Video yükleniyor...
Video Yüklenemedi
معاشات استثنائية هدر موارد أملاك الدولة صندوق الجيش عجز بالتأمينات تنفيع بالمناقصات • أول شي لازم يتحاسب كل شخص سرق دينار من هذا البلد .. #سمو_الشعب #مهند_الساير
99,374 görüntüleme • 3 yıl önce •via X (Twitter)
10 Yorum
رايق الرايق3 yıl önce
@moltov80_ ليش ما حاسبت اثناء تواجدك داخل المجلس شنو الاجراءات التي قمت بها بخصوص ماذكرته على الاقل ببند المناقصات واهو أسهل شي الحجي الحين مرات ماينفع
محامي مطيري3 yıl önce
انت مفخرة الدائرة الثالثة وصوت الامة
بوبراك3 yıl önce
أولاً الله يوفقك يابو طلال ثانياً المعاشات أبطالها ١- اللجنة المالية التي رفضت طلبك وزملائك استعجال الغاء المادة ٨٠ من قانون التأمينات ! ٢- الوزراء النواب ٣- الحكومة مجتمعة وأخيراً .. الله يوفقك والله يبعدك عن جوهر وعن #المعارضة_الوهمية
إبراهيم الخميس3 yıl önce
@neeran33 ملينا من هالدعايات الانتخابية يوصل المجلس ما ينطق بكلمة .
imankuwait3 yıl önce
كنت نائب اش سويت
ديمتري3 yıl önce
@Below19 ابو طلال كأن المداخلات اللي بالمقطع كلها ايام مجلس 2020 😁 وين مداخلاتك بمجلس 2022 بالتوفيق واتمنى منك ومن الأعضاء الشباب تلقون لكم طريق بعيد عن المخضرمين وصراعاتهم
abo bader زيد3 yıl önce
وانت وينك طول هالمدة
المحامي فايز مساعد الظفيري3 yıl önce
كفو بوطلال 👏🏻👏🏻
دواس الظلمه3 yıl önce
@kurbaag عزالله إنك بطل لهذه اللحظة وبإذن الله تثبت على مواقفك ونرفع لك القبعه
محامي ومحكم قانوني صقر غازي المطيري3 yıl önce
انت مفخرة الدائرة الثالثة وصوت الامة
Benzer Videolar
9:53
Sensitive content
أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
Fouad Makhzoumi
42,229 görüntüleme • 1 yıl önce
![محاولات إعادة تدوير أبوظبي كوسيط: هل هناك جديد؟! - وفد سعودي في زيارة غير مُعلنة إلى العاصمة المؤقتة يوم أمس، مكث لسويعات ثم عاد أدراجه. لم يصدر عن الزيارة أي بيان أو تصريح، ولا تسريب حتى الآن من الحكومتين السودانية أو السعودية (الأخيرة عادةً لا يصدر عنها تسريبات). - عقب الزيارة، اجتمعت مساء اليوم اللجنة السياسية لتحالف الكتلة الديمقراطية، وخرج الاجتماع ببيان جيد ومتوازن: ١. أشاد البيان بجهود الأشقاء في مصر والسعودية، وكذلك الولايات المتحدة، لإنهاء حرب العدوان والغزو ٢. أكد على أن أي محاولة للحل السلمي يجب أن تنطلق من التعريف السليم للواقع، أي الاعتراف بوجود تمرد ضد الدولة السودانية [تعريف مجلس الأمن والدفاع هو عدوان وليس مجرد تمرُّد] ٣. ختم البيان هذا الجزء بنص ينبغي التوقف عنده، إذ قال: “الكتلة الديمقراطية ترى بأن الإمارات لا تصلح لأن تكون وسيطاً أو تلعب دوراً في سلام السودان في الوقت الراهن” - كرر كل من مني أركو مناوي ومحمد زكريا، التأكيد على عبارة “تلعب دوراً في سلام السودان في الوقت الراهن” مرة أخرى عند الإجابة على سؤال في المؤتمر الصحفي - يبدو من هذين الحدثين، ومن تتبع الأنماط السابقة، بأن هناك محاولة جديدة لإعادة إنتاج نظام أبوظبي كوسيط، وليس طرفًا معتديًا وغازيًا، تمامًا مثل محاولة المبعوث الأميركي السابق الفاشلة في منبر جنيف، أغسطس 2024، بالدعوة لمنبر تفاوضي تكون فيه أبوظبي وسيطًا بين طرفين: الجيش والمليشيا - في المحاولتين، وبغض النظر عن شاغل البيت الأبيض، تستغلّ أبوظبي مواردها المالية الهائلة في واشنطون لتخفف من أثر التقارير الدولية والتحقيقات الاستقصائية الكثيرة حول دورها الرئيسي في استمرار الحرب، تماماً كما ظلت تسعى لفرض عوقبات على الحكومة وقيادة الجيش كلما فُرضت عقوبات على قيادة المليشيا - إذا فشلت كل المحاولات السابقة والعاصمة محاصرة، والقصر الجمهوري محتل، والقيادة العامة محاصرة، فلماذا يعتقد البعض بأن الحكومة ستقبل وهي تطارد مليشيات أبوظبي شمالاً وغرباً وجنوباً؟ فإن وحدة السودان هي عملياً خدف لا مساومة عليه، واليوم نسمع بتصريحات دبلوماسي عربي عن مقترح لتقسيم السودان بالتفاوض تحت مسمى "حكم ذاتي"!! - يلاحظ كذلك أن الصحافة الغربية وبعض مراكز الأبحاث المرتبطة بشبكات التمويل الإماراتية بدأت مؤخرًا نشر مقالات وتقارير تروّج لسردية مفادها أن الإمارات “تملك خبرة استثنائية في التوسط وحل النزاعات” في الإقليم، بهدف إعادة تأهيل صورتها، وتُستخدم هذه المقالات بوصفها مرجعًا يُعاد تدويره لاحقًا في مذكرات إحاطة للبرلمانات الأوروبية والكونغرس الأميركي، تمهيدًا لقبول فكرة “إشراك الإمارات في تسهيل التسوية السياسية في السودان” - كذلك يبدو أن الدولة قد تعلّمت من التجارب السابقة في التعامل مع مثل هذه المناورات، رغم انه قد يكون من المبكر هذا الحُكم. لكن في المرة السابقة، خرج رئيس مجلس السيادة في ندوة صحفية وأكد عدم ذهابهم لجنيف، ورفض وجود أبوظبي كوسيط في أول مرة يذكرها صراحةً، ورفض تجاوز إعلان جدة بإنشاء منبر جديد، وعدم قبول الدعوة إذا لم تُوجّه “لحكومة السودان” وليس “للقوات المسلحة” - هذه المرة، يبدو أن الموقف الرسمي يُبنى بالترتيب السليم، أي أن يخرج الموقف الرافض للذهاب إلى أي منبر أو منبر تفاوض لا يعترف بسيادة الدولة، ولا يضع التفاوض في تعريفه المفيد بين دولة معتدية وأخرى معتدى عليها؛ يصدر الموقف أولًا من القوى السياسية والمجتمعية، ثم تعلن قيادة الدولة لاحقًا أنها لا تستطيع تجاوز التوافق الوطني. كما أن صدور الموقف من القوى السياسية ابتداءً يقلل من احتمالات تأثر قنوات الاتصال التي فتحتها الحكومة مع الإدارة الأميركية بصورة سالبة - علينا جميعًا أن نتصرف ونتحرك على أساس أنه منذ قيام أبوظبي بالتصعيد وقصف مركز الدولة بطائراتها المسيّرة في مايو الماضي، وإعلان مجلس الأمن والدفاع اعتبارها دولة عدوان وقطع العلاقات معها، لم يعد هناك أي شرعية أو مشروعية للتفاوض مع المليشيا - نظام أبوظبي لن يتوقف عن محاولاته استغلال أدوات إدارة ترامب الناعمة والخشنة في حربه ضد السودان. لذلك، يجب أن نتبع الوسائل العاقلة لتبيين موقف السودان وخطوط أمنه القومي الحمراء، حيث أشار بيان الكتلة إلى جانب منها ولم يذكر جوانب أخرى: ١. حكومة السودان يمكن أن تتفاوض مع نظام أبوظبي لوقف عدوانه اليوم قبل الغد، لكنها لن تقبل بأي محاولة لإعادة تصدير أبوظبي كوسيط، وذلك انطلاقًا من واجب حماية وحدة السودان وسيادته وسلامة إقليمه الجغرافي ٢. السودان لن يتفاوض مع مليشيا الجنجويد الإرهابية مجددًا، خصوصًا بعد تصعيد أبوظبي لحرب العدوان وانتهاك السيادة وقصف العاصمة واحتلال المثلث ونصب منظومات دفاع جوي داخل السودان ربيع_الدولة الإمارات_دولة_عدوان](https://image.24vids.com/tw-1944693168928329978/amplify_video_thumb/1944693097583034368/img/zx11y2eY92Va-xES.jpg)
