Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

قال الشيخ دغش العجمي: ليس في قلوب جميع أهل التوحيد إلا المحبة لـ بلاد الحرمين، والحرص على أمنها واجتماع كلمتها.. وانا أضيف.. ولا يُظهر العداوة لها إلا إخونچي حزبي خبيث غلب عليه الهوى، وانحرف عن منهج العدل والإنصاف، أو ذنب من أذناب الصفويين

سعود عبدالعزيز الجري

61,359 subscribers

26,052 просмотров • 7 месяцев назад •via X (Twitter)

Искусство Новости и политика

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان

د / فيحان الجرمان

18,681 просмотров • 2 месяцев назад

هذا مقطع فيه أربعة لقطات الأولى لشيخ الطريقة الكركية بالمغرب وقد لبس ثوبه المرقع ويكركر مع رقص وأذكاره المبتدعة' واللقطة الثانية لنفس الشيخ الضال وهو يتواجد في المسجد النبوي هذه الأيام وقد تخلى عن ثيابه المرقعة التي يضحك على السذج من الأتباع ولم يصدر منه كركرة ولا رقص ولا أذكار مبتدعة' والسر في هذا الأدب المصطنع أن المملكة العربية السعودية بلد التوحيد والسنة لا يسمح لداعية مبتدع بنشر ضلالته ويعلم مصيره لو خالف ذلك ' واللقطة الثالثة لكعبة صنعت من الخشب تسحب لمنزل شيخ المتصوفة في بلدة أفريقية' وسبحان الله كيف يسيطر مشايخ التصوف على عقول العامة حيث يلاحظ تصديق السذج لهذه الفكرة البعض منهم يلبي والبعض قد تلبس بالإحرام' أما اللقطة الرابعة فهي العز والفخر والفرح بفضل الله ورحمته على هذه البلاد وهي لقطة من داخل المسجد النبوي ليلة الثالث عشر من ربيع الأول ليلة المولد في كافة بلاد المسلمين وقد تناثرت حلقات تحفيظ القرآن وحفظ المتون وحلقات العلم الشرعي' لا رقص أو احتفالات أو ضرب على الدفوف ولاقصائد شركية ولاقبور تعبد أو يطاف بها ' هذه دولة التوحيد وحكامها من آل سعود الكرام قامت على ركنين عظيمين (التوحيد والقضاء على البدع والخرافات) عندنا منكرات ومعاصي ومخالفات ؟ نعم لاينكر ذلك إلا مكابر أو رجل مغموس في المداهنة وندعو الله أن يمكن حكامها ومحكوميها لتحكيم شرع الله في كل الأمور ' لكن يبقى التوحيد والسنة ظاهرة في بلادنا ولاينكر ذلك إلا رافضة مجوس أو متصوفة ضلال أو أحفاد الأزارقة خوارج عصرنا من المشردين في بلاد المومسات والصليب' وستبقى هذه البلاد شوكة في حلوق الحاقدين طالما التوحيد والسنة ظاهرة فيها وهي سنة إلهية لاتتبدل ولا تتغير' يا أهل الحرمين بلادكم أخر قلعة من قلاع التوحيد والسنة وإن رغمت أنوف الحاقدين حافظوا عليها بتقوى الله ولزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصيةوالدعاء للولاة بالصلاح والمعافاة ' اللهم أدم علينا نعمة التوحيد واحفظ هذه البلاد وولاتها وأهلها'

هذا مقطع فيه أربعة لقطات الأولى لشيخ الطريقة الكركية بالمغرب وقد لبس ثوبه المرقع ويكركر مع رقص وأذكاره المبتدعة' واللقطة الثانية لنفس الشيخ الضال وهو يتواجد في المسجد النبوي هذه الأيام وقد تخلى عن ثيابه المرقعة التي يضحك على السذج من الأتباع ولم يصدر منه كركرة ولا رقص ولا أذكار مبتدعة' والسر في هذا الأدب المصطنع أن المملكة العربية السعودية بلد التوحيد والسنة لا يسمح لداعية مبتدع بنشر ضلالته ويعلم مصيره لو خالف ذلك ' واللقطة الثالثة لكعبة صنعت من الخشب تسحب لمنزل شيخ المتصوفة في بلدة أفريقية' وسبحان الله كيف يسيطر مشايخ التصوف على عقول العامة حيث يلاحظ تصديق السذج لهذه الفكرة البعض منهم يلبي والبعض قد تلبس بالإحرام' أما اللقطة الرابعة فهي العز والفخر والفرح بفضل الله ورحمته على هذه البلاد وهي لقطة من داخل المسجد النبوي ليلة الثالث عشر من ربيع الأول ليلة المولد في كافة بلاد المسلمين وقد تناثرت حلقات تحفيظ القرآن وحفظ المتون وحلقات العلم الشرعي' لا رقص أو احتفالات أو ضرب على الدفوف ولاقصائد شركية ولاقبور تعبد أو يطاف بها ' هذه دولة التوحيد وحكامها من آل سعود الكرام قامت على ركنين عظيمين (التوحيد والقضاء على البدع والخرافات) عندنا منكرات ومعاصي ومخالفات ؟ نعم لاينكر ذلك إلا مكابر أو رجل مغموس في المداهنة وندعو الله أن يمكن حكامها ومحكوميها لتحكيم شرع الله في كل الأمور ' لكن يبقى التوحيد والسنة ظاهرة في بلادنا ولاينكر ذلك إلا رافضة مجوس أو متصوفة ضلال أو أحفاد الأزارقة خوارج عصرنا من المشردين في بلاد المومسات والصليب' وستبقى هذه البلاد شوكة في حلوق الحاقدين طالما التوحيد والسنة ظاهرة فيها وهي سنة إلهية لاتتبدل ولا تتغير' يا أهل الحرمين بلادكم أخر قلعة من قلاع التوحيد والسنة وإن رغمت أنوف الحاقدين حافظوا عليها بتقوى الله ولزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصيةوالدعاء للولاة بالصلاح والمعافاة ' اللهم أدم علينا نعمة التوحيد واحفظ هذه البلاد وولاتها وأهلها'

إبراهيم المحيميد

109,847 просмотров • 1 месяц назад

إلى هذا المفتي ومن على شاكلته اعلم هداك الله : أولًا: تحريم الدماء أصلٌ قطعي لا يُخالف الأصل في الشريعة أن دم المسلم معصوم، ولا يُستباح إلا بحقٍّ ثابتٍ شرعًا، وبحكمٍ قضائي، لا بفتوى فردٍ ولا بهوى سياسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرضه» (متفق عليه) وقال : «لزوالُ الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجلٍ مسلم» (رواه الترمذي) فمن أفتى بقتل جنود مسلمين بلا قضاءٍ شرعي ولا بيّنة فقد خالف نصوصًا قطعية. ⸻ ثانيًا: دعوى “الاحتلال” لا تُسقِط عصمة الدم الفقهاء قرروا أن: •الخلاف السياسي •النزاع الإداري •الاختلاف على السلطة أو الوحدة أو الانفصال كل ذلك لا يُبيح القتال بين المسلمين، فضلًا عن القتل على الهوية الجغرافية (شمالي/جنوبي). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحدٍ أن يُكفّر مسلمًا بذنب، ولا أن يستحل دمه بمجرد تأويل». فكيف باستحلال الدم لمجرد الانتماء المناطقي؟! ⸻ ثالثًا: الجيش جيش دولة لا جيش طائفة إذا كان الجنود: •مسلمين •تابعين لدولةٍ مسلمة •لم يُعلنوا حربًا على الدين فهم جيشٌ نظامي، والخروج عليهم وقتلهم يدخل في: •البغي •الإفساد في الأرض •شق عصا الطاعة قال صلى الله عليه وسلم: «من خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، فليس مني» (رواه مسلم) ⸻ رابعًا: فقه السلف في الفتن: الكف لا الاستحلال السلف الصالح حرّموا الدماء في الفتن، حتى مع الظلم. قال الحسن البصري: «والله ما سُلَّ سيفٌ في فتنة إلا كان آخره ندمًا». وقال الإمام أحمد: «الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل». والفتوى التي تدعو للقتل هي وقود الفتنة لا علاجها. ⸻ خامسًا: هذه الفتوى تشبه منهج الخوارج الخوارج: •كفّروا المسلمين •استحلوا دماءهم •رفعوا شعارات دينية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» (متفق عليه) فكل فتوى تُسهِّل قتل المسلم باسم الدين تحمل روح الخوارج ولو لم تُسمَّ كذلك. ⸻ سادسًا: الإجماع على تحريم القتال العصبي القتال على: •منطقة •سلالة •شمال/جنوب •قبيلة هو قتال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت رايةٍ عِمِّيَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقُتل، فقِتلة جاهلية» (رواه مسلم) ⸻ الخلاصة الشرعية نقول له بوضوح: اتقِ الله، فإنك تُفتي بسفك دمٍ حرّمه الله، وتفتح باب فتنة لا تُغلق، وتُحمِّل الدين ما ليس فيه. الخلاف السياسي لا يُحَلّ بالقتل، والوطن لا يُبنى بالجثث، والدين براء من فتاوى الدم.

