正在加载视频...

视频加载失败

ما الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية؟ وزارة العدل الأمريكية أفرجت عن أكثر من 3 ملايين صفحة من المستندات القضائية المتعلقة بحفري الكونجرس في 2025، و نشر كل الوثائق غير المصنّفة المتعلقة بالقضية. وزارة العدل الوثائق تتضمن سجلات تحقيقات، آلاف الصور (حوالي 180 ألف صورة)، ونحو ألفَي فيديو، إضافة إلى...

17,388 次观看 • 6 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

🚨ملفات حساسة عن ممارسات بيل غيتس وأصدقائه : جيفري إبستين يدّعي أن بيل غيتس أصيب بمرض جنسي من "فتيات روسيات" - ثم حاول علاج ميليندا سرًا وبحسب التقارير، تتضمن وثائق وزارة العدل الجديدة رسائل بريد إلكتروني مثيرة للجدل يُزعم أن جيفري إبستين كتبها، تدعي أن بيل غيتس أصيب بمرض منقول جنسياً بعد ممارسة الجنس مع "فتيات روسيات" ثم طلب مضادات حيوية ليدسها سراً لزوجته. يتهم إبستين غيتس بأنه توسل إليه لحذف رسائل البريد الإلكتروني التي تفصل المرض المنقول جنسياً، وطلب المضادات الحيوية، والأوصاف الشخصية الصريحة بعد انتهاء علاقتهما. وتزعم مسودة رسالة استقالة منفصلة من مستشار غيتس السابق أنه تم جره إلى أعمال "غير لائقة أخلاقياً" وربما غير قانونية، بما في ذلك مساعدة غيتس في الحصول على المخدرات المتعلقة بهذه اللقاءات. هذه الادعاءات غير مؤكدة في الوقت الحالي، وهي واردة في وثيقة جديدة ضخمة صادرة عن وزارة العدل. لكن لماذا الكثير من الأسماء تم شطبها وطمسها ؟!

