vor 2 Monaten

[ من علامات أهل الجنة جعلني وإياكم من أهلها ]‼️ عن حارثة بن وهْبٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) #شرح_الحديث 🔹((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره)) يعني هذه من علامات أهل الجنة (كل ضعيف) أي: نفسه ضعيفة لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا 🔹( متَضَعَّف) يعني: أن الناس يستضعفونه، يرونه ضعيفاً، وضبطه بعضهم: مُتَضَعِّفٍ، أي: أنه يظهر الضعف والتواضع للناس اي أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يرى أن الأهم أن يكون عند الله ذا مكانة كبيرة عالية 🔹(لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أنه حلف على شيء من الأشياء يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره الله فلو حلف على شيء ليسر الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالياً وتحجراً لرحمته، فإن هذا يخذل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله)) ((من)) هنا للتبعيض، ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به، ورجاء لما عند الله عز وجل. كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما كَسرت الرُّبَيِّعُ -وهي أخته- سنَّ تلك المرأة، فأرادوا القصاص، فقال النبي ﷺ: كتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، فرضي أولئك بأرش الجناية، بالمال، فقال النبي ﷺ: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 🔸و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وقعة التتر المعروفة، كان يقول: والله إنكم منصورون، فكانوا يقولون: قل: إن شاء الله، فكان يقول: أقولها تحقيقاً لا تعليقا، يعني: هو واثق جدًّا من النصر ويقسم عليه وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة، إنما العبرة بما في القلب من الإيمان، ومحبة الله ، ومراقبته، وملاحظة حدوده، فالعبرة بهذا، وليست العبرة بمظاهر الناس، وأشكالهم وصورهم 🔹(لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره) و هذا في الغالب، وإلا فيوجد من الضعفاء مَن هم من أهل النار؛ ولهذا قيل: إن شرار الناس فقراء اليهود، لا مال جمعوا، ولا دين أبقوا 🔹(ألا أخبركم بأهل النار؟) يعني: غالباً، هذه غالب صفتهم 🔹( كل عُتلٍّ) ، والعتل: هو الغليظ الجافي، وبعضهم يقول: العتل هو ضخم البدن، كبير البطن، عظيم الرقبة أو العنق، والمشهور في معناه: أن العتل هو الغليظ الجافي 🔹(جَوَّاظٍ) وهو الجَموع المَنوع، يجمع المال ويمنعه، فلا يُخرج حق الله منه، وبعضهم يقول: إن الجواظ هو الأكول الشروب، عظيم البطن، وقيل: الضخم المختال في مشيته وقيل هو الجزوع الذي لا يصبر على شيء ، دائماًُ في أنين وحزن وهمّ وغمّ، معترضاً على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله رباً. والمشهور أنه : الجموع المنوع 🔸والغلظة، والقسوة، والجفاء ليست من صفات عباد الله المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار 🔹وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس، وبطر الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)) وبطر الحق: يعني رده، وغمط الناس: يعني احتفارهم، فهو في نفسه عال على الحق، وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق فهذه علامات أهل النار #وفي_الحديثِ : بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار المتكبرون شرح_رياض_الصالحين ابن عثيمين
1:21