إلى هذا المفتي ومن على شاكلته اعلم هداك الله : أولًا: تحريم الدماء أصلٌ قطعي لا يُخالف الأصل في الشريعة أن دم المسلم معصوم، ولا يُستباح إلا بحقٍّ ثابتٍ شرعًا، وبحكمٍ قضائي، لا بفتوى فردٍ ولا بهوى سياسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرضه» (متفق عليه) وقال : «لزوالُ الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجلٍ مسلم» (رواه الترمذي) فمن أفتى بقتل جنود مسلمين بلا قضاءٍ شرعي ولا بيّنة فقد خالف نصوصًا قطعية. ⸻ ثانيًا: دعوى “الاحتلال” لا تُسقِط عصمة الدم الفقهاء قرروا أن: •الخلاف السياسي •النزاع الإداري •الاختلاف على السلطة أو الوحدة أو الانفصال كل ذلك لا يُبيح القتال بين المسلمين، فضلًا عن القتل على الهوية الجغرافية (شمالي/جنوبي). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحدٍ أن يُكفّر مسلمًا بذنب، ولا أن يستحل دمه بمجرد تأويل». فكيف باستحلال الدم لمجرد الانتماء المناطقي؟! ⸻ ثالثًا: الجيش جيش دولة لا جيش طائفة إذا كان الجنود: •مسلمين •تابعين لدولةٍ مسلمة •لم يُعلنوا حربًا على الدين فهم جيشٌ نظامي، والخروج عليهم وقتلهم يدخل في: •البغي •الإفساد في الأرض •شق عصا الطاعة قال صلى الله عليه وسلم: «من خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، فليس مني» (رواه مسلم) ⸻ رابعًا: فقه السلف في الفتن: الكف لا الاستحلال السلف الصالح حرّموا الدماء في الفتن، حتى مع الظلم. قال الحسن البصري: «والله ما سُلَّ سيفٌ في فتنة إلا كان آخره ندمًا». وقال الإمام أحمد: «الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل». والفتوى التي تدعو للقتل هي وقود الفتنة لا علاجها. ⸻ خامسًا: هذه الفتوى تشبه منهج الخوارج الخوارج: •كفّروا المسلمين •استحلوا دماءهم •رفعوا شعارات دينية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» (متفق عليه) فكل فتوى تُسهِّل قتل المسلم باسم الدين تحمل روح الخوارج ولو لم تُسمَّ كذلك. ⸻ سادسًا: الإجماع على تحريم القتال العصبي القتال على: •منطقة •سلالة •شمال/جنوب •قبيلة هو قتال جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت رايةٍ عِمِّيَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقُتل، فقِتلة جاهلية» (رواه مسلم) ⸻ الخلاصة الشرعية نقول له بوضوح: اتقِ الله، فإنك تُفتي بسفك دمٍ حرّمه الله، وتفتح باب فتنة لا تُغلق، وتُحمِّل الدين ما ليس فيه. الخلاف السياسي لا يُحَلّ بالقتل، والوطن لا يُبنى بالجثث، والدين براء من فتاوى الدم.

النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي

43,785 просмотров • 9 месяцев назад

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

البيعة الشرعية حقيقتها وشروطها 📩 س/ ما صحة قول الشيخ الألباني بعدم صحة البيعة إلا للخليفة العام؟ وهل هو مذهب السلف فعلا؟ ▫️ج/ الطاعة الشرعية الواجبة اللازمة لا تكون في الإسلام إلا للإمام العام للأمة كلها زمن الجماعة، وهو مفقود منذ غياب الخلافة وإلغائها قبل مئة عام، فالزمان حينئذ زمن فتنة وفرقة كما تقرر عند عامة سلف الأمة وأئمة السنة، كما قال ابن عمر - في السنة للإمام أحمد والبيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤-: (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وهو مذهب أكثر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سنة ٣٥ حتى عام الجماعة سنة ٤٠ ، وهذا مذهب عامة أهل الحديث . قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - كما في مسائله ٢٠١١ وفي السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وكذا قال إسحاق ابن راهويه كما في مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣، فكانوا قبل ذلك يرونه زمن فتنة لا بيعة فيها لأحد ولا لمن يوليهم، ولهذا لم يسلم جابر على الحجاج الثقفي بالإمارة لعدم صحة ولايته .. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١٠٢٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٥٣ بإسناد صحيح: (عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه) يعني بالإمارة. وهذا القول بعدم الوجوب لا ينافي البيعة الجائزة الخاصة لكل ذي سلطان يحكم بالكتاب والسنة في حدود سلطانه وإمكانه، والبيعة لكل أمير مجاهد يبايعه من معه على القتال في سبيل الله، بحيث لو وجدت الإمامة العامة لاندرجت الخاصة تحتها، ولم تعارضها، وهذا فرق جلي أدركه الأئمة، وهو أن البيعة الواجبة اللازمة لا تكون إلا للإمام العام الذي إذا بايعته الأمة كلها أو أكثرها، وجب على كل أمير وسلطان الدخول في بيعته وطاعة حتى لا تفترق الأمة بافتراق الأئمة، وهو معنى حديث (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها)! ولهذا اعتزل أكثر الصحابة زمن الفتنة منذ قتل عثمان حتى اجتمعوا على معاوية عام الجماعة.. وإنما يطاع الزعماء والرؤساء في الدول التي لا تحكم بالإسلام طاعة قهرية، أو طاعة عرفية كما طاعة المكونات المجتمعية لزعمائها بلا سلطان، أو طاعة تعاقدية كما في الحكومات المنتخبة، وليس منها ما هو طاعة شرعية منوطة بحكم الشارع، إلا بالإسلام والعمل وفق أحكامه والالتزام بها سياسة وقضاء واقتصادا .. ولهذا لم يكن النجاشي بعد إسلامه ولي أمر للمهاجرين، لأنه لا يحكم مملكته بالإسلام، ولم يدخل في عموم ﴿وأولي الأمر منكم﴾، ولا عموم قوله ﷺ (من أطاع أميري فقد أطاعني)، ومثله (من أطاع الأمير) يعني الشرعي الذي أمرته عليكم، أو تأمر بحكم الله ورسوله ﷺ فاللام في (الأمير) ليست عامة بل هي لام عهدية أو ذكرية.. وإنما كان ولي أمر المهاجرين في الحبشة وسيدهم جعفر بن أبي طالب.. وقد شهد النبي ﷺ للنجاشي بالإسلام وصلى عليه وقال عنه (أخ لكم صالح) ولم يثبت له ولاية شرعية على المهاجرين في الحبشة! وقد شرع الإسلام الإمارة الخاصة لكل جماعة حتى في السفر لمصلحة الجماعة، إلا أن طاعتها مقيدة، وليست عامة ولا مطلقة كما الإمارة العامة للمسلمين وهي الخلافة العامة . وأما المشهور عن الشيخ الألباني فهو عدم وجود بيعة عامة في زمن الفرقة والفتنة كما هو قول عامة أهل الحديث والسنة، وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها)! وهذا لا ينافي التعاون على البر والتقوى مع كل مسلم، ومع كل ذي سلطة ولو لم تكن ولايته شرعية، ولا يتعارض مع طاعة من يأمر بمعروف وينهى عن منكر من العلماء أو الرؤساء، فالطاعة هنا في حقيقتها لله ولرسوله ..

