正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد المسلحين؟ تابعوا حلقة جديدة من "صالون الجمهورية" مع سيادة المحافظ عزام الغريب م. عزام الغريب الآن عبر يوتيوب. Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري

SyriaNow - سوريا الآن

16,318 subscribers

344,357 次观看 • 10 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

متى ستُضاء المناطق الشرقية في حلب؟ وهل سنشهد يوماً حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل؟ تابعوا حلقة جديدة من "صالون الجمهورية" مع سيادة المحافظ عزام الغريب الآن عبر يوتيوب Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري م. عزام الغريب

متى ستُضاء المناطق الشرقية في حلب؟ وهل سنشهد يوماً حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل؟ تابعوا حلقة جديدة من "صالون الجمهورية" مع سيادة المحافظ عزام الغريب الآن عبر يوتيوب Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري م. عزام الغريب

SyriaNow - سوريا الآن

461,340 次观看 • 10 个月前

الآن عبر قناتنا على يوتيوب.. تشاهدون الحلقة الثانية من "صالون الجمهورية" يستضيف فيها أحمد فاخوري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات للحديث عن التحديات الاجتماعية والإنسانية في واقعنا الراهن. Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري

الآن عبر قناتنا على يوتيوب.. تشاهدون الحلقة الثانية من "صالون الجمهورية" يستضيف فيها أحمد فاخوري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات للحديث عن التحديات الاجتماعية والإنسانية في واقعنا الراهن. Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري

SyriaNow - سوريا الآن

73,724 次观看 • 11 个月前

إليكم أيها الدمشقيون والدمشقيات، وإلى كلّ سوري محبّ لدمشق، هذه الحلقة لكم، نناقش فيها الواقع الخدمي للمدينة، ونتحدّث عن شكل العاصمة التي يرغب بها السوريون.. انتظرونا غداً في حلقة جديدة من صالونكم "صالون الجمهورية" Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري

إليكم أيها الدمشقيون والدمشقيات، وإلى كلّ سوري محبّ لدمشق، هذه الحلقة لكم، نناقش فيها الواقع الخدمي للمدينة، ونتحدّث عن شكل العاصمة التي يرغب بها السوريون.. انتظرونا غداً في حلقة جديدة من صالونكم "صالون الجمهورية" Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري

SyriaNow - سوريا الآن

127,816 次观看 • 9 个月前

"ما بدنا جوامع!".. ما حكاية حادثة الحديقة والمسجد في دير الزور؟ وكيف وضّح وزير الأوقاف ما حصل؟ 🕌 حلقة خاصة من "صالون الجمهورية" مع معالي وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قريباً على سوريا الآن. Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري #صالون_الجمهورية

"ما بدنا جوامع!".. ما حكاية حادثة الحديقة والمسجد في دير الزور؟ وكيف وضّح وزير الأوقاف ما حصل؟ 🕌 حلقة خاصة من "صالون الجمهورية" مع معالي وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري قريباً على سوريا الآن. Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري #صالون_الجمهورية

SyriaNow - سوريا الآن

45,552 次观看 • 4 个月前

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

Fouad Makhzoumi

22,197 次观看 • 10 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 次观看 • 3 个月前

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية

36,999 次观看 • 4 个月前

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

#خاص هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني التي أعلن عنها #الجيش_اللبناني - وبالارقام والوقائع 🔸 يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا. 🔸منذ بداية الحرب أطلق حزب الله الإرهابي ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. 🔸وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ⭕️ياطر ⭕️القليلة ⭕️كفرا ⭕️برعشيت ⭕️جويا ⭕️خربة سلم ⭕️الطيري ⭕️شقرا ⭕️مجدل زون ⭕️بنت جبيل 🔸تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله الإرهابي وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية الإرهابية. 🔸لقد واصل حزب الله خداع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وهو يجر الدولة اللبنانية إلى معركة خدمة للمصالح الإيرانية. 🔸وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله الإرهابي إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال لبنان إلى جنوبه. 🔸سيواصل جيش الدفاع أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله الإرهابي وضد بناه التحتية الإرهابية.

