Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

مذكرة قانونية رسمية إلى معالي النائب العام للجمهورية اليمنية بشأن جرائم الانتقالي في #سيئون نص المذكرة معالي النائب العام المحترم، تحية طيبة وبعد، أتقدّم إلى معاليكم بهذه المذكرة القانونية، انطلاقًا من واجبي الوطني والحقوقي، وحرصًا على إنفاذ سيادة القانون، وحماية الدم اليمني، وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وذلك على...

68,926 просмотров • 8 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

🔴إليكم ما جرى اليوم في سقطرى: 🔵شهد ميناء سقطرى توترا بعد دخول سفينة قادمة من الإمارات تُدعى "تكريم" دون استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة. 🔵السفينة وصلت إلى الميناء دون الحصول على تصاريح رسمية أو إذن دخول من إدارة الميناء أو من التحالف، ورغم ذلك جرى إدخالها بالقوة، بإشراف مباشر من قيادات في قوات المجلس الانتقالي. 🔵تم ذلك بتوجيه من ضباط إماراتيين متواجدين في سقطرى، حيث أشرف قائد النقطة البحرية المقدم مهدي الشقي، وقائد خفر السواحل الرائد سعيد أحمد محمد علي، على إدخال السفينة، في تحدٍ واضح لتوجيهات قوات الواجب السعودي (808). 🔵قوات الواجب السعودي كانت قد طالبت الشركة المالكة للسفينة باستكمال التصاريح الرسمية والإفصاح عن طبيعة الشحنة قبل السماح بالتفريغ، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالتجاهل. 🔵وعقب ذلك، وجّه الضباط الإماراتيون قوات الانتقالي بالمضي في تفريغ الشحنة بالقوة، حيث تم تطويق الميناء بالأطقم والمدرعات لتأمين العملية، رغم تحذيرات قوات الواجب التي لوّحت بإمكانية استهداف السفينة في حال عدم الامتثال لتعليمات التحالف. 🔵الوضع لا يزال متوترا حتى اللحظة.

مأرب الورد

815,308 просмотров • 7 месяцев назад

#عاجل #فريقا من الخبراء الدوليين قرر الشروع في إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية عاجلة ضد المملكة العربية السعودية باريس /وكالات أفادت تقارير بأن فريقاً من خبراء القانون الدولي (مقره باريس وبروكسل) عقد اجتماعاً في أواخر يناير 2026، وقرر الشروع في إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية عاجلة ضد المملكة العربية السعودية. المكان: من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في باريس للكشف عن المسار القانوني والجهة القضائية الدولية المختصة. الحجة القانونية: يرى الفريق أن الغارات استهدفت “قوات حليفة” لا تشكل تهديداً عسكرياً، مما يمثل انتهاكاً لمبادئ “التمييز” و”الضرورة العسكرية” في القانون الدولي الإنساني. أشارت تقارير إعلامية (بتاريخ 24 و25 يناير 2026) إلى أن فريقاً من خبراء القانون الدولي، يتخذ من باريس وبروكسل مقراً له، قد عقد اجتماعاً لبحث الإجراءات القانونية ضد الغارات السعودية. الموعد المتوقع: ذكرت المنصات الإعلامية بان المؤتمر الصحفي سيعقد في باريس خلال الأيام المقبلة اي في شهر (فبراير )الحالي للكشف عن تفاصيل ملف الدعوى والجهة القضائية الدولية التي سيتم اللجوء إليها (مثل محكمة الجنايات الدولية أو محاكم وطنية أوروبية ذات اختصاص عالمي). الهدف: المساءلة القانونية بشأن مشروعية استخدام القوة ضد “قوات حليفة” (قوات الانتقالي) في مناطق حضرموت وشبوة والضالع. يركز الفريق القانوني في باريس على نقطتين أساسيتين: مبدأ التمييز: ادعاء أن الغارات استهدفت وحدات عسكرية (مثل النخبة الحضرمية) لا تشارك في أعمال قتالية معادية للتحالف. تجاوز التفويض: اعتبار أن تفويض التحالف العربي هو لمحاربة الحوثيين، وأن استخدامه لتصفية حسابات مع أطراف داخل “الشرعية” يعد انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي الإنساني. #محاكمة_السعوديه_لاجرامها_الارهابي #العدوان_السعودي_علي_الجنوب #السعوديه_تغذي_الارهاب #السعوديه_تصدر_الارهاب