أ.د. حاكم المطيري

27,764 просмотров • 5 месяцев назад

مفتي عام #ليبيا الشيخ #الصادق_الغرياني: الموقف الواجب على المسلم في هذه الحرب واضح لا لبس فيه، هو الانحياز إلى المسلم حتى لو كان صاحب بدعة، في مواجهة الكافر. المفتي: الدليل على ذلك أن الناس في القرآن ثلاثة أصناف لا رابع لها، بين القرآن أحوالهم، مؤمنون قال عنهم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وكفرة قال عنهم: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وقسم ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء سماهم الله المنافقين، فقال (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ). المفتي: ليس في هذه الحرب حياد، لأن الحياد هو القسم الثالث، وصاحب البدعة مهما كانت لا يسوَّى بالكافر، فليس بعد الكفر ذنب، لأن مسلم صاحب البدعة أو صاحب الكبيرة نهاية أمره إلى الجنة، والكافر مخلد في النار. المفتي: سئل الشيخ ابن تيمية عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، فأجاب -وكأنه يجيب عن نازلتنا اليوم-: كلّ مَن كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلّم هو خير من اليهود والنصارى، وإن كان من الشيعة أو الخوارج أو القدريّة. المفتي: القرآن علّمنا حتى عندما تكون الحروب بين كافر وكافر، على المسلم أن يفرح بانتصار أخفّهما كفرا على أشدّهما كفرا، قال الله تعالى في انتصار الروم على الفرس: (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّه) فما بالك في حرب بين من هم من أهل القبلة يرفعون الأذان ويصلون ويصومون ويحجّون، وبين العدو الصهيوني الصليبيّ. أهم ما ورد في حلقة الإسلام والحياة - 04 مارس 2026

مفتي عام #ليبيا الشيخ #الصادق_الغرياني: الموقف الواجب على المسلم في هذه الحرب واضح لا لبس فيه، هو الانحياز إلى المسلم حتى لو كان صاحب بدعة، في مواجهة الكافر. المفتي: الدليل على ذلك أن الناس في القرآن ثلاثة أصناف لا رابع لها، بين القرآن أحوالهم، مؤمنون قال عنهم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وكفرة قال عنهم: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) وقسم ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء سماهم الله المنافقين، فقال (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ). المفتي: ليس في هذه الحرب حياد، لأن الحياد هو القسم الثالث، وصاحب البدعة مهما كانت لا يسوَّى بالكافر، فليس بعد الكفر ذنب، لأن مسلم صاحب البدعة أو صاحب الكبيرة نهاية أمره إلى الجنة، والكافر مخلد في النار. المفتي: سئل الشيخ ابن تيمية عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، فأجاب -وكأنه يجيب عن نازلتنا اليوم-: كلّ مَن كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلّم هو خير من اليهود والنصارى، وإن كان من الشيعة أو الخوارج أو القدريّة. المفتي: القرآن علّمنا حتى عندما تكون الحروب بين كافر وكافر، على المسلم أن يفرح بانتصار أخفّهما كفرا على أشدّهما كفرا، قال الله تعالى في انتصار الروم على الفرس: (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّه) فما بالك في حرب بين من هم من أهل القبلة يرفعون الأذان ويصلون ويصومون ويحجّون، وبين العدو الصهيوني الصليبيّ. أهم ما ورد في حلقة الإسلام والحياة - 04 مارس 2026

الشيخ د. الصادق الغرياني

148,832 просмотров • 6 месяцев назад

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

فضيلة الشيخ عبدالسلام الشويعر وفقه الله لما يحبه ويرضاه: القول بجواز تعدد الأئمة باطل بالنص والإجماع وخلاف النصوص القطعية في الكتاب والسنة وليس هذا كلام أهل السنة ولا الأئمة، ولا سلف الأمة! بل هو من أقوال أهل البدع! وإنما سمي أهل السنة و(الجماعة) بهذا اللقب لجعلهم الجماعة ووحدة الأمة أصلا من أصولهم فيحرمون شق عصاها والافتراق عنها وتعدد الأئمة عليها! وإنما يجب عند حدوث الافتراق واقعا عدم تعطل الأحكام فيطاع كل أمير في بلده مع حرمة استمرار الفرقة ووجوب الاجتماع! وقد ذكر الإمام الشافعي إجماع الأمة على بطلان تعدد الأئمة، وأنه لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، فقال في الرسالة ص ٤١٨: (وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدًا، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحدًا). وقال النووي: (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال..وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث). وقال قاضي القضاة الماوردي: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه). وقال ابن نجيم الحنفي: (ولا يجوز تعدده في عصر واحد، وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد). وقال الحموي في شرحه له: (فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق). وهذا محل اتفاق بين الفقهاء بأن المعتبر عند الاختلاف في اختيار الإمام هو رأي أكثر الأمة واختيار الجمهور. وقال الشربيني الشافعي (ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر، ولو بأقاليم، ولو تباعدت، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل). وفي مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة: ((لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: "وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما"، إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة). وفي البحر الزخار في فقه الزيدية: (مسألة: ولا يصح إمامان للإجماع يوم السقيفة). وفي التاج المذهب: (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان أفضل مهما كان الأول كامل الشروط). وهذا مذهب الظاهرية كما قال الإمام ابن حزم: (ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط). وقال أيضا (مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة). وشذ الكرامية وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز تعدد الأئمة، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا الرأي يفضي إلى تجويز أن يكون على كل مدينة وقرية إمام تجب طاعته، وهذا باطل شرعا وعقلا! قال الأمين الشنقيطي في تفسيره: (وأبطلوا احتجاج الكرامية: بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، ويرده قوله ﷺ: "فاقتلوا الآخر منهما"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن).. وتعدد الأئمة عند أهل السنة هو زمن فتنة وفرقة، لا بيعة واجبة فيه لأحد، كما رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤- عن ابن عمر (والله لا أبذل بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة). وبه قال الإمام أحمد حين سأله ابن هانئ - في مسائله ٢٠١١ وكما في السنة للخلال رقم ١٠ - عن حديث: (من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، قال أحمد: (أتدري ما الإمام؟ ذاك الذي يجتمع المسلمون كلهم يقول : هذا إمام. فهذا معناه).. وفي مسائل الكوسج ٣٢٩٨: (قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول جابر: دخلتُ على الحجاج فما سلمتُ عليه؟ قال: يعني: بالإمرة. قال إسحاق راهويه: كما قال)! وهذا قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ٧٣. وهو ما تواترت به النصوص عن النبي ﷺ في الصحيحين كحديث الخلفاء وفيه (أوفوا بيعة الأول فالأول) فلم يجعل البيعة إلا للخليفة الأول ولا بيعة للثاني، وقال إذا تعدد الأئمة: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)، وفي الصحيحين أيضا قال حذيفة (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ﷺ: فاعتزل تلك الفرق كلها). وإنما يطاع كل ذي سلطان في ولايته اضطرارا لئلا تتعطل الأحكام، لا لجواز التعدد والافتراق بذاته، ومشروعيته في نفسه، فحكمه حكم الميتة للمضطر إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد.

أ.د. حاكم المطيري

197,928 просмотров • 9 месяцев назад

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!

أ.د. حاكم المطيري

20,354 просмотров • 4 месяцев назад

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله

AlBaheth | الباحث

23,923 просмотров • 1 год назад

هذا من وجوه الوثنية الجديدة، أو #السلفية_القرمطية، وقد اقتطع من كلام الإمام ابن باز ما يوافق عقيدته الفاسدة، وترك أجزاءَ كثيرةً من كلامه لا يتم مقصودُه إلا بها. وهذا ما صدر عن الشيخ، كما ورد في كتاب: “التعليقات البازيّة، على شرح الطحاوية”: “ولو كان الحاكم كافراً يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بُليَ الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره، أطاعوه في الخير لا الشر. ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرةٌ يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يُخشى من ضررٍ أكبر فلا. يصبرون حتى يأتيَ الله بالفرج، وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر والشرك، ويُبيَّن له أن هذا يزيل ولايته ويُجوّز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وأسلم فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، وإلا صبروا حتى يأتيَ الله بالفرج. يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر، خير لهم من أن يتصدّعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلا بدَّ من مراعاة المصالح، والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يَجُز الخروج، حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”. فأباح لهم الخروج..حتى يزيلوا الباطل”.

هذا من وجوه الوثنية الجديدة، أو #السلفية_القرمطية، وقد اقتطع من كلام الإمام ابن باز ما يوافق عقيدته الفاسدة، وترك أجزاءَ كثيرةً من كلامه لا يتم مقصودُه إلا بها. وهذا ما صدر عن الشيخ، كما ورد في كتاب: “التعليقات البازيّة، على شرح الطحاوية”: “ولو كان الحاكم كافراً يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بُليَ الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره، أطاعوه في الخير لا الشر. ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرةٌ يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يُخشى من ضررٍ أكبر فلا. يصبرون حتى يأتيَ الله بالفرج، وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر والشرك، ويُبيَّن له أن هذا يزيل ولايته ويُجوّز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وأسلم فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، وإلا صبروا حتى يأتيَ الله بالفرج. يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر، خير لهم من أن يتصدّعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلا بدَّ من مراعاة المصالح، والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يَجُز الخروج، حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”. فأباح لهم الخروج..حتى يزيلوا الباطل”.

