Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

لا تركن إلى سرديات الماضي فالتحديات قبل الرؤية تختلف جذريًا عما بعدها. اليوم تقف الشركات الصناعية على أرض ممكنة مدعوم من وزراء ومؤسسات الدولة لتحقيق العدالة ولتعزيز الأمن الوطني في القطاعات الصناعية. مقطع يختصر معنى التمكين وقوة القرار. #الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة

مطلق القرفي

68,055 subscribers

36,907 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🎥 من كلمة معالي الاستاذ عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية – في حكومة التغيير والبناء | #صنعاء خلال فعالية اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز غير مسبوقة في تاريخ اليمن، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الآلات ومعدات الإنتاج، وإعفاءات واسعة لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح تصل إلى 16 و20 سنة في بعض القطاعات، وتمليك أراضٍ بشروط محددة من أراضي الدولة. غير أن هذه الحوافز، ورغم أهميتها، لا تحقق أهدافها دون برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وهو ما خُصص له باب كامل في قانون الاستثمار، باعتبار الحماية الاقتصادية حافزًا حقيقيًا لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير سوق آمنة للإنتاج الوطني. وفي هذا الإطار، جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي من قبل وزارتي المالية والاقتصاد، استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد، ليُترجم التوجهات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. #معا_لدعم_المنتج_المحلي #قانون_الإستثمار2025

🎥 من كلمة معالي الاستاذ عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية – في حكومة التغيير والبناء | #صنعاء خلال فعالية اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز غير مسبوقة في تاريخ اليمن، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الآلات ومعدات الإنتاج، وإعفاءات واسعة لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح تصل إلى 16 و20 سنة في بعض القطاعات، وتمليك أراضٍ بشروط محددة من أراضي الدولة. غير أن هذه الحوافز، ورغم أهميتها، لا تحقق أهدافها دون برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وهو ما خُصص له باب كامل في قانون الاستثمار، باعتبار الحماية الاقتصادية حافزًا حقيقيًا لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير سوق آمنة للإنتاج الوطني. وفي هذا الإطار، جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي من قبل وزارتي المالية والاقتصاد، استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد، ليُترجم التوجهات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. #معا_لدعم_المنتج_المحلي #قانون_الإستثمار2025

وزارة المالية_اليمن_صنعاء

28,440 Aufrufe • vor 8 Monaten

اللواء علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي السابق لم يأتي بجديد عندما قال أن اللجنة الخاصة السعودية هي من تسيطر وتدير الجهاز الذي يرتبط ارتباط مباشر بأمن وسيادة الدولة لأن اللجنة الخاصة هي من يسيطر على المجلس والحكومة والقضاء والجيش والأمن والإعلام ولم تعد هناك سيادة أو كرامة يمنية أو جنوبية ، السعوديين وعبر اللجنة دمروا اليمن قبل الوحدة منذ ما قبل ثورة سبتمبر وما بعدها حتى قيام الوحدة من خلال إضعاف الدولة ودعم النفوذ والصراعات القبلية وهي من تقف خلف اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي وفي الجنوب عملت على عرقلة الاستفادة من موارد البلد وخاصة الثروات النفطية وحاولت تنفيذ أعمال ارهابية في الجنوب وجميعنا نذكر عصابة دهمس التي ارسلتها السعودية لتنفيذ أعمال ارهابية في الجنوب في ثمانينات القرن الماضي ، السعودية وعبر اللجنة الخاصة هي من تسببت اليوم في إطالة الحرب وازدياد معاناة الملايين من الناس وسقوط البلاد في مستنقع الفوضى والإرهاب والجهل والفقر والفساد ، الاحمدي لم يأتي بجديد ولكن أسمع من لا يزال في أذنه صمم أن السعودية جار السؤ وعبر لجنتها الخاصة تعبث في البلد ولا يزال عبثها مستمر وهناك أصوات دنيئة تم شراؤها لا تزال تمجد طمع وارهاب وكذب وغدر وخيانة وخساسة ووضاعت هذه الدولة الإرهابية الملعونة

اللواء علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي السابق لم يأتي بجديد عندما قال أن اللجنة الخاصة السعودية هي من تسيطر وتدير الجهاز الذي يرتبط ارتباط مباشر بأمن وسيادة الدولة لأن اللجنة الخاصة هي من يسيطر على المجلس والحكومة والقضاء والجيش والأمن والإعلام ولم تعد هناك سيادة أو كرامة يمنية أو جنوبية ، السعوديين وعبر اللجنة دمروا اليمن قبل الوحدة منذ ما قبل ثورة سبتمبر وما بعدها حتى قيام الوحدة من خلال إضعاف الدولة ودعم النفوذ والصراعات القبلية وهي من تقف خلف اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي وفي الجنوب عملت على عرقلة الاستفادة من موارد البلد وخاصة الثروات النفطية وحاولت تنفيذ أعمال ارهابية في الجنوب وجميعنا نذكر عصابة دهمس التي ارسلتها السعودية لتنفيذ أعمال ارهابية في الجنوب في ثمانينات القرن الماضي ، السعودية وعبر اللجنة الخاصة هي من تسببت اليوم في إطالة الحرب وازدياد معاناة الملايين من الناس وسقوط البلاد في مستنقع الفوضى والإرهاب والجهل والفقر والفساد ، الاحمدي لم يأتي بجديد ولكن أسمع من لا يزال في أذنه صمم أن السعودية جار السؤ وعبر لجنتها الخاصة تعبث في البلد ولا يزال عبثها مستمر وهناك أصوات دنيئة تم شراؤها لا تزال تمجد طمع وارهاب وكذب وغدر وخيانة وخساسة ووضاعت هذه الدولة الإرهابية الملعونة