[ من علامات أهل الجنة جعلني وإياكم من أهلها ]‼️ عن حارثة بن وهْبٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((ألا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) ( مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) #شرح_الحديث 🔹((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره)) يعني هذه من علامات أهل الجنة (كل ضعيف) أي: نفسه ضعيفة لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا 🔹( متَضَعَّف) يعني: أن الناس يستضعفونه، يرونه ضعيفاً، وضبطه بعضهم: مُتَضَعِّفٍ، أي: أنه يظهر الضعف والتواضع للناس اي أن الإنسان يكون ضعيفاً متضعفاً، أي: لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يرى أن الأهم أن يكون عند الله ذا مكانة كبيرة عالية 🔹(لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أنه حلف على شيء من الأشياء يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره الله فلو حلف على شيء ليسر الله له أمره، حتى يحقق له ما حلف عليه، وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل، ورجاء لثوابه فيبر الله قسمه، وأما الحالف على الله تعالياً وتحجراً لرحمته، فإن هذا يخذل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن من عباد الله)) ((من)) هنا للتبعيض، ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به، ورجاء لما عند الله عز وجل. كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما كَسرت الرُّبَيِّعُ -وهي أخته- سنَّ تلك المرأة، فأرادوا القصاص، فقال النبي ﷺ: كتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، فرضي أولئك بأرش الجناية، بالمال، فقال النبي ﷺ: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 🔸و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وقعة التتر المعروفة، كان يقول: والله إنكم منصورون، فكانوا يقولون: قل: إن شاء الله، فكان يقول: أقولها تحقيقاً لا تعليقا، يعني: هو واثق جدًّا من النصر ويقسم عليه وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة، إنما العبرة بما في القلب من الإيمان، ومحبة الله ، ومراقبته، وملاحظة حدوده، فالعبرة بهذا، وليست العبرة بمظاهر الناس، وأشكالهم وصورهم 🔹(لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره) و هذا في الغالب، وإلا فيوجد من الضعفاء مَن هم من أهل النار؛ ولهذا قيل: إن شرار الناس فقراء اليهود، لا مال جمعوا، ولا دين أبقوا 🔹(ألا أخبركم بأهل النار؟) يعني: غالباً، هذه غالب صفتهم 🔹( كل عُتلٍّ) ، والعتل: هو الغليظ الجافي، وبعضهم يقول: العتل هو ضخم البدن، كبير البطن، عظيم الرقبة أو العنق، والمشهور في معناه: أن العتل هو الغليظ الجافي 🔹(جَوَّاظٍ) وهو الجَموع المَنوع، يجمع المال ويمنعه، فلا يُخرج حق الله منه، وبعضهم يقول: إن الجواظ هو الأكول الشروب، عظيم البطن، وقيل: الضخم المختال في مشيته وقيل هو الجزوع الذي لا يصبر على شيء ، دائماًُ في أنين وحزن وهمّ وغمّ، معترضاً على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله رباً. والمشهور أنه : الجموع المنوع 🔸والغلظة، والقسوة، والجفاء ليست من صفات عباد الله المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار 🔹وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس، وبطر الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الكبر بطر الحق، وغمط الناس)) وبطر الحق: يعني رده، وغمط الناس: يعني احتفارهم، فهو في نفسه عال على الحق، وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق فهذه علامات أهل النار #وفي_الحديثِ : بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار المتكبرون شرح_رياض_الصالحين ابن عثيمين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