أحمد بن راشد بن سعيّد

23,834 просмотров • 1 год назад

ردا على مقولة الشيخ عثمان الخميس حول أصحاب المواقف الشريفة من ح. ر. ك. ة ح...م .. ا..س الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن من المؤسف أن يصدر عن بعض المنتسبين للعلم كلمات تجافي مقتضيات العدل وتنأى عن الإنصاف، فتقع في منزلقات خطيرة من التشويه والتشغيب على الم...جاه..دين الذين يرابطون في أرض الإسراء، ويذودون عن الأمة بدمائهم وأرواحهم، ويواجهون العدو المحتل في أشرف صور الجهاد دفاعًا عن الأرض والعرض والمقدسات. إن الج...ه...اد في سبيل الله مبدأ ثابت في شريعتنا، لم يكن يومًا موضع جدل بين علماء الأمة، بل هو ذروة سنام الإسلام، تتعلق به عزتنا وكرامتنا. ولم يكن المجاهدون في غزة إلا امتدادًا لهذه المسيرة الربانية، يسيرون على خطى الصحابة الكرام وأبطال الإسلام عبر التاريخ، الذين لم يهنوا ولم يستسلموا أمام عدوان الغاصبين. ومن هنا، فإن التطاول على هؤلاء الأبطال، والتشكيك في نياتهم، أو تصنيفهم تصنيفات مشبوهة، هو انحراف عن ميزان العدل الذي أمرنا الله به، ووقوع في خدمة الباطل ولو من غير قصد، إذ أن الطعن فيهم ليس إلا تعزيزًا لرواية العدو وتمكينًا له من تشويه مقاومة مشروعة، أقرّتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حد سواء. كل أهلنا في غزة هم في موقع الثغر، يقاتلون دفاعًا عن الأمة، ونشهد لهم بالصبر والثبات، ونحذر من خطورة التشكيك في جهادهم أو خذلانهم، فإن ذلك من أعظم الكبائر التي تورث الخزي في الدنيا والآخرة. وليعلم من يتكلم في قضايا الأمة دون دراية أن الله سائله عن كل كلمة قالها، وأن التاريخ لن يرحم من خذل إخوانه في وقت كان يجب عليه أن يكون معهم، بالكلمة والبيان، قبل أن يكون معهم بالسلاح والعتاد. نسأل الله أن يثبت أقدام الأبطال ، وأن يسدد رميهم، وأن يرزقهم النصر المبين، وأن يوقظ قلوب العلماء ليكونوا كما كان أسلافهم، درعًا وسندًا للمقاومة، لا معاول هدم وتشويه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ردا على مقولة الشيخ عثمان الخميس حول أصحاب المواقف الشريفة من ح. ر. ك. ة ح...م .. ا..س الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن من المؤسف أن يصدر عن بعض المنتسبين للعلم كلمات تجافي مقتضيات العدل وتنأى عن الإنصاف، فتقع في منزلقات خطيرة من التشويه والتشغيب على الم...جاه..دين الذين يرابطون في أرض الإسراء، ويذودون عن الأمة بدمائهم وأرواحهم، ويواجهون العدو المحتل في أشرف صور الجهاد دفاعًا عن الأرض والعرض والمقدسات. إن الج...ه...اد في سبيل الله مبدأ ثابت في شريعتنا، لم يكن يومًا موضع جدل بين علماء الأمة، بل هو ذروة سنام الإسلام، تتعلق به عزتنا وكرامتنا. ولم يكن المجاهدون في غزة إلا امتدادًا لهذه المسيرة الربانية، يسيرون على خطى الصحابة الكرام وأبطال الإسلام عبر التاريخ، الذين لم يهنوا ولم يستسلموا أمام عدوان الغاصبين. ومن هنا، فإن التطاول على هؤلاء الأبطال، والتشكيك في نياتهم، أو تصنيفهم تصنيفات مشبوهة، هو انحراف عن ميزان العدل الذي أمرنا الله به، ووقوع في خدمة الباطل ولو من غير قصد، إذ أن الطعن فيهم ليس إلا تعزيزًا لرواية العدو وتمكينًا له من تشويه مقاومة مشروعة، أقرّتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حد سواء. كل أهلنا في غزة هم في موقع الثغر، يقاتلون دفاعًا عن الأمة، ونشهد لهم بالصبر والثبات، ونحذر من خطورة التشكيك في جهادهم أو خذلانهم، فإن ذلك من أعظم الكبائر التي تورث الخزي في الدنيا والآخرة. وليعلم من يتكلم في قضايا الأمة دون دراية أن الله سائله عن كل كلمة قالها، وأن التاريخ لن يرحم من خذل إخوانه في وقت كان يجب عليه أن يكون معهم، بالكلمة والبيان، قبل أن يكون معهم بالسلاح والعتاد. نسأل الله أن يثبت أقدام الأبطال ، وأن يسدد رميهم، وأن يرزقهم النصر المبين، وأن يوقظ قلوب العلماء ليكونوا كما كان أسلافهم، درعًا وسندًا للمقاومة، لا معاول هدم وتشويه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

د. علي القره داغي

275,752 просмотров • 1 год назад

هل #سالم_الطويل مؤهل للفتوى في قضية غزة؟ (مقدمة مهمة) ليس من منهجي تتبع الأخطاء أو التشهير بالناس، وإنما أحرص على بيان الحق بقدر ما يسد الخلل الموجود في الساحة الدعوية، ومن باب العدل والإنصاف أكتب هذه المقالة لوضع الأمور في نصابها لا بغي ولا تفريط في حب الأشخاص ولا التعصب لمسألة فقهية، وبناء على ذلك أدعو طلاب العلم إلى توسيع مداركهم للنقاش ضمن ضوابط العلم والأدب. ولا يحمل قلبي أي عداوة أو ولاء شخصي لأحد من الناس. وإليكم المقال: الشيخ سالم الطويل غير مؤهل للفتوى والاجتهاد في مسألة غزة؛ إذ يفتقد أحد أركان القواعد الفقهية اللازمة لذلك، وكذلك لا يمتلك تصورا للواقع المعيشي والسياسي في قطاع غزة، والمجتهد ملزم ببذل أقصى جهد للتحقق من الوقائع واستخلاص الحكم الشرعي، وقد تبين لنا خلال المدة السابقة أن الشيخ سالم الطويل لم يقم بالتحري الكافي لمعرفة الواقع والحقيقة، كما أن الأخطاء التي وقع فيها تفقده أهلية الفتوى والاجتهاد. فقد وصف غزة المحاصرة من جميع جوانبها بجدار أسمنتي، بأنها أفضل من 80% من دول العالم، والحقيقة عكس ذلك تماما، وتعيش غزة على حدود الفقر والمجاعة والحصار منذ سنوات طويلة، وهناك من يصف حال غزة قبل طوفان الأقصى أن ما يحدث فيها أبادة جماعية، وممن يدل ضعف تصوره للواقع وصفه للأسلحة العسكرية بالألعاب الاكترونية، وكذلك يجزم بعدم وجود أنفاق للجنود، ولا يتصور وجود أنفاق يستطيع العيش فيها مدة طويلة، وغير ذلك من التصورات التي تخالف الواقع وتنكر الحقيقة، وهي كثيرة وأنا أكتفي بهذه الأشياء المذكورة. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا تحكمْ على شيء إلا بعد أن تتصوره تصوُّرًا تامًّا؛ حتى يكون الحكم مطابقًا للواقع، وإلا حصل خللٌ كبيرٌ جدًّا". ويقول العلامة الألباني رحمه الله: "كثير من العلماء قد نصُّوا على أنه ينبغي على من يتولَّون توجيه الأمة، ووضع الأجوبة لحل مشاكلهم - أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم؛ لذلك كان من مشهور كلماتهم: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة (الواقع) المحيط بالمسألة المراد بحثها؛ وهذا من قواعد الفتيا بخاصة، وأصول العلم بعامة". يقول الشيخ السعدي رحمه الله: "ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيطَ علمًا بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويُحسِنُ كيف يُطبِّقُها على الحكم الشرعي". والخلل في تصور الواقع يسبب الخلل في الوصول إلى الحكم الصحيح، فقد أكتفى الشيخ سالم بمشاهدة صور ومقاطع فيديو تظهر وجود شوارع وجامعات في غزة، واكتفى بهذه الصور الجميلة بأن جعلها أفضل من غالب دول العالم. ولا شك أن الشيخ سالم لم يقدم تصورا صحيحا، وتسبب في فقده المصداقية في الأحكام الشرعية التي يصدرها، وتشكيك الناس بالفتاوى والتوجيهات التي كان يتحدث عنها، ونحن الآن نراجع هذه التصورات ونشرها لنوضح لبعض طلاب العلم أن الأحكام التي صدرت من الشيخ سالم الطويل لم تصدر بشكل صحيح، وتحتاج لتأصيل لعلمي وشرعي. وأخيرا، نطالب الشيخ سالم الطويل أن يعيد النظر للواقع الحقيقي في قضية غزة، ويصدر الأحكام على التصور الصحيح لما في ذلك موافقة للأصول الشرعية وعدم التعدي على الأحكام الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هل #سالم_الطويل مؤهل للفتوى في قضية غزة؟ (مقدمة مهمة) ليس من منهجي تتبع الأخطاء أو التشهير بالناس، وإنما أحرص على بيان الحق بقدر ما يسد الخلل الموجود في الساحة الدعوية، ومن باب العدل والإنصاف أكتب هذه المقالة لوضع الأمور في نصابها لا بغي ولا تفريط في حب الأشخاص ولا التعصب لمسألة فقهية، وبناء على ذلك أدعو طلاب العلم إلى توسيع مداركهم للنقاش ضمن ضوابط العلم والأدب. ولا يحمل قلبي أي عداوة أو ولاء شخصي لأحد من الناس. وإليكم المقال: الشيخ سالم الطويل غير مؤهل للفتوى والاجتهاد في مسألة غزة؛ إذ يفتقد أحد أركان القواعد الفقهية اللازمة لذلك، وكذلك لا يمتلك تصورا للواقع المعيشي والسياسي في قطاع غزة، والمجتهد ملزم ببذل أقصى جهد للتحقق من الوقائع واستخلاص الحكم الشرعي، وقد تبين لنا خلال المدة السابقة أن الشيخ سالم الطويل لم يقم بالتحري الكافي لمعرفة الواقع والحقيقة، كما أن الأخطاء التي وقع فيها تفقده أهلية الفتوى والاجتهاد. فقد وصف غزة المحاصرة من جميع جوانبها بجدار أسمنتي، بأنها أفضل من 80% من دول العالم، والحقيقة عكس ذلك تماما، وتعيش غزة على حدود الفقر والمجاعة والحصار منذ سنوات طويلة، وهناك من يصف حال غزة قبل طوفان الأقصى أن ما يحدث فيها أبادة جماعية، وممن يدل ضعف تصوره للواقع وصفه للأسلحة العسكرية بالألعاب الاكترونية، وكذلك يجزم بعدم وجود أنفاق للجنود، ولا يتصور وجود أنفاق يستطيع العيش فيها مدة طويلة، وغير ذلك من التصورات التي تخالف الواقع وتنكر الحقيقة، وهي كثيرة وأنا أكتفي بهذه الأشياء المذكورة. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا تحكمْ على شيء إلا بعد أن تتصوره تصوُّرًا تامًّا؛ حتى يكون الحكم مطابقًا للواقع، وإلا حصل خللٌ كبيرٌ جدًّا". ويقول العلامة الألباني رحمه الله: "كثير من العلماء قد نصُّوا على أنه ينبغي على من يتولَّون توجيه الأمة، ووضع الأجوبة لحل مشاكلهم - أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم؛ لذلك كان من مشهور كلماتهم: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة (الواقع) المحيط بالمسألة المراد بحثها؛ وهذا من قواعد الفتيا بخاصة، وأصول العلم بعامة". يقول الشيخ السعدي رحمه الله: "ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيطَ علمًا بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويُحسِنُ كيف يُطبِّقُها على الحكم الشرعي". والخلل في تصور الواقع يسبب الخلل في الوصول إلى الحكم الصحيح، فقد أكتفى الشيخ سالم بمشاهدة صور ومقاطع فيديو تظهر وجود شوارع وجامعات في غزة، واكتفى بهذه الصور الجميلة بأن جعلها أفضل من غالب دول العالم. ولا شك أن الشيخ سالم لم يقدم تصورا صحيحا، وتسبب في فقده المصداقية في الأحكام الشرعية التي يصدرها، وتشكيك الناس بالفتاوى والتوجيهات التي كان يتحدث عنها، ونحن الآن نراجع هذه التصورات ونشرها لنوضح لبعض طلاب العلم أن الأحكام التي صدرت من الشيخ سالم الطويل لم تصدر بشكل صحيح، وتحتاج لتأصيل لعلمي وشرعي. وأخيرا، نطالب الشيخ سالم الطويل أن يعيد النظر للواقع الحقيقي في قضية غزة، ويصدر الأحكام على التصور الصحيح لما في ذلك موافقة للأصول الشرعية وعدم التعدي على الأحكام الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

