Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

لا حول ولا قوة إلا بالله أم الطفل الشهيد عبدالرحمن الزند - الضالع تناشد الضمير الحي في الحكومة والسلطات القضائية والمجتمع بأسره، للوقوف معها في قضية ابنها، مطالبة بمحاكمة القتلة. ودعت الإعلاميين إلى إحياء القضية في الرأي العام وحثت الناس على الخروج بوقفات احتجاجية تطالب بالقصاص

MOHAMED_ALNOUD's profile picture

محمد النود

47,671 subscribers

11,336 views • 6 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

مأساة أسرة الرقيمي محمد جميح خرج الكابتن الرياضي عمار الرقيمي من سجون الحوثي مريضاً… سافر للعلاج في مصر، واليوم فاضت روحه إلى بارئها. أخوه مختار، لا يزال يقبع في سجون مليشيات الظلام. الأم الثكلى تناشد كل من له ضمير أن يساعد في إطلاق سراح مختار، ليلقي نظرة الوداع على عمار. أية مأساة أن يكون أكبر آمال سجين أن يخرج، ليودع أخاه الوداع الأخير! بقية الأولاد بعثرتهم هذه المليشيات بين اليمن والخارج، فيما الأم تتساقط، رويداً، رويداً، حزناً على فلذات كبدها الذين حملوا اسم اليمن في قلوبهم وإبداعاتهم، حتى نال حميد الرقيمي جائزة كتارا للرواية العربية العام الماضي، عن روايته "عمى الذاكرة". هذه الأسرة مجرد نموذج على معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة "أولياء الله الطيبين الطاهرين". ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0:46

مأساة أسرة الرقيمي محمد جميح خرج الكابتن الرياضي عمار الرقيمي من سجون الحوثي مريضاً… سافر للعلاج في مصر، واليوم فاضت روحه إلى بارئها. أخوه مختار، لا يزال يقبع في سجون مليشيات الظلام. الأم الثكلى تناشد كل من له ضمير أن يساعد في إطلاق سراح مختار، ليلقي نظرة الوداع على عمار. أية مأساة أن يكون أكبر آمال سجين أن يخرج، ليودع أخاه الوداع الأخير! بقية الأولاد بعثرتهم هذه المليشيات بين اليمن والخارج، فيما الأم تتساقط، رويداً، رويداً، حزناً على فلذات كبدها الذين حملوا اسم اليمن في قلوبهم وإبداعاتهم، حتى نال حميد الرقيمي جائزة كتارا للرواية العربية العام الماضي، عن روايته "عمى الذاكرة". هذه الأسرة مجرد نموذج على معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة "أولياء الله الطيبين الطاهرين". ولا حول ولا قوة إلا بالله.

د. محمد جميح

31,333 views • 5 months ago

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة
0:30

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

𝕊𝕒𝕝𝕜𝕒 𝕊𝕎𝕀𝕃𝕂𝔸𝕋 ( 🇲🇦 المغرب_أولا# )

47,861 views • 1 year ago

شاهد | ضابط في الحزام الأمني يكشف تفاصيل صادمة حول قضية الفتيات ويضع مازن حازب وجلال الربيعي في قلب الاتهامات - يكشف ضابط الحزام الأمني في قطاع المنصورة، خالد عبدالحكيم، شهادته الكاملة حول ما تعرضت له أسرة بسيطة من انتهاكات وتعسف على يد مازن حازب، وما رافق ذلك من استغلال للسلطة وتوظيف للنفوذ الأمني والعسكري في قمع الضحايا وحماية المتورطين. - ويؤكد، بصفته أحد الشهود المباشرين على الواقعة، أنه تعرض للفصل والتهديد والملاحقة بسبب وقوفه إلى جانب الأسرة ومساندته لها، متهمًا قائد قوات الأمن الوطني في عدن جلال الربيعي بالوقوف خلف تلك الإجراءات الانتقامية. - كما يروي تفاصيل سجن والد الأسرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، في نمط متكرر طال مواطنين آخرين، ويكشف جانبًا من ممارسات الابتزاز والاستدراج التي مارسها مازن حازب بحق عدد من الفتيات، والتي باءت جميعها بالفشل. - ويشدد على أن الفتيات ينتمين إلى أسرة معروفة بالشرف والسمعة الطيبة، وأن ما أقدمن عليه لم يكن إلا بعد أشهر من الظلم والتنكيل والقهر، وبعد أن أُغلقت في وجوههن كل أبواب الإنصاف، فلم يجدن سوى اللجوء إلى الرأي العام لكشف ما تعرضن له. - تضع "منصة أبناء عدن" هذه الشهادة الموثقة بالصوت والصورة أمام النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والجهات القضائية المختصة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له الأسرة من ظلم وانتهاك واستغلال للنفوذ، ومحاسبة كل من تورط في ذلك مهما كان موقعه أو صفته. - كما تدعو المنصة جميع الأحرار وأصحاب الضمائر الحية إلى عدم الصمت أمام هذه القضية، والوقوف إلى جانب الأسرة بكل الوسائل المشروعة، ومواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق العدالة كاملة، ويُقتص من الظالمين، وتُرد الحقوق إلى أصحابها. #منصة_أبناء_عدن
7:47

شاهد | ضابط في الحزام الأمني يكشف تفاصيل صادمة حول قضية الفتيات ويضع مازن حازب وجلال الربيعي في قلب الاتهامات - يكشف ضابط الحزام الأمني في قطاع المنصورة، خالد عبدالحكيم، شهادته الكاملة حول ما تعرضت له أسرة بسيطة من انتهاكات وتعسف على يد مازن حازب، وما رافق ذلك من استغلال للسلطة وتوظيف للنفوذ الأمني والعسكري في قمع الضحايا وحماية المتورطين. - ويؤكد، بصفته أحد الشهود المباشرين على الواقعة، أنه تعرض للفصل والتهديد والملاحقة بسبب وقوفه إلى جانب الأسرة ومساندته لها، متهمًا قائد قوات الأمن الوطني في عدن جلال الربيعي بالوقوف خلف تلك الإجراءات الانتقامية. - كما يروي تفاصيل سجن والد الأسرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، في نمط متكرر طال مواطنين آخرين، ويكشف جانبًا من ممارسات الابتزاز والاستدراج التي مارسها مازن حازب بحق عدد من الفتيات، والتي باءت جميعها بالفشل. - ويشدد على أن الفتيات ينتمين إلى أسرة معروفة بالشرف والسمعة الطيبة، وأن ما أقدمن عليه لم يكن إلا بعد أشهر من الظلم والتنكيل والقهر، وبعد أن أُغلقت في وجوههن كل أبواب الإنصاف، فلم يجدن سوى اللجوء إلى الرأي العام لكشف ما تعرضن له. - تضع "منصة أبناء عدن" هذه الشهادة الموثقة بالصوت والصورة أمام النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والجهات القضائية المختصة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له الأسرة من ظلم وانتهاك واستغلال للنفوذ، ومحاسبة كل من تورط في ذلك مهما كان موقعه أو صفته. - كما تدعو المنصة جميع الأحرار وأصحاب الضمائر الحية إلى عدم الصمت أمام هذه القضية، والوقوف إلى جانب الأسرة بكل الوسائل المشروعة، ومواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق العدالة كاملة، ويُقتص من الظالمين، وتُرد الحقوق إلى أصحابها. #منصة_أبناء_عدن

عادل الحسني

27,505 views • 2 months ago

🚨 صدمة في حضانة خاصة بالهند.. طفل بعمر سنتين يُعض 25 مرة في 15 دقيقة! في واقعة صادمة هزت الرأي العام الهندي، تعرض طفل يبلغ من العمر 23 شهراً فقط لاعتداء مروّع داخل حضانة خاصة في مدينة تشhatrapati سامباجيناغار (أورنجاباد سابقاً) بولاية ماهاراشترا. التفاصيل المؤلمة: • يوم الأحد 22 يونيو 2026، أوصلت أم الطفل (محامية تبلغ 29 عاماً) ابنها إلى حضانة FirstCry Intellitots Preschool في منطقة CIDCO حوالي الساعة 10:30 صباحاً. • تركت المشرفة ثلاثة أطفال صغار داخل غرفة وأغلقت عليهم الباب ثم غادرت المكان. • استمر الإهمال لنحو 15 دقيقة، حيث عض طفل آخر الرضيع 25 مرة متتالية على وجهه، صدره، ظهره، وساقيه. • التقطت كاميرات المراقبة (CCTV) الحادثة بالكامل. عندما علمت الأم بالأمر بعد ساعات، أخبرتها إدارة الحضانة أنها “مجرد خدوش بسيطة”، بل عرضوا عليها رشوة 800000 (حوالي 32 الف ريال سعودي) مقابل السكوت! الآن: • تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. • فُتح بلاغ رسمي ضد مدير الحضانة وصاحبها والمشرفة و5 آخرين. • تبيّن أن الحضانة تعمل بدون ترخيص بلدي كامل. هذا الحادث يثير تساؤلات كبيرة حول معايير السلامة والإشراف في حضانات الأطفال، خاصة الرضّع الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 🛑 كل طفل يستحق بيئة آمنة.. لا تتركوا أطفالكم إلا في أماكن موثوقة تماماً. - يحتوي الفديو على مشاهد قد تكون مزعجه للبعض ✋
2:36

🚨 صدمة في حضانة خاصة بالهند.. طفل بعمر سنتين يُعض 25 مرة في 15 دقيقة! في واقعة صادمة هزت الرأي العام الهندي، تعرض طفل يبلغ من العمر 23 شهراً فقط لاعتداء مروّع داخل حضانة خاصة في مدينة تشhatrapati سامباجيناغار (أورنجاباد سابقاً) بولاية ماهاراشترا. التفاصيل المؤلمة: • يوم الأحد 22 يونيو 2026، أوصلت أم الطفل (محامية تبلغ 29 عاماً) ابنها إلى حضانة FirstCry Intellitots Preschool في منطقة CIDCO حوالي الساعة 10:30 صباحاً. • تركت المشرفة ثلاثة أطفال صغار داخل غرفة وأغلقت عليهم الباب ثم غادرت المكان. • استمر الإهمال لنحو 15 دقيقة، حيث عض طفل آخر الرضيع 25 مرة متتالية على وجهه، صدره، ظهره، وساقيه. • التقطت كاميرات المراقبة (CCTV) الحادثة بالكامل. عندما علمت الأم بالأمر بعد ساعات، أخبرتها إدارة الحضانة أنها “مجرد خدوش بسيطة”، بل عرضوا عليها رشوة 800000 (حوالي 32 الف ريال سعودي) مقابل السكوت! الآن: • تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. • فُتح بلاغ رسمي ضد مدير الحضانة وصاحبها والمشرفة و5 آخرين. • تبيّن أن الحضانة تعمل بدون ترخيص بلدي كامل. هذا الحادث يثير تساؤلات كبيرة حول معايير السلامة والإشراف في حضانات الأطفال، خاصة الرضّع الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 🛑 كل طفل يستحق بيئة آمنة.. لا تتركوا أطفالكم إلا في أماكن موثوقة تماماً. - يحتوي الفديو على مشاهد قد تكون مزعجه للبعض ✋

". عـــابــر ."