45,184 Aufrufe • vor 10 Monaten

أنا وهابي ولن أتوب.... تفتقت قريحة مفتي سوريا بتصريحه لوفد أندونسي بأن الحكومة السورية كانوا وهابيين، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة. بمعنى أنهم كانوا ضالين كفارا ومرتدين...ثم تابوا. تصريحه هذا لا يختلف أبدا عن إعلام النظام الأسدي المجرم وشبيحته حين كانوا يصفون كل من قاتلهم بأنهم (وهابيين). بل ما الفرق بينه وبين الفول والأقليات الباطنية والعلمانيين والكيوت والسلوقيين...المعارضين للحكومة السورية اليوم، الذين ما فتئوا يصفون الرئيس الشرع والوزراء والمسؤولين بأنهم وهابيين متشددين؟ يجدر بنا هنا أن نعطي لمعات عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن نشرح للناس ما هي الوهابية. ولن أطرح ما اختلف عليه الآخرون مع الوهابيين في مسائل ربما يطول شرحها، ولا يتفق عليها عامة المسلمين، مثل: هدم القباب على القبور، والمساجد التي تبنى فوق القبور، أو التوسل والتشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم... إلخ. بل سأبدد ما علق في أذهان الناس من مسائل يجب أن تكون متفق عليها في أصول العقيدة. ينتسب الوهابيون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود في قرية العيينة سنه 1115هـ. ويقال: الوهيبي نسبة إلى جده وهيب. الشيخ سليل أسرة جلهم علماء، فقد كان جدُّه سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره، وكذلك كان والده عالمًا فقيهًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين، فقد تولَّى القضاء في عدَّة جهات؛ مثل: العيينة وحريملاء، وكان عمُّه الشيخ إبراهيم بن سليمان من مشاهير العلماء في تلك البلاد. تعلم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وقرأ على أبيه في الفقه. درس على بعض علماء الحجاز، منهم: عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن إبراهيم، ومحمد السندي، وإسماعيل بن محمد العجلوني. ومن علماء الإحساء كان للشيخ ابن عبد اللطيف دور في بناء فكر محمد بن عبد الوهاب. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن. إذ كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر، حتى عبدت القباب، والأشجار، والأحجار، والغيران، وعبد من عبد من دون الله أناس يدعون بالولاية. كان الناس يستغيثون في كل شيء، ما بين قبر وما بين غار، وبين شجرة، وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله، وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم، وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم، وخوف شرهم. كانت دعوة الشيخ بسيطة واضحة: تصحيح توحيد الله، إخلاص العبودية له، إنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان الحق بالبعث والنشور والجنة والنار، إزالة كل ما يعوق الطريق إلى التوحيد والعبادة الخالصة، تحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، ارتشاف الإسلام من معينه الصافي. كان مجددا على ما كان عليه السلف الصالح. وعلى الرغم من ذلك أطلقوا على دعوته اسم (الوهابية). واتهم بأنه ابتدع مذهباً جديداً، مع أن كل ما دعا إليه في الأصول أجمع عليه فقهاء المسلمين. أما في الفروع فقد كان الشيخ على مذهب الإمام ابن حنبل. كما كان لفكر ابن تيمية دور عظيم في اتجاهات دعوته. لتناول ما جاء به محمد بن الوهاب، ونناقشه ونؤصله تأصيلا علميا شرعيا، ردا على مفتي سوريا أسامة الرفاعي وعلى من هاجمه وادعوا أن لديه تطرفا وغلواً. قال رحمه الله: "نواقض الإسلام عشرة". وهناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقض الإسلام. فنواقض الإيمان منها الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن دخل من هذا الباب كان مسلمًا، ولا يخرج من الإسلام إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وعدم التوجه بالعبادة إلى غيره. ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي من الشرائع، وما أخبر به من أمور الغيب، والاعتراف له بجميع أخلاق النبوة من أمانة وصدق وعصمة وتبليغ. فمن قال قولا أو فعل فعلا يطعن في ربوبية الله، أو في ألوهيته، أو في أسمائه وصفاته، أو طعن في الرسول، أو في شيء جاء به واتفق عليه الصحابة والتابعون، فقد نقض بذلك إقراره السابق، وخرج من دين الله تعالى. نواقض الإسلام العشرة هي مبطلات للإسلام، وسميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه, وهي من المبطلات التي تبطل الدين والتوحيد والإيمان مثلما تبطل نواقض الطهارة الطهارة. وإذا مات المسلم على ذلك صار من أهل النار. منها: أولاً: الشرك في عبادة الله، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). فالشرك يبطل جميع الأعمال, ويخرج صاحبه من ملة الإسلام, ويخلد صاحبه في النار. ثانيا: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم فقد كفر. فالمشركون عام يشمل جميع أنواعه الكفار؛ فكل كافر مشرك. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. من لم يكفر اليهود، أو لم يكفر النصارى، أو لم يكفر المجوس، أو لم يكفر الوثنيين, أو لم يكفر المنافقين، أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفرهم. ثالثاً: من اعتقد أن غير هدي النبي، صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كأن يقول: الفلاسفة، أو الصابئة، طريقتهم أحسن من طريقة محمد، صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة فيها الهداية، فهذا كافر. وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي، صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين, لكن يجوز الحكم بالقوانين. كأن يقول: الإنسان مخير يجوز له أن يحم بالقوانين, ويجوز له أن يحكم بالشريعة, لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا. من اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين حتى تقوم عليه الحجة. وهي أن الحاكم الشرعي إذا بذل وسعه, واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكن أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً فهذا ليس كافرا ولا عاصيا بل هو مجتهد له أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر". فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر. من استهزأ بشي من الدين، أو ثوابه أو عقابه كفر, والدليل قوله تعالى. والسحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة, الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً، لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مكفر، فإذا بُيِّنَ له؛ رجع وقد ينكر شيئاً متأولاً أخطأ بتأويله.. وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير. والنواقض أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه في باب حكم المرتد، لكن هذه النواقض العشرة من أهمها وأجمعها. والأحناف من أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حتى إنهم قالوا: إن الإنسان إذا صغر المسجد والصحف. فقال: مسيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر. وأردف: أركان الإسلام الخمسة، أولها: الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة، إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً، فنحن - وإن قاتلناه على فعلها - فلا نكفّره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضاً، نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر....إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفّر من لم يكفّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}....أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله، مع قيامها عليهم... فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصًا، كما في آية الحجرات، وفيها: {وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً}. وحقيقة الأمر، أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعًا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه.
1:51

