لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة،... بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميميshow more

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

410,911 subscribers

Teilen Herunterladen