عبداللطيف العثمان

66,452 просмотров • 5 месяцев назад

هذا الخارجي القعدي خلع البيعة التي في رقبته لولاة أمره من آل سعود الكرام حكام بلاد التوحيد والسنة وسكن بلاد الصليب وجاور مواطن الخمر والمؤمسات والشذوذ من سنوات طويلة' ومن ساعة خروجه وهو يستعدي على بلادنا وولاتنا كل ساقطة ولا قطة من الكفرة الفجرة وأهل البدع وغيرهم' وهنا يفترى على الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود وينسب لهم قصة مكذوبة مفادها أن محمد بن عبدالوهاب يمنع الصلاة. على رسول الله بعد الأذان وأنه قتل مؤذنا أعمى من الصالحين فعل ذلك' (وأن محمد بن سعود يقول الصلاة على النبي في الصلاة *أي بعد التشهد* غير واجبة وتصح الصلاة بدونها' والجواب على المفتري الحروري الخارجي من أوجه الوجه الأول : كثيرا مايتغنى الرافضة الصوفية بهذه العبارة لمجرد التشنيع وأول من قالها أحمد دحلان مفتي مكة في زمانه (كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية :1/42) من غير سند للقصة أو مرجع لها' ثم طار بها فرقة الأحباش الضالة في مجلتهم مناز 'الضلالة* التي تصدر من االجمعية *لا خيرية* التابعة لهم وتلقفها الراف&ة المجوس وفرحوا بها فرحا شديدا منهم محسن الأمين في كتابه كشف الإرتياب و الكوراني الراف&ي في كتابه ألف سؤال ثم تلقفها المبتدعة في شتى أنحاء العالم الوجه الثاني : دحلان هذا صوفي خرافي معروف موقفه من دعوة التوحيد ، وكلامه هذا كذب وافتراء ونسبها لأحد أتباع الشيخ لم يذكر اسم الشخص فهي رواية صوفي محترق عن مجهول الوجه الثالث : أن. الصلاة من فوق المآذن بدعة وأول ماحدثت ترديد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من فوق مآذن المساجد في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 532هـ وهي بدعة وأبطل الله هذه البدعة بفضل منه ثم ببركة دعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد ' الوجه الرابع وقصة قتل المؤذن الأعمى فهي من كيس الخرافي الصوفي دحلان من غير سند ولازمام وخطام ' ومحدث الهند العالم السلفي بشير السسهواني رحمه الله رد هذه الفرية العظيمة في كتابه الفريد في بابه (صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ) ومما قاله رحمه الله عن هذه الفرية الصلعاء البين عوارها إلا من طمس الله بصيرته : هذه تهمة باطلة منسوبة إلى الشيخ محمد رحمه الله و لا تصدر عمن يملك شيئا ولو قليلا من الحياء فضلا أن يكون مؤمنا, إذ كراهية الرسول لا تصدر إلا من ملحد أو يهودي أو نصراني' وقال أيضا ان الشيخ محمد ألف كتاب في السيرة النبوية فكيف تستقيم تلك الفرية ' وأما ما نسبه لمحمد بن سعود أنه يقول الصلاة على النبي بعد التشهد لبست واجبة وتصح الصلاة بدونها' الجواب ماقاله حق ولكن الخوارج وقعديتهم أجهل الناس بدين الإسلام فهي مسألة خلافية وهو قول الأحناف والمالكية وأن الصلاة على النبي بعد التشهد سنة وليست واجبة والإمام المجدد ابن عبدالوهاب ينتصر للقول الثاني بوجوبها في الصلاة خلاف للسادة الحنابلة والشافعي في قوله الثاني رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمة واسعة ومحمد بن سعود حيث نصروا دعوة التوحيد والسنة وتلاشت مظاهر الشرك والبدعة بفضل الله وحده ثم بجهود قادة هذه البلاد علماء وأمراء ولكن الخوارج والصوفية والراف&ة المجوس لايعقلون