أنا وهابي ولن أتوب.... تفتقت قريحة مفتي سوريا بتصريحه لوفد أندونسي بأن الحكومة السورية كانوا وهابيين، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة. بمعنى أنهم كانوا ضالين كفارا ومرتدين...ثم تابوا. تصريحه هذا لا يختلف أبدا عن إعلام النظام الأسدي المجرم وشبيحته حين كانوا يصفون كل من قاتلهم بأنهم (وهابيين). بل ما الفرق بينه وبين الفول والأقليات الباطنية والعلمانيين والكيوت والسلوقيين...المعارضين للحكومة السورية اليوم، الذين ما فتئوا يصفون الرئيس الشرع والوزراء والمسؤولين بأنهم وهابيين متشددين؟ يجدر بنا هنا أن نعطي لمعات عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن نشرح للناس ما هي الوهابية. ولن أطرح ما اختلف عليه الآخرون مع الوهابيين في مسائل ربما يطول شرحها، ولا يتفق عليها عامة المسلمين، مثل: هدم القباب على القبور، والمساجد التي تبنى فوق القبور، أو التوسل والتشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم... إلخ. بل سأبدد ما علق في أذهان الناس من مسائل يجب أن تكون متفق عليها في أصول العقيدة. ينتسب الوهابيون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود في قرية العيينة سنه 1115هـ. ويقال: الوهيبي نسبة إلى جده وهيب. الشيخ سليل أسرة جلهم علماء، فقد كان جدُّه سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره، وكذلك كان والده عالمًا فقيهًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين، فقد تولَّى القضاء في عدَّة جهات؛ مثل: العيينة وحريملاء، وكان عمُّه الشيخ إبراهيم بن سليمان من مشاهير العلماء في تلك البلاد. تعلم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وقرأ على أبيه في الفقه. درس على بعض علماء الحجاز، منهم: عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن إبراهيم، ومحمد السندي، وإسماعيل بن محمد العجلوني. ومن علماء الإحساء كان للشيخ ابن عبد اللطيف دور في بناء فكر محمد بن عبد الوهاب. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن. إذ كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر، حتى عبدت القباب، والأشجار، والأحجار، والغيران، وعبد من عبد من دون الله أناس يدعون بالولاية. كان الناس يستغيثون في كل شيء، ما بين قبر وما بين غار، وبين شجرة، وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله، وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم، وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم، وخوف شرهم. كانت دعوة الشيخ بسيطة واضحة: تصحيح توحيد الله، إخلاص العبودية له، إنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان الحق بالبعث والنشور والجنة والنار، إزالة كل ما يعوق الطريق إلى التوحيد والعبادة الخالصة، تحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، ارتشاف الإسلام من معينه الصافي. كان مجددا على ما كان عليه السلف الصالح. وعلى الرغم من ذلك أطلقوا على دعوته اسم (الوهابية). واتهم بأنه ابتدع مذهباً جديداً، مع أن كل ما دعا إليه في الأصول أجمع عليه فقهاء المسلمين. أما في الفروع فقد كان الشيخ على مذهب الإمام ابن حنبل. كما كان لفكر ابن تيمية دور عظيم في اتجاهات دعوته. لتناول ما جاء به محمد بن الوهاب، ونناقشه ونؤصله تأصيلا علميا شرعيا، ردا على مفتي سوريا أسامة الرفاعي وعلى من هاجمه وادعوا أن لديه تطرفا وغلواً. قال رحمه الله: "نواقض الإسلام عشرة". وهناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقض الإسلام. فنواقض الإيمان منها الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن دخل من هذا الباب كان مسلمًا، ولا يخرج من الإسلام إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وعدم التوجه بالعبادة إلى غيره. ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي من الشرائع، وما أخبر به من أمور الغيب، والاعتراف له بجميع أخلاق النبوة من أمانة وصدق وعصمة وتبليغ. فمن قال قولا أو فعل فعلا يطعن في ربوبية الله، أو في ألوهيته، أو في أسمائه وصفاته، أو طعن في الرسول، أو في شيء جاء به واتفق عليه الصحابة والتابعون، فقد نقض بذلك إقراره السابق، وخرج من دين الله تعالى. نواقض الإسلام العشرة هي مبطلات للإسلام، وسميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه, وهي من المبطلات التي تبطل الدين والتوحيد والإيمان مثلما تبطل نواقض الطهارة الطهارة. وإذا مات المسلم على ذلك صار من أهل النار. منها: أولاً: الشرك في عبادة الله، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). فالشرك يبطل جميع الأعمال, ويخرج صاحبه من ملة الإسلام, ويخلد صاحبه في النار. ثانيا: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم فقد كفر. فالمشركون عام يشمل جميع أنواعه الكفار؛ فكل كافر مشرك. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. من لم يكفر اليهود، أو لم يكفر النصارى، أو لم يكفر المجوس، أو لم يكفر الوثنيين, أو لم يكفر المنافقين، أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفرهم. ثالثاً: من اعتقد أن غير هدي النبي، صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كأن يقول: الفلاسفة، أو الصابئة، طريقتهم أحسن من طريقة محمد، صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة فيها الهداية، فهذا كافر. وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي، صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين, لكن يجوز الحكم بالقوانين. كأن يقول: الإنسان مخير يجوز له أن يحم بالقوانين, ويجوز له أن يحكم بالشريعة, لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا. من اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين حتى تقوم عليه الحجة. وهي أن الحاكم الشرعي إذا بذل وسعه, واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكن أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً فهذا ليس كافرا ولا عاصيا بل هو مجتهد له أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر". فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر. من استهزأ بشي من الدين، أو ثوابه أو عقابه كفر, والدليل قوله تعالى. والسحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة, الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً، لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مكفر، فإذا بُيِّنَ له؛ رجع وقد ينكر شيئاً متأولاً أخطأ بتأويله.. وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير. والنواقض أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه في باب حكم المرتد، لكن هذه النواقض العشرة من أهمها وأجمعها. والأحناف من أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حتى إنهم قالوا: إن الإنسان إذا صغر المسجد والصحف. فقال: مسيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر. وأردف: أركان الإسلام الخمسة، أولها: الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة، إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً، فنحن - وإن قاتلناه على فعلها - فلا نكفّره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضاً، نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر....إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفّر من لم يكفّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}....أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله، مع قيامها عليهم... فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصًا، كما في آية الحجرات، وفيها: {وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً}. وحقيقة الأمر، أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعًا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه.

