正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

مقال لرئيس مجلس القضاء الأعلى في #العراق عن "خطيئة" التفسير الخاطئ للدستور.. القاضي فائق زيدان: معالجة إشكال مفهوم الكتلة الأكبر يحتاج إلى تعديل الدستور بطريقة لا تحتمل التأويل #الشرقية_نيوز

AlSharqiya TV - قناة الشرقية

3,911,071 subscribers

21,148 次观看 • 6 个月前 •via X (Twitter)

#العراق #الشرقية_نيوز

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

موقف يختصر معنى رجل الدولة؛ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبارك لسورية انتصارها، ويؤكد وقوف العراق إلى جانبها واستعداده للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات. موقف مسؤول يجسد احترام سيادة الدول ودعم استقرارها ومؤسساتها.

موقف يختصر معنى رجل الدولة؛ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبارك لسورية انتصارها، ويؤكد وقوف العراق إلى جانبها واستعداده للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات. موقف مسؤول يجسد احترام سيادة الدول ودعم استقرارها ومؤسساتها.

د.حــــيدر البرزنچــي

83,968 次观看 • 1 个月前

عوفوا الحرب شويا الشيخ همام حمودي، رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥، في لقاء ذكر: ⭕️ "المقصود بالكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، لكن في الصياغة قلنا الكتلة النيابية وليس الفائزة" هذا الكلام هو مطابق لما طرحه رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، لتصحيح مسار الانتخابات، في اكثر من مرة واخرها بتاريخ ٣/٢/٢٦ يعني قصة تكليف الكتلة الاكبر المتحالفة هي بدعة تتحملها القوى السياسية واولهم هو حزب الدعوة عندما خسروا امام اياد علاوي!!

عوفوا الحرب شويا الشيخ همام حمودي، رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥، في لقاء ذكر: ⭕️ "المقصود بالكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، لكن في الصياغة قلنا الكتلة النيابية وليس الفائزة" هذا الكلام هو مطابق لما طرحه رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، لتصحيح مسار الانتخابات، في اكثر من مرة واخرها بتاريخ ٣/٢/٢٦ يعني قصة تكليف الكتلة الاكبر المتحالفة هي بدعة تتحملها القوى السياسية واولهم هو حزب الدعوة عندما خسروا امام اياد علاوي!!

Yasser Eljuboori - ياسر الجبوري

51,852 次观看 • 6 个月前

مصادر العربية: . رئيس "القضاء الأعلى" في العراق أكد للرؤساء الثلاثة أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين . فائق زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد . القضاء العراقي والحكومة وضعا خطة سرية لمداهمة منازل 19 من النواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد . المبالغ المضبوطة حتى الآن بلغت 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ومصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة

مصادر العربية: . رئيس "القضاء الأعلى" في العراق أكد للرؤساء الثلاثة أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين . فائق زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد . القضاء العراقي والحكومة وضعا خطة سرية لمداهمة منازل 19 من النواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد . المبالغ المضبوطة حتى الآن بلغت 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ومصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة

العربية

62,324 次观看 • 2 个月前

سؤال إلى رئيس مجلس النواب: الى رئيس مجلس القضاء الأعلى: ما عقوبة نائب يرفع صورة زعيم دولة أجنبية داخل البرلمان، ويقلب علم العراق، ويعترض على إزالة صور قادة أجانب من أرض عراقية❓ أم أن القسم على الدستور والقوانين تتوقف عندما يكون الولاء لايران، وتتحول قبة البرلمان إلى منصة للدفاع عن مصالح ايران لا عن سيادة العراق❓ حلّ برلمان الميليشيات أصبح مطلبًا جماهيريًا . مجلسٌ فقد ثقة الناس، وتلاحقه ملفات فساد، وتغلب فيه الولاءات الخارجية على المصلحة الوطنية . العراق يحتاج إلى برلمان يمثّل الشعب، لا مراكز النفوذ الاجنبي وسلاح الميليشيات الإرهابية . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept

