Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

مدير #المرصد_السوري: إذا ما بدأت المعركة في #دير_حافر، فإنها ستتمدد إلى مناطق أخرى، وسنكون حينها أمام انهيار الدولة السورية، لأن القـ ـتـ ـال سيكون بين الكرد وقوات الحكومة الانتقالية، وليس بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة الانتقالية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

122,981 subscribers

36,995 Aufrufe • vor 9 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik #المرصد_السوري #دير_حافر

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🇸🇾 🔴سوريا العربية تطوي ملف قسد أبرز بنود الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقسد: - وقف إطلاق نار شامل وفوري والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية - تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة بالكامل وبشكل فوري - إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح من قوات سوريا الديمقراطية ليشغل منصب محافظ الحسكة -دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية

🇸🇾 🔴سوريا العربية تطوي ملف قسد أبرز بنود الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقسد: - وقف إطلاق نار شامل وفوري والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية - تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة بالكامل وبشكل فوري - إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح من قوات سوريا الديمقراطية ليشغل منصب محافظ الحسكة -دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية

الصين بالعربية

28,551 Aufrufe • vor 8 Monaten

مدير #المرصد_السوري: الأحداث في #الساحل_السوري لا تجري على أساس مذهبي ولم تصل إلى حرب طائفية.. حيث تتم الهـ ـجـ ـمات في تلك المناطق بين مسلحين في جيش النظام البائد وقوات من الحكومة الجديدة في #دمشق. فيما ندعو جميع السوريين والحكومة الجديدة إلى حماية المدنيين من كافة أبناء الشعب السوري، لأن هذه مسؤوليتها.

مدير #المرصد_السوري: الأحداث في #الساحل_السوري لا تجري على أساس مذهبي ولم تصل إلى حرب طائفية.. حيث تتم الهـ ـجـ ـمات في تلك المناطق بين مسلحين في جيش النظام البائد وقوات من الحكومة الجديدة في #دمشق. فيما ندعو جميع السوريين والحكومة الجديدة إلى حماية المدنيين من كافة أبناء الشعب السوري، لأن هذه مسؤوليتها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

19,990 Aufrufe • vor 1 Jahr

يا فخامة الرئيس إذا أدرت ان تجد " تخريجة " لوجود السفير الإيراني في لبنان من اجل عدم طرده ، مما يعني اننا امام تغطية رئاسية لمهامه العسكرية وليس الدبلوماسية فقط ! لمن لا يعرف اهمية محمد رضا رؤوف شيباني فقد خدم سابقاً في لبنان. في الفترة من 2005 إلى 2009 (حوالي 4 سنوات). هذه الفترة كانت حساسة جداً حيث تزامنت مع : -انسحاب الجيش السوري من لبنان (2005)الفترة الانتقالية من الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانية -حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل. - التوترات السياسية الداخلية اللبنانية (انقسام 8 و14 آذار). والاهم منذ 2011-2016: سفير إيران في سوريا (واكب السنوات الأولى من قمع الثورة السورية ودخول حزب الله الحزب والحرس الثوري ) يعني أنه مخضرم في المراحل الانتقالية في مناطق النفوذ الإيراني عودته إلى بيروت في 2026 تمثل عودة الرجل الخبير في نظر طهران ! إذا كانت مسيرته هذه ومهامه لا تشكل خطر امني يا فخامة الرئيس فما قيمة خبراتك العسكرية السابقة إذا ؟

يا فخامة الرئيس إذا أدرت ان تجد " تخريجة " لوجود السفير الإيراني في لبنان من اجل عدم طرده ، مما يعني اننا امام تغطية رئاسية لمهامه العسكرية وليس الدبلوماسية فقط ! لمن لا يعرف اهمية محمد رضا رؤوف شيباني فقد خدم سابقاً في لبنان. في الفترة من 2005 إلى 2009 (حوالي 4 سنوات). هذه الفترة كانت حساسة جداً حيث تزامنت مع : -انسحاب الجيش السوري من لبنان (2005)الفترة الانتقالية من الوصاية السورية إلى الوصاية الإيرانية -حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل. - التوترات السياسية الداخلية اللبنانية (انقسام 8 و14 آذار). والاهم منذ 2011-2016: سفير إيران في سوريا (واكب السنوات الأولى من قمع الثورة السورية ودخول حزب الله الحزب والحرس الثوري ) يعني أنه مخضرم في المراحل الانتقالية في مناطق النفوذ الإيراني عودته إلى بيروت في 2026 تمثل عودة الرجل الخبير في نظر طهران ! إذا كانت مسيرته هذه ومهامه لا تشكل خطر امني يا فخامة الرئيس فما قيمة خبراتك العسكرية السابقة إذا ؟

Kinda El-Khatib

159,897 Aufrufe • vor 6 Monaten

ينتشر مقطع في الإعلام لوزير الاتصالات مصطفى سند وهو يستقبل قيادي لانصار الله ويبارك الضربات الصاروخية على السعودية لا احد يعرف ما إذا كان هذا التسجيل حين كان مصطفى نائبا أم أنه الان وبسبب التسجيل حذر مراقبون حكومة الزيدي من اقالة الوزير لأن الكابينة الوزارية غير مكتملة أصلا وإقالة اي وزير قد يؤدي إلى انهيار الحكومة في نفس الوقت يرى كثيرون ان على وزير الاتصالات توخي الحذر في الإعلام وعدم احراج رئيس الوزراء أمام واشنطن ليس بالضرورة التعبير العلني عن المشاعر خصوصا منصب وزير يجعل الحكومة تحت طائلة المسؤولية مع هذا أنا شخصيا اعتقد ان في الأمر مكيدة ربما التسجيل قديم والمقصود فيه حينها مواجهة الكيان وليس السعودية ربما الغرض من الموضوع احراج الحكومة العراقية

