Загрузка видео...
Не удалось загрузить видео
قانون التنظيم العقاري… نقلة نوعية تجعل السوق أكثر وضوحًا، وتمنح الأسر والمستثمرين ثقة أكبر، وترسم ملامح مرحلة جديدة من التطوير العمراني المستدام. #لمجتمعات_مزدهرة #الإسكان_والتخطيط_العمراني
72,842 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)
Комментарии: 16

بعد أن وقعنا ضحية للمطور العقاري ورغم وضوح القانون الحالي لم تتخذ الوزارة ضده أي إجراء .. البلاغ بمعاملة رسمية في وزارتكم منذ ١٠ أشهر وخمس بلاغات في #منصة_تجاوب وزيارات متعددة لقسم التطوير العقاري. ولا إجراء رادع رغم وضوح مخالفتهم القانون. ليس المشكلة في القانون بل في تطبيقه

وين حق المواطن من توفير قطعة أرض له وعائلته؟؟؟

الارض حق من حقوق المواطن، لا تتفضلوا على الناس بما هو حق لهم

فيديو بذكاء الاصطناعي مفروض بشري يتحدث لناس افضل

في ما مضى كان المواطن يحصل على قطعة ارض مقابل رسوم رمزيه، ةاليوم للاسف تكالبت عليه المكاتب العقاريه ومن يسمى بالمطورين العقاريين ليعرض عليه شراء وحده سكنية وهذا ان كان يملك قيمتها ولي ما عنده يقبض لجدار. الخلاصه ان الفقير لا يترجى شي

لدينا معاملة مضى عليها أكثر من ٦ أشهر ولا تزال تحت الإجراء في إحدى دوائركم، ونحن صابرون بانتظار إنهائها

ممتاز حقيقة هذا القطاع يحتاج جهود كبيرة وتحديثات مستمرة 👍🏻

المواطن وين من كل هذا!؟

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة المختصة في الإستثمار بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 لماذا تمارس وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اختصاصات ما اختصاصاتها بمخالفة المرسوم السلطاني رقم 93/ 2020..؟ حتى هذه السياسات جعلتها تخرج من اختصاصاتها المقررة قانونا

وزارة الإسكان اعتقد اراضي ولاية لوى فيهم قرار وزاري في ٢٠١٢ بتحويل صناعي الأراضي المتأثرة بمشروع السكك الحديدية نرفض التعويض خارج حدود الولاية الا تعطونا في مسقط او التعويض النقدي بقيمة الصناعي ورجوع لقرار مجلس الوزراء @Oman_GC @OmanStateCounci @ShuraCouncil_OM

يجب الاستعجال في فرض الضريبة العقارية لتنويع مصادر الدخل و حل المشاكل الاجتماعية التي تسبب بها القطاع العقاري و تسوية اوضاع العقارات و جلب النظام بدل الفوضى الحالية، الوضع العقاري يسير من سيء إلى اسواء بسبب السياسات التي حولت العقار إلى ثروة و تمادى المتنفذون في رفع سعرها .

لماذا ياوزارة الاسكان اقتني ارضك بما الشخص لم يحصل على أرض مساهمة الحكومة 20% و المواطن 80% وسعر الأرض مرتفع لماذا لايكون العكس بما ان المواطن يريد يبني تساعدوه بتخفيض الشراء بما ان وضعتو الاستحقاق شراء

تتمنى مراجعة قانون الأسكان الاجتماعية الذي يمنع التصرف في العقار لمدة 10سنوات وتقليصه لمدة على الأقل الى 5 سنوات

الافاضل في وزارة الاسكان ...نرجوا الاسراع بتعويضات الباطنه الساحلي فرع صحار .....حرام كل هذا الانتظار

عل وعسى يستقيم المائل

اتمنى ان يكون القانون مواكب لما وصلت إليها دول الخليج الأخرى حتى يدعم الاقتصاد.

