Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

قبل أيام.. إما أن يقبل الإقليم والعالم ابتزاز جماعة الحوثي (العرقطائفية) إلى ما لا نهاية حتى وإن أظهرت اليوم عدم استهدافها للسفن، أو يتم دعم جهود استعادة الدولة اليمنية التي تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وتؤمن بالمواطنة وحق الإعتقاد وضرورة التعايش. Rim Bougamra | ريم بوقمرة

hamdan_alaly's profile picture

همدان العليي

157,136 subscribers

12,723 views • 13 days ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

3 Comments

سعيد بكران's profile picture
سعيد بكران13 days ago

@rimbougamra1 انتهى

همدان العليي's profile picture
همدان العليي13 days ago

@rimbougamra1 الله كريم يا سعيد..

fares's profile picture
fares13 days ago

@rimbougamra1 الحوسي سوف يركع الشعب اليمني ويذله ولكن سوف يحترم امريكا وبريطانيا لكي يبقى وسوف يكون مطرقه بيد الحرس الثوري.

Related Videos

● التصريحات التي أدلى بها القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية محمد البخيتي، والتي تحدث فيها صراحة أن قرار الوقوف إلى جانب إيران قد تم اتخاذه، وأن مشاركة المليشيا في المعركة ليست سوى "مسألة وقت"، تمثل اعترافاً واضحاً لا يقبل التأويل بأن قرار الحرب والسلم لدى هذه المليشيا لا يصدر من اعتبارات وطنية يمنية، بل من غرفة عمليات إقليمية تقودها طهران وتتحكم من خلالها في أذرعها المسلحة في المنطقة ● هذا الخطاب يكشف مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تنظر إلى اليمن كدولة ذات سيادة ومصالح وطنية مستقلة، بل كساحة متقدمة ضمن مشروع إيراني عابر للحدود، يتم تحريكها وفق حسابات الصراع الإقليمي، حتى ولو كان الثمن تعريض اليمنيين لموجات جديدة من التصعيد العسكري، وتعميق معاناتهم الإنسانية، وجر البلاد إلى صراعات لا علاقة لليمن ولا لليمنيين بها ● الأخطر في هذه التصريحات أنها تؤكد ما حذرت منه الحكومة الشرعية مراراً، من أن المليشيا الحوثية ليست مجرد جماعة انقلابية، بل ذراع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، يجري توظيفها ضمن شبكة الأذرع المسلحة التي تديرها طهران في المنطقة، بما يهدد أمن اليمن، ويقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر ● وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن مليشيا الحوثي ماضية في لعب دور الأداة التي تستخدمها إيران لتوسيع دائرة المواجهة، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه هذه المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساندة الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد القادر على إنهاء هذا التهديد ووضع حد لاستخدام اليمن منصة لخدمة الأجندة الإيرانية
0:33

● التصريحات التي أدلى بها القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية محمد البخيتي، والتي تحدث فيها صراحة أن قرار الوقوف إلى جانب إيران قد تم اتخاذه، وأن مشاركة المليشيا في المعركة ليست سوى "مسألة وقت"، تمثل اعترافاً واضحاً لا يقبل التأويل بأن قرار الحرب والسلم لدى هذه المليشيا لا يصدر من اعتبارات وطنية يمنية، بل من غرفة عمليات إقليمية تقودها طهران وتتحكم من خلالها في أذرعها المسلحة في المنطقة ● هذا الخطاب يكشف مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تنظر إلى اليمن كدولة ذات سيادة ومصالح وطنية مستقلة، بل كساحة متقدمة ضمن مشروع إيراني عابر للحدود، يتم تحريكها وفق حسابات الصراع الإقليمي، حتى ولو كان الثمن تعريض اليمنيين لموجات جديدة من التصعيد العسكري، وتعميق معاناتهم الإنسانية، وجر البلاد إلى صراعات لا علاقة لليمن ولا لليمنيين بها ● الأخطر في هذه التصريحات أنها تؤكد ما حذرت منه الحكومة الشرعية مراراً، من أن المليشيا الحوثية ليست مجرد جماعة انقلابية، بل ذراع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، يجري توظيفها ضمن شبكة الأذرع المسلحة التي تديرها طهران في المنطقة، بما يهدد أمن اليمن، ويقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر ● وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن مليشيا الحوثي ماضية في لعب دور الأداة التي تستخدمها إيران لتوسيع دائرة المواجهة، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه هذه المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساندة الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد القادر على إنهاء هذا التهديد ووضع حد لاستخدام اليمن منصة لخدمة الأجندة الإيرانية

معمر الإرياني

159,080 views • 6 months ago

● أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حالة من الارتباك داخل صفوف المليشيا، انعكست في موجة من التصريحات المتناقضة التي صدرت عن قادتها وإعلامها، فمن قائل إن القرار جاء نتيجة حوارات غير معلنة استمرت لأسابيع، إلى من يروج أنه موقف أمريكي أحادي لا علاقة للحوثيين به وانه خاضع للتقييم، إلى من يؤكد عدم وجود أي تفاهم وأن وساطة عمانية بطلب امريكي تدخلت لوقف إطلاق النار ● هذه الحالة من التخبط والتناقض تشير بوضوح إلى ان المليشيا الحوثية لم تكن في صورة ما جرى، ولم تكن طرفا فيه لا من قريب ولا بعيد، كما تسلط الضوء على حقيقة طالما أشرنا إليها، وهي أن المدعو عبدالملك الحوثي لا يعدو أن يكون دمية بيد الحرس الثوري تُدار بالريموت كنترول من طهران، وأن المليشيا ليست طرفا في المعادلة السياسية والعسكرية كونها لا تملك قرار الحرب والسلم، بل مجرد ذراع رخيصة يتم تحريكها وفقا لمصالح الداعم الإيراني ● والواقع أن التفاهمات حول اعلان وقف إطلاق النار لم يُصنع في صنعاء ولا في صعدة، بل جاءت نتيجة تفاهمات إيرانية–أمريكية بوساطة عمانية، تهدف إلى تهدئة الأجواء تمهيدا لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث لجأت طهران مجددا لتوظيف اوراقها في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد تعثر عقد الجولة الرابعة من تلك المفاوضات ● ما حدث ليس جديدا على من تابع سلوك المليشيا الحوثية منذ نشأتها ووضعها مصالح الإيرانيين فوق دماء اليمنيين ومعاناتهم المستمرة منذ سنوات، فكلما اشتدت الضغوط الدولية على إيران، جرى تسخين الجبهة اليمنية أو تفجير أحد ملفاتها. والعكس صحيح، حين تتجه إيران إلى طاولة المفاوضات، تحاول أن تخفف من حرارة الجبهات، كجزء من هندسة سياسية إيرانية هدفها الأول والأخير تعزيز نفوذ طهران في الإقليم وتحسين موقعها التفاوضي ولو على حساب اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ● كما أن ما حدث يعيد التأكيد على ما كنا نقوله منذ اليوم الأول، بأن الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية، منذ نوفمبر 2023، لم تكن مدفوعة بأي بُعد أخلاقي أو تضامن حقيقي مع القضية الفلسطينية، كما يدّعي الحوثيين، بل كانت تنفيذا مباشرا لتعليمات طهران، فتلك الهجمات التي شكلت تهديدا خطيرا للمصالح الدولية، يتم استخدامها الآن كورقة ضغط وتفاوض إيرانية في مواجهة الغرب، في إطار لعبة الابتزاز الاستراتيجي التي تمارسها طهران كلما شعرت بأن موقعها التفاوضي يتراجع، وبغض النظر عن مسار الاحداث في قطاع "غزه" #الحوثي_دمية_الحرس_الثوري
0:32

● أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حالة من الارتباك داخل صفوف المليشيا، انعكست في موجة من التصريحات المتناقضة التي صدرت عن قادتها وإعلامها، فمن قائل إن القرار جاء نتيجة حوارات غير معلنة استمرت لأسابيع، إلى من يروج أنه موقف أمريكي أحادي لا علاقة للحوثيين به وانه خاضع للتقييم، إلى من يؤكد عدم وجود أي تفاهم وأن وساطة عمانية بطلب امريكي تدخلت لوقف إطلاق النار ● هذه الحالة من التخبط والتناقض تشير بوضوح إلى ان المليشيا الحوثية لم تكن في صورة ما جرى، ولم تكن طرفا فيه لا من قريب ولا بعيد، كما تسلط الضوء على حقيقة طالما أشرنا إليها، وهي أن المدعو عبدالملك الحوثي لا يعدو أن يكون دمية بيد الحرس الثوري تُدار بالريموت كنترول من طهران، وأن المليشيا ليست طرفا في المعادلة السياسية والعسكرية كونها لا تملك قرار الحرب والسلم، بل مجرد ذراع رخيصة يتم تحريكها وفقا لمصالح الداعم الإيراني ● والواقع أن التفاهمات حول اعلان وقف إطلاق النار لم يُصنع في صنعاء ولا في صعدة، بل جاءت نتيجة تفاهمات إيرانية–أمريكية بوساطة عمانية، تهدف إلى تهدئة الأجواء تمهيدا لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث لجأت طهران مجددا لتوظيف اوراقها في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد تعثر عقد الجولة الرابعة من تلك المفاوضات ● ما حدث ليس جديدا على من تابع سلوك المليشيا الحوثية منذ نشأتها ووضعها مصالح الإيرانيين فوق دماء اليمنيين ومعاناتهم المستمرة منذ سنوات، فكلما اشتدت الضغوط الدولية على إيران، جرى تسخين الجبهة اليمنية أو تفجير أحد ملفاتها. والعكس صحيح، حين تتجه إيران إلى طاولة المفاوضات، تحاول أن تخفف من حرارة الجبهات، كجزء من هندسة سياسية إيرانية هدفها الأول والأخير تعزيز نفوذ طهران في الإقليم وتحسين موقعها التفاوضي ولو على حساب اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ● كما أن ما حدث يعيد التأكيد على ما كنا نقوله منذ اليوم الأول، بأن الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية، منذ نوفمبر 2023، لم تكن مدفوعة بأي بُعد أخلاقي أو تضامن حقيقي مع القضية الفلسطينية، كما يدّعي الحوثيين، بل كانت تنفيذا مباشرا لتعليمات طهران، فتلك الهجمات التي شكلت تهديدا خطيرا للمصالح الدولية، يتم استخدامها الآن كورقة ضغط وتفاوض إيرانية في مواجهة الغرب، في إطار لعبة الابتزاز الاستراتيجي التي تمارسها طهران كلما شعرت بأن موقعها التفاوضي يتراجع، وبغض النظر عن مسار الاحداث في قطاع "غزه" #الحوثي_دمية_الحرس_الثوري

