Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

قوانين مهمة تم اقرارها خلال مجلس ٢٠٢٣ هي تطلعات واستحقاقات وطنية ونقله نوعية في العملية التشريعية وانتكاسة لمن لا يريد الدور الحقيقي للمؤسسة البرلمانية

ajalmudhaf's profile picture

عبدالله جاسم المضف

51,837 subscribers

22,120 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

فواز علي البليّس🇰🇼 profil fotoğrafı
فواز علي البليّس🇰🇼2 yıl önce

بيض الله وجيهكم يابوجاسم وباذن الله الشعب سينصفكم يوم ٤/٤ #اثبت #انتخابات_أمة_2024

عادل الغريب profil fotoğrafı
عادل الغريب2 yıl önce

ليش ما خليتوا غلاء المعيشه في بداية الخارطه قوانين تحسين المعيشه أولى من غيرها

thamer alkandari profil fotoğrafı
thamer alkandari2 yıl önce

✅✅❤️

حمد منصور العجمي profil fotoğrafı
حمد منصور العجمي2 yıl önce

@waleedalshalan فالك التوفيق

مع حسين هذا العصر profil fotoğrafı
مع حسين هذا العصر2 yıl önce

😂😂

يحيى الحربي profil fotoğrafı
يحيى الحربي2 yıl önce

اسال الله لك التوفيق والسداد حيث ما كنت ماقصرت وتاريخك مشرف ياطير السعد .

Bu Fahad3 profil fotoğrafı
Bu Fahad32 yıl önce

خبرناك وانسى الموضوع !

خليفه الحربي profil fotoğrafı
خليفه الحربي2 yıl önce

فالك الأول أن شاء الله

أبو خالد العازمي — خليجنا واحد profil fotoğrafı
أبو خالد العازمي — خليجنا واحد2 yıl önce

دول الخليج تقدمو عنا بسنوات ونحن مكانك سر

⚖️ عادل الراشد profil fotoğrafı
⚖️ عادل الراشد2 yıl önce

موفق يا بوجاسم

Benzer Videolar

الأصل في العمل البرلماني أن يكون عمل برلماني منظم وجماعي ينعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسة التشريعية. وهذا ما دعونا إليه خلال السنوات السابقة ونتج عنه خارطة تشريعية نوعية وبتعاون نيابي حكومي بمجلس 2023، أثمرت عن قوانين لصالح الوطن و المواطن. وهو ما نعاهد الشعب الكويتي بالإستمرار عليه، وأنه لا عودة للعمل الفردي في مجلس الامة. #أسامة_الزيد #أنتم_القرار
1:31

الأصل في العمل البرلماني أن يكون عمل برلماني منظم وجماعي ينعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسة التشريعية. وهذا ما دعونا إليه خلال السنوات السابقة ونتج عنه خارطة تشريعية نوعية وبتعاون نيابي حكومي بمجلس 2023، أثمرت عن قوانين لصالح الوطن و المواطن. وهو ما نعاهد الشعب الكويتي بالإستمرار عليه، وأنه لا عودة للعمل الفردي في مجلس الامة. #أسامة_الزيد #أنتم_القرار

أسامة زيد الزيد

110,494 görüntüleme • 2 yıl önce

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2:50

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ايكو نيوز

11,488 görüntüleme • 11 ay önce

● تشرفت، اليوم، بمرافقة اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، في تدشين انطلاق البث الرسمي لقناة سبأ الفضائية من مدينة مأرب، والتي تمثل إضافة نوعية لمؤسسات الإعلام الرسمي، وخطوة مهمة لتعزيز الخطاب الوطني وتطوير أدواته الفنية، وقدراته التحريرية على نقل الأحداث بمهنية ومسؤولية وطنية، تراعي التحديات التي تمر بها بلادنا ● أوضحت أن قناة سبأ الفضائية تنطلق وهي تمتلك تجهيزات تقنية حديثة، وإمكانات فنية متقدمة، وكوادر إعلامية مؤهلة، ما يؤهلها لتكون إضافة نوعية ومؤثرة في المشهد الإعلامي اليمني، ومنبراً وطنياً وصوتاً للدولة، ولساناً معبّراً عن تطلعات اليمنيين، ومرآة تعكس الحقيقة إلى الداخل والخارج بمهنية ومسؤولية، وبما يعزز دور الإعلام كجبهة وعي وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة، وبناء الوعي الوطني، وحماية الهوية اليمنية ● أكدت أن انطلاق القناة من مأرب يحمل دلالات وطنية عميقة، باعتبارها القلعة الحصينة للدولة، والجبهة التي تحطمت عليها مشاريع مليشيا الحوثي الإرهابية ومخططات إيران، مشدداً على حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، والتي تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً، ومتزناً، وواعياً، يعزز الاصطفاف الوطني، بعيداً عن الإساءة والتجريح، وبما يخدم معركة استعادة الدولة، وبناء السلام العادل ● أشدت بدور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن إعلامياً من خلال احتضانها للقنوات الحكومية بعد ان استولت مليشيا على وسائل الإعلام الرسمي وصادرت صوت الدولة، وكذلك الدعم الاخًوي في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية، ومساندتها المستمرة للشعب اليمني وقيادته الشرعية، واكدت أن هذا الدعم الأخوي كان ولا يزال ركيزة أساسية في صمود الحكومة اليمنية الشرعية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين
4:22