ينتشر مقطع في الإعلام لوزير الاتصالات مصطفى سند وهو يستقبل قيادي لانصار الله ويبارك الضربات الصاروخية على السعودية لا احد يعرف ما إذا كان هذا التسجيل حين كان مصطفى نائبا أم أنه الان وبسبب التسجيل حذر مراقبون حكومة الزيدي من اقالة الوزير لأن الكابينة الوزارية غير مكتملة أصلا وإقالة اي وزير قد يؤدي إلى انهيار الحكومة في نفس الوقت يرى كثيرون ان على وزير الاتصالات توخي الحذر في الإعلام وعدم احراج رئيس الوزراء أمام واشنطن ليس بالضرورة التعبير العلني عن المشاعر خصوصا منصب وزير يجعل الحكومة تحت طائلة المسؤولية مع هذا أنا شخصيا اعتقد ان في الأمر مكيدة ربما التسجيل قديم والمقصود فيه حينها مواجهة الكيان وليس السعودية ربما الغرض من الموضوع احراج الحكومة العراقية

أسعد البصري

11,865 Aufrufe • vor 17 Tagen

مدير #المرصد_السوري: كيف نقضي على هذه المجموعات الإر هـ ـابية كغياث دلة وغيره بأن يكون هناك اقتراب واحتضان لأبناء الطائفة العلوية من قبل الحكومة في #دمشق، عندما يقوم البعض بالتحريض الطائفي وبعد ذلك نقول غياث دلة وغيره وجد بيئة حاضنة في #الساحل أو ضمن أبناء الطائفة العلوية لتنفيذ العمليات الإجـ ـر ا مـ ـية.. وقعت مجـ ـز ر ة في قرية #المختارية بريف #حمص وعدد من القرى الأخرى عدد القـ ـتلى المؤكدين الذين جرى إعـ ـد ا مـ ـهم فاق 65 قتـ ـيلا على الأقل.. غياث دلة لم يكن إلا مجـ ـرما في عهد بشار الأسد الذي تبنى العمليات ضد الحكومة الجديدة وضحـ ـية هذا العمل الإجـ ـرامـ ـي هم المدنيين من أبناء الطائفة العلوية ما ذنب المدني الذي جرى إعـ ـد ا مـ ـه أمام ذويه قضية الإعـ ـد ا مـ ـات تسيء لمستقبل #سوريا.. نأمل أن يُلقي القبض على غياث دلة إذا ما كان هو بالفعل الموجود داخل التراب السوري وهو من قام بهذه العمليات التي أشعلت الفتنة بين أبناء الشعب السوري.. يجب أن تكون الأوامر صارمة من قبل الحكومة بمنع تنفيذ عمليات إعـ ـد ا م.

مدير #المرصد_السوري: كيف نقضي على هذه المجموعات الإر هـ ـابية كغياث دلة وغيره بأن يكون هناك اقتراب واحتضان لأبناء الطائفة العلوية من قبل الحكومة في #دمشق، عندما يقوم البعض بالتحريض الطائفي وبعد ذلك نقول غياث دلة وغيره وجد بيئة حاضنة في #الساحل أو ضمن أبناء الطائفة العلوية لتنفيذ العمليات الإجـ ـر ا مـ ـية.. وقعت مجـ ـز ر ة في قرية #المختارية بريف #حمص وعدد من القرى الأخرى عدد القـ ـتلى المؤكدين الذين جرى إعـ ـد ا مـ ـهم فاق 65 قتـ ـيلا على الأقل.. غياث دلة لم يكن إلا مجـ ـرما في عهد بشار الأسد الذي تبنى العمليات ضد الحكومة الجديدة وضحـ ـية هذا العمل الإجـ ـرامـ ـي هم المدنيين من أبناء الطائفة العلوية ما ذنب المدني الذي جرى إعـ ـد ا مـ ـه أمام ذويه قضية الإعـ ـد ا مـ ـات تسيء لمستقبل #سوريا.. نأمل أن يُلقي القبض على غياث دلة إذا ما كان هو بالفعل الموجود داخل التراب السوري وهو من قام بهذه العمليات التي أشعلت الفتنة بين أبناء الشعب السوري.. يجب أن تكون الأوامر صارمة من قبل الحكومة بمنع تنفيذ عمليات إعـ ـد ا م.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

41,627 Aufrufe • vor 1 Jahr

اشتباكات في جزيرة الوراق.. «لا للتهجير» تجددت الاشتباكات في جزيرة الوراق، الليلة، بين الأهالي وقوات الأمن التي اعتقلت 8 أشخاص، وفقًا لأخر حصيلة نشرها الأهالي، كما وقعت إصابات بين الأهالي نتيجة إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز عليهم. يذكر أن الاحتجاجات بجزيرة الوراق بدأت منذ عام 2017، بعد مداهمة قوات الشرطة للجزيرة لتنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بحسب بيان وزارة الداخلية حينها، وأسفرت الاحتجاجات عن استشهاد أحد سكان الجزيرة، وسقوط مصابين. الخطة الحكومية بإخلاء جزيرة الوراق، جاءت عقب خطاب للسيسي عام 2017 قال فيه إن الجزر الموجودة على النيل وما عليها من مباني عشوائية «لازم تاخد أولوية في التعامل معاها»، وشهد عام 2022 اشتباكات عنيفة بين أهالي الجزيرة وقوات الشرطة، على إثر محاولات الحكومة رفع قياسات منازل بالجزيرة لهدمها لاحقًا لصالح تدشين عدد من المشروعات العقارية لشركات إماراتية. تهدف الدولة إلى الدولة إجبار سكان الجزيرة على مغادرتها لصالح المستثمرين، ضمن سياسة السلطة منذ سنوات بتهجير السكان قسريًا من مناطقهم. وكان شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر في يوليو الماضي، 19 قرارًا بشأن مخالفات البناء والتعديات ببعض المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي شملت جزيرة الوراق، قرار وزير الإسكان سبقه اجتماع رئيس الوزراء، في شهر يونيو، مع عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية بملف الإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور ممثل عن إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، وهو اللقاء الذي شدد فيه مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بجزيرة الوراق، والتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، نظرًا لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لملف التجمع العمراني الجديد، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات. متضامنون مع أهالي جزيرة الوراق * بقلم: أحمد السيد