معمر الإرياني

78,227 views • 1 year ago

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني
2:40

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني

معمر الإرياني

89,859 views • 8 months ago

انتبهوا يا يمنيين.. لا تجعلوا اليمن أفغانستان جديدة انتبهوا يا يمنيين لما يجري في المخا والساحل الغربي، فالمسألة في تقديري أكبر بكثير من تقدم عسكري هنا أو انسحاب قوات من هناك. هناك مخطط كبير وقذر يجري إعداده لليمن، وتبدو خلفه مصالح دول وقوى إقليمية تريد أن تجعل من الأرض اليمنية ساحة لتصفية حساباتها، بينما يكون اليمني في النهاية هو من يقاتل اليمني ويدفع الثمن. الظاهر أننا نتجه نحو مرحلة جديدة وخطيرة من الحرب، يتم فيها دفع الصراع اليمني أكثر فأكثر باتجاه حرب يمنية–يمنية بغطاء طائفي: سنة وشيعة. وما أخشاه أن تكون المخا والساحل الغربي إحدى ساحات هذا السيناريو، خصوصًا مع وجود تشكيلات عسكرية ذات خلفية سلفية مثل ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وغيرها، ومع ارتفاع الخطاب الديني والطائفي كلما اقتربت المواجهة مع الحوثيين. والأخطر أن يتطور الأمر لاحقًا إلى فتح الباب أمام خطاب «الجهاد» وإصدار الفتاوى واستدعاء مقاتلين من خارج اليمن تحت عناوين دينية وطائفية، وعندها لن نكون أمام حرب لاستعادة دولة أو مواجهة جماعة مسلحة، وإنما أمام مشروع لتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة تشبه ما حدث في أفغانستان، يدخل إليها المقاتلون من كل مكان ويُترك اليمنيون لعقود يحصدون نتائج حرب لم يقرروا هم شكلها ولا توقيتها. السيناريو الذي لا تريد السعودية وإيران ودول المنطقة أن تدفع ثمنه على أراضيها، أخشى أنهم وجدوا له الأرض اليمنية. يتصارعون ويتفاوضون ويتفاهمون عندما تقتضي مصالحهم، بينما تُترك لنا البنادق والمقابر والثارات. ولهذا يجب على كل يمني، مهما كان موقفه من الحوثي أو الشرعية أو السعودية أو إيران، أن ينتبه جيدًا وألا يسمح بتحويل أبنائنا إلى وقود لحرب طائفية جديدة. يكفي اليمنيين ما عاشوه طوال السنوات الماضية: سقوط الدولة، وملشنة مؤسساتها، والحروب والقتل والتنكيل والتشريد والجوع وانهيار الاقتصاد وضياع مستقبل جيل كامل. السعودية وما يسمى بالتحالف قالوا إنهم جاءوا لإعادة الشرعية ومواجهة الحوثيين واستعادة الدولة اليمنية. بعد كل هذه السنوات من حق اليمني أن يسأل: أين الشرعية التي عادت؟ أين الدولة التي أُعيد بناؤها؟ وأين الحوثي الذي قيل إن الحرب جاءت للقضاء على انقلابه؟ الواقع أمامنا اليوم، واليمن أكثر انقسامًا، والسلاح أكثر انتشارًا، والجماعات المسلحة أكثر عددًا، والمواطن اليمني هو الخاسر الأكبر. مليارات الدولارات أُنفقت على الحرب والسلاح والطائرات والمليشيات والتشكيلات العسكرية. لو أُنفق جزء من هذه الأموال على الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والطرق والاقتصاد، لكان بالإمكان المساهمة في بناء يمن جديد ومستقر، يكون جارًا وشقيقًا ومساندًا لدول المنطقة بدل أن يبقى ساحة حرب دائمة. لهذا أقول لليمنيين: لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم بأن خلاص اليمن سيكون بحرب طائفية جديدة. لا تجعلوا أبناءكم وقودًا لصراع الآخرين. نحن بحاجة إلى استعادة دولة يمنية لكل اليمنيين، لا إلى أفغانستان جديدة ولا إلى حرب سنة وشيعة تستمر عشرين عامًا أخرى. اليمن دفع ما يكفي. ومن يريد مساعدة اليمن، فليساعد اليمنيين على استعادة دولتهم، لا أن يصنع لهم حربًا جديدة.
6:58

انتبهوا يا يمنيين.. لا تجعلوا اليمن أفغانستان جديدة انتبهوا يا يمنيين لما يجري في المخا والساحل الغربي، فالمسألة في تقديري أكبر بكثير من تقدم عسكري هنا أو انسحاب قوات من هناك. هناك مخطط كبير وقذر يجري إعداده لليمن، وتبدو خلفه مصالح دول وقوى إقليمية تريد أن تجعل من الأرض اليمنية ساحة لتصفية حساباتها، بينما يكون اليمني في النهاية هو من يقاتل اليمني ويدفع الثمن. الظاهر أننا نتجه نحو مرحلة جديدة وخطيرة من الحرب، يتم فيها دفع الصراع اليمني أكثر فأكثر باتجاه حرب يمنية–يمنية بغطاء طائفي: سنة وشيعة. وما أخشاه أن تكون المخا والساحل الغربي إحدى ساحات هذا السيناريو، خصوصًا مع وجود تشكيلات عسكرية ذات خلفية سلفية مثل ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وغيرها، ومع ارتفاع الخطاب الديني والطائفي كلما اقتربت المواجهة مع الحوثيين. والأخطر أن يتطور الأمر لاحقًا إلى فتح الباب أمام خطاب «الجهاد» وإصدار الفتاوى واستدعاء مقاتلين من خارج اليمن تحت عناوين دينية وطائفية، وعندها لن نكون أمام حرب لاستعادة دولة أو مواجهة جماعة مسلحة، وإنما أمام مشروع لتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة تشبه ما حدث في أفغانستان، يدخل إليها المقاتلون من كل مكان ويُترك اليمنيون لعقود يحصدون نتائج حرب لم يقرروا هم شكلها ولا توقيتها. السيناريو الذي لا تريد السعودية وإيران ودول المنطقة أن تدفع ثمنه على أراضيها، أخشى أنهم وجدوا له الأرض اليمنية. يتصارعون ويتفاوضون ويتفاهمون عندما تقتضي مصالحهم، بينما تُترك لنا البنادق والمقابر والثارات. ولهذا يجب على كل يمني، مهما كان موقفه من الحوثي أو الشرعية أو السعودية أو إيران، أن ينتبه جيدًا وألا يسمح بتحويل أبنائنا إلى وقود لحرب طائفية جديدة. يكفي اليمنيين ما عاشوه طوال السنوات الماضية: سقوط الدولة، وملشنة مؤسساتها، والحروب والقتل والتنكيل والتشريد والجوع وانهيار الاقتصاد وضياع مستقبل جيل كامل. السعودية وما يسمى بالتحالف قالوا إنهم جاءوا لإعادة الشرعية ومواجهة الحوثيين واستعادة الدولة اليمنية. بعد كل هذه السنوات من حق اليمني أن يسأل: أين الشرعية التي عادت؟ أين الدولة التي أُعيد بناؤها؟ وأين الحوثي الذي قيل إن الحرب جاءت للقضاء على انقلابه؟ الواقع أمامنا اليوم، واليمن أكثر انقسامًا، والسلاح أكثر انتشارًا، والجماعات المسلحة أكثر عددًا، والمواطن اليمني هو الخاسر الأكبر. مليارات الدولارات أُنفقت على الحرب والسلاح والطائرات والمليشيات والتشكيلات العسكرية. لو أُنفق جزء من هذه الأموال على الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والطرق والاقتصاد، لكان بالإمكان المساهمة في بناء يمن جديد ومستقر، يكون جارًا وشقيقًا ومساندًا لدول المنطقة بدل أن يبقى ساحة حرب دائمة. لهذا أقول لليمنيين: لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم بأن خلاص اليمن سيكون بحرب طائفية جديدة. لا تجعلوا أبناءكم وقودًا لصراع الآخرين. نحن بحاجة إلى استعادة دولة يمنية لكل اليمنيين، لا إلى أفغانستان جديدة ولا إلى حرب سنة وشيعة تستمر عشرين عامًا أخرى. اليمن دفع ما يكفي. ومن يريد مساعدة اليمن، فليساعد اليمنيين على استعادة دولتهم، لا أن يصنع لهم حربًا جديدة.

ياسر اليماني

65,210 views • 12 days ago

من قلب #الكونغرس.. الباحثة #اليمنية #ندوى_الدوسري تدلي بشهادة مهمة أمام مجلس النواب الأمريكي حول اليمن والتهديد الحوث ندوى الدوسري أمام الكونغرس: تمكين الدولة اليمنية مفتاح مواجهة الحوثيين وحماية البحر الأحمر في شهادة أمام مجلس النواب الأميركي، اليوم 1 سبتمبر/أيلول 2026، حذرت الباحثة اليمنية الأميركية ندى الدوسري من أن الحوثيين لم يعودوا مجرد طرف محلي في الحرب اليمنية، بل تحولوا إلى تهديد إقليمي يمس أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والمصالح الأميركية. وأكدت أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة قللا لسنوات من خطورة الجماعة وطموحاتها وقدرتها على تطوير السلاح والاستفادة من الدعم الإيراني. من تمرد محلي إلى قوة إقليمية أوضحت الدوسري أن الحوثيين انتقلوا من حركة تمرد في جبال صعدة إلى جماعة تسيطر على صنعاء ومؤسسات وموارد واسعة للدولة، وتمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للسفن. وقالت إن الدعم الإيراني في التدريب والتسليح ونقل التكنولوجيا كان عاملاً رئيسياً في هذا التحول، لكنه لم يعد العامل الوحيد، إذ طور الحوثيون شبكات وقدرات ومصالح إقليمية خاصة بهم. #البحر_الأحمر.. انتقال التهديد إلى الخارج اعتبرت الدوسري أن هجمات الحوثيين على الملاحة منذ 2023 أثبتت انتقال تهديد الجماعة من الداخل اليمني إلى الإقليم والعالم، وقدرتها على استهداف السفن والممرات البحرية الحيوية. كما حذرت من تمدد شبكات الحوثيين نحو القرن الأفريقي وخليج عدن، مشيرة إلى تقارير عن تنامي علاقاتهم مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مجالات مرتبطة بالتدريب والأسلحة والطائرات المسيّرة. #ستوكهولم وسياسة خفض التصعيد انتقدت الدوسري السياسة الدولية التي ركزت على خفض التصعيد دون بناء ضغط حقيقي على الحوثيين، وقدمت اتفاق ستوكهولم 2018 مثالاً، معتبرة أن وقف العمليات في الحديدة أبقى المدينة وموانئها تحت سيطرة الجماعة ،وترى أن الحوثيين استغلوا فترات الهدنة وخفض التصعيد لتعزيز سيطرتهم وتجنيد المقاتلين وتطوير قدراتهم العسكرية. #الضربات والعقوبات لا تكفي أكدت أن الضربات الأميركية نجحت في إضعاف بعض القدرات الحوثية، لكنها لم تنه التهديد، كما أن العقوبات وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب تظل أدوات مهمة لكنها غير كافية بمفردها. فالسيطرة على الأرض والموانئ والموارد والسكان، بحسب الشهادة، تمنح الحوثيين القدرة على جمع الإيرادات والتجنيد وإعادة بناء ترسانتهم العسكرية. #الحل: تمكين الحكومة اليمنية خلصت الدوسري إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقصف طريقها للخروج من مشكلة الحوثيين، وأن الحل المستدام يتمثل في تمكين الحكومة اليمنية الشرعية وبناء قدراتها لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي. ودعت إلى دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً، وتطوير قدراتها في القيادة والسيطرة والاستطلاع والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات والأمن البحري، بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تدخل بري أميركي مباشر. وخلاصة الشهادة أن تمكين دولة يمنية شرعية وقادرة هو الطريق الأكثر استدامة لتقليص قوة الحوثيين وحماية اليمن والبحر الأحمر والملاحة الدولية من تهديداتهم المتنامية.
4:20