افيخاي ادرعي

265,999 次观看 • 4 个月前

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,249 次观看 • 3 个月前

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح

Fouad Makhzoumi

74,621 次观看 • 1 年前

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 次观看 • 4 个月前

مدير #المرصد_السوري: مدينة #طرطوس تخضع للسيطرة الكاملة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، ومدن #بانياس و #جبلة و #اللاذقية معظمها تحت السيطرة أيضاً، لكن المعضلة ستكون الأرياف التي تشهد وجود مسلحين من أتباع جيش النظام البائد. الاشتباكات مستمرة في كثير من المناطق منذ أكثر من 14 ساعة، خصوصاً في محيط مدينة جبلة وأطرافها، وصلت تعزيزات إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، عبر طريقي #حمص - طرطوس، و #إدلب - اللاذقية، التعزيزات مستمرة بالوصول الى #الساحل_السوري، لأن المعارك أعتقد لن تنتهي خلال اليوم اذا ما أرادوا السيطرة على كامل قرى وبلدات جبال الساحل السوري، فيما هناك حكماء من هذه المناطق يجب عليهم العمل على تعزيز السلم الأهلي، فنحن نتحدث عن أكثر من 70 قتـ ـيل في الساعات الماضية. بينما #القرداحة خارج سيطرة الدولة، إلى جانب بعض قرى وبلدات في الساحل السوري في محافظة اللاذقية. أعتقد جازماً بأن الحاضنة الشعبية لجيش النظام البائد ، إن وجدت فهي ليست كبيرة في قرى وبلدات الساحل السوري التي تمت السيطرة عليها من قبلهم. في حقيقة الأمر، ماقاله أحد القياديين أن المعركة ليست ضد الطائفة العلوية بل هي ضد هؤلاء المسلحين لأن الدخول في الطائفية سينهي سوريا، الجميع يريد أن يعيش بأمان، ولكن السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، ولا يجب أن تخرج علينا مجموعات تتحدث باسم طائفة أو باسم الشعب السوري مثلما قام جيش النظام البائد الذي قد يكون مدعوم من حـ ـزب الله أو طرف آخر، ولكن بشكل قطعي ليست قوات موالية لبشار الأسد الذي بات منبوذ بشكل كبير من قبل أبناء الطائفة العلوية.

مدير #المرصد_السوري: مدينة #طرطوس تخضع للسيطرة الكاملة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، ومدن #بانياس و #جبلة و #اللاذقية معظمها تحت السيطرة أيضاً، لكن المعضلة ستكون الأرياف التي تشهد وجود مسلحين من أتباع جيش النظام البائد. الاشتباكات مستمرة في كثير من المناطق منذ أكثر من 14 ساعة، خصوصاً في محيط مدينة جبلة وأطرافها، وصلت تعزيزات إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، عبر طريقي #حمص - طرطوس، و #إدلب - اللاذقية، التعزيزات مستمرة بالوصول الى #الساحل_السوري، لأن المعارك أعتقد لن تنتهي خلال اليوم اذا ما أرادوا السيطرة على كامل قرى وبلدات جبال الساحل السوري، فيما هناك حكماء من هذه المناطق يجب عليهم العمل على تعزيز السلم الأهلي، فنحن نتحدث عن أكثر من 70 قتـ ـيل في الساعات الماضية. بينما #القرداحة خارج سيطرة الدولة، إلى جانب بعض قرى وبلدات في الساحل السوري في محافظة اللاذقية. أعتقد جازماً بأن الحاضنة الشعبية لجيش النظام البائد ، إن وجدت فهي ليست كبيرة في قرى وبلدات الساحل السوري التي تمت السيطرة عليها من قبلهم. في حقيقة الأمر، ماقاله أحد القياديين أن المعركة ليست ضد الطائفة العلوية بل هي ضد هؤلاء المسلحين لأن الدخول في الطائفية سينهي سوريا، الجميع يريد أن يعيش بأمان، ولكن السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، ولا يجب أن تخرج علينا مجموعات تتحدث باسم طائفة أو باسم الشعب السوري مثلما قام جيش النظام البائد الذي قد يكون مدعوم من حـ ـزب الله أو طرف آخر، ولكن بشكل قطعي ليست قوات موالية لبشار الأسد الذي بات منبوذ بشكل كبير من قبل أبناء الطائفة العلوية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