اشتباكات في جزيرة الوراق.. «لا للتهجير» تجددت الاشتباكات في جزيرة الوراق، الليلة، بين الأهالي وقوات الأمن التي اعتقلت 8 أشخاص، وفقًا لأخر حصيلة نشرها الأهالي، كما وقعت إصابات بين الأهالي نتيجة إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز عليهم. يذكر أن الاحتجاجات بجزيرة الوراق بدأت منذ عام 2017، بعد مداهمة قوات الشرطة للجزيرة لتنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بحسب بيان وزارة الداخلية حينها، وأسفرت الاحتجاجات عن استشهاد أحد سكان الجزيرة، وسقوط مصابين. الخطة الحكومية بإخلاء جزيرة الوراق، جاءت عقب خطاب للسيسي عام 2017 قال فيه إن الجزر الموجودة على النيل وما عليها من مباني عشوائية «لازم تاخد أولوية في التعامل معاها»، وشهد عام 2022 اشتباكات عنيفة بين أهالي الجزيرة وقوات الشرطة، على إثر محاولات الحكومة رفع قياسات منازل بالجزيرة لهدمها لاحقًا لصالح تدشين عدد من المشروعات العقارية لشركات إماراتية. تهدف الدولة إلى الدولة إجبار سكان الجزيرة على مغادرتها لصالح المستثمرين، ضمن سياسة السلطة منذ سنوات بتهجير السكان قسريًا من مناطقهم. وكان شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر في يوليو الماضي، 19 قرارًا بشأن مخالفات البناء والتعديات ببعض المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي شملت جزيرة الوراق، قرار وزير الإسكان سبقه اجتماع رئيس الوزراء، في شهر يونيو، مع عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية بملف الإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور ممثل عن إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، وهو اللقاء الذي شدد فيه مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بجزيرة الوراق، والتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، نظرًا لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية لملف التجمع العمراني الجديد، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات. متضامنون مع أهالي جزيرة الوراق * بقلم: أحمد السيد

الاشتراكيون الثوريون

113,710 Aufrufe • vor 1 Jahr

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.

Yousif

17,595 Aufrufe • vor 9 Monaten

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 3 Monaten

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,327 Aufrufe • vor 7 Monaten

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

raneen k

57,069 Aufrufe • vor 1 Monat

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري

توضيحًا عن عمران عادت إلى حضن الدولة! وقد مات، وكنت كتبتها في أكثر من مقال، أعيد تأكيد ما جرى .. قال الرئيس عبدربه منصور هادي في الإعلام تصريحًا ظلّ، حتى اليوم، يحمل عبء التأويل وسوء الفهم، وربما عبء الصمت أيضًا. كان ذلك في أعقاب معركة عمران، المعركة التي انتهت باستشهاد العميد حميد القشيبي، وانكسار واحد من آخر خطوط الدفاع التي كانت لا تزال تقف في وجه الزحف القادم من صعدة. قال لي اللواء الركن محمد طماح، قبل استشهاده في يناير 2019، أنه حضر أكثر من اجتماع عسكري سبق حرب عمران، وكان الرئيس هادي حاضرًا فيها بكل ثقله، يصدر أوامر عملياتية واضحة ومباشرة للجيش، ويوجّه بتحرّكات ميدانية عاجلة لإنقاذ الموقف ومنع سقوط المحافظة. لكن تلك الأوامر كانت تصطدم، في كل مرة، بجدار من التردد والتقاعس والتبرير. كان بعض كبار القادة يواجهون توجيهاته بالاعتذار أو المماطلة، متذرعين بما وصفوه يومها بانهيار معنويات الجيش وعدم جاهزية القوات لخوض المواجهة. وكان من بين الذين ذُكرت أسماؤهم في ذلك السياق اللواء محمد القاسمي، المفتش العام، واللواء أحمد الأشول، رئيس هيئة الأركان حينها، إلى جانب قادة آخرين. وبعد ضغط مباشر من الرئيس، جرى تحريك عدد من الأطقم العسكرية على مضض، لكن ما إن وصلت إلى نقطة معينة حتى دوّت عبر أجهزة الاتصال أصوات الجنود وهم يقولون إنهم يتعرضون لإطلاق نار، قبل أن تنسحب تلك القوات لاحقًا بعد أن تُركت الأسلحة والمعدات والمواقع في يد الحوثيين. أما التصريح الذي بقي معلقًا في ذاكرة اليمنيين: «عادت عمران إلى حضن الدولة»، فقد قيل في سياق مختلف تمامًا عمّا فُهم لاحقًا أو رُوّج له. فبحسب ما جرى بعد انتهاء المواجهات، كان هناك اتفاق يقضي بعودة الخوثيين إلى صعدة، ورفع النقاط المسلحة، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة المحلية كامل مهامها في عمران. وبناءً على ذلك، وجّه الرئيس رئيس الحكومة بالحضور إلى عمران لتثبيت الاتفاق وإعلان عودة مؤسسات الدولة، لكنه رفض. كما رفض وزير الدفاع الذهاب. وحينها قرر هادي أن يذهب بنفسه. وصل إلى عمران، ووقف هناك، وقال عبارته الشهيرة: «عادت عمران إلى حضن الدولة». لم يقصد، وفق ما تؤكده الوقائع والشهادات التي سمعتها بنفسي. أن ميليشيا الخوثي الارهابية قد أصبحوا هم الدولة، كما فُسرت عبارته لاحقًا، وكان يقصد أن الحرب انتهت، وأن الاتفاق أنجز، وأن الدولة استعادت المحافظة، وأن الخوثيين سينسحبون منها وتطوى صفحة المواجهة. لكن ما إن غادر الموقع حتى انهار الاتفاق سريعًا، وأعيدت السيطرة على المواقع التي كان الخوثيون قد تراجعوا عنها، واستُعيد المشهد من جديد بالقوة، ليبقى تصريح هادي معلقًا بين ما قصده هو، وما أراد خصومه أن يُفهم عنه. ومنذ ذلك اليوم، بدا الرجل وكأنه يدفع ثمن عبارة قيلت في لحظة ظنّ فيها أن الحرب انتهت، بينما كانت الحرب في الحقيقة قد بدأت لتوّها. هذه هي الرواية كما حدثت، أو كما رواها من كانوا في قلبها، لكن كثيرين لا يريدون سماعها، لأن بعض الوقائع حين تُروى متأخرة تُربك الرواية التي استقر الناس على تصديقها. #سام_الغباري

