Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

قانوني ووقتك ضايع في البحث عن مستندات قانونية وأحكام قضائية؟ الحل عند قانونية! اكثر من 30 الف مستند قانوني سعودي في مكانٍ واحد.⚖️ سجل الآن وجرب المنصة مجانًا👇

Qanoniah - قانونية

32,055 subscribers

1,997,931 views • 3 years ago •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

7 Comments

إسماعيل أبو المجد3 years ago

هلا وين؟

Qanoniah - قانونية3 years ago

على منصة قانونية يمكنك الاطلاع والتسجيل مجانًا عبر الرابط

𝔸𝔹𝕆𝕐𝔸ℤ𝕀𝔻3 years ago

اهم شيء مافيها جرب المنصه مجانا وبعدين ادفع ادفع مافي شيء بلاش

الدين المعاملة3 years ago

الله يحفظ

Ahmah Moqbel3 years ago

اللهم صل وسلم على نبينا محمد

ابو بندر3 years ago

السلام عليكم ورحمة الله استفسار فيه يسكن في صبيا ولديه عنوان وطني انه يسكن في جده ولديه عده قضايا في صبيا والان عند اي جلسه في محكمه صبيا يتهرب ويظهر العنوان الوطني انه يسكن في جده وهذا غير صحيح ايش العمل في ذلك

الدين المعاملة3 years ago

الله يحفظنا

Related Videos

طالب قانون أو محامي متدرب ؟ مضغوط من كثرة المهام وضيق الوقت؟ ريّح بالك مع قانونية تقدر تبحث داخل أكثر من ٦٠ الف مستند قانوني بما فيها الأحكام والأنظمة مدمجة بلوائحها وشروحاتها والكثير من المستندات القانونية بضغطة زر اشترك وجرب المنصة مجانًا

طالب قانون أو محامي متدرب ؟ مضغوط من كثرة المهام وضيق الوقت؟ ريّح بالك مع قانونية تقدر تبحث داخل أكثر من ٦٠ الف مستند قانوني بما فيها الأحكام والأنظمة مدمجة بلوائحها وشروحاتها والكثير من المستندات القانونية بضغطة زر اشترك وجرب المنصة مجانًا

Qanoniah - قانونية

3,113,835 views • 3 years ago

فيديو يوثّق لحظة اعتقال مواطن من وسط الشارع في خور مكسر ونقله إلى جهة مجهولة - أقدمت قوة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي ظهر اليوم عند الساعة الثانية والنصف، على التقطع لمواطن أعزل من وسط الشارع في جولة البط بمديرية خور مكسر، واعتدت عليه بالضرب أمام مرأى المارة. - ورغم محاولة عدد من المواطنين التدخل والسؤال عن سبب الاعتقال، رفض أفراد القوة الإفصاح عن أي مبرر قانوني، وتم نقل المواطن على متن الطقم العسكري الظاهر في الفيديو، في حين قام أحد الجنود بركوب سيارة المواطن واقتيادها إلى جهة مجهولة. - الاعتقال تم دون أي مذكرة قانونية، وبطريقة وصفها شهود عيان بأنها لا تختلف عن أساليب العصابات المسلحة، ما أثار موجة غضب واستياء شعبي في الموقع. - مواطنون عبّروا عن استيائهم وقلقهم من تغوّل التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تحوّلت – بحسب تعبيرهم – من أجهزة يفترض أن تحمي الناس إلى أدوات قمع وترهيب، معتبرين ما جرى جريمة تُكرّس مناخ الخوف المتصاعد في المدينة، وتُعمّق انعدام ثقتهم بهذه التشكيلات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