● تشرفت، اليوم، بمرافقة اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، في تدشين انطلاق البث الرسمي لقناة سبأ الفضائية من مدينة مأرب، والتي تمثل إضافة نوعية لمؤسسات الإعلام الرسمي، وخطوة مهمة لتعزيز الخطاب الوطني وتطوير أدواته الفنية، وقدراته التحريرية على نقل الأحداث بمهنية ومسؤولية وطنية، تراعي التحديات التي تمر بها بلادنا ● أوضحت أن قناة سبأ الفضائية تنطلق وهي تمتلك تجهيزات تقنية حديثة، وإمكانات فنية متقدمة، وكوادر إعلامية مؤهلة، ما يؤهلها لتكون إضافة نوعية ومؤثرة في المشهد الإعلامي اليمني، ومنبراً وطنياً وصوتاً للدولة، ولساناً معبّراً عن تطلعات اليمنيين، ومرآة تعكس الحقيقة إلى الداخل والخارج بمهنية ومسؤولية، وبما يعزز دور الإعلام كجبهة وعي وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة، وبناء الوعي الوطني، وحماية الهوية اليمنية ● أكدت أن انطلاق القناة من مأرب يحمل دلالات وطنية عميقة، باعتبارها القلعة الحصينة للدولة، والجبهة التي تحطمت عليها مشاريع مليشيا الحوثي الإرهابية ومخططات إيران، مشدداً على حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، والتي تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً، ومتزناً، وواعياً، يعزز الاصطفاف الوطني، بعيداً عن الإساءة والتجريح، وبما يخدم معركة استعادة الدولة، وبناء السلام العادل ● أشدت بدور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن إعلامياً من خلال احتضانها للقنوات الحكومية بعد ان استولت مليشيا على وسائل الإعلام الرسمي وصادرت صوت الدولة، وكذلك الدعم الاخًوي في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية، ومساندتها المستمرة للشعب اليمني وقيادته الشرعية، واكدت أن هذا الدعم الأخوي كان ولا يزال ركيزة أساسية في صمود الحكومة اليمنية الشرعية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين

معمر الإرياني

176,262 görüntüleme • 7 ay önce

لماذا لم تتحرك الجبهات نحو #صنعاء حتى الآن؟ يتساءل كثيرون عن أسباب عدم تحرك مجلس القيادة الرئاسي لتحريك الجبهات باتجاه العاصمة صنعاء، بل ذهب البعض إلى اتهام المجلس بالفشل أو الخضوع، معتبرين أنه لم يستغل اللحظة المناسبة المتمثلة في الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي الإرهابية. لكن من يريد الفهم الحقيقي والدقيق للموقف، عليه أن يشاهد ما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمام الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لحلف شمال الأطلسي (#الناتو) قبل نحو ثلاثة أشهر تقريباً. من خلال هذا اللقاء، تتضح ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة اليمنية، القائمة على الاستقلالية الوطنية والتخطيط بعيد المدى. لقد أثبتت القيادة اليمنية أنها تتحرك بعقلانية ووعي سياسي، بعيداً عن الارتجال والأنانية التي كثيراً ما تطغى على قرارات بعض الأطراف الدولية، كما حدث مع إدارة ترامب التي كانت تقلباتها المزاجية واضحة. الشرعية اليوم تسير بخطى مدروسة، تدرك أن معركة تحرير اليمن لا يمكن أن تُحسم إلا من خلال الاعتماد على الذات. ولهذا، فإن أولوياتها تنصب حالياً على استكمال توحيد القوات تحت مظلة الشرعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة - ولو بالحد الأدنى - لخلق بيئة صلبة ومستقرة تمكنها من خوض المعركة الكبرى نحو صنعاء وباقي المحافظات. نحن أمام قيادة تتصرف بحكمة وحنكة سياسية، تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وتبني قراراتها على رؤية وطنية واضحة، لا ترتبط بأجندات خارجية. ومن يتابع التطورات بدقة، سيدرك أن الحسم قادم لا محالة، وأن المعركة ليست مسألة توقيت عشوائي، بل حسابات دقيقة يفرضها الواقع والإمكانات. بقلم الصحفي: #مصطفى_القطيبي #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك #استعادة_صنعاء_هدف_يوحدنا #الحوثي_شعارات_زائفه
5:20

لماذا لم تتحرك الجبهات نحو #صنعاء حتى الآن؟ يتساءل كثيرون عن أسباب عدم تحرك مجلس القيادة الرئاسي لتحريك الجبهات باتجاه العاصمة صنعاء، بل ذهب البعض إلى اتهام المجلس بالفشل أو الخضوع، معتبرين أنه لم يستغل اللحظة المناسبة المتمثلة في الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي الإرهابية. لكن من يريد الفهم الحقيقي والدقيق للموقف، عليه أن يشاهد ما طرحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمام الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لحلف شمال الأطلسي (#الناتو) قبل نحو ثلاثة أشهر تقريباً. من خلال هذا اللقاء، تتضح ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة اليمنية، القائمة على الاستقلالية الوطنية والتخطيط بعيد المدى. لقد أثبتت القيادة اليمنية أنها تتحرك بعقلانية ووعي سياسي، بعيداً عن الارتجال والأنانية التي كثيراً ما تطغى على قرارات بعض الأطراف الدولية، كما حدث مع إدارة ترامب التي كانت تقلباتها المزاجية واضحة. الشرعية اليوم تسير بخطى مدروسة، تدرك أن معركة تحرير اليمن لا يمكن أن تُحسم إلا من خلال الاعتماد على الذات. ولهذا، فإن أولوياتها تنصب حالياً على استكمال توحيد القوات تحت مظلة الشرعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة - ولو بالحد الأدنى - لخلق بيئة صلبة ومستقرة تمكنها من خوض المعركة الكبرى نحو صنعاء وباقي المحافظات. نحن أمام قيادة تتصرف بحكمة وحنكة سياسية، تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وتبني قراراتها على رؤية وطنية واضحة، لا ترتبط بأجندات خارجية. ومن يتابع التطورات بدقة، سيدرك أن الحسم قادم لا محالة، وأن المعركة ليست مسألة توقيت عشوائي، بل حسابات دقيقة يفرضها الواقع والإمكانات. بقلم الصحفي: #مصطفى_القطيبي #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك #استعادة_صنعاء_هدف_يوحدنا #الحوثي_شعارات_زائفه

مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪

23,522 görüntüleme • 1 yıl önce

عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا لتغيير وإستبدال العملة بورتسودان ٢-١-٢٠٢٥م ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم ببورتسودان اليوم إجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم وكامل عضوية اللجنة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر أن الإجتماع ناقش سير عملية الاستبدال عقب تمديد الفترة حتى السادس من يناير الجاري. وإستعرض التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي التي تناولت التقدم المحرز في عملية الاستبدال. وأبان الإعيسر أن اللجنة ناقشت أيضا كيفية دعم المواطنين وحثهم على فتح حسابات مصرفية باعتبارها أمر حيوي ومهم في عملية الاستبدال والإيداع. وأشار إلى أن الدولة واجهت تحديات كبيرة في هذه العملية، على راسها أهمية التفاعل مع عملية الدفع الإلكتروني. كما ناقشت اللجنة قضية الربط بين التطبيقات المصرفية. ووجهت بضرورة تسريع عملية الربط بين البنوك لتسهيل حركة تبادل الأموال إلكترونيا. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك تقارير تم رصدها بشأن مجموعات تعمل في المضاربة في الذهب والمحاصيل، منوها المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع هذه المجموعات التي تضارب في هذه السلع مشيرا إلى أن هناك جهات أيضا لديها أجندات سياسية تسعى لإستغلال عملية استبدال العملة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقه لها بالاستبدال. وأوضح الإعيسر أن التقارير الأمنية رصدت محاولات بعض الجهات المنتسبة للتمرد لزعزعة هذه العملية الوطنية. وناشد المواطنين بضرورة التفاعل مع هذه العمليه باعتبارها عملية وطنية تحمي الاقتصاد وتحصن الدولة من كل المخالفات التي إرتكبتها المليشيا المتمردة موضحا أن هناك محاولات لاقحام قضايا سياسية في عملية الاستبدال منوها المواطنين الشرفاء بضرورة الإنتباه لهذا الأمر لا سيما وأن جهات سياسية تسعى لتمرير أجندتها ودعم التمرد من خلال التسلل الى إفساد هذه العملية الوطنية مؤكدا أن الشعب السوداني على قدر عالي من الإدراك والوعي. إعلام مجلس السيادة الانتقالي
3:02

عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا لتغيير وإستبدال العملة بورتسودان ٢-١-٢٠٢٥م ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم ببورتسودان اليوم إجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم وكامل عضوية اللجنة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر أن الإجتماع ناقش سير عملية الاستبدال عقب تمديد الفترة حتى السادس من يناير الجاري. وإستعرض التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي التي تناولت التقدم المحرز في عملية الاستبدال. وأبان الإعيسر أن اللجنة ناقشت أيضا كيفية دعم المواطنين وحثهم على فتح حسابات مصرفية باعتبارها أمر حيوي ومهم في عملية الاستبدال والإيداع. وأشار إلى أن الدولة واجهت تحديات كبيرة في هذه العملية، على راسها أهمية التفاعل مع عملية الدفع الإلكتروني. كما ناقشت اللجنة قضية الربط بين التطبيقات المصرفية. ووجهت بضرورة تسريع عملية الربط بين البنوك لتسهيل حركة تبادل الأموال إلكترونيا. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك تقارير تم رصدها بشأن مجموعات تعمل في المضاربة في الذهب والمحاصيل، منوها المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع هذه المجموعات التي تضارب في هذه السلع مشيرا إلى أن هناك جهات أيضا لديها أجندات سياسية تسعى لإستغلال عملية استبدال العملة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقه لها بالاستبدال. وأوضح الإعيسر أن التقارير الأمنية رصدت محاولات بعض الجهات المنتسبة للتمرد لزعزعة هذه العملية الوطنية. وناشد المواطنين بضرورة التفاعل مع هذه العمليه باعتبارها عملية وطنية تحمي الاقتصاد وتحصن الدولة من كل المخالفات التي إرتكبتها المليشيا المتمردة موضحا أن هناك محاولات لاقحام قضايا سياسية في عملية الاستبدال منوها المواطنين الشرفاء بضرورة الإنتباه لهذا الأمر لا سيما وأن جهات سياسية تسعى لتمرير أجندتها ودعم التمرد من خلال التسلل الى إفساد هذه العملية الوطنية مؤكدا أن الشعب السوداني على قدر عالي من الإدراك والوعي. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

Khalid Ali خالد علي (الإعيسر)

16,734 görüntüleme • 1 yıl önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.
5:43

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 görüntüleme • 5 ay önce

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم
1:42

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم

Kw العاصوف

55,267 görüntüleme • 4 ay önce

📍 #حرب_اكتوبر٧٣ ملحمة عظيمة جائت بعد إعداد عسكرى ونفسى وبدنى إستمر لسنوات .. وأخذ بكل الأسباب المشروعة والمادية والوطنية .. معركة بين حق ظاهر وباطل ظاهر ومفيهاش أي ضبابية ..! ولكنها ليست هي فقط أعظم الحروب التى خاضتها مصر في العصر الحديث ..!📍 أعظم الحروب " بنظري " هي حرب الألف يوم .. ملحمة حرب الاستنزاف ..! سنوات ما قبل حرب النصر 73 خليني اقولك ليه دي كانت اعظم الحروب ..! - لإنها بالأساس قامت على 3 لاءات ( جمع لا ) .. " لا تصالح .. لا إعتراف .. لا تفاوض "..! النصر أو الشهادة .! - الجيش المصرى أشعل حرب الاستنزاف بكل معنى الكلمة ،وبكل عزم وإصرار على إسترداد الأرض .! - كانت عبارة عن عمليات محدودة .. عمليات نوعية ..! بإمكانيات متواضعة .. بينفذها تشكيلات قتالية بأعداد بسيطة.. وبيحققوا خساير خيالية وكبيرة فى جبهة العدو وبين صفوفه ..! عملية ايلات والرصيف الحربي .. مثال .! "خلال الحرب دي - واللى معظمنا ميعرفوش"عبرنا القنال بعمليات سرية خفيفة وخاطفة مرات ومرات ومرات و كثيراً .. ضربنا مطارات للعدو وتمركزات و مراكز قيادة و وخطوك إمداد وأخدنا معلومات ورجعنا ..! -كانت عظيمة لإن كل عملية قمنا بيها كانت بمثابة جرعة إفاقة من حالة الصدمة واليأس اللى أُصبنا بهم بعد 67 ..! - كانت عظيمة لأنه وبالتوازي مع بداية حرب الاستنزاف.. بدأ الجيش يعيد صياغة وتشكيل عقيدته القتالية وتنظيم صفوفه ..! -كانت عظيمة لأن أثناء الحرب كان القساوسة وأئمة ودعاة الأزهر منتشرين في كل وحدات الجيش وعلى مختلف الجبهات طول الوقت بيذكروهم بالله وفضل الشهادة و أجر اللى بيعملوه فى حماية الأرض والعرض وإسترداد الكرامة الوطنية.! - كانت عظيمة لأن بالتوازي وقتها بدأت ثورة علمية داخل القوات المسلحة وتكنولوجية ومراكز البحوث المدنية لسد احتياجات الجيش من العدة والعتاد ..! وبرغم التضييق حصلت إنجازات علمية أهمها تطوير الوقود الصاروخي بأياد مصرية خالصة قبل حرب اكتوبر " النصر العظيم" .! قلبي معلق بكل حكايات وملاحم الألف يوم ..! أكتر حتى من حرب النصر 73 .. بطولات متتالية وأنوار متصلة في نفق شديد الظلمة ..! ومع ذلك ورغم هذه " الظلمة " كان وقتها نفوس المقاتلين مهيئة تمامًا للشهادة بعقيدة وطنية راسخة ونفسية البطل اللى رايح ينفذ مهمة بجانب مجموعة من زمايله خـلف خطوط العدو .. وهو عارف انه غالبا مش هيرجع ومفيش اي مجال للفشل علي الإطلاق .! فى النهاية "الأولى" أفكركم بما قاله بن خلدون الأوقات العصيـبة تصنع رجال أشداء .!✌️🇪🇬 #نصر_اكتوبر_المجيد #نصر_اكتوبر بطولات لا تُنسى وعزيمة تهد جبال 🇪🇬✌️ مرفق فديو : أثناء اقامة حائط الصواريخ خلال حرب الاستنزاف 🇪🇬📍
1:51

