Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

#لبنان — صحيفة "الجمهورية": نواب حاكم المصرف المركزي سيقدمون استقالاتهم الاثنين المقبل مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم المصرف في 31 يوليو الحالي #الحدث

AlHadath's profile picture

الحدث

12,374,628 subscribers

15,220 görüntüleme • 3 yıl önce •via X (Twitter)

#لبنان#الحدث
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

🚨⚡️ بعد 15 عاماً من الحظر الغربي: الرئيس السوري أحمد الشرع ينفذ شخصياً أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة "Visa" في دمشق القديمة، بحضور حاكم المصرف المركزي. • المشهد: في المرة السابقة اشترى قهوته نقداً.. واليوم يدفع بـ "الفيزا"!
0:26

🚨⚡️ بعد 15 عاماً من الحظر الغربي: الرئيس السوري أحمد الشرع ينفذ شخصياً أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة "Visa" في دمشق القديمة، بحضور حاكم المصرف المركزي. • المشهد: في المرة السابقة اشترى قهوته نقداً.. واليوم يدفع بـ "الفيزا"!

الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺

22,992 görüntüleme • 1 ay önce

زيارة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الاقتصاد نضال الشعار إلى أحد المصارف الخاصة أظهر الحاكم اعتراضه على الزحام غير المنظم في المصرف وطالب بإنهاء هذه المظاهر الوزير أكد أن الجولة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم الاستقرار النقدي، وإلى متابعة سير العمل وتقييم الجاهزية الفنية والتنظيمية والالتزام بالتعليمات والضوابط #دمشق
0:40

زيارة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الاقتصاد نضال الشعار إلى أحد المصارف الخاصة أظهر الحاكم اعتراضه على الزحام غير المنظم في المصرف وطالب بإنهاء هذه المظاهر الوزير أكد أن الجولة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم الاستقرار النقدي، وإلى متابعة سير العمل وتقييم الجاهزية الفنية والتنظيمية والالتزام بالتعليمات والضوابط #دمشق

و ر د | ward

185,109 görüntüleme • 8 ay önce

UPDATE: حول زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: ١- محاولات لتهميش حاكم المصرف المركزي كريم سعيد. ٢- محاولات لطلب مواعيد لا علاقة لها بطبيعة الوفد المالي في الخارجية على اعلى مستوى وصولاً الى ماركو ربيو! ٣- محاولات لعقد صفقة مع لوبي ATFL للعمل بشكل فئوي. ٤- وفد غير موحد في حين يطالب المجتمع المالي الدولي بأن يكون للبنان صوت واحد في المنابر الدولية. ٥- حديث خجول جدا حول الشركات المالية و اقتصاد الكاش و القرض الحسن. ٦- تحييد مريب و محاولة لحرف الانظار عن عامل السلاح من خارج الشرعية، وهو المعرقل الاول لأي عملية اصلاحية مالية او ادارية او سياسية. ٧- تجاهل خطورة توسيع صلاحيات وزارة المال ( المادة ٣) من مشروع قانون السرية المصرفية لجهة منحها صلاحية القرارات التطبيقية للقانون . وبالتالي الحزب يخرج منتصرا على المديين المتوسط والبعيد!
9:34

UPDATE: حول زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: ١- محاولات لتهميش حاكم المصرف المركزي كريم سعيد. ٢- محاولات لطلب مواعيد لا علاقة لها بطبيعة الوفد المالي في الخارجية على اعلى مستوى وصولاً الى ماركو ربيو! ٣- محاولات لعقد صفقة مع لوبي ATFL للعمل بشكل فئوي. ٤- وفد غير موحد في حين يطالب المجتمع المالي الدولي بأن يكون للبنان صوت واحد في المنابر الدولية. ٥- حديث خجول جدا حول الشركات المالية و اقتصاد الكاش و القرض الحسن. ٦- تحييد مريب و محاولة لحرف الانظار عن عامل السلاح من خارج الشرعية، وهو المعرقل الاول لأي عملية اصلاحية مالية او ادارية او سياسية. ٧- تجاهل خطورة توسيع صلاحيات وزارة المال ( المادة ٣) من مشروع قانون السرية المصرفية لجهة منحها صلاحية القرارات التطبيقية للقانون . وبالتالي الحزب يخرج منتصرا على المديين المتوسط والبعيد!