أحداث الشرق الأوسط

86,483 次观看 • 7 个月前

ترامب : واليوم، أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، التحقيق في كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات بالغة الأهمية، وفصل المتورطين في التستر عليها، وتوجيه اتهامات جنائية إليهم إذا كان ذلك مناسبًا. لكن إخفاء تدخل الصين لم يكن سوى البداية. فالمجموعة الثالثة من الوثائق التي ننشرها تثبت أن الأمريكيين تعرضوا، لسنوات عديدة، لخداع واضح بشأن أمن البنية التحتية لانتخاباتنا، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، وهي أنظمة غير أمينة في معظمها. إن هذه الأجهزة معرضة للخطر، ويسهل اختراقها، وكان أشخاص داخل حكومتنا يعلمون ذلك. والليلة، ننشر سلسلة من التقييمات والتقارير التي كانت مصنفة سابقًا ضمن الوثائق السرية، والصادرة عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والتي تثبت أن حكومتنا كانت تعلم منذ وقت طويل أن هذه الأجهزة شديدة التعرض للهجمات. وكما جاء في أحد التقييمات: “نحن نرى أن خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى جماعات غير حكومية، يمتلكون القدرة على اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.” ويمضي التقرير ليقول أيضًا: “نقيّم أن مستودعات البيانات المركزية المرتبطة بالانتخابات، مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالانتخابات، هي الأكثر عرضة للاستغلال، وأن الخصوم قد يستخدمون وصولهم إلى هذه الأنظمة لتعطيل العمليات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.” هذا تهديد إلكتروني يستهدف قلب ديمقراطيتنا. وقد تساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن بالفعل التلاعب إلكترونيًا بإجمالي الأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات عبر هذه الأجهزة السيئة. واليوم، ننشر وثائق تُظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على معلومات بشأن مخطط محدد لخدمة النظام الفاسد في فنزويلا بقيادة مادورو، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تآمروا على تزوير انتخابات بلادهم رقميًا في عام 2020. وهذا ما فعلوه. وقد تضمنت هذه المعلومات تفاصيل دقيقة عن الأساليب التي طورها النظام لتغيير إجمالي الأصوات رقميًا بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى من خلال التدقيق، مهما كان شاملًا. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا يتعرض نظامنا أبدًا للاختراق أو العبث كما حدث في الماضي. أما المجموعة الرابعة من الوثائق، فتكشف أنه حتى عندما تم اكتشاف أدلة مهمة على وجود احتيال، فقد جرى دفنها والتستر عليها. ومن بين ما نكشف عنه الليلة ملفات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أدلة على عمليات احتيال مزعومة نفذتها حملة واسعة النطاق لتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان. في عام 2020، داهمت شرطة ولاية ميشيغان منظمة ديمقراطية لحث الناخبين على التصويت في مدينة موسكيغون، وهي مجموعة فاسدة، وكانت من شدة قلقها مما وجدته أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت. وتفيد الوثائق بأن بعض العاملين في تسجيل الناخبين اعترفوا لعملاء المكتب بأنهم وقّعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين، وقدموا طلبات تسجيل مزورة لأشخاص غير موجودين، وتلقوا بطاقات هدايا مرتبطة بعدد الطلبات التي قدموها. وبعبارة أخرى، كان الأمر قائمًا على الدفع والتلاعب والغش. وقد اعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية أن جرائم قد ارتُكبت، إلا أن وزارة العدل في عهد بايدن ماطلت في التحقيق حتى أجهضته. والليلة، أطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضمان إجراء تحقيق كامل في هذه القضية، والعمل مع وزارة العدل لملاحقة المسؤولين عن أي جرائم قضائيًا. وأخيرًا، ولكشف مدى هشاشة انتخاباتنا حتى الآن، فإننا ننشر نتائج تحقيق مذهل أجرته وزارة الأمن الداخلي. ووفقًا لمراجعة الوزارة لسجلات الناخبين والبيانات العامة في الولايات، فقد تم تحديد نحو 278 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات التي يديرها الديمقراطيون ترفض مشاركة سجلات الناخبين الخاصة بها، فإن العدد الحقيقي في الواقع أعلى بكثير من ذلك. ومع ذلك، حتى هذا التحليل المحدود وجد أكثر من فمئات الملايين من ملفات الناخبين الأمريكيين أصبحت في أيدي حكومات أجنبية. وأجهزتنا وأنظمة فرز الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب والفساد. وتحاول الصين ودول أخرى التدخل في انتخاباتنا. وقد جرى التستر على أدلة الاحتيال. كما أن مئات الآلاف من غير المواطنين والأشخاص المتوفين لا يزالون مدرجين وفعّالين في سجلات الناخبين. ومع ذلك، ما زلنا نجري انتخابات من دون إلزام بإبراز بطاقة هوية للناخب، ومن دون إثبات الجنسية، بينما تنتقل عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد من دون ضوابط واضحة.

🇺🇸محمد|MFU

17,269 次观看 • 1 个月前

تطورات جديدة في قضية شركة "هورس" المصرية ام المليار دولار 1. قيمة العقد الذي وقعه عدي صدام مع رجل الأعمال عماد الجلدة(10 ملايين) دولار (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين) لدعمه سياسياً لمدة خمس سنوات. 2. انتهى العقد عام 2005. 3. جُدّد العقد مع الشركة نفسها من قبل إدارة الخطوط الجوية العراقية عام 2007. 4. حدثت خلافات كبيرة بين العراق ومدير الشركة، أدت إلى رفع الشركة دعوى قضائية ضد العراق. 5. في عام 2015، تمت مصادرة أصول الشركة، وضُمّت لتكون جزءاً من قطاع السياحة المصري. 6. مطلع عام 2023، صدر من القضاء المصري يقضي بتغريم العراق أكثر من مليار دولار. 7. كُلِّف أحد موظفي وزارة الخارجية بمتابعة القضية، إلا أنه أخلّ بواجباته فيها. 8. شكل رئيس الوزراء علي الزيدي لجنة من (هيئة النزاهة، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وديوان الرقابة المالية) لمتابعة القضية. 9. أُقيمت دعوى جزائية ضد مدير شركة "هورس" بتهمة تزوير وثائق رسمية. 10. أُقيمت دعوى في محكمة البداءة لمطالبة الشركة بتعويض العراق عن الأضرار التي سببتها بمبلغ مليار دولار.