من قلب #الكونغرس.. الباحثة #اليمنية #ندوى_الدوسري تدلي بشهادة مهمة أمام مجلس النواب الأمريكي حول اليمن والتهديد الحوث ندوى الدوسري أمام الكونغرس: تمكين الدولة اليمنية مفتاح مواجهة الحوثيين وحماية البحر الأحمر في شهادة أمام مجلس النواب الأميركي، اليوم 1 سبتمبر/أيلول 2026، حذرت الباحثة اليمنية الأميركية ندى الدوسري من أن الحوثيين لم يعودوا مجرد طرف محلي في الحرب اليمنية، بل تحولوا إلى تهديد إقليمي يمس أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والمصالح الأميركية. وأكدت أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة قللا لسنوات من خطورة الجماعة وطموحاتها وقدرتها على تطوير السلاح والاستفادة من الدعم الإيراني. من تمرد محلي إلى قوة إقليمية أوضحت الدوسري أن الحوثيين انتقلوا من حركة تمرد في جبال صعدة إلى جماعة تسيطر على صنعاء ومؤسسات وموارد واسعة للدولة، وتمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للسفن. وقالت إن الدعم الإيراني في التدريب والتسليح ونقل التكنولوجيا كان عاملاً رئيسياً في هذا التحول، لكنه لم يعد العامل الوحيد، إذ طور الحوثيون شبكات وقدرات ومصالح إقليمية خاصة بهم. #البحر_الأحمر.. انتقال التهديد إلى الخارج اعتبرت الدوسري أن هجمات الحوثيين على الملاحة منذ 2023 أثبتت انتقال تهديد الجماعة من الداخل اليمني إلى الإقليم والعالم، وقدرتها على استهداف السفن والممرات البحرية الحيوية. كما حذرت من تمدد شبكات الحوثيين نحو القرن الأفريقي وخليج عدن، مشيرة إلى تقارير عن تنامي علاقاتهم مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مجالات مرتبطة بالتدريب والأسلحة والطائرات المسيّرة. #ستوكهولم وسياسة خفض التصعيد انتقدت الدوسري السياسة الدولية التي ركزت على خفض التصعيد دون بناء ضغط حقيقي على الحوثيين، وقدمت اتفاق ستوكهولم 2018 مثالاً، معتبرة أن وقف العمليات في الحديدة أبقى المدينة وموانئها تحت سيطرة الجماعة ،وترى أن الحوثيين استغلوا فترات الهدنة وخفض التصعيد لتعزيز سيطرتهم وتجنيد المقاتلين وتطوير قدراتهم العسكرية. #الضربات والعقوبات لا تكفي أكدت أن الضربات الأميركية نجحت في إضعاف بعض القدرات الحوثية، لكنها لم تنه التهديد، كما أن العقوبات وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب تظل أدوات مهمة لكنها غير كافية بمفردها. فالسيطرة على الأرض والموانئ والموارد والسكان، بحسب الشهادة، تمنح الحوثيين القدرة على جمع الإيرادات والتجنيد وإعادة بناء ترسانتهم العسكرية. #الحل: تمكين الحكومة اليمنية خلصت الدوسري إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقصف طريقها للخروج من مشكلة الحوثيين، وأن الحل المستدام يتمثل في تمكين الحكومة اليمنية الشرعية وبناء قدراتها لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي. ودعت إلى دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً، وتطوير قدراتها في القيادة والسيطرة والاستطلاع والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات والأمن البحري، بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تدخل بري أميركي مباشر. وخلاصة الشهادة أن تمكين دولة يمنية شرعية وقادرة هو الطريق الأكثر استدامة لتقليص قوة الحوثيين وحماية اليمن والبحر الأحمر والملاحة الدولية من تهديداتهم المتنامية.

اليمن الآن

158,667 views • 24 days ago

لماذا لم تتحرك الجبهات نحو #صنعاء حتى الآن؟ يتساءل كثيرون عن أسباب عدم تحرك مجلس القيادة الرئاسي لتحريك الجبهات باتجاه العاصمة صنعاء، بل ذهب البعض إلى اتهام المجلس بالفشل أو الخضوع، معتبرين أنه لم يستغل اللحظة المناسبة المتمثلة في الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي الإرهابية. لكن من يريد الفهم الحقيقي والدقيق للموقف، عليه أن يشاهد ما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمام الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لحلف شمال الأطلسي (#الناتو) قبل نحو ثلاثة أشهر تقريباً. من خلال هذا اللقاء، تتضح ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة اليمنية، القائمة على الاستقلالية الوطنية والتخطيط بعيد المدى. لقد أثبتت القيادة اليمنية أنها تتحرك بعقلانية ووعي سياسي، بعيداً عن الارتجال والأنانية التي كثيراً ما تطغى على قرارات بعض الأطراف الدولية، كما حدث مع إدارة ترامب التي كانت تقلباتها المزاجية واضحة. الشرعية اليوم تسير بخطى مدروسة، تدرك أن معركة تحرير اليمن لا يمكن أن تُحسم إلا من خلال الاعتماد على الذات. ولهذا، فإن أولوياتها تنصب حالياً على استكمال توحيد القوات تحت مظلة الشرعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة - ولو بالحد الأدنى - لخلق بيئة صلبة ومستقرة تمكنها من خوض المعركة الكبرى نحو صنعاء وباقي المحافظات. نحن أمام قيادة تتصرف بحكمة وحنكة سياسية، تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وتبني قراراتها على رؤية وطنية واضحة، لا ترتبط بأجندات خارجية. ومن يتابع التطورات بدقة، سيدرك أن الحسم قادم لا محالة، وأن المعركة ليست مسألة توقيت عشوائي، بل حسابات دقيقة يفرضها الواقع والإمكانات. بقلم الصحفي: #مصطفى_القطيبي #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك #استعادة_صنعاء_هدف_يوحدنا #الحوثي_شعارات_زائفه
5:20

لماذا لم تتحرك الجبهات نحو #صنعاء حتى الآن؟ يتساءل كثيرون عن أسباب عدم تحرك مجلس القيادة الرئاسي لتحريك الجبهات باتجاه العاصمة صنعاء، بل ذهب البعض إلى اتهام المجلس بالفشل أو الخضوع، معتبرين أنه لم يستغل اللحظة المناسبة المتمثلة في الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي الإرهابية. لكن من يريد الفهم الحقيقي والدقيق للموقف، عليه أن يشاهد ما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمام الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لحلف شمال الأطلسي (#الناتو) قبل نحو ثلاثة أشهر تقريباً. من خلال هذا اللقاء، تتضح ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة اليمنية، القائمة على الاستقلالية الوطنية والتخطيط بعيد المدى. لقد أثبتت القيادة اليمنية أنها تتحرك بعقلانية ووعي سياسي، بعيداً عن الارتجال والأنانية التي كثيراً ما تطغى على قرارات بعض الأطراف الدولية، كما حدث مع إدارة ترامب التي كانت تقلباتها المزاجية واضحة. الشرعية اليوم تسير بخطى مدروسة، تدرك أن معركة تحرير اليمن لا يمكن أن تُحسم إلا من خلال الاعتماد على الذات. ولهذا، فإن أولوياتها تنصب حالياً على استكمال توحيد القوات تحت مظلة الشرعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة - ولو بالحد الأدنى - لخلق بيئة صلبة ومستقرة تمكنها من خوض المعركة الكبرى نحو صنعاء وباقي المحافظات. نحن أمام قيادة تتصرف بحكمة وحنكة سياسية، تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وتبني قراراتها على رؤية وطنية واضحة، لا ترتبط بأجندات خارجية. ومن يتابع التطورات بدقة، سيدرك أن الحسم قادم لا محالة، وأن المعركة ليست مسألة توقيت عشوائي، بل حسابات دقيقة يفرضها الواقع والإمكانات. بقلم الصحفي: #مصطفى_القطيبي #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك #استعادة_صنعاء_هدف_يوحدنا #الحوثي_شعارات_زائفه

مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪

23,522 views • 1 year ago

نشر الحساب السعودي @ARROW_901 خبرًا يزعم فيه أن السعودية رفضت طلب الإمارات للانضمام إلى التحالف البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكأنه ينقل حقيقة ثابتة، بينما لا يوجد أي بيان أو إعلان رسمي يثبت هذه الرواية . إنها مجرد قصة مختلقة أُريد لها أن تتحول إلى “خبر”. لكن بعيدًا عن هذا الافتراء، يبقى السؤال الأهم: أين الدولة العظمى التي تتحدثون عنها ليل نهار ؟ إذا كانت السعودية كما يصفها إعلامها دولة عظمى، فلماذا تحتاج إلى تحالف يضم دولًا مثل الصومال، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، وبنغلادش، واليمن، وبعضها يواجه أصلًا صراعات داخلية أو تحديات أمنية كبيرة، من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي ؟ نتحدث هنا عن ميليشيا، لا عن دولة ذات جيش نظامي . فإذا كانت الدولة التي توصف بالعظمى لا تستطيع تأمين حدودها البرية والبحرية في مواجهة ميليشيا إلا عبر تحالف بهذا الحجم، فأين القوة التي يُكثرون من الحديث عنها ؟ وأين الصورة التي يحاول إعلامهم رسمها ؟ ثم يأتي بعض المغردين والمحللين السعوديين ليوجهوا سهامهم نحو الإمارات، فينسجون الروايات، ويكررون الادعاءات غير الموثقة، ويقدّمونها للرأي العام على أنها حقائق . المشكلة ليست في النقد، بل في تحويل الشائعات إلى مادة إعلامية، ثم مطالبة الناس بتصديقها . الإمارات لا تحتاج إلى شهادة من حساب في منصة X، ولا تتأثر بحملات التضليل. أما الحقائق، فتبقى حقائق مهما ارتفع ضجيج الشائعات، ومهما حاول البعض استبدال الدليل بالرواية المختلقة . وللتذكير فقط … بين عامي 2016 و2018، لم تلجأ الإمارات إلى تحالف بحري دولي لحماية باب المندب، بل كانت في مقدمة العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، وتولت بنفسها قيادة جانب كبير من التخطيط والإسناد والعمليات الميدانية، كما قامت بتدريب وتجهيز وتسليح ودعم القوات الجنوبية اليمنية، وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية، إلى جانب مشاركة مباشرة من قواتها البرية والبحرية والجوية . وبقيادة إماراتية، وبالتعاون مع القوات التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، تم تحرير باب المندب وذوباب والمخا، وتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم من تهديدات ميليشيات الحوثي، وهو ما وثقته تقارير ومراجع متعددة عن تلك المرحلة . لذلك، فإن من يروّج اليوم لرواية أن الإمارات كانت بحاجة إلى طلب الانضمام إلى تحالف لحماية باب المندب، يتجاهل حقيقة موثقة؛ وهي أن الإمارات كانت قبل سنوات موجودة في الميدان بقواتها البرية والبحرية والجوية، تقود العمليات بنفسها، وتوفر التخطيط والإسناد والتسليح والتجهيز والدعم اللوجستي، وقدّم جنودها شهداء في سبيل تأمين هذا الممر البحري وحماية الملاحة الدولية من تهديدات ميليشيات الحوثي . ولم يكن ذلك عبر تحالف بحري دولي من هذا النوع، بل بقيادة إماراتية مباشرة، وبقواتها، وبالقوات الجنوبية التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، حتى تحقق تحرير باب المندب وتأمين الملاحة الدولية . والتاريخ الموثق يبقى شاهدًا على ذلك، مهما حاول البعض استبدال الحقائق بالروايات المختلقة . حسبي الله عليكم وعلى من استخدمكم وسخّركم للتضليل، فالحقيقة لا يحجبها الإعلام، والوقائع لا يغيّرها التكرار مهما كثر . #لا_سلَّم_اللهُ_من_أراد_بالإمارات_شرًّا 🇦🇪
6:50