عادل اليافعي 969

54,634 просмотров • 6 месяцев назад

ننظر باهتمام إلى بيان المملكة العربية السعودية حول الأحداث الأخيرة، ونؤكد تقديرنا للدور الذي تضطلع به المملكة كطرف راعٍ ووسيط يسعى لخفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية وحرصها على تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر. وفي هذا السياق، نؤكد بوضوح أن بقاء القوات المسلحة الجنوبية في مواقعها هو بقاء مشروع ومبرر، مرتبط بحماية الأرض والإنسان، وضمان الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان جزءًا أصيلًا من جغرافيا وهوية الجنوب، ولا يمكن القفز على هذه الحقيقة أو تجاوز إرادة أهلهما. كما نثمّن ما ورد في البيان من إقرار بعدالة القضية الجنوبية، ونؤكد أن عدالة هذه القضية لا تتحقق إلا بخطوات عملية، في مقدمتها خروج القوات الشمالية من أرض الجنوب، واحترام حق أهل الأرض في تقرير شؤونهم، وتمكينهم من إدارة مناطقهم وحماية مكتسباتهم. إن توحيد الصف الجنوبي، والتفاهم مع الأشقاء، وتوجيه الجهود نحو مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي، يمثل أولوية وطنية لا تحتمل المزايدات أو محاولات خلط الأوراق. ونجدد شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية على دورها، مع تأكيدنا أن أي حلول مستدامة لن تنجح ما لم تُبنَ على الاعتراف الصريح بحقوق الجنوبيين، واحترام إرادتهم، وضمان أمن أرضهم بقواتهم الوطنية

حسين عاطف جابر

30,911 просмотров • 8 месяцев назад

⚠️ اين وزير الداخلية؟ 🔴 المادة 345 من قانون العقوبات اللبناني تمنع رفع أعلام دول أجنبية على الأراضي اللبنانية أو الاحتفال بها، إلا في حالات محددة مثل السفارات والبعثات الدبلوماسية. 🔴 ورغم وضوح هذا القانون، لا توجد أي قوة أمنية على الطرقات لتطبيقه ومنع هذا الاستفزاز الفاضح المتمثل في رفع الأعلام الإيرانية، سواء في مطار بيروت أو على الطرقات اللبنانية خلال مراسم #تشييع_نصرالله ⬅️ أليس هذا انتهاكًا صارخًا للقانون واحتقارًا لسيادة الدولة؟ أين دور قوى الأمن الداخلي في تنفيذ القوانين التي وُضعت لحماية هيبة الدولة ومنع أي طرف من فرض رموزه على الفضاء العام اللبناني؟ ⚠️ إن هذا المشهد الذي حول بيروت إلى نسخة من شوارع طهران يستوجب تدخلاً فوريًا من وزير الداخلية، الذي عليه إصدار تعليمات حاسمة للأجهزة الأمنية باعتقال أي شخص يرفع أعلامًا أجنبية خلال الاحتفالات، خصوصًا الأعلام الإيرانية التي أصبحت رمزًا للهيمنة على القرار الوطني اللبناني. #صار_وقت_التغيير #المدينة_الرياضية

