Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

قانون محاكم أمن الدولة قانون عبثي للقمع والاستبداد والسلطويّة . حتى مع وجود الخطر لا يجب ان يكون ذلك على حساب الدستور والحريات ..ادوارد مارو الذي اسقط المكارثية. #دستورنا_سورنا #الحرية_لسجناء_الرأي_والمهجرين_السياسيين

منصور احمد المحارب

98,873 subscribers

22,144 просмотров • 6 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика Образование Здоровье и велнес #دستورنا_سورنا #الحرية_لسجناء_الرأي_والمهجرين_السياسيين

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

من أخطر أشكال الفساد أن يخرج أشخاص يقدّمون أنفسهم كمحللين سياسيين أو خبراء قانونيين، وهم يتحدثون عن قوانين لا يعرفون حتى أرقامها، وينشرون معلومات مضللة مقابل 100 دولار من بعض الفضائيات، غير مبالين بتضليل الرأي العام وإثارة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة. الرجل اختصاصه فكر سياسي، يتكلّم عن قانون لا يحفظ رقمه وسنته، فضلاً على انه غير فاهم لقانون العفو العام، ويدّعي بأن قانون العفو العام يسقط الجريمة وهذا خطأ، قانون العفو العام يسقط ما تبقى من العقوبة فقط، مع المحافظة وضمان عدم ضياع المال الذي بذمة السارق، ولا يحق للمدان بالسرقات بالترشح للانتخابات. هذه الحقيقة

من أخطر أشكال الفساد أن يخرج أشخاص يقدّمون أنفسهم كمحللين سياسيين أو خبراء قانونيين، وهم يتحدثون عن قوانين لا يعرفون حتى أرقامها، وينشرون معلومات مضللة مقابل 100 دولار من بعض الفضائيات، غير مبالين بتضليل الرأي العام وإثارة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة. الرجل اختصاصه فكر سياسي، يتكلّم عن قانون لا يحفظ رقمه وسنته، فضلاً على انه غير فاهم لقانون العفو العام، ويدّعي بأن قانون العفو العام يسقط الجريمة وهذا خطأ، قانون العفو العام يسقط ما تبقى من العقوبة فقط، مع المحافظة وضمان عدم ضياع المال الذي بذمة السارق، ولا يحق للمدان بالسرقات بالترشح للانتخابات. هذه الحقيقة

حسين علي الشيحاني

33,754 просмотров • 2 месяцев назад

"البيعات الخارجية تعود للشارع مع تحدي واضح للدولةَ" نحن رجال محمد ضيف يخسى المجرم واللي طبع كل بلادي حمساوية وغير ذلك من العبارات التي شهدتها التظاهرات مع وجود نواب من جبهة العمل الإسلامي الذين يفترض أن لا يكون لهم صوت!! ولكن هل هي اعادة صياغة للشارع وبث الفوضى وتحدي الدولة بالديموغرافيا السكانية التابعة للفكر الذي ينتهجه الحزب !!؟ نعتقد كأردنيين أن هذا الانفصام الهوياتي وخاصة الكفر بالدولة والحكم ومبايعة غير الملك يجب اجتثاثه من جذوره والقضاء على منبعه .

"البيعات الخارجية تعود للشارع مع تحدي واضح للدولةَ" نحن رجال محمد ضيف يخسى المجرم واللي طبع كل بلادي حمساوية وغير ذلك من العبارات التي شهدتها التظاهرات مع وجود نواب من جبهة العمل الإسلامي الذين يفترض أن لا يكون لهم صوت!! ولكن هل هي اعادة صياغة للشارع وبث الفوضى وتحدي الدولة بالديموغرافيا السكانية التابعة للفكر الذي ينتهجه الحزب !!؟ نعتقد كأردنيين أن هذا الانفصام الهوياتي وخاصة الكفر بالدولة والحكم ومبايعة غير الملك يجب اجتثاثه من جذوره والقضاء على منبعه .

