正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

كإبن بيروت، وكنائب عن هذه المدينة، يحتّم عليّ واجبي العمل مع كافة الزملاء على دعم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة. للمرة الأولى في لبنان منذ العام ٢٠٠٥، يجتمع النواب من مختلف الكتل على دعم الدولة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونلقى أصداء إيجابية من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة،... show more

Fouad Makhzoumi

83,091 subscribers

13,683 次观看 • 4 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

من كلمتي بعد لقاء فخامة رئيس الجمهورية: لن أتراجع عن المعايير التي وضعتها منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل الحكومة، وهي: حكومة تفصل بين النيابة والوزارة، حكومة من دون أي مرشحين للانتخابات البلدية أو النيابية، حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، وحكومة كفاءات وطنية. هذه المعايير تسري على الجميع دون استثناء، ولن أحيد عنها، لكنني في الوقت نفسه أحرص على العمل بمرونة مع مختلف الأطراف، على أمل الوصول قريبًا إلى حكومة تنال ثقة اللبنانيين، التواقين إلى الإصلاح وانتشال لبنان من الأزمات، حكومة تستعيد رصيد لبنان العربي، وتحشد الدعم الدولي له.

من كلمتي بعد لقاء فخامة رئيس الجمهورية: لن أتراجع عن المعايير التي وضعتها منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل الحكومة، وهي: حكومة تفصل بين النيابة والوزارة، حكومة من دون أي مرشحين للانتخابات البلدية أو النيابية، حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، وحكومة كفاءات وطنية. هذه المعايير تسري على الجميع دون استثناء، ولن أحيد عنها، لكنني في الوقت نفسه أحرص على العمل بمرونة مع مختلف الأطراف، على أمل الوصول قريبًا إلى حكومة تنال ثقة اللبنانيين، التواقين إلى الإصلاح وانتشال لبنان من الأزمات، حكومة تستعيد رصيد لبنان العربي، وتحشد الدعم الدولي له.

Nawaf Salam نواف سلام

308,760 次观看 • 1 年前

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

21,053 次观看 • 5 个月前

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "سكاي نيوز عربية": - ندعم الحكومة التي اتخذت قرارات تاريخية في ٥ و٧ آب ٢٠٢٥، لكن العبرة تبقى في التنفيذ - ما حصل اليوم في بيروت هو نتيجة توغل حزب الله والحرس الثوري الإيراني بين أهالينا واستخدامهم كدروع بشرية - طرحتُ في ٢٥ آذار خطة أمنية تتضمن انتشار الجيش في بيروت وجعل العاصمة مدينة خالية من السلاح، أين هو الجيش اليوم ولماذا لا يتواجد في بيروت؟ - لبنان محكوم من الدولة العميقة التي يمسكها حزب الله وميليشياته - دور الحكومة حماية المواطنين، وإلا فسنضطر للبحث عن بدائل أبرزها القرار الأممي ١٧٠١، والمطالبة بتطبيق الفصل السابع - أميركا وإيران يتفاوضان، لكن إيران تتعامل مع لبنان وكأنه إحدى مقاطعاتها - حزب الله مجموعة إيرانية موجودة في لبنان يقودها الحرس الثوري وتنفذ أجندة إيرانية، وهو فصيل منقلب ومتمرد على الدولة - لا يمكننا السكوت عما يحصل واللبنانيون يقولون كفى! لا يمكننا أن نرى اهلنا يموتون بسبب تنفيذ أجندات إيرانية - حزب الله ميليشيا تشكل خطرا على الداخل والخارج وتصدر خلاياها الارهابية الى دول المنطقة ومصلحتنا جميعا تقتضي منع هذه الدويلة التي تمثل ايران من التواجد بيننا واستكمال ما تقوم به - نراهن على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للحوار المباشر مع إسرائيل، ونعوّل على التوصل الى اتفاق أممي برعاية الولايات المتحدة الأميركية أو تسوية وسلام في كل المنطقة. فالسلام لا يعني تطبيع بل وضع حد لحمام الدم والحروب التي نعيشها