العميد خالد النسي

23,775 Aufrufe • vor 1 Monat

عندما صاغت الإمارات رؤيتها "نحن الإمارات 2031" ورسمت أفقها في "مئوية الإمارات 2071"، كانت تعلن عن عقيدة قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الغد يبنى اليوم.. ومن خلالهما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى تجمع بين الحكمة وبعد النظر؛ فتستثمر في إنسانها قبل ثرواتها، وتبني مجتمعاً متماسكاً ينتج لا يستهلك فحسب، وتهيئ بيئة استثمارية تجعل من الدولة وجهة لا يفكر فيها رأس المال مرتين.. ومن خلال هذه الرؤى المتكاملة، تصيغ قيادتنا نموذجاً فريداً لبيئة استثمارية جاذبة، لتظل الإمارات دائماً هي الرقم الصعب في معادلة التنافسية العالمية، والوجهة التي تسبق الزمن لتكون الأفضل والأكثر تأثيراً في المشهد الدولي.. ما مررنا به من اختبارات أمنية وعلى رأسها الاعتداءات الإيرانية الإرهابية أو تقلبات الاقتصاد العالمي، لم يعطل مسيرتنا، بل صقلها؛ حيث عرفتنا هذه المحطات على قدراتنا الحقيقية، وزادتنا يقيناً بأننا لن نبلغ مستهدفات استراتيجياتنا في مواعيدها فحسب، بل سنحققها قبل موعدها المرسوم.. ولأننا في الإمارات، نؤمن بأن الرخاء المستدام لا يستورد بل نصنعه بأيدينا وعقولنا وإرادتنا، من خلال مصانع تفكر بالذكاء الاصطناعي، وتنبض بكفاءات وطنية، تعيد صياغة مرونتنا وتمنح منتجاتنا الوطنية هوية تنافسية تتحدث لغة المستقبل، تأتي منصة «اصنع في الإمارات» لتسرع الوصول لمستهدفات 2031 و2071 عبر تحويل المزايا إلى قدرات إنتاجية، ودفع توطين الصناعات بما ينقل الدولة من نقطة عبور لوجستية إلى مركز ثقل إنتاجي وقوة دافعة للتصدير.. خلال جولتنا في «اصنع في الإمارات» لمسنا كيف تتقاطع التكنولوجيا المتقدمة مع الطموح الوطني والتنفيذ العملي في مشهد واحد، حيث تعيد هذه المنصة هندسة القاعدة الإنتاجية عبر تعزيز الصناعة المحلية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتمكين الشركات من الانتقال من التصنيع إلى التوسع ثم التصدير انطلاقاً من دولة الإمارات.. إن كانت الإمارات هي أرض الفرص التي تحتضن الأحلام، فإن "اصنع في الإمارات" هي هويتنا التي تحول تلك الأحلام إلى واقع ملموس؛ فنحن لا ننتظر المستقبل، بل نصيغه بأيدينا لنقدمه للعالم بأسره. #الإمارات #اصنع_في_الإمارات #الذكاء_الاصطناعي

عندما صاغت الإمارات رؤيتها "نحن الإمارات 2031" ورسمت أفقها في "مئوية الإمارات 2071"، كانت تعلن عن عقيدة قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الغد يبنى اليوم.. ومن خلالهما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى تجمع بين الحكمة وبعد النظر؛ فتستثمر في إنسانها قبل ثرواتها، وتبني مجتمعاً متماسكاً ينتج لا يستهلك فحسب، وتهيئ بيئة استثمارية تجعل من الدولة وجهة لا يفكر فيها رأس المال مرتين.. ومن خلال هذه الرؤى المتكاملة، تصيغ قيادتنا نموذجاً فريداً لبيئة استثمارية جاذبة، لتظل الإمارات دائماً هي الرقم الصعب في معادلة التنافسية العالمية، والوجهة التي تسبق الزمن لتكون الأفضل والأكثر تأثيراً في المشهد الدولي.. ما مررنا به من اختبارات أمنية وعلى رأسها الاعتداءات الإيرانية الإرهابية أو تقلبات الاقتصاد العالمي، لم يعطل مسيرتنا، بل صقلها؛ حيث عرفتنا هذه المحطات على قدراتنا الحقيقية، وزادتنا يقيناً بأننا لن نبلغ مستهدفات استراتيجياتنا في مواعيدها فحسب، بل سنحققها قبل موعدها المرسوم.. ولأننا في الإمارات، نؤمن بأن الرخاء المستدام لا يستورد بل نصنعه بأيدينا وعقولنا وإرادتنا، من خلال مصانع تفكر بالذكاء الاصطناعي، وتنبض بكفاءات وطنية، تعيد صياغة مرونتنا وتمنح منتجاتنا الوطنية هوية تنافسية تتحدث لغة المستقبل، تأتي منصة «اصنع في الإمارات» لتسرع الوصول لمستهدفات 2031 و2071 عبر تحويل المزايا إلى قدرات إنتاجية، ودفع توطين الصناعات بما ينقل الدولة من نقطة عبور لوجستية إلى مركز ثقل إنتاجي وقوة دافعة للتصدير.. خلال جولتنا في «اصنع في الإمارات» لمسنا كيف تتقاطع التكنولوجيا المتقدمة مع الطموح الوطني والتنفيذ العملي في مشهد واحد، حيث تعيد هذه المنصة هندسة القاعدة الإنتاجية عبر تعزيز الصناعة المحلية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتمكين الشركات من الانتقال من التصنيع إلى التوسع ثم التصدير انطلاقاً من دولة الإمارات.. إن كانت الإمارات هي أرض الفرص التي تحتضن الأحلام، فإن "اصنع في الإمارات" هي هويتنا التي تحول تلك الأحلام إلى واقع ملموس؛ فنحن لا ننتظر المستقبل، بل نصيغه بأيدينا لنقدمه للعالم بأسره. #الإمارات #اصنع_في_الإمارات #الذكاء_الاصطناعي

Abdulla M Alhamed

11,913 Aufrufe • vor 3 Monaten

تصريحات اليوم في عيد الشرطة، والتي أعيد فيها سرد رواية النظام عما جرى قبل 13 عامًا خلال الإطاحة بالرئيس محمد مرسي رحمه الله، تعكس إصرارًا رسميًا على بقاء النظام أسير الماضي بدل الانخراط الجاد في مواجهة أزمات الحاضر المتفاقمة. وبغضّ النظر عن عدم دقة عدد من الوقائع التي وردت في الخطاب، فإن الإشكال الأكبر في اختيار الموضوع ذاته بعد مرور كل هذه السنوات. فبعد 13 عامًا من التمكين الكامل للسلطة الجديدة، وسيطرتها المطلقة على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والأمنية، كان الأولى أن يتجه الخطاب إلى هموم الناس الحقيقية، وإلى أزمات خانقة يعيشها المجتمع يوميًا. كان المنتظر حديثًا صريحًا عن الأزمة الاقتصادية، وعن السياسات المالية التي أثقلت كاهل المواطنين بضرائب ورسوم وجمارك باهظة، وعن غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. كما أن المجتمع كان ينتظر موقفًا واضحًا من انتشار الرشوة والمحسوبية وغياب تكافؤ الفرص، ومن حالة الإحباط العام التي تضرب قطاعات واسعة من الشباب والموظفين وأصحاب المهن الحرة. وفوق ذلك كله، يريد المواطن إجابات عما يتردد عن أزمة معسكرات المؤسسات داخل الدولة، بما في ذلك الأزمة الأخيرة مع القضاء. شعب مصر لا يبحث اليوم عن إعادة إنتاج خطاب تبريري لتاريخ يعرفه الجميع بتفاصيله، ولا عن اجترار روايات فقدت قدرتها على الإقناع أو التعبئة. ما يريده الناس بوضوح هو خطاب مسؤول يعترف بالمشكلات، ويشرح أسبابها، ويقدّم حلولًا عملية لها. #السيسي #عيد_الشرطة

تصريحات اليوم في عيد الشرطة، والتي أعيد فيها سرد رواية النظام عما جرى قبل 13 عامًا خلال الإطاحة بالرئيس محمد مرسي رحمه الله، تعكس إصرارًا رسميًا على بقاء النظام أسير الماضي بدل الانخراط الجاد في مواجهة أزمات الحاضر المتفاقمة. وبغضّ النظر عن عدم دقة عدد من الوقائع التي وردت في الخطاب، فإن الإشكال الأكبر في اختيار الموضوع ذاته بعد مرور كل هذه السنوات. فبعد 13 عامًا من التمكين الكامل للسلطة الجديدة، وسيطرتها المطلقة على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والأمنية، كان الأولى أن يتجه الخطاب إلى هموم الناس الحقيقية، وإلى أزمات خانقة يعيشها المجتمع يوميًا. كان المنتظر حديثًا صريحًا عن الأزمة الاقتصادية، وعن السياسات المالية التي أثقلت كاهل المواطنين بضرائب ورسوم وجمارك باهظة، وعن غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. كما أن المجتمع كان ينتظر موقفًا واضحًا من انتشار الرشوة والمحسوبية وغياب تكافؤ الفرص، ومن حالة الإحباط العام التي تضرب قطاعات واسعة من الشباب والموظفين وأصحاب المهن الحرة. وفوق ذلك كله، يريد المواطن إجابات عما يتردد عن أزمة معسكرات المؤسسات داخل الدولة، بما في ذلك الأزمة الأخيرة مع القضاء. شعب مصر لا يبحث اليوم عن إعادة إنتاج خطاب تبريري لتاريخ يعرفه الجميع بتفاصيله، ولا عن اجترار روايات فقدت قدرتها على الإقناع أو التعبئة. ما يريده الناس بوضوح هو خطاب مسؤول يعترف بالمشكلات، ويشرح أسبابها، ويقدّم حلولًا عملية لها. #السيسي #عيد_الشرطة