خديجة الدعجـة

32,468 просмотров • 1 год назад

الامر لم يقتصر على اصوات السيارة الخارجة عن المألوف في مسيرات الزواج ، بل احيانا يتم تعطيل حركة السير بالطريق لدقائق مما يسبب ايقاف حركة المرور ويترتب على ذلك تاخر الموظفون عن اعمالهم و تعذر وصول المريض للطوارىء في الوقت المناسب وتاخير او الغاء بعض ارتباطات الاجتماعية كما ان فيه فرض متعتك على الاخرين واختراق حرياتهم الشخصية فالمسألة تطورت مع تمادي بعض المواكب بقفل الشارع والسيطرة على سرعة السيارات و النزول لعرض الشارع ممارسين الرقص ، لابد ان يحاسب كل مخالف ومستهتر ولابد من التربية والتقويم و تطبيق النظام .،ففرحتك كعريس او ولي امر يجب ان لا يتجاوز الي حدود حريات الاخرين ولا يتعارض مع انظمة الدولة واعراف المجتمع .. لا يكون استمتاعنا على حساب الاخرين .

الامر لم يقتصر على اصوات السيارة الخارجة عن المألوف في مسيرات الزواج ، بل احيانا يتم تعطيل حركة السير بالطريق لدقائق مما يسبب ايقاف حركة المرور ويترتب على ذلك تاخر الموظفون عن اعمالهم و تعذر وصول المريض للطوارىء في الوقت المناسب وتاخير او الغاء بعض ارتباطات الاجتماعية كما ان فيه فرض متعتك على الاخرين واختراق حرياتهم الشخصية فالمسألة تطورت مع تمادي بعض المواكب بقفل الشارع والسيطرة على سرعة السيارات و النزول لعرض الشارع ممارسين الرقص ، لابد ان يحاسب كل مخالف ومستهتر ولابد من التربية والتقويم و تطبيق النظام .،ففرحتك كعريس او ولي امر يجب ان لا يتجاوز الي حدود حريات الاخرين ولا يتعارض مع انظمة الدولة واعراف المجتمع .. لا يكون استمتاعنا على حساب الاخرين .

محمد صالح الدباسي

19,413 просмотров • 2 месяцев назад

"ازدواج الهويات لا يزيد الأمر إلا سوءاً" ان مثل هذا اللقاء المدروس مع الشخص المطلوب يعكس مدى الحقد الذي يعيشـه "مزدوجَ الهويه" في جنبات وطني وان الازدواج الذي يعيشه له ضريبة كبيرة جدا جدا حيث ان علماء النفس يقررون ان خطورة الكبت عند الانسان قد تودي به لكل فعل لا يمكن توقعه وذلك انه يحمل الكثير من الاحاسيس السلبية والتي يرى في كل من خالفه او كبح جماحه عدوا يجب التخلص منه ان مثل هذا السؤال " لو كنت رئيس وزراء ليوم واحد " أظهر الفكر الذي يحمله : ١-انه لا يرى في المسؤولين اي رجولة ٢-انه يقرر ان الجميع مثله إلا الدولة ٣-انه يرى ان بين الدولة والعدو اتفاق على اجندات معينة وأنهم كيان حماية وهنا مكامن الخطر ومناط الخطورة حيث يتلاقى الفكر المنحرف والشعور بالقهر والظلم مع التحريض الاعمى فينتج شخصية لن تكون حرزا للوطن ولو عاشت وأكلت من خيره الاف الأعـوامَ.

"ازدواج الهويات لا يزيد الأمر إلا سوءاً" ان مثل هذا اللقاء المدروس مع الشخص المطلوب يعكس مدى الحقد الذي يعيشـه "مزدوجَ الهويه" في جنبات وطني وان الازدواج الذي يعيشه له ضريبة كبيرة جدا جدا حيث ان علماء النفس يقررون ان خطورة الكبت عند الانسان قد تودي به لكل فعل لا يمكن توقعه وذلك انه يحمل الكثير من الاحاسيس السلبية والتي يرى في كل من خالفه او كبح جماحه عدوا يجب التخلص منه ان مثل هذا السؤال " لو كنت رئيس وزراء ليوم واحد " أظهر الفكر الذي يحمله : ١-انه لا يرى في المسؤولين اي رجولة ٢-انه يقرر ان الجميع مثله إلا الدولة ٣-انه يرى ان بين الدولة والعدو اتفاق على اجندات معينة وأنهم كيان حماية وهنا مكامن الخطر ومناط الخطورة حيث يتلاقى الفكر المنحرف والشعور بالقهر والظلم مع التحريض الاعمى فينتج شخصية لن تكون حرزا للوطن ولو عاشت وأكلت من خيره الاف الأعـوامَ.