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "سكاي نيوز عربية": - ندعم الحكومة التي اتخذت قرارات تاريخية في ٥ و٧ آب ٢٠٢٥، لكن العبرة تبقى في التنفيذ - ما حصل اليوم في بيروت هو نتيجة توغل حزب الله والحرس الثوري الإيراني بين أهالينا واستخدامهم كدروع بشرية - طرحتُ في ٢٥ آذار خطة أمنية تتضمن انتشار الجيش في بيروت وجعل العاصمة مدينة خالية من السلاح، أين هو الجيش اليوم ولماذا لا يتواجد في بيروت؟ - لبنان محكوم من الدولة العميقة التي يمسكها حزب الله وميليشياته - دور الحكومة حماية المواطنين، وإلا فسنضطر للبحث عن بدائل أبرزها القرار الأممي ١٧٠١، والمطالبة بتطبيق الفصل السابع - أميركا وإيران يتفاوضان، لكن إيران تتعامل مع لبنان وكأنه إحدى مقاطعاتها - حزب الله مجموعة إيرانية موجودة في لبنان يقودها الحرس الثوري وتنفذ أجندة إيرانية، وهو فصيل منقلب ومتمرد على الدولة - لا يمكننا السكوت عما يحصل واللبنانيون يقولون كفى! لا يمكننا أن نرى اهلنا يموتون بسبب تنفيذ أجندات إيرانية - حزب الله ميليشيا تشكل خطرا على الداخل والخارج وتصدر خلاياها الارهابية الى دول المنطقة ومصلحتنا جميعا تقتضي منع هذه الدويلة التي تمثل ايران من التواجد بيننا واستكمال ما تقوم به - نراهن على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للحوار المباشر مع إسرائيل، ونعوّل على التوصل الى اتفاق أممي برعاية الولايات المتحدة الأميركية أو تسوية وسلام في كل المنطقة. فالسلام لا يعني تطبيع بل وضع حد لحمام الدم والحروب التي نعيشها

Fouad Makhzoumi

20,949 次观看 • 5 个月前

اللقاء مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خصص لمناقشة التطورات الأخيرة المتسارعة في كافة المناطق اللبنانية وحالة الحرب والتهجير والنزوح الكثيفة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان المدان والمستنكر بكافة المقاييس. أكدت لسماحته أن المطلوب اليوم من الشعب اللبناني التضامن والتكاتف وان نكون يد واحدة ا للاهتمام بأهلنا النازحين، وشددت على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ خطة الطوارئ التي وعدت بها، إضافة إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات في هذا الإطار. كما أن مؤسسة مخزومي في جهوزية تامة للمساعدة قدر المستطاع لتمرير هذه المحنة العصيبة على الجميع. شددت أمام سماحته على أن ما يجب التركيز عليه اليوم هو التواصل مع الدول الصديقة وبذل الجهود الدولية لتنفيذ القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين، خصوصا أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات هذه الحرب المدمرة بجانب كافة الأزمات التي يعاني منها. من جهة أخرى، شددت على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تفاوض وتعمل على وقف الحرب والعبور بلبنان إلى بر الأمان.

اللقاء مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خصص لمناقشة التطورات الأخيرة المتسارعة في كافة المناطق اللبنانية وحالة الحرب والتهجير والنزوح الكثيفة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان المدان والمستنكر بكافة المقاييس. أكدت لسماحته أن المطلوب اليوم من الشعب اللبناني التضامن والتكاتف وان نكون يد واحدة ا للاهتمام بأهلنا النازحين، وشددت على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ خطة الطوارئ التي وعدت بها، إضافة إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات في هذا الإطار. كما أن مؤسسة مخزومي في جهوزية تامة للمساعدة قدر المستطاع لتمرير هذه المحنة العصيبة على الجميع. شددت أمام سماحته على أن ما يجب التركيز عليه اليوم هو التواصل مع الدول الصديقة وبذل الجهود الدولية لتنفيذ القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين، خصوصا أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات هذه الحرب المدمرة بجانب كافة الأزمات التي يعاني منها. من جهة أخرى، شددت على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تفاوض وتعمل على وقف الحرب والعبور بلبنان إلى بر الأمان.

Fouad Makhzoumi

28,793 次观看 • 2 年前

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 次观看 • 5 个月前

هنأتُ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول رأس السنة الهجرية، التي نأمل أن تكون سنة خير وسلام على اللبنانيين والأمّتين العربية والإسلامية، وناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. عرضتُ وسماحته تطورات الحرب في غزة والمجازر التي تحصل بحق الفلسطينيين، والتي نتمنى أن تنتهي وأن يتم التوصل إلى حل يضع حداً للحرب الهمجية الدائرة هناك. فإيقاف هذه الحرب من أولوياتنا، لا سيما في ظل الانعكاسات الكبيرة لها على لبنان خصوصاً أن حوالى 100 ألف لبناني باتوا اليوم نازحين من منازلهم في الجنوب. خصوصًا أننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تقوم بأبسط واجباتها لتدارك الموقف أو وقف الحرب. كما بحثنا في ملف انتظام الدولة الذي يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، علمًا أنني وزملائي نواب المعارضة في صدد إطلاق خريطة طريق سنقوم بمناقشتها مع كافة الكتل ومع اللجنة الخماسية التي تبذل جهودًا مكثفة بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، وهنا نتمنى على الجميع التعاون من أجل انتخاب رئيس للبنان، لا سيما في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات اللازمة للنهوض بالبلد من أزماته.