144,416 views • 2 months ago

عاجل | لقاء قبلي حاشد لأبناء ردفان في عدن يمهل السلطات 24 ساعة ويهدد بالتصعيد القبلي المـ.ـسلح . شهدت قاعة "قصر التاج" بالعاصمة عدن، لقاءً قبلياً موسعاً وغاضباً لأبناء ردفان، للوقوف أمام الأنباء المتداولة حول محاولات إدراج قتلة الشهيد البطل اللواء الركن ثابت مثنى جواس" وخمسة من مرافقيه ضمن صفقات تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة ومليشيا الحوثي. ووجه اللقاء القبلي رسالة شديدة اللهجة وعاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء والداخلية والقضاء، والنائب العام، ومحافظ عدن ومدير الأمن ، مطالبين بتوضيح فوري وموقف حاسم خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة. وحذر أبناء ردفان في بيانهم، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتجهون نحو احتشاد قبلي مسلح واسع عقب إنتهاء المهلة لانتزاع حق الشهداء من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم وتتحمل الجهات ذات العلاقة كل المسؤولية وكل تبعات مايحدث. نص البيان .. تابع أبناء وقبائل ردفان، ببالغ القلق والأسف، الإجراءات والتسريبات المتداولة بشأن التحضيرات الجارية لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية. وإننا إذ نقف أمام هذه التطورات، فقد تفاجأ الجميع بصدمة استنكار نتيجة إدراج أسماء عناصر في كشوفات التبادل، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم اغتيالات وعمليات إرهابية مروعة، وفي مقدمتهم القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استشهاد اللواء القائد ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه على أيدي القتلة المجرمين التالي أسمائهم محمد علي محسن العزاني العقوبة ( اعدام ) رنية سعيد سلام ردمان العقوبة ( اعدام ) عبدالكريم علي محسن العزاني العقوبة سجن 10سنوات وبناءً على ذلك، نعلن رفضنا القاطع للمساس بالأحكام القضائية ومحاولات للالتفاف عليها ونحذر أي جهات أو قيادات تسعى أو تساهم في إخراج هؤلاء القتلة، نحملهم كامل المسؤولية القانونية والتاريخية والقبلية عن تداعيات ذلك. يطالب ابناء ردفان الوقف الفوري لعملية التبادل التي تشرعن للإرهاب وتكافئ المجرمين ويشددون على الاستبعاد النهائي والقطعي لأسماء المدانين بجرائم الاغتيالات وقتلة الشهيد القائد ثابت جواس ومرافقيه من أي كشوفات لتبادل الأسرى تحت أي مبرر. يُمهل أبناء وقبائل ردفان الحكومة والجهات المختصة مدة (24) ساعة فقط من تاريخ صدور هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب العادلة، مالم فإن خياراتنا مفتوحة، وإننا قادرون بعون الله على انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم. صادر عن: أبناء وقبائل ردفان بتاريخ: الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦
0:22

عاجل | لقاء قبلي حاشد لأبناء ردفان في عدن يمهل السلطات 24 ساعة ويهدد بالتصعيد القبلي المـ.ـسلح . شهدت قاعة "قصر التاج" بالعاصمة عدن، لقاءً قبلياً موسعاً وغاضباً لأبناء ردفان، للوقوف أمام الأنباء المتداولة حول محاولات إدراج قتلة الشهيد البطل اللواء الركن ثابت مثنى جواس" وخمسة من مرافقيه ضمن صفقات تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة ومليشيا الحوثي. ووجه اللقاء القبلي رسالة شديدة اللهجة وعاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء والداخلية والقضاء، والنائب العام، ومحافظ عدن ومدير الأمن ، مطالبين بتوضيح فوري وموقف حاسم خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة. وحذر أبناء ردفان في بيانهم، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيتجهون نحو احتشاد قبلي مسلح واسع عقب إنتهاء المهلة لانتزاع حق الشهداء من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم وتتحمل الجهات ذات العلاقة كل المسؤولية وكل تبعات مايحدث. نص البيان .. تابع أبناء وقبائل ردفان، ببالغ القلق والأسف، الإجراءات والتسريبات المتداولة بشأن التحضيرات الجارية لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية. وإننا إذ نقف أمام هذه التطورات، فقد تفاجأ الجميع بصدمة استنكار نتيجة إدراج أسماء عناصر في كشوفات التبادل، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم اغتيالات وعمليات إرهابية مروعة، وفي مقدمتهم القتلة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية استشهاد اللواء القائد ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه على أيدي القتلة المجرمين التالي أسمائهم محمد علي محسن العزاني العقوبة ( اعدام ) رنية سعيد سلام ردمان العقوبة ( اعدام ) عبدالكريم علي محسن العزاني العقوبة سجن 10سنوات وبناءً على ذلك، نعلن رفضنا القاطع للمساس بالأحكام القضائية ومحاولات للالتفاف عليها ونحذر أي جهات أو قيادات تسعى أو تساهم في إخراج هؤلاء القتلة، نحملهم كامل المسؤولية القانونية والتاريخية والقبلية عن تداعيات ذلك. يطالب ابناء ردفان الوقف الفوري لعملية التبادل التي تشرعن للإرهاب وتكافئ المجرمين ويشددون على الاستبعاد النهائي والقطعي لأسماء المدانين بجرائم الاغتيالات وقتلة الشهيد القائد ثابت جواس ومرافقيه من أي كشوفات لتبادل الأسرى تحت أي مبرر. يُمهل أبناء وقبائل ردفان الحكومة والجهات المختصة مدة (24) ساعة فقط من تاريخ صدور هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب العادلة، مالم فإن خياراتنا مفتوحة، وإننا قادرون بعون الله على انتزاع حق شهدائنا من المجرمين القتلة ومن يقف خلفهم أو يدعمهم. صادر عن: أبناء وقبائل ردفان بتاريخ: الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٦

أنور التميمي

42,305 views • 1 month ago

الصوفي اليمني عمر بن حفيظ يعود مجدَدَاً إلى الأردن... ولا حول ولا قوة إلا بالله من الذي يأتي بمثل هذه الشخصيات إلى الأردن ويسمح لها بالتجوّل في مساجدها وجامعاتها ⁉️ أم أن الآن أصبح اللعب على المكشوف لإفساد عقيدة الأردنيين ونشر التصوف والتمسح بالقبور ؟! _في المقطع الأول يقوم هذا الصوفي بالبصاق لشاب في زجاجة حتى يتبرك الشاب ببصاقه ! ثم يأخذ مسواك الشاب ويضعه في فمه ثم يعيده إليه !! _وفي المقطع الثاني يجلس هذا الصوفي بمجلس لأحد مشايخ الحوثيين ثم يأتي رجل ويُقبِّل مؤخِرة الحوثي للتبرك والشفاء !! ما هذا الإنحطاط والإنحلال ؟؟ وأي دين هذا ؟؟! وهل سنرى هذه الأفعال في الأردن قريباً ؟؟ ثم نرى مركز الإمام الألباني يُغلَق بحجة أنه ينشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني ويمس الثوابت الوطنية والعقدية ،علماً أن كل الذين يعملون في المركز هم أبناء الأردن ،وكل ما يقدمونه من القرآن والسنة وفهم السلف الصالح ،وأما هذا الصوفي فيأتي من اليمن من عند الحوثي وعبادة الأضرحة ثم يجوب مساجد الأردن وجامعاتها ويعطي الدروس وينشر أفكاره ومعتقداته، ويزور القبور ويتمسح بها ... أهذا لا يمس الثوابت الوطنية وينشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني ؟ نشكو إلى الله وحده ونسأله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من البدع والمبتدعة ،وحسبنا إياه ونعم الوكيل
0:50

الصوفي اليمني عمر بن حفيظ يعود مجدَدَاً إلى الأردن... ولا حول ولا قوة إلا بالله من الذي يأتي بمثل هذه الشخصيات إلى الأردن ويسمح لها بالتجوّل في مساجدها وجامعاتها ⁉️ أم أن الآن أصبح اللعب على المكشوف لإفساد عقيدة الأردنيين ونشر التصوف والتمسح بالقبور ؟! _في المقطع الأول يقوم هذا الصوفي بالبصاق لشاب في زجاجة حتى يتبرك الشاب ببصاقه ! ثم يأخذ مسواك الشاب ويضعه في فمه ثم يعيده إليه !! _وفي المقطع الثاني يجلس هذا الصوفي بمجلس لأحد مشايخ الحوثيين ثم يأتي رجل ويُقبِّل مؤخِرة الحوثي للتبرك والشفاء !! ما هذا الإنحطاط والإنحلال ؟؟ وأي دين هذا ؟؟! وهل سنرى هذه الأفعال في الأردن قريباً ؟؟ ثم نرى مركز الإمام الألباني يُغلَق بحجة أنه ينشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني ويمس الثوابت الوطنية والعقدية ،علماً أن كل الذين يعملون في المركز هم أبناء الأردن ،وكل ما يقدمونه من القرآن والسنة وفهم السلف الصالح ،وأما هذا الصوفي فيأتي من اليمن من عند الحوثي وعبادة الأضرحة ثم يجوب مساجد الأردن وجامعاتها ويعطي الدروس وينشر أفكاره ومعتقداته، ويزور القبور ويتمسح بها ... أهذا لا يمس الثوابت الوطنية وينشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني ؟ نشكو إلى الله وحده ونسأله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من البدع والمبتدعة ،وحسبنا إياه ونعم الوكيل

عَـبـدُ الـرَحـمٰـن الـعـبـَـيـدات

105,810 views • 10 months ago

هل رفع القضية ضدي بسبب السب؟ أم لأن صوتي أوجعه؟ حينما يتسلّح الضعيف بالقانون ليس ليأخذ حقًا ضائعًا، بل ليُسكت صوتًا قويًّا يفضح باطله، فاعلم أن القضية لم تكن قضية سبّ ولا قذف، بل كانت قضية دعوة وحق وبيان. طارق يوسف، الذي يزعم أنه رفع دعوى قضائية ضدي بسبب “السب”، يعلم في قرارة نفسه أنني لم أبدأه بسوء، وللأسف لقد وصفني علنًا بألفاظ مشينة، فقال عني “مخنث”، ثم ألحقها بوصف “عجلاتي”، والكلمة في عرف المصريين لا تعني صاحب ورشة أو بائع دراجات، بل يُقصد بها التحقير والإيحاء بما لا يليق بالرجال، بل تُستخدم مرادفًا للـ”مخنث” كذلك. فلماذا لم يتقدّم طارق يوسف إلى القضاء حين كان هو من يسب ويقذف؟ ولماذا لم يغضب لقيم الأخلاق حين أطلق لسانه بما لا يصدر عن مسلم محترم؟ الجواب واضح: لأنه لم يكن يقصد إنفاذ القانون، بل إسكات من يفضح التشيع الذي ينتمي إليه ويدافع عنه. لقد قالها هو بنفسه في لقاءاته ومقاطع الفيديو الخاصة به: “أنا شيعي”، فهل من الغريب أن يتضايق من سُني يدافع عن الصحابة؟ هل من المستبعد أن ينزعج ممن يهدم أصول مذهبه بالحجة والدليل؟ إن هذه الدعوى القضائية ليست إلا محاولة لإيقافي، وكسر قلمي، ومنعي من محاربة المدّ الشيعي الذي يندسّ خفية بين الناس. لكن والله لن يرهبني أحد، ولن أُسكت عن بيان الحق، فإن كنتُ اليوم في قفص الاتهام بتهمة مفتعلة، فإني غدًا – بإذن الله – سأقف أمام الناس لأكمل طريقي، لا أبتغي إلا رضى الله، ودفاعًا عن سنة نبيه، وأصحابه، وآل بيته الطاهرين. وإلى كل من يتابعني ويعرف تاريخي ومواقفي: يكفيني فخرًا أنني لم أُقاضَ لأجل مال، ولا لعرض، ولا لسوء، بل قُوطعت وقُدّمت للمحاكم لأنني وقفت مدافعًا عن الحق، كاشفًا للباطل وأنا، رغم كل ما سبق، ما زلت أُعلنها واضحة: أثق في قضاء بلدي، وأؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها، وأني حين أُحاكم، فأنا أُحاكم على كلمة حق قلتها، لا على باطل افتريته. ولست فوق القانون، بل أحتمي به، وأرجو أن يكون ملاذًا لكل صاحب حق، وسدًا في وجه كل من يستقوي به لطمس الحقيقة. وسأظل أقولها: قضيتي ليست شخصية، بل قضية أمة تُحارب في دينها، ودعوة تُستهدف في أساسها، وصوتٌ لا يريدون له أن يصل. لكن الله مُتمّ نوره، ولو كره المبطلون #طارق_يوسف #وليد_إسماعيل #محاربة_التشيع #فضح_الباطل #حرية_الدعوة #التشيع_في_مصر #عجلاتي_يعني_مخنث #قضية_دعوية #قضية_رأي_عام #ادعم_وليد_إسماعيل #الدفاع_عن_الصحابة #الشيعة_يسبون_ثم_يشتكون #سنة_نبوية_لا_تُسكت #مع_وليد_إسماعيل #نثق_في_قضاء_مصر
0:23