نشر الحساب السعودي @ARROW_901 خبرًا يزعم فيه أن السعودية رفضت طلب الإمارات للانضمام إلى التحالف البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكأنه ينقل حقيقة ثابتة، بينما لا يوجد أي بيان أو إعلان رسمي يثبت هذه الرواية . إنها مجرد قصة مختلقة أُريد لها أن تتحول إلى “خبر”. لكن بعيدًا عن هذا الافتراء، يبقى السؤال الأهم: أين الدولة العظمى التي تتحدثون عنها ليل نهار ؟ إذا كانت السعودية كما يصفها إعلامها دولة عظمى، فلماذا تحتاج إلى تحالف يضم دولًا مثل الصومال، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، وبنغلادش، واليمن، وبعضها يواجه أصلًا صراعات داخلية أو تحديات أمنية كبيرة، من أجل مواجهة ميليشيا الحوثي ؟ نتحدث هنا عن ميليشيا، لا عن دولة ذات جيش نظامي . فإذا كانت الدولة التي توصف بالعظمى لا تستطيع تأمين حدودها البرية والبحرية في مواجهة ميليشيا إلا عبر تحالف بهذا الحجم، فأين القوة التي يُكثرون من الحديث عنها ؟ وأين الصورة التي يحاول إعلامهم رسمها ؟ ثم يأتي بعض المغردين والمحللين السعوديين ليوجهوا سهامهم نحو الإمارات، فينسجون الروايات، ويكررون الادعاءات غير الموثقة، ويقدّمونها للرأي العام على أنها حقائق . المشكلة ليست في النقد، بل في تحويل الشائعات إلى مادة إعلامية، ثم مطالبة الناس بتصديقها . الإمارات لا تحتاج إلى شهادة من حساب في منصة X، ولا تتأثر بحملات التضليل. أما الحقائق، فتبقى حقائق مهما ارتفع ضجيج الشائعات، ومهما حاول البعض استبدال الدليل بالرواية المختلقة . وللتذكير فقط … بين عامي 2016 و2018، لم تلجأ الإمارات إلى تحالف بحري دولي لحماية باب المندب، بل كانت في مقدمة العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، وتولت بنفسها قيادة جانب كبير من التخطيط والإسناد والعمليات الميدانية، كما قامت بتدريب وتجهيز وتسليح ودعم القوات الجنوبية اليمنية، وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية، إلى جانب مشاركة مباشرة من قواتها البرية والبحرية والجوية . وبقيادة إماراتية، وبالتعاون مع القوات التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، تم تحرير باب المندب وذوباب والمخا، وتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم من تهديدات ميليشيات الحوثي، وهو ما وثقته تقارير ومراجع متعددة عن تلك المرحلة . لذلك، فإن من يروّج اليوم لرواية أن الإمارات كانت بحاجة إلى طلب الانضمام إلى تحالف لحماية باب المندب، يتجاهل حقيقة موثقة؛ وهي أن الإمارات كانت قبل سنوات موجودة في الميدان بقواتها البرية والبحرية والجوية، تقود العمليات بنفسها، وتوفر التخطيط والإسناد والتسليح والتجهيز والدعم اللوجستي، وقدّم جنودها شهداء في سبيل تأمين هذا الممر البحري وحماية الملاحة الدولية من تهديدات ميليشيات الحوثي . ولم يكن ذلك عبر تحالف بحري دولي من هذا النوع، بل بقيادة إماراتية مباشرة، وبقواتها، وبالقوات الجنوبية التي قامت الإمارات بتدريبها وتجهيزها وتسليحها، حتى تحقق تحرير باب المندب وتأمين الملاحة الدولية . والتاريخ الموثق يبقى شاهدًا على ذلك، مهما حاول البعض استبدال الحقائق بالروايات المختلقة . حسبي الله عليكم وعلى من استخدمكم وسخّركم للتضليل، فالحقيقة لا يحجبها الإعلام، والوقائع لا يغيّرها التكرار مهما كثر . #لا_سلَّم_اللهُ_من_أراد_بالإمارات_شرًّا 🇦🇪

الهدف

19,367 views • 1 month ago

في (17 / 7 / 2025م)، قلت في بودكاست (أكيد) إن ضرب #إيران مستقبلًا لن يتوقف أثره عند الجغرافيا الإيرانية، بل سيعيد تشكيل (ميزان القوة في #اليمن ). بعد أكثر من عام.. يمكن الآن اختبار ما قلته أمام ما يحدث على الأرض: • أولًا: قلت بالنص: (اليمن معادلة الأمن فيها تختلف عن الهلال الخصيب، لأن ليس لها حدود برية مع إيران، وبالتالي الدعم الإيراني لليمن مرتبط بسلامة الجانب الإيراني واستقراره وقدرته على تصدير ما يفيض من قدرات استراتيجية إلى الأرض اليمنية لدعم الحوثيين). كانت المعادلة جغرافية: كلما ضُرب (المركز الإيراني)، ارتفعت كلفة تصدير القوة إلى (الطرف اليمني) البعيد. • ثانيًا: قلت بالنص: (عندما يتم ضرب إيران ستنكمش الجماعات الولائية إلى (المثلث الثيو/سيادي)، وعندها ستنشغل إيران بشكل كبير جدًا عن الجانب اليمني). وبعد أشهر وقع الشرط المركزي نفسه: (ضُربت إيران). وانتقلت من توظيف فائض القوة خارج حدودها، إلى استهلاك جزء متزايد منها في حماية مركزها وإدارة حربها وضغوطها المباشرة. • ثالثًا: وهنا جوهر الاستشراف، لم أقل: (ضرب إيران = سقوط الحوثي). بل توقعت مسارين متعاكسين يعملان معًا: (انكماش قدرة الراعي الإيراني) + (تصاعد قدرة الخصم اليمني للحوثي وهو الحكومة الشرعية). وقلت بالنص إن انكفاء إيران سيتوازى معه: (دعم عسكري كبير جدًا للفصائل اليمنية المناهضة للحوثي أي الشرعية وما ينضوي تحتها.. وزيادة دعمها عسكريًا وماليًا). واليوم، القوات اليمنية الشرعية تخوض عمليات متزامنة على عدة محاور، وتنتقل إلى (الهجوم المضاد)، وتستعيد وتثبت مواقع في تعز والحديدة، وتهاجم من ثلاثة محاور في البرح، بالتزامن مع عمليات في الكدحة وحيس، فيما دخل (الطيران الحربي اليمني) نفسه إلى المعادلة بضرب مواقع وتجمعات وآليات ومنصات حوثية في عدة محافظات. وهذا بالضبط هو المتغير الذي قلت إنه سيعيد تشكيل الميزان: (تآكل قدرة الراعي) بالتوازي مع (تراكم قدرة الخصم المحلي). • رابعًا: قلت بالنص إن المسار قد يقود إلى: (حرب يمنية/يمنية داخلية وربما يكون فيها غطاء جوي أمريكي). واليوم تتسع بالفعل الحرب اليمنية/اليمنية على محاور متعددة، بالتزامن مع أثر الضربات الجوية الأميركية النوعية والعنيفة التي استهدفت خلال الأشهر الماضية أصولًا وقدرات عسكرية حوثية. أي أن مركز الثقل يتحرك تدريجيًا من: (احتواء الحوثي) إلى: (إعادة تغيير ميزان القوة ضده من داخل اليمن). • خامسًا: أما نهاية المسار، فحددت لها منذ ذلك الوقت احتمالين: (هزيمة عسكرية حاسمة للحوثي). أو -وهو ما رجحته- أن تدفع براغماتية الحوثي إلى: (اتفاقية يمنية/يمنية وطنية جديدة يحمي بها الحوثي ما تبقى له من وجود). هذه الحلقة الأخيرة لم تتحقق بعد، ولذلك لا أقول إن (التنبؤ اكتمل)، وإنما أقول إننا دخلنا اليوم فعليًا في مرحلة اختبار نتيجته النهائية. الخلاصة: قوة ما قيل في (17 / 7 / 2025م) ليست في توقع حدث منفرد، بل في وضع (ترتيب سببي) قبل وقوع شرطه الأول: (ضرب إيران)، ثم (انشغال المركز)، ثم (تراجع قدرته النسبية على تغذية الطرف اليمني)، بالتوازي مع (تصاعد قدرة القوى اليمنية المناهضة للحوثي)، ثم (انتقال مركز الثقل إلى حرب يمنية/يمنية متعددة المحاور) واليوم.. نحن داخل هذه المعادلة. ويبقى الاختبار الأخير: هل تتحول المكاسب التكتيكية الحالية إلى (اختلال استراتيجي مستدام في ميزان القوة اليمني) ينتهي بـ(هزيمة الحوثي) أو يدفعه إلى (التسوية)؟ هذا تحديدًا ما رجحته قبل أكثر من عام في المقطع المرفق.. وهذا ما سنراه قريبًا بإذن الله. والله أعلم. رابط اللقاء كامل:
2:56