أ. د غالب الدعمي

28,008 次观看 • 2 个月前

منذ أن كشفتُ للرأي العام، أنا الجنرال، ملف أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، والمتعلق باستملاك أرض قُدّرت قيمتها بنحو 400 ألف دينار أردني وفق تقديرات دائرة أراضي جنوب عمّان، ثم بيعها لاحقًا إلى وزارة المياه بقيمة تقارب 4 ملايين و800 ألف دينار، لم يعد الحديث رأيًا ولا اجتهادًا إعلاميًا، بل تحوّل إلى ملف رسمي أمام القضاء. الوقائع اليوم ثابتة ولا تقبل الالتفاف: القضية أُحيلت للتحقيق لدى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد. وصَدرت قرارات منع سفر بحق أشخاص وردت أسماؤهم في الملف. وجرى تعميم رسمي على البنوك والمؤسسات المالية ضمن إجراءات مرتبطة بالقضية، بموجب كتب مختومة وصادرة عن وزارة العدل. نحن لا نُطلق اتهامات جزافية، ولا نمارس تشهيرًا، ولا نبحث عن ضجيج. نحن أمام قفزة صادمة في القيمة: من 400 ألف دينار إلى 4.8 مليون دينار، والدافع هو المال العام، والملف يتعلق بمسؤول رفيع في قطاع سيادي وحساس. السؤال الذي لا يمكن دفنه بعد الآن: كيف تُدفع ملايين الدنانير من خزينة الدولة مقابل أرض كانت تقديراتها الرسمية أقل بكثير؟ ومن الذي قيّم؟ ومن الذي قرر؟ ومن الذي وافق؟ وعلى أي أساس؟ تنويه واضح لا يقبل التأويل: الملف كامل بحوزتي، من الألف إلى الياء، وكل ما نُشر ويُنشر مستند إلى وثائق رسمية فقط، لا إلى إشاعات ولا تسريبات ولا تصفية حسابات. اليوم لم يعد السؤال: من تجرأ وتكلم؟ بل أصبح السؤال الحقيقي: من سيُحاسَب؟ لأن منع السفر لا يصدر من فراغ، والتحقيق لا يُفتح عبثًا، والمال العام ليس تفصيلًا عابرًا. أنا الجنرال، وما بعد هذا الكشف ليس كما قبله. #الأردن جعفر حسّان

General Inspector

35,575 次观看 • 7 个月前

رسالة إلى النظام الطائفي الشيعي الحاكم في العراق إننا في جبهة الاستقلال للحرية والسلام نعلن منذ البداية أننا نعمل وفق الدستور العراقي ووفق القانون الدولي، وهذا هو الإطار الذي نتمسك به في مشروعنا السياسي. لقد تابعنا الحملة التضليلية التي تشنّها قنواتكم الإعلامية المأجورة، والتي تسعى إلى تشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة تزعم أن هنالك سياسيين من داخل العملية السياسية الحالية يمولون أو يوجّهون جبهتنا. نؤكد بوضوح أن جبهة الاستقلال للحرية والسلام تأسست بإرادة أبناء السنة في المهجر، بالتنسيق الكامل مع المجتمع السني في الداخل، ومع المنظمات السنية المستقلة من مجتمعنا داخل البلد. هذه الجبهة لم تكن يوماً أداة لأي سياسي سنّي عميل لإيران، ولا يملك أيٌّ منهم يدًا في هذا المشروع. إن تقاريركم المزيفة التي تحاول التشكيك بجبهتنا تعكس حالة الرعب التي يعيشها نظامكم في أيامه الأخيرة، لأنكم تدركون أن تطبيق الفيدرالية بات مسألة وقت فقط، وأنكم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع إلى الدستور العراقي، أو القانون الدولي. ولتوضيح الحقائق: •الموقع الذي أشرتم إليه في تقاريركم الكاذبة ليس شركة خاصة أو جهة مشبوهة، بل هو الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية. •موافقة وزارة العدل الأمريكية على تسجيل ممثلية الإقليم هي اعتراف ضمني وصريح بحق السنّة في إنشاء إقليمهم داخل العراق الحديث، تماماً كما يتيح الدستور العراقي حسب (المواد 116–121) وقانون 13 لسنة 2008. •ومن المعروف أن جميع السفارات والممثليات الدبلوماسية في الولايات المتحدة يجب أن تكون موثقة لدى وزارة العدل الأمريكية، ما يؤكد قانونية وشرعية وجودنا وهو يعد اعتراف ضمني بالإقليم. نوجّه دعوة مفتوحة الى قنواتكم الإعلامية لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء، إن كنتم تجرؤون على مواجهة الحقائق بالحجّة والبرهان. ختاماً، نعيد تأكيد التزامنا بـ الدستور العراقي و القانون الدولي، ونترك لكم تفسير مآلات ذلك.