خديجة الدعجـة

17,259 просмотров • 1 год назад

قانون بطرس غالي وسندس الذي "خرب" بيوت الملايين وفكك الأسر المصرية ما لا يعرفه كثيرون أن بطرس غالي هو من يقف وراء قانون الخلع في #مصر ، الذي أدى إلى خراب بيوت وتفكيك أسر عديدة في المجتمع المصري. فبعد انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة، كان لديه سكرتيرة جميلة تُدعى سندس. اتصل بصديقه فتحي سرور وأخبره بأنه سيقدّم له "هدية غالية"؛ امرأة مصرية تفوق ملكات الجمال، اسمها سندس، وكانت زوجة ضابط شرطة، وتعمل معه في الأعمال الدولية. بعد ذلك، انتقلت سندس للعمل مع الدكتور فتحي سرور في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف بسويسرا. ولم يمضِ أسبوع حتى أُوقع فتحي سرور في شباك غرامها، وهو الدور الذي أُوكل إليها بناءً على ما رسمه لها بطرس غالي. أصبحت سندس السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، ولا يفترقان، سواء في مصر حيث مجلس الشعب، أو في سويسرا بمقر البرلمان الدولي. ونجح فتحي سرور في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، إلا أن الدعوى رفضت ورفض الزوج إنهاء الطلاق. فقرر سرور أن يطرح "قانون الخُلع" الذي يبيح للزوجة حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي. ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب، باعتباره رئيسه، وتزوج سندس، التي اشترطت عليه قبل الدخول بها أن يعدل قانون قانون حضانة الطفل، حتى تأخذ طفلتها منّة، التي كان عمرها 8 سنوات، من زوجها الذي خلعته.. لكن الكارثة أن القانون طُبق على جميع المصريين، باستثناء المسيحيين، وشجع الزوجات على الانفصال، وترك أطفالهم يشردون في الشوارع، مما نتج عن ذلك آلاف الأطفال في الشوارع، بحسب الخطة التي رسمها بطرس غالي.

قانون بطرس غالي وسندس الذي "خرب" بيوت الملايين وفكك الأسر المصرية ما لا يعرفه كثيرون أن بطرس غالي هو من يقف وراء قانون الخلع في #مصر ، الذي أدى إلى خراب بيوت وتفكيك أسر عديدة في المجتمع المصري. فبعد انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة، كان لديه سكرتيرة جميلة تُدعى سندس. اتصل بصديقه فتحي سرور وأخبره بأنه سيقدّم له "هدية غالية"؛ امرأة مصرية تفوق ملكات الجمال، اسمها سندس، وكانت زوجة ضابط شرطة، وتعمل معه في الأعمال الدولية. بعد ذلك، انتقلت سندس للعمل مع الدكتور فتحي سرور في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف بسويسرا. ولم يمضِ أسبوع حتى أُوقع فتحي سرور في شباك غرامها، وهو الدور الذي أُوكل إليها بناءً على ما رسمه لها بطرس غالي. أصبحت سندس السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، ولا يفترقان، سواء في مصر حيث مجلس الشعب، أو في سويسرا بمقر البرلمان الدولي. ونجح فتحي سرور في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، إلا أن الدعوى رفضت ورفض الزوج إنهاء الطلاق. فقرر سرور أن يطرح "قانون الخُلع" الذي يبيح للزوجة حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي. ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب، باعتباره رئيسه، وتزوج سندس، التي اشترطت عليه قبل الدخول بها أن يعدل قانون قانون حضانة الطفل، حتى تأخذ طفلتها منّة، التي كان عمرها 8 سنوات، من زوجها الذي خلعته.. لكن الكارثة أن القانون طُبق على جميع المصريين، باستثناء المسيحيين، وشجع الزوجات على الانفصال، وترك أطفالهم يشردون في الشوارع، مما نتج عن ذلك آلاف الأطفال في الشوارع، بحسب الخطة التي رسمها بطرس غالي.