هذا الخارجي القعدي خلع البيعة التي في رقبته لولاة أمره من آل سعود الكرام حكام بلاد التوحيد والسنة وسكن بلاد الصليب وجاور مواطن الخمر والمؤمسات والشذوذ من سنوات طويلة' ومن ساعة خروجه وهو يستعدي على بلادنا وولاتنا كل ساقطة ولا قطة من الكفرة الفجرة وأهل البدع وغيرهم' وهنا يفترى على الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود وينسب لهم قصة مكذوبة مفادها أن محمد بن عبدالوهاب يمنع الصلاة. على رسول الله بعد الأذان وأنه قتل مؤذنا أعمى من الصالحين فعل ذلك' (وأن محمد بن سعود يقول الصلاة على النبي في الصلاة أي بعد التشهد غير واجبة وتصح الصلاة بدونها' والجواب على المفتري الحروري الخارجي من أوجه الوجه الأول : كثيرا مايتغنى الرافضة الصوفية بهذه العبارة لمجرد التشنيع وأول من قالها أحمد دحلان مفتي مكة في زمانه (كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية :1/42) من غير سند للقصة أو مرجع لها' ثم طار بها فرقة الأحباش الضالة في مجلتهم مناز 'الضلالة* التي تصدر من االجمعية لا خيرية التابعة لهم وتلقفها الراف&ة المجوس وفرحوا بها فرحا شديدا منهم محسن الأمين في كتابه كشف الإرتياب و الكوراني الراف&ي في كتابه ألف سؤال ثم تلقفها المبتدعة في شتى أنحاء العالم الوجه الثاني : دحلان هذا صوفي خرافي معروف موقفه من دعوة التوحيد ، وكلامه هذا كذب وافتراء ونسبها لأحد أتباع الشيخ لم يذكر اسم الشخص فهي رواية صوفي محترق عن مجهول الوجه الثالث : أن. الصلاة من فوق المآذن بدعة وأول ماحدثت ترديد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من فوق مآذن المساجد في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 532هـ وهي بدعة وأبطل الله هذه البدعة بفضل منه ثم ببركة دعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد ' الوجه الرابع وقصة قتل المؤذن الأعمى فهي من كيس الخرافي الصوفي دحلان من غير سند ولازمام وخطام ' ومحدث الهند العالم السلفي بشير السسهواني رحمه الله رد هذه الفرية العظيمة في كتابه الفريد في بابه (صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ) ومما قاله رحمه الله عن هذه الفرية الصلعاء البين عوارها إلا من طمس الله بصيرته : هذه تهمة باطلة منسوبة إلى الشيخ محمد رحمه الله و لا تصدر عمن يملك شيئا ولو قليلا من الحياء فضلا أن يكون مؤمنا, إذ كراهية الرسول لا تصدر إلا من ملحد أو يهودي أو نصراني' وقال أيضا ان الشيخ محمد ألف كتاب في السيرة النبوية فكيف تستقيم تلك الفرية ' وأما ما نسبه لمحمد بن سعود أنه يقول الصلاة على النبي بعد التشهد لبست واجبة وتصح الصلاة بدونها' الجواب ماقاله حق ولكن الخوارج وقعديتهم أجهل الناس بدين الإسلام فهي مسألة خلافية وهو قول الأحناف والمالكية وأن الصلاة على النبي بعد التشهد سنة وليست واجبة والإمام المجدد ابن عبدالوهاب ينتصر للقول الثاني بوجوبها في الصلاة خلاف للسادة الحنابلة والشافعي في قوله الثاني رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمة واسعة ومحمد بن سعود حيث نصروا دعوة التوحيد والسنة وتلاشت مظاهر الشرك والبدعة بفضل الله وحده ثم بجهود قادة هذه البلاد علماء وأمراء ولكن الخوارج والصوفية والراف&ة المجوس لايعقلون

إبراهيم المحيميد

83,745 просмотров • 10 месяцев назад

أنا وهابي ولن أتوب.... تفتقت قريحة مفتي سوريا بتصريحه لوفد أندونسي بأن الحكومة السورية كانوا وهابيين، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة. بمعنى أنهم كانوا ضالين كفارا ومرتدين...ثم تابوا. تصريحه هذا لا يختلف أبدا عن إعلام النظام الأسدي المجرم وشبيحته حين كانوا يصفون كل من قاتلهم بأنهم (وهابيين). بل ما الفرق بينه وبين الفول والأقليات الباطنية والعلمانيين والكيوت والسلوقيين...المعارضين للحكومة السورية اليوم، الذين ما فتئوا يصفون الرئيس الشرع والوزراء والمسؤولين بأنهم وهابيين متشددين؟ يجدر بنا هنا أن نعطي لمعات عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن نشرح للناس ما هي الوهابية. ولن أطرح ما اختلف عليه الآخرون مع الوهابيين في مسائل ربما يطول شرحها، ولا يتفق عليها عامة المسلمين، مثل: هدم القباب على القبور، والمساجد التي تبنى فوق القبور، أو التوسل والتشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم... إلخ. بل سأبدد ما علق في أذهان الناس من مسائل يجب أن تكون متفق عليها في أصول العقيدة. ينتسب الوهابيون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود في قرية العيينة سنه 1115هـ. ويقال: الوهيبي نسبة إلى جده وهيب. الشيخ سليل أسرة جلهم علماء، فقد كان جدُّه سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره، وكذلك كان والده عالمًا فقيهًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين، فقد تولَّى القضاء في عدَّة جهات؛ مثل: العيينة وحريملاء، وكان عمُّه الشيخ إبراهيم بن سليمان من مشاهير العلماء في تلك البلاد. تعلم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وقرأ على أبيه في الفقه. درس على بعض علماء الحجاز، منهم: عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن إبراهيم، ومحمد السندي، وإسماعيل بن محمد العجلوني. ومن علماء الإحساء كان للشيخ ابن عبد اللطيف دور في بناء فكر محمد بن عبد الوهاب. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن. إذ كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر، حتى عبدت القباب، والأشجار، والأحجار، والغيران، وعبد من عبد من دون الله أناس يدعون بالولاية. كان الناس يستغيثون في كل شيء، ما بين قبر وما بين غار، وبين شجرة، وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله، وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم، وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم، وخوف شرهم. كانت دعوة الشيخ بسيطة واضحة: تصحيح توحيد الله، إخلاص العبودية له، إنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان الحق بالبعث والنشور والجنة والنار، إزالة كل ما يعوق الطريق إلى التوحيد والعبادة الخالصة، تحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، ارتشاف الإسلام من معينه الصافي. كان مجددا على ما كان عليه السلف الصالح. وعلى الرغم من ذلك أطلقوا على دعوته اسم (الوهابية). واتهم بأنه ابتدع مذهباً جديداً، مع أن كل ما دعا إليه في الأصول أجمع عليه فقهاء المسلمين. أما في الفروع فقد كان الشيخ على مذهب الإمام ابن حنبل. كما كان لفكر ابن تيمية دور عظيم في اتجاهات دعوته. لتناول ما جاء به محمد بن الوهاب، ونناقشه ونؤصله تأصيلا علميا شرعيا، ردا على مفتي سوريا أسامة الرفاعي وعلى من هاجمه وادعوا أن لديه تطرفا وغلواً. قال رحمه الله: "نواقض الإسلام عشرة". وهناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقض الإسلام. فنواقض الإيمان منها الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن دخل من هذا الباب كان مسلمًا، ولا يخرج من الإسلام إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وعدم التوجه بالعبادة إلى غيره. ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي من الشرائع، وما أخبر به من أمور الغيب، والاعتراف له بجميع أخلاق النبوة من أمانة وصدق وعصمة وتبليغ. فمن قال قولا أو فعل فعلا يطعن في ربوبية الله، أو في ألوهيته، أو في أسمائه وصفاته، أو طعن في الرسول، أو في شيء جاء به واتفق عليه الصحابة والتابعون، فقد نقض بذلك إقراره السابق، وخرج من دين الله تعالى. نواقض الإسلام العشرة هي مبطلات للإسلام، وسميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه, وهي من المبطلات التي تبطل الدين والتوحيد والإيمان مثلما تبطل نواقض الطهارة الطهارة. وإذا مات المسلم على ذلك صار من أهل النار. منها: أولاً: الشرك في عبادة الله، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). فالشرك يبطل جميع الأعمال, ويخرج صاحبه من ملة الإسلام, ويخلد صاحبه في النار. ثانيا: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم فقد كفر. فالمشركون عام يشمل جميع أنواعه الكفار؛ فكل كافر مشرك. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. من لم يكفر اليهود، أو لم يكفر النصارى، أو لم يكفر المجوس، أو لم يكفر الوثنيين, أو لم يكفر المنافقين، أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفرهم. ثالثاً: من اعتقد أن غير هدي النبي، صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كأن يقول: الفلاسفة، أو الصابئة، طريقتهم أحسن من طريقة محمد، صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة فيها الهداية، فهذا كافر. وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي، صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين, لكن يجوز الحكم بالقوانين. كأن يقول: الإنسان مخير يجوز له أن يحم بالقوانين, ويجوز له أن يحكم بالشريعة, لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا. من اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين حتى تقوم عليه الحجة. وهي أن الحاكم الشرعي إذا بذل وسعه, واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكن أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً فهذا ليس كافرا ولا عاصيا بل هو مجتهد له أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر". فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر. من استهزأ بشي من الدين، أو ثوابه أو عقابه كفر, والدليل قوله تعالى. والسحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة, الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً، لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مكفر، فإذا بُيِّنَ له؛ رجع وقد ينكر شيئاً متأولاً أخطأ بتأويله.. وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير. والنواقض أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه في باب حكم المرتد، لكن هذه النواقض العشرة من أهمها وأجمعها. والأحناف من أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حتى إنهم قالوا: إن الإنسان إذا صغر المسجد والصحف. فقال: مسيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر. وأردف: أركان الإسلام الخمسة، أولها: الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة، إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً، فنحن - وإن قاتلناه على فعلها - فلا نكفّره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضاً، نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر....إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفّر من لم يكفّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}....أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله، مع قيامها عليهم... فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصًا، كما في آية الحجرات، وفيها: {وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً}. وحقيقة الأمر، أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعًا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه.