فيديو يوثّق لحظة اعتقال مواطن من وسط الشارع في خور مكسر ونقله إلى جهة مجهولة - أقدمت قوة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي ظهر اليوم عند الساعة الثانية والنصف، على التقطع لمواطن أعزل من وسط الشارع في جولة البط بمديرية خور مكسر، واعتدت عليه بالضرب أمام مرأى المارة. - ورغم محاولة عدد من المواطنين التدخل والسؤال عن سبب الاعتقال، رفض أفراد القوة الإفصاح عن أي مبرر قانوني، وتم نقل المواطن على متن الطقم العسكري الظاهر في الفيديو، في حين قام أحد الجنود بركوب سيارة المواطن واقتيادها إلى جهة مجهولة. - الاعتقال تم دون أي مذكرة قانونية، وبطريقة وصفها شهود عيان بأنها لا تختلف عن أساليب العصابات المسلحة، ما أثار موجة غضب واستياء شعبي في الموقع. - مواطنون عبّروا عن استيائهم وقلقهم من تغوّل التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تحوّلت – بحسب تعبيرهم – من أجهزة يفترض أن تحمي الناس إلى أدوات قمع وترهيب، معتبرين ما جرى جريمة تُكرّس مناخ الخوف المتصاعد في المدينة، وتُعمّق انعدام ثقتهم بهذه التشكيلات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

16,489 views • 1 year ago

امرأة اندونيسيه واحد من الجيران أخبرها ان زوجها بيتزوج عليها وانه جالس يرتب حفل زواجه وبدلاً من البكاء او الدخول مع زوجها في شجار قررت اتخاذ خطوة قانونية وراحت لقاعة الزفاف ومعها محامي وشرطه طبعا ما كانت غايتها انها تخرب الزفاف بل كانت تريد رفع دعوى قضائية ضد زوجها عشان يطلقها بشكل رسمي قبل ما يتزوج من الجديدة لكن عائلة الزوجة الجديده شخصنوا الموضوع ضدها ودخلوا في مشادة كلامية معها مع ان المرأة كانت واضحة معهم انها تبي الطلاق بشكل رسمي ويكملون زفافهم وبعد تحقيق غايتها انسحبت الزوجة بكل كبرياء بعد ان أحرجت زوجها امام الضيوف تحليلي للموضوع انه دائما في العلاقات تكون ردة فعل الزوجة البكاء او الشجار لكن ذي المرأة عندها ذكاء استراتيجي وتمكنت من إدارة الصدمه النفسيه بكل احترافية وحققت اكبر مكسب قانوني وحصلت على رد اعتبار معنوي

Sensitive content

امرأة اندونيسيه واحد من الجيران أخبرها ان زوجها بيتزوج عليها وانه جالس يرتب حفل زواجه وبدلاً من البكاء او الدخول مع زوجها في شجار قررت اتخاذ خطوة قانونية وراحت لقاعة الزفاف ومعها محامي وشرطه طبعا ما كانت غايتها انها تخرب الزفاف بل كانت تريد رفع دعوى قضائية ضد زوجها عشان يطلقها بشكل رسمي قبل ما يتزوج من الجديدة لكن عائلة الزوجة الجديده شخصنوا الموضوع ضدها ودخلوا في مشادة كلامية معها مع ان المرأة كانت واضحة معهم انها تبي الطلاق بشكل رسمي ويكملون زفافهم وبعد تحقيق غايتها انسحبت الزوجة بكل كبرياء بعد ان أحرجت زوجها امام الضيوف تحليلي للموضوع انه دائما في العلاقات تكون ردة فعل الزوجة البكاء او الشجار لكن ذي المرأة عندها ذكاء استراتيجي وتمكنت من إدارة الصدمه النفسيه بكل احترافية وحققت اكبر مكسب قانوني وحصلت على رد اعتبار معنوي

