正在加载视频...
视频加载失败
لم يكن هناك نظام الإفلاس فى المملكة هذا تصريح وزير المالية صدر النظام عام ٢٠١٨ ولا توجد مصادر إحصاءات إلا هذى السنة ٢٠٢٦ حيث تبين وجود ٣٧٥ شركة أعلنت الإفلاس ومن المهم التنبيه إلى نقطة كثيرًا ما يحدث فيها لبس: 375 ليست عدد الشركات التي أفلست نهائياً. وإنما هي... show more
550,635 次观看 • 2 个月前 •via X (Twitter)
6 条评论

@Alhumedhi انت تقرا من كتاب مثل الببغاء نظام الافلاس سرقه بقوة النظام

أبرز فوائد النظام هي: إنقاذ المنشآت القابلة للاستمرار يمنح الشركات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاعها المالية بدلاً من إنهاء نشاطها. يساعد على الحفاظ على الوظائف واستمرار النشاط الاقتصادي. تعظيم حقوق الدائنين يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للدائنين مقارنة بالتصفية العشوائية. يضمن توزيع الأصول وفق إجراءات واضحة وعادلة. زيادة الثقة في بيئة الاستثمار وجود نظام إفلاس متطور يطمئن المستثمرين والممولين بأن هناك آلية قانونية لمعالجة التعثر. يرفع تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. تشجيع ريادة الأعمال يقلل من وصمة الفشل التجاري. يشجع رواد الأعمال على الابتكار والمخاطرة المحسوبة مع وجود إطار قانوني لمعالجة التعثر. سرعة معالجة التعثر المالي يوفر إجراءات محددة زمنياً لمعالجة حالات الإفلاس. يقلل من طول النزاعات القضائية. حماية حقوق جميع الأطراف يحافظ على حقوق الدائنين. يمنح المدين فرصة عادلة لإعادة التنظيم. يراعي حقوق العاملين والمتعاملين مع المنشأة. الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول استمرار تشغيل المنشأة غالباً يحافظ على قيمة الأصول أكثر من بيعها مجزأة بعد التوقف. الحد من حالات التصفية غير الضرورية ليست كل منشأة متعثرة يجب أن تُصفى؛ فقد يكون التعثر مؤقتاً ويمكن تجاوزه. جذب التمويل يسمح في بعض الحالات بالحصول على تمويل جديد أثناء إجراءات إعادة التنظيم، مما يزيد فرص نجاح المنشأة في التعافي. تعزيز الشفافية والحوكمة يفرض الإفصاح عن الوضع المالي. ينظم العلاقة بين المدين والدائنين تحت إشراف القضاء والأمناء المختصين. الأثر على الاقتصاد الوطني يسهم النظام في: رفع كفاءة سوق الائتمان. تقليل الخسائر الناتجة عن التعثر. دعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. المحافظة على الوظائف. تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بشكل عام، ينظر إلى نظام الإفلاس الحديث على أنه نظام لإنقاذ الأعمال قبل أن يكون نظاماً لإنهائها، إذ يركز على إعادة الهيكلة واستمرار المنشآت متى كان ذلك ممكناً، مع حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة.

ومن منظور السياسات العامة، فإن أفضل حماية للسوق لا تعتمد على نظام الإفلاس وحده، وإنما على منظومة متكاملة تضم: معلومات ائتمانية قوية ومحدثة. حوكمة وإفصاح مالي جيد. أنظمة إنذار مبكر للتعثر. تمويل مسؤول يعتمد على تقييم المخاطر. نظام إفلاس فعال يعالج الحالات التي تصل إلى مرحلة التعثر. هذه المنظومة تقلل حالات التعثر، وترفع الثقة في السوق، وتدعم استدامة الشركات، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الدور الأهم يبقي على المتعامل مع الشركات البعض يغريه السعر ويترك الشركات الموثوقة ذات الجودة والسمعة ويلجأ إلى شركات غير معروفة دون تحري عنها من خلال شركات المعلومات الائتمانية فيقع ضحية جهله

صحيح التنظيم افضل الآن لكن بالمشاهدة وجدتا حجم الشركات المتعثرة اليوم أكثر بكثير من قبل ١٠ او ١٥ عام مضت وهذا قد بكون لأسباب هيكلية سوق العمل والبيئة التنظيمية والتشريعية المتغيرة والتي لم يتماشى معها إلا الشركات الدولية والشركات المحلية الكبرى لكن مثلا انهيار كبير حدث في قطاع المقاولات وشركات العمالة حدث ايضاً اغلاقات كثير من المشاريع الصغيرة مثل المطاعم نتيجة ارتفاع تكاليف اليد العاملة والرسوم التغير طبيعي ويحدث في كل مكان والتنظيم له دافع نبيل لكن لها ايضا متضررين / ليت وزارة التجارة مع وزارة/ هيئة الاوقاف تعمل صندوق مساعدة للمتعثرين خاصة صغار المستثمرين الذين تحمل مخاطرة كانت محسوبة ثم اختلفت عليه التكاليف دون يد له فيها/ مجرد اقتراح

@Alhumedhi عن تجربة حقيقية كل ما سردت لا ينتمى للواقع الحادث تمامت حيث تمر كل الشركات المتعثرة ماليا بسبب رئيس هو سوؤ الادارة وانعدام الحوكمة وخضوع النشاط لأهواء مالكيه المتحكمين فيه بالامر بغض النظر عن امكانية حدوث ما يريدون من عدمه ومدى توافق الظروف الخارجية للسوق مع ذلك الغير مفهوم لمعظم