هل رفع القضية ضدي بسبب السب؟ أم لأن صوتي أوجعه؟ حينما يتسلّح الضعيف بالقانون ليس ليأخذ حقًا ضائعًا، بل ليُسكت صوتًا قويًّا يفضح باطله، فاعلم أن القضية لم تكن قضية سبّ ولا قذف، بل كانت قضية دعوة وحق وبيان. طارق يوسف، الذي يزعم أنه رفع دعوى قضائية ضدي بسبب “السب”، يعلم في قرارة نفسه أنني لم أبدأه بسوء، وللأسف لقد وصفني علنًا بألفاظ مشينة، فقال عني “مخنث”، ثم ألحقها بوصف “عجلاتي”، والكلمة في عرف المصريين لا تعني صاحب ورشة أو بائع دراجات، بل يُقصد بها التحقير والإيحاء بما لا يليق بالرجال، بل تُستخدم مرادفًا للـ”مخنث” كذلك. فلماذا لم يتقدّم طارق يوسف إلى القضاء حين كان هو من يسب ويقذف؟ ولماذا لم يغضب لقيم الأخلاق حين أطلق لسانه بما لا يصدر عن مسلم محترم؟ الجواب واضح: لأنه لم يكن يقصد إنفاذ القانون، بل إسكات من يفضح التشيع الذي ينتمي إليه ويدافع عنه. لقد قالها هو بنفسه في لقاءاته ومقاطع الفيديو الخاصة به: “أنا شيعي”، فهل من الغريب أن يتضايق من سُني يدافع عن الصحابة؟ هل من المستبعد أن ينزعج ممن يهدم أصول مذهبه بالحجة والدليل؟ إن هذه الدعوى القضائية ليست إلا محاولة لإيقافي، وكسر قلمي، ومنعي من محاربة المدّ الشيعي الذي يندسّ خفية بين الناس. لكن والله لن يرهبني أحد، ولن أُسكت عن بيان الحق، فإن كنتُ اليوم في قفص الاتهام بتهمة مفتعلة، فإني غدًا – بإذن الله – سأقف أمام الناس لأكمل طريقي، لا أبتغي إلا رضى الله، ودفاعًا عن سنة نبيه، وأصحابه، وآل بيته الطاهرين. وإلى كل من يتابعني ويعرف تاريخي ومواقفي: يكفيني فخرًا أنني لم أُقاضَ لأجل مال، ولا لعرض، ولا لسوء، بل قُوطعت وقُدّمت للمحاكم لأنني وقفت مدافعًا عن الحق، كاشفًا للباطل وأنا، رغم كل ما سبق، ما زلت أُعلنها واضحة: أثق في قضاء بلدي، وأؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها، وأني حين أُحاكم، فأنا أُحاكم على كلمة حق قلتها، لا على باطل افتريته. ولست فوق القانون، بل أحتمي به، وأرجو أن يكون ملاذًا لكل صاحب حق، وسدًا في وجه كل من يستقوي به لطمس الحقيقة. وسأظل أقولها: قضيتي ليست شخصية، بل قضية أمة تُحارب في دينها، ودعوة تُستهدف في أساسها، وصوتٌ لا يريدون له أن يصل. لكن الله مُتمّ نوره، ولو كره المبطلون #طارق_يوسف #وليد_إسماعيل #محاربة_التشيع #فضح_الباطل #حرية_الدعوة #التشيع_في_مصر #عجلاتي_يعني_مخنث #قضية_دعوية #قضية_رأي_عام #ادعم_وليد_إسماعيل #الدفاع_عن_الصحابة #الشيعة_يسبون_ثم_يشتكون #سنة_نبوية_لا_تُسكت #مع_وليد_إسماعيل #نثق_في_قضاء_مصر

وليد إسماعيل ( الدافع )

348,992 views • 1 year ago

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.
1:14

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.

اشراف اون لاين

67,985 views • 4 months ago

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام أكبر تحيط بقضيتي عدنان الجميلي وأبو جنة . عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط السابق ومدير مصافي الشمال ومصفى بيجي، أُعلن عن اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وتقديم رشوة لرئيس الوزراء . لكن بعد الجدل الذي أُثير حول وجود اتفاق لإطلاق سراحه بكفالة، وما تردد عن خروجه بالفعل قبل انكشاف الأمر للرأي العام، تفاجأ العراقيون بنشر صور لكميات كبيرة من الأسلحة قيل إنها ضُبطت في منزله ومزرعته . وهنا تبرز الأسئلة المشروعة: ◾هل تحولت القضية من ملف فساد ورشوة إلى قضية حيازة سلاح غير مرخص❓ ◾ومن الذي جاهزه بكل هذا السلاح❓ ◾أم أن هناك ملفات أخرى يجري الكشف عنها تباعاً❓ 🔴 ولماذا لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي واضح من الحكومة أو القضاء يشرح للرأي العام حقيقة ما يجري وأسباب اعتقال الجميلي والتهم الموجهة إليه بصورة دقيقة❓ إن غياب الشفافية لا يبدد الشكوك، بل يضاعفها، خصوصاً بعد تجربة نور زهير، الذي وُصف بأنه المتهم الرئيسي في ما عُرف بسرقة القرن، ثم تبين لاحقاً أن حجم الأموال المتداولة في القضية يفوق بكثير ما أُعلن للرأي العام في حينه ب 6 ترليون دينار عراقي . ورغم ضخامة القضية، خرج الرجل بكفالة وغادر العراق بموافقة الجهات المختصة والقضاء، ولم تُسترد سوى أجزاء من الأموال، ثم خفت الحديث عن الملف حتى كأنه طُوي وأُغلق دون إجابات مقنعة للرأي العام . أما أبو جنة، فقد جاءت عملية اعتقاله بصورة مفاجئة أيضاً . سبق أن أُوقف وظهرت بحقه اتهامات تتعلق بمصادر الأموال وغسيلها، ثم تحولت القضية فجأة إلى ملف "المحتوى الهابط"، قبل أن يُطلق سراحه . واليوم يُعاد اعتقاله مجدداً تحت عنوان "من أين لك هذا❓". وهنا يبرز سؤال آخر: هل جاء الاعتقال فعلاً للتحقيق في مصادر الأموال والثروة المتراكمة خلال سنوات قليلة❓ أم أن القضية مرتبطة بحسابات أخرى وتوقيتات سياسية وإعلامية متزامنة مع قضية عدنان الجميلي❓ والسؤال الذي يطرحه كثير من العراقيين: كيف يتحول بائع سمك مغمور خلال فترة قصيرة إلى صاحب معامل ومشاريع وسلسلة مطاعم وثروة هائلة تُعرض بصورة استثنائية وغير مألوفة❓ هل كانت هناك استثمارات وتجارات مشروعة حققت هذا الثراء السريع❓ أم أن هناك جهات نافذة ومصالح أكبر تقف خلف هذه الأموال ويجب كشفها للرأي العام❓ العراقيون لا يريدون استعراضات إعلامية، ولا تبديل عناوين القضايا كلما تغيرت الظروف، ولا حملات موسمية تنتهي بانتهاء الضجة . العراقيون يريدون تحقيقات شفافة، وإجراءات قضائية واضحة، وأحكاماً معلنة . وكشفاً كاملاً لمصادر الأموال والنفوذ والسلاح، مهما كانت الأسماء أو الجهات المتورطة . فالدولة التي تحترم شعبها لا تكتفي بنشر الصور والتسريبات، بل تقدم الحقائق والوثائق والنتائج أمام الرأي العام، ليعرف العراقيون من سرق، ومن فسد وافسد، ومن حمى الفاسدين، ومن يقف خلفهم .
0:53

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام أكبر تحيط بقضيتي عدنان الجميلي وأبو جنة . عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط السابق ومدير مصافي الشمال ومصفى بيجي، أُعلن عن اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وتقديم رشوة لرئيس الوزراء . لكن بعد الجدل الذي أُثير حول وجود اتفاق لإطلاق سراحه بكفالة، وما تردد عن خروجه بالفعل قبل انكشاف الأمر للرأي العام، تفاجأ العراقيون بنشر صور لكميات كبيرة من الأسلحة قيل إنها ضُبطت في منزله ومزرعته . وهنا تبرز الأسئلة المشروعة: ◾هل تحولت القضية من ملف فساد ورشوة إلى قضية حيازة سلاح غير مرخص❓ ◾ومن الذي جاهزه بكل هذا السلاح❓ ◾أم أن هناك ملفات أخرى يجري الكشف عنها تباعاً❓ 🔴 ولماذا لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي واضح من الحكومة أو القضاء يشرح للرأي العام حقيقة ما يجري وأسباب اعتقال الجميلي والتهم الموجهة إليه بصورة دقيقة❓ إن غياب الشفافية لا يبدد الشكوك، بل يضاعفها، خصوصاً بعد تجربة نور زهير، الذي وُصف بأنه المتهم الرئيسي في ما عُرف بسرقة القرن، ثم تبين لاحقاً أن حجم الأموال المتداولة في القضية يفوق بكثير ما أُعلن للرأي العام في حينه ب 6 ترليون دينار عراقي . ورغم ضخامة القضية، خرج الرجل بكفالة وغادر العراق بموافقة الجهات المختصة والقضاء، ولم تُسترد سوى أجزاء من الأموال، ثم خفت الحديث عن الملف حتى كأنه طُوي وأُغلق دون إجابات مقنعة للرأي العام . أما أبو جنة، فقد جاءت عملية اعتقاله بصورة مفاجئة أيضاً . سبق أن أُوقف وظهرت بحقه اتهامات تتعلق بمصادر الأموال وغسيلها، ثم تحولت القضية فجأة إلى ملف "المحتوى الهابط"، قبل أن يُطلق سراحه . واليوم يُعاد اعتقاله مجدداً تحت عنوان "من أين لك هذا❓". وهنا يبرز سؤال آخر: هل جاء الاعتقال فعلاً للتحقيق في مصادر الأموال والثروة المتراكمة خلال سنوات قليلة❓ أم أن القضية مرتبطة بحسابات أخرى وتوقيتات سياسية وإعلامية متزامنة مع قضية عدنان الجميلي❓ والسؤال الذي يطرحه كثير من العراقيين: كيف يتحول بائع سمك مغمور خلال فترة قصيرة إلى صاحب معامل ومشاريع وسلسلة مطاعم وثروة هائلة تُعرض بصورة استثنائية وغير مألوفة❓ هل كانت هناك استثمارات وتجارات مشروعة حققت هذا الثراء السريع❓ أم أن هناك جهات نافذة ومصالح أكبر تقف خلف هذه الأموال ويجب كشفها للرأي العام❓ العراقيون لا يريدون استعراضات إعلامية، ولا تبديل عناوين القضايا كلما تغيرت الظروف، ولا حملات موسمية تنتهي بانتهاء الضجة . العراقيون يريدون تحقيقات شفافة، وإجراءات قضائية واضحة، وأحكاماً معلنة . وكشفاً كاملاً لمصادر الأموال والنفوذ والسلاح، مهما كانت الأسماء أو الجهات المتورطة . فالدولة التي تحترم شعبها لا تكتفي بنشر الصور والتسريبات، بل تقدم الحقائق والوثائق والنتائج أمام الرأي العام، ليعرف العراقيون من سرق، ومن فسد وافسد، ومن حمى الفاسدين، ومن يقف خلفهم .