طوني بولس

273,711 просмотров • 1 год назад

التغريدات التي نشرها أمجد طه ثم سارع لحذفها ليست زلّة أو مجرد رأي متشنج، بل هي رسالة تهديد إماراتية صريحة موجّهة للمملكة، تمت صياغتها بلسان ناشط اعتاد أن يكون واجهة لخطاب خارج طاقته... محاولة رخيصة لاختبار صبرنا، ولقياس مدى استعدادنا لترك حضرموت ساحة مفتوحة للنفوذ الإماراتي. وما كتبه لا يمكن فهمه إلا كلغة استعلاء مبتذل تصدر عن أبوظبي، ومحاولة للتمدد داخل #حضرموت عبر الاستفزاز، وكأنها أعلى من مؤسسات الدولة اليمنية وأكبر من المصالح اليمنية السعودية نفسها. وهذا تجاوز غير مقبول، ولا يمكن التعامل معه كمجرد رأي عابر على منصة “إكس”. والمملكة العربية السعودية العظمى ليست وليدة اليوم يمكن مخاطبتها بالتهويل والتهديد، ولا حضرموت مساحة يمكن العبث بها لإيصال رسائل ضغط، ومن يظن أن حضرموت تُدار بتغريدات أو بتهديدات ملثّمة، فهو يتجاهل الحقيقة الأساسية بأن القوات الشرعية وحدها هي المخوّلة بحماية حضرموت، وليس أي تشكيل خارج الدولة. فالجيش اليمني، ممثلًا بالمنطقة العسكرية الأولى، إلى جانب قوات درع الوطن، وبمساندة قبائل حضرموت هما المؤسستان الشرعيتان اللتان يقع على عاتقهما حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها، وحفظ الأمن ومنع أي انفلات أو تغوّل، والتعامل مع أي قوة تعمل خارج إطار الدولة. أما الحشود التي دفع بها المجلس الانتقالي إلى داخل حضرموت، وما يسمى بـ “النخبة الحضرمية” و“لواء بارشيد”، فهي ليست قوات دولة ولا تتبع وزارة الدفاع اليمنية، بل تشكيلات مسلحة مدعومة من الإمارات، تعمل خارج المؤسسات، وتشكل تهديدًا مباشرًا على أمن حضرموت واستقرارها وتهدد أمن المنطقة ودول الجوار. ومحاولة فرض هذه المليشيات ليست دعماً أمنيا كما يروّج له إعلام الانتقالي، بل محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، والسيطرة على محافظة استراتيجية مستقرة عبر أدوات لا شرعية لها ولا دور مؤسسي. وقيادة المملكة العربية السعودية، بما تملكه من ثقل ومسؤولية، تعرف تماماً أن مصالحها وأمنها الإقليمي لن تُبنى على وجود تشكيلات انفلاتية مدفوعة من الخارج وتخدم اجندات دول وكيانات لها اطماع توسعية ، ولا على تهديدات إعلامية تتخفّى خلف حسابات ناشطين، ومن يتجاوز حدوده السياسيّة أو يحاول تخويف المملكة أو فرض أمر واقع في حضرموت، سيجد أن الواقع نفسه يعيده إلى حجمه الحقيقي، مهما حاول أن يظهر أكبر مما هو عليه. وفي النهايه، حضرموت ليست ساحة لتجارب أبوظبي ولا ميدان لإرسال الرسائل المشفّرة، ولا أحد سيسمح بتحويلها إلى ساحة نفوذ تُدار من تل أبيب لتطويق المملكة والجزيرة العربية من جميع الاتجاهات، ومن يظن أن رفع الصوت عبر ناشط تافه يمكن أن يخلق واقع سياسي جديد فهو يختبر حدود الصبر في المكان الخطأ وبالطريقة الخطأ.

رمال المصعبي

33,474 просмотров • 8 месяцев назад

ضابط شرطة يحتفل بفوز والده بمقعد برلماني بإطلاق نار من سلاح آلي… في مشهد يجسد فوضى الدولة في واقعة أثارت غضبًا واسعًا، ظهر نقيب الشرطة عمرو محمد نشأت العمدة وهو يحتفل بفوز والده بمقعد مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا عبر حيازة واستخدام سلاح آلي وإطلاق النار في الهواء وكذلك خرطوش دون أي سند قانوني أو تصريح، في مخالفة صريحة للقانون من قبل جهة يفترض أنها مسؤولة عن تطبيقه. المشهد الذي تم توثيقه بالفيديو يعكس حالة الانفلات والازدواجية داخل مؤسسات الدولة، حيث تُستخدم القوانين ضد المواطنين، بينما يتجاوزها من هم موكل إليهم تطبيقها ويؤكد قانون الأسلحة والذخائر أن حيازة سلاح آلي دون ترخيص تُعد جناية عقوبتها السجن المشدد، إضافة إلى تجريم إطلاق النار في الأماكن السكنية، لكن الواقعة أعادت التذكير بما يصفه مراقبون بأنه "غياب دولة القانون" وتحول أجهزة الدولة إلى ما يشبه "العصابة" التي تعمل بمعايير مزدوجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة الداخلية عن أي تحقيق أو إجراء قانوني بحق الضابط . إ

حزب تكنوقراط مصر

52,559 просмотров • 8 месяцев назад