مستر

615,126 views • 16 days ago

انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع لرجلٌ وثّق لحظة اكتشافه مغادرة زوجته فندقًا برفقة رجل آخر. حصد الفيديو، الذي نال آلاف التفاعلات والتعليقات، ملايين المشاهدات، بعد أن شاركته حسابات مثل حسابات كبيرة على تيك توكً في التسجيل، يواجه الزوج زوجته وعشيقها المزعوم، كاشفًا الوضع. تصاعد الخلاف بسرعة، وتبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات وقال الرجل لزوجته أنه سيطردها من المنزل ومن العائلة أما المرأة، فقد اتهمته بأنه جعل حياتها جحيما لايطاق بسبب خيانته لها لسنوات. لكن الدراما لم تنتهِ عند هذا الحد. فقد أكدت محامية الطرف المتضرر، ماكارينا أغيلار ٫ أن موكلها لم يكن هو من قامت بتسجيل الفيديو أو نشره، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بنشره وضد من علّقوا على المنشور كاشفين معلومات شخصية عن المتورطين وذكر المحامون أنه على الرغم من وقوع الحادثة في مكان عام، إلا أنها حالة حميمة وخاصة، خارجة عن المصلحة العامة، وأن انتشار هذا النوع من المحتوى لا يوجد له أي مبرر قانوني أو أخلاقي

انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع لرجلٌ وثّق لحظة اكتشافه مغادرة زوجته فندقًا برفقة رجل آخر. حصد الفيديو، الذي نال آلاف التفاعلات والتعليقات، ملايين المشاهدات، بعد أن شاركته حسابات مثل حسابات كبيرة على تيك توكً في التسجيل، يواجه الزوج زوجته وعشيقها المزعوم، كاشفًا الوضع. تصاعد الخلاف بسرعة، وتبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات وقال الرجل لزوجته أنه سيطردها من المنزل ومن العائلة أما المرأة، فقد اتهمته بأنه جعل حياتها جحيما لايطاق بسبب خيانته لها لسنوات. لكن الدراما لم تنتهِ عند هذا الحد. فقد أكدت محامية الطرف المتضرر، ماكارينا أغيلار ٫ أن موكلها لم يكن هو من قامت بتسجيل الفيديو أو نشره، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بنشره وضد من علّقوا على المنشور كاشفين معلومات شخصية عن المتورطين وذكر المحامون أنه على الرغم من وقوع الحادثة في مكان عام، إلا أنها حالة حميمة وخاصة، خارجة عن المصلحة العامة، وأن انتشار هذا النوع من المحتوى لا يوجد له أي مبرر قانوني أو أخلاقي

ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن

716,079 views • 7 months ago

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

معمر الإرياني

91,431 views • 1 year ago

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

Issa Ibrahim

25,892 views • 1 year ago

في 06/04 ، تداولتُ ذهب على منصة Tradefi التابعة لشركة Bybit،بعد تحقيق أرباح، تم تجميد حسابي، ومنع عمليات السحب، واتُهمتُ بانتهاك سياسات التداول مع تهديدات بخصم أرباحي. منذ فتح حسابي، كنتُ أتداول يدويًا، وبشكل قانوني، ونزيه، أحيانًا أربح وأحيانًا أخسر. ومع ذلك، وبصفتي داعمًا لمنصتكم منذ فترة طويلة، أواجه الآن معاملة غير عادلة ومصادرة أصولي المستحقة. بعد مماطلة 9 ايام ارسلو لي ايميل بالقبول لسحب الأرباح ورفضت وطلبت توضيح وارسلت دلائل على تداولتي انها كانت بشكل يدوي وبدون اي استغلال لاي نظام. واليوم ارسلو لي انهم يريدون خصم مبلغ 20 الف دولار وعلي القبول لتسريع العملية.. رغم انني خسران عندهم اكثر من ٤٤ الف دولار بشكل عام ويتكلمون على سحب ارباح .. سأرفق الإيميلات ودليل تعاملاتي.. أنا على يقين من أنني لم أرتكب أي مخالفات. أعتقد أنني لستُ الضحية الوحيدة، وأدعو الآخرين إلى مشاركة هذه القضية والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوقنا، من أجل تعزيز نزاهة هذا القطاع. شكرًا جزيلًا لكل من يدعمنا. UID : 248186909 Bybit Bybit MENA Tymour Lina🦊Bybit