Ali Hamade علي حماده

29,663 görüntüleme • 1 yıl önce

أربعة أشهر مع معالي حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية وفريقه المجتهد، لإدارة الحملة الإعلامية والإعلانية لاستبدال العملة وإطلاق الجديدة، وتقديم الدراسات البحثية المرتبطة تجربة جديدة بالكامل بالنسبة لوزارة الإعلام وبتوجيه معالي وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في إدارة حملة منضبطة دقيقة.. الكلمة والخبر هنا تحت وطأة مسؤولية عالية جدا ومنضطبة بسياسات المصرف لتدعيم الاستقرار وسعر الصرف ومواجهة الشائعات ونشر الوعي بما يتعلق بالاستبدال عمليا، والآن ندخل المرحلة الثانية في تغطية عملية الاستبدال ووصل الجمهور بالمصرف في الفترة الماضية سألني خبراء اقتصاد عن العملية بعين الشك والتخوف.. قلت لهم أنا صحفي بعقلية متخمة بالشك، ولكن أقول لكم ثقوا بالحاكم وفريقه.. كوادر سورية محترفة يعملون ضمن مناخ أعاد للمصرف -والبلاد- استقلاليته وأكثر ما ساعد وزراة الإعلام في هذه الحملة أن معالي الحاكم هو ابن الصحفي والسياسي عزت حصرية رحمه الله، فأثار انتباهي أن الصحافة قد تنتقل بالجينات استبدال العملة بحذف الصفرين مجرد مسار ضمن حزمة الاستراتيجية 2026 - 2030.. والمصرف رتّب لخطة استبدال لا تستدعي التعجل والخوف، فلنستبدل بهدوء وروية ضمن فترة التعايش
1:00

أربعة أشهر مع معالي حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية وفريقه المجتهد، لإدارة الحملة الإعلامية والإعلانية لاستبدال العملة وإطلاق الجديدة، وتقديم الدراسات البحثية المرتبطة تجربة جديدة بالكامل بالنسبة لوزارة الإعلام وبتوجيه معالي وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في إدارة حملة منضبطة دقيقة.. الكلمة والخبر هنا تحت وطأة مسؤولية عالية جدا ومنضطبة بسياسات المصرف لتدعيم الاستقرار وسعر الصرف ومواجهة الشائعات ونشر الوعي بما يتعلق بالاستبدال عمليا، والآن ندخل المرحلة الثانية في تغطية عملية الاستبدال ووصل الجمهور بالمصرف في الفترة الماضية سألني خبراء اقتصاد عن العملية بعين الشك والتخوف.. قلت لهم أنا صحفي بعقلية متخمة بالشك، ولكن أقول لكم ثقوا بالحاكم وفريقه.. كوادر سورية محترفة يعملون ضمن مناخ أعاد للمصرف -والبلاد- استقلاليته وأكثر ما ساعد وزراة الإعلام في هذه الحملة أن معالي الحاكم هو ابن الصحفي والسياسي عزت حصرية رحمه الله، فأثار انتباهي أن الصحافة قد تنتقل بالجينات استبدال العملة بحذف الصفرين مجرد مسار ضمن حزمة الاستراتيجية 2026 - 2030.. والمصرف رتّب لخطة استبدال لا تستدعي التعجل والخوف، فلنستبدل بهدوء وروية ضمن فترة التعايش

عبدالله الموسى

17,380 görüntüleme • 9 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:
4:45

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:

Akif | عاكف

23,749 görüntüleme • 14 gün önce

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 görüntüleme • 1 yıl önce

🔴الاعلى تداولاً تقرير نشرته صحيفة New York Post يدّعي أن الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس الأمريكي Donald Trump بأن المرشد الإيراني الجديد Mojtaba Khamenei قد يكون مثليَّ، وأن ترامب ضحك بصوت عالٍ من الدهشة عندما قرأ التقرير. الفكرة أن الحكومة الأمريكية نفسها التي تتهمه بذلك يوجد بين مسؤوليها العديد من المتورطين في ملفات جيفري إبستين ولم تتم محاسبتهم. وأيضًا الطرف الآخر بدوره متورط في مثل هذه الأمور منذ القدم، وليست هذه المرة الأولى لانتشار مثل هذا الخبر؛ فقد انتشرت سابقًا، ولكن كانت مصحوبة بأدلة مصوَّرة، وكان ذلك في وقت قبل ظهور صور الذكاء الاصطناعي. قام السافاك (الجهاز الأمني للشاه السابق) بنشر صور لبعض رجال الدين الإيرانيين (وقمتُ بتنقيحها)، وكان أولهم الشيخ جعفر شجوني عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني سابقًا، وآية الله الفلسفي (خطيب المدينة)، ومحمود قمي، وغيرهم، يث قام السافاك باستئجار منزل وتركيب كاميرات، وقد اعترف شجوني على تلفزيون الجمهورية الإيرانية، وقال إن هذا تكرر مع نحو 300 داعية آخرين، لا يزال بعضهم يعمل رجالَ دين حتى اليوم، ومن بينه مصطفى الخميني وفي الوقت الحديث وفي الوقت الحالي تم نشر صور لعدد آخر منهم، مثل محمد رضا صفوي عضو مجلس بندر أنزلي بمحافظة جيلان وهاغشيناس المنخرط في محادثات مع زوج شقيقة وزعيم منظمة (فدائيو الإسلام) مجتبى نواب صفوي مع محمد مهدي عبد خدائي خلال فترة سجنهما كل ذلك كان موثق بالادلة في الصحف الايرانية حتى انه تم نشره في الصحف اثناء فترة حكم علي خامنئي نفسه
0:34

