مداخلة الدكتور نوار نجمة في جلسة الإستماع لوزير الطاقة في مجلس الشعب حول قضية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

@YvRX18Yy4AEVrjG 👍👍👍

يعطيك العافية دكتور 💚

دكتور نوار فواتير الكهرباء كارثية بكل معنى الكلمة وحتى مقارنةً بالخارج بالدول غير النفطية انا ادفع في تركيا 15 دولار بالشهر الواحد وفي سوريا 120 دولار بالدورة أي الشهرين أي ما يعادل أربع أضعاف .. علما ان دخل المواطن في سوريا 100 دولار وفي تركيا 1000 .. والله المستعان

جميل 🫡💚

أيتاذ هل كلامك مسموع قبل نسألك عن صوتنا ؟

وزير الطاقة انسان محترم و فهمان و نظيف ديروا بالكم عليه.

رائع

الله يعطيك العافية 👍🏻

مشكلة غلاء المعيشة والطاقة والدعم ليست مشكلة وزارة الطاقة وحدها أصلًا، وإنما هي مشكلة منظومة اقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة، تضم وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وزارة الطاقة. والقرارات الكبرى من هذا النوع لا ينبغي أن تُحمَّل لوزارة الطاقة وحدها، ولا أن يُنظر إليها وكأنها مجرد قرار يتعلق بتسعير الطاقة؛ لأنها ترتبط مباشرة بموازنة الدولة، والدعم، والدخل، والأسعار، والسياسة النقدية، وشبكات الحماية الاجتماعية. فأصل المشكلة ليس الدعم بحد ذاته، وإنما السؤال الحقيقي هو: ما حجم موازنة الدولة؟ وما المبالغ التي تستطيع تخصيصها للدعم؟ وما إمكانياتها المالية الفعلية لحماية الفئات الأضعف والأكثر تضررًا؟ وما السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يجب وضعها لإنشاء شبكات حماية حقيقية ومستدامة لهذه الفئات؟ هذا هو أساس النقاش الذي يجب أن يدور، بدلًا من اختزال القضية كلها في وزارة الطاقة وسعر الوقود أو الكهرباء. وزارة الطاقة مسؤوليتها الأساسية أن تؤمّن الطاقة وتحدد تكلفتها الحقيقية وفق تكاليف الإنتاج والاستيراد والتشغيل. فإذا قررت الدولة أن هناك فئات لا تستطيع تحمّل هذه الأسعار وتحتاج إلى الدعم، فإن مسؤولية تمويل هذا الدعم ووضع آلياته لا تقع على وزارة الطاقة وحدها، وإنما على الدولة بمؤسساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية مجتمعة: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية. وهنا يجب تحديد ما هو متوفر فعلًا من أموال، وما الذي يمكن تحصيله أو توفيره، ومن أين ستأتي موارد الدعم، وكيف يمكن توجيهه إلى مستحقيه من دون خلق عجز مالي متراكم لا تستطيع الدولة تحمّله. ومن هنا، لا يمكن إلقاء كل اللوم وكل الثقل على وزارة الطاقة وحدها. القضية أكبر من وزارة، وأكبر من مجرد قرار تسعير؛ إنها سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة يجب أن تخرج من الحكومة مجتمعة ضمن استراتيجية واضحة تحدد: من يحتاج إلى الدعم، وكم تستطيع الدولة أن تدفع، ومن أين ستأتي الأموال اللازمة لتمويله، وما الذي يجب فعله لبناء شبكات حماية اجتماعية مستدامة تحمي الفئات الأضعف من آثار غلاء المعيشة والطاقة، من دون أن تتحول سياسة الدعم نفسها إلى سبب في عجز مالي أكبر ومشكلة اقتصادية أشد في المستقبل.

وحش وكاسر برافو عليك

ههههههههههه

مشكلة البرلمان ان هو ليس مشارك بصيانة السياسات الاقتصادية لذالك مطلوب منكم دور اكبر في الميزانية