سام الغُباري

30,214 Aufrufe • vor 4 Monaten

معركة تركيا مع خلايا داعش النائمة المعركة التي دارت في تركيا مع خلية لداعش لم تحدث لأول مرة فقد مرت العلاقة بين الطرفين على مراحل متنوعة، وأذكر أنه في عام 2019 ظهر أبو بكر البغدادي وفي يده ملف مكتوب عليه (ولاية تركيا) وكان ذلك في نفس الوقت الذي يكمل فيه أردوغان خطة التضليل فيعرض على ترامب حلاً لمشكلة مسلحي "داعش" الأوروبيين، ويعرب له عن قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن من يتابع العمليات الإرهابية الكبرى للتنظيم في أوروبا وآسيا، سيكتشف أن معظم المهاجمين والانتحاريين قد قضوا بعض الوقت في (ولاية) تركيا!. تركيا كانت حليفاً موضوعياً لداعش ومر ذلك بعدد من المراحل، بدأت برفض أنقرة التعاون مع التحالف الدولي بذريعة أن ضرب التنظيم سيكون في صالح النظام السوري، الذي كانت تركيا تجاهر بالرغبة في إسقاطه. وبينما كان تنظيم داعش يحاصر بلدة كوباني الكردية المحاذية للحدود التركية عام 2014، كان الجيش التركي يفضل المشاهدة فيما ترتفع أعمدة الدخان جراء التفجيرات والاشتباكات. وتمكنت قوات حماية الشعب الكردية من فك الحصار وهزيمة التنظيم في كوباني في يناير 2015، ليمثل ذلك نقطة تحول في الحرب ضد التنظيم المتشدد. هنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في مرحلة لاحقة تكثف الجهود في نقل العناصر المستقطبة إلى معسكرات التنظيم، وهنا لفتت أجهزة المخابرات الغربية وتسريبات وسائل الإعلام الانتباه إلى هذا الدور الكبير في دعم تنظيم "داعش"، وفتح الممرات الحدودية لعناصره القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى ودول عربية، وكان الشأن الكردي دافعاً كبيراً لأنقرة فيما تفعل، فهو في الوعي لديها يتقدم على أي شأن آخر. من أجل هذا بدا "داعش" حليفاً "موضوعيا"، ورأينا تلك الصورة التي بدا فيها رجل الأمن في مطار استانبول وهو يبتسم لعناصر من التنظيم حين كان يختم لهم جوازات السفر! كما رأينا تلك العربات التي تنقل النفط الذي اشترته أنقرة بثمن بخس من التنظيم، وصورة صهر أردوغان بيرات البيرق مع عناصر داعش كانت هي الفيصل بتلك العلاقة. في المرحلة الأخيرة نجحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في دحر "داعش" وتحرير ما اعتبرها التنظيم عاصمته في الرقة عام 2017، وهنا شنت وسائل إعلام تركية حكومية حملة تشكيك واسعة، وصورت وسائل الإعلام ذلك على أنه ناجم عن اتفاق بين التحالف وداعش. وفي ديسمبر 2017، حذر الرئيس التركي من أن مقاتلي التنظيم سينتقلون إلى سيناء في مصروسيتسللون إلى دول أوروبية وذلك بعد نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم، داعياً أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة، وكان من الواضح أن هذا التحذير هو تهديد لمصر وأوربا، وأيضاً جاء بعدما رسّخت تركيا وجوداً عسكرياً لها شمالي إدلب وفي عفرين وعدد من البلدات الكردية المحاذية لحدودها. في المرحلة الأخيرة كان الظهور الأخير للبغدادي وإشارته حول ما يسمى (ولاية تركيا) وانطلقت تصريحات الحكومة التركية في مهاجمة التنظيم، وهي التي لم تأت من قبل على ذكر الإرهاب الداعشي، لكنها كانت تتحفنا كل يوم بأحاديث تنظيم فتح الله جولن وانقلابه، وهي التهمة التي استغلها أردوغان في تصفية خصومه، وملء المعتقلات والسجون بهم. بحسب صحيفة “حرييت” التركية، ألقت قوات الأمن التركية في أنقرة القبض على 17 عراقيًّا وخمسة سوريين، بتهمة الانتماء إلى “تنظيم الدولة” والعمل على تجنيد عناصر جدد لحساب التنظيم بعد ظهور البغدادي. ذكرت الصحيفة أن مديرية أمن ولاية أنقرة بدأت مؤخرًا بالتحري حول عدة أشخاص تسللوا إلى تركيا بشكلٍ غير مشروع، ويشتبه بمشاركتهم في أنشطة “تنظيم الدولة” في كلٍّ من سوريا والعراق. كل الأخبار السابقة كانت محاولات لدفع التهمة أو التغطية على جريمة دولية لا يمكن لأي أنسان أن يغفرها