🔴الاعلى تداولاً تقرير نشرته صحيفة New York Post يدّعي أن الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس الأمريكي Donald Trump بأن المرشد الإيراني الجديد Mojtaba Khamenei قد يكون مثليَّ، وأن ترامب ضحك بصوت عالٍ من الدهشة عندما قرأ التقرير. الفكرة أن الحكومة الأمريكية نفسها التي تتهمه بذلك يوجد بين مسؤوليها العديد من المتورطين في ملفات جيفري إبستين ولم تتم محاسبتهم. وأيضًا الطرف الآخر بدوره متورط في مثل هذه الأمور منذ القدم، وليست هذه المرة الأولى لانتشار مثل هذا الخبر؛ فقد انتشرت سابقًا، ولكن كانت مصحوبة بأدلة مصوَّرة، وكان ذلك في وقت قبل ظهور صور الذكاء الاصطناعي. قام السافاك (الجهاز الأمني للشاه السابق) بنشر صور لبعض رجال الدين الإيرانيين (وقمتُ بتنقيحها)، وكان أولهم الشيخ جعفر شجوني عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني سابقًا، وآية الله الفلسفي (خطيب المدينة)، ومحمود قمي، وغيرهم، يث قام السافاك باستئجار منزل وتركيب كاميرات، وقد اعترف شجوني على تلفزيون الجمهورية الإيرانية، وقال إن هذا تكرر مع نحو 300 داعية آخرين، لا يزال بعضهم يعمل رجالَ دين حتى اليوم، ومن بينه مصطفى الخميني وفي الوقت الحديث وفي الوقت الحالي تم نشر صور لعدد آخر منهم، مثل محمد رضا صفوي عضو مجلس بندر أنزلي بمحافظة جيلان وهاغشيناس المنخرط في محادثات مع زوج شقيقة وزعيم منظمة (فدائيو الإسلام) مجتبى نواب صفوي مع محمد مهدي عبد خدائي خلال فترة سجنهما كل ذلك كان موثق بالادلة في الصحف الايرانية حتى انه تم نشره في الصحف اثناء فترة حكم علي خامنئي نفسه