سؤال إلى رئيس مجلس النواب: الى رئيس مجلس القضاء الأعلى: ما عقوبة نائب يرفع صورة زعيم دولة أجنبية داخل البرلمان، ويقلب علم العراق، ويعترض على إزالة صور قادة أجانب من أرض عراقية❓ أم أن القسم على الدستور والقوانين تتوقف عندما يكون الولاء لايران، وتتحول قبة البرلمان إلى منصة للدفاع عن مصالح ايران لا عن سيادة العراق❓ حلّ برلمان الميليشيات أصبح مطلبًا جماهيريًا . مجلسٌ فقد ثقة الناس، وتلاحقه ملفات فساد، وتغلب فيه الولاءات الخارجية على المصلحة الوطنية . العراق يحتاج إلى برلمان يمثّل الشعب، لا مراكز النفوذ الاجنبي وسلاح الميليشيات الإرهابية . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept

الشيخ ثائر البياتي

30,159 次观看 • 1 个月前

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه". تصريح القاضي فائق زيدان جاء رداً على سؤال بشأن الشكاوى المرفوعة ضد السوداني، وقد أوضح بأن تلك الشكاوى لا تزال منظورة من قبل المحكمة المختصة وأن التحقيق مستمر بشأنها لجمع الأدلة. بحسب قراءتنا لهذا التصريح، فإن السوداني سيتم استدعاؤه، بعد الانتخابات، من قبل المحكمة المختصة للتحقيق معه بشأن الشكاوى المرفوعة ضده وبشأن الاتهامات المنسوبة له، من منطلق أن حراجة وحساسية مرحلة ما قبل الانتخابات تجعل القضاء يتعامل برؤية وطنية "تراعي المصلحة العامة"، بحسب توصيف القاضي زيدان في المقابلة نفسها، وتدفعه لاختيار الوقت المناسب (بعد الانتخابات) للبت بشأن هذه الشكاوى. لقد أثبتت السلطة القضائية برئاسة القاضي فائق زيدان بأنها ليست فقط ضامنة لتطبيق القانون على الجميع، بل هي أيضاً ضامنة للاستقرار السياسي، وكلنا ثقة بالقضاء بأنه سيحاسب، بالقانون، كل مَن يثبت تقصيره وفساده بالدليل مهما كان منصبه

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه". تصريح القاضي فائق زيدان جاء رداً على سؤال بشأن الشكاوى المرفوعة ضد السوداني، وقد أوضح بأن تلك الشكاوى لا تزال منظورة من قبل المحكمة المختصة وأن التحقيق مستمر بشأنها لجمع الأدلة. بحسب قراءتنا لهذا التصريح، فإن السوداني سيتم استدعاؤه، بعد الانتخابات، من قبل المحكمة المختصة للتحقيق معه بشأن الشكاوى المرفوعة ضده وبشأن الاتهامات المنسوبة له، من منطلق أن حراجة وحساسية مرحلة ما قبل الانتخابات تجعل القضاء يتعامل برؤية وطنية "تراعي المصلحة العامة"، بحسب توصيف القاضي زيدان في المقابلة نفسها، وتدفعه لاختيار الوقت المناسب (بعد الانتخابات) للبت بشأن هذه الشكاوى. لقد أثبتت السلطة القضائية برئاسة القاضي فائق زيدان بأنها ليست فقط ضامنة لتطبيق القانون على الجميع، بل هي أيضاً ضامنة للاستقرار السياسي، وكلنا ثقة بالقضاء بأنه سيحاسب، بالقانون، كل مَن يثبت تقصيره وفساده بالدليل مهما كان منصبه

احمد عبد السادة

21,858 次观看 • 10 个月前

ذكرت عدة مرات و ايضا عبر الادلة الصورية في بوست سابق عن هجوم مبطن وغير مباشر لكتائب..حزب الله و النجباء.. على القضاء العراقي وشخص زيدان فور اعلان السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عن مبادرته و نصيحته للفصائل بتسليم سلاحها للدولة هذا الهجوم تحول الى تهديد مباشر من قبل زعيم الكتائب الحميداوي بنفسه و كتبه ب"نشدد" على القاضي زيدان والمؤسسة القضائية وبعض القادة العسكريين. المؤسسة القضائية هي من تحمي الدستور العراقي و القادة العسكريين هم من ينفذون بنود هذا الدستور و قرارات الدولة. الهجوم على القضاء بعد ساعات من خطاب القاضي زيدان الذي اقام فيه الحجة القانونية والشرعية والسياسية عليهم حول حصر السلاح بيد الدولة و بان بناء الدولة يتم عبر حصر السلاح بيدها يظهر بان هذا الفصيل وباقي المليشيات مستعدة للوقوف بوجه القضاء و القانون و الدولة برمتها حفاظا على مصالحه و نفوذه القانون والقضاء هم الوحيدين القادرين على مواجهة هكذا بلطجة لذلك نرى هكذا هجوم من قائد الفصيل ضد القاضي زيدان