عبدالحميد قطب

11,958 просмотров • 3 месяцев назад

مسلم يعيش في المانيا يقول لو اخته ارادت مصاحبه شاب لقتلها وسيكون فخور بفعل ذلك. آخر يقول تطبيق الشريعه الاسلاميه هو الأساس حتى لو تعارض مع القانون الألماني، فألمانيا وقانونها لا يعنيه انما الشريعه هي الأصل. وانه مع قانون رجم الزانيه المتزوجه حتى الموت وجلد الزانيه العزباء 100 جلده هذا جزء من حلقه عن المسلمين على شبكه BR24 البافارية. الحلقه عرضت على YouTube وعملت صدمه على وسائل التواصل واعلن انها ستعرض غدا على القناة ما يعني ان الصدمه ستكون أوسع بكثير اليسار يريد بكل الطرق جعل الاسلام ينتمي لالمانيا بينما المسلمين يؤكدون في كل مره انهم لم و لن ينتمون لأي بلد مهما قدم لهم.

مسلم يعيش في المانيا يقول لو اخته ارادت مصاحبه شاب لقتلها وسيكون فخور بفعل ذلك. آخر يقول تطبيق الشريعه الاسلاميه هو الأساس حتى لو تعارض مع القانون الألماني، فألمانيا وقانونها لا يعنيه انما الشريعه هي الأصل. وانه مع قانون رجم الزانيه المتزوجه حتى الموت وجلد الزانيه العزباء 100 جلده هذا جزء من حلقه عن المسلمين على شبكه BR24 البافارية. الحلقه عرضت على YouTube وعملت صدمه على وسائل التواصل واعلن انها ستعرض غدا على القناة ما يعني ان الصدمه ستكون أوسع بكثير اليسار يريد بكل الطرق جعل الاسلام ينتمي لالمانيا بينما المسلمين يؤكدون في كل مره انهم لم و لن ينتمون لأي بلد مهما قدم لهم.

Oussama M. 🇩🇪🇪🇺

19,875 просмотров • 5 месяцев назад

حكومة صغيرة قطاع خاص كبير تغير واضح في السلوك البرلماني الكويتي وجلسة أمس خير دليل .. بعد عقود من فرض قوانين تزيد الاعباء التشغيلية على الحكومة حتى تضخمت وتعطلت قدرتها التنموية بدأ مجلس الأمة باقرار قوانين ترفع هذه الاعباء وتحملها على القطاع الخاص وهذا التوجه يتماشى مع اغلب برلمانات العالم التي دأبت على تشريعات "حكومة صغيرة رقابية وقطاع خاص كبير تشغيلي" القوانين ليست كافيه فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة في ترجمتها لانتقال سلس في شكل العملية التشغيلية الشاملة في الدولة لصالح القطاع الخاص نقاط رئيسية مهمة يجب ان نضعها بعين الاعتبار حتى نستفيد فعلاً من ما تم اقراره في جلسة امس: ⁃قانون الرهن العقاري والاستفادة من السيولة المتخمة في البنوك لسد عجز السيولة في بنك الإئتمان لاننا باختصار لا نريد مدن اسكانية جديدة والمواطن عاجز عن الشراء ⁃نعم للتوسع التدريجي في تأمين عافية بشرط عدم التوسع في الخدمات الصحية الحكومية، توسع الاثنين معاً خطر جداً على الخزينة العامة القطاع الخاص الكويتي يجب ان يستعد لفرص عملاقة اذا استقر هذا المجلس ونجحت هذه الحكومة لكنه يجب ان يدرك ايضاً ان هذا الدعم لن يكون بالمجان فمطلوب منه ان يساهم في تعزيز ايرادات المالية العامة وصناعة وظائف للمواطنين والقوانين المعنية في هذا الاختصاص طور الدراسة داخل اللجان البرلمانية (بقدر ما نعطيك .. بقدر ما تعطينا)