في 06/04 ، تداولتُ ذهب على منصة Tradefi التابعة لشركة Bybit،بعد تحقيق أرباح، تم تجميد حسابي، ومنع عمليات السحب، واتُهمتُ بانتهاك سياسات التداول مع تهديدات بخصم أرباحي. منذ فتح حسابي، كنتُ أتداول يدويًا، وبشكل قانوني، ونزيه، أحيانًا أربح وأحيانًا أخسر. ومع ذلك، وبصفتي داعمًا لمنصتكم منذ فترة طويلة، أواجه الآن معاملة غير عادلة ومصادرة أصولي المستحقة. بعد مماطلة 9 ايام ارسلو لي ايميل بالقبول لسحب الأرباح ورفضت وطلبت توضيح وارسلت دلائل على تداولتي انها كانت بشكل يدوي وبدون اي استغلال لاي نظام. واليوم ارسلو لي انهم يريدون خصم مبلغ 20 الف دولار وعلي القبول لتسريع العملية.. رغم انني خسران عندهم اكثر من ٤٤ الف دولار بشكل عام ويتكلمون على سحب ارباح .. سأرفق الإيميلات ودليل تعاملاتي.. أنا على يقين من أنني لم أرتكب أي مخالفات. أعتقد أنني لستُ الضحية الوحيدة، وأدعو الآخرين إلى مشاركة هذه القضية والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوقنا، من أجل تعزيز نزاهة هذا القطاع. شكرًا جزيلًا لكل من يدعمنا. UID : 248186909 Bybit Bybit MENA Tymour Lina🦊Bybit

ABS

16,111 views • 4 months ago

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: bowlessamih@gmail.com السفارة في الكويت

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: [email protected] السفارة في الكويت

هاني موريس بولس

25,004 views • 1 month ago

🔴اللواء الذي يظهر في الفيديو امامك "ويتحدث عن حماية المقدرات الاقتصادية" هو لواء هارب من مصر وعلى قوائم المطلوبين أمنيا ومطارد من الانتربول 📌اللواء بحرى أركان حرب محمد يوسف شغل عدة مناصب حساسة أبرزها رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، وتولى ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي استغل منصبه فيها للتالي: 📌تم تقديم عدة بلاغات للمجلس العسكرى ضده دون أتخاذ أى موقف أو قرار قبل هروبه وهي: 1️⃣إفشاء أسرار عسكرية للإمارات خاصة بالقطاع البحري، وتمكينها من السيطرة على قطاع النقل والموانئ. 2️⃣عقد صفقات غير قانونية بالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحها عشرات الملايين 3️⃣باع أرض سموحة بمدينة الاسكندرية امام مدرية الأمن الجديدة بشكل غير قانوني ومجحف للشركة القابضة مما تسبب بإهدار مال العام "مبلغ يتعدى 90 مليون جنية. 4️⃣خصص الفواتير المنزلية الشخصية لحساب الشركة منها تخطى مبلغ 13 مليون جنيه خلال عام واحد. 5️⃣قام بتعيين اقاربه بالشركة وتعاون معهم لاختلاس 90 مليون جنيه. 6️⃣اشترى سيارات مرسيدس بتكلفة تخطت الملايين بحجة استخدامها لكبار الزوار واستوردها من الخارج على الرغم من وجودها في مصر وتم عمل تعديلات في السيارات مما أدى لخروجها من الضمان واستخدمها بشكل شخصي هو وأولاده، وكرر الامر واشترى سيارات اخرى لاصدقاءه المسؤولين الذين قام بتعيينهم. 📌رغم كل تلك الاتهامات الرسمية المقدمة للمجلس العسكري "وقبل هروبه" تم تعيينه كوزير مفوض على قطاع الأعمال العام، وعند انتشار الامر قام بالهروب وهو مطلوب الآن 📌ولمن يشكك في الامر: رقم القضية 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم الحكم عليه غيابياً يوم 8 سبتمبر 2024 بالسجن 10 سنوات فقط، كل ذلك حدث وتم تركه للهروب وتحيا مصر 3 مرات.