عائشة السيد - Aisha AlSayed

26,044 görüntüleme • 6 ay önce

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية
4:44

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

Nadine Barakat

42,526 görüntüleme • 11 ay önce

مغاسل القداسة.. من سجاد الاضرحة في كربلاء والنجف إلى قصور لندن المصادرة فجرت قصة "مصرف آينده" الايراني، الذي طالما أشارت تقارير الصحافة الايرانية إلى تمتع ادارته بدعم وحماية من لدن بيت المرشد الاعلى علي خامنئي، جريمة غسيل اموال غير مسبوقة في اكثر الاماكن قداسة لدى شيعة العالم. هذه الجريمة، التي تتشابك خيوطها بشكل درامي بين العراق وايران وبريطانيا والولايات المتحدة، رسمت مسارا متاجرا بقداسة عتبات النجف وكربلاء، لتنتهي الى الشوارع الاكثر بذخا وغلاء في العاصمة لندن، وتحديداً في "كينزغتون" و"بيشوب أفينيو". قبل أواخر اكتوبر الماضي، لم يعلم احد كيف بنت قصص غسيل الاموال في المدن "المقدسة" العراقية تشييد امبراطورية عقارية في مدينة الضباب. اذ كشفت الصحافة البريطانية، عن امتلاك رجل الاعمال الايراني البارز، علي انصاري (المرتبط بعائلة "الغسالة" الكبرى)، عقارات باهظة في أثمن ضواحي لندن، تفوق قيمتها الاجمالية 105 ملايين جنيه إسترليني. وفي 30 اكتوبر، اعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات قاسية على انصاري وجميع شركاته واصوله، متهمة إياه بتقديم دعم مالي مباشر لانشطة الحرس الثوري الايراني. هذا القرار افضى إلى تجميد شامل لممتلكاته ومنعه من دخول المملكة المتحدة، لتضيع سنوات من غسيل الاموال والثراء السري المريب. قبل أسابيع قليلة فقط، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن تفاصيل تهريب الرجل، قبل نحو 11 عاما، ما يزيد عن 73 مليون جنيه إسترليني، محوّلاً إياها إلى عقارات فاخرة عبر شركات وهمية مسجلة في جزيرة "مان" المعزولة. وقد أكدت تقارير استقصائية صادرة عن منظمة (OCCRP) وصحيفة "ذا تايمز" امتلاكه قصراً من ثماني غرف، بلغت قيمته بمفرده 33.7 مليون جنيه إسترليني. التقارير ربطت بشكل مباشر بين أنشطته التجارية وعمليات غسيل الاموال المنظمة التي يديرها الحرس الثوري عبر شبكات دولية واسعة، بينها شركة الكوثر ذات الارتباط الوثيق مع العتبات المقدسة في العراق. عتبات "مقدسة" ام غسالات فساد؟ قبل نحو 5 أشهر، توفي "غسالة السباه" الكبير، علي اكبر انصاري، الاب الذي نُقش اسمه على سجاد اضرحة الأئمة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، بوصفها وقفا باسمه. وفي مشهد مثير للجدل، سارعت فضائيات "الولائيين" إلى تمجيد الرجل، بل وارسلت العتبة الحسينية وفدا رفيع المستوى من قبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى طهران لحضور مراسم تشييعه. لكن الكشف الصادم جاء على لسان عدد من رجال الدين في ايران، الذين اشاروا الى عمل انصاري مع العتبات المقدسة في العراق، حيث اتخذ منها "محطة غسيل أموال عملاقة". في رواية سردها الشيخ علي قجري، احد رجال الدين الشباب في ايران، اشار الى ان "علي اكبر انصاري" بعد خسارة تجارية قاصمة له، قصد الامام الحسين (ع)، وهناك كتب عقدا سريا نص على مشاركة الامام في مشروعه التجاري الجديد، فكتب ان 99% من عائدات مشروعه ستكون له، مقابل 1% فقط من الارباح لسيد الشهداء. ومنذ تلك اللحظة المزعومة، بنى انصاري امبراطوريته المالية، وأغدق على الاضرحة بالسجاد الكاشاني الفاخر، ليجهزها بنحو 10 الاف قطعة سجاد "كاشاني"، وحفر عليها اسمه. قبل وفاة علي اكبر انصاري، انتجت قناة "الرابعة"، الممولة من قبل شركة "كي كارد" المثيرة للجدل، مجموعة مقاطع فيديو ترويجية وتمجيدية للـ"غسالة"، كان ابرزها مقطع فيديو يظهر عمليات نقل السجاد، ونقل نقش اسمه على السجاد المفروش في اضرحة كربلاء والنجف، ما اثار شكوكا حول تعاون شركة "كي كارد" وشركات انصاري المريبة في العتبات المقدسة، لا سيما وان الاثنين ادرجا على لائحة العقوبات الامريكية بجرائم مشابهة (غسيل الاموال وتهريب العملة وتمويل الحرس الثوري) الخزانة الاميركية تتقصى: عام 2020، أدرجت الخزانة الأميركية 20 شركة إيرانية وعراقية تقدم الدعم المالي للحرس الثوري. وكشفت التحقيقات عن شبكة شركات وهمية، كان من ضمنها "هيئة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق"، التي وصفتها واشنطن صراحة بأنها "منظمة تابعة للحرس الثوري الايراني". احدى ابرز الشركات المدرجة كانت شركة "الكوثر للانشاءات"، التي انشأها الحرس الثوري تحت ستار اعادة الاعمار. ومن المفارقة ان علي اكبر انصاري مول جزءا من انشطتها عبر "بنك آينده"، تحت عنوان "التبرعات لاعمار وتوسيع المراقد المقدسة في العراق وسوريا". ويعتقد أن هذا التمويل كان اسلوبا من اساليب تهريب العملة وغسيل الاموال، لتتحول المراقد الدينية من مزارات، الى شبهات تمويل إرهاب دولي. ايضا كان بين الشركات التي كشفتها وزارة الخزانة "شمسة للنقل والسياحة" المرتبطة بالحرس الثوري، والمسؤولة عن تفويج الزوار الايرانيين، وادارة رحلاتهم، الى النجف وكربلاء، والتحكم في اسعار الفنادق والنقل، مما كان له تأثير سلبي على قطاع السياحة العراقي. ما قصة "بنك آيندة"؟ تعد قصة مصرف "آينده" (المستقبل) واحدة من اكبر الازمات المالية التي هزت النظام المصرفي الإيراني. هذا المصرف، الذي يديره علي انصاري (نجل الغسالة علي اكبر انصاري)، وتأسس عام 2012. سرعان ما غرق هذا المصرف في مشاكل عميقة نتيجة نقص رأس المال وخسائر متراكمة بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 500 تريليون تومان (8.5 مليار دولار). كان أنصاري قد خلق دينا ضخما على البنك المركزي من خلال اقتراض وسحب على المكشوف، وتحول البنك إلى تمويل مشاريع ضخمة، ابرزها "إيران مول"، اضخم مركز تسوق في طهران (والذي استهدفته اسرائيل جزئيا لوجود مكتب سري للحرس الثوري فيه). كشف خبراء المال المحليين في ايران، عن وجود علاقة وطيدة بين علي انصاري ومجتبى خامنئي، مرجحين ان تكون العلاقة هي سر استمرار المصرف بالعمل بالرغم من تراكم ديونه. في خطوة اخيرة، قرر البنك المركزي الايراني حل المصرف ودمجه مع "بنك ملي"، بعد أن انحدر رأسماله إلى نسبة سالبة مرعبة بلغت 350%، وسط تقارير محلية تشير الى ان هذا الاغلاق جاء على خلفية العقوبات الاميركية المفروضة على الشركات التي كان يتعاطى معها البنك في العراق وسوريا، لا سيما بعد ان شددت حكومة ترامب الاجراءات المالية على العراق، لايقاف عمليات غسيل الاموال. في هذه الاثناء، تتصاعد مطالبات برلمانية إيرانية بملاحقة علي انصاري، لتسببه في تخريب الاقتصاد الإيراني وانخفاض قيمة العملة. وتشير هذه المطالبات إلى تواطؤ البنك المركزي الإيراني في طبع المزيد من العملة الايرانية، مما ساعد في انهيار قيمتها في سوق الصرف الاجنبي. لكن، يبدو ان انصاري محمي بشكل كبير. لقد حول انصاري ورفاقه في الحرس الثوري المزارات الدينية الشيعية إلى "مغاسل" للاموال السحت، بمساعدة ادارات العتبات الحسينية والعباسية والعلوية والكاظمية. وهذا قد يفسر توقف هذه العتبات عن انتقاد السياسة الايرانية منذ سنوات، بعد ان كانت تهاجم المعسكر الإيراني بوضوح في معظم خطبها وبياناتها.
1:05