ذكرت عدة مرات و ايضا عبر الادلة الصورية في بوست سابق عن هجوم مبطن وغير مباشر لكتائب..حزب الله و النجباء.. على القضاء العراقي وشخص زيدان فور اعلان السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عن مبادرته و نصيحته للفصائل بتسليم سلاحها للدولة هذا الهجوم تحول الى تهديد مباشر من قبل زعيم الكتائب الحميداوي بنفسه و كتبه ب"نشدد" على القاضي زيدان والمؤسسة القضائية وبعض القادة العسكريين. المؤسسة القضائية هي من تحمي الدستور العراقي و القادة العسكريين هم من ينفذون بنود هذا الدستور و قرارات الدولة. الهجوم على القضاء بعد ساعات من خطاب القاضي زيدان الذي اقام فيه الحجة القانونية والشرعية والسياسية عليهم حول حصر السلاح بيد الدولة و بان بناء الدولة يتم عبر حصر السلاح بيدها يظهر بان هذا الفصيل وباقي المليشيات مستعدة للوقوف بوجه القضاء و القانون و الدولة برمتها حفاظا على مصالحه و نفوذه القانون والقضاء هم الوحيدين القادرين على مواجهة هكذا بلطجة لذلك نرى هكذا هجوم من قائد الفصيل ضد القاضي زيدان

Steven Nabil

38,975 次观看 • 8 个月前

🟡شاهد.. الزيدي يلوّح بيده من سلم الطائرة قبيل المغادرة للقاء ترامب "رافقوه كبار المسؤولين.. وطار الوفد صوب واشنطن" بغداد - غادر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تشهد لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووثق مقطع مصور كبار المسؤولين والوزراء وهم يرافقون رئيس الوزراء إلى طائرة المغادرة، حيث ظهر الزيدي وهو يلوّح بيده لهم بإشارة التوديع من أعلى سلم الطائرة الرئاسية برفقة وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، ومن المؤمل أن تركز المباحثات العراقية الأميركية على ملفات اقتصادية استراتيجية أبرزها إطلاق الكفالات المالية العراقية المحجوزة، وتفعيل منافذ تصديرية بديلة، إلى جانب بحث مستجدات الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري في البلاد. وبحث ائتلاف إدارة الدولة، أمس الأحد (12 تموز 2026)، الاستعدادات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، فيما جدد دعمه لجهود الحكومة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد، وشدد على أهمية المضي بحصر السـ.ـلاح بيد الدولة، ودعا الائتلاف إلى تغليب الحوار والتفاهم ونبذ الحـ.ـروب والتصعيد، مؤكداً استعداد العراق للقيام بدور جامع يسهم في تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة. وعقد الائتلاف اجتماعاً في القصر الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “المجتمعين اطلعوا على الترتيبات والأهداف الخاصة بزيارة الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، كما ناقشوا سبل توظيف نتائجها بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية”. وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة والسلطة القضائية، مشددين على ضرورة استمرارها وفق القانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية، كما أكدوا أهمية مواصلة إجراءات حصر السـ.ـلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة الدستورية.