وهي تمرير التنظيم، وخلق الملاذ الآمن لقادته، بعد أن فروا من ساحات المعارك في سوريا، وفق تحقيق نشره موقع باز فيد. قال التحقيق إن الأخبار الواردة من سوريا تزعم مقتل آلاف العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرًا آمنًا استعدادًا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم في أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم. ويكشف أن بعض شبكات التهريب يجري إدارتها من مناطق مختلفة في تركيا؛ كاسطنبول، وبأن هذه الشبكات تقوم بتهريب بعض الأشخاص لاحقًا إلى أوروبا عبر البر أو البحر، عبر عمليات معقدة تجري داخل الأراضي التركية. كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً تحدثت فيه عن دور تركيا في تهريب مقاتلي القاعدة وداعش وتدريبهم، وحددت ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا: الأول في مدينة كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية- الأميركية المشتركة في عدنان، بينما يقع الثالث في مدينة سان ليلورفا أورفا في جنوب غرب تركيا. من هنا كان صمت داعش وعدم ارتكابه لعمليات إرهابية سوى اثنتين جاءتا بطريقة فردية ثمرة للتعاون والعلاقات المنفعية بين الأتراك والدواعش. وفي خلاصة من بحث لهيثم مزاحم في كتاب "داعش: الأفكار التمويل الإخوان" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن أنقرة احتفظت بخط تواصل مع بعض قيادات التنظيم بعد صفقة إفراج التنظيم الإرهابي عن مسؤولي القنصلية التركية في الموصل، وفي عز انتصارات التنظيم دخل وفد تركي في 21-22 فبراير 2015 لزيارة ضريح سليمان شاه، تحت حماية قادة داعش، الذين كانوا يتبادلون المشورة مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير مباشرة، عندما قال "إننا كنا على علم بما يُحضّر للموصل"، متحدثاً عن عمليات ابتزاز داعش للحكومة، إذ طلب هذا التنظيم فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن 31 من سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم في محافظة نينوى، عدا رهائن القنصلية. وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج أنقرة عن القيادي البارز في داعش شندريم رمضاني، وهو شيشاني يحمل جواز سفر سويسرياً، اعتقل سابقاً بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوات التركية في مدينة أضنة التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك. إلى هنا استمرت الأمور كالمعتاد لكن لما حققت تركيا أهدافها بشمال سوريا من خلال مشروع "المنطقة العازلة" لتكون مهمتها التقدم من شمال ولاية "حلب" مع الضفة الغربية الشامية لـ“نهر الفرات" بموازاة تقدم محور قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للنهر، وإنشاء قوتين عسكريتين تحت مسمى "درع الفرات" و"غضب الفرات"، ثم مناورتها للأمريكان، والعرض عليهم انتقال قادة التنظيم المسجونين إلى الشريط الذي سيطرت عليه، حينها بدأ البغدادي يشعر بالخطر، فوصّف تركيا في حديث مسجل في كونها "خاسئة خانسة تطل بقرن وتستخفي بقرن، تسعى لتحقيق مصالحها وأطماعها في شمال العراق وأطراف الشام ثم ترتد خشية أن يصلها المجاهدون في عقر دارها بجحيم عملياتهم ولهيب معركتهم"، وقال: "فكّرت وقدّرت ونظرت (أي الدولة التركية) ثم عبست وبسرت واستكبرت ودخلت في حربنا كما تدخل الضباع المبتوره مستندة مستظلة بطائرات تحالف الصليب مستغلة انشغال المجاهدين". على الفور كانت الدعوة لغزو تركيا من قبل أبي الحسن المهاجر المتحدث الإعلامي: "وجعل أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً وإدراجها في مناطق صراع التنظيم الملتهب". أما الآن فإنه وبعد أصبحت سوريا في فلك النفوذ التركي، وهي بالمعنى الصحيح ولاية تركية جديدة، فإن داعش سييمثل تهديدا لأنقرة، التي فكرت مليا وكان عليها أن تقبض على الخلايا النائمة داخل تركيا والتي تعرفها أجهزتها الأمنية جيدا.