الشيخ ثائر البياتي

228,490 views • 3 months ago

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن
0:33

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

12,089 views • 4 months ago

من عشرة أيام قام حاكم الكويت - وهو دكتاتور تام منذ ١٠ مايو ٢٠٢٤ - بجمع قضاة محاكم الكويت ليعطيهم محاضرة في العدالة والقانون (تسجيل أدناه). نحلل الآن ما قاله الأمير الدكتاتور مشعل: في مستهل الحديث يجرؤ ان يقول "مع تاكيدنا ان لا سلطان لنا على القاضي في حكمه". هو مظطر يقول هذا الشيء الذي في العادة لا داعي لقوله لانه يعلم أن هذا غير صحيح. تقارير متتالية من الأمم المتحدة و تقرير قضيتي بل واحد من كل هذه التقارير تؤكد ان القضاء في الكويت لا مستقل و لا نزيه و تطالب الحكومة بتعديل منظومة القضاء و حكومات متتالية ترفض و آخرها مشعل الذي يتعمد في تجاهل هذا الواقع المر. ثم يتطرق إلى تضارب الأحكام وكانها نكتة سخيفة. ويستمر في العنصرية المعروفة عنه و يقول ان "تكويت" القضاء قد يحل المشكلة ... مشكلة ينكر وجودها. إذا كتبت عن كل الأمثلة التي تثبت فساد القضاء في الكويت ممكن كتاب و ليس تغريدة. يكفي هنا نماذج بسيطة: مستشار مصري تم انتدابه إلى الكويت بوظيفة رئيس نيابة و كان مكتبه في الدور الأول في قصر العدل و كان ينتدب للجلوس "قاضي يسار" في محكمة الجنايات - علما ان رئيس الدائرة قاضي كويتي. و يوم من الأيام و في نفس الجلسة و مع نفس هذا القاضي الكويتي كانت أمامهم قضيتين غسيل أموال. في الأولى كان المتهم كويتي و حكمت المحكمة عدم النطق بالعقاب. الثانية كانوا المتهمين بدون و سوري و مصري و حكمت المحكمة سجن مؤبد. نفس التهمة و نفس الظروف. احتج هذا المستشار و طلب تفسير. قالوا له "اسكت" و لا تفسير. لم نفسه واستقال بعد أقل من عام في الكويت بالرغم من ان انتدابه كان ٦ سنوات و عاد إلى مصر لمنصب محامي عام أول. قضية ثانية و هذه انا سمعت عنها من الفريق القانوني عندي: شيوخ في الكويت اخذو صيغة تنفيذية على مواطن كويتي معتمدين على حكم قديم ملغي كان صدر في لندن و الشيوخ طبعا كذبوا و خفوا ان الحكم ملغي. المواطن لم يكن موجود في الكويت و لم يتم إعلانه. أخذوا الحكم بهذه الطريقة و فتحوا ملف تنفيذ و منع سفر الخ. المواطن في أوروبا و اكتشف ما حدث و محاميه في الكويت قدم طعن بناء على عدم الإعلان مع إثبات من المنافذ ان المواطن كان خارج البلاد و أيضا إثبات ان الحكم الأصلي من لندن ملغي و باطل. تم رفض الطعن في حكم من نصف صفحة دون سبب شرعي أو منطقي وهذا الحكم تحت اسم مشعل و القضية الآن أمام القضاء الفرنسي مع شكوى للأمم المتحدة. الأحكام تصدر بتعليمات من الديوان الأميري و بالواسطة و النائب العام نفسه يتدخل كما فعل معي في قضية تزوير محرر رسمي حيث تم استبعاد أنور الملا و عبدالله الملا و عصام العثمان. و في قضية أخرى لافشاء أسرار بنكية تم استبعاد حمد المرزوق بواسطة. و اثبت ذلك أمام الأمم المتحدة و التقرير طلب من الكويت إصلاح الوضع و مشعل نفسه رفض ثم يلبس بشت و يتحدث عن القضاء و القانون. وبعد كل هذا الكذب والنفاق في خطابه يأتي الجبروت عند النهاية حينما يقول هذا الدكتاتور ان سحب الجنسية على مزاجه و لا يخضع للقانون. يعني يعطي له سلطة ظلم الناس و هذا أعظم إثبات حديث على مزاجية العدالة. يقرر ما يخضع ولا يخضع للقانون. مفتري. هذا المنظر من مشعل يذكرني بما قاله سياسي أمريكي في خمسينات القرن الماضي: "المنافق هو ذالك النوع من البشر الذي يقطع شجرة قديمة نادرة ثم يقف على الجذع ليلقي خطابا ينادي بالحفاظ على الأشجار و البيئة."
2:55

من عشرة أيام قام حاكم الكويت - وهو دكتاتور تام منذ ١٠ مايو ٢٠٢٤ - بجمع قضاة محاكم الكويت ليعطيهم محاضرة في العدالة والقانون (تسجيل أدناه). نحلل الآن ما قاله الأمير الدكتاتور مشعل: في مستهل الحديث يجرؤ ان يقول "مع تاكيدنا ان لا سلطان لنا على القاضي في حكمه". هو مظطر يقول هذا الشيء الذي في العادة لا داعي لقوله لانه يعلم أن هذا غير صحيح. تقارير متتالية من الأمم المتحدة و تقرير قضيتي بل واحد من كل هذه التقارير تؤكد ان القضاء في الكويت لا مستقل و لا نزيه و تطالب الحكومة بتعديل منظومة القضاء و حكومات متتالية ترفض و آخرها مشعل الذي يتعمد في تجاهل هذا الواقع المر. ثم يتطرق إلى تضارب الأحكام وكانها نكتة سخيفة. ويستمر في العنصرية المعروفة عنه و يقول ان "تكويت" القضاء قد يحل المشكلة ... مشكلة ينكر وجودها. إذا كتبت عن كل الأمثلة التي تثبت فساد القضاء في الكويت ممكن كتاب و ليس تغريدة. يكفي هنا نماذج بسيطة: مستشار مصري تم انتدابه إلى الكويت بوظيفة رئيس نيابة و كان مكتبه في الدور الأول في قصر العدل و كان ينتدب للجلوس "قاضي يسار" في محكمة الجنايات - علما ان رئيس الدائرة قاضي كويتي. و يوم من الأيام و في نفس الجلسة و مع نفس هذا القاضي الكويتي كانت أمامهم قضيتين غسيل أموال. في الأولى كان المتهم كويتي و حكمت المحكمة عدم النطق بالعقاب. الثانية كانوا المتهمين بدون و سوري و مصري و حكمت المحكمة سجن مؤبد. نفس التهمة و نفس الظروف. احتج هذا المستشار و طلب تفسير. قالوا له "اسكت" و لا تفسير. لم نفسه واستقال بعد أقل من عام في الكويت بالرغم من ان انتدابه كان ٦ سنوات و عاد إلى مصر لمنصب محامي عام أول. قضية ثانية و هذه انا سمعت عنها من الفريق القانوني عندي: شيوخ في الكويت اخذو صيغة تنفيذية على مواطن كويتي معتمدين على حكم قديم ملغي كان صدر في لندن و الشيوخ طبعا كذبوا و خفوا ان الحكم ملغي. المواطن لم يكن موجود في الكويت و لم يتم إعلانه. أخذوا الحكم بهذه الطريقة و فتحوا ملف تنفيذ و منع سفر الخ. المواطن في أوروبا و اكتشف ما حدث و محاميه في الكويت قدم طعن بناء على عدم الإعلان مع إثبات من المنافذ ان المواطن كان خارج البلاد و أيضا إثبات ان الحكم الأصلي من لندن ملغي و باطل. تم رفض الطعن في حكم من نصف صفحة دون سبب شرعي أو منطقي وهذا الحكم تحت اسم مشعل و القضية الآن أمام القضاء الفرنسي مع شكوى للأمم المتحدة. الأحكام تصدر بتعليمات من الديوان الأميري و بالواسطة و النائب العام نفسه يتدخل كما فعل معي في قضية تزوير محرر رسمي حيث تم استبعاد أنور الملا و عبدالله الملا و عصام العثمان. و في قضية أخرى لافشاء أسرار بنكية تم استبعاد حمد المرزوق بواسطة. و اثبت ذلك أمام الأمم المتحدة و التقرير طلب من الكويت إصلاح الوضع و مشعل نفسه رفض ثم يلبس بشت و يتحدث عن القضاء و القانون. وبعد كل هذا الكذب والنفاق في خطابه يأتي الجبروت عند النهاية حينما يقول هذا الدكتاتور ان سحب الجنسية على مزاجه و لا يخضع للقانون. يعني يعطي له سلطة ظلم الناس و هذا أعظم إثبات حديث على مزاجية العدالة. يقرر ما يخضع ولا يخضع للقانون. مفتري. هذا المنظر من مشعل يذكرني بما قاله سياسي أمريكي في خمسينات القرن الماضي: "المنافق هو ذالك النوع من البشر الذي يقطع شجرة قديمة نادرة ثم يقف على الجذع ليلقي خطابا ينادي بالحفاظ على الأشجار و البيئة."

هاني موريس بولس

230,142 views • 1 year ago

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،
1:34

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

53,423 views • 1 month ago

سامي النصف .. "وطني دائما على حق" .. كلما غرد سامي باتهام وطعن في الرأي المخالف على شاكلة "خونة الأوطان .. مؤامرة" عدت الى أرشيفه الغابر لأخرج منه تناقضه العاثر. وهذه المرة مع فيديو نشره على قناة "النهار" بتاريخ 13 فبراير 2026 بعنوان: "وطني دائما على حق" استمعت الى الفيديو دون مشاهدته لكي لا تنسد شهيتي عن الطعام .. وتوقفت أمام جملة من العبارات عن سحب الجناسي تستحق أن نضعها وقائلها في ميزان الضمير. يقول: "من حصل على الجنسية ضمن الأنظمة المرعية بقي ولا أحد مس جنسيته على الإطلاق" "على الإطلاق" .. احلف! ومن أين أتيت بهذا اليقين يا سامي؟ هل اطلعت على ملفات جميع من سحبت جناسيهم حتى تجزم أن كل من مسته القرارات لم يحصل عليها "ضمن الأنظمة المرعية"؟ أم أن قرار السحب عندك أصبح الاتهام والدليل والحكم؟ فإن كنت لا تعلم .. فلا تجزم. ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ يقول: "انسان خذ جنسية لا يستحقها .. بالتزوير والتزييف" لا خلاف على محاسبة من يثبت أنه زور للحصول على الجنسية لكن جوهر الخلاف أن تجمع حالات مختلفة تحت مظلة واحدة ثم تصور كل من سحبت جنسيته وكأنه مزور ثبت جرمه. والأدهى أن الدولة كانت تعلم منذ عقود بحالات قيل فيها "هذا مسجل على عمه وهذا على خاله وهذا .." وعاش أصحابها أمام مؤسسات الدولة وتقلد بعضهم مناصب رفيعة وحساسة ثم نأتي بعد نصف قرن لنضع الجميع في سلة "المزورين" .. وبينهم الأسير والشهيد؟ يا حيف. يقول: "الكويت دائما على حق" لم يمر علي ليبرالي في حياتي يقول إن السلطة "دائما على حق".. إلا إن هدّد بالإخصاء بعيد الشر عنك يا سامي ألم تعلمك السبعون سنة أن حب الوطن شيء وتقديس قرارات السلطة شيء آخر؟ الحكومة تصيب وتخطئ .. والوزير يصيب ويخطئ .. والقرار الإداري يصيب ويخطئ. والا فلماذا أنشئت المحاكم وطرق الطعن والرقابة والمحكمة الدستورية إذا كانت السلطة "دائما على حق"؟ الوطن لا يخطئ يا سامي .. الذي يخطئ من يحكم باسمه. يقول: "الكويت هي الطرف الظالم فيها بدلا .." يا سامي .. وكأن المتنبي كتب لك وصف هذه المعادلة قبل ألف عام وهو يخاطب سيف الدولة الحمداني: يا أعدلَ الناسِ إلا في معاملتي فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحكمُ كيف انقلبت عندك الموازين فجعلت الدولة هي المظلومة ومن سحبت جنسيته هو الذي ظلمها؟ وأنت وأنا ومن يقرأ يعلم أن هناك من صدرت جنسياتهم بمراسيم أميرية وعاشوا في كنف الكويت سنوات طويلة وخدموا في مؤسساتها وأفنوا للكويت أعمارهم .. ثم يصبحون جميعا في خطابك هم الظالمين؟ من اتهم؟ ومن أثبت؟ ومن سمع الدفاع؟ ومن حكم؟ أم أن الخصم هو الحكم؟ وأجمل تناقضاتك .. في تغريدتك بتاريخ 16 أغسطس 2026 تقول: "لو كان برنامجا مختصا بقضايا الجنسية لاعتذرت كوني لست مختصا بها" يا اخو قلبي .. في فيديو 13 فبراير لم يكن هناك مذيع ليورطك بالسؤال أصلا .. أنت اخترت القضية .. وأنت كتبت .. وأنت صورت .. وأنت حللت .. وأنت حكمت .. وقبلها في فبراير 2026 كتبت مقالك: مَن الجاني في قضية الجناسي؟ وقبلها في 27 ديسمبر 2009 كتبت: ازدواجية الجنسية .. المشكلة والحل سبعة عشر عاما تكتب في الجنسية .. وعندما حان وقت محاكمتك علنيا عما قلت اكتشفت أنك "لست مختصا" وأختم بما صح عن رسول الله ﷺ: "وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" والعاقل يتعظ بك. رابط الفيديو 👇 #تسريبات_عبدالله_الصالح 🇰🇼 #عبدالله_الصالح
3:31