حكومة صغيرة قطاع خاص كبير تغير واضح في السلوك البرلماني الكويتي وجلسة أمس خير دليل .. بعد عقود من فرض قوانين تزيد الاعباء التشغيلية على الحكومة حتى تضخمت وتعطلت قدرتها التنموية بدأ مجلس الأمة باقرار قوانين ترفع هذه الاعباء وتحملها على القطاع الخاص وهذا التوجه يتماشى مع اغلب برلمانات العالم التي دأبت على تشريعات "حكومة صغيرة رقابية وقطاع خاص كبير تشغيلي" القوانين ليست كافيه فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة في ترجمتها لانتقال سلس في شكل العملية التشغيلية الشاملة في الدولة لصالح القطاع الخاص نقاط رئيسية مهمة يجب ان نضعها بعين الاعتبار حتى نستفيد فعلاً من ما تم اقراره في جلسة امس: ⁃قانون الرهن العقاري والاستفادة من السيولة المتخمة في البنوك لسد عجز السيولة في بنك الإئتمان لاننا باختصار لا نريد مدن اسكانية جديدة والمواطن عاجز عن الشراء ⁃نعم للتوسع التدريجي في تأمين عافية بشرط عدم التوسع في الخدمات الصحية الحكومية، توسع الاثنين معاً خطر جداً على الخزينة العامة القطاع الخاص الكويتي يجب ان يستعد لفرص عملاقة اذا استقر هذا المجلس ونجحت هذه الحكومة لكنه يجب ان يدرك ايضاً ان هذا الدعم لن يكون بالمجان فمطلوب منه ان يساهم في تعزيز ايرادات المالية العامة وصناعة وظائف للمواطنين والقوانين المعنية في هذا الاختصاص طور الدراسة داخل اللجان البرلمانية (بقدر ما نعطيك .. بقدر ما تعطينا)

عبدالوهاب عارف العيسى

71,563 просмотров • 3 лет назад

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 просмотров • 1 месяц назад

المبدأ واحد والتعامل مع الأحداث والقضايا لا يتبدل بتغيّر الأشخاص موقفي الثابت من الزيادة هو عدم الموافقة على ظلم شرائح ذات دخل متوسط وضعيف ومساواتها مع أصحاب الدخول العالية والمرتفعة جداً مثل ماكان هناك زيادة اقرب للعدالة للمتقاعدين عبر شرائح معينة ومدروسة ، يجب ان تكون هذه الطريقة ذاتها في زيادة غلاء المعيشة وفي ذلك انتصار للعدالة وحماية لخزينة الدولة وتوازن للاقتصاد تحسين معيشة المواطن من اصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة مطلبنا تحقيقاً لعدالة اكبر في سلم الرواتب مع استعجال قوانين تعزز ايرادنا غير النفطي حتى تتوفر سيولة زيادة الرواتب

المبدأ واحد والتعامل مع الأحداث والقضايا لا يتبدل بتغيّر الأشخاص موقفي الثابت من الزيادة هو عدم الموافقة على ظلم شرائح ذات دخل متوسط وضعيف ومساواتها مع أصحاب الدخول العالية والمرتفعة جداً مثل ماكان هناك زيادة اقرب للعدالة للمتقاعدين عبر شرائح معينة ومدروسة ، يجب ان تكون هذه الطريقة ذاتها في زيادة غلاء المعيشة وفي ذلك انتصار للعدالة وحماية لخزينة الدولة وتوازن للاقتصاد تحسين معيشة المواطن من اصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة مطلبنا تحقيقاً لعدالة اكبر في سلم الرواتب مع استعجال قوانين تعزز ايرادنا غير النفطي حتى تتوفر سيولة زيادة الرواتب

عبدالوهاب عارف العيسى

162,377 просмотров • 2 лет назад

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 просмотров • 1 год назад

#أمويون هذه الهالة والمبالغة بالمواكب والحراسة بالنسبة لوزيري الدفاع والثقافة غير مبررتين لأنه من المفترض أنها حكومة جاءت من ثورة وبانتصار عسكري، ولا أرى فيه إظهاراً لهيبة الدولة وانما لهيبة الأشخاص بل أعتقد أكثر أنه نيل من هيبة الدولة والمنصب، الشخص الوحيد في الدولة الذي يجب أن تكون الدولة كاملةً وخاصة العسكرية والأمنيةمتأهبةً للحفاظ على أمنه وحياته هو مقام رئيس الدولة لأنه الرمز الأعلى والحفاظ عليه هو لضمان استمرار واستقرار الدولة بالوقت الحالي وصولاً لمرحلة الاستقرار الأمني والسياسي والقانوني وحتى الاجتماعي متمثلاً ببسط الدولة سيطرتها المطلقة على كيانها السياسي والقانوني والجغرافي برا وبحرا وجواً وفقاً لمفهوم الدولة وكيانها السياسي وأركانها الثلاث نتفهم وجود حماية خاصة لأشخاص وظائفهم لها طبيعة خاصة وأمنية تحديداً كوزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات منطقية غير مبالغ بها، أما ما سواهم من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة فلا يوجد أي مبرر أو منطق للظهور بمواكب كوزراء الثقافة والشؤون الاجتماعية والطوارئ والنقل والزراعة على سبيل المثال لا الحصر وبكل محبة وبدون انتقاص او تصغير هذا الظهور والمواكب المبالغ فيها يثير حفيظة الجمهور اضافة الى ضرورة ان يكون هناك ترشيداً للنفقات وسياسة اقتصادية تقشفية تناسب الوضع الاقتصادي وخزينة الدولة بالوقت الراهن