معركة تركيا مع خلايا داعش النائمة المعركة التي دارت في تركيا مع خلية لداعش لم تحدث لأول مرة فقد مرت العلاقة بين الطرفين على مراحل متنوعة، وأذكر أنه في عام 2019 ظهر أبو بكر البغدادي وفي يده ملف مكتوب عليه (ولاية تركيا) وكان ذلك في نفس الوقت الذي يكمل فيه أردوغان خطة التضليل فيعرض على ترامب حلاً لمشكلة مسلحي "داعش" الأوروبيين، ويعرب له عن قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن من يتابع العمليات الإرهابية الكبرى للتنظيم في أوروبا وآسيا، سيكتشف أن معظم المهاجمين والانتحاريين قد قضوا بعض الوقت في (ولاية) تركيا!. تركيا كانت حليفاً موضوعياً لداعش ومر ذلك بعدد من المراحل، بدأت برفض أنقرة التعاون مع التحالف الدولي بذريعة أن ضرب التنظيم سيكون في صالح النظام السوري، الذي كانت تركيا تجاهر بالرغبة في إسقاطه. وبينما كان تنظيم داعش يحاصر بلدة كوباني الكردية المحاذية للحدود التركية عام 2014، كان الجيش التركي يفضل المشاهدة فيما ترتفع أعمدة الدخان جراء التفجيرات والاشتباكات. وتمكنت قوات حماية الشعب الكردية من فك الحصار وهزيمة التنظيم في كوباني في يناير 2015، ليمثل ذلك نقطة تحول في الحرب ضد التنظيم المتشدد. هنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في مرحلة لاحقة تكثف الجهود في نقل العناصر المستقطبة إلى معسكرات التنظيم، وهنا لفتت أجهزة المخابرات الغربية وتسريبات وسائل الإعلام الانتباه إلى هذا الدور الكبير في دعم تنظيم "داعش"، وفتح الممرات الحدودية لعناصره القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى ودول عربية، وكان الشأن الكردي دافعاً كبيراً لأنقرة فيما تفعل، فهو في الوعي لديها يتقدم على أي شأن آخر. من أجل هذا بدا "داعش" حليفاً "موضوعيا"، ورأينا تلك الصورة التي بدا فيها رجل الأمن في مطار استانبول وهو يبتسم لعناصر من التنظيم حين كان يختم لهم جوازات السفر! كما رأينا تلك العربات التي تنقل النفط الذي اشترته أنقرة بثمن بخس من التنظيم، وصورة صهر أردوغان بيرات البيرق مع عناصر داعش كانت هي الفيصل بتلك العلاقة. في المرحلة الأخيرة نجحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في دحر "داعش" وتحرير ما اعتبرها التنظيم عاصمته في الرقة عام 2017، وهنا شنت وسائل إعلام تركية حكومية حملة تشكيك واسعة، وصورت وسائل الإعلام ذلك على أنه ناجم عن اتفاق بين التحالف وداعش. وفي ديسمبر 2017، حذر الرئيس التركي من أن مقاتلي التنظيم سينتقلون إلى سيناء في مصروسيتسللون إلى دول أوروبية وذلك بعد نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم، داعياً أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة، وكان من الواضح أن هذا التحذير هو تهديد لمصر وأوربا، وأيضاً جاء بعدما رسّخت تركيا وجوداً عسكرياً لها شمالي إدلب وفي عفرين وعدد من البلدات الكردية المحاذية لحدودها. في المرحلة الأخيرة كان الظهور الأخير للبغدادي وإشارته حول ما يسمى (ولاية تركيا) وانطلقت تصريحات الحكومة التركية في مهاجمة التنظيم، وهي التي لم تأت من قبل على ذكر الإرهاب الداعشي، لكنها كانت تتحفنا كل يوم بأحاديث تنظيم فتح الله جولن وانقلابه، وهي التهمة التي استغلها أردوغان في تصفية خصومه، وملء المعتقلات والسجون بهم. بحسب صحيفة “حرييت” التركية، ألقت قوات الأمن التركية في أنقرة القبض على 17 عراقيًّا وخمسة سوريين، بتهمة الانتماء إلى “تنظيم الدولة” والعمل على تجنيد عناصر جدد لحساب التنظيم بعد ظهور البغدادي. ذكرت الصحيفة أن مديرية أمن ولاية أنقرة بدأت مؤخرًا بالتحري حول عدة أشخاص تسللوا إلى تركيا بشكلٍ غير مشروع، ويشتبه بمشاركتهم في أنشطة “تنظيم الدولة” في كلٍّ من سوريا والعراق. كل الأخبار السابقة كانت محاولات لدفع التهمة أو التغطية على جريمة دولية لا يمكن لأي أنسان أن يغفرها وهي تمرير التنظيم، وخلق الملاذ الآمن لقادته، بعد أن فروا من ساحات المعارك في سوريا، وفق تحقيق نشره موقع باز فيد. قال التحقيق إن الأخبار الواردة من سوريا تزعم مقتل آلاف العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرًا آمنًا استعدادًا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم في أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم. ويكشف أن بعض شبكات التهريب يجري إدارتها من مناطق مختلفة في تركيا؛ كاسطنبول، وبأن هذه الشبكات تقوم بتهريب بعض الأشخاص لاحقًا إلى أوروبا عبر البر أو البحر، عبر عمليات معقدة تجري داخل الأراضي التركية. كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً تحدثت فيه عن دور تركيا في تهريب مقاتلي القاعدة وداعش وتدريبهم، وحددت ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا: الأول في مدينة كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية- الأميركية المشتركة في عدنان، بينما يقع الثالث في مدينة سان ليلورفا أورفا في جنوب غرب تركيا. من هنا كان صمت داعش وعدم ارتكابه لعمليات إرهابية سوى اثنتين جاءتا بطريقة فردية ثمرة للتعاون والعلاقات المنفعية بين الأتراك والدواعش. وفي خلاصة من بحث لهيثم مزاحم في كتاب "داعش: الأفكار التمويل الإخوان" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن أنقرة احتفظت بخط تواصل مع بعض قيادات التنظيم بعد صفقة إفراج التنظيم الإرهابي عن مسؤولي القنصلية التركية في الموصل، وفي عز انتصارات التنظيم دخل وفد تركي في 21-22 فبراير 2015 لزيارة ضريح سليمان شاه، تحت حماية قادة داعش، الذين كانوا يتبادلون المشورة مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير مباشرة، عندما قال "إننا كنا على علم بما يُحضّر للموصل"، متحدثاً عن عمليات ابتزاز داعش للحكومة، إذ طلب هذا التنظيم فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن 31 من سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم في محافظة نينوى، عدا رهائن القنصلية. وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج أنقرة عن القيادي البارز في داعش شندريم رمضاني، وهو شيشاني يحمل جواز سفر سويسرياً، اعتقل سابقاً بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوات التركية في مدينة أضنة التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك. إلى هنا استمرت الأمور كالمعتاد لكن لما حققت تركيا أهدافها بشمال سوريا من خلال مشروع "المنطقة العازلة" لتكون مهمتها التقدم من شمال ولاية "حلب" مع الضفة الغربية الشامية لـ“نهر الفرات" بموازاة تقدم محور قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للنهر، وإنشاء قوتين عسكريتين تحت مسمى "درع الفرات" و"غضب الفرات"، ثم مناورتها للأمريكان، والعرض عليهم انتقال قادة التنظيم المسجونين إلى الشريط الذي سيطرت عليه، حينها بدأ البغدادي يشعر بالخطر، فوصّف تركيا في حديث مسجل في كونها "خاسئة خانسة تطل بقرن وتستخفي بقرن، تسعى لتحقيق مصالحها وأطماعها في شمال العراق وأطراف الشام ثم ترتد خشية أن يصلها المجاهدون في عقر دارها بجحيم عملياتهم ولهيب معركتهم"، وقال: "فكّرت وقدّرت ونظرت (أي الدولة التركية) ثم عبست وبسرت واستكبرت ودخلت في حربنا كما تدخل الضباع المبتوره مستندة مستظلة بطائرات تحالف الصليب مستغلة انشغال المجاهدين". على الفور كانت الدعوة لغزو تركيا من قبل أبي الحسن المهاجر المتحدث الإعلامي: "وجعل أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً وإدراجها في مناطق صراع التنظيم الملتهب". أما الآن فإنه وبعد أصبحت سوريا في فلك النفوذ التركي، وهي بالمعنى الصحيح ولاية تركية جديدة، فإن داعش سييمثل تهديدا لأنقرة، التي فكرت مليا وكان عليها أن تقبض على الخلايا النائمة داخل تركيا والتي تعرفها أجهزتها الأمنية جيدا.

