Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

لكن اللافت ليس فقط عدم قدرة أجهزة الأمن على الحد من السرقات أو بطء الاستجابة لنداءات المواطنين. بل الصادم هو تعمّد الجهات الرسمية إخفاء أي معلومات أو إحصاءات رسمية عن أعداد جرائم السيارات!

66,808 views • 2 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

العلم الجزائري ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز من رموز سيادة الدولة ورمز ضحّى من أجله أكثر من مليون ونصف المليون شهيد. لذلك فإن وضعه على الأرض خلال حفل لتكريم “تيك توكر” أو في أي مناسبة ترفيهية أخرى أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. والأمر لا يتعلق فقط بالاحترام الأخلاقي، بل بالقانون أيضًا. فالمادة 160 مكرر من قانون العقوبات الجزائري تنص صراحة على معاقبة كل من يقوم عمدًا وعلنًا بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني. ووضع العلم الوطني على الأرض بهذه الطريقة ينطوي على امتهان لرمز من رموز الدولة، ومن واجب الجهات المختصة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة منظمي هذا الحفل وفقًا للقانون. العلم الوطني مكانه أن يُرفع ويُصان، لا أن يُفرش على الأرض أو أن يُداس بالأقدام… #الجزائر الشرطة الجزائرية وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل -الجزائر

DZ

11,737 views • 2 months ago

بحسب التسجيل المرفق، لم يعد الأمر خلافاً في الرأي أو سجالاً في مساحة صوتية، بل تجاوز ذلك إلى دعوة صريحة للقتل و تحريض مباشر على استهدافي صدرت من صاحب المعرف #سكون أمام الحضور و على الملأ. و إذ أضع هذا التسجيل أمام الرأي العام، فإنني أُحمّل صاحب المعرف #سكون كامل المسؤولية النظامية و الجنائية عن هذه العبارات، و عن أي آثار أو نتائج قد تترتب عليها مستقبلاً. فالتحريض على القتل ليس رأياً، و ليس حرية تعبير، و ليس انفعالاً لحظياً يمكن تبريره، بل فعلٌ بالغ الخطورة يهدد سلامة الأفراد و يقوّض أبسط قواعد الحوار و المسؤولية. كما ألفت نظر الجهات المختصة إلى ما ورد في التسجيل المرفق، و ما يتضمنه من عبارات تستوجب التحقق و التقييم النظامي، حفاظاً على أمن الأفراد و سلامتهم، و ترسيخاً لمبدأ أن المنصات الرقمية ليست مساحة معزولة عن المساءلة القانونية. و قد تم حفظ و توثيق التسجيل كاملاً، و سأتمسك بكامل حقوقي النظامية تجاه كل من شارك أو حرّض أو بارك أو روّج لهذا الخطاب. أما الاختلاف في الرأي فأهلاً به، و أما التحريض على القتل فمكانه الجهات المختصة لا المساحات الصوتية. #المغرد_الوطني #سكون. وزارة الداخلية 🇸🇦 رئاسة أمن الدولة

عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦

270,910 views • 2 months ago

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 views • 16 days ago