#أمويون هذه الهالة والمبالغة بالمواكب والحراسة بالنسبة لوزيري الدفاع والثقافة غير مبررتين لأنه من المفترض أنها حكومة جاءت من ثورة وبانتصار عسكري، ولا أرى فيه إظهاراً لهيبة الدولة وانما لهيبة الأشخاص بل أعتقد أكثر أنه نيل من هيبة الدولة والمنصب، الشخص الوحيد في الدولة الذي يجب أن تكون الدولة كاملةً وخاصة العسكرية والأمنيةمتأهبةً للحفاظ على أمنه وحياته هو مقام رئيس الدولة لأنه الرمز الأعلى والحفاظ عليه هو لضمان استمرار واستقرار الدولة بالوقت الحالي وصولاً لمرحلة الاستقرار الأمني والسياسي والقانوني وحتى الاجتماعي متمثلاً ببسط الدولة سيطرتها المطلقة على كيانها السياسي والقانوني والجغرافي برا وبحرا وجواً وفقاً لمفهوم الدولة وكيانها السياسي وأركانها الثلاث نتفهم وجود حماية خاصة لأشخاص وظائفهم لها طبيعة خاصة وأمنية تحديداً كوزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات منطقية غير مبالغ بها، أما ما سواهم من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة فلا يوجد أي مبرر أو منطق للظهور بمواكب كوزراء الثقافة والشؤون الاجتماعية والطوارئ والنقل والزراعة على سبيل المثال لا الحصر وبكل محبة وبدون انتقاص او تصغير هذا الظهور والمواكب المبالغ فيها يثير حفيظة الجمهور اضافة الى ضرورة ان يكون هناك ترشيداً للنفقات وسياسة اقتصادية تقشفية تناسب الوضع الاقتصادي وخزينة الدولة بالوقت الراهن

جوكر الثورة

24,207 просмотров • 1 месяц назад

الى رئاسة الجمهورية العراقية كونها حامية الدستور و القانون الى مجلس الوزراء العراقي كونها الجهة التنفيذية الى مجلس النواب العراقي كونها الجهة التشريعية العليا الى مجلس القضاء العراقي كونه الصاحب السلطة القضائية في الفيديو ادنا يظهر لنا السيد #دلشاد_البرزاني شقيق السيد #مسعود_البرزاني ممثل ملحقية #كوردستان وهو يقيم احتفالية نوروز في مقر السفارة الاسرائيلة في المانيا و هذا الفعل يعتبر مجرم وفق القوانين العراقية النافذة و اخص بالذكر قانون تجريم التطبيع الذي اقره البرلمان العراقي على السلطات كافة اجراء الازم بحق كل من يهين القوانين العراقية و ان لا تتعامل بانتقائية و محاباة مع طرف دون اخر ليستشعر المواطن العراقي البسيط ان شعار القانون فوق الجميع هو حقيقة وليس مجرد شعار

الى رئاسة الجمهورية العراقية كونها حامية الدستور و القانون الى مجلس الوزراء العراقي كونها الجهة التنفيذية الى مجلس النواب العراقي كونها الجهة التشريعية العليا الى مجلس القضاء العراقي كونه الصاحب السلطة القضائية في الفيديو ادنا يظهر لنا السيد #دلشاد_البرزاني شقيق السيد #مسعود_البرزاني ممثل ملحقية #كوردستان وهو يقيم احتفالية نوروز في مقر السفارة الاسرائيلة في المانيا و هذا الفعل يعتبر مجرم وفق القوانين العراقية النافذة و اخص بالذكر قانون تجريم التطبيع الذي اقره البرلمان العراقي على السلطات كافة اجراء الازم بحق كل من يهين القوانين العراقية و ان لا تتعامل بانتقائية و محاباة مع طرف دون اخر ليستشعر المواطن العراقي البسيط ان شعار القانون فوق الجميع هو حقيقة وليس مجرد شعار