🔴اللواء الذي يظهر في الفيديو امامك "ويتحدث عن حماية المقدرات الاقتصادية" هو لواء هارب من مصر وعلى قوائم المطلوبين أمنيا ومطارد من الانتربول 📌اللواء بحرى أركان حرب محمد يوسف شغل عدة مناصب حساسة أبرزها رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، وتولى ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي استغل منصبه فيها للتالي: 📌تم تقديم عدة بلاغات للمجلس العسكرى ضده دون أتخاذ أى موقف أو قرار قبل هروبه وهي: 1️⃣إفشاء أسرار عسكرية للإمارات خاصة بالقطاع البحري، وتمكينها من السيطرة على قطاع النقل والموانئ. 2️⃣عقد صفقات غير قانونية بالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحها عشرات الملايين 3️⃣باع أرض سموحة بمدينة الاسكندرية امام مدرية الأمن الجديدة بشكل غير قانوني ومجحف للشركة القابضة مما تسبب بإهدار مال العام "مبلغ يتعدى 90 مليون جنية. 4️⃣خصص الفواتير المنزلية الشخصية لحساب الشركة منها تخطى مبلغ 13 مليون جنيه خلال عام واحد. 5️⃣قام بتعيين اقاربه بالشركة وتعاون معهم لاختلاس 90 مليون جنيه. 6️⃣اشترى سيارات مرسيدس بتكلفة تخطت الملايين بحجة استخدامها لكبار الزوار واستوردها من الخارج على الرغم من وجودها في مصر وتم عمل تعديلات في السيارات مما أدى لخروجها من الضمان واستخدمها بشكل شخصي هو وأولاده، وكرر الامر واشترى سيارات اخرى لاصدقاءه المسؤولين الذين قام بتعيينهم. 📌رغم كل تلك الاتهامات الرسمية المقدمة للمجلس العسكري "وقبل هروبه" تم تعيينه كوزير مفوض على قطاع الأعمال العام، وعند انتشار الامر قام بالهروب وهو مطلوب الآن 📌ولمن يشكك في الامر: رقم القضية 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم الحكم عليه غيابياً يوم 8 سبتمبر 2024 بالسجن 10 سنوات فقط، كل ذلك حدث وتم تركه للهروب وتحيا مصر 3 مرات.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