📍 #حرب_اكتوبر٧٣ ملحمة عظيمة جائت بعد إعداد عسكرى ونفسى وبدنى إستمر لسنوات .. وأخذ بكل الأسباب المشروعة والمادية والوطنية .. معركة بين حق ظاهر وباطل ظاهر ومفيهاش أي ضبابية ..! ولكنها ليست هي فقط أعظم الحروب التى خاضتها مصر في العصر الحديث ..!📍 أعظم الحروب " بنظري " هي حرب الألف يوم .. ملحمة حرب الاستنزاف ..! سنوات ما قبل حرب النصر 73 خليني اقولك ليه دي كانت اعظم الحروب ..! - لإنها بالأساس قامت على 3 لاءات ( جمع لا ) .. " لا تصالح .. لا إعتراف .. لا تفاوض "..! النصر أو الشهادة .! - الجيش المصرى أشعل حرب الاستنزاف بكل معنى الكلمة ،وبكل عزم وإصرار على إسترداد الأرض .! - كانت عبارة عن عمليات محدودة .. عمليات نوعية ..! بإمكانيات متواضعة .. بينفذها تشكيلات قتالية بأعداد بسيطة.. وبيحققوا خساير خيالية وكبيرة فى جبهة العدو وبين صفوفه ..! عملية ايلات والرصيف الحربي .. مثال .! "خلال الحرب دي - واللى معظمنا ميعرفوش"عبرنا القنال بعمليات سرية خفيفة وخاطفة مرات ومرات ومرات و كثيراً .. ضربنا مطارات للعدو وتمركزات و مراكز قيادة و وخطوك إمداد وأخدنا معلومات ورجعنا ..! -كانت عظيمة لإن كل عملية قمنا بيها كانت بمثابة جرعة إفاقة من حالة الصدمة واليأس اللى أُصبنا بهم بعد 67 ..! - كانت عظيمة لأنه وبالتوازي مع بداية حرب الاستنزاف.. بدأ الجيش يعيد صياغة وتشكيل عقيدته القتالية وتنظيم صفوفه ..! -كانت عظيمة لأن أثناء الحرب كان القساوسة وأئمة ودعاة الأزهر منتشرين في كل وحدات الجيش وعلى مختلف الجبهات طول الوقت بيذكروهم بالله وفضل الشهادة و أجر اللى بيعملوه فى حماية الأرض والعرض وإسترداد الكرامة الوطنية.! - كانت عظيمة لأن بالتوازي وقتها بدأت ثورة علمية داخل القوات المسلحة وتكنولوجية ومراكز البحوث المدنية لسد احتياجات الجيش من العدة والعتاد ..! وبرغم التضييق حصلت إنجازات علمية أهمها تطوير الوقود الصاروخي بأياد مصرية خالصة قبل حرب اكتوبر " النصر العظيم" .! قلبي معلق بكل حكايات وملاحم الألف يوم ..! أكتر حتى من حرب النصر 73 .. بطولات متتالية وأنوار متصلة في نفق شديد الظلمة ..! ومع ذلك ورغم هذه " الظلمة " كان وقتها نفوس المقاتلين مهيئة تمامًا للشهادة بعقيدة وطنية راسخة ونفسية البطل اللى رايح ينفذ مهمة بجانب مجموعة من زمايله خـلف خطوط العدو .. وهو عارف انه غالبا مش هيرجع ومفيش اي مجال للفشل علي الإطلاق .! فى النهاية "الأولى" أفكركم بما قاله بن خلدون الأوقات العصيـبة تصنع رجال أشداء .!✌️🇪🇬 #نصر_اكتوبر_المجيد #نصر_اكتوبر بطولات لا تُنسى وعزيمة تهد جبال 🇪🇬✌️ مرفق فديو : أثناء اقامة حائط الصواريخ خلال حرب الاستنزاف 🇪🇬📍

𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝 𝐀𝐥 𝐬𝐚𝐰𝐚𝐟

16,191 görüntüleme • 10 ay önce

1) ألا لا يجلهن احداً علينا،، فنجهل فوق جهل الجاهلين. عندما اعتقدوا ان لا وجود لنا، اخبروهم اننا عيون محمد بن سلمان على ما يفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد استلمت يوم ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ يعني الأسبوع قبل الماضي يوم الاربعاء قرار صدر في حقي من الجامعة يقضي بإقافي عن الدراسة لمدة عام من بداية عام ١٤٤٧ ولمدة فصلين، يعني باقي اسبوعين عن انتهاء الفصل الدراسي الأول فألغوا وجودي تمام في هذا الفصل!! لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ انا اقولكم أتى هذا بأمر من عبد الله الشارخ مستشار هيئة التراث بعد اكتشافي (لمرفأ السفن وآثار النيزك الذي ضرب الموقع وأدى إلى تحطم السفينة من فوق قمة جبل حيضان) نعم هذي هي الحقيقة. فتعالوا اخبركم كيف تم إتخاذ هذا القرار: صدر هذا القرار بشهر ابريل برقم ٢٠٤٥ من مكتب النائب للدراسات الأكاديمية والتعليمية د. محمود السلامة. ولكن تم اخفاء القرار عني ليجدوا سبب مقنع لهم بعد أن تم التأكد من أن د. محمد الذيبي رئيس القسم أوقف اعتماد رسالتي التي انتهيت منها بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وبعد أن تأكدوا ان د. عبد الله الشارخ سرق تقريري العلمي، و د. خالد الأسمري سرق خطة بحثي وسلمها لطالبته فاطمة بنت طالب لتناقش فيها. فلم يجدوا إلا طريقة وحيدة فقط وهي الإيعاز لرئيس وحدة التطرف الفكري في جامعة الملك سعود د. علي العفنان ليطلب مني الكتابة عن الموضوع في X وعندما تم ذلك، كان أمامهم سببا لإيقافي عن الدراسة. فقط لاني نشرت وبعد طلبهم فيتم أمام من يقرأ ان الإيقاف أتى لأجل النشر. واخفوا حقيقة السرقة وما اكدته بالأدلة من التواجد اليهودي واستخدام السحر والتنظيم الإرهابي في الجامعة. فتعالوا نوضح هذا الامر: ١) تم هذا القرار بعد استدعائي من قبل الجامعة يوم الأثنين 2025/9/15م الحادية عشر صباحاً بقاعة اجتماعات وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات بالمدينة الجامعية مبنى (27A) الدور (الثاني). حضرت ووجدت أمامي ما يقارب ٩ من اللجنة منهن د. مضاوي آل مشعل ود. الكبيسي أ. حفصة ( محامي الجامعة) أ. نوف ( مكتب الدلبحي) وغيرهن، وحضرت د. الهنوف المفلح نائبة رئيس القسم نيابة عن د. عبدالله الشارخ (كما عرفت بنفسها) سلمت عليهن، وأول من تكلم د. مضاوي فقالت لي مباشرةً وانتي خارجة وقعي على الأوراق اللي عندنا. وأمام كل واحدة عدة أوراق، قلت تمام. جلست ثم سألت أكيد طلبتوني لاني قدمت شكواي مرفقة بالأدلة على د. الشارخ اللي سرق تقريري العلمي وعلى د. خالد الاسمري اللي سرق خطة بحثي وسلمها لطالبته فاطمة بنت طالب، قالوا لا!! قلت اجل ليش طالبيني؟ قالوا لان د. الشارخ اشتكاكِ!!! طيب وانا شكواي مالها اي قيمة؟! قالوا لا. !! المهم اول سؤال كان غريب جداً (سألوني إذا كنت اعرف شكل الشارخ والاسمري ولا لا؟ قلت هل هو من متطلبات دراستي اعرف أشكالهم؟! قالوا لا لكن احنا نسألك تعرفين أشكالهم يعني؟! أدركت مباشرة ان السؤال له مغزى لم أفهمه!. وهنا طلبوا مني اقدم نفسي. فتكلمت، ثم سألوني عن الذي حدث مع رئاسة أمن الدولة في مسألة التواجد اليهودي واستخدام السحر والتنظيم الإرهابي في كلية السياحة والآثار، فذكرت لهن ما يؤكد كلامي في إثبات ما ذكرت فقالت د. مضاوي : راح اراجع البلاكبورد واطّلع على المحاضرتين اللي صار فيها هذا الأمر، قلت تمام. ثم قلت ان ما يعنيكم هو أن د. عبدالله الشارخ سرق تقريري العلمي لتأكيد د. يزيد آل الشيخ الذي أخبرني بالسرقة قالت د. مضاوي انا راح أسأل د. يزيد عن هذا الأمر، قلت أسأليه. ثم قلت يعنيكم أن د. خالد الاسمري سرق خطة بحثي وقدمها لطالبته، قالوا وش دليلك؟! نظرت مباشرة إلى د. الهنوف المفلح وقلت هي استلمت مني عبر الإيميل تقريري العلمي والبحث الذي يشرح التقرير وخطة بحثي و مقترح رسالتي في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ يعني الفصل الأول من عام ١٤٤٥، هنا نظروا إليها وسألتها د. مضاوي هل سلمتك الطالبة كل ماذكرت؟ قالت نعم استلمتها. قالت يعني البنت خلصت ماجستير. هنا سكتت د. الهنوف وهزت راسها. قلت ازيدك من الشعر بيت؟ ترى جاني سؤال لا يمكن لدكتور جامعة يسأله طالب في الماجستير إلا إذا أراد أن يُثبت للجميع أن الطالب بالفعل انهى رسالته، قالت د. مضاوي وش السؤال،؟ قلت د. الشارخ جاب لي سؤال يقول تكلم بالتفصيل عن مقترح رسالتك؟!! د. الهنوف راقبت عليّا أثناء الاختبار ثم د. ظافرة، نظروا مجددا إلى د. الهنوف وسألوها جاها هذا السؤال وراقبتي علي الطالبة؟ قالت إيه !!! ٢) من خلال ماتم أدرك الجميع أني بالفعل أنهيت الماجستير الفصل الأول ١٤٤٥ بتسليم كافة متطلباته برسالتي المرسومة المنشآت الحجرية في جبل حيضان بمحافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة ) . وان السرقة بالفعل تمت لكلا الشارخ والاسمري، بل طلبت مني د. الكبيسي ان ارسم جهاز الاستشعار والكاميرا تأكيداً على كلامي.!!! ( يتبع ⬅️) .
0:22