عبدالرحمن الخطيب

63,447 Aufrufe • vor 5 Tagen

التقرير الذي قرره الدكتور خالد العبدلي فيه تلبيس قديم على طريقة الجهمية والمعتزلة، إذ يستدل بآيات فيها لفظ "أنزل" على غير القرآن (مثل الأنعام) ليقرر أن القرآن مخلوق،وهذا من أبطل الباطل؛ لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن #القرآن_كلام_الله_غير_مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الخلق وصفٌ للمخلوقات، أما الكلام فهو من صفات الله وأفعاله القائمة به، لا يشبه كلام المخلوقين ولايصح سوى تقرير عقيدة أهل السنة في القرآن وأنه كلام الله منه نزل وإليه يعود قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. فسماه الله "كلامه" لا مخلوقًا ولا محدثًا. 🟥 غير مخلوق ثبت عن الإمام أحمد قوله: "من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر" واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. ففرّق بين "الخلق" (وهو المخلوقات) و"الأمر" (ومنها كلامه ووحيه)، فالقرآن من باب الأمر، لا الخلق. 📍القرآن منزل لا مخلوق قال الله تبارك وتعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾. والتنزيل فعل من الله، والكلام صفة قائمة بذاته. 🟥الرد على الشبهة في لفظ "أنزل" 📍لفظ "أنزل" في القرآن يأتي على معانٍ متعددة: 🔹إنزال الوحي: وهو تبليغ كلام الله من السماء إلى النبي ﷺ. مثل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. 🔹إنزال النعم والمخلوقات: مثل الأنعام والحديد والمطر، أي إنشاؤها وتيسيرها للعباد. وهذا الإنزال ليس من باب الكلام، بل من باب الخلق. 🔹ومن القواعد: المعنى يُعرف بالسياق، فلا يجوز قياس إنزال القرآن على إنزال الأنعام؛ لأن الأول إنزال كلامه، والثاني إنزال مخلوقاته. 🟥الجواب عن الاستدلال بابن كثير 📍نعم، ابن كثير قال في آية ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ أن "أنزل" بمعنى "خلق". 📍لكن هذا خاص بالسياق المذكور، ولا يلزم منه أن كل ما أُنزل مخلوق. 📍أهل السنة يفرّقون بين إنزال الكلام (صفة المتكلم) وإنزال المخلوق (فعل الخالق في خلقه). 🟥الأدلة من السنة 🔸حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة" فسماه "كتاب الله"، والكتاب من كلام المتكلم. 🔸حديث موسى عليه السلام: "إن الله كلّمه تكليمًا ". وهذا التكليم صفة لله، غير مخلوقة. 🟥قاعدة الفصل 🔹كل ما كان من صفات الله وأفعاله القائمة بذاته، فليس مخلوقًا. 🔹وكل ما كان منفصلًا عنه من مخلوقاته وأعيان خلقه، فهو مخلوق. 🔹القرآن كلامه ووحيه، فهو من صفاته، لا يجوز وصفه بالخلق. 🟥إلزاماتٌ عقلية موجزة 🔸إن قيل: القرآن مخلوق-فلِمَ خصَّه الله بإضافته إلى نفسه (كلامُ الله) دون سائر الكلام؟! 🔸إن قيل: خلقه الله في جبريل أو محمد-بَطَلَ نصّ ﴿حتى يسمع كلامَ الله﴾، لأنه سيكون كلامَ جبريل أو محمد. 🔸لو كان مخلوقًا، لجاز عليه ما يجوز للمخلوق من العجز والنقص، وقد تحدّى الله الخلق أن يأتوا بمثله، والتحدّي إنما هو بكلامه لا بكلام المخلوقين 🟢الخلاصة الشبهة تقوم على مغالطة لغوية بتعميم معنى "أنزل" في المخلوقات على إنزال القرآن. والجواب: القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل من عنده، سمعه جبريل من الله وبلغه لمحمد ﷺ، وليس من جنس المخلوقات التي تنشأ من العدم .
0:59