19,843 次观看 • 1 年前

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان

من أرشيف الخيانة والتواطؤ: انتقال دعاية أبوظبي من حماية المدنيين من الجوع والقصف لحمايتهم من السلاح الكيماوي (٢) في ندوة نُظّمت بتاريخ 7 أبريل الماضي بمركز معهد ماساتشوستس لدراسات العلاقات الدولية في ولاية بوسطن الأمريكية، ظهرت المدعوّة خلود خير وهي تردد سطور الكذبة الخبيثة والفبركة الخسيسة بأن الجيش السوداني استخدم سلاح كيماوي، هو لا يملكه، ولم يسعَ يوماً لامتلاكه أو تطويره أو تخزينه. يجب أن نلاحظ أنه في وقت إدلاء خلود بهذه الفبركات والكذب، اعتماداً على خبر النيويورك تايمز المضلل، او تصنيف الخارجية الأميركية، كلاهما لم تصل بهما الجرئة في الكذب ليقولا بأن السلاح الكيماوي -غير الموجود- استُخدم ضد المدنيين، بل قالوا أن الاستخدام المزعوم كان ضد المليشيا، والهدف واضح: الإدعاء الأوّل سيتطلب منهم مستوى أعلى من الإثبات غير المُتاح في أي من درجاته، ولكن خلود هنا تُبدع في تواطئها مع مشروع الاستتباع -سواء عن تعاقد أو عن آيديولوجيا- لتقول بأن الاتهام، والتصنيف لاحقاً، هو بسبب استخدام السلاح المُحرّم ضد المدنيين!! خلود هنا بشغف بائن وجُرأة لا تتوفر حتى للصادقين، وبإنجليزية فصيحة تحاول بها اصطناع تطابق بين هوسها الآيدولوجي ورغبات الغرب الإمبريالية، تكرر إدعاءات لا تعدو كونها مجرّد دعاية خبيثة وخسيسة تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع التي تخوضها سلطات أبوظبي ضد سيادة السودان وجيشه ومؤسساته الوطنية على جبهات متعددة؛ عسكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية واجتماعية. الأهداف القذرة لسطور الدعاية الجديدة لا يجب أن تخطئها أعين الوطنيين، وهي لم تتغير في جوهرها منذ الاجتماع المشؤوم لرباعية الإيقاد المختطفة في أديس أبابا في يوليو ٢٠٢٣: ١- ترسيخ سردية مساواة بين الدولة والميليشيات الغازية، من خلال ترويج عبارات مضللة مثل “حرب الجنرالين” أو “طرفي النزاع”، والادعاء الكاذب بأن السودان دولة بلا مؤسسات. ٢- تمهيد الطريق لتدخل عسكري أجنبي عبر استغلال أدوات وأبواق أبوظبي الإعلامية والدبلوماسية. فمن يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024، كانت الذرائع تدور حول “حماية المدنيين من الجوع والقصف”، أما اليوم، فقد تطوّرت الأكذوبة إلى “حمايتهم من السلاح الكيماوي”، في محاولة مفضوحة لاستنساخ تدخل خارجي على غرار ما جرى في سوريا والعراق. والفرق الجوهري هنا أن سوريا والعراق امتلكتا بالفعل أسلحة كيميائية، بينما السودان لا يملك هذا السلاح لا واقعًا ولا تاريخًا. ٣- تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها عبر مسار متوازي وممنهج من التشكيك، والتصنيف، والتحريض، لتجريد الدولة السودانية من أي مشروعية وطنية أو دولية، ليسهل الانقضاض عليها واستتباع مؤسسات الأمن القومي، ومحاولة جديدة لاكتساب روافع دولية لاستخدامها كنقطة دخول "entry point" في سياق مؤامرات السيطرة على السودان ومقدّراته وموارده، فمحاولات استتباع السودان لم تتوقف منذ بدايات القرن الـ ١٩. ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان

Ahmad Shomokh

119,558 次观看 • 1 年前

الدولة الوطنية الصنم الذي هوى! واقع الشعوب العربية اليوم وما تعيشه من أزمات سياسية عميقة كانت وراء ثوراتها في الربيع العربي، وما تواجهه دولها من انهيار داخلي وخارجي آخذ بالاتساع هو انعكاس طبيعي للقيم والثقافة الوطنية والقومية الزائفة التي تسودها وتؤمن بها، وهي التي صاغت بإعلامها وتعليمها وعيها تجاه واقعها القطري ودولها الوظيفية تحت نفوذ الحملة الصليبية - منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم - وكان للنخب السياسية والدينية دور كبير في تشكيل هذا الوعي وشرعنته وترسيخه سواء بشعارات قومية أو إسلامية أو وطنية وانتهت بها إلى الانهيار فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة ولا حرية ولا هوية مجتمعية وباتت شعوبها هي الضحية فهي بين طغيان الأنظمة الوظيفية - التي استلبتها حريتها وكرامتها وحقوقها وهويتها حتى غدت هذه الأنظمة أشد خطرا على شعوبها من الاحتلال نفسه وبات تغييرها ضرورة وجودية كما جرى لنظام الأسد - ووحشية المحتل الأجنبي الذي فتك بها بحروب استعمارية دولية لا تستطيع التصدي لها وحدها! وذلك نتيجة لغياب مفهوم الدولة الحقيقية - والتي تستمد شرعيتها بإرادة شعوبها ورسوخ سيادتها وقوتها الذاتية لا بالإرادة الدولية والحماية الخارجية التي أوجدتها وحددت حدودها وفرضت أنظمتها - وهو ما يكاد يكون سمة لكل الدول العربية التي تواجه تحديا وجوديا غير مسبوق داخليا وخارجيا مع عجز وشلل شبه تام ينبئ عن نهاية وجودها كدول - المرهون بالاعتراف بها في الأمم المتحدة عبر الحامي والضامن الدولي لها في مجلس الأمن - بانهيار النظام الدولي نفسه الذي كان وراء تأسيسها لخدمة مشروعه الغربي! ليعود العرب اليوم من جديد للسؤال القديم كيف المخرج من هذا المأزق التاريخي الذي وجدوا أنفسهم فيه منذ سقوط الخلافة العثمانية؟ والذي يشبه إلى حد كبير حال العرب في الأندلس ودويلاتهم التي كانت سبب هزيمتهم ونهايتهم! ولم يعد أمام العرب اليوم إلا ظهور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وإعادة توحيدهم من جديد أو تكرار مأساتهم في الأندلس المفقود! ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد: ١١]