1) ألا لا يجلهن احداً علينا،، فنجهل فوق جهل الجاهلين. عندما اعتقدوا ان لا وجود لنا، اخبروهم اننا عيون محمد بن سلمان على ما يفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد استلمت يوم ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ يعني الأسبوع قبل الماضي يوم الاربعاء قرار صدر في حقي من الجامعة يقضي بإقافي عن الدراسة لمدة عام من بداية عام ١٤٤٧ ولمدة فصلين، يعني باقي اسبوعين عن انتهاء الفصل الدراسي الأول فألغوا وجودي تمام في هذا الفصل!! لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ انا اقولكم أتى هذا بأمر من عبد الله الشارخ مستشار هيئة التراث بعد اكتشافي (لمرفأ السفن وآثار النيزك الذي ضرب الموقع وأدى إلى تحطم السفينة من فوق قمة جبل حيضان) نعم هذي هي الحقيقة. فتعالوا اخبركم كيف تم إتخاذ هذا القرار: صدر هذا القرار بشهر ابريل برقم ٢٠٤٥ من مكتب النائب للدراسات الأكاديمية والتعليمية د. محمود السلامة. ولكن تم اخفاء القرار عني ليجدوا سبب مقنع لهم بعد أن تم التأكد من أن د. محمد الذيبي رئيس القسم أوقف اعتماد رسالتي التي انتهيت منها بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وبعد أن تأكدوا ان د. عبد الله الشارخ سرق تقريري العلمي، و د. خالد الأسمري سرق خطة بحثي وسلمها لطالبته فاطمة بنت طالب لتناقش فيها. فلم يجدوا إلا طريقة وحيدة فقط وهي الإيعاز لرئيس وحدة التطرف الفكري في جامعة الملك سعود د. علي العفنان ليطلب مني الكتابة عن الموضوع في X وعندما تم ذلك، كان أمامهم سببا لإيقافي عن الدراسة. فقط لاني نشرت وبعد طلبهم فيتم أمام من يقرأ ان الإيقاف أتى لأجل النشر. واخفوا حقيقة السرقة وما اكدته بالأدلة من التواجد اليهودي واستخدام السحر والتنظيم الإرهابي في الجامعة. فتعالوا نوضح هذا الامر: ١) تم هذا القرار بعد استدعائي من قبل الجامعة يوم الأثنين 2025/9/15م الحادية عشر صباحاً بقاعة اجتماعات وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات بالمدينة الجامعية مبنى (27A) الدور (الثاني). حضرت ووجدت أمامي ما يقارب ٩ من اللجنة منهن د. مضاوي آل مشعل ود. الكبيسي أ. حفصة ( محامي الجامعة) أ. نوف ( مكتب الدلبحي) وغيرهن، وحضرت د. الهنوف المفلح نائبة رئيس القسم نيابة عن د. عبدالله الشارخ (كما عرفت بنفسها) سلمت عليهن، وأول من تكلم د. مضاوي فقالت لي مباشرةً وانتي خارجة وقعي على الأوراق اللي عندنا. وأمام كل واحدة عدة أوراق، قلت تمام. جلست ثم سألت أكيد طلبتوني لاني قدمت شكواي مرفقة بالأدلة على د. الشارخ اللي سرق تقريري العلمي وعلى د. خالد الاسمري اللي سرق خطة بحثي وسلمها لطالبته فاطمة بنت طالب، قالوا لا!! قلت اجل ليش طالبيني؟ قالوا لان د. الشارخ اشتكاكِ!!! طيب وانا شكواي مالها اي قيمة؟! قالوا لا. !! المهم اول سؤال كان غريب جداً (سألوني إذا كنت اعرف شكل الشارخ والاسمري ولا لا؟ قلت هل هو من متطلبات دراستي اعرف أشكالهم؟! قالوا لا لكن احنا نسألك تعرفين أشكالهم يعني؟! أدركت مباشرة ان السؤال له مغزى لم أفهمه!. وهنا طلبوا مني اقدم نفسي. فتكلمت، ثم سألوني عن الذي حدث مع رئاسة أمن الدولة في مسألة التواجد اليهودي واستخدام السحر والتنظيم الإرهابي في كلية السياحة والآثار، فذكرت لهن ما يؤكد كلامي في إثبات ما ذكرت فقالت د. مضاوي : راح اراجع البلاكبورد واطّلع على المحاضرتين اللي صار فيها هذا الأمر، قلت تمام. ثم قلت ان ما يعنيكم هو أن د. عبدالله الشارخ سرق تقريري العلمي لتأكيد د. يزيد آل الشيخ الذي أخبرني بالسرقة قالت د. مضاوي انا راح أسأل د. يزيد عن هذا الأمر، قلت أسأليه. ثم قلت يعنيكم أن د. خالد الاسمري سرق خطة بحثي وقدمها لطالبته، قالوا وش دليلك؟! نظرت مباشرة إلى د. الهنوف المفلح وقلت هي استلمت مني عبر الإيميل تقريري العلمي والبحث الذي يشرح التقرير وخطة بحثي و مقترح رسالتي في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ يعني الفصل الأول من عام ١٤٤٥، هنا نظروا إليها وسألتها د. مضاوي هل سلمتك الطالبة كل ماذكرت؟ قالت نعم استلمتها. قالت يعني البنت خلصت ماجستير. هنا سكتت د. الهنوف وهزت راسها. قلت ازيدك من الشعر بيت؟ ترى جاني سؤال لا يمكن لدكتور جامعة يسأله طالب في الماجستير إلا إذا أراد أن يُثبت للجميع أن الطالب بالفعل انهى رسالته، قالت د. مضاوي وش السؤال،؟ قلت د. الشارخ جاب لي سؤال يقول تكلم بالتفصيل عن مقترح رسالتك؟!! د. الهنوف راقبت عليّا أثناء الاختبار ثم د. ظافرة، نظروا مجددا إلى د. الهنوف وسألوها جاها هذا السؤال وراقبتي علي الطالبة؟ قالت إيه !!! ٢) من خلال ماتم أدرك الجميع أني بالفعل أنهيت الماجستير الفصل الأول ١٤٤٥ بتسليم كافة متطلباته برسالتي المرسومة المنشآت الحجرية في جبل حيضان بمحافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة ) . وان السرقة بالفعل تمت لكلا الشارخ والاسمري، بل طلبت مني د. الكبيسي ان ارسم جهاز الاستشعار والكاميرا تأكيداً على كلامي.!!! ( يتبع ⬅️) .

عزه بنت ثواب الرشيدي Azzaalrashidi

1,236,581 görüntüleme • 8 ay önce

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.
2:09

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.