في (17 / 7 / 2025م)، قلت في بودكاست (أكيد) إن ضرب #إيران مستقبلًا لن يتوقف أثره عند الجغرافيا الإيرانية، بل سيعيد تشكيل (ميزان القوة في #اليمن ). بعد أكثر من عام.. يمكن الآن اختبار ما قلته أمام ما يحدث على الأرض: • أولًا: قلت بالنص: (اليمن معادلة الأمن فيها تختلف عن الهلال الخصيب، لأن ليس لها حدود برية مع إيران، وبالتالي الدعم الإيراني لليمن مرتبط بسلامة الجانب الإيراني واستقراره وقدرته على تصدير ما يفيض من قدرات استراتيجية إلى الأرض اليمنية لدعم الحوثيين). كانت المعادلة جغرافية: كلما ضُرب (المركز الإيراني)، ارتفعت كلفة تصدير القوة إلى (الطرف اليمني) البعيد. • ثانيًا: قلت بالنص: (عندما يتم ضرب إيران ستنكمش الجماعات الولائية إلى (المثلث الثيو/سيادي)، وعندها ستنشغل إيران بشكل كبير جدًا عن الجانب اليمني). وبعد أشهر وقع الشرط المركزي نفسه: (ضُربت إيران). وانتقلت من توظيف فائض القوة خارج حدودها، إلى استهلاك جزء متزايد منها في حماية مركزها وإدارة حربها وضغوطها المباشرة. • ثالثًا: وهنا جوهر الاستشراف، لم أقل: (ضرب إيران = سقوط الحوثي). بل توقعت مسارين متعاكسين يعملان معًا: (انكماش قدرة الراعي الإيراني) + (تصاعد قدرة الخصم اليمني للحوثي وهو الحكومة الشرعية). وقلت بالنص إن انكفاء إيران سيتوازى معه: (دعم عسكري كبير جدًا للفصائل اليمنية المناهضة للحوثي أي الشرعية وما ينضوي تحتها.. وزيادة دعمها عسكريًا وماليًا). واليوم، القوات اليمنية الشرعية تخوض عمليات متزامنة على عدة محاور، وتنتقل إلى (الهجوم المضاد)، وتستعيد وتثبت مواقع في تعز والحديدة، وتهاجم من ثلاثة محاور في البرح، بالتزامن مع عمليات في الكدحة وحيس، فيما دخل (الطيران الحربي اليمني) نفسه إلى المعادلة بضرب مواقع وتجمعات وآليات ومنصات حوثية في عدة محافظات. وهذا بالضبط هو المتغير الذي قلت إنه سيعيد تشكيل الميزان: (تآكل قدرة الراعي) بالتوازي مع (تراكم قدرة الخصم المحلي). • رابعًا: قلت بالنص إن المسار قد يقود إلى: (حرب يمنية/يمنية داخلية وربما يكون فيها غطاء جوي أمريكي). واليوم تتسع بالفعل الحرب اليمنية/اليمنية على محاور متعددة، بالتزامن مع أثر الضربات الجوية الأميركية النوعية والعنيفة التي استهدفت خلال الأشهر الماضية أصولًا وقدرات عسكرية حوثية. أي أن مركز الثقل يتحرك تدريجيًا من: (احتواء الحوثي) إلى: (إعادة تغيير ميزان القوة ضده من داخل اليمن). • خامسًا: أما نهاية المسار، فحددت لها منذ ذلك الوقت احتمالين: (هزيمة عسكرية حاسمة للحوثي). أو -وهو ما رجحته- أن تدفع براغماتية الحوثي إلى: (اتفاقية يمنية/يمنية وطنية جديدة يحمي بها الحوثي ما تبقى له من وجود). هذه الحلقة الأخيرة لم تتحقق بعد، ولذلك لا أقول إن (التنبؤ اكتمل)، وإنما أقول إننا دخلنا اليوم فعليًا في مرحلة اختبار نتيجته النهائية. الخلاصة: قوة ما قيل في (17 / 7 / 2025م) ليست في توقع حدث منفرد، بل في وضع (ترتيب سببي) قبل وقوع شرطه الأول: (ضرب إيران)، ثم (انشغال المركز)، ثم (تراجع قدرته النسبية على تغذية الطرف اليمني)، بالتوازي مع (تصاعد قدرة القوى اليمنية المناهضة للحوثي)، ثم (انتقال مركز الثقل إلى حرب يمنية/يمنية متعددة المحاور) واليوم.. نحن داخل هذه المعادلة. ويبقى الاختبار الأخير: هل تتحول المكاسب التكتيكية الحالية إلى (اختلال استراتيجي مستدام في ميزان القوة اليمني) ينتهي بـ(هزيمة الحوثي) أو يدفعه إلى (التسوية)؟ هذا تحديدًا ما رجحته قبل أكثر من عام في المقطع المرفق.. وهذا ما سنراه قريبًا بإذن الله. والله أعلم. رابط اللقاء كامل:

عبدالله خالد الغانم

93,579 views • 18 days ago

#قطر و #إيران …والسير على الحبال " ... مقالة كتبتها إحسان الفقيه في 4 أغسطس، 2015 ... ولطالما حذّرتكم عبر عشرات التغريدات والمقالات من بعض مسوخ القوم ممن يعيشون في دوحتكم حفظها الله وأهلها .. == ليست السياسة دائمًا ساحة صراعٍ صريح… أحيانًا تكون حبلًا مشدودًا بين هاويتين. تحبس الجماهير أنفاسها وهي تراقب لاعب السيرك يمشي على خيطٍ رفيع، لا لأن المشهد استعراضي… بل لأن السقوط فيه لا يُغتفر. وهذا بالضبط ما تفعله قطر… لكن الفارق أن الحبل هنا ليس قطنًا… بل نار، وأن السقوط لا يعني كسرًا… بل اختلال ميزان منطقةٍ كاملة. منذ 2015 وحتى اليوم، لم يتغير جوهر المعادلة… بل ازداد تعقيدًا. قطر لا تمشي بين “صديقٍ وعدو”… بل بين مشروعين: مشروع دولةٍ تسعى للاستقرار، ولو عبر التوازن ومشروع نفوذٍ يتمدّد، ولو عبر الفوضى وهنا تكمن الدقة. العلاقة مع إيران لم تكن يومًا خيارًا عاطفيًا… بل ضرورة جغرافيا. فحقل الغاز المشترك لم يكن مجرد ثروة… بل قيدٌ استراتيجي. حين تتقاسم دولتان أكبر حقل غاز في العالم، فهما لا تتشاركان الطاقة فقط… بل تتقاسمان القلق أيضًا. لكن ما لم يكن واضحًا في 2015، أصبح اليوم أكثر وضوحًا: أن إيران لا تتعامل مع الجغرافيا كحدود… بل كمساحات نفوذ. ومن لا يقرأ هذا… يقرأ نصف المشهد فقط. قطر فهمت مبكرًا أن الصدام المباشر ليس خيارًا، وأن الاستفزاز مع دولةٍ بحجم إيران… ليس بطولة، بل تهوّر... فاختارت ما يمكن تسميته بـ”التوازن البارد”: - لا تقطع… حتى لا تخسر - ولا تنخرط… حتى لا تُبتلع = وهنا يتجلى ذكاء الدولة، لا اندفاع الشعارات. لكن… ما تغيّر بعد 2015 ليس في قطر… بل في الإقليم. -سقطت عواصم - وتحوّلت دول إلى ساحات - وأصبح “اللاعب غير المباشر” أكثر حضورًا من الدولة نفسها = وهنا ظهرت حقيقة لم تكن تحتاج إلى برهان: -أن إيران لا تتحرك حيث تستطيع… بل حيث لا يُردعها أحد. - من بغداد إلى دمشق، - ومن بيروت إلى صنعاء، - لم يكن التمدد صدفة… بل نمطًا. وهنا تحديدًا… كانت قطر أمام اختبار مختلف: -هل تبقى على الحبل؟ - أم تنزل إلى ساحة الصراع؟ = الجواب لم يكن انسحابًا… ولا اندفاعًا، بل إعادة تعريف للدور. قطر لم تعد فقط دولة “توازن”… بل أصبحت دولة تدير التوازن. في الوساطات في الملفات الدولية في القدرة على فتح قنوات مع الجميع دون أن تتحول إلى تابع لأحد ... وهنا الفارق بين من “يمشي على الحبل”… ومن “يتحكم به”. لكن الخطر الحقيقي لم يكن يومًا في العلاقة مع إيران وحدها… بل في سوء قراءة هذه العلاقة. فإيران لا تحتاج إلى اختراق صريح… يكفيها فراغ، أو خطابٌ ساذج، أو وعيٌ يخلط بين “التعايش” و”التسليم”. وهنا قال ابن خلدون ما يلخص المشهد كله: “المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب.” والمشكلة ليست في الغالب… بل في من لا يميّز متى يتعامل… ومتى يحذر. اليوم، وبعد كل ما جرى… يمكن إعادة صياغة المعادلة بوضوح أكبر: - قطر لا تستطيع القطيعة مع إيران - وإيران لا تستطيع تجاهل قطر - لكن الفرق أن قطر تريد استقرارًا… بينما إيران تبني نفوذها على مناطق الاضطراب ... وهنا لا يكون التحدي في “العلاقة”… بل في حدود هذه العلاقة. قطر لم تلعب على الحبل لأنها ضعيفة… بل لأنها فهمت أن القفز في هذه المنطقة قد يكون انتحارًا. لكن البقاء على الحبل لا يكفي… إن لم يكن مصحوبًا بوعيٍ دقيق: متى تقترب… ومتى تبتعد… ومتى تدرك أن الحبال في الشرق الأوسط… لا تُمدّ دائمًا من أجل النجاة، بل أحيانًا… من أجل الاختبار. == إحسان الفقيه المقالة عام 2015 والفيديو قبل أيام في 2026 والحمدلله أن كشف الله خُبث إيران وطابورها الخامس في بلاد المسلمين والعرب..
3:22