التقرير الذي قرره الدكتور خالد العبدلي فيه تلبيس قديم على طريقة الجهمية والمعتزلة، إذ يستدل بآيات فيها لفظ "أنزل" على غير القرآن (مثل الأنعام) ليقرر أن القرآن مخلوق،وهذا من أبطل الباطل؛ لأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن #القرآن_كلام_الله_غير_مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الخلق وصفٌ للمخلوقات، أما الكلام فهو من صفات الله وأفعاله القائمة به، لا يشبه كلام المخلوقين ولايصح سوى تقرير عقيدة أهل السنة في القرآن وأنه كلام الله منه نزل وإليه يعود قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. فسماه الله "كلامه" لا مخلوقًا ولا محدثًا. 🟥 غير مخلوق ثبت عن الإمام أحمد قوله: "من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر" واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. ففرّق بين "الخلق" (وهو المخلوقات) و"الأمر" (ومنها كلامه ووحيه)، فالقرآن من باب الأمر، لا الخلق. 📍القرآن منزل لا مخلوق قال الله تبارك وتعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾. والتنزيل فعل من الله، والكلام صفة قائمة بذاته. 🟥الرد على الشبهة في لفظ "أنزل" 📍لفظ "أنزل" في القرآن يأتي على معانٍ متعددة: 🔹إنزال الوحي: وهو تبليغ كلام الله من السماء إلى النبي ﷺ. مثل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. 🔹إنزال النعم والمخلوقات: مثل الأنعام والحديد والمطر، أي إنشاؤها وتيسيرها للعباد. وهذا الإنزال ليس من باب الكلام، بل من باب الخلق. 🔹ومن القواعد: المعنى يُعرف بالسياق، فلا يجوز قياس إنزال القرآن على إنزال الأنعام؛ لأن الأول إنزال كلامه، والثاني إنزال مخلوقاته. 🟥الجواب عن الاستدلال بابن كثير 📍نعم، ابن كثير قال في آية ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ أن "أنزل" بمعنى "خلق". 📍لكن هذا خاص بالسياق المذكور، ولا يلزم منه أن كل ما أُنزل مخلوق. 📍أهل السنة يفرّقون بين إنزال الكلام (صفة المتكلم) وإنزال المخلوق (فعل الخالق في خلقه). 🟥الأدلة من السنة 🔸حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة" فسماه "كتاب الله"، والكتاب من كلام المتكلم. 🔸حديث موسى عليه السلام: "إن الله كلّمه تكليمًا ". وهذا التكليم صفة لله، غير مخلوقة. 🟥قاعدة الفصل 🔹كل ما كان من صفات الله وأفعاله القائمة بذاته، فليس مخلوقًا. 🔹وكل ما كان منفصلًا عنه من مخلوقاته وأعيان خلقه، فهو مخلوق. 🔹القرآن كلامه ووحيه، فهو من صفاته، لا يجوز وصفه بالخلق. 🟥إلزاماتٌ عقلية موجزة 🔸إن قيل: القرآن مخلوق-فلِمَ خصَّه الله بإضافته إلى نفسه (كلامُ الله) دون سائر الكلام؟! 🔸إن قيل: خلقه الله في جبريل أو محمد-بَطَلَ نصّ ﴿حتى يسمع كلامَ الله﴾، لأنه سيكون كلامَ جبريل أو محمد. 🔸لو كان مخلوقًا، لجاز عليه ما يجوز للمخلوق من العجز والنقص، وقد تحدّى الله الخلق أن يأتوا بمثله، والتحدّي إنما هو بكلامه لا بكلام المخلوقين 🟢الخلاصة الشبهة تقوم على مغالطة لغوية بتعميم معنى "أنزل" في المخلوقات على إنزال القرآن. والجواب: القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل من عنده، سمعه جبريل من الله وبلغه لمحمد ﷺ، وليس من جنس المخلوقات التي تنشأ من العدم .

Dr.Al-Ajmi Attorney at Lawالدكتور/عبدالله الثويني

141,159 Aufrufe • vor 1 Jahr

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع
4:38

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

55,045 Aufrufe • vor 3 Monaten

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..
1:14

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 Aufrufe • vor 5 Monaten

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.
1:09

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.

فيصل بن قزار الجاسم

59,387 Aufrufe • vor 10 Monaten