هنأتُ سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول رأس السنة الهجرية، التي نأمل أن تكون سنة خير وسلام على اللبنانيين والأمّتين العربية والإسلامية، وناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. عرضتُ وسماحته تطورات الحرب في غزة والمجازر التي تحصل بحق الفلسطينيين، والتي نتمنى أن تنتهي وأن يتم التوصل إلى حل يضع حداً للحرب الهمجية الدائرة هناك. فإيقاف هذه الحرب من أولوياتنا، لا سيما في ظل الانعكاسات الكبيرة لها على لبنان خصوصاً أن حوالى 100 ألف لبناني باتوا اليوم نازحين من منازلهم في الجنوب. خصوصًا أننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تقوم بأبسط واجباتها لتدارك الموقف أو وقف الحرب. كما بحثنا في ملف انتظام الدولة الذي يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، علمًا أنني وزملائي نواب المعارضة في صدد إطلاق خريطة طريق سنقوم بمناقشتها مع كافة الكتل ومع اللجنة الخماسية التي تبذل جهودًا مكثفة بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، وهنا نتمنى على الجميع التعاون من أجل انتخاب رئيس للبنان، لا سيما في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات اللازمة للنهوض بالبلد من أزماته.

Fouad Makhzoumi

19,036 次观看 • 2 年前

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 次观看 • 6 个月前

أتمنى على حسام مطر التوقف عن نشر المغالطات بين الناس خاصة فيما يتعلّق بتصنيفه للقوى الداخلية. قال هناك ثلاث قوى في لبنان، المقاومة، والوطنيين (تيار وطني، مستقبل، تقدمي)، والتيار القواتي. هذا تصنيف باطل. كيف يعني تسمي بعض الأحزاب بالـ"وطنية" وقياداتها يصرّحون علانية أن على المقاومة تسليم السلاح ويتبرأون منها؟ وطنية مين؟ هناك تصنيفان: مقاومة من جانب وصهاينة ومتخاذلين وجبناء من جانب آخر. ثم حين سُئل عن رئيسي الجمهورية والحكومة قال أنهما كانا في السابق بين الوطنيين والقوّاتيين أما اليوم فهم منحازين للقواتيين وبحال تبدّلت الظروف سيعودان إلى موقعهما السابق. يعني أكبر صهيونيّين في تاريخ لبنان هما بين الوطنية والقوّاتية لكن الظروف اضطرتهم للمشاركة في سفك دمائنا وبعد قليل سيعودون للوطنية. عجيب. وأكمل في تحليله أن رئيس الجمهورية يتحرك من منطلق قوة لبنان في ضعفه وأنه تسبب بإضعاف موقف لبنان بسبب نظرته الخاطئة. لا يا عزيزي هذا صبي أمريكا وهو كأنطوان لحد لكن على مستوى لبنان، وهو يتحرك حسب المصلحة الاسرائيلية والأمريكية لذا أتمنى عدم تصوريه وكأنه مضطر على أفعاله الخيانية. قل أنك تقدم خطاب سياسي لكن لا تنشر هذه المغالطات بين الناس تحت عنوان التحليل.

أتمنى على حسام مطر التوقف عن نشر المغالطات بين الناس خاصة فيما يتعلّق بتصنيفه للقوى الداخلية. قال هناك ثلاث قوى في لبنان، المقاومة، والوطنيين (تيار وطني، مستقبل، تقدمي)، والتيار القواتي. هذا تصنيف باطل. كيف يعني تسمي بعض الأحزاب بالـ"وطنية" وقياداتها يصرّحون علانية أن على المقاومة تسليم السلاح ويتبرأون منها؟ وطنية مين؟ هناك تصنيفان: مقاومة من جانب وصهاينة ومتخاذلين وجبناء من جانب آخر. ثم حين سُئل عن رئيسي الجمهورية والحكومة قال أنهما كانا في السابق بين الوطنيين والقوّاتيين أما اليوم فهم منحازين للقواتيين وبحال تبدّلت الظروف سيعودان إلى موقعهما السابق. يعني أكبر صهيونيّين في تاريخ لبنان هما بين الوطنية والقوّاتية لكن الظروف اضطرتهم للمشاركة في سفك دمائنا وبعد قليل سيعودون للوطنية. عجيب. وأكمل في تحليله أن رئيس الجمهورية يتحرك من منطلق قوة لبنان في ضعفه وأنه تسبب بإضعاف موقف لبنان بسبب نظرته الخاطئة. لا يا عزيزي هذا صبي أمريكا وهو كأنطوان لحد لكن على مستوى لبنان، وهو يتحرك حسب المصلحة الاسرائيلية والأمريكية لذا أتمنى عدم تصوريه وكأنه مضطر على أفعاله الخيانية. قل أنك تقدم خطاب سياسي لكن لا تنشر هذه المغالطات بين الناس تحت عنوان التحليل.