أنا وهابي ولن أتوب.... تفتقت قريحة مفتي سوريا بتصريحه لوفد أندونسي بأن الحكومة السورية كانوا وهابيين، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة. بمعنى أنهم كانوا ضالين كفارا ومرتدين...ثم تابوا. تصريحه هذا لا يختلف أبدا عن إعلام النظام الأسدي المجرم وشبيحته حين كانوا يصفون كل من قاتلهم بأنهم (وهابيين). بل ما الفرق بينه وبين الفول والأقليات الباطنية والعلمانيين والكيوت والسلوقيين...المعارضين للحكومة السورية اليوم، الذين ما فتئوا يصفون الرئيس الشرع والوزراء والمسؤولين بأنهم وهابيين متشددين؟ يجدر بنا هنا أن نعطي لمعات عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن نشرح للناس ما هي الوهابية. ولن أطرح ما اختلف عليه الآخرون مع الوهابيين في مسائل ربما يطول شرحها، ولا يتفق عليها عامة المسلمين، مثل: هدم القباب على القبور، والمساجد التي تبنى فوق القبور، أو التوسل والتشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم... إلخ. بل سأبدد ما علق في أذهان الناس من مسائل يجب أن تكون متفق عليها في أصول العقيدة. ينتسب الوهابيون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود في قرية العيينة سنه 1115هـ. ويقال: الوهيبي نسبة إلى جده وهيب. الشيخ سليل أسرة جلهم علماء، فقد كان جدُّه سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره، وكذلك كان والده عالمًا فقيهًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين، فقد تولَّى القضاء في عدَّة جهات؛ مثل: العيينة وحريملاء، وكان عمُّه الشيخ إبراهيم بن سليمان من مشاهير العلماء في تلك البلاد. تعلم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وقرأ على أبيه في الفقه. درس على بعض علماء الحجاز، منهم: عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن إبراهيم، ومحمد السندي، وإسماعيل بن محمد العجلوني. ومن علماء الإحساء كان للشيخ ابن عبد اللطيف دور في بناء فكر محمد بن عبد الوهاب. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن. إذ كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر، حتى عبدت القباب، والأشجار، والأحجار، والغيران، وعبد من عبد من دون الله أناس يدعون بالولاية. كان الناس يستغيثون في كل شيء، ما بين قبر وما بين غار، وبين شجرة، وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله، وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم، وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم، وخوف شرهم. كانت دعوة الشيخ بسيطة واضحة: تصحيح توحيد الله، إخلاص العبودية له، إنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان الحق بالبعث والنشور والجنة والنار، إزالة كل ما يعوق الطريق إلى التوحيد والعبادة الخالصة، تحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، ارتشاف الإسلام من معينه الصافي. كان مجددا على ما كان عليه السلف الصالح. وعلى الرغم من ذلك أطلقوا على دعوته اسم (الوهابية). واتهم بأنه ابتدع مذهباً جديداً، مع أن كل ما دعا إليه في الأصول أجمع عليه فقهاء المسلمين. أما في الفروع فقد كان الشيخ على مذهب الإمام ابن حنبل. كما كان لفكر ابن تيمية دور عظيم في اتجاهات دعوته. لتناول ما جاء به محمد بن الوهاب، ونناقشه ونؤصله تأصيلا علميا شرعيا، ردا على مفتي سوريا أسامة الرفاعي وعلى من هاجمه وادعوا أن لديه تطرفا وغلواً. قال رحمه الله: "نواقض الإسلام عشرة". وهناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقض الإسلام. فنواقض الإيمان منها الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن دخل من هذا الباب كان مسلمًا، ولا يخرج من الإسلام إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وعدم التوجه بالعبادة إلى غيره. ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي من الشرائع، وما أخبر به من أمور الغيب، والاعتراف له بجميع أخلاق النبوة من أمانة وصدق وعصمة وتبليغ. فمن قال قولا أو فعل فعلا يطعن في ربوبية الله، أو في ألوهيته، أو في أسمائه وصفاته، أو طعن في الرسول، أو في شيء جاء به واتفق عليه الصحابة والتابعون، فقد نقض بذلك إقراره السابق، وخرج من دين الله تعالى. نواقض الإسلام العشرة هي مبطلات للإسلام، وسميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه, وهي من المبطلات التي تبطل الدين والتوحيد والإيمان مثلما تبطل نواقض الطهارة الطهارة. وإذا مات المسلم على ذلك صار من أهل النار. منها: أولاً: الشرك في عبادة الله، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). فالشرك يبطل جميع الأعمال, ويخرج صاحبه من ملة الإسلام, ويخلد صاحبه في النار. ثانيا: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم فقد كفر. فالمشركون عام يشمل جميع أنواعه الكفار؛ فكل كافر مشرك. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. من لم يكفر اليهود، أو لم يكفر النصارى، أو لم يكفر المجوس، أو لم يكفر الوثنيين, أو لم يكفر المنافقين، أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفرهم. ثالثاً: من اعتقد أن غير هدي النبي، صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كأن يقول: الفلاسفة، أو الصابئة، طريقتهم أحسن من طريقة محمد، صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة فيها الهداية، فهذا كافر. وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي، صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين, لكن يجوز الحكم بالقوانين. كأن يقول: الإنسان مخير يجوز له أن يحم بالقوانين, ويجوز له أن يحكم بالشريعة, لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا. من اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين حتى تقوم عليه الحجة. وهي أن الحاكم الشرعي إذا بذل وسعه, واستفرغ جهده في تعرف الحكم الشرعي لكن أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً فهذا ليس كافرا ولا عاصيا بل هو مجتهد له أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر". فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر. من استهزأ بشي من الدين، أو ثوابه أو عقابه كفر, والدليل قوله تعالى. والسحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة, الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً، لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مكفراً ولا يعلم أنه مكفر، فإذا بُيِّنَ له؛ رجع وقد ينكر شيئاً متأولاً أخطأ بتأويله.. وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير. والنواقض أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه في باب حكم المرتد، لكن هذه النواقض العشرة من أهمها وأجمعها. والأحناف من أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حتى إنهم قالوا: إن الإنسان إذا صغر المسجد والصحف. فقال: مسيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر. وأردف: أركان الإسلام الخمسة، أولها: الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة، إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً، فنحن - وإن قاتلناه على فعلها - فلا نكفّره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضاً، نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر....إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفّر من لم يكفّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}....أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله، مع قيامها عليهم... فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصًا، كما في آية الحجرات، وفيها: {وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً}. وحقيقة الأمر، أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعًا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه.

