لم يعد الصمت فضيلة، ولم تعد المجاملات السياسية مقبولة، ولم يعد التذرّع بـ«حساسية اللحظة» عذرًا لتأجيل ما يجب أن يُقال فورًا وبلا مواربة، مايتكشف يوماً بعد يوم في صحراء حضرموت، وتحديدًا في منطقة الخشعة، ليس شبهة عابرة ولا مخالفة إدارية، بل جريمة مركّبة تمسّ الأمن الإقليمي، والاقتصاد، والبيئة، وتمويل... الإرهاب، وتواطؤ منظومات تدّعي الشرعية وهي تمارس النهب في العتمة. المجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه حامل التفويض الشعبي الجنوبي، مُطالب اليوم لا غدًا بمخاطبة مجلس الأمن الدولي رسميًا وبلهجة حازمة لإرسال لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة إلى منطقة الخشعة في حضرموت. مصانع تكرير بدائية وغير قانونية تعمل في قلب الصحراء، خارج أي رقابة سيادية، تُهرّب النفط وتُلوّث الأرض وتغذّي شبكات سوداء للتمويل، بعضها مرتبط بتنظيمات إرهابية، وبعضها الآخر مرتبط بقوى نفوذ داخل منظومة «الشرعية» نفسها، هذا ليس ادعاءً سياسيًا، بل نمطٌ متكرر موثّق، يعرفه السكان، وتعرفه الأجهزة، وتعرفه العواصم، لكن أحدًا لم يجرؤ على تسميته باسمه أمام المجتمع الدولي. الخشعة ليست بقعة نائية، إنها عقدة تهريب، ومختبر فساد، ونقطة اختبار للإرادة السياسية، من يرفض لجنة تقصّي حقائق دولية إنما يخشى الحقيقة، ومن يعارض التدويل هنا إنما يدافع عن اقتصاد الظل لا عن السيادة. السيادة لا تُحمى بإخفاء الجرائم، بل بكشفها. مخاطبة مجلس الأمن ليست تصعيدًا، بل تحصينٌ للموقف الجنوبي، ونقلٌ للملف من سوق المساومات المحلية إلى منصة القانون الدولي، هي خطوة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم: من ينهب، من يغطي، من يصمت، ومن يدّعي محاربة الإرهاب بينما يموله عبر النفط المهرّب. على المجلس الانتقالي أن يقولها بوضوح: نريد لجنة دولية، بصلاحيات كاملة، تدخل الخشعة، تفحص المواقع، تتبع خطوط التهريب، وتسمّي المتورطين بلا استثناء من حرب صيف 1994. يوماً بعد آخر تتكشف حقائق صادمة، الآن فهمنا لماذا الهجوم على الجنوبيين؟، لأنهم كشفوا أسرار تمويل التنظيمات الإرهابية، وحتى تتبين الحقيقة كاملة فلا مناص من تدويل الملف وليتوجع منّ يتوجع. #الاستقلال_الثاني #البيان_الاول #دولة_الجنوب_العربيshow more

Loading video...