إبراهيم

12,480 次观看 • 4 个月前

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,100 次观看 • 9 个月前

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

د.حوراء موسى

160,027 次观看 • 8 个月前

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,403 次观看 • 2 年前

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 次观看 • 4 个月前

وساطة محلية: استلام (20) جثمانا من الجهات المعنية في صنعاء دون مقابل وتسليمها إلى الجهات المعنية في مأرب تصريح الوسيط المحلي، عبدالواحد المصعبي عبدالواحد المصعبي Abdulwahed Al-Masabi وصلنا الي محافظة مأرب بعد استلام عدد (20) جثمانا من الجهات المعنية في حكومة صنعاء دون مقابل وذلك لتسليمها إلى الجهات المعنية في محافظة مأرب. وتأتي هذه الخطوة ردا على المبادرة الإنسانية التي قدمتها الجهات المعنية في الحكومة بمأرب قبل عدة أيام والتي نفذت عبرنا ضمن مسار إنساني يهدف إلى تحييد هذا الملف عن أي ملفات أخرى، والتعامل معه باعتباره مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة. إن هذه المبادرات هي ثمرة جهود متواصلة قدناها لما يقارب عامين، سعيا لإقناع جميع الأطراف بأهمية فصل هذا الجانب الإنساني عن مسارات الخلاف وبقية الملفات، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويخفف من معاناة الأسر. ونثمن استجابة وتعاون المعنيين في مختلف الجهات لدى الأطراف كافة ونشكر جهود القائمين على هذا الملف وعلى رأسهم الشيخ هادي الهيج رئيس مؤسسة الأسرى للحكومة الشرعية والشيخ حسن القبيسي مسؤول الملف في مأرب والأستاذ عبدالسلام حنش مسؤول الملف لدى جهة حكومة صنعاء، كما نشكر تعاون وجهود مندوب المنطقة الرابعة بديع الشهاري ومساعده شاهد الغمري. نؤكد "استمرارنا في هذا المسار الإنساني لتنفيذ المبادرات في استلام وتسليم الجثامين حتى استكمال ما هو موجود في الثلاجات لدى جميع الأطراف على أمل الانتقال في المرحلة التالية إلى العمل على البحث والانتشال لمن لا يزالون في المواقع والجبهات. ونأمل تعاون جميع الجهات المعنية في مختلف الأطراف مع جهودنا في هذا الملف الإنساني الحساس بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر وعودة ذويهم." #اليمن

وساطة محلية: استلام (20) جثمانا من الجهات المعنية في صنعاء دون مقابل وتسليمها إلى الجهات المعنية في مأرب تصريح الوسيط المحلي، عبدالواحد المصعبي عبدالواحد المصعبي Abdulwahed Al-Masabi وصلنا الي محافظة مأرب بعد استلام عدد (20) جثمانا من الجهات المعنية في حكومة صنعاء دون مقابل وذلك لتسليمها إلى الجهات المعنية في محافظة مأرب. وتأتي هذه الخطوة ردا على المبادرة الإنسانية التي قدمتها الجهات المعنية في الحكومة بمأرب قبل عدة أيام والتي نفذت عبرنا ضمن مسار إنساني يهدف إلى تحييد هذا الملف عن أي ملفات أخرى، والتعامل معه باعتباره مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة. إن هذه المبادرات هي ثمرة جهود متواصلة قدناها لما يقارب عامين، سعيا لإقناع جميع الأطراف بأهمية فصل هذا الجانب الإنساني عن مسارات الخلاف وبقية الملفات، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويخفف من معاناة الأسر. ونثمن استجابة وتعاون المعنيين في مختلف الجهات لدى الأطراف كافة ونشكر جهود القائمين على هذا الملف وعلى رأسهم الشيخ هادي الهيج رئيس مؤسسة الأسرى للحكومة الشرعية والشيخ حسن القبيسي مسؤول الملف في مأرب والأستاذ عبدالسلام حنش مسؤول الملف لدى جهة حكومة صنعاء، كما نشكر تعاون وجهود مندوب المنطقة الرابعة بديع الشهاري ومساعده شاهد الغمري. نؤكد "استمرارنا في هذا المسار الإنساني لتنفيذ المبادرات في استلام وتسليم الجثامين حتى استكمال ما هو موجود في الثلاجات لدى جميع الأطراف على أمل الانتقال في المرحلة التالية إلى العمل على البحث والانتشال لمن لا يزالون في المواقع والجبهات. ونأمل تعاون جميع الجهات المعنية في مختلف الأطراف مع جهودنا في هذا الملف الإنساني الحساس بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر وعودة ذويهم." #اليمن