الدولة الوطنية الصنم الذي هوى! واقع الشعوب العربية اليوم وما تعيشه من أزمات سياسية عميقة كانت وراء ثوراتها في الربيع العربي، وما تواجهه دولها من انهيار داخلي وخارجي آخذ بالاتساع هو انعكاس طبيعي للقيم والثقافة الوطنية والقومية الزائفة التي تسودها وتؤمن بها، وهي التي صاغت بإعلامها وتعليمها وعيها تجاه واقعها القطري ودولها الوظيفية تحت نفوذ الحملة الصليبية - منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم - وكان للنخب السياسية والدينية دور كبير في تشكيل هذا الوعي وشرعنته وترسيخه سواء بشعارات قومية أو إسلامية أو وطنية وانتهت بها إلى الانهيار فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة ولا حرية ولا هوية مجتمعية وباتت شعوبها هي الضحية فهي بين طغيان الأنظمة الوظيفية - التي استلبتها حريتها وكرامتها وحقوقها وهويتها حتى غدت هذه الأنظمة أشد خطرا على شعوبها من الاحتلال نفسه وبات تغييرها ضرورة وجودية كما جرى لنظام الأسد - ووحشية المحتل الأجنبي الذي فتك بها بحروب استعمارية دولية لا تستطيع التصدي لها وحدها! وذلك نتيجة لغياب مفهوم الدولة الحقيقية - والتي تستمد شرعيتها بإرادة شعوبها ورسوخ سيادتها وقوتها الذاتية لا بالإرادة الدولية والحماية الخارجية التي أوجدتها وحددت حدودها وفرضت أنظمتها - وهو ما يكاد يكون سمة لكل الدول العربية التي تواجه تحديا وجوديا غير مسبوق داخليا وخارجيا مع عجز وشلل شبه تام ينبئ عن نهاية وجودها كدول - المرهون بالاعتراف بها في الأمم المتحدة عبر الحامي والضامن الدولي لها في مجلس الأمن - بانهيار النظام الدولي نفسه الذي كان وراء تأسيسها لخدمة مشروعه الغربي! ليعود العرب اليوم من جديد للسؤال القديم كيف المخرج من هذا المأزق التاريخي الذي وجدوا أنفسهم فيه منذ سقوط الخلافة العثمانية؟ والذي يشبه إلى حد كبير حال العرب في الأندلس ودويلاتهم التي كانت سبب هزيمتهم ونهايتهم! ولم يعد أمام العرب اليوم إلا ظهور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وإعادة توحيدهم من جديد أو تكرار مأساتهم في الأندلس المفقود! ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد: ١١]

أ.د. حاكم المطيري

13,745 次观看 • 4 个月前

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 次观看 • 6 个月前

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,277 次观看 • 27 天前

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 次观看 • 7 个月前

خلال حفل استقبال الوفد الأميركي الذي ضمّ كُلًّا من السيناتورة جين شاهين، النائب جو ويلسون، الموفد الأميركي السفير توم باراك، والسفيرة ليزا جونسون، في دراتي حيث شددتُ على أن: - الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تبقى راسخة حتى في أصعب الأوقات - عرض خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على الحكومة، واستعادة السيطرة الحصرية للدولة على السلاح ليست مجرد خطوة أمنية بل هي أساس السيادة وبناء الدولة - على لبنان أن يتبنى وينشر جدولاً زمنياً لنزع السلاح، يتضمن مراحل واضحة وآليات تنفيذ، بالتشاور مع شركائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية - بدء الحكومة أولى خطوات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمَي برج البراجنة والبص يدل على أن التقدم ممكن، وأن مبدأ احتكار الدولة للسلاح يمكن ترجمته إلى واقع، ويجب أن يستمر هذا المسار ليشمل جميع المخيمات الفلسطينية والميليشيات الأخرى - لكن نزع السلاح لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الإصلاحات العميقة والجدية. بدونها، لن يكون هناك ثقة، ولا استقرار، ولا دعم دولي - الإصلاح المالي والمصرفي ضروري لاستعادة المصداقية، وإعادة هيكلة المصارف المتعثرة، وحماية المودعين - القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وغير المشروع ضروري للقضاء على مصادر الفساد والبنى الموازية للسلطة - الإصلاح القضائي هو حجر الأساس لضمان الاستقلال والنزاهة وسيادة القانون - ترسيم الحدود بشكل كامل مع جميع جيراننا - فقط من خلال التقدم في هذه الإصلاحات بالتوازي مع نزع السلاح، سيتمكن لبنان من فتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات الدولية اللازمة لإعادة الإعمار الحقيقي - أعبّر عن امتناني العميق لحكومة الولايات المتحدة ولكل الوفود الزائرة حالياً للبنان. دعمكم المستمر لبلدنا، خصوصاً من خلال المساعدات للجيش اللبناني، وجهود إنهاء الحرب التي أطلقها حزب الله ضد إرادة الشعب اللبناني، واستثماراتكم في التعليم والمساعدات الإنسانية، له أثر بالغ في حياة آلاف العائلات اللبنانية - شكرًا للسيناتورة شاهين، النائب ويلسون، والسفير باراك على وضوحكم، التزامكم، وإيمانكم بالشعب اللبناني. كما أود أن أشكر السفيرة ليزا جونسون وفريقها على جهودهم الدؤوبة من أجل سيادة لبنان وتعافيه - هذا اللقاء أيضاً تأكيداً لرؤية مشتركة: لبنان سيّد، موحد، ديمقراطي، لبنان يستعيد مكانته بين الأمم، يحمي حقوق جميع مواطنيه، يحتفي بتنوّعه، ويبني مستقبلاً من الاستقرار، والازدهار، والكرامة، ويعيش بسلام في هذه المنطقة