88,486 views • 9 months ago

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 views • 7 months ago

فاتورة الحكم الذاتي ليست قليلة ترسم هذه المقالة ملامح مرحلة دقيقة في تاريخ الصحراء المغربية، حيث تنتقل المملكة من منطق الدفاع الترابي إلى منطق البناء السياسي الفيدرالي. إنه تحليل يرصد التحوّل من المركزية إلى الحكم الذاتي، ومن الصراع الطويل إلى البحث عن تسوية تاريخية، مع استحضار السياقات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي تجعل من المبادرة المغربية اليوم نقطة ارتكاز أممية ومسؤولية داخلية في آنٍ واحد. فالمرحلة المقبلة ستكون حاسمة وصعبة في آنٍ واحد، إذ أصبحت المبادرة المغربية لإعطاء حكم ذاتي حقيقي للصحراويين وحدويين وانفصاليين المرجع الوحيد المعتمد في المسار الأممي، هذا يضع الكرة في ملعب الجميع لكن سيضع هذه الكرة اكثر في الملعب المغربي. فالحكم الذاتي هو مخرجٌ سياسي وديبلوماسي لاستعادة فصيلٍ مسلحٍ كان ينوي تقسيم المغرب وجرب السلاح والتحالفات الإقليمية والمناورات الدولية والدعاية الإعلامية والمعارك القانونية والديبلوماسية على مدار نصف قرن ، لكن الحكم الذاتي كآلية لإنهاء النزاع بطريقة( لا غالب ولا مغلوب) هي أيضًا استحقاقٌ والتزامٌ ونهجٌ جديد في إدارة مملكةٍ سيخرج المغرب من إطار نظامٍ مركزيٍّ بسيط، إلى نظامٍ لا مركزيٍّ فيدراليٍّ مركّب وهذا جديد علينا وهذا يشكل فرصة وتحدي ايضا . قضية الصحراء كانت دائمًا فرصةً للانفتاح الديمقراطي الداخلي وتصفية الأجواء الحقوقية وإعادة بعض الأكسيجين للوضع السياسي بالمغرب ، وهذا ما جرى في السبعينيات عندما تحركت المسيرة الخضراء في اتجاه الأقاليم الصحراوية لاسترجاع الارض والسيادة والقرار، بعد مفاوضات متقطعة لاسترجاع الاستقلال في الخمسينات من القرن الماضي ، إذ كان أحد أهداف المسيرة الخضراء ومهندسها رحمه الله تجاوز حالة “البلوكاج” التي سادت في علاقة القصر بأحزاب الحركة الوطنية والقفز على تداعيات انقلابين عسكريين فاشلين زرعا اللايقين في نفوس الرأي العام الداخلي والخارجي ، فجرى المناداة في أعقاب الاستعداد لارسال 350 ألف مواطنة ومواطن إلى الصحراء على الإجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي حول الصحراء كعنوانٍ نحو انفراجٍ سياسيٍّ جديد واستعادة للحمة الوطنية تحت راية استكمال مسلسل التحرير . أما اليوم، فعلى الرغم من كل المكاسب التي تحققت ومن اختلاف الوضع الراهن عن ذاك الذي ساد في السبعينيات ، فإن الوضع القائم معقّد، لأننا سنكون في الأشهر القادمة إزاء إدارةٍ مزدوجة للملف: -دبلوماسية في الخارج، -وسياسية في الداخل، -ودستورية وقانونية تتعلق بكيفية إدارة بلدٍ بشكلٍ مختلف. وهذا يتطلب بحسب ما ارى مجهودًا كبيرًا من قبل الدولة ، وانفتاحًا إعلاميًا حقيقيا ، وانفراجًا حقوقيًا، وعفوا شاملا عن المعتقلين السياسيين، وحكامة أمنية وقضائية في مستوى ما نحن مقبلين عليه من استحقاق ، وهو ليس قليل ومناطه هو طمأنة الطرف الآخر إلى ان الحكم الذاتي سيحترم بالنقطة والفاصلة شكلا وجوهرا … وان اختياره من قبل البوليساريو بضمانات أكيدة وارادة سياسة قوية افضل من الارتماء والمغامرة نحو خيار دولة جديدة ضعيفة ومفككة ،ولا تملك إمكانية توفير ما يضمنه الحكم الذاتي للصحراوي والصحراوية ففي نهاية المطاف امن واستقرار وكرامة المواطن هي اعز ما يطلب من أي كيان سياسي او مؤسساتي ….الانسان اولا والإنسان اخيرا الحكم الذاتي كمشروع يحتاج إلى أوكسجين سياسي لتهيئة الجو لاستقبال المولود الجديد ( مثل عائلة تستعد لاستقبال مولود جديد تاخر عن موعده بنصف قرن ) ، الحكم الذاتي يُعتبر حلاً تاريخيًا لنزاعٍ دام خمسين سنة وهذا يتطلب عقيقة وشروط ولادة وامكانات عيش استثنائية . عندما تختار دولةٌ الطابع الفيدرالي وتمنح حكمًا ذاتيًا حقيقيًا بضماناتٍ دوليةٍ وأمميةٍ لجزءٍ من الشعب ولجزء من الإقليم ، فهذا يعني أن مستوى تطورها السياسي والمؤسساتي والديمقراطي متقدمٌ جدًا. إن الحكم الذاتي والجهوية الموسعة هما أرقى مستوى في السلم الديمقراطي المعاصر ، ونحن اليوم — وبكل صراحة — لسنا بعد في هذا المستوى من التطور الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي . لهذا، وجب من الآن إطلاق حوار وطني عميق وجدي يشمل كل الأطراف للتفكير في مملكةٍ فيدرالية، مملكةِ الحكم الذاتي لجزءٍ من الإقليم ولجزءٍ من الشعب، وهذا لعمري تطورٌ سياسي كبير ومنعطف تاريخي مصيري ليس سهلًا، ولن ينجح إلا بدفع فاتورةٍ لهذا التحول التاريخي الذي ربما ينقل المغرب من حالة التردد حيال الاختيار الديمقراطي، إلى حالة الحسم النهائي للدخول إلى نادي الدول الديمقراطية وما ذلك بعزيز على بلاد ومواطنين ضحيا بالغالي والنفيس لاسترجاع ثلث ارضهم بعد ان كانت قاب قوسين او ادنى من ان تضيع… ————————— هذه المحاور وغيرها نناقشها في الحلقة الجديدة من برنامج كلام في السياسة حيث نضع النقط على الحروف بموضوعية ومهنية وجرأة