Mourad Aly د. مراد علي

37,071 Aufrufe • vor 7 Monaten

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

وداد البيض _🦌🤍 Widad Al-Bayd

28,699 Aufrufe • vor 2 Monaten

خطاب الدكتور جمال مصطفى قائد التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم أيها العراقيون الأحرار يا أبناء وطني الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ⭕️إننا في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير، نقف اليوم أمامكم، ليس لنَرثي أطلال الماضي، بل لننتفض ضد غبار الهزيمة والخيبة، مُعلنين بقوة ولادة أملٍ جديد ينبع من إرادة شعبنا العراقي العظيم. لقد اختُطف العراق بسياسات المحاصصة الطائفية المدمرة، واستُنزفت مؤسساته بفسادٍ ممنهج حَوَلَ أرض الرافدين إلى ساحة صراع لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. لكننا اليوم نُعلن بصوتٍ واحد: كفى ظلمًا وكفى عبثًا بمقدرات الأمة! ⭕️نحن في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير لا نَكتفي بالحلم بالتغيير، بل نرسم له خارطة طريق واضحة، نَعد لهُ بفكر وطني جامع يتجاوز حدود الطائفية والقوميات، ويَستند إلى رؤيةٍ سياديةٍ خالصة. نؤمن إيماناً راسخاً بأن العراق الجديد هو دولة مدنية حديثة، تقوم على العدالة، والكفاءة، والمواطنة المتساوية، لا على الولاءات العمياء أو الانقسامات المفتعلة. ⭕️نرفض بقوة أي شكل من أشكال التبعية لمحاور خارجية، ونطالب بقرار سيادي عراقي خالص يُعبر عن إرادة شعبنا الحر. ندعم بكل قوة جيشنا الوطني العراقي كحامي السيادة، ونرفض بشكلٍ قاطع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة الشرعية. نناضل من أجل اقتصاد وطني منتج، يُعيد بناء الرفاهية، يَخلق فرص العمل، ويَقتلع جذور الفقر، بدلاً من اقتصاد الريع الذي نَهب ثروات الأمة. نرى في شباب العراق القوة الدافعة للتغيير الجذري، وفي المرأة العراقية قائدة فاعلة وصوتًا مدوّيًا يُشكل صميم المشروع الوطني، لا مجرد هامش أو زينة. أيها الاخوة ⭕️نحن في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير نقوم على مبادئ التغيير السلمي الذي ينبع من الإرادة الشعبية الحرة الخالصة. نرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف أو استخدام السلاح كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. تجمعنا خالٍ تمامًا من أي عناصر مسلحة، ونلتزم بتعزيز ثقافة السلام والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات شعبنا وبناء مستقبل يسوده العدل والاستقرار. مؤمنين بأن التغيير يأتي بإرادة شعبنا العراقي العظيم. كما أحب أن اوضح بإن التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير تجمع مستقل لا يرتبط بأي حزب. ⭕️يا أبناء العراق، التغيير ليس شعارًا عابرًا، بل إرادة وطنية صلبة، ومشروع وطني متكامل يَتطلب وحدتنا وتكاتفنا.. حان الوقت لتحرير الإرادة العراقية من قيود التبعية والفساد، وبناء دولة المواطنة الحقيقية التي لا تَعرف الامتيازات ولا تَقبل الظلم. ⭕️إننا ندعوكم، باسم التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير، إلى توحيد الصفوف تحت راية العراق الواحد، راية السيادة والكرامة. فليكن صوت بغداد، صوت أرض السواد والنخيل، هو الصوت الذي يُدوي في العالم، لا صوت من يحاولون فرض أجنداتهم علينا. العراق أكبر منا جميعًا، وأعظم من كل خلافاتنا. فلنعمل معًا لبناء دولة الحرية، والعدالة، والسيادة، دولة تستحق تضحيات شعبها وتاريخها العريق. عاش العراق حراً عربياً أبياً شامخاً. 👇👇👇