#قطر و #إيران …والسير على الحبال " ... مقالة كتبتها إحسان الفقيه في 4 أغسطس، 2015 ... ولطالما حذّرتكم عبر عشرات التغريدات والمقالات من بعض مسوخ القوم ممن يعيشون في دوحتكم حفظها الله وأهلها .. == ليست السياسة دائمًا ساحة صراعٍ صريح… أحيانًا تكون حبلًا مشدودًا بين هاويتين. تحبس الجماهير أنفاسها وهي تراقب لاعب السيرك يمشي على خيطٍ رفيع، لا لأن المشهد استعراضي… بل لأن السقوط فيه لا يُغتفر. وهذا بالضبط ما تفعله قطر… لكن الفارق أن الحبل هنا ليس قطنًا… بل نار، وأن السقوط لا يعني كسرًا… بل اختلال ميزان منطقةٍ كاملة. منذ 2015 وحتى اليوم، لم يتغير جوهر المعادلة… بل ازداد تعقيدًا. قطر لا تمشي بين “صديقٍ وعدو”… بل بين مشروعين: مشروع دولةٍ تسعى للاستقرار، ولو عبر التوازن ومشروع نفوذٍ يتمدّد، ولو عبر الفوضى وهنا تكمن الدقة. العلاقة مع إيران لم تكن يومًا خيارًا عاطفيًا… بل ضرورة جغرافيا. فحقل الغاز المشترك لم يكن مجرد ثروة… بل قيدٌ استراتيجي. حين تتقاسم دولتان أكبر حقل غاز في العالم، فهما لا تتشاركان الطاقة فقط… بل تتقاسمان القلق أيضًا. لكن ما لم يكن واضحًا في 2015، أصبح اليوم أكثر وضوحًا: أن إيران لا تتعامل مع الجغرافيا كحدود… بل كمساحات نفوذ. ومن لا يقرأ هذا… يقرأ نصف المشهد فقط. قطر فهمت مبكرًا أن الصدام المباشر ليس خيارًا، وأن الاستفزاز مع دولةٍ بحجم إيران… ليس بطولة، بل تهوّر... فاختارت ما يمكن تسميته بـ”التوازن البارد”: - لا تقطع… حتى لا تخسر - ولا تنخرط… حتى لا تُبتلع = وهنا يتجلى ذكاء الدولة، لا اندفاع الشعارات. لكن… ما تغيّر بعد 2015 ليس في قطر… بل في الإقليم. -سقطت عواصم - وتحوّلت دول إلى ساحات - وأصبح “اللاعب غير المباشر” أكثر حضورًا من الدولة نفسها = وهنا ظهرت حقيقة لم تكن تحتاج إلى برهان: -أن إيران لا تتحرك حيث تستطيع… بل حيث لا يُردعها أحد. - من بغداد إلى دمشق، - ومن بيروت إلى صنعاء، - لم يكن التمدد صدفة… بل نمطًا. وهنا تحديدًا… كانت قطر أمام اختبار مختلف: -هل تبقى على الحبل؟ - أم تنزل إلى ساحة الصراع؟ = الجواب لم يكن انسحابًا… ولا اندفاعًا، بل إعادة تعريف للدور. قطر لم تعد فقط دولة “توازن”… بل أصبحت دولة تدير التوازن. في الوساطات في الملفات الدولية في القدرة على فتح قنوات مع الجميع دون أن تتحول إلى تابع لأحد ... وهنا الفارق بين من “يمشي على الحبل”… ومن “يتحكم به”. لكن الخطر الحقيقي لم يكن يومًا في العلاقة مع إيران وحدها… بل في سوء قراءة هذه العلاقة. فإيران لا تحتاج إلى اختراق صريح… يكفيها فراغ، أو خطابٌ ساذج، أو وعيٌ يخلط بين “التعايش” و”التسليم”. وهنا قال ابن خلدون ما يلخص المشهد كله: “المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب.” والمشكلة ليست في الغالب… بل في من لا يميّز متى يتعامل… ومتى يحذر. اليوم، وبعد كل ما جرى… يمكن إعادة صياغة المعادلة بوضوح أكبر: - قطر لا تستطيع القطيعة مع إيران - وإيران لا تستطيع تجاهل قطر - لكن الفرق أن قطر تريد استقرارًا… بينما إيران تبني نفوذها على مناطق الاضطراب ... وهنا لا يكون التحدي في “العلاقة”… بل في حدود هذه العلاقة. قطر لم تلعب على الحبل لأنها ضعيفة… بل لأنها فهمت أن القفز في هذه المنطقة قد يكون انتحارًا. لكن البقاء على الحبل لا يكفي… إن لم يكن مصحوبًا بوعيٍ دقيق: متى تقترب… ومتى تبتعد… ومتى تدرك أن الحبال في الشرق الأوسط… لا تُمدّ دائمًا من أجل النجاة، بل أحيانًا… من أجل الاختبار. == إحسان الفقيه المقالة عام 2015 والفيديو قبل أيام في 2026 والحمدلله أن كشف الله خُبث إيران وطابورها الخامس في بلاد المسلمين والعرب..

احسان الفقيه

15,919 views • 5 months ago

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 views • 5 months ago

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب
2:07

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب

Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ

180,330 views • 6 months ago

لماذا فشل هجوم الحو...ثي؟ محمد جميح ظن الحوثي أن تعز والساحل الغربي لقمة سائغة، يبدو أن قدره أن يظل تلميذاً فاشلاً، وقدر مناطق تعز والساحل أن تلقنه الدروس. لا هو تعلم، ولا أولئك الذين يغرر بهم ويحشدهم تعلموا، خلال أربعة عشر عاماً. يشيعهم للحرب زامل عيسى الليث، وتشيعهم للقبر تلاوة محمد حسين عامر. ظن الحوثي أن تعز وحدها، فهاجمها، لينفرد بها، ولكنه صدم بآلاف الذين هبوا لنجدتها من أبنائها، ومن الساحل الغربي، بتشكيلاته من مقاومة وطنية وتهامية، ثم جاءت قوات العمالقة الجنوبية، وحمدي شكري، وجاء درع الوطن، لنصرة إخوانهم في تعز والساحل الغربي. واليوم لقيت مليشيات إيران الحو...ثية في حيس ما لم تكن أبداً تتوقعه، بعد أن تم دحرها عن معظم المناطق التي دخلتها في حيس ومفرق البرح، على يد رجال العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، حيث اندحرت المليشيات مخلفة مئات القتلى والجرحى الذين تغص بهم حالياً المستشفيات، في مناطق سيطرة مليشيات إيران في اليمن. أما النظام الإيراني فقد رأى أن مضيق باب المندب في متناول يده، بعد أن أفلت أو يكاد مضيق هرمز من يده الملوثة بالدم والنفط والمخدرات والأموال القذرة، حين أوعز إلى أدواته، في اليمن، بخوض المعركة غرب تعز، ظناً منه أنها ساعات وتصل تلك الأدوات إلى باب المندب، لتخنق الملاحة البحرية، وتضغط على الاقتصاد العالمي، ومن ثم يتم الضغط على أمريكا، لوقف الحرب، ولهذا الغرض أرسل الحرس الثوري الإيراني طائرة ماهان التي حملت السلاح والطائرات المسيرة وخبراء الصواريخ البالستية، من أجل بدء المعركة. تبرع الحوثي بدماء اليمنيين، مدعوماً بسلاح إيراني، تبرع ووعد بالسيطرة على الساحل الغربي، وصولاً لباب المندب، لتبسط إيران سيطرتها على سواحلنا، ولتؤمِّن ميناء الحديدة، وتضمن السيطرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بعد عجزها عن السيطرة على مضيق هرمز. ما لم يكن متوقعاً هو هذه الهبة الشعبية والعسكرية من جنوب اليمن وشماله، ومن كل القطاعات العسكرية التي توافدت أمس واليوم، وبدأت معركة لا ينبغي أن تكون لمجرد استعادة بعض مواقع تمت استعادتها بالفعل، بل ينبغي أن تكون معركة استعادة الدولة والجمهورية، معركة استعادة اليمن، من قبضة مليشيات إيران. الانتكاسة التي حصلت للحوثي صباح اليوم في حيس ومفرق البرح ليست إلا البداية، ويكفي الحوثي انتكاسة واحدة، لتتوالى انتكاساته، بشرط: 1- استمرار التنسيق داخل غرفة العمليات الموحدة التي أنشئت لهذا الغرض، وتفعيل المعركة ضد مليشيات إيران في جميع الجبهات. 2- عدم ترك الفرصة لهذه المليشيات لتقرر متى وأين تبدأ المعركة. 3- تجاوز الخلافات بين القيادات السياسية والعسكرية والحزبية، والابتعاد عن المناطقية، وتوفير السلاح واللوجستيات لدعم المقاتلين. 4- الاعتماد على الله أولاً، ثم على رجال اليمن ثانياً، ثم التنسيق مع أشقائنا السعوديين والعرب الذين يدركون خطورة تمدد الأفعى الإيرانية، حول الجسد العربي، ثم الأصدقاء الذين يتفهمون خطورة النظام الإيراني ومليشياته، على الأمن الدولي، مع عدم الرضوخ لإملاءات أولئك الذين يبلعون ألسنتهم عندما يتقدم الحو...ثي، ثم إذا انكسر خرجوا من أقبيتهم، داعين للسلام، ومحذرين من :الكارثة الإنسانية"، ويكفينا منهم درس اتفاق استوكهولم. أخيراً، الحو...ثي بدأ هذه الحرب، بدعم إيراني، ليس الخميس الماضي، في تعز، ولكنه بدأها ذات يوم من عام 2004، وبدعم إيراني، في صعدة، ويقتضي الأمر، والحال تلك، أن ننظر إلى أننا نواجه عدواناً خارجياً إيرانياً مستمراً، منذ أكثر من عشرين سنة، بأدوات طائفية داخلية، وهو ما يعني وجوب التحام كافة القوى الوطنية، لدحر هذا العدوان الذي بدأ يلملم أطرافه، في البلدان العربية التي دمرتها مليشيات طهران. خلاصة: الانتفاش الكبير الذي حصل للحو…ثي الخميس قابله انكماش أعظم اليوم، والهجوم الذي تم التخطيط له، لشهور طويلة، في طهران، ثم نقلت طائرة ماهان القيادات لتنفيذه، في تعز والساحل الغربي، هاهو ينكسر اليوم على يد الرجال الذين يجب أن يقودوا المعركة إلى صنعاء، قبل أن يقلق المسؤول الدولي.
0:47

لماذا فشل هجوم الحو...ثي؟ محمد جميح ظن الحوثي أن تعز والساحل الغربي لقمة سائغة، يبدو أن قدره أن يظل تلميذاً فاشلاً، وقدر مناطق تعز والساحل أن تلقنه الدروس. لا هو تعلم، ولا أولئك الذين يغرر بهم ويحشدهم تعلموا، خلال أربعة عشر عاماً. يشيعهم للحرب زامل عيسى الليث، وتشيعهم للقبر تلاوة محمد حسين عامر. ظن الحوثي أن تعز وحدها، فهاجمها، لينفرد بها، ولكنه صدم بآلاف الذين هبوا لنجدتها من أبنائها، ومن الساحل الغربي، بتشكيلاته من مقاومة وطنية وتهامية، ثم جاءت قوات العمالقة الجنوبية، وحمدي شكري، وجاء درع الوطن، لنصرة إخوانهم في تعز والساحل الغربي. واليوم لقيت مليشيات إيران الحو...ثية في حيس ما لم تكن أبداً تتوقعه، بعد أن تم دحرها عن معظم المناطق التي دخلتها في حيس ومفرق البرح، على يد رجال العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، حيث اندحرت المليشيات مخلفة مئات القتلى والجرحى الذين تغص بهم حالياً المستشفيات، في مناطق سيطرة مليشيات إيران في اليمن. أما النظام الإيراني فقد رأى أن مضيق باب المندب في متناول يده، بعد أن أفلت أو يكاد مضيق هرمز من يده الملوثة بالدم والنفط والمخدرات والأموال القذرة، حين أوعز إلى أدواته، في اليمن، بخوض المعركة غرب تعز، ظناً منه أنها ساعات وتصل تلك الأدوات إلى باب المندب، لتخنق الملاحة البحرية، وتضغط على الاقتصاد العالمي، ومن ثم يتم الضغط على أمريكا، لوقف الحرب، ولهذا الغرض أرسل الحرس الثوري الإيراني طائرة ماهان التي حملت السلاح والطائرات المسيرة وخبراء الصواريخ البالستية، من أجل بدء المعركة. تبرع الحوثي بدماء اليمنيين، مدعوماً بسلاح إيراني، تبرع ووعد بالسيطرة على الساحل الغربي، وصولاً لباب المندب، لتبسط إيران سيطرتها على سواحلنا، ولتؤمِّن ميناء الحديدة، وتضمن السيطرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بعد عجزها عن السيطرة على مضيق هرمز. ما لم يكن متوقعاً هو هذه الهبة الشعبية والعسكرية من جنوب اليمن وشماله، ومن كل القطاعات العسكرية التي توافدت أمس واليوم، وبدأت معركة لا ينبغي أن تكون لمجرد استعادة بعض مواقع تمت استعادتها بالفعل، بل ينبغي أن تكون معركة استعادة الدولة والجمهورية، معركة استعادة اليمن، من قبضة مليشيات إيران. الانتكاسة التي حصلت للحوثي صباح اليوم في حيس ومفرق البرح ليست إلا البداية، ويكفي الحوثي انتكاسة واحدة، لتتوالى انتكاساته، بشرط: 1- استمرار التنسيق داخل غرفة العمليات الموحدة التي أنشئت لهذا الغرض، وتفعيل المعركة ضد مليشيات إيران في جميع الجبهات. 2- عدم ترك الفرصة لهذه المليشيات لتقرر متى وأين تبدأ المعركة. 3- تجاوز الخلافات بين القيادات السياسية والعسكرية والحزبية، والابتعاد عن المناطقية، وتوفير السلاح واللوجستيات لدعم المقاتلين. 4- الاعتماد على الله أولاً، ثم على رجال اليمن ثانياً، ثم التنسيق مع أشقائنا السعوديين والعرب الذين يدركون خطورة تمدد الأفعى الإيرانية، حول الجسد العربي، ثم الأصدقاء الذين يتفهمون خطورة النظام الإيراني ومليشياته، على الأمن الدولي، مع عدم الرضوخ لإملاءات أولئك الذين يبلعون ألسنتهم عندما يتقدم الحو...ثي، ثم إذا انكسر خرجوا من أقبيتهم، داعين للسلام، ومحذرين من :الكارثة الإنسانية"، ويكفينا منهم درس اتفاق استوكهولم. أخيراً، الحو...ثي بدأ هذه الحرب، بدعم إيراني، ليس الخميس الماضي، في تعز، ولكنه بدأها ذات يوم من عام 2004، وبدعم إيراني، في صعدة، ويقتضي الأمر، والحال تلك، أن ننظر إلى أننا نواجه عدواناً خارجياً إيرانياً مستمراً، منذ أكثر من عشرين سنة، بأدوات طائفية داخلية، وهو ما يعني وجوب التحام كافة القوى الوطنية، لدحر هذا العدوان الذي بدأ يلملم أطرافه، في البلدان العربية التي دمرتها مليشيات طهران. خلاصة: الانتفاش الكبير الذي حصل للحو…ثي الخميس قابله انكماش أعظم اليوم، والهجوم الذي تم التخطيط له، لشهور طويلة، في طهران، ثم نقلت طائرة ماهان القيادات لتنفيذه، في تعز والساحل الغربي، هاهو ينكسر اليوم على يد الرجال الذين يجب أن يقودوا المعركة إلى صنعاء، قبل أن يقلق المسؤول الدولي.