فارس الحميري | Fares Alhemyari

35,393 次观看 • 9 个月前

خلال لقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور الإخوة في منتدى حوار بيروت، تم التأكيد على: - التمسك بالدولة كمرجعية جامعة وحيدة لجميع اللبنانيين، وبسيادتها الكاملة، بعيدًا عن أي ازدواجية في القرار، إضافة إلى دعم مسار الحكومة الإصلاحي وقراراتها والانتقال الفوري إلى التنفيذ. - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ورفض أي واقع يجرّ لبنان إلى صراعات خارج إرادته، والتأكيد على التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، ابتداءً من تطبيق اتفاق الطائف ومرورًا بالقرارين 1559 و1701. - تكريس بيروت مدينة خاضعة بالكامل لسلطة الدولة وخالية من أي مظاهر مسلحة، من خلال انتشار الجيش اللبناني وبسط الأمن بشكل كامل. - عدم امتثال السفير الإيراني لقرارات الحكومة يشكل مساسًا مباشرًا بهيبة الدولة، ومن الضروري اتخاذ قرار سيادي واضح بسحب الحصانة الدبلوماسية ومن بعدها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. - إجراء تحقيق فوري وشفاف في مسألة دخول عناصر أجنبية إلى لبنان باستخدام جوازات سفر مزورة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه. - اعتماد خيار الاستقرار من خلال التفاوض المباشر مع اسرائيل بحسب مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها للوصول إلى اتفاق سلام يحفظ مصلحة لبنان وأمنه، ويضع حدًا نهائيًا لدورات الحرب المتكررة. - معالجة عادلة ومتوازنة لأزمة النزوح، تحفظ كرامة الجميع وتمنع تحميل العاصمة وحدها هذا العبء. - لبنان أمام خيار واضح: إما استعادة الدولة السيدة الحرة المستقلة، أو الاستمرار في دفع أثمان صراعات الآخرين. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

خلال لقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور الإخوة في منتدى حوار بيروت، تم التأكيد على: - التمسك بالدولة كمرجعية جامعة وحيدة لجميع اللبنانيين، وبسيادتها الكاملة، بعيدًا عن أي ازدواجية في القرار، إضافة إلى دعم مسار الحكومة الإصلاحي وقراراتها والانتقال الفوري إلى التنفيذ. - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ورفض أي واقع يجرّ لبنان إلى صراعات خارج إرادته، والتأكيد على التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، ابتداءً من تطبيق اتفاق الطائف ومرورًا بالقرارين 1559 و1701. - تكريس بيروت مدينة خاضعة بالكامل لسلطة الدولة وخالية من أي مظاهر مسلحة، من خلال انتشار الجيش اللبناني وبسط الأمن بشكل كامل. - عدم امتثال السفير الإيراني لقرارات الحكومة يشكل مساسًا مباشرًا بهيبة الدولة، ومن الضروري اتخاذ قرار سيادي واضح بسحب الحصانة الدبلوماسية ومن بعدها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. - إجراء تحقيق فوري وشفاف في مسألة دخول عناصر أجنبية إلى لبنان باستخدام جوازات سفر مزورة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه. - اعتماد خيار الاستقرار من خلال التفاوض المباشر مع اسرائيل بحسب مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها للوصول إلى اتفاق سلام يحفظ مصلحة لبنان وأمنه، ويضع حدًا نهائيًا لدورات الحرب المتكررة. - معالجة عادلة ومتوازنة لأزمة النزوح، تحفظ كرامة الجميع وتمنع تحميل العاصمة وحدها هذا العبء. - لبنان أمام خيار واضح: إما استعادة الدولة السيدة الحرة المستقلة، أو الاستمرار في دفع أثمان صراعات الآخرين. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

Fouad Makhzoumi

24,248 次观看 • 6 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 次观看 • 5 个月前