مغاسل القداسة.. من سجاد الاضرحة في كربلاء والنجف إلى قصور لندن المصادرة فجرت قصة "مصرف آينده" الايراني، الذي طالما أشارت تقارير الصحافة الايرانية إلى تمتع ادارته بدعم وحماية من لدن بيت المرشد الاعلى علي خامنئي، جريمة غسيل اموال غير مسبوقة في اكثر الاماكن قداسة لدى شيعة العالم. هذه الجريمة، التي تتشابك خيوطها بشكل درامي بين العراق وايران وبريطانيا والولايات المتحدة، رسمت مسارا متاجرا بقداسة عتبات النجف وكربلاء، لتنتهي الى الشوارع الاكثر بذخا وغلاء في العاصمة لندن، وتحديداً في "كينزغتون" و"بيشوب أفينيو". قبل أواخر اكتوبر الماضي، لم يعلم احد كيف بنت قصص غسيل الاموال في المدن "المقدسة" العراقية تشييد امبراطورية عقارية في مدينة الضباب. اذ كشفت الصحافة البريطانية، عن امتلاك رجل الاعمال الايراني البارز، علي انصاري (المرتبط بعائلة "الغسالة" الكبرى)، عقارات باهظة في أثمن ضواحي لندن، تفوق قيمتها الاجمالية 105 ملايين جنيه إسترليني. وفي 30 اكتوبر، اعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات قاسية على انصاري وجميع شركاته واصوله، متهمة إياه بتقديم دعم مالي مباشر لانشطة الحرس الثوري الايراني. هذا القرار افضى إلى تجميد شامل لممتلكاته ومنعه من دخول المملكة المتحدة، لتضيع سنوات من غسيل الاموال والثراء السري المريب. قبل أسابيع قليلة فقط، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن تفاصيل تهريب الرجل، قبل نحو 11 عاما، ما يزيد عن 73 مليون جنيه إسترليني، محوّلاً إياها إلى عقارات فاخرة عبر شركات وهمية مسجلة في جزيرة "مان" المعزولة. وقد أكدت تقارير استقصائية صادرة عن منظمة (OCCRP) وصحيفة "ذا تايمز" امتلاكه قصراً من ثماني غرف، بلغت قيمته بمفرده 33.7 مليون جنيه إسترليني. التقارير ربطت بشكل مباشر بين أنشطته التجارية وعمليات غسيل الاموال المنظمة التي يديرها الحرس الثوري عبر شبكات دولية واسعة، بينها شركة الكوثر ذات الارتباط الوثيق مع العتبات المقدسة في العراق. عتبات "مقدسة" ام غسالات فساد؟ قبل نحو 5 أشهر، توفي "غسالة السباه" الكبير، علي اكبر انصاري، الاب الذي نُقش اسمه على سجاد اضرحة الأئمة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، بوصفها وقفا باسمه. وفي مشهد مثير للجدل، سارعت فضائيات "الولائيين" إلى تمجيد الرجل، بل وارسلت العتبة الحسينية وفدا رفيع المستوى من قبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى طهران لحضور مراسم تشييعه. لكن الكشف الصادم جاء على لسان عدد من رجال الدين في ايران، الذين اشاروا الى عمل انصاري مع العتبات المقدسة في العراق، حيث اتخذ منها "محطة غسيل أموال عملاقة". في رواية سردها الشيخ علي قجري، احد رجال الدين الشباب في ايران، اشار الى ان "علي اكبر انصاري" بعد خسارة تجارية قاصمة له، قصد الامام الحسين (ع)، وهناك كتب عقدا سريا نص على مشاركة الامام في مشروعه التجاري الجديد، فكتب ان 99% من عائدات مشروعه ستكون له، مقابل 1% فقط من الارباح لسيد الشهداء. ومنذ تلك اللحظة المزعومة، بنى انصاري امبراطوريته المالية، وأغدق على الاضرحة بالسجاد الكاشاني الفاخر، ليجهزها بنحو 10 الاف قطعة سجاد "كاشاني"، وحفر عليها اسمه. قبل وفاة علي اكبر انصاري، انتجت قناة "الرابعة"، الممولة من قبل شركة "كي كارد" المثيرة للجدل، مجموعة مقاطع فيديو ترويجية وتمجيدية للـ"غسالة"، كان ابرزها مقطع فيديو يظهر عمليات نقل السجاد، ونقل نقش اسمه على السجاد المفروش في اضرحة كربلاء والنجف، ما اثار شكوكا حول تعاون شركة "كي كارد" وشركات انصاري المريبة في العتبات المقدسة، لا سيما وان الاثنين ادرجا على لائحة العقوبات الامريكية بجرائم مشابهة (غسيل الاموال وتهريب العملة وتمويل الحرس الثوري) الخزانة الاميركية تتقصى: عام 2020، أدرجت الخزانة الأميركية 20 شركة إيرانية وعراقية تقدم الدعم المالي للحرس الثوري. وكشفت التحقيقات عن شبكة شركات وهمية، كان من ضمنها "هيئة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق"، التي وصفتها واشنطن صراحة بأنها "منظمة تابعة للحرس الثوري الايراني". احدى ابرز الشركات المدرجة كانت شركة "الكوثر للانشاءات"، التي انشأها الحرس الثوري تحت ستار اعادة الاعمار. ومن المفارقة ان علي اكبر انصاري مول جزءا من انشطتها عبر "بنك آينده"، تحت عنوان "التبرعات لاعمار وتوسيع المراقد المقدسة في العراق وسوريا". ويعتقد أن هذا التمويل كان اسلوبا من اساليب تهريب العملة وغسيل الاموال، لتتحول المراقد الدينية من مزارات، الى شبهات تمويل إرهاب دولي. ايضا كان بين الشركات التي كشفتها وزارة الخزانة "شمسة للنقل والسياحة" المرتبطة بالحرس الثوري، والمسؤولة عن تفويج الزوار الايرانيين، وادارة رحلاتهم، الى النجف وكربلاء، والتحكم في اسعار الفنادق والنقل، مما كان له تأثير سلبي على قطاع السياحة العراقي. ما قصة "بنك آيندة"؟ تعد قصة مصرف "آينده" (المستقبل) واحدة من اكبر الازمات المالية التي هزت النظام المصرفي الإيراني. هذا المصرف، الذي يديره علي انصاري (نجل الغسالة علي اكبر انصاري)، وتأسس عام 2012. سرعان ما غرق هذا المصرف في مشاكل عميقة نتيجة نقص رأس المال وخسائر متراكمة بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 500 تريليون تومان (8.5 مليار دولار). كان أنصاري قد خلق دينا ضخما على البنك المركزي من خلال اقتراض وسحب على المكشوف، وتحول البنك إلى تمويل مشاريع ضخمة، ابرزها "إيران مول"، اضخم مركز تسوق في طهران (والذي استهدفته اسرائيل جزئيا لوجود مكتب سري للحرس الثوري فيه). كشف خبراء المال المحليين في ايران، عن وجود علاقة وطيدة بين علي انصاري ومجتبى خامنئي، مرجحين ان تكون العلاقة هي سر استمرار المصرف بالعمل بالرغم من تراكم ديونه. في خطوة اخيرة، قرر البنك المركزي الايراني حل المصرف ودمجه مع "بنك ملي"، بعد أن انحدر رأسماله إلى نسبة سالبة مرعبة بلغت 350%، وسط تقارير محلية تشير الى ان هذا الاغلاق جاء على خلفية العقوبات الاميركية المفروضة على الشركات التي كان يتعاطى معها البنك في العراق وسوريا، لا سيما بعد ان شددت حكومة ترامب الاجراءات المالية على العراق، لايقاف عمليات غسيل الاموال. في هذه الاثناء، تتصاعد مطالبات برلمانية إيرانية بملاحقة علي انصاري، لتسببه في تخريب الاقتصاد الإيراني وانخفاض قيمة العملة. وتشير هذه المطالبات إلى تواطؤ البنك المركزي الإيراني في طبع المزيد من العملة الايرانية، مما ساعد في انهيار قيمتها في سوق الصرف الاجنبي. لكن، يبدو ان انصاري محمي بشكل كبير. لقد حول انصاري ورفاقه في الحرس الثوري المزارات الدينية الشيعية إلى "مغاسل" للاموال السحت، بمساعدة ادارات العتبات الحسينية والعباسية والعلوية والكاظمية. وهذا قد يفسر توقف هذه العتبات عن انتقاد السياسة الايرانية منذ سنوات، بعد ان كانت تهاجم المعسكر الإيراني بوضوح في معظم خطبها وبياناتها.