خطاب الدكتور جمال مصطفى قائد التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم أيها العراقيون الأحرار يا أبناء وطني الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ⭕️إننا في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير، نقف اليوم أمامكم، ليس لنَرثي أطلال الماضي، بل لننتفض ضد غبار الهزيمة والخيبة، مُعلنين بقوة ولادة أملٍ جديد ينبع من إرادة شعبنا العراقي العظيم. لقد اختُطف العراق بسياسات المحاصصة الطائفية المدمرة، واستُنزفت مؤسساته بفسادٍ ممنهج حَوَلَ أرض الرافدين إلى ساحة صراع لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. لكننا اليوم نُعلن بصوتٍ واحد: كفى ظلمًا وكفى عبثًا بمقدرات الأمة! ⭕️نحن في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير لا نَكتفي بالحلم بالتغيير، بل نرسم له خارطة طريق واضحة، نَعد لهُ بفكر وطني جامع يتجاوز حدود الطائفية والقوميات، ويَستند إلى رؤيةٍ سياديةٍ خالصة. نؤمن إيماناً راسخاً بأن العراق الجديد هو دولة مدنية حديثة، تقوم على العدالة، والكفاءة، والمواطنة المتساوية، لا على الولاءات العمياء أو الانقسامات المفتعلة. ⭕️نرفض بقوة أي شكل من أشكال التبعية لمحاور خارجية، ونطالب بقرار سيادي عراقي خالص يُعبر عن إرادة شعبنا الحر. ندعم بكل قوة جيشنا الوطني العراقي كحامي السيادة، ونرفض بشكلٍ قاطع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة الشرعية. نناضل من أجل اقتصاد وطني منتج، يُعيد بناء الرفاهية، يَخلق فرص العمل، ويَقتلع جذور الفقر، بدلاً من اقتصاد الريع الذي نَهب ثروات الأمة. نرى في شباب العراق القوة الدافعة للتغيير الجذري، وفي المرأة العراقية قائدة فاعلة وصوتًا مدوّيًا يُشكل صميم المشروع الوطني، لا مجرد هامش أو زينة. أيها الاخوة ⭕️نحن في التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير نقوم على مبادئ التغيير السلمي الذي ينبع من الإرادة الشعبية الحرة الخالصة. نرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف أو استخدام السلاح كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. تجمعنا خالٍ تمامًا من أي عناصر مسلحة، ونلتزم بتعزيز ثقافة السلام والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات شعبنا وبناء مستقبل يسوده العدل والاستقرار. مؤمنين بأن التغيير يأتي بإرادة شعبنا العراقي العظيم. كما أحب أن اوضح بإن التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير تجمع مستقل لا يرتبط بأي حزب. ⭕️يا أبناء العراق، التغيير ليس شعارًا عابرًا، بل إرادة وطنية صلبة، ومشروع وطني متكامل يَتطلب وحدتنا وتكاتفنا.. حان الوقت لتحرير الإرادة العراقية من قيود التبعية والفساد، وبناء دولة المواطنة الحقيقية التي لا تَعرف الامتيازات ولا تَقبل الظلم. ⭕️إننا ندعوكم، باسم التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير، إلى توحيد الصفوف تحت راية العراق الواحد، راية السيادة والكرامة. فليكن صوت بغداد، صوت أرض السواد والنخيل، هو الصوت الذي يُدوي في العالم، لا صوت من يحاولون فرض أجنداتهم علينا. العراق أكبر منا جميعًا، وأعظم من كل خلافاتنا. فلنعمل معًا لبناء دولة الحرية، والعدالة، والسيادة، دولة تستحق تضحيات شعبها وتاريخها العريق. عاش العراق حراً عربياً أبياً شامخاً. 👇👇👇