🟡شاهد.. الزيدي يلوّح بيده من سلم الطائرة قبيل المغادرة للقاء ترامب "رافقوه كبار المسؤولين.. وطار الوفد صوب واشنطن" بغداد - غادر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تشهد لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووثق مقطع مصور كبار المسؤولين والوزراء وهم يرافقون رئيس الوزراء إلى طائرة المغادرة، حيث ظهر الزيدي وهو يلوّح بيده لهم بإشارة التوديع من أعلى سلم الطائرة الرئاسية برفقة وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، ومن المؤمل أن تركز المباحثات العراقية الأميركية على ملفات اقتصادية استراتيجية أبرزها إطلاق الكفالات المالية العراقية المحجوزة، وتفعيل منافذ تصديرية بديلة، إلى جانب بحث مستجدات الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري في البلاد. وبحث ائتلاف إدارة الدولة، أمس الأحد (12 تموز 2026)، الاستعدادات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، فيما جدد دعمه لجهود الحكومة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد، وشدد على أهمية المضي بحصر السـ.ـلاح بيد الدولة، ودعا الائتلاف إلى تغليب الحوار والتفاهم ونبذ الحـ.ـروب والتصعيد، مؤكداً استعداد العراق للقيام بدور جامع يسهم في تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة. وعقد الائتلاف اجتماعاً في القصر الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “المجتمعين اطلعوا على الترتيبات والأهداف الخاصة بزيارة الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، كما ناقشوا سبل توظيف نتائجها بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية”. وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة والسلطة القضائية، مشددين على ضرورة استمرارها وفق القانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية، كما أكدوا أهمية مواصلة إجراءات حصر السـ.ـلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة الدستورية.

قــلــعــة أربــيــل • ERBIL CITADEL

92,821 次观看 • 2 个月前

#رصد بعد استهداف مقر جهاز المخابرات العراقي من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق (وهي فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي)، سيخرج علينا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليدين ويستنكر الحادثة، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق، على غرار لجنة الرادارات (حيث أصبحت كلمة "لجنة" مرادفاً للتسويف). وسيظهر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ليذكّرنا بقانون مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن منفّذ العملية إرهابي، وكأنه محامٍ مبتدئ يشرح لنا نصوص القانون. كما سيخرج مستشار الأمن القومي مهدداً بمعاقبة كل من يضرب السلم المجتمعي ويثير الفتن، كما يحدث في كل مرة، رغم أن الذين استهدفوا القواعد والمؤسسات العراقية معروفون، وبعضهم يمتلك صوراً مع معه ومع مسؤولين في الجهاز. ويُقال إن المسؤول عن ذلك هو الإرهابي التكريتي السني يزيد الحسون والمرأة المسيحية المجرمة أميرة صليوا. وفي النهاية، سينتهي التحقيق إلى "طرف ثالث"، كما انتهت تحقيقات أحداث تشرين سابقاً إلى الطرف الثالث ذاته في وسط بغداد.

#رصد بعد استهداف مقر جهاز المخابرات العراقي من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق (وهي فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي)، سيخرج علينا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليدين ويستنكر الحادثة، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق، على غرار لجنة الرادارات (حيث أصبحت كلمة "لجنة" مرادفاً للتسويف). وسيظهر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ليذكّرنا بقانون مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن منفّذ العملية إرهابي، وكأنه محامٍ مبتدئ يشرح لنا نصوص القانون. كما سيخرج مستشار الأمن القومي مهدداً بمعاقبة كل من يضرب السلم المجتمعي ويثير الفتن، كما يحدث في كل مرة، رغم أن الذين استهدفوا القواعد والمؤسسات العراقية معروفون، وبعضهم يمتلك صوراً مع معه ومع مسؤولين في الجهاز. ويُقال إن المسؤول عن ذلك هو الإرهابي التكريتي السني يزيد الحسون والمرأة المسيحية المجرمة أميرة صليوا. وفي النهاية، سينتهي التحقيق إلى "طرف ثالث"، كما انتهت تحقيقات أحداث تشرين سابقاً إلى الطرف الثالث ذاته في وسط بغداد.