علي المدني - Ali Almadany

69,960 просмотров • 1 год назад

بايعناك بايعناك ؟ كثيراً ما نسمعها ولا نعي حقيقة معنى "البيعة" وما ترمي اليه وما يتخللها من نتاج ! ان كلمة بيعة انما هي حكم شرعي يتوافق مع العرف الاجتماعي والمتطلبات البشرية من حيث وجود والي يتولى امر الدولة وشعب يعطيه البيعة على الولاية ولا يجوز الخروج عنها ولا مبايعة غيره في حال الرخاء ولا الشدة وبمجرد المناداة ببيعة غير بيعة الدولة حتى لو كانت لمرشد او حزب او حتى لو تم مبايعة حمار فهذا يسمى في عرف الشرع وكذا العقل " خروجاً " والخروج هو انشقاق كلي او جزئي كلاهما يورث العقوبة كما بين ذلك الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ان الخروج عن المنظومة التي رسمها الإسلام انما هو بداية التكفير العلمي والعملي والعمل المسلح الذي تؤول اليه نفوس الاخوان المسلمين .

بايعناك بايعناك ؟ كثيراً ما نسمعها ولا نعي حقيقة معنى "البيعة" وما ترمي اليه وما يتخللها من نتاج ! ان كلمة بيعة انما هي حكم شرعي يتوافق مع العرف الاجتماعي والمتطلبات البشرية من حيث وجود والي يتولى امر الدولة وشعب يعطيه البيعة على الولاية ولا يجوز الخروج عنها ولا مبايعة غيره في حال الرخاء ولا الشدة وبمجرد المناداة ببيعة غير بيعة الدولة حتى لو كانت لمرشد او حزب او حتى لو تم مبايعة حمار فهذا يسمى في عرف الشرع وكذا العقل " خروجاً " والخروج هو انشقاق كلي او جزئي كلاهما يورث العقوبة كما بين ذلك الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ان الخروج عن المنظومة التي رسمها الإسلام انما هو بداية التكفير العلمي والعملي والعمل المسلح الذي تؤول اليه نفوس الاخوان المسلمين .

خديجة الدعجـة

10,453 просмотров • 5 месяцев назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

🚨🚨 يايا توريه: في مدريد يجب أن تفوز، لايهم الطريقة، لكن في برشلونة يجب أن تفوز بأسلوب. في برشلونة على الجمهور ان يستمتع أتذكر في مباراة ما فزنا 4-1 لكننا لم نلعب جيداً، الجمهور بدأ يصفر علينا ولم يكونوا سعداء، نعم هذا هو الوضع هناك. في أندية آخرى الجمهور سيقول: "اوكي سوف نتقبل هذا الأداء، لن نهتم. فزنا 4-1، جيد جداً". لهذا السبب يجب ان تفهم برشلونة ذات مرة ذهبنا للعب ضد فالنسيا وتعادلنا معهم، في الطائرة بالعودة كنا مع بعض الصحفيين والطائرة كانت صامتة. واتذكر ان واحد من اللاعبين ضحك بالطائرة ولا يصدق ماذا حصل الشخص الذي ضحك بالطائرة الصحافة قىتلته، واللاعبون والجهاز الفني والمدرب قىتلوه ايضاً. قالوا له: "لايمكنك أن تفعل هذا" بيني وبين نفسي كنت افكر انه تعادل، نحن لم نخسر حتى، لا بأس هذا فالنسيا واحد من افضل فرق اسبانيا. لهذه الأسباب يجب ان تفهم ماذا يعني برشلونة لهذا يقولوا عن انفسهم انهم اكثر من مجرد نادي، لأجل العديد من الأشياء، كل شيء حولهم يجب ان يكون رائع