سامي النصف .. "وطني دائما على حق" .. كلما غرد سامي باتهام وطعن في الرأي المخالف على شاكلة "خونة الأوطان .. مؤامرة" عدت الى أرشيفه الغابر لأخرج منه تناقضه العاثر. وهذه المرة مع فيديو نشره على قناة "النهار" بتاريخ 13 فبراير 2026 بعنوان: "وطني دائما على حق" استمعت الى الفيديو دون مشاهدته لكي لا تنسد شهيتي عن الطعام .. وتوقفت أمام جملة من العبارات عن سحب الجناسي تستحق أن نضعها وقائلها في ميزان الضمير. يقول: "من حصل على الجنسية ضمن الأنظمة المرعية بقي ولا أحد مس جنسيته على الإطلاق" "على الإطلاق" .. احلف! ومن أين أتيت بهذا اليقين يا سامي؟ هل اطلعت على ملفات جميع من سحبت جناسيهم حتى تجزم أن كل من مسته القرارات لم يحصل عليها "ضمن الأنظمة المرعية"؟ أم أن قرار السحب عندك أصبح الاتهام والدليل والحكم؟ فإن كنت لا تعلم .. فلا تجزم. ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ يقول: "انسان خذ جنسية لا يستحقها .. بالتزوير والتزييف" لا خلاف على محاسبة من يثبت أنه زور للحصول على الجنسية لكن جوهر الخلاف أن تجمع حالات مختلفة تحت مظلة واحدة ثم تصور كل من سحبت جنسيته وكأنه مزور ثبت جرمه. والأدهى أن الدولة كانت تعلم منذ عقود بحالات قيل فيها "هذا مسجل على عمه وهذا على خاله وهذا .." وعاش أصحابها أمام مؤسسات الدولة وتقلد بعضهم مناصب رفيعة وحساسة ثم نأتي بعد نصف قرن لنضع الجميع في سلة "المزورين" .. وبينهم الأسير والشهيد؟ يا حيف. يقول: "الكويت دائما على حق" لم يمر علي ليبرالي في حياتي يقول إن السلطة "دائما على حق".. إلا إن هدّد بالإخصاء بعيد الشر عنك يا سامي ألم تعلمك السبعون سنة أن حب الوطن شيء وتقديس قرارات السلطة شيء آخر؟ الحكومة تصيب وتخطئ .. والوزير يصيب ويخطئ .. والقرار الإداري يصيب ويخطئ. والا فلماذا أنشئت المحاكم وطرق الطعن والرقابة والمحكمة الدستورية إذا كانت السلطة "دائما على حق"؟ الوطن لا يخطئ يا سامي .. الذي يخطئ من يحكم باسمه. يقول: "الكويت هي الطرف الظالم فيها بدلا .." يا سامي .. وكأن المتنبي كتب لك وصف هذه المعادلة قبل ألف عام وهو يخاطب سيف الدولة الحمداني: يا أعدلَ الناسِ إلا في معاملتي فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحكمُ كيف انقلبت عندك الموازين فجعلت الدولة هي المظلومة ومن سحبت جنسيته هو الذي ظلمها؟ وأنت وأنا ومن يقرأ يعلم أن هناك من صدرت جنسياتهم بمراسيم أميرية وعاشوا في كنف الكويت سنوات طويلة وخدموا في مؤسساتها وأفنوا للكويت أعمارهم .. ثم يصبحون جميعا في خطابك هم الظالمين؟ من اتهم؟ ومن أثبت؟ ومن سمع الدفاع؟ ومن حكم؟ أم أن الخصم هو الحكم؟ وأجمل تناقضاتك .. في تغريدتك بتاريخ 16 أغسطس 2026 تقول: "لو كان برنامجا مختصا بقضايا الجنسية لاعتذرت كوني لست مختصا بها" يا اخو قلبي .. في فيديو 13 فبراير لم يكن هناك مذيع ليورطك بالسؤال أصلا .. أنت اخترت القضية .. وأنت كتبت .. وأنت صورت .. وأنت حللت .. وأنت حكمت .. وقبلها في فبراير 2026 كتبت مقالك: مَن الجاني في قضية الجناسي؟ وقبلها في 27 ديسمبر 2009 كتبت: ازدواجية الجنسية .. المشكلة والحل سبعة عشر عاما تكتب في الجنسية .. وعندما حان وقت محاكمتك علنيا عما قلت اكتشفت أنك "لست مختصا" وأختم بما صح عن رسول الله ﷺ: "وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" والعاقل يتعظ بك. رابط الفيديو 👇 #تسريبات_عبدالله_الصالح 🇰🇼 #عبدالله_الصالح

Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح

112,480 views • 16 days ago

أزمة الطحين في السويداء: انعكاس لأزمة أعمق استأنفت الأفران العامة في السويداء عملية انتاج الخبز بعد أربعة أيام من الانقطاع، نتيجة وصول شحنة من الدقيق التمويني عبر برنامج الغذاء العالمي، تقدّر بحوالي 200 طن، ما يكفي أفران المحافظة لمدة يوم ونصف إلى يومين وفق ما ذكر مدير الفرن الآلي الأول في السويداء، السيد موفق عبد الباقي في تصريح للسويداء 24. وأثارت أزمة نقص الطحين في السويداء الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية مع توقف جميع الأفران العامة والكثير من الأفران الخاصة عن العمل، نتيجة انقطاع إمدادات الطحين، ما دفع الأهالي للجوء إلى بعض المخابز الخاصة لشراء السمون أو الأفران الصغيرة التي تبيع الخبز العربي. ووفق مصدر يعمل في مخبز خاص، فإن الطحين التجاري متوفر بكميات محدودة، حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد بين 6 إلى 8 آلاف ليرة السورية. فيما تحتفظ الكثير من العائلات بكميات من القمح وتلجأ إلى صنع الخبز العربي أو الفطائر، وهو مشهد انتشر بشكل واسع في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مع بروز أزمة الطحين. وتعكس قضية الطحين استمرار الأزمة السياسية في السويداء عقب المجازر التي ارتكبتها قوات السلطة الانتقالية منتصف تموز الفائت، ما أدى لقطيعة على مختلف المستويات بين الفعاليات المحلية والمجتمعية والمديريات الخدمية والحكومية في السويداء من جهة، مع الحكومة المؤقتة من جهة أخرى. ولا تقتصر أزمة الأفران على نقص الطحين. كذلك عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة على الرغم من تحسّنها نسبياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أيلول، وذلك عقب إعلان صفحة "محافظة السويداء" خلال الأيام القليلة الماضية عن حصر عملية ترصيد المحروقات في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، التي تتخذها مركزاً لها بعد تهجير غالبية سكانها. لم ينف "المحافظ" مصطفى البكور وجود أزمة طحين في السويداء خلال لقاء مصوّر عبر تلفزيون سوريا، لكنه أحال المسؤولية على السلطات المحلية في الداخل. وقال إن مديرية المطاحن كان فيها ألفا طن من الطحين تم بيعها إلى الأفران و"بعدها لم تطلب مديرية المطاحن أي كمية من مؤسسة الحبوب". وأضاف أن مؤسسة المطاحن في السويداء "لا تريد التواصل مع دمشق". بالمقابل، قال مصدر في مديرية مطاحن السويداء، إن كمية الألفي طن التي تحدث عنها البكور كانت متواجدة في مطاحن أم الزيتون التي تعرضت لهجمات ممنهجة من قوات السلطة الانتقالية في تموز الماضي، ما أدى لاحتراق نصف الكمية تقريباً وإفراغ النصف المتبقي حوالي ألف طن وتوزيعه على الأفران، حيث قام عمال المطاحن "بعمل جبار لفصل القمح المحروق عن القمح الغير محروق". وأضاف أن القوافل الإغاثية المحملة بالطحين من المنظمات الأممية والتبرعات المحلية بدأت بالدخول عن طريق الهلال الأحمر اعتباراً من تاريخ 28 و 29 تموز، ليتم بعدها توزيع الطحين وخلطه مع ما تم انقاذه من مستودعات مطحنة أم الزيتون. وأكد المصدر أنه جرى تخفيض سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة سورية نتيجة الحصول على الطحين مجاناً، قبل رفع السعر إلى 2500، مشيراً إلى أن السعر هو لتغطية التكاليف الباقية لانتاج الخبز بسبب نقص تزويد السويداء بالمحروقات والمازوت اللازم لتشغيل الٱلات وتوليد الكهرباء، حيث تشتري الأفران المازوت بالسعر التجاري. المصدر أشار إلى أن السورية للحبوب في دمشق قطعت إمدادات القمح والطحين عن السويداء، وأوقفت صرف الرواتب والأجور والمستلزمات والمحروقات، "حتى أنهم أزالوا المسؤولين عن المطاحن في السويداء من مجموعات الواتساب التخصصية لديهم". تشير جميع المعطيات إلى أن أزمة الطحين تعكس أزمة أعمق، ما يعتبره أهالي السويداء "ابتزازاً سياسياً" من قبل السلطة الانتقالية بلقمة عيشهم، بينما تحيل الأخيرة المسألة على رفض التواصل معها من الداخل، ليبقى الحل معلقاً في شحنات إغاثية ترسلها المنظمات الأممية، بشكل لا ينهي أزمة الرغيف.
2:18

أزمة الطحين في السويداء: انعكاس لأزمة أعمق استأنفت الأفران العامة في السويداء عملية انتاج الخبز بعد أربعة أيام من الانقطاع، نتيجة وصول شحنة من الدقيق التمويني عبر برنامج الغذاء العالمي، تقدّر بحوالي 200 طن، ما يكفي أفران المحافظة لمدة يوم ونصف إلى يومين وفق ما ذكر مدير الفرن الآلي الأول في السويداء، السيد موفق عبد الباقي في تصريح للسويداء 24. وأثارت أزمة نقص الطحين في السويداء الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية مع توقف جميع الأفران العامة والكثير من الأفران الخاصة عن العمل، نتيجة انقطاع إمدادات الطحين، ما دفع الأهالي للجوء إلى بعض المخابز الخاصة لشراء السمون أو الأفران الصغيرة التي تبيع الخبز العربي. ووفق مصدر يعمل في مخبز خاص، فإن الطحين التجاري متوفر بكميات محدودة، حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد بين 6 إلى 8 آلاف ليرة السورية. فيما تحتفظ الكثير من العائلات بكميات من القمح وتلجأ إلى صنع الخبز العربي أو الفطائر، وهو مشهد انتشر بشكل واسع في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مع بروز أزمة الطحين. وتعكس قضية الطحين استمرار الأزمة السياسية في السويداء عقب المجازر التي ارتكبتها قوات السلطة الانتقالية منتصف تموز الفائت، ما أدى لقطيعة على مختلف المستويات بين الفعاليات المحلية والمجتمعية والمديريات الخدمية والحكومية في السويداء من جهة، مع الحكومة المؤقتة من جهة أخرى. ولا تقتصر أزمة الأفران على نقص الطحين. كذلك عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة على الرغم من تحسّنها نسبياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أيلول، وذلك عقب إعلان صفحة "محافظة السويداء" خلال الأيام القليلة الماضية عن حصر عملية ترصيد المحروقات في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، التي تتخذها مركزاً لها بعد تهجير غالبية سكانها. لم ينف "المحافظ" مصطفى البكور وجود أزمة طحين في السويداء خلال لقاء مصوّر عبر تلفزيون سوريا، لكنه أحال المسؤولية على السلطات المحلية في الداخل. وقال إن مديرية المطاحن كان فيها ألفا طن من الطحين تم بيعها إلى الأفران و"بعدها لم تطلب مديرية المطاحن أي كمية من مؤسسة الحبوب". وأضاف أن مؤسسة المطاحن في السويداء "لا تريد التواصل مع دمشق". بالمقابل، قال مصدر في مديرية مطاحن السويداء، إن كمية الألفي طن التي تحدث عنها البكور كانت متواجدة في مطاحن أم الزيتون التي تعرضت لهجمات ممنهجة من قوات السلطة الانتقالية في تموز الماضي، ما أدى لاحتراق نصف الكمية تقريباً وإفراغ النصف المتبقي حوالي ألف طن وتوزيعه على الأفران، حيث قام عمال المطاحن "بعمل جبار لفصل القمح المحروق عن القمح الغير محروق". وأضاف أن القوافل الإغاثية المحملة بالطحين من المنظمات الأممية والتبرعات المحلية بدأت بالدخول عن طريق الهلال الأحمر اعتباراً من تاريخ 28 و 29 تموز، ليتم بعدها توزيع الطحين وخلطه مع ما تم انقاذه من مستودعات مطحنة أم الزيتون. وأكد المصدر أنه جرى تخفيض سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة سورية نتيجة الحصول على الطحين مجاناً، قبل رفع السعر إلى 2500، مشيراً إلى أن السعر هو لتغطية التكاليف الباقية لانتاج الخبز بسبب نقص تزويد السويداء بالمحروقات والمازوت اللازم لتشغيل الٱلات وتوليد الكهرباء، حيث تشتري الأفران المازوت بالسعر التجاري. المصدر أشار إلى أن السورية للحبوب في دمشق قطعت إمدادات القمح والطحين عن السويداء، وأوقفت صرف الرواتب والأجور والمستلزمات والمحروقات، "حتى أنهم أزالوا المسؤولين عن المطاحن في السويداء من مجموعات الواتساب التخصصية لديهم". تشير جميع المعطيات إلى أن أزمة الطحين تعكس أزمة أعمق، ما يعتبره أهالي السويداء "ابتزازاً سياسياً" من قبل السلطة الانتقالية بلقمة عيشهم، بينما تحيل الأخيرة المسألة على رفض التواصل معها من الداخل، ليبقى الحل معلقاً في شحنات إغاثية ترسلها المنظمات الأممية، بشكل لا ينهي أزمة الرغيف.

السويداء 24

10,352 views • 11 months ago

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض
1:46

(( #نظام_الطيبات بين الضجيج والحقيقة)) في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل حول نظام الطيبات للدكتور #ضياء_العوضي حتى امتلأت #منصات_التواصل بالاتهامات والتحذيرات والقصص التي تزعم أن النظام تسبب في دخول بعض الأشخاص إلى #العناية_المركزة أو أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. ومهما كان الموقف من النظام فإن أول ما يفرضه العقل والإنصاف هو التمييز بين الادعاء والحقيقة وبين الانطباع والدليل. فالأحكام تحتاج إلى أدلة ولا يكفي تكرار #الرواية حتى تتحول إلى حقيقة. ومن يتأمل طبيعة النظام يجد أنه لا يقوم على التجويع ولا على حرمان الناس من الطعام ولا على منعهم من تناول معظم الأغذية بل يسمح بطيف واسع من الأطعمة ويستبعد بعض الأصناف المحددة مثل #الدجاج و #البيض و #الدقيق_الأبيض و #مشتقات_الألبان و #الورقيات. ولذلك فإن تصوير النظام وكأنه خطر داهم يهدد حياة الناس يحتاج إلى ما هو أكثر من #القصص_المتداولة والتغريدات المتحمسة ويحتاج إلى إثبات علمي واضح يبين #العلاقة_المباشرة بين النظام وبين ما يقال عنه. وفي المقابل فإن من الإنصاف أيضًا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. فهناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين طبقوا هذا النظام الغذائي وشاركوا تجاربهم ونتائجهم الصحية بشكل علني وموثق عبر اللقاءات و #البثوث_المباشرة و #المنصات_المختلفة. وهذه #الشهادات_المتكررة والمتنوعة لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها وكأنها لا وجود لها لأنها تمثل واقعًا مشاهدًا وتجربة معاشة عاشها أصحابها بأنفسهم. صحيح أن #التجارب الفردية لا تعد في #الاصطلاح_الأكاديمي دراسات سريرية محكمة لكن من غير المنهجي أيضًا تجاهلها بالكامل أو السخرية منها لمجرد أنها لم تنشر في مجلة علمية. فالعلم يبدأ بالملاحظة قبل أن يبدأ بالتجربة وكثير من الفرضيات والنظريات انطلقت أصلًا من ملاحظات واقعية تكررت أمام الباحثين. وعندما تتكرر النتائج نفسها لدى أعداد كبيرة من الناس وتعرض تحاليلهم وتغيراتهم الصحية وشهاداتهم أمام الجميع بصورة مباشرة فإن ذلك لا يثبت #الحقيقة_العلمية النهائية لكنه بالتأكيد يشكل مؤشرًا عمليًا يستحق الدراسة والبحث لا الإقصاء والاستهزاء. بل إن ما يميز هذه #التجارب أنها لم تبق حبيسة #الأوراق و #التقارير وإنما خرج أصحابها بأنفسهم للحديث عن تجاربهم ونتائجهم الصحية وتفاصيل رحلتهم العلاجية أمام الجمهور. وبمعنى فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا هم #الدراسة التطبيقية الحية التي يشاهدها الناس يوميًا حيث تعرض النتائج والمتغيرات بصورة مفتوحة وشفافة أمام الجميع. وقد يرى البعض أن ذلك لا يغني عن البحث العلمي المنظم وهذا صحيح لكنه في الوقت ذاته لا يلغي قيمة هذه المشاهدات الواقعية المتكررة ولا يبرر تجاهلها بالكامل. ومن الإنصاف كذلك أن يقال إن #الدكتور_ضياء_العوضي لم يعرف عنه أنه دعا الناس إلى إيقاف أدويتهم أو ترك علاجهم أو الاستغناء عن المتابعة الطبية بل كان الحديث دائمًا يدور حول #المتابعة و #التقييم و #مراقبة_الحالة_الصحية. ولهذا فإن أي شخص يقرر من تلقاء نفسه ترك علاجه أو تعديل جرعاته دون إشراف طبي يتحمل مسؤولية قراره ولا يجوز تحميل نظام غذائي أو شخص آخر نتائج تصرف لم يدع إليه أصلًا. كما أن الواقع الطبي يؤكد أن المستشفيات تستقبل باستمرار حالات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة ترك #الأدوية أو إهمال #العلاج أو عدم الالتزام بالخطة الطبية المقررة دون أن تكون لهذه الحالات أي علاقة بنظام الطيبات . ولذلك فإن ربط أي حالة دخول للمستشفى بالنظام لمجرد أن صاحبها كان يتبعه لا يعد دليلًا على وجود #علاقة سببية حقيقية بل هو استنتاج يحتاج إلى تحقيق و #تقييم_طبي دقيق قبل إطلاق الأحكام. لكن اللافت في هذه #القضية ليس النظام بحد ذاته بل ما كشفته من مواقف وأفكار كانت مستترة. فقد أظهرت هذه #الحملة أن بعض من كنا نظن أنهم يمثلون صوت العلم والاتزان والحكمة لم يتعاملوا مع الموضوع بالمنهجية التي طالما دعوا إليها. فبدلًا من مناقشة الفكرة بالدليل والحجة لجأ بعضهم إلى السخرية والتهويل وإطلاق #الأحكام المسبقة والتخويف وكأن المطلوب إسقاط الفكرة لا اختبارها. لقد كشفت هذه المرحلة أن الألقاب والشهادات لا تكفي وحدها لصناعة عقلية علمية حقيقية وأن الحديث باسم العلم لا يعني بالضرورة الالتزام بأخلاقه. فالعلم لا يخشى #النقاش ولا ينزعج من #الأسئلة ولا يحارب #الأفكار_المخالفة بالتشويه بل يواجهها بالدليل. وإذا كانت الفكرة خاطئة فإن البرهان كفيل بإسقاطها وإذا كانت صحيحة فلن يضرها كثرة المعارضين. وما يدعو للتأمل أن بعض #الناس انشغلوا بمحاكمة الأشخاص أكثر من مناقشة الأفكار . فالقضية ليست من نتفق معه أو نختلف معه وإنما مدى صحة ما يطرحه ومدى قوة الأدلة التي يستند إليها. وفي #النهاية لا الضجيج يصنع حقيقة ولا السخرية تهدمها. ويبقى الدليل وحده هو الفيصل العادل بين المؤيد والمعارض