Hanan Abdullatif

11,902 Aufrufe • vor 1 Jahr

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

Alfred Mady

66,732 Aufrufe • vor 21 Tagen

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

ابو محمد السريحي

44,082 Aufrufe • vor 1 Monat

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

راجح سعيد باكريت

79,463 Aufrufe • vor 3 Monaten

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 Aufrufe • vor 4 Monaten

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

28,094 Aufrufe • vor 2 Tagen

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 Aufrufe • vor 5 Monaten

دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا السابق، صوت من الأصوات المغيبة عن الإعلام الغربي، ومن النادر أن نسمع مثل هذا الطرح من المسؤولين وصناع القرار في الغرب. هنا ترجمة لأبرز مقاطع مقابلة معه يشرح فيها بوضوح كيف أن إسرائيل تحفر اليوم قبرها بيديها. أتمنى أن يتطوع أحدهم لنشرها مضمنة في الفيديو: دوفيلبان: "أولا، لقد فشلت حكومة بنيامين نتنياهو، في 7 أكتوبر. فشلت وعجزت عن حماية الإسرائيليين وهو يتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث. وثانياً، لقد شجع فشل الاحتلال في ضمان أمن إسرائيل. القوة لا تمنحك الأمن، وهذا ما يجب على جميع الإسرائيليين أن يفهموه اليوم، لا القوة ولا الانتقام يضمنان السلام والأمن. ما يضمن السلام والأمن هو العدالة! والعدالة مفقودة اليوم. إن المنطق الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية لتبرير قصفها معيب، ويمكن للمجتمع الدولي برمته أن يرى ذلك. والمبدأ الذي يتبعونه هو: "نحن نستهدف الإرهابيين، لكن للأسف، هناك أيضاً سكان مدنيون"، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح العسكري "الأضرار الجانبية". [المذيع: "ولكن مرة أخرى، المسؤولية ليست إسرائيلية فقط."] دوفيلبان: دعونا ننسى قليلا موضوع المسؤولية؛ فلننظر إلى حقيقة ما يحدث على الأرض! ما نريده هو وقف هذا العنف، ووقف هذه المذابح. إن إسرائيل تعرض نفسها للخطر، اليوم بشكل أكبر، بهذا النوع من الحرب وهذا النوع من الضربات. هذه سياسة انتقام تنتهجها حكومة نتنياهو. لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن الدفاع عن النفس لا يعطيك الحق في قتل السكان المدنيين. عندما تستهدف سيارة إسعاف، يمكنك دائمًا أن تدعي أن هناك إرهابيًا في إحدى سيارات الإسعاف، لكن الحقيقة هي أن هناك أطفالا ونساء يموتون. وسنرى بالتالي المزيد من المقاتلين والكره والثأر. الرهائن، يجب فعل كل شيء لتأمين إطلاق سراحهم. ولكن دعونا لا ننسى: أن الشعب الفلسطيني أيضاً محتجز ورهينة. بنيامين نتنياهو يشن حرباً ليمنع طرح الحل السياسي على الطاولة. وهنا يجب على المجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة أن يقولوا لبنيامين نتنياهو إن هذه الحرب غير مقبولة. غير مقبول لأنه يقودنا مباشرة [إلى التصعيد] - لأننا نرى ذلك جيدا، من حماس سننتقل إلى إيران، ومن إيران سننتقل إلى أهداف أخرى، ومن ثم ندخل في منطق صراع الحضارات. عندما يقول نتنياهو أنه باسم شعوب التنوير في مواجهة شعوب الظلام، يمكننا أن نرى نوع الدوامة التي ندخل فيها. كل الحروب التي اندلعت في العشرين عامًا الماضية هي حروب تبدأ ولا تنتهي. نحن نعرف كيف نبدأ الحرب. لكن لا نعرف كيف ننهيها. وإذا تمكن نتنياهو من السيطرة على غزة، فلن يغير ذلك شيئاً. ستستمر الهجمات، وسيستمر الإسرائيليون في العيش في خوف. يجب أن نخرج من هذا. القوة ليست الحل مرة أخرى. الانتقام ليس هو الحل. الحل هو العدالة، وهذا ما تطالب به جميع شعوب العالم، وكل من يشاهد اليوم ما يحدث. الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه اليوم هو منع بنيامين نتنياهو من الاستمرار في منطقه الانتحاري الذي سيجعل إسرائيل دولة محاصرة. يمكنهم أن يحاصروا غزة، لكنهم سيحاصرون. ولا تظنوا أننا سنحظى غدًا مرة أخرى بخطاب سلمي مع الدول العربية التي ستعمل على تطبيع الوضع: لا، إن جراح التاريخ لا تنام. إن مصلحة إسرائيل هي أن تكون هناك دولة مستقلة ومسؤولة إلى جانبها وهذه الدولة يجب أن تكون في كامل الضفة الغربية، وغزة، مع إمكانية الوصل بين المنطقتين، وفي القدس الشرقية. [المذيع: "هل هذا يعني أنه تجب إزالة المستوطنات في الضفة الغربية؟"] طبعا، نحن عندما غادرنا الجزائر كان هناك مليون فرنسي مستوطن في الجزائر. اليوم هناك 500 ألف إسرائيلي يستعمرون الضفة الغربية، و200 ألف في القدس الشرقية. [المضيف: "يجب عليهم مغادرة الضفة الغربية؟"] نعم. نعم، هذا هو الثمن! أقول لكم بكل جدية: هذا هو ثمن الأمن بالنسبة لإسرائيل. Credit to: Arnaud Bertrand Caisses de grève (Gauche Gaza / Antifasciste)

دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا السابق، صوت من الأصوات المغيبة عن الإعلام الغربي، ومن النادر أن نسمع مثل هذا الطرح من المسؤولين وصناع القرار في الغرب. هنا ترجمة لأبرز مقاطع مقابلة معه يشرح فيها بوضوح كيف أن إسرائيل تحفر اليوم قبرها بيديها. أتمنى أن يتطوع أحدهم لنشرها مضمنة في الفيديو: دوفيلبان: "أولا، لقد فشلت حكومة بنيامين نتنياهو، في 7 أكتوبر. فشلت وعجزت عن حماية الإسرائيليين وهو يتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث. وثانياً، لقد شجع فشل الاحتلال في ضمان أمن إسرائيل. القوة لا تمنحك الأمن، وهذا ما يجب على جميع الإسرائيليين أن يفهموه اليوم، لا القوة ولا الانتقام يضمنان السلام والأمن. ما يضمن السلام والأمن هو العدالة! والعدالة مفقودة اليوم. إن المنطق الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية لتبرير قصفها معيب، ويمكن للمجتمع الدولي برمته أن يرى ذلك. والمبدأ الذي يتبعونه هو: "نحن نستهدف الإرهابيين، لكن للأسف، هناك أيضاً سكان مدنيون"، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح العسكري "الأضرار الجانبية". [المذيع: "ولكن مرة أخرى، المسؤولية ليست إسرائيلية فقط."] دوفيلبان: دعونا ننسى قليلا موضوع المسؤولية؛ فلننظر إلى حقيقة ما يحدث على الأرض! ما نريده هو وقف هذا العنف، ووقف هذه المذابح. إن إسرائيل تعرض نفسها للخطر، اليوم بشكل أكبر، بهذا النوع من الحرب وهذا النوع من الضربات. هذه سياسة انتقام تنتهجها حكومة نتنياهو. لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن الدفاع عن النفس لا يعطيك الحق في قتل السكان المدنيين. عندما تستهدف سيارة إسعاف، يمكنك دائمًا أن تدعي أن هناك إرهابيًا في إحدى سيارات الإسعاف، لكن الحقيقة هي أن هناك أطفالا ونساء يموتون. وسنرى بالتالي المزيد من المقاتلين والكره والثأر. الرهائن، يجب فعل كل شيء لتأمين إطلاق سراحهم. ولكن دعونا لا ننسى: أن الشعب الفلسطيني أيضاً محتجز ورهينة. بنيامين نتنياهو يشن حرباً ليمنع طرح الحل السياسي على الطاولة. وهنا يجب على المجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة أن يقولوا لبنيامين نتنياهو إن هذه الحرب غير مقبولة. غير مقبول لأنه يقودنا مباشرة [إلى التصعيد] - لأننا نرى ذلك جيدا، من حماس سننتقل إلى إيران، ومن إيران سننتقل إلى أهداف أخرى، ومن ثم ندخل في منطق صراع الحضارات. عندما يقول نتنياهو أنه باسم شعوب التنوير في مواجهة شعوب الظلام، يمكننا أن نرى نوع الدوامة التي ندخل فيها. كل الحروب التي اندلعت في العشرين عامًا الماضية هي حروب تبدأ ولا تنتهي. نحن نعرف كيف نبدأ الحرب. لكن لا نعرف كيف ننهيها. وإذا تمكن نتنياهو من السيطرة على غزة، فلن يغير ذلك شيئاً. ستستمر الهجمات، وسيستمر الإسرائيليون في العيش في خوف. يجب أن نخرج من هذا. القوة ليست الحل مرة أخرى. الانتقام ليس هو الحل. الحل هو العدالة، وهذا ما تطالب به جميع شعوب العالم، وكل من يشاهد اليوم ما يحدث. الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه اليوم هو منع بنيامين نتنياهو من الاستمرار في منطقه الانتحاري الذي سيجعل إسرائيل دولة محاصرة. يمكنهم أن يحاصروا غزة، لكنهم سيحاصرون. ولا تظنوا أننا سنحظى غدًا مرة أخرى بخطاب سلمي مع الدول العربية التي ستعمل على تطبيع الوضع: لا، إن جراح التاريخ لا تنام. إن مصلحة إسرائيل هي أن تكون هناك دولة مستقلة ومسؤولة إلى جانبها وهذه الدولة يجب أن تكون في كامل الضفة الغربية، وغزة، مع إمكانية الوصل بين المنطقتين، وفي القدس الشرقية. [المذيع: "هل هذا يعني أنه تجب إزالة المستوطنات في الضفة الغربية؟"] طبعا، نحن عندما غادرنا الجزائر كان هناك مليون فرنسي مستوطن في الجزائر. اليوم هناك 500 ألف إسرائيلي يستعمرون الضفة الغربية، و200 ألف في القدس الشرقية. [المضيف: "يجب عليهم مغادرة الضفة الغربية؟"] نعم. نعم، هذا هو الثمن! أقول لكم بكل جدية: هذا هو ثمن الأمن بالنسبة لإسرائيل. Credit to: Arnaud Bertrand Caisses de grève (Gauche Gaza / Antifasciste)