شريف محمد جابر

41,107 görüntüleme • 8 ay önce

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 görüntüleme • 1 ay önce

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح
2:30

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح

أس الصراع في الشام

22,091 görüntüleme • 10 ay önce

بسم الله #نقد_تعليمي_هادف ملحوظة: معلم معلمون أيضًا أقصد معلمة معلمات (للاختصار) 🇸🇦🇸🇦 بدأ في جميع مدارس التعليم العام نظام البصمة #حضوري ، وهو متميز تقنيًا وليس بجديد على الشركات ومنشآت الجهات الحكومية التي يعمل موظفوها بنظام الوظائف العامة للخدمة المدنية • لكنه نظام جديد على المدرسة بالنسبة للمعلم لجهة إلزام المعلم بالبقاء في المدرسة مدة 7 ساعات كاملة سواء كان لديه عمل فني مباشر (الحصة داخل قاعة الدرس) أولم يكن. في حين كان متاحًا للمعلم مغادرة المدرسة إذا انتهى من جدوله الحصصي وليس لديه مهام أخرى مثل الإشراف اليومي وهنا أود القول: المدرسة ليست مثل أي مبنى لمؤسسة صناعية أو تجارية أو إدارية؛ بل للمدرسة هويتها المجتمعية الخاصة كما لا يفوتني التنويه عن الإشادات المتكررة وإعراب مجلس الوزراء في كل مناسبة عن التقدير للمعلمين والمعلمات. لو فكرنا تفكير بسيط وعميق في الوقت نفسه ما هي المؤسسة الوطنية الأقرب إلى المدرسة شبهًا في هويتها، وأعمالها، وأدوارها ومهامها؟ ببساطة إنها الجامعة التعليم العام والتعليم العالي هما جناحا التعليم منذ القدم، وقد ارتأى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دمج هذين الجناحين في وزارة واحدة،، فلعله من الضروري مراعاة الاتساق في ظل هذا الدمج في التعامل على مختلف الأصعدة مع أصحاب الأعمال المتشابهة، ودور المعلم في التعليم العام يشبه عضوٍ هيئة التدريس في التعليم الجامعي وكلاهما يمارس التدريس وهوية العمل واحدة، وهي بالنسبة للمعلم تتطلب طاقة أكبر بكثير من الجهد البدني والنفسي والذهني. ويختلف التعليم العالي بأنه يتعامل مع طالب جامعي ولا وجود لبيئة اجتماعية تفاعليه كما هو الحال في المدارس وأن العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس لا يتجاوز ١4 ساعة في الأسبوع حسنًا عضوهيئة التدريس يحضر وقت محاضراته فقط ثم يغادر وإن تم تكليفه بمهمة إدارية (وكيل جامعة، وكيل مساعد، عميد، وكيل عمادة، مدير وحدة، مدير إدارة، رئيس قسم ..) حينها يداوم دوام كامل ويتقاضى للالتزام الإداري هذا مقابلًا ماليًا، وليس مطالب ببصمة حضور. نعم الأستاذ الجامعي أعلى وظيفيا من معلم التعليم العام، ولكن وظيفيًا وليس علوًّا طبقيًا أو جوهريا لدرجة تباين نوعية المهمة والأهمية، لتتم معاملة المعلم بشكل مختلف. كذلك في الجامعات الموظفون الإداريون - غير المكلفين بمناصب إدارية - ملتزمون بالدوام الكامل وبالبصمة، أما مديرو الإدارات معفيون من البصمة. لماذا تتم تفرقة المعلم عن شريكه في المهنة؟ ثم نعمد إلى مساواته في ضبط وقت الحضور المكاني اليوم بموظفي الوظائف العامة المرتبطة بالأعمال الخارجية والعميل الخارجي وبموظفي الشركات. لماذا عدم الاهتمام بمسألة أن نوعية وهوية وماهية مهنة التعليم ومهام المعلم الأدائية مختلفة؟ لماذا مُسحت العلاقة في التعامل مع مهنة التدريس في جناحي التعليم بهذا الشكل الفارق المتباين؛ مع أنها وزارة واحدة؟ ومع أن المهام لهما واحدة، والرسالة واحدة. وعطفا على ما سبق بصفة شخصية ومن خلال خبرة 30 عاما بين جناحي التعليم: أخشى أن يُضعف هذا التغيير في نظام دوام المعلم من قوة الأداء التربوي، ويشكل عاملا من عوامل إفقاد اللقاء التربوي اليومي مع الطالب نوعيته وهويته وحيويته المستمدة منها. 🇸🇦 وبعد هذا التقديم أطرح أمام أنظار المسؤولين مقترحا عمليا نظام البصمة المرن بدايةً: يعلم العارفون بالعمل المدرسي أنه في أي حصة دراسية في أي مدرسة هناك عدد من المعلمين لديهم فراغ تدريسي في ذلك الوقت، وبديهي سيكون هناك معلمون ليس لديهم مهام تدريسية في الحصص المتأخرة، وأن بناء الجداول المدرسية يراعي العدالة والمساواة بين المعلمين في العبء اليومي وفي حصص الانتظار وعدد أيام الحصص المتأخرة والنهاية المتقدمة والإشراف اليومي.. وعليه تتلخص الفكرة في ربط برنامج حضوري بالجدول المدرسي لكل مدرسة على حدة، مما سوف يمكن لوحات التحكم والقيادة في التطبيق من الاستفادة مما يسمى تقنيا بالتحديد الشخصي لموعد نهاية العمل التدريسي لكل معلم كل يوم، من خلال اعتماد خوارزميات مطابقة (Matching Algorithms) ومن ثم بناء التكامل عبر APIs التي تتيح استدعاء بيانات الجدول اليومي لكل معلم وتحديثها لحظيا. وبهذا سوف يتمكن نظام الحضور الذكي هذا من معرفة موعد انتهاء المهام الفنية لكل معلم (الحصص)، وفرزه عن غيره، فيستطيع المعلم الذي أنهى مهامه التدريسية تسجيل الخروج بعد ذلك وفق هذه الآلية بشكل نظامي وتقني دقيق، وليس ملزمًا باستكمال الساعات السبع إذا عملتم بهذه الفكرة فسوف تكون وزارة التعليم أحدثت أو أنشأت نظاما حاسوبيا مدرسيا نوعيا متقدمًا متوافقا مع روح #رؤية_السعودية_2030 بقيادة سمو #ولي_العهد وقد تطبقه أنظمة تعليم دول أخرى. 🇸🇦🇸🇦 #وزارة_التعليم وزارة التعليم مجلس الشورى يوسف البنيان
4:55