فواز الداود

12,596 views • 2 months ago

خرجت مظاهرة يوم أمس وسط دمشق لرفض الحكم بالإسلام وطلب الحكم العلماني، وقد تتبع الناشطون السوريون عدداً من دعاة هذه المظاهرة واستخرجوا مشاركاتهم القديمة في شبكات التواصل فإذْ بهم ممن كان يؤيد نظام الطاغية المجرم بشار الأسد. وهؤلاء الذين نزلوا في مظاهرة الأمس قبل تحرير شرق البلاد من (قسد) وقبل استقرار الأوضاع: لا يهمهم محاسبة أزلام النظام المجرم، ولا أخذ حقوق المظلومين، ولا إطعام الجائعين، ولا مصلحة البلد بل همهم هو همّ المنافقين على مرّ الأزمان: "محاربة الدين وحَمَلَته والتمكين لأعدائه". وهذه بعض الوقفات حول ما جرى: 1- لا تنشط هذه المظاهرات -عادة- في عالمنا العربي ضد الظلمة والمجرمين كبشار الأسد وأمثاله من المجرمين الذين تمتلئ سجونهم بالدعاة والمصلحين والمظلومين، بل تجد كثيرا من الداعين لهذه المظاهرات ممجدين لهؤلاء المجرمين وداعمين لهم، ولا تنشط مظاهراتهم إلا حين يقترب الإسلاميون من الحكم. 2- ورقة (العلمانية) و (الديمقراطية) و (الحرية والتنوع والمجتمع المدني) هي الورقة الرابحة التي يستعملها الغرب متى أرادوا التدخل في شؤوننا الداخلية، بل حتى بما هو أخصّ من ذلك، كالخمر والحجاب ونحو ذلك، كما رأينا في مقابلة BBC التي نُشرت يوم أمس، وكأنهم أوصياء علينا وعلى منطقتنا وأرضنا، وهم الذين تركوا الظالم يعيث في الأرض فسادا ويقتل مئات الآلاف ثم يأتون اليوم ليحملوا همّ أهل السكر والخنا، وهذا في الحقيقة يجب أن يستثير فينا الحمية الدينية ويجعلنا غير مخدوعين بهؤلاء المستعمرين الذين رأينا إنسانيتهم العظيمة في أحداث غزّة. 3- حين يصل أمثال هؤلاء المتظاهرين للحكم فإنهم ينسون شعارات الحرية ومقتضيات العلمانية وينشطون في محاربة السياقات الإسلامية وقمعها كما هي العادة في العالم العربي منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم، وهذه الشعارات هي أرخص شعارات تم تداولها في العصر الحديث لأنها دائما تستعمل كذرائع دون تطبيق. ولم تشفع هذه الشعارات لبعض الإسلاميين المساكين الذين طبقوها بإخلاص وشفافية في بعض البلدان العربية بعد الربيع العربي، بل كانت عاقبتهم القتل والسجون وسلب الحقوق لمجرد كونهم إسلاميين حتى مع كونهم ديمقراطيين. 4- إذا كان بعض الذين دعوا إلى هذه المظاهرات من بقايا مؤيدي النظام السابق وكان أمرهم مفضوحاً فإن الإشكال يتجدد حين يتبنى هذه الشعارات لاحقا بعض أبناء الثورة السورية ممن تأثر بأطروحات بعض المفكرين العلمانيين، وقد يكون بعضهم من الإسلاميين، وقد يكون هذا نابعاً من جهل بالدين أو جهل بالعلمانية أو سوء فهم، وقد يكون ناتجاً عن نفاق، أو عن انهزامية وفقدان لروح العزّة التي لم تتحرر البلاد إلا بها. وهذا يُحتّم على أبناء الثورة الصادقين المحافظة على روح العزة والكرامة والاستقلالية، ويحتّم على الدعاة والمصلحين جهداً علميا واسعا وجهادا فكريا كبيرا. 5- من أسباب نفور بعض المسلمين من قضية الحكم بالشريعة هو سوء تطبيق بعض الغلاة لها، وتسلطهم على الناس باسمها، والظن بأن الحكم بالشريعة يعني الظلم والعنف، وهذه مصيبة عظيمة في الوعي يجب تصحيحها ومعالجتها، والمتأمل في الواقع بصدق يجد أن مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربي هي في الظلم والعدوان والتسلط على الناس وقمعهم وهذا كله من أبرز صور مخالفة الشريعة التي تأمر بالعدل والقسط. 6- يظن بعض الجهال أن المسلم مخير في قبول حكم الشريعة، وأن هناك نماذج متعددة في مرجعيات الحكم كلها سائغة، وأنه لا علاقة للدين بالسياسة، وهذا كله جهل كبير يجب محاربته، إذ إن المسلم مأمور أمراً مؤكدا بقبول حكم الله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) بل لا يكون المرء مؤمنا إلا بذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ولذلك فإنه -وبغض النظر عما سيؤول إليه الحال السياسي في البلد- يجب توعية الناس بخطورة هذه القضية وأن قبول حكم الإسلام فرض تكليفي لازم، وليس اختياريا، وهو متعلق بأساس الدين والإسلام، وأنه من أصول العبودية لله تعالى، بل هذا هو معنى كلمة (الإسلام) أصلاً؛ فالإسلام هو الاستسلام لله وأمره وشريعته. ويجب أن يكون هذا خياراً شعبيا واضحا يعين أصحاب القرار على الإحالة على الشعب في الخطاب الإعلامي والسياسي في أنموذج الحكم. 7- كل الكلام السابق هو من جهة القبول والرضا الشخصي للحكم بالإسلام فهو واجب عيني على كل مسلم، أما من جهة إمكان التطبيق السياسي فهذا تكتنفه ظروف وتحديات هائلة تتطلب تدرجا في التطبيق وحكمة ومداراة للواقع الدولي -الذي لن يرضى عموما عن الحكم الجديد في سوريا حتى لو طبقوا العلمانية بحذافيرها مالم تكن هناك تبعية شمولية حقيقية -غير صورية- وضمان تام لأمن الكيان الإسرائيلي- وهذا كله معلوم لكن المصيبة أن يكون الضغط ضد الشريعة من أبناء الداخل ممن يصطف مع هذا الضغط العالمي.
0:31

خرجت مظاهرة يوم أمس وسط دمشق لرفض الحكم بالإسلام وطلب الحكم العلماني، وقد تتبع الناشطون السوريون عدداً من دعاة هذه المظاهرة واستخرجوا مشاركاتهم القديمة في شبكات التواصل فإذْ بهم ممن كان يؤيد نظام الطاغية المجرم بشار الأسد. وهؤلاء الذين نزلوا في مظاهرة الأمس قبل تحرير شرق البلاد من (قسد) وقبل استقرار الأوضاع: لا يهمهم محاسبة أزلام النظام المجرم، ولا أخذ حقوق المظلومين، ولا إطعام الجائعين، ولا مصلحة البلد بل همهم هو همّ المنافقين على مرّ الأزمان: "محاربة الدين وحَمَلَته والتمكين لأعدائه". وهذه بعض الوقفات حول ما جرى: 1- لا تنشط هذه المظاهرات -عادة- في عالمنا العربي ضد الظلمة والمجرمين كبشار الأسد وأمثاله من المجرمين الذين تمتلئ سجونهم بالدعاة والمصلحين والمظلومين، بل تجد كثيرا من الداعين لهذه المظاهرات ممجدين لهؤلاء المجرمين وداعمين لهم، ولا تنشط مظاهراتهم إلا حين يقترب الإسلاميون من الحكم. 2- ورقة (العلمانية) و (الديمقراطية) و (الحرية والتنوع والمجتمع المدني) هي الورقة الرابحة التي يستعملها الغرب متى أرادوا التدخل في شؤوننا الداخلية، بل حتى بما هو أخصّ من ذلك، كالخمر والحجاب ونحو ذلك، كما رأينا في مقابلة BBC التي نُشرت يوم أمس، وكأنهم أوصياء علينا وعلى منطقتنا وأرضنا، وهم الذين تركوا الظالم يعيث في الأرض فسادا ويقتل مئات الآلاف ثم يأتون اليوم ليحملوا همّ أهل السكر والخنا، وهذا في الحقيقة يجب أن يستثير فينا الحمية الدينية ويجعلنا غير مخدوعين بهؤلاء المستعمرين الذين رأينا إنسانيتهم العظيمة في أحداث غزّة. 3- حين يصل أمثال هؤلاء المتظاهرين للحكم فإنهم ينسون شعارات الحرية ومقتضيات العلمانية وينشطون في محاربة السياقات الإسلامية وقمعها كما هي العادة في العالم العربي منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم، وهذه الشعارات هي أرخص شعارات تم تداولها في العصر الحديث لأنها دائما تستعمل كذرائع دون تطبيق. ولم تشفع هذه الشعارات لبعض الإسلاميين المساكين الذين طبقوها بإخلاص وشفافية في بعض البلدان العربية بعد الربيع العربي، بل كانت عاقبتهم القتل والسجون وسلب الحقوق لمجرد كونهم إسلاميين حتى مع كونهم ديمقراطيين. 4- إذا كان بعض الذين دعوا إلى هذه المظاهرات من بقايا مؤيدي النظام السابق وكان أمرهم مفضوحاً فإن الإشكال يتجدد حين يتبنى هذه الشعارات لاحقا بعض أبناء الثورة السورية ممن تأثر بأطروحات بعض المفكرين العلمانيين، وقد يكون بعضهم من الإسلاميين، وقد يكون هذا نابعاً من جهل بالدين أو جهل بالعلمانية أو سوء فهم، وقد يكون ناتجاً عن نفاق، أو عن انهزامية وفقدان لروح العزّة التي لم تتحرر البلاد إلا بها. وهذا يُحتّم على أبناء الثورة الصادقين المحافظة على روح العزة والكرامة والاستقلالية، ويحتّم على الدعاة والمصلحين جهداً علميا واسعا وجهادا فكريا كبيرا. 5- من أسباب نفور بعض المسلمين من قضية الحكم بالشريعة هو سوء تطبيق بعض الغلاة لها، وتسلطهم على الناس باسمها، والظن بأن الحكم بالشريعة يعني الظلم والعنف، وهذه مصيبة عظيمة في الوعي يجب تصحيحها ومعالجتها، والمتأمل في الواقع بصدق يجد أن مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربي هي في الظلم والعدوان والتسلط على الناس وقمعهم وهذا كله من أبرز صور مخالفة الشريعة التي تأمر بالعدل والقسط. 6- يظن بعض الجهال أن المسلم مخير في قبول حكم الشريعة، وأن هناك نماذج متعددة في مرجعيات الحكم كلها سائغة، وأنه لا علاقة للدين بالسياسة، وهذا كله جهل كبير يجب محاربته، إذ إن المسلم مأمور أمراً مؤكدا بقبول حكم الله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) بل لا يكون المرء مؤمنا إلا بذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ولذلك فإنه -وبغض النظر عما سيؤول إليه الحال السياسي في البلد- يجب توعية الناس بخطورة هذه القضية وأن قبول حكم الإسلام فرض تكليفي لازم، وليس اختياريا، وهو متعلق بأساس الدين والإسلام، وأنه من أصول العبودية لله تعالى، بل هذا هو معنى كلمة (الإسلام) أصلاً؛ فالإسلام هو الاستسلام لله وأمره وشريعته. ويجب أن يكون هذا خياراً شعبيا واضحا يعين أصحاب القرار على الإحالة على الشعب في الخطاب الإعلامي والسياسي في أنموذج الحكم. 7- كل الكلام السابق هو من جهة القبول والرضا الشخصي للحكم بالإسلام فهو واجب عيني على كل مسلم، أما من جهة إمكان التطبيق السياسي فهذا تكتنفه ظروف وتحديات هائلة تتطلب تدرجا في التطبيق وحكمة ومداراة للواقع الدولي -الذي لن يرضى عموما عن الحكم الجديد في سوريا حتى لو طبقوا العلمانية بحذافيرها مالم تكن هناك تبعية شمولية حقيقية -غير صورية- وضمان تام لأمن الكيان الإسرائيلي- وهذا كله معلوم لكن المصيبة أن يكون الضغط ضد الشريعة من أبناء الداخل ممن يصطف مع هذا الضغط العالمي.