خلال حفل استقبال الوفد الأميركي الذي ضمّ كُلًّا من السيناتورة جين شاهين، النائب جو ويلسون، الموفد الأميركي السفير توم باراك، والسفيرة ليزا جونسون، في دراتي حيث شددتُ على أن: - الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تبقى راسخة حتى في أصعب الأوقات - عرض خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على الحكومة، واستعادة السيطرة الحصرية للدولة على السلاح ليست مجرد خطوة أمنية بل هي أساس السيادة وبناء الدولة - على لبنان أن يتبنى وينشر جدولاً زمنياً لنزع السلاح، يتضمن مراحل واضحة وآليات تنفيذ، بالتشاور مع شركائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية - بدء الحكومة أولى خطوات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمَي برج البراجنة والبص يدل على أن التقدم ممكن، وأن مبدأ احتكار الدولة للسلاح يمكن ترجمته إلى واقع، ويجب أن يستمر هذا المسار ليشمل جميع المخيمات الفلسطينية والميليشيات الأخرى - لكن نزع السلاح لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الإصلاحات العميقة والجدية. بدونها، لن يكون هناك ثقة، ولا استقرار، ولا دعم دولي - الإصلاح المالي والمصرفي ضروري لاستعادة المصداقية، وإعادة هيكلة المصارف المتعثرة، وحماية المودعين - القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وغير المشروع ضروري للقضاء على مصادر الفساد والبنى الموازية للسلطة - الإصلاح القضائي هو حجر الأساس لضمان الاستقلال والنزاهة وسيادة القانون - ترسيم الحدود بشكل كامل مع جميع جيراننا - فقط من خلال التقدم في هذه الإصلاحات بالتوازي مع نزع السلاح، سيتمكن لبنان من فتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات الدولية اللازمة لإعادة الإعمار الحقيقي - أعبّر عن امتناني العميق لحكومة الولايات المتحدة ولكل الوفود الزائرة حالياً للبنان. دعمكم المستمر لبلدنا، خصوصاً من خلال المساعدات للجيش اللبناني، وجهود إنهاء الحرب التي أطلقها حزب الله ضد إرادة الشعب اللبناني، واستثماراتكم في التعليم والمساعدات الإنسانية، له أثر بالغ في حياة آلاف العائلات اللبنانية - شكرًا للسيناتورة شاهين، النائب ويلسون، والسفير باراك على وضوحكم، التزامكم، وإيمانكم بالشعب اللبناني. كما أود أن أشكر السفيرة ليزا جونسون وفريقها على جهودهم الدؤوبة من أجل سيادة لبنان وتعافيه - هذا اللقاء أيضاً تأكيداً لرؤية مشتركة: لبنان سيّد، موحد، ديمقراطي، لبنان يستعيد مكانته بين الأمم، يحمي حقوق جميع مواطنيه، يحتفي بتنوّعه، ويبني مستقبلاً من الاستقرار، والازدهار، والكرامة، ويعيش بسلام في هذه المنطقة

Fouad Makhzoumi

44,571 次观看 • 11 个月前