Mohamed Sidi

319,611 Aufrufe • vor 2 Jahren

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

286,075 Aufrufe • vor 1 Jahr

موازين القوة لا تُقاس بالشعارات يا عمرو موسى‼️… عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، يقول نصًا: "ما دور دول الخليج في الحفاظ على الأمن العربي غير شراء الأسلحة"؟‼️… شخصيًا، لم أتفاجأ بهذا الطرح المتكرر، الذي يرى فيه كثيرون نبرة استعلاء تعكس برأيهم فجوة في فهم واقع المنطقة… لا يمكن إغفال موقف المملكة العربية السعودية الداعم لمصر في أصعب مراحلها، خاصة بعد عام 2013، حيث وقفت إلى جانب الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدّمت دعمًا سخيًا أسهم في استقرارها وتجاوز أزماتها. هذا الدعم لم يكن مجرد شعارات، بل مواقف عملية وقرارات مؤثرة على أرض الواقع، وهو ما يُفند أي محاولة للتقليل من دور دول الخليج في دعم الأمن والاستقرار العربي. فالتاريخ القريب يشهد أن دول الخليج لم تكتفِ بشراء السلاح، بل لعبت أدوارًا محورية في دعم الدول العربية عند الأزمات، وعلى رأسها مصر نفسها. من جهة أخرى، في الوقت الذي يُستنكر فيه تطور القوة العسكرية لدول الخليج، تُطرح في المقابل مناشدات من الرئيس السيسي للرئيس ترامب للتدخل والتوسط لدى إثيوبيا، حتى لا يموت المصريون عطشًا… حتى بات يُتداول أن الجيش المصري يجيد بيع وطهي الطعام، ومصر لم تحقق نصرًا حاسمًا في حرب خاضتها، بل إن المستعمر خرج منها من تلقاء نفسه، كما أنها تعتمد على مساعدات خليجية، ولو انقطعت لتفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وقد شهدت مؤخرًا انقطاعًا واسعًا للكهرباء قبل أي مواجهة، فكيف سيكون الحال لو دخلت حربًا؟… كما أن الحروب اليوم لم تعد تُدار بكثرة عدد السكان أو بالمواجهات البرية فقط التي تتميز بها مصر واقعًا، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة من طائرات ومسيرات وصواريخ متطورة، وهي عوامل حاسمة في موازين القوة، لا تملكها مصر اليوم حتى بالحد الأدنى بحسب ما يرى منتقدون… ولا يمكن تجاهل أن دول الخليج خاضت مواجهات طويلة، من بينها حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران لسنوات ضمن التحالف العربي، بينما يُنظر إلى الدور المصري فيها على أنه محدود وضعيف مقارنة بحجم الحدث وما يُدعى من تأثير… إن موازين القوة في العصر الحديث تُقاس أيضًا بالقدرة على الردع والتأثير وصناعة القرار سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، لا بالشعارات أو الخطابات، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات الاستعلائية محل رفض، استنادًا إلى الوقائع والشواهد والتاريخ…

موازين القوة لا تُقاس بالشعارات يا عمرو موسى‼️… عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، يقول نصًا: "ما دور دول الخليج في الحفاظ على الأمن العربي غير شراء الأسلحة"؟‼️… شخصيًا، لم أتفاجأ بهذا الطرح المتكرر، الذي يرى فيه كثيرون نبرة استعلاء تعكس برأيهم فجوة في فهم واقع المنطقة… لا يمكن إغفال موقف المملكة العربية السعودية الداعم لمصر في أصعب مراحلها، خاصة بعد عام 2013، حيث وقفت إلى جانب الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدّمت دعمًا سخيًا أسهم في استقرارها وتجاوز أزماتها. هذا الدعم لم يكن مجرد شعارات، بل مواقف عملية وقرارات مؤثرة على أرض الواقع، وهو ما يُفند أي محاولة للتقليل من دور دول الخليج في دعم الأمن والاستقرار العربي. فالتاريخ القريب يشهد أن دول الخليج لم تكتفِ بشراء السلاح، بل لعبت أدوارًا محورية في دعم الدول العربية عند الأزمات، وعلى رأسها مصر نفسها. من جهة أخرى، في الوقت الذي يُستنكر فيه تطور القوة العسكرية لدول الخليج، تُطرح في المقابل مناشدات من الرئيس السيسي للرئيس ترامب للتدخل والتوسط لدى إثيوبيا، حتى لا يموت المصريون عطشًا… حتى بات يُتداول أن الجيش المصري يجيد بيع وطهي الطعام، ومصر لم تحقق نصرًا حاسمًا في حرب خاضتها، بل إن المستعمر خرج منها من تلقاء نفسه، كما أنها تعتمد على مساعدات خليجية، ولو انقطعت لتفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل كبير، وقد شهدت مؤخرًا انقطاعًا واسعًا للكهرباء قبل أي مواجهة، فكيف سيكون الحال لو دخلت حربًا؟… كما أن الحروب اليوم لم تعد تُدار بكثرة عدد السكان أو بالمواجهات البرية فقط التي تتميز بها مصر واقعًا، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة من طائرات ومسيرات وصواريخ متطورة، وهي عوامل حاسمة في موازين القوة، لا تملكها مصر اليوم حتى بالحد الأدنى بحسب ما يرى منتقدون… ولا يمكن تجاهل أن دول الخليج خاضت مواجهات طويلة، من بينها حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران لسنوات ضمن التحالف العربي، بينما يُنظر إلى الدور المصري فيها على أنه محدود وضعيف مقارنة بحجم الحدث وما يُدعى من تأثير… إن موازين القوة في العصر الحديث تُقاس أيضًا بالقدرة على الردع والتأثير وصناعة القرار سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، لا بالشعارات أو الخطابات، وهو ما يجعل مثل هذه التصريحات الاستعلائية محل رفض، استنادًا إلى الوقائع والشواهد والتاريخ…

سعود المقحم

129,145 Aufrufe • vor 4 Monaten

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 Aufrufe • vor 1 Monat

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال *الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. *التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

10,431 Aufrufe • vor 3 Monaten