فاتورة الحكم الذاتي ليست قليلة ترسم هذه المقالة ملامح مرحلة دقيقة في تاريخ الصحراء المغربية، حيث تنتقل المملكة من منطق الدفاع الترابي إلى منطق البناء السياسي الفيدرالي. إنه تحليل يرصد التحوّل من المركزية إلى الحكم الذاتي، ومن الصراع الطويل إلى البحث عن تسوية تاريخية، مع استحضار السياقات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي تجعل من المبادرة المغربية اليوم نقطة ارتكاز أممية ومسؤولية داخلية في آنٍ واحد. فالمرحلة المقبلة ستكون حاسمة وصعبة في آنٍ واحد، إذ أصبحت المبادرة المغربية لإعطاء حكم ذاتي حقيقي للصحراويين وحدويين وانفصاليين المرجع الوحيد المعتمد في المسار الأممي، هذا يضع الكرة في ملعب الجميع لكن سيضع هذه الكرة اكثر في الملعب المغربي. فالحكم الذاتي هو مخرجٌ سياسي وديبلوماسي لاستعادة فصيلٍ مسلحٍ كان ينوي تقسيم المغرب وجرب السلاح والتحالفات الإقليمية والمناورات الدولية والدعاية الإعلامية والمعارك القانونية والديبلوماسية على مدار نصف قرن ، لكن الحكم الذاتي كآلية لإنهاء النزاع بطريقة( لا غالب ولا مغلوب) هي أيضًا استحقاقٌ والتزامٌ ونهجٌ جديد في إدارة مملكةٍ سيخرج المغرب من إطار نظامٍ مركزيٍّ بسيط، إلى نظامٍ لا مركزيٍّ فيدراليٍّ مركّب وهذا جديد علينا وهذا يشكل فرصة وتحدي ايضا . قضية الصحراء كانت دائمًا فرصةً للانفتاح الديمقراطي الداخلي وتصفية الأجواء الحقوقية وإعادة بعض الأكسيجين للوضع السياسي بالمغرب ، وهذا ما جرى في السبعينيات عندما تحركت المسيرة الخضراء في اتجاه الأقاليم الصحراوية لاسترجاع الارض والسيادة والقرار، بعد مفاوضات متقطعة لاسترجاع الاستقلال في الخمسينات من القرن الماضي ، إذ كان أحد أهداف المسيرة الخضراء ومهندسها رحمه الله تجاوز حالة “البلوكاج” التي سادت في علاقة القصر بأحزاب الحركة الوطنية والقفز على تداعيات انقلابين عسكريين فاشلين زرعا اللايقين في نفوس الرأي العام الداخلي والخارجي ، فجرى المناداة في أعقاب الاستعداد لارسال 350 ألف مواطنة ومواطن إلى الصحراء على الإجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي حول الصحراء كعنوانٍ نحو انفراجٍ سياسيٍّ جديد واستعادة للحمة الوطنية تحت راية استكمال مسلسل التحرير . أما اليوم، فعلى الرغم من كل المكاسب التي تحققت ومن اختلاف الوضع الراهن عن ذاك الذي ساد في السبعينيات ، فإن الوضع القائم معقّد، لأننا سنكون في الأشهر القادمة إزاء إدارةٍ مزدوجة للملف: -دبلوماسية في الخارج، -وسياسية في الداخل، -ودستورية وقانونية تتعلق بكيفية إدارة بلدٍ بشكلٍ مختلف. وهذا يتطلب بحسب ما ارى مجهودًا كبيرًا من قبل الدولة ، وانفتاحًا إعلاميًا حقيقيا ، وانفراجًا حقوقيًا، وعفوا شاملا عن المعتقلين السياسيين، وحكامة أمنية وقضائية في مستوى ما نحن مقبلين عليه من استحقاق ، وهو ليس قليل ومناطه هو طمأنة الطرف الآخر إلى ان الحكم الذاتي سيحترم بالنقطة والفاصلة شكلا وجوهرا … وان اختياره من قبل البوليساريو بضمانات أكيدة وارادة سياسة قوية افضل من الارتماء والمغامرة نحو خيار دولة جديدة ضعيفة ومفككة ،ولا تملك إمكانية توفير ما يضمنه الحكم الذاتي للصحراوي والصحراوية ففي نهاية المطاف امن واستقرار وكرامة المواطن هي اعز ما يطلب من أي كيان سياسي او مؤسساتي ….الانسان اولا والإنسان اخيرا الحكم الذاتي كمشروع يحتاج إلى أوكسجين سياسي لتهيئة الجو لاستقبال المولود الجديد ( مثل عائلة تستعد لاستقبال مولود جديد تاخر عن موعده بنصف قرن ) ، الحكم الذاتي يُعتبر حلاً تاريخيًا لنزاعٍ دام خمسين سنة وهذا يتطلب عقيقة وشروط ولادة وامكانات عيش استثنائية . عندما تختار دولةٌ الطابع الفيدرالي وتمنح حكمًا ذاتيًا حقيقيًا بضماناتٍ دوليةٍ وأمميةٍ لجزءٍ من الشعب ولجزء من الإقليم ، فهذا يعني أن مستوى تطورها السياسي والمؤسساتي والديمقراطي متقدمٌ جدًا. إن الحكم الذاتي والجهوية الموسعة هما أرقى مستوى في السلم الديمقراطي المعاصر ، ونحن اليوم — وبكل صراحة — لسنا بعد في هذا المستوى من التطور الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي . لهذا، وجب من الآن إطلاق حوار وطني عميق وجدي يشمل كل الأطراف للتفكير في مملكةٍ فيدرالية، مملكةِ الحكم الذاتي لجزءٍ من الإقليم ولجزءٍ من الشعب، وهذا لعمري تطورٌ سياسي كبير ومنعطف تاريخي مصيري ليس سهلًا، ولن ينجح إلا بدفع فاتورةٍ لهذا التحول التاريخي الذي ربما ينقل المغرب من حالة التردد حيال الاختيار الديمقراطي، إلى حالة الحسم النهائي للدخول إلى نادي الدول الديمقراطية وما ذلك بعزيز على بلاد ومواطنين ضحيا بالغالي والنفيس لاسترجاع ثلث ارضهم بعد ان كانت قاب قوسين او ادنى من ان تضيع… ————————— هذه المحاور وغيرها نناقشها في الحلقة الجديدة من برنامج كلام في السياسة حيث نضع النقط على الحروف بموضوعية ومهنية وجرأة

Taoufik bouachrine

11,803 views • 10 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 2 months ago

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

38,610 views • 10 months ago

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇

Sherin Helal

129,077 views • 8 months ago