د. محمد جميح

41,875 views • 20 days ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 views • 1 year ago

🔴حصري.. هل ستنجح جهود الأردن العربية في حماية صنعاء وفصلها عن إيران؟ بعد مرور شهر على بدء الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران، قامت جماعة انصار الله المدعومة من إيران أخيراً بتنفيذ تهديدها بضرب إسرائيل لكن التدخل رمزي واسقاط واجب على غرار حزب الله في حرب غزة. على الرغم من أنهم انضموا إلى الصراع إلى جانب إيران، إلا أن الجماعة اليمنية ما تزال تحتفظ بقناة اتصال نشطة مع لاعب إقليمي غربي رئيسي - مديرية المخابرات العامة الأردنية، حليف تل أبيب وواشنطن. قد يجعل تعاون الأردن مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023 البلاد هدفاً محتملاً، نظراً لأن الحوثيين شنوا بالفعل هجمات على الدول المجاورة لها - إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، بذلت عمان قصارى جهدها للحفاظ على الاتصال مع الحركة اليمنية. كان هذا القرار من الغرب مدفوعاً بالواقعية الاقتصادية والاعتبارات الأمنية، بالإضافة إلى استغلال وجود تقارب بين الحوثيين وذرية النبي محمد الحاكمة في الاردن، مع نقطة ضعف الجماعة في صنعاء التي تريد الحكم بأي ثمن وفقا لتقارير مخابراتية غير منشورة. طلبت الولايات المتحدة من الأردنيين في عام 2016 دعم قنوات الاتصال مع الجماعة اليمنية. كما طلبت واشنطن من عمان أن تكون وسيطاً، وستكون لها امتيازات مقابل ذلك، وأن عمان هي منفذ وحيد واتجاه إجباري للسلطة في صنعاء، وهو ما قبلته عمان بكل سرور، نظراً لأنها حصلت على ملايين الدولارات من عمل ونفقات المنظمات الدولية المعنية باليمن ونجحت في الاستفراد بها بعد نزاع مع مصر العربية، واستفادات أيضا من أموال جماعة أنصار الله المتدفقة بسخاء، وكذلك تسهيلات من إيران والعراق، ناهيك عن 75٪ من تجارتها الخارجية تتم عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، الذي يقع على مقربة من ضربات الحوثيين. في الجانب الأردني، تدير مديرية المخابرات العامة الأردنية فقط العلاقات مع صنعاء سراً وجهراً، بينما في الجانب الحوثي فإنه وجد من الاردن منفذا مهما إلى العراق ولبنان ورغم الاحترازات الا انه لم يستطيع إغلاق كل منافذ او سدها أمام المخابرات الأردنية ومن وراءها التي حصلت على ما تريد افضل من تواجدها حتى في صنعاء. جماعة أنصار الله تكافح لذلك وانشأت جهازين تتعاون هاتان الهيئتان مع عمان. إحداهما لجنة سياسية، والأخرى لجنة عسكرية، تضم ضباط اتصال من مختلف الوكالات العسكرية والأمنية. وتشمل هذه الوكالات جهاز الأمن الداخلي والمخابرات بقيادة عبد الحقيم الحيواني، وجهاز الاستخبارات الشرطية بقيادة علي حسين الحوثي، وجهاز الأمن الوقائي، كلها تحت قيادة عبد الملك الحوثي. على مدى ما يقرب من عشر سنوات، سمحت الأردن لقادة الحركة ومموليها - وهم قادة بارزون - بالعيش على أراضيها. تمكنوا من شراء عقارات هناك وتنسيق مصالح الحوثيين بشكل غير ملحوظ في الخلايا العاملة. يتم مراقبة هذا النشاط عن كثب من قبل مديرية المخابرات العامة الأردنية، التي تراقبه وتفرض قيودًا عليه بشكل دوري، وتوغلت بهدوء في خلفيات الجماعة وعمقها وباتت تحصل على معلومات بعضها قبل أن تصل إلى إيران الكنترول. حتى اليوم، لا تزال الأردن نقطة مقصد رئيسية لقيادة جماعة انصار الله. سافر بعض كبار قادة الجماعة على رحلات مستأجرة من الأمم المتحدة ومصرح بها من قبل السلطات الأردنية. لديهم القدرة على تقديم المساعدة الطبية للجنود الجرحى وبعض أفراد النخبة المدنية، مرة أخرى بموافقة السلطات الأردنية ودعم غربي سري. كما تستضيف البلاد بشكل دوري اجتماعات لبعض قادة الجماعة وأعضائها، سواء كانوا يعيشون في البلاد أو خارجها. علاوة على ذلك، تعمل الأردن كمنصة للتواصل والتنسيق بين الحوثيين المتمركزين في اليمن والحوثيين المتمركزين في لبنان والعراق ومصر وعمان. يتم استضافة عدد محدود من مجموعات العمل هناك بإذن من السلطات الأردنية ووفقاً لاتفاقيات سرية وبما يخدم الهدف المنشود بمعرفة أعماق الجماعة. كما يجري أيضاً الحوثيون اجتماعات تجارية في الأردن لتعزيز مصالحهم التجارية والسياسية. اليوم حتى مؤقتا الأردن تدخلت بقوة لوقف اي قصف لليمن، وبالمقابل التدخل اليمني في الحرب مع إيران لم يكن كما كان متوقع بل واقل من ذلك، لابعاد اي شبهة بشأن الاختراقات الكبيرة في صفوف صنعاء التي نتج عنها خسائر فادحة بضربات أمريكية إسرائيلية. تدرس جماعة انصار الله في اليمن الوضع ويراقبون إيران ومستقبلها مع خيارات بديلة يتطلعون إلى الحفاظ على وجودهم في اسوء الاحتمالات.
0:42

🔴حصري.. هل ستنجح جهود الأردن العربية في حماية صنعاء وفصلها عن إيران؟ بعد مرور شهر على بدء الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران، قامت جماعة انصار الله المدعومة من إيران أخيراً بتنفيذ تهديدها بضرب إسرائيل لكن التدخل رمزي واسقاط واجب على غرار حزب الله في حرب غزة. على الرغم من أنهم انضموا إلى الصراع إلى جانب إيران، إلا أن الجماعة اليمنية ما تزال تحتفظ بقناة اتصال نشطة مع لاعب إقليمي غربي رئيسي - مديرية المخابرات العامة الأردنية، حليف تل أبيب وواشنطن. قد يجعل تعاون الأردن مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023 البلاد هدفاً محتملاً، نظراً لأن الحوثيين شنوا بالفعل هجمات على الدول المجاورة لها - إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، بذلت عمان قصارى جهدها للحفاظ على الاتصال مع الحركة اليمنية. كان هذا القرار من الغرب مدفوعاً بالواقعية الاقتصادية والاعتبارات الأمنية، بالإضافة إلى استغلال وجود تقارب بين الحوثيين وذرية النبي محمد الحاكمة في الاردن، مع نقطة ضعف الجماعة في صنعاء التي تريد الحكم بأي ثمن وفقا لتقارير مخابراتية غير منشورة. طلبت الولايات المتحدة من الأردنيين في عام 2016 دعم قنوات الاتصال مع الجماعة اليمنية. كما طلبت واشنطن من عمان أن تكون وسيطاً، وستكون لها امتيازات مقابل ذلك، وأن عمان هي منفذ وحيد واتجاه إجباري للسلطة في صنعاء، وهو ما قبلته عمان بكل سرور، نظراً لأنها حصلت على ملايين الدولارات من عمل ونفقات المنظمات الدولية المعنية باليمن ونجحت في الاستفراد بها بعد نزاع مع مصر العربية، واستفادات أيضا من أموال جماعة أنصار الله المتدفقة بسخاء، وكذلك تسهيلات من إيران والعراق، ناهيك عن 75٪ من تجارتها الخارجية تتم عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، الذي يقع على مقربة من ضربات الحوثيين. في الجانب الأردني، تدير مديرية المخابرات العامة الأردنية فقط العلاقات مع صنعاء سراً وجهراً، بينما في الجانب الحوثي فإنه وجد من الاردن منفذا مهما إلى العراق ولبنان ورغم الاحترازات الا انه لم يستطيع إغلاق كل منافذ او سدها أمام المخابرات الأردنية ومن وراءها التي حصلت على ما تريد افضل من تواجدها حتى في صنعاء. جماعة أنصار الله تكافح لذلك وانشأت جهازين تتعاون هاتان الهيئتان مع عمان. إحداهما لجنة سياسية، والأخرى لجنة عسكرية، تضم ضباط اتصال من مختلف الوكالات العسكرية والأمنية. وتشمل هذه الوكالات جهاز الأمن الداخلي والمخابرات بقيادة عبد الحقيم الحيواني، وجهاز الاستخبارات الشرطية بقيادة علي حسين الحوثي، وجهاز الأمن الوقائي، كلها تحت قيادة عبد الملك الحوثي. على مدى ما يقرب من عشر سنوات، سمحت الأردن لقادة الحركة ومموليها - وهم قادة بارزون - بالعيش على أراضيها. تمكنوا من شراء عقارات هناك وتنسيق مصالح الحوثيين بشكل غير ملحوظ في الخلايا العاملة. يتم مراقبة هذا النشاط عن كثب من قبل مديرية المخابرات العامة الأردنية، التي تراقبه وتفرض قيودًا عليه بشكل دوري، وتوغلت بهدوء في خلفيات الجماعة وعمقها وباتت تحصل على معلومات بعضها قبل أن تصل إلى إيران الكنترول. حتى اليوم، لا تزال الأردن نقطة مقصد رئيسية لقيادة جماعة انصار الله. سافر بعض كبار قادة الجماعة على رحلات مستأجرة من الأمم المتحدة ومصرح بها من قبل السلطات الأردنية. لديهم القدرة على تقديم المساعدة الطبية للجنود الجرحى وبعض أفراد النخبة المدنية، مرة أخرى بموافقة السلطات الأردنية ودعم غربي سري. كما تستضيف البلاد بشكل دوري اجتماعات لبعض قادة الجماعة وأعضائها، سواء كانوا يعيشون في البلاد أو خارجها. علاوة على ذلك، تعمل الأردن كمنصة للتواصل والتنسيق بين الحوثيين المتمركزين في اليمن والحوثيين المتمركزين في لبنان والعراق ومصر وعمان. يتم استضافة عدد محدود من مجموعات العمل هناك بإذن من السلطات الأردنية ووفقاً لاتفاقيات سرية وبما يخدم الهدف المنشود بمعرفة أعماق الجماعة. كما يجري أيضاً الحوثيون اجتماعات تجارية في الأردن لتعزيز مصالحهم التجارية والسياسية. اليوم حتى مؤقتا الأردن تدخلت بقوة لوقف اي قصف لليمن، وبالمقابل التدخل اليمني في الحرب مع إيران لم يكن كما كان متوقع بل واقل من ذلك، لابعاد اي شبهة بشأن الاختراقات الكبيرة في صفوف صنعاء التي نتج عنها خسائر فادحة بضربات أمريكية إسرائيلية. تدرس جماعة انصار الله في اليمن الوضع ويراقبون إيران ومستقبلها مع خيارات بديلة يتطلعون إلى الحفاظ على وجودهم في اسوء الاحتمالات.