J Mustafa Nasser

34,408 görüntüleme • 10 ay önce

دا بقى حوار قديم للمستشار هشام جنينة مع مين؟ المطرودة الشريدة ليليان داوود مين اللي نشر الحوار دا؟ الاخواني هيثم أبو خليل بهدف إيه؟ اثارة البلبلة بس هو الحقيقة اثار الضحك😂😂 طيب أنا بعيد نشره ليه؟ اولا مينفعش اضحك من غيركم ثانيا عشان نفكك خطابهم سوا ثالثا نفتكر ولاد الذي و اللذينا رابعا نحذر من محتوياتهم خامسا نتوقع القادم ونقعد نضحك عليه برضو😂😂 📹الفيديو اللي هتشوفوه من حلقة برنامج "الصورة الكاملة" على قناة أون تي في اللي كانت مملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بتاريخ إبريل 2016. وفي الفترة دي كان هشام جنينة منتشى في أوج مجده، فقرر يقوم بجولات إعلامية وشطحات لولبية في الإدلاء بالتصريحات اللي قلبت الرأي العام وقتها. في الفيديو بيدعي ان في أوفيس بوي/عسكري مراسلة لاحد السادة وزراء الداخلية السابقين، تقاضى 75 مليون جنيه مكافآت في زمن مبارك اللي هو كان الدولار ب5.5 جنيه يعنى لو عاملناه في زمانا الحالي يبقى عسكري المراسلة تقريبا قبض مكافآت بما يعادل 600-650 مليون جنيه. تخيل ان دي تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. هشام جنينة مدققش قبل ما يتكلم عن مكافآت بالملايين لموظف في الدولة وقال إنها مش معقولة، لأنه لما موظفين في الجهاز ردوا عليه من الأوراق قالوا ان الراجل اللي استلم الفلوس دي مندوب صرف رسمي، دوره ياخد المبالغ ويوزعها حسب الأوامر والكشوف عشان توصل مرتبة من غير ما تبقى فيها فوضى، وفيه كشوف رسمية معتمدة بتوضح بالتفصيل إيه اللي اتصرف وإزاي وتأكد إن الموضوع مشى على الإجراءات العادية مش عشوائي، فلو حد يتكلم عن مبالغ كبيرة من غير ما يشوف الأوراق والكشوف ،دي كلامه بيبقى ناقص وسطحي ومبني على نظرة غير دقيقة لطريقة الشغل في الجهاز.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​، فتخيلوا ان الحد دا يبقى هو رئيس الجهاز نفسه!! حاجة كدة تفكرك بالسبعين مليار دولار بتوع مبارك اللي أول من نشرها كانت جريدة الخبر في الجزائر من باب المكايدة بعد مباراة مصر والجزاير في الخرطوم في نوفمبر 2009 والزيطة والصياح الكبير اللي حصل ايامها، فنقلت عن الخبر الجزائرية الجارديان وكمان abc news الأمريكية وهلما جرا بقى. ويووووووووه ساعتها المصريين قعدوا كل واحد يطلع حسبته الخاصة ونصيبه في اموال مبارك وهوووووب كل دا أتبخر بعد سنين من التحقيقات والمراوغات الإعلامية وغيره وغيره يطلع ثروة الاسرة كلها اللي أعلنته النيابة العامة في حدود المليار دولار وكسور الواحد فقط لا غير!!! وعشان نفتكر هشام جنينة تعالوا نلخص بعض من مسيرته منذ بداية هذه الحقبة اوام اوام: - نهاية 2015 وبداية 2016: هشام جنينة، وكان لسه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أدلى بتصريحات: "إن تكلفة الفساد في مصر وصلت حوالي 600 مليار جنيه في عام واحد" - مارس 2016: الرئيس السيسي أقاله من منصبه بعد تقرير لجنة قالت إن تصريحاته مش دقيقة ومضخمة. - يوليو 2016: محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمت عليه بالحبس سنة + غرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد. - ديسمبر 2016: محكمة الاستئناف أيدت الحكم، بس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنين. - فبراير 2018: اتقبض عليه بعد مقابلة صحفية قال فيها إن الفريق سامي عنان معاه وثائق سرية بتدين مسؤولين في الجيش والدولة. - أبريل 2018: محكمة عسكرية حكمت عليه بالحبس 5 سنين بتهمة ترويج معلومات خاطئة تضر بالقوات المسلحة. - 2019: محكمة الطعون العسكرية أيدت حكم الـ5 سنين. - فبراير 2023: خلص مدة الحبس وافرج عنه، وبعدين دخل في قضية تانية وهى الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بس تم اخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ودوره الأساسي رقابي. بيراقب أموال الدولة والوزارات (بما فيها وزارة الداخلية والشرطة)، ويفحص الحسابات والمصروفات والمكافآت، ويراجع الأداء، ويقدر يطلب مستندات ويكتب تقارير. لو لقى مخالفات مالية، بيبلغ الجهات المختصة زي النيابة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب. ودا بحسب قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والدستور، واللي أكده رؤساء الجهاز نفسهم إن الداخلية والشرطة خاضعين للرقابة. يعنى مناشداته في الإعلام لوزير الداخلية تعد مخالفة للوائح منصبه وتعدي على سلطة رئيس الجمهورية نفسه دا غير ان كلامه غير المنضبط و المعلومات "المضخمة" اللي اتذكرت في الاتهامات اللي اتحاكم واتسجن بسببها. الإخوان استغلوا تصريحاته لصالحهم بعد ما اسالوا لعابه بشهوة الظهور الإعلامي في المنصات اللي تبعهم والصديقة لهم زي ايه؟؟ 👇👇👇
2:42