أحمد السيد

354,848 views • 1 year ago

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه
1:18

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 views • 1 month ago

🚨🚨 خطير : كيف تحولت "قضية وسيم" إلى أكبر مسرحية تضليل إعلامي لاستهداف المغاربة في مونديال 2026؟ تستمر آلة الدعاية الجزائرية في استغلال التظاهرات الرياضية الكبرى لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة، حيث تحولت حمى كأس العالم 2026 إلى غطاء لتمرير واحدة من أشرس حملات التضليل الممنهجة ضد #المغرب عامة والجماهير المغربية خاصة. في قلب هذه العاصفة المفتعلة، تبرز "قضية #وسيم"، المراهق الجزائري الذي نُسجت حوله أسطورة خيالية تدعي تعرضه لاعتداء همجي من قِبل مشجعين مغاربة في مدينة بوسطن الأمريكية. غير أن التدقيق الاستقصائي في خيوط هذه الرواية يكشف عن سقوط مدو لسيناريو مفبرك، مبني على التلفيق البصري، التزييف الممنهج، واللعب على الوتر العاطفي. ⏱️ الشرارة الأولى.. حين يسبق التلفيق الدليل ------------------------------------------ انطلقت هذه الحملة المسمومة من نقطة مركزية محددة ومدروسة، حيث تكفل الصحفي الجزائري #أحمد_حفصي بإشعال فتيل الفتنة يوم الأول من يوليوز 2026. قام هذا الأخير بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام في منتصف النهار، ليعيد ضخه بعد دقائق معدودة على منصة إكس، مرفقا إياه بادعاءات خطيرة لا تستند إلى أي حجة أو إثبات. لقد صاغ رواية جاهزة تتحدث عن هجوم مزعوم في منطقة عرض جماعي (Watch Party)، مدعيا تدخل الشرطة الأمريكية لاعتقال 7 مشتبه بهم مغاربة، في خطوة استباقية خبيثة لترسيخ صورة الضحية وتجريم الطرف المغربي قبل حتى أن يتبين الرأي العام حقيقة المقطع المرئي. 📈 كرة الثلج الوهمية.. من 7 معتقلين إلى جيش من الأشباح. ------------------------------------------------------- بمجرد إطلاق شرارة الإشاعة، تحركت آلة إعلامية متكاملة لتبني القصة وتضخيمها بشكل عبثي ومثير للسخرية. تولى حساب "AlgeriaGate" نشر أول صورة للطفل المزعوم متبوعة بمقطع الشجار، لتبدأ الأرقام في التضخم بقدرة قادر، حيث ارتفع عدد المعتقلين الوهميين من 7 أشخاص إلى 35 في لمح البصر. ولم تتوقف المهزلة عند حدود منصات التواصل، بل انخرطت منابر إعلامية على الخط (مثل TSA، Maghreb Foot، Dzair Tube، وحتى RT بالعربية)، مكررة نفس الرواية، وتحدثت بثقة عن قيام القنصلية الجزائرية برفع دعوى قضائية. تم بناء كل هذا السيل الدرامي من الأخبار انطلاقا من العدم، دون تقديم وثيقة رسمية واحدة، أو بلاغ أمني، أو حتى تصريح موثق يؤكد وقوع الحادثة بالصيغة المروجة. 🔍 تشريح التزييف البصري.. فضيحة العودة إلى مونديال قطر. ------------------------------------------------------- إن إخضاع الفيديو المتداول للتدقيق التقني ينسف الرواية من جذورها ويكشف عن هندسة ركيكة للتضليل. يظهر بوضوح في المقطع الذي يسبق مشهد الشجار قوس بنفسجي يحمل شعار كأس العالم "قطر 2022"، وهو المقطع ذاته الذي سبق وأن روجته صفحة "بوابة الجزائر" المعادية للمغرب، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزء الأول لا علاقة له بمدينة بوسطن أو بعام 2026. يضاف إلى ذلك القطع الحاد والمفاجئ في المونتاج بين حديث الطفل ومشهد العنف، حيث تنعدم أي لقطة متواصلة تثبت أن الضحية الملقاة على الأرض هي نفسها الطفل المتحدث، أو أن المهاجمين مغاربة. ورغم أن تحديد الموقع الفعلي للشجار يقودنا جغرافيا إلى منطقة "The Tall Ship" في شرق بوسطن، إلا أن المشهد يظل مجهول الهوية والسياق، ولا يمت بصلة للحبكة الدرامية المختلقة. 🚔 أرشيف شرطة بوسطن.. الضربة القاضية لسردية المظلومية -------------------------------------------------------- تأتي الرصاصة التي أردت هذه الكذبة قتيلة من السجلات العمومية لشرطة مدينة بوسطن الأمريكية، والمتاحة للاطلاع الشفاف للجميع. بالبحث الدقيق في هذه السجلات الموثوقة ينكشف الفراغ المطلق، إذ لا وجود لأي بلاغ أمني يحمل اسم "وسيم"، ولا أثر لعملية توقيف شملت العشرات من المغاربة. وخلال الأيام التي سبقت وتلت موعد المباراة، لم تُسجل أي حادثة اعتداء جماعي أو استدعاء لرجال إنفاذ القانون مرتبطة بمنطقة العرض المذكورة. وحتى مع استحضار القوانين الأمريكية الصارمة التي تحمي هويات القاصرين، فإن حادثة عنيفة تستدعي تدخل قنصليات واعتقال جيش من المشتبه بهم كانت ستترك أثرا مدويا في السجلات الجنائية وتقارير الحوادث اليومية، وهو ما يثبت زيف القضية برمتها. 👤 مهندس التحريض.. سوابق تفضح النوايا وتؤكد الاستهداف. -------------------------------------------------------- لفهم الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة، يجب تسليط الضوء على عرابها الأول. إن الصحفي #أحمد_حفصي يمتلك سجلا حافلا بالتحريض الصريح ضد المملكة، ففي يوليوز من عام 2024، تورط في نشر تدوينة تدعو صراحة لتنفيذ عمليات مسلحة داخل الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو تصعيد أرعن يتجاوز النقد إلى الدعم المباشر للإرهاب. كما كشف تحقيق استقصائي مشترك لمنصتي "Arab Fact Hub" و"رصيف22" في عام 2025 عن دوره المحوري كعقدة مركزية في شبكات نشر الكراهية ضد المغرب، مما يؤكد أن اختلاق قضية وسيم ليس زلة إعلامية عابرة، بل هو عملية مدروسة ضمن مسلسل طويل من الاستهداف المنهجي لتشويه صورة المملكة. ⚠️ الخطر القادم.. حين يتحول التحريض الرقمي إلى تهديد دموي ---------------------------------------------------------- إننا لسنا أمام مجرد مناكفة افتراضية على منصات التواصل، بل نحن بصدد صناعة خطيرة للكراهية تتجاوز شاشات الهواتف لتهدد الأرواح البريئة. هذه البروباغندا الموجهة التي ترعاها جهات معلومة تستغل شغف الجماهير بكرة القدم، لتضع كل مواطن مغربي يرتدي قميص وطنه في الولايات المتحدة في دائرة الاستهداف والاعتداء الجسدي المباشر بناء على شائعات مغرضة. إنها جريمة تحريض كاملة الأركان ومكتملة الخيوط، تستوجب اليقظة الصارمة وفضح هذه الأساليب الدنيئة التي لا تتورع عن المتاجرة بصور الأطفال واختلاق الأزمات الوهمية لتصريف أحقاد سياسية مزمنة.
0:30

🚨🚨 خطير : كيف تحولت "قضية وسيم" إلى أكبر مسرحية تضليل إعلامي لاستهداف المغاربة في مونديال 2026؟ تستمر آلة الدعاية الجزائرية في استغلال التظاهرات الرياضية الكبرى لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة، حيث تحولت حمى كأس العالم 2026 إلى غطاء لتمرير واحدة من أشرس حملات التضليل الممنهجة ضد #المغرب عامة والجماهير المغربية خاصة. في قلب هذه العاصفة المفتعلة، تبرز "قضية #وسيم"، المراهق الجزائري الذي نُسجت حوله أسطورة خيالية تدعي تعرضه لاعتداء همجي من قِبل مشجعين مغاربة في مدينة بوسطن الأمريكية. غير أن التدقيق الاستقصائي في خيوط هذه الرواية يكشف عن سقوط مدو لسيناريو مفبرك، مبني على التلفيق البصري، التزييف الممنهج، واللعب على الوتر العاطفي. ⏱️ الشرارة الأولى.. حين يسبق التلفيق الدليل ------------------------------------------ انطلقت هذه الحملة المسمومة من نقطة مركزية محددة ومدروسة، حيث تكفل الصحفي الجزائري #أحمد_حفصي بإشعال فتيل الفتنة يوم الأول من يوليوز 2026. قام هذا الأخير بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام في منتصف النهار، ليعيد ضخه بعد دقائق معدودة على منصة إكس، مرفقا إياه بادعاءات خطيرة لا تستند إلى أي حجة أو إثبات. لقد صاغ رواية جاهزة تتحدث عن هجوم مزعوم في منطقة عرض جماعي (Watch Party)، مدعيا تدخل الشرطة الأمريكية لاعتقال 7 مشتبه بهم مغاربة، في خطوة استباقية خبيثة لترسيخ صورة الضحية وتجريم الطرف المغربي قبل حتى أن يتبين الرأي العام حقيقة المقطع المرئي. 📈 كرة الثلج الوهمية.. من 7 معتقلين إلى جيش من الأشباح. ------------------------------------------------------- بمجرد إطلاق شرارة الإشاعة، تحركت آلة إعلامية متكاملة لتبني القصة وتضخيمها بشكل عبثي ومثير للسخرية. تولى حساب "AlgeriaGate" نشر أول صورة للطفل المزعوم متبوعة بمقطع الشجار، لتبدأ الأرقام في التضخم بقدرة قادر، حيث ارتفع عدد المعتقلين الوهميين من 7 أشخاص إلى 35 في لمح البصر. ولم تتوقف المهزلة عند حدود منصات التواصل، بل انخرطت منابر إعلامية على الخط (مثل TSA، Maghreb Foot، Dzair Tube، وحتى RT بالعربية)، مكررة نفس الرواية، وتحدثت بثقة عن قيام القنصلية الجزائرية برفع دعوى قضائية. تم بناء كل هذا السيل الدرامي من الأخبار انطلاقا من العدم، دون تقديم وثيقة رسمية واحدة، أو بلاغ أمني، أو حتى تصريح موثق يؤكد وقوع الحادثة بالصيغة المروجة. 🔍 تشريح التزييف البصري.. فضيحة العودة إلى مونديال قطر. ------------------------------------------------------- إن إخضاع الفيديو المتداول للتدقيق التقني ينسف الرواية من جذورها ويكشف عن هندسة ركيكة للتضليل. يظهر بوضوح في المقطع الذي يسبق مشهد الشجار قوس بنفسجي يحمل شعار كأس العالم "قطر 2022"، وهو المقطع ذاته الذي سبق وأن روجته صفحة "بوابة الجزائر" المعادية للمغرب، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزء الأول لا علاقة له بمدينة بوسطن أو بعام 2026. يضاف إلى ذلك القطع الحاد والمفاجئ في المونتاج بين حديث الطفل ومشهد العنف، حيث تنعدم أي لقطة متواصلة تثبت أن الضحية الملقاة على الأرض هي نفسها الطفل المتحدث، أو أن المهاجمين مغاربة. ورغم أن تحديد الموقع الفعلي للشجار يقودنا جغرافيا إلى منطقة "The Tall Ship" في شرق بوسطن، إلا أن المشهد يظل مجهول الهوية والسياق، ولا يمت بصلة للحبكة الدرامية المختلقة. 🚔 أرشيف شرطة بوسطن.. الضربة القاضية لسردية المظلومية -------------------------------------------------------- تأتي الرصاصة التي أردت هذه الكذبة قتيلة من السجلات العمومية لشرطة مدينة بوسطن الأمريكية، والمتاحة للاطلاع الشفاف للجميع. بالبحث الدقيق في هذه السجلات الموثوقة ينكشف الفراغ المطلق، إذ لا وجود لأي بلاغ أمني يحمل اسم "وسيم"، ولا أثر لعملية توقيف شملت العشرات من المغاربة. وخلال الأيام التي سبقت وتلت موعد المباراة، لم تُسجل أي حادثة اعتداء جماعي أو استدعاء لرجال إنفاذ القانون مرتبطة بمنطقة العرض المذكورة. وحتى مع استحضار القوانين الأمريكية الصارمة التي تحمي هويات القاصرين، فإن حادثة عنيفة تستدعي تدخل قنصليات واعتقال جيش من المشتبه بهم كانت ستترك أثرا مدويا في السجلات الجنائية وتقارير الحوادث اليومية، وهو ما يثبت زيف القضية برمتها. 👤 مهندس التحريض.. سوابق تفضح النوايا وتؤكد الاستهداف. -------------------------------------------------------- لفهم الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة، يجب تسليط الضوء على عرابها الأول. إن الصحفي #أحمد_حفصي يمتلك سجلا حافلا بالتحريض الصريح ضد المملكة، ففي يوليوز من عام 2024، تورط في نشر تدوينة تدعو صراحة لتنفيذ عمليات مسلحة داخل الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو تصعيد أرعن يتجاوز النقد إلى الدعم المباشر للإرهاب. كما كشف تحقيق استقصائي مشترك لمنصتي "Arab Fact Hub" و"رصيف22" في عام 2025 عن دوره المحوري كعقدة مركزية في شبكات نشر الكراهية ضد المغرب، مما يؤكد أن اختلاق قضية وسيم ليس زلة إعلامية عابرة، بل هو عملية مدروسة ضمن مسلسل طويل من الاستهداف المنهجي لتشويه صورة المملكة. ⚠️ الخطر القادم.. حين يتحول التحريض الرقمي إلى تهديد دموي ---------------------------------------------------------- إننا لسنا أمام مجرد مناكفة افتراضية على منصات التواصل، بل نحن بصدد صناعة خطيرة للكراهية تتجاوز شاشات الهواتف لتهدد الأرواح البريئة. هذه البروباغندا الموجهة التي ترعاها جهات معلومة تستغل شغف الجماهير بكرة القدم، لتضع كل مواطن مغربي يرتدي قميص وطنه في الولايات المتحدة في دائرة الاستهداف والاعتداء الجسدي المباشر بناء على شائعات مغرضة. إنها جريمة تحريض كاملة الأركان ومكتملة الخيوط، تستوجب اليقظة الصارمة وفضح هذه الأساليب الدنيئة التي لا تتورع عن المتاجرة بصور الأطفال واختلاق الأزمات الوهمية لتصريف أحقاد سياسية مزمنة.

⛥عدنان المغربي⛥

25,633 views • 2 months ago