الصين بالعربية

47,429 views • 5 months ago

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:
9:26

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

16,420 views • 1 year ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته
0:31

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته

مساعد الثبيتي

127,039 views • 2 months ago

*برامج البكالوريوس في جامعة فهد بن سلطان،غير معتمدة لدي هيئة تقويم التعليم والتدريب،"يعني شهادة البكالوريوس من الجامعة غير مُعترف بها"*. ،وهذا يطرح عدة أسئلة أهمها*: *هل نيوم عندما أقرت إبتعاث طلابها إلى جامعة فهد بن سلطان على علم بذلك،فإن كانت تعلم فتلك مُصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم*. *هل إشترطت نيوم على الجامعة بضرورة أن تكون برامج الجامعة معتمدة لدى هيئة تقويم التعليم، وتأكدت من ذلك؟؟*. *هل تغاضت عن هذه الشرط رغم إهميته لإعتبارات أخرى؟؟؟؟*, *تساؤل آخر يفرض نفسه،كيف تُقيم الجامعة برامج الماجستير رغم أن برامج البكالوريوس غير معتمدة؟؟؟*. *نصت الفقرة ٢ من المادة الخامسة (الفصل الرابع) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا،على أن يكون برنامج البكالوريوس،في ذات التخصص،حاصلا على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم،أو من الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو برنامج الماجستير*. *كما نصت الفقره السادسه من الماده الخامسه علي التالي:"إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب،أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج*. *ما يثير الإستغراب كذلك من قبل الوزاره،هل يعقل ان يتم ادراج برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه ( كما هو موضح بموقع الجامعه الرسمي)؟؟؟؟*. *ينص التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر من وزارة التعليم عام ٢٠٢٠ على أن قسم التمريض يندرج تحت مجال الصحة،لا العلوم الإنسانية*. *هل هو تحايل علي النظام بعد صدور قرار عدم إصدار رخص للكليات الصحيه من قبل الوزاره؟*. *سؤال ثالث يفرض نفسه،وهو كيف تمت الموافقه علي ذلك وهو مخالف ولايوجد اي جامعه في العالم تضع برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه،ناهيك عن مخالفته للاطار الوطني للمؤهلات؟؟*. *سؤال رابع،ماهو مصير خريجو الجامعه من البرامج التي لم تحصل علي الاعتماد؟؟،وكذلك التي تم ادراجها تحت كليه العلوم الانسانيه، هل سوق العمل قادر علي قبولهم مُجرد تساؤل؟* *هل ما حصل من الجامعة من تجاوزات،وتغاضي الوزاره،مشجع للاستثمار في التعليم في غياب العداله! *أما فيما يخص نيوم،فقد وردني كمٌ هائل من الإتصالات،والرسائل على الخاص في حسابي على منصة x يفيدون بتخرجهم وعدم توظيفهم؟*. *مع العلم بأن الإتفاقية الموقعة بين الطالب وبين القائمين على البرنامج تنص على التوظيف حتى قبل أن يبدأ الدراسة،بحيث يكون الطالب يعرف طبيعة عمله خلال دراسته*. *أخيراً لا آخراً،رئيس جامعة فهد بن سلطان لم يتقيد بتعليمات الجهات العليا بضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات*. *لازال يتجاهل هذه التعليمات من خلال إبقاء الوضع كما كان سابقاً والإكتفاء بحاجز داخل القاعات الدراسية*. *اما الممرات والبهو والمرافق الأخرى لازالت مشتركة،وللأمانة المهنية في النقل والسرد،فالفصل بينهم قد جرى في المصاعد فقط*. *لا زال في جعبتي الكثير والكثير والكثير عن تجاوزات وفساد الجامعة،سأتطرق له لاحقاً*. *فمن وسائل مكافحة الفساد،التأكد من سلامة إجراءات العمل،أي أن تكون متوافقة تماماً مع النظام*. *مرفق تغريدات سابقة👇 عن فساد وتجاوزات الجامعة لتكون بين يدي جهات الإختصاص،بأمل إتخاذ ما يلزم*. *تابع الصور والفيديو المُرفق، للأهمية،لمزيد من المعلومات*. رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجلس شؤون الجامعات هيئة تقويم التعليم والتدريب نائب وزير التعليم NEOM NEOM_CSR #مفلح_الاشجعي
1:40

*برامج البكالوريوس في جامعة فهد بن سلطان،غير معتمدة لدي هيئة تقويم التعليم والتدريب،"يعني شهادة البكالوريوس من الجامعة غير مُعترف بها"*. ،وهذا يطرح عدة أسئلة أهمها*: *هل نيوم عندما أقرت إبتعاث طلابها إلى جامعة فهد بن سلطان على علم بذلك،فإن كانت تعلم فتلك مُصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم*. *هل إشترطت نيوم على الجامعة بضرورة أن تكون برامج الجامعة معتمدة لدى هيئة تقويم التعليم، وتأكدت من ذلك؟؟*. *هل تغاضت عن هذه الشرط رغم إهميته لإعتبارات أخرى؟؟؟؟*, *تساؤل آخر يفرض نفسه،كيف تُقيم الجامعة برامج الماجستير رغم أن برامج البكالوريوس غير معتمدة؟؟؟*. *نصت الفقرة ٢ من المادة الخامسة (الفصل الرابع) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا،على أن يكون برنامج البكالوريوس،في ذات التخصص،حاصلا على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم،أو من الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو برنامج الماجستير*. *كما نصت الفقره السادسه من الماده الخامسه علي التالي:"إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب،أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج*. *ما يثير الإستغراب كذلك من قبل الوزاره،هل يعقل ان يتم ادراج برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه ( كما هو موضح بموقع الجامعه الرسمي)؟؟؟؟*. *ينص التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر من وزارة التعليم عام ٢٠٢٠ على أن قسم التمريض يندرج تحت مجال الصحة،لا العلوم الإنسانية*. *هل هو تحايل علي النظام بعد صدور قرار عدم إصدار رخص للكليات الصحيه من قبل الوزاره؟*. *سؤال ثالث يفرض نفسه،وهو كيف تمت الموافقه علي ذلك وهو مخالف ولايوجد اي جامعه في العالم تضع برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه،ناهيك عن مخالفته للاطار الوطني للمؤهلات؟؟*. *سؤال رابع،ماهو مصير خريجو الجامعه من البرامج التي لم تحصل علي الاعتماد؟؟،وكذلك التي تم ادراجها تحت كليه العلوم الانسانيه، هل سوق العمل قادر علي قبولهم مُجرد تساؤل؟* *هل ما حصل من الجامعة من تجاوزات،وتغاضي الوزاره،مشجع للاستثمار في التعليم في غياب العداله! *أما فيما يخص نيوم،فقد وردني كمٌ هائل من الإتصالات،والرسائل على الخاص في حسابي على منصة x يفيدون بتخرجهم وعدم توظيفهم؟*. *مع العلم بأن الإتفاقية الموقعة بين الطالب وبين القائمين على البرنامج تنص على التوظيف حتى قبل أن يبدأ الدراسة،بحيث يكون الطالب يعرف طبيعة عمله خلال دراسته*. *أخيراً لا آخراً،رئيس جامعة فهد بن سلطان لم يتقيد بتعليمات الجهات العليا بضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات*. *لازال يتجاهل هذه التعليمات من خلال إبقاء الوضع كما كان سابقاً والإكتفاء بحاجز داخل القاعات الدراسية*. *اما الممرات والبهو والمرافق الأخرى لازالت مشتركة،وللأمانة المهنية في النقل والسرد،فالفصل بينهم قد جرى في المصاعد فقط*. *لا زال في جعبتي الكثير والكثير والكثير عن تجاوزات وفساد الجامعة،سأتطرق له لاحقاً*. *فمن وسائل مكافحة الفساد،التأكد من سلامة إجراءات العمل،أي أن تكون متوافقة تماماً مع النظام*. *مرفق تغريدات سابقة👇 عن فساد وتجاوزات الجامعة لتكون بين يدي جهات الإختصاص،بأمل إتخاذ ما يلزم*. *تابع الصور والفيديو المُرفق، للأهمية،لمزيد من المعلومات*. رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجلس شؤون الجامعات هيئة تقويم التعليم والتدريب نائب وزير التعليم NEOM NEOM_CSR #مفلح_الاشجعي

مفلح الأشجعي

191,615 views • 1 year ago