🚨🚨 يايا توريه: في مدريد يجب أن تفوز، لايهم الطريقة، لكن في برشلونة يجب أن تفوز بأسلوب. في برشلونة على الجمهور ان يستمتع أتذكر في مباراة ما فزنا 4-1 لكننا لم نلعب جيداً، الجمهور بدأ يصفر علينا ولم يكونوا سعداء، نعم هذا هو الوضع هناك. في أندية آخرى الجمهور سيقول: "اوكي سوف نتقبل هذا الأداء، لن نهتم. فزنا 4-1، جيد جداً". لهذا السبب يجب ان تفهم برشلونة ذات مرة ذهبنا للعب ضد فالنسيا وتعادلنا معهم، في الطائرة بالعودة كنا مع بعض الصحفيين والطائرة كانت صامتة. واتذكر ان واحد من اللاعبين ضحك بالطائرة ولا يصدق ماذا حصل الشخص الذي ضحك بالطائرة الصحافة قىتلته، واللاعبون والجهاز الفني والمدرب قىتلوه ايضاً. قالوا له: "لايمكنك أن تفعل هذا" بيني وبين نفسي كنت افكر انه تعادل، نحن لم نخسر حتى، لا بأس هذا فالنسيا واحد من افضل فرق اسبانيا. لهذه الأسباب يجب ان تفهم ماذا يعني برشلونة لهذا يقولوا عن انفسهم انهم اكثر من مجرد نادي، لأجل العديد من الأشياء، كل شيء حولهم يجب ان يكون رائع

Mohammad

212,955 просмотров • 5 месяцев назад

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

Fouad Makhzoumi

22,207 просмотров • 1 год назад

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 просмотров • 8 месяцев назад

وزير الخارجية السنغافوري في افادة برلمانية اليوم حول فرص التفاوض مع ايران لتمرير سفن سنغافورة من مضيق هرمز .. قال ١. لن نفاوض الايرانيين ولن نكون جزء من تطبيع ممارسة مخالفة قانون البحار واتفاقيته UNCLOS ٢. سنغافورة تطل على مضيق عرضه (ميلين بحريين) بينما عرض ممر المرور في مضيق هرمز (٢١ ميل بحري) ومع ذلك لم تفكر سنغافورة يوما باغتنام هذه الفرصة لمخالفة القانون الدولي. ٣. لن افاوض وزير الخارجية الايراني واننا في لحظة تثبيت للقانون الدولي الخاص بالبحار ،، امام حالة عبثية ستبنى على سابقتها لواحق كثيرة لن تجعل التجارة الدولية في وضع جيد. (يختم) عندما يكون هناك رجال دولة رقم (١) في كل مؤشرات العالم للحكم الرشيد … يظهر منطق ادارة الدولة … لكن عندما يكون عندنا دهاقنة عصابات تحكم دولة كالنظام الايراني الانسان عندها رصاصة تطلق في الهواء.. علينا ان لا نتوقع الا منطق القرصنة وقطاع الطرق.

وزير الخارجية السنغافوري في افادة برلمانية اليوم حول فرص التفاوض مع ايران لتمرير سفن سنغافورة من مضيق هرمز .. قال ١. لن نفاوض الايرانيين ولن نكون جزء من تطبيع ممارسة مخالفة قانون البحار واتفاقيته UNCLOS ٢. سنغافورة تطل على مضيق عرضه (ميلين بحريين) بينما عرض ممر المرور في مضيق هرمز (٢١ ميل بحري) ومع ذلك لم تفكر سنغافورة يوما باغتنام هذه الفرصة لمخالفة القانون الدولي. ٣. لن افاوض وزير الخارجية الايراني واننا في لحظة تثبيت للقانون الدولي الخاص بالبحار ،، امام حالة عبثية ستبنى على سابقتها لواحق كثيرة لن تجعل التجارة الدولية في وضع جيد. (يختم) عندما يكون هناك رجال دولة رقم (١) في كل مؤشرات العالم للحكم الرشيد … يظهر منطق ادارة الدولة … لكن عندما يكون عندنا دهاقنة عصابات تحكم دولة كالنظام الايراني الانسان عندها رصاصة تطلق في الهواء.. علينا ان لا نتوقع الا منطق القرصنة وقطاع الطرق.

Omar Ghanim (PhD - Int. Policies)

338,151 просмотров • 5 месяцев назад