دا بقى حوار قديم للمستشار هشام جنينة مع مين؟ المطرودة الشريدة ليليان داوود مين اللي نشر الحوار دا؟ الاخواني هيثم أبو خليل بهدف إيه؟ اثارة البلبلة بس هو الحقيقة اثار الضحك😂😂 طيب أنا بعيد نشره ليه؟ اولا مينفعش اضحك من غيركم ثانيا عشان نفكك خطابهم سوا ثالثا نفتكر ولاد الذي و اللذينا رابعا نحذر من محتوياتهم خامسا نتوقع القادم ونقعد نضحك عليه برضو😂😂 📹الفيديو اللي هتشوفوه من حلقة برنامج "الصورة الكاملة" على قناة أون تي في اللي كانت مملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بتاريخ إبريل 2016. وفي الفترة دي كان هشام جنينة منتشى في أوج مجده، فقرر يقوم بجولات إعلامية وشطحات لولبية في الإدلاء بالتصريحات اللي قلبت الرأي العام وقتها. في الفيديو بيدعي ان في أوفيس بوي/عسكري مراسلة لاحد السادة وزراء الداخلية السابقين، تقاضى 75 مليون جنيه مكافآت في زمن مبارك اللي هو كان الدولار ب5.5 جنيه يعنى لو عاملناه في زمانا الحالي يبقى عسكري المراسلة تقريبا قبض مكافآت بما يعادل 600-650 مليون جنيه. تخيل ان دي تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. هشام جنينة مدققش قبل ما يتكلم عن مكافآت بالملايين لموظف في الدولة وقال إنها مش معقولة، لأنه لما موظفين في الجهاز ردوا عليه من الأوراق قالوا ان الراجل اللي استلم الفلوس دي مندوب صرف رسمي، دوره ياخد المبالغ ويوزعها حسب الأوامر والكشوف عشان توصل مرتبة من غير ما تبقى فيها فوضى، وفيه كشوف رسمية معتمدة بتوضح بالتفصيل إيه اللي اتصرف وإزاي وتأكد إن الموضوع مشى على الإجراءات العادية مش عشوائي، فلو حد يتكلم عن مبالغ كبيرة من غير ما يشوف الأوراق والكشوف ،دي كلامه بيبقى ناقص وسطحي ومبني على نظرة غير دقيقة لطريقة الشغل في الجهاز.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​، فتخيلوا ان الحد دا يبقى هو رئيس الجهاز نفسه!! حاجة كدة تفكرك بالسبعين مليار دولار بتوع مبارك اللي أول من نشرها كانت جريدة الخبر في الجزائر من باب المكايدة بعد مباراة مصر والجزاير في الخرطوم في نوفمبر 2009 والزيطة والصياح الكبير اللي حصل ايامها، فنقلت عن الخبر الجزائرية الجارديان وكمان abc news الأمريكية وهلما جرا بقى. ويووووووووه ساعتها المصريين قعدوا كل واحد يطلع حسبته الخاصة ونصيبه في اموال مبارك وهوووووب كل دا أتبخر بعد سنين من التحقيقات والمراوغات الإعلامية وغيره وغيره يطلع ثروة الاسرة كلها اللي أعلنته النيابة العامة في حدود المليار دولار وكسور الواحد فقط لا غير!!! وعشان نفتكر هشام جنينة تعالوا نلخص بعض من مسيرته منذ بداية هذه الحقبة اوام اوام: - نهاية 2015 وبداية 2016: هشام جنينة، وكان لسه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أدلى بتصريحات: "إن تكلفة الفساد في مصر وصلت حوالي 600 مليار جنيه في عام واحد" - مارس 2016: الرئيس السيسي أقاله من منصبه بعد تقرير لجنة قالت إن تصريحاته مش دقيقة ومضخمة. - يوليو 2016: محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمت عليه بالحبس سنة + غرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد. - ديسمبر 2016: محكمة الاستئناف أيدت الحكم، بس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنين. - فبراير 2018: اتقبض عليه بعد مقابلة صحفية قال فيها إن الفريق سامي عنان معاه وثائق سرية بتدين مسؤولين في الجيش والدولة. - أبريل 2018: محكمة عسكرية حكمت عليه بالحبس 5 سنين بتهمة ترويج معلومات خاطئة تضر بالقوات المسلحة. - 2019: محكمة الطعون العسكرية أيدت حكم الـ5 سنين. - فبراير 2023: خلص مدة الحبس وافرج عنه، وبعدين دخل في قضية تانية وهى الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بس تم اخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ودوره الأساسي رقابي. بيراقب أموال الدولة والوزارات (بما فيها وزارة الداخلية والشرطة)، ويفحص الحسابات والمصروفات والمكافآت، ويراجع الأداء، ويقدر يطلب مستندات ويكتب تقارير. لو لقى مخالفات مالية، بيبلغ الجهات المختصة زي النيابة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب. ودا بحسب قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والدستور، واللي أكده رؤساء الجهاز نفسهم إن الداخلية والشرطة خاضعين للرقابة. يعنى مناشداته في الإعلام لوزير الداخلية تعد مخالفة للوائح منصبه وتعدي على سلطة رئيس الجمهورية نفسه دا غير ان كلامه غير المنضبط و المعلومات "المضخمة" اللي اتذكرت في الاتهامات اللي اتحاكم واتسجن بسببها. الإخوان استغلوا تصريحاته لصالحهم بعد ما اسالوا لعابه بشهوة الظهور الإعلامي في المنصات اللي تبعهم والصديقة لهم زي ايه؟؟ 👇👇👇

Sherin Helal

15,563 görüntüleme • 1 ay önce