Video wird geladen...
Video konnte nicht geladen werden
ماذا يتطلب الحكم الشرعي؟ وما مصادر الاجتهاد في تفسيره؟ وما موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - من اختلاف أصحابه في النص الذي صدر عنه؟ Mohammed Al-Issa محمد العيسى رابطة العالم الإسلامي #بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid مجانًا وبدون اشتراك على شاهد #MBC1
171,205 Aufrufe • vor 3 Jahren •via X (Twitter)
5 Kommentare
@MhmdAlissa @MWLOrg اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض أحكام الدين لاختلاف اجتهادهم فكذلك اختلف من جاء بعدهم في الأمور التي لم يرد فيها نصوص، أو كانت النصوص فيها تحتمل أكثر من دلالة. والاسلام دين يسر لا دين عسر
@MhmdAlissa @MWLOrg لا يكون الحكم شرعيا الا بالخطاب الصادر من الله الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، والخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة النبوية.
@MhmdAlissa @MWLOrg وجوب التقيد بالشرع في تبني الأحكام وسن القوانين.
@MhmdAlissa @MWLOrg لا يجوز الفتوى بالتقليد وهذا ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم.
@MhmdAlissa @MWLOrg صض٢و،
![انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله](https://image.24vids.com/tw-1972665969387401573/amplify_video_thumb/1972665729016119297/img/_uyqe5XUxqFVX603.jpg)