أحمد العلواني

149,430 次观看 • 6 个月前

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 次观看 • 3 个月前

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

Azhar Al-Jumaili

70,156 次观看 • 1 年前

الذبحاوي ضحية البغدادية! انطلقت قناة البغدادية لتشغل مساحة مذهلة في إنتاج العراق الجديد؛ العراق الذي لا يطبّل للسلطة والحاكم، بل يفسح المجال للمواطن ليكون صانع نشرة الأخبار. قدّمت البغدادية مواد درامية وفنية وأرشيفية مثّلت ذروة الإبداع العراقي المخلص في إدانة جرائم البعث وطغيان صدام، مع تسليط الضوء على الملكية وما تعرّض له العهد الملكي من ظلم. كما قدّمت ابن الجنوب "الشروگي" بصورة كشفت عمق هذا الجنوب، وفخامة إنسانه وأرضه وثقافته وجماليته، ولم تُغفل في الوقت نفسه كشف ما فيه من قسوة وخبث ولؤم، ولكن ضمن سياق بشري إنساني شفاف. حاربت البغدادية الطائفية والإرهاب، ودافعت عن جميع مكوّنات الشعب دون تمييز أو عنصرية. كانت قيادة المفكر والأديب العراقي الدكتور عبد الحميد الصائح ومن معه من جيل المخضرمين عظيمة في هذه المؤسسة الرائعة. بدأت الانعطافة في تجربة البغدادية بعد تفشّي الفساد في البلاد، حين تحمّلت القناة مسؤولية كشف ملفات الفساد وتبنّت تغطية التظاهرات والاحتجاجات وأصوات المعارضين. أُغلقت القناة مراراً، وتعرّض كادرها ومالكها لأبشع صور التهديد والضغط، وصلت إلى محاولة اغتيال الصديق الدكتور عماد العصّاد. تغيّرت البغدادية كثيراً، وباتت منبراً ساخطاً، غاضباً، منفعلاً وشعبوياً متذمّراً، ولا سيما بعد مغادرة المخضرمين لها. الدكتور علي الذبحاوي ناشط ومحامٍ ومحتج تشريني، وهنا وجد البغدادية ووجدته. وقد تصدّى للعمل فيها بعد استشارتي حينها، حيث حذّرته من سوء المصير وخطورة الوضع. وبالفعل تعرّض الدكتور علي الذبحاوي لمحاولات اختطاف واغتيال، فضلاً عن التهديد المستمر، لكنه استمر في تبنّي خطاب البغدادية الثائر من قلب بغداد. شخصياً، كنت كثير النقد للسياسة التحريرية والبرامجية في البغدادية، ولكن للتاريخ أقول إن مالك القناة، الوجيه ورجل الأعمال المهندس الدكتور عون الخشلوك، كان كريماً في أخلاقه، دمثاً، يتقبّل مني الرأي بمحبة وأخوّة. وكذلك كان الدكتور الذبحاوي حريصاً على سماع رأيي في توجهات القناة باحترام ومودّة. لا يستحق الدكتور علي الذبحاوي هذا التعسّف وهذه القسوة في معاقبته. فالدولة يجب أن تكون رحيمة ومسؤولة تجاه مواطنيها. هذا الرجل لم يقتل، ولم يهدد أمن المواطنين، ولم ينشر الكراهية أو الطائفية. وإذا كان قد صدر عنه ما يخالف قوانين النشر، فيمكن معاقبته بالإيقاف عن الظهور الإعلامي لفترة محددة أو بفرض غرامة مالية. أناشد سيادة القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن ينظر في قضية الدكتور علي الذبحاوي، وتخفيف العقوبة إلى تعهدات أو غرامة، أو ما تراه عدالتكم مناسباً. #غيث_التميمي #البغدادية

الذبحاوي ضحية البغدادية! انطلقت قناة البغدادية لتشغل مساحة مذهلة في إنتاج العراق الجديد؛ العراق الذي لا يطبّل للسلطة والحاكم، بل يفسح المجال للمواطن ليكون صانع نشرة الأخبار. قدّمت البغدادية مواد درامية وفنية وأرشيفية مثّلت ذروة الإبداع العراقي المخلص في إدانة جرائم البعث وطغيان صدام، مع تسليط الضوء على الملكية وما تعرّض له العهد الملكي من ظلم. كما قدّمت ابن الجنوب "الشروگي" بصورة كشفت عمق هذا الجنوب، وفخامة إنسانه وأرضه وثقافته وجماليته، ولم تُغفل في الوقت نفسه كشف ما فيه من قسوة وخبث ولؤم، ولكن ضمن سياق بشري إنساني شفاف. حاربت البغدادية الطائفية والإرهاب، ودافعت عن جميع مكوّنات الشعب دون تمييز أو عنصرية. كانت قيادة المفكر والأديب العراقي الدكتور عبد الحميد الصائح ومن معه من جيل المخضرمين عظيمة في هذه المؤسسة الرائعة. بدأت الانعطافة في تجربة البغدادية بعد تفشّي الفساد