بسم الله #نقد_تعليمي_هادف ملحوظة: معلم معلمون أيضًا أقصد معلمة معلمات (للاختصار) 🇸🇦🇸🇦 بدأ في جميع مدارس التعليم العام نظام البصمة #حضوري ، وهو متميز تقنيًا وليس بجديد على الشركات ومنشآت الجهات الحكومية التي يعمل موظفوها بنظام الوظائف العامة للخدمة المدنية • لكنه نظام جديد على المدرسة بالنسبة للمعلم لجهة إلزام المعلم بالبقاء في المدرسة مدة 7 ساعات كاملة سواء كان لديه عمل فني مباشر (الحصة داخل قاعة الدرس) أولم يكن. في حين كان متاحًا للمعلم مغادرة المدرسة إذا انتهى من جدوله الحصصي وليس لديه مهام أخرى مثل الإشراف اليومي وهنا أود القول: المدرسة ليست مثل أي مبنى لمؤسسة صناعية أو تجارية أو إدارية؛ بل للمدرسة هويتها المجتمعية الخاصة كما لا يفوتني التنويه عن الإشادات المتكررة وإعراب مجلس الوزراء في كل مناسبة عن التقدير للمعلمين والمعلمات. لو فكرنا تفكير بسيط وعميق في الوقت نفسه ما هي المؤسسة الوطنية الأقرب إلى المدرسة شبهًا في هويتها، وأعمالها، وأدوارها ومهامها؟ ببساطة إنها الجامعة التعليم العام والتعليم العالي هما جناحا التعليم منذ القدم، وقد ارتأى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دمج هذين الجناحين في وزارة واحدة،، فلعله من الضروري مراعاة الاتساق في ظل هذا الدمج في التعامل على مختلف الأصعدة مع أصحاب الأعمال المتشابهة، ودور المعلم في التعليم العام يشبه عضوٍ هيئة التدريس في التعليم الجامعي وكلاهما يمارس التدريس وهوية العمل واحدة، وهي بالنسبة للمعلم تتطلب طاقة أكبر بكثير من الجهد البدني والنفسي والذهني. ويختلف التعليم العالي بأنه يتعامل مع طالب جامعي ولا وجود لبيئة اجتماعية تفاعليه كما هو الحال في المدارس وأن العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس لا يتجاوز ١4 ساعة في الأسبوع حسنًا عضوهيئة التدريس يحضر وقت محاضراته فقط ثم يغادر وإن تم تكليفه بمهمة إدارية (وكيل جامعة، وكيل مساعد، عميد، وكيل عمادة، مدير وحدة، مدير إدارة، رئيس قسم ..) حينها يداوم دوام كامل ويتقاضى للالتزام الإداري هذا مقابلًا ماليًا، وليس مطالب ببصمة حضور. نعم الأستاذ الجامعي أعلى وظيفيا من معلم التعليم العام، ولكن وظيفيًا وليس علوًّا طبقيًا أو جوهريا لدرجة تباين نوعية المهمة والأهمية، لتتم معاملة المعلم بشكل مختلف. كذلك في الجامعات الموظفون الإداريون - غير المكلفين بمناصب إدارية - ملتزمون بالدوام الكامل وبالبصمة، أما مديرو الإدارات معفيون من البصمة. لماذا تتم تفرقة المعلم عن شريكه في المهنة؟ ثم نعمد إلى مساواته في ضبط وقت الحضور المكاني اليوم بموظفي الوظائف العامة المرتبطة بالأعمال الخارجية والعميل الخارجي وبموظفي الشركات. لماذا عدم الاهتمام بمسألة أن نوعية وهوية وماهية مهنة التعليم ومهام المعلم الأدائية مختلفة؟ لماذا مُسحت العلاقة في التعامل مع مهنة التدريس في جناحي التعليم بهذا الشكل الفارق المتباين؛ مع أنها وزارة واحدة؟ ومع أن المهام لهما واحدة، والرسالة واحدة. وعطفا على ما سبق بصفة شخصية ومن خلال خبرة 30 عاما بين جناحي التعليم: أخشى أن يُضعف هذا التغيير في نظام دوام المعلم من قوة الأداء التربوي، ويشكل عاملا من عوامل إفقاد اللقاء التربوي اليومي مع الطالب نوعيته وهويته وحيويته المستمدة منها. 🇸🇦 وبعد هذا التقديم أطرح أمام أنظار المسؤولين مقترحا عمليا نظام البصمة المرن بدايةً: يعلم العارفون بالعمل المدرسي أنه في أي حصة دراسية في أي مدرسة هناك عدد من المعلمين لديهم فراغ تدريسي في ذلك الوقت، وبديهي سيكون هناك معلمون ليس لديهم مهام تدريسية في الحصص المتأخرة، وأن بناء الجداول المدرسية يراعي العدالة والمساواة بين المعلمين في العبء اليومي وفي حصص الانتظار وعدد أيام الحصص المتأخرة والنهاية المتقدمة والإشراف اليومي.. وعليه تتلخص الفكرة في ربط برنامج حضوري بالجدول المدرسي لكل مدرسة على حدة، مما سوف يمكن لوحات التحكم والقيادة في التطبيق من الاستفادة مما يسمى تقنيا بالتحديد الشخصي لموعد نهاية العمل التدريسي لكل معلم كل يوم، من خلال اعتماد خوارزميات مطابقة (Matching Algorithms) ومن ثم بناء التكامل عبر APIs التي تتيح استدعاء بيانات الجدول اليومي لكل معلم وتحديثها لحظيا. وبهذا سوف يتمكن نظام الحضور الذكي هذا من معرفة موعد انتهاء المهام الفنية لكل معلم (الحصص)، وفرزه عن غيره، فيستطيع المعلم الذي أنهى مهامه التدريسية تسجيل الخروج بعد ذلك وفق هذه الآلية بشكل نظامي وتقني دقيق، وليس ملزمًا باستكمال الساعات السبع إذا عملتم بهذه الفكرة فسوف تكون وزارة التعليم أحدثت أو أنشأت نظاما حاسوبيا مدرسيا نوعيا متقدمًا متوافقا مع روح #رؤية_السعودية_2030 بقيادة سمو #ولي_العهد وقد تطبقه أنظمة تعليم دول أخرى. 🇸🇦🇸🇦 #وزارة_التعليم وزارة التعليم مجلس الشورى يوسف البنيان

د. عبدالرحمن الصايغ

138,527 görüntüleme • 11 ay önce