ماهر فرغلي

19,286 Aufrufe • vor 9 Monaten

مع بدايات عام 2011، وفي ظل التحولات التي شهدتها الساحة السورية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، برزت تحركات “داعسّ” باتجاه الداخل السوري، ضمن مساعٍ لإيجاد موطئ قدم ميداني هناك. وفي هذا السياق، أُوفد «الجولاني،الشرع حالياً»، الذي كان آنذاك احد عناصر«داعسّ»وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، إلى سوريا برفقة عدد من العناصر الأخرى، بهدف التواصل مع الخلايا والشبكات العاملة على الأرض، والعمل تحت اسم “جبهة النصرة”. وخلال الفترة اللاحقة، أخذ حضور الجبهة يتوسع ميدانياً وتنظيمياً، بالتزامن مع تصاعد الصراع المسلح في البلاد، وتزايد الحاجة لدى قيادة العراق إلى متابعة أداء القيادة المحلية في الشام، وطبيعة إدارة الملف العسكري والتنظيمي هناك. وبعد نحو عامين من تعيين «الجولاني» مسؤولاً عن النشاط المرتبط بداعسّ في الساحة السورية، بدأت تصل إلى قيادة البغدادي تقارير وشكاوى متعددة تتعلق بأسلوب الإدارة، وطبيعة العلاقات الداخلية، وآليات اتخاذ القرار داخل الجبهة. ومع تزايد هذه الملاحظات، قررت القيادة إرسال «أبي علي الأنباري»، وهو أحد الشخصيات المقربة من البغدادي، إلى سوريا، في مهمة هدفت إلى التحقق من دقة ما يرد من معلومات، وتقييم الوضع التنظيمي ميدانياً. أمضى «الأنباري» قرابة شهر في مقر الجولاني، حيث اطّلع خلال هذه الفترة على طبيعة العمل الداخلي، وآليات الإدارة، والعلاقات بين القيادة والعناصر، إضافة إلى متابعة عدد من الشكاوى والتقارير التي كانت قد وصلت مسبقاً إلى القيادة المركزية. نقل «الأنباري» إلى «البغدادي» تقييماً بالغ السلبية عن «الجولاني»، وجاء في بعض كلامه أنه قال: “شخصٌ ماكر، ذو وجهين، يحبّ نفسه، ولا يبالي بجنوده، وهو على استعداد لأن يضحّي بدمائهم ليحقّق له ذِكراً في الإعلام، ويطير فرحاً كالأطفال إذا ذُكر اسمه على الفضائيات” أن هذا التقييم كان من العوامل التي دفعت «البغدادي» إلى إعادة النظر في طبيعة المتابعة المباشرة للملف السوري، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى بشأن العلاقة بين القيادة المحلية والعناصر، وتزايد الحديث عن خلل في إدارة الشأن الداخلي. قرر «البغدادي» الذهاب إلى الشام ليطّلع بنفسه على طبيعة الوضع القائم، وأن يتحقق من حجم الاختلالات التي تحدث عنها «الأنباري»، سواء على مستوى القيادة، أو العلاقة بالعناصر، أو طريقة إدارة النفوذ داخل الساحة السورية. غير أن الوقائع التي أعقبت ذلك أظهرت أن «الجولاني» والدائرة القريبة منه لم يكونوا بعيدين عن إدراك حجم التبدل في موقف القيادة العراقية، وهو ما دفعهم، وفق الروايات ذاتها، إلى محاولة احتواء الموقف، وتخفيف أثر الشكاوى، وتقديم صورة أكثر تماسكا وانضباطاً أمام القيادة القادمة من العراق. لكن هذه الترتيبات، بحسب الرواية نفسها، لم تكن كافية لتبديد الشكوك التي كانت قد تراكمت داخل ذهن القيادة العراقية، خاصة بعدما بدا أن الخلاف لم يعد محصوراً في أسلوب الإدارة، بل أخذ يلامس سؤال الولاء، وحدود الطاعة، وطبيعة المشروع الذي يتشكل فعلياً على الأرض في الشام. قرر حينها «البغدادي» حسم الجدال ودمج جبهة النصرة مع العراق تحت مسمى واحد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ولكن هذا الامر لم يعجب «الجولاني» وقتها خصوصا مع تغلغل اصحاب الافكار والعقائد المختلفة عن رؤية البغدادي الى هرم الجبهة ،وقتها قرر الجولاني التمرد وعدم القبول بالاندماج واعلن استمراره بجبهة الانصرة كـ كيان مستقل المصادر : 👇👇