Ali Ashour

23,525 次观看 • 11 个月前

لاحظت أن معظم العرب المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما السعوديون بالذات، يجهلون تمامًا ما يحدث في ولاية تكساس مع مشروع EPIC City أضخم مدينة إسلامية يتم بناؤها في أمريكا، قابلة للتوسع، وعلى بُعد أربعين دقيقة فقط من دالاس! المشروع خرج من مركز Plano الإسلامي الشرقي عبر كيان ربحي اسمه Community Capital Partners ويشمل آلاف الوحدات السكنية، مسجدًا ضخمًا، مدارس من الروضة حتى الثانوية، كلية مجتمع، مستشفى، مرافق للمسنين، وملاعب! أشبه بنسخة مصغّرة من دولة دينية داخل أمريكا، تحت شعار التنمية العقارية.. أعلن مطوروه أن من أهداف المشروع تغيير مشهد الدعوة إلى الإسلام في الغرب وحماية الأجيال الإسلامية القادمة والحفاظ على دينهم! لذلك من الصعب اعتباره مجرد مشروع عقاري محايد، فهو أقرب إلى مشروع أيديولوجي دعوي يُقدّم نفسه كمدينة عمرانية، لكنه في جوهره منصة لأسلمة المجال العام وإعادة إنتاج نموذج الفتوحات ونشر الإسلام.. ذلك خلق مواجهة سياسية شديدة وعلى أعلى المستويات؛ حيث أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أن الشريعة الإسلامية غير مرحب بها ولن تمر في تكساس وإن اضطر لاستخدام قوة القانون! وكذلك مدعي عام الولاية فتح تحقيقات في شبهات حول مصادر تمويل المشروع وتلاعب واحتيال.. عدة جهات حكومية أوقفت خدمات كانت مرتبطة بالمركز الإسلامي! حتى السيناتور جون كورنين طالب وزارة العدل بالتحقيق رسميا في ما إذا كان المشروع يسعى فعلاً لاستبدال القانون الأمريكي بالشريعة الإسلامية.. وزارة العدل الأمريكية بدأت التحقيق فعلا في يونيو 2025، لكن سرعان ما انتهى بعدما اضطر مطورو المشروع للتراجع علنًا.. مؤكدين أن الجميع من غير المسلمين مرحب بهم في المشروع، وأنهم سوف يلتزمون بالقوانين الأمريكية المتعلقة بالإسكان العادل ولا يطمحون ولا يفكرون بتطبيق أي قوانين إسلامية داخل المدينة! لكن الحقيقة أن هذا التراجع لا يغيّر النوايا الأصلية حول بناء جيب إسلامي بواجهة عقارية، وإن اعترفوا بالشمولية أثناء التحقيق، لكنهم سيعودون إلى خطابهم الأصلي بعد تمكنهم.. أن تتحول EPIC City من حي سكني إلى مشروع دعوي، ومن مشروع دعوي إلى خلايا إسلامية نائمة، ومن ثم إلى نسخة داخلية من السرطان الداعشي، لكن في قلب المجتمع الأمريكي! ترك مثل هذا المشروع يتوسع دون مساءلة ليس حرية دينية، بل غباء سياسي يسمح للإسلام السياسي أن يزرع بذوره داخل أمريكا نفسها.. وما يبدأ اليوم كمدينة تستغل مبادئ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية الثقافية بكل خبث، قد يتحول غدًا إلى بؤرة تطرف إسلامي تنقلب على كل تلك المبادئ التي لا تؤمن بها من الأساس.. لتكون خطوة أولى نحو مشروع أكبر بكثير مما يتخيله الأمريكيون!

طارق بن عزيز

24,702 次观看 • 1 年前