عبدالرحمن الخطيب

65,249 просмотров • 15 дней назад

غدر الروم وحروب الملحمة! ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذا المقطع غير صحيح، ولا أصل له، وليس في حديث (تصالحون الروم صلحا آمنا) ذكرٌ لليهود ولا الشيعة أبدا في كل كتب الحديث والسنة الصحيحة، وليس في شيء منها هذه الزيادة التي ذكرها الشيخ هنا (قالوا : اليهود يا رسول الله؟ قال نعم)! فربما اختلط عليه فوهم فيها غفر الله له . ولا يوجد حديث قط فيه إخبار عن تصالح أمم الأديان الثلاث المسلمين واليهود والنصارى واشتراكهم في قتال عدو واحد! ولا يجوز ترويج هذا المقطع بهذه الزيادة الموضوعة تجنبا للوعيد الوارد في الحديث المتواتر (من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار). ولم يذكر أحد من العلماء قديما ولا من شراح هذا الحديث قط هذا الشرح الذي ذكره الشيخ هنا ونسبه لكل العلماء! وإنما قد يكون قاله بعض المعاصرين غير المحققين بسبب الأهواء السياسية والفتن الطائفية . ولا يوجد صلح آمن بين المسلمين والنصارى واليهود منذ سقوط الخلافة العثمانية! بل الأمة تحت نفوذ الحملة الصليبية منذ مئة عام ولا أمن فيه لها! ولا يوجد من يمثل المسلمين اليوم أصلا ليصالح الروم صلحا آمنا ويغزو معهم عدوا لهم من ورائهم وينتصر ويغنم! والحديث يتحدث عن المسلمين والأمة عموما لا عن بعض دولهم! ولفظ الحديث في مسند أحمد (تصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم، فيرفع الصليب، ويقول: ألا غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم، فيأتونكم في ثمانين غاية، مع كل غاية عشرة). وفي صحيح ابن حبان (تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون، وتغنمون، وتنصرفون، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب،ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم، فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا). فهذه هي أصح روايات هذا الحديث من رواية حفاظ الشام الوليد بن مسلم ومحمد بن مصعب عن الإمام الأوزاعي، كلهم قال فيها (عدوا من ورائهم) يعني من وراء الروم، وجاءت رواية أخرى بلفظ مطلق (عدوا) ولم تقيده بالوراء، وشذ عيسى بن يونس - وليس من أهل الشام - فقال عن الأوزاعي كما عند أبي داود (من ورائكم). ويمكن الجمع بينهما بأن المراد (عدوا من ورائكم) جميعا أنتم والروم . ولا يصدق على إيران بأنها من وراء المسلمين ولا من وراء الروم، بل هي في قلب العالم الإسلامي وهي جزء من دار الإسلام منذ الفتح الأول! ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق بقية بن الوليد - وهو شامي مدلس وتوبع عليه - عن الأوزاعي بلفظ (تصالحون الروم صلحا عشر سنين يوفون سنتين ويغدرون في الثالثة - أو قال: أربع سنين ويغدرون في الخامسة - وينزل من ذلك الجيش منكم مدينتهم فتغزون أنتم وهم عدوا لهم، فيلقون ذلك العدو، فيفتح لكم عليهم، فتنصرون بما أحببتم من نيل أو غنيمة) . فذكر أن العدو هو عدو للروم وهو موافق لرواية الحفاظ من أهل الشام (من ورائهم). والظاهر أن الصلح المذكور هو ما كان بين الدولة العثمانية والدول الأوربية، في فترات طويلة، ومرات عديدة، منذ ما قبل فتح القسطنطينية، وبعده، والعدو المشترك للخلافة العثمانية وأوربا هم الروس، وهو من وراء المسلمين والروم في أقصى الشمال، وقد أعانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا الخلافة العثمانية ضد روسيا في حرب القرم ١٨٥٣ - ١٨٥٦، والغدر الذي حدث - وهو أعظم غدر في التاريخ - نقض بريطانيا صلحها مع الخلافة العثمانية الذي دام مئة عام، وغزوها هي وفرنسا وروسيا العالم الإسلامي في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨م، فجاءوا تحت ثمانين راية لحرب الإسلام في أعظم ملاحم التاريخ، واجتمعت الكنائس الثلاث لأول مرة في تاريخها على حرب المسلمين وأسقطوا خلافتهم، واحتلوا بلدانهم، ورفعوا صليبهم، حتى قالوا (غلب الصليب) و(لا إسلام بعد اليوم)، وقالوا (هذه آخر الحروب الصليبية)! (فثار المسلمون إلى أسلحتهم) منذ سقوط الخلافة حتى اليوم ليحرروا أرضهم فعمت الثورات كل بلدانهم - ولم يرد لفظ الثورة إلا في هذا الحديث - حتى قام فيهم رجل في عصابة وكسر الصليب وقال (بل الله غلب)، فاجتمع أمم الصليب فقتلوا الرجل! وقاتلوا تلك العصابة من المجاهدين العرب حتى أفنوهم! وقالوا لعظيم الروم (كفيناكم العرب)! ومنذ ذلك الغدر لم تقف رايات الروم وجيوشهم عن غزو بلدان العالم الإسلامي بلدا بلدا وشعبا شعبا! فاللهم كف بأسهم واكسر شوكتهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد ووحد صفها وألف بينها واجبر كسرها ..

غدر الروم وحروب الملحمة! ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذا المقطع غير صحيح، ولا أصل له، وليس في حديث (تصالحون الروم صلحا آمنا) ذكرٌ لليهود ولا الشيعة أبدا في كل كتب الحديث والسنة الصحيحة، وليس في شيء منها هذه الزيادة التي ذكرها الشيخ هنا (قالوا : اليهود يا رسول الله؟ قال نعم)! فربما اختلط عليه فوهم فيها غفر الله له . ولا يوجد حديث قط فيه إخبار عن تصالح أمم الأديان الثلاث المسلمين واليهود والنصارى واشتراكهم في قتال عدو واحد! ولا يجوز ترويج هذا المقطع بهذه الزيادة الموضوعة تجنبا للوعيد الوارد في الحديث المتواتر (من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار). ولم يذكر أحد من العلماء قديما ولا من شراح هذا الحديث قط هذا الشرح الذي ذكره الشيخ هنا ونسبه لكل العلماء! وإنما قد يكون قاله بعض المعاصرين غير المحققين بسبب الأهواء السياسية والفتن الطائفية . ولا يوجد صلح آمن بين المسلمين والنصارى واليهود منذ سقوط الخلافة العثمانية! بل الأمة تحت نفوذ الحملة الصليبية منذ مئة عام ولا أمن فيه لها! ولا يوجد من يمثل المسلمين اليوم أصلا ليصالح الروم صلحا آمنا ويغزو معهم عدوا لهم من ورائهم وينتصر ويغنم! والحديث يتحدث عن المسلمين والأمة عموما لا عن بعض دولهم! ولفظ الحديث في مسند أحمد (تصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم، فيرفع الصليب، ويقول: ألا غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم، فيأتونكم في ثمانين غاية، مع كل غاية عشرة). وفي صحيح ابن حبان (تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون، وتغنمون، وتنصرفون، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب،ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم، فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا). فهذه هي أصح روايات هذا الحديث من رواية حفاظ الشام الوليد بن مسلم ومحمد بن مصعب عن الإمام الأوزاعي، كلهم قال فيها (عدوا من ورائهم) يعني من وراء الروم، وجاءت رواية أخرى بلفظ مطلق (عدوا) ولم تقيده بالوراء، وشذ عيسى بن يونس - وليس من أهل الشام - فقال عن الأوزاعي كما عند أبي داود (من ورائكم). ويمكن الجمع بينهما بأن المراد (عدوا من ورائكم) جميعا أنتم والروم . ولا يصدق على إيران بأنها من وراء المسلمين ولا من وراء الروم، بل هي في قلب العالم الإسلامي وهي جزء من دار الإسلام منذ الفتح الأول! ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق بقية بن الوليد - وهو شامي مدلس وتوبع عليه - عن الأوزاعي بلفظ (تصالحون الروم صلحا عشر سنين يوفون سنتين ويغدرون في الثالثة - أو قال: أربع سنين ويغدرون في الخامسة - وينزل من ذلك الجيش منكم مدينتهم فتغزون أنتم وهم عدوا لهم، فيلقون ذلك العدو، فيفتح لكم عليهم، فتنصرون بما أحببتم من نيل أو غنيمة) . فذكر أن العدو هو عدو للروم وهو موافق لرواية الحفاظ من أهل الشام (من ورائهم). والظاهر أن الصلح المذكور هو ما كان بين الدولة العثمانية والدول الأوربية، في فترات طويلة، ومرات عديدة، منذ ما قبل فتح القسطنطينية، وبعده، والعدو المشترك للخلافة العثمانية وأوربا هم الروس، وهو من وراء المسلمين والروم في أقصى الشمال، وقد أعانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا الخلافة العثمانية ضد روسيا في حرب القرم ١٨٥٣ - ١٨٥٦، والغدر الذي حدث - وهو أعظم غدر في التاريخ - نقض بريطانيا صلحها مع الخلافة العثمانية الذي دام مئة عام، وغزوها هي وفرنسا وروسيا العالم الإسلامي في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨م، فجاءوا تحت ثمانين راية لحرب الإسلام في أعظم ملاحم التاريخ، واجتمعت الكنائس الثلاث لأول مرة في تاريخها على حرب المسلمين وأسقطوا خلافتهم، واحتلوا بلدانهم، ورفعوا صليبهم، حتى قالوا (غلب الصليب) و(لا إسلام بعد اليوم)، وقالوا (هذه آخر الحروب الصليبية)! (فثار المسلمون إلى أسلحتهم) منذ سقوط الخلافة حتى اليوم ليحرروا أرضهم فعمت الثورات كل بلدانهم - ولم يرد لفظ الثورة إلا في هذا الحديث - حتى قام فيهم رجل في عصابة وكسر الصليب وقال (بل الله غلب)، فاجتمع أمم الصليب فقتلوا الرجل! وقاتلوا تلك العصابة من المجاهدين العرب حتى أفنوهم! وقالوا لعظيم الروم (كفيناكم العرب)! ومنذ ذلك الغدر لم تقف رايات الروم وجيوشهم عن غزو بلدان العالم الإسلامي بلدا بلدا وشعبا شعبا! فاللهم كف بأسهم واكسر شوكتهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد ووحد صفها وألف بينها واجبر كسرها ..

أ.د. حاكم المطيري

41,301 просмотров • 7 месяцев назад