مع بدايات عام 2011، وفي ظل التحولات التي شهدتها الساحة السورية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، برزت تحركات “داعسّ” باتجاه الداخل السوري، ضمن مساعٍ لإيجاد موطئ قدم ميداني هناك. وفي هذا السياق، أُوفد «الجولاني،الشرع حالياً»، الذي كان آنذاك احد عناصر«داعسّ»وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، إلى سوريا برفقة عدد من العناصر الأخرى، بهدف التواصل مع الخلايا والشبكات العاملة على الأرض، والعمل تحت اسم “جبهة النصرة”. وخلال الفترة اللاحقة، أخذ حضور الجبهة يتوسع ميدانياً وتنظيمياً، بالتزامن مع تصاعد الصراع المسلح في البلاد، وتزايد الحاجة لدى قيادة العراق إلى متابعة أداء القيادة المحلية في الشام، وطبيعة إدارة الملف العسكري والتنظيمي هناك. وبعد نحو عامين من تعيين «الجولاني» مسؤولاً عن النشاط المرتبط بداعسّ في الساحة السورية، بدأت تصل إلى قيادة البغدادي تقارير وشكاوى متعددة تتعلق بأسلوب الإدارة، وطبيعة العلاقات الداخلية، وآليات اتخاذ القرار داخل الجبهة. ومع تزايد هذه الملاحظات، قررت القيادة إرسال «أبي علي الأنباري»، وهو أحد الشخصيات المقربة من البغدادي، إلى سوريا، في مهمة هدفت إلى التحقق من دقة ما يرد من معلومات، وتقييم الوضع التنظيمي ميدانياً. أمضى «الأنباري» قرابة شهر في مقر الجولاني، حيث اطّلع خلال هذه الفترة على طبيعة العمل الداخلي، وآليات الإدارة، والعلاقات بين القيادة والعناصر، إضافة إلى متابعة عدد من الشكاوى والتقارير التي كانت قد وصلت مسبقاً إلى القيادة المركزية. نقل «الأنباري» إلى «البغدادي» تقييماً بالغ السلبية عن «الجولاني»، وجاء في بعض كلامه أنه قال: “شخصٌ ماكر، ذو وجهين، يحبّ نفسه، ولا يبالي بجنوده، وهو على استعداد لأن يضحّي بدمائهم ليحقّق له ذِكراً في الإعلام، ويطير فرحاً كالأطفال إذا ذُكر اسمه على الفضائيات” أن هذا التقييم كان من العوامل التي دفعت «البغدادي» إلى إعادة النظر في طبيعة المتابعة المباشرة للملف السوري، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى بشأن العلاقة بين القيادة المحلية والعناصر، وتزايد الحديث عن خلل في إدارة الشأن الداخلي. قرر «البغدادي» الذهاب إلى الشام ليطّلع بنفسه على طبيعة الوضع القائم، وأن يتحقق من حجم الاختلالات التي تحدث عنها «الأنباري»، سواء على مستوى القيادة، أو العلاقة بالعناصر، أو طريقة إدارة النفوذ داخل الساحة السورية. غير أن الوقائع التي أعقبت ذلك أظهرت أن «الجولاني» والدائرة القريبة منه لم يكونوا بعيدين عن إدراك حجم التبدل في موقف القيادة العراقية، وهو ما دفعهم، وفق الروايات ذاتها، إلى محاولة احتواء الموقف، وتخفيف أثر الشكاوى، وتقديم صورة أكثر تماسكا وانضباطاً أمام القيادة القادمة من العراق. لكن هذه الترتيبات، بحسب الرواية نفسها، لم تكن كافية لتبديد الشكوك التي كانت قد تراكمت داخل ذهن القيادة العراقية، خاصة بعدما بدا أن الخلاف لم يعد محصوراً في أسلوب الإدارة، بل أخذ يلامس سؤال الولاء، وحدود الطاعة، وطبيعة المشروع الذي يتشكل فعلياً على الأرض في الشام. قرر حينها «البغدادي» حسم الجدال ودمج جبهة النصرة مع العراق تحت مسمى واحد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ولكن هذا الامر لم يعجب «الجولاني» وقتها خصوصا مع تغلغل اصحاب الافكار والعقائد المختلفة عن رؤية البغدادي الى هرم الجبهة ،وقتها قرر الجولاني التمرد وعدم القبول بالاندماج واعلن استمراره بجبهة الانصرة كـ كيان مستقل المصادر : 👇👇

شَـوَاهِـدُ مِـنَ الـتَّـارِيـخِ

123,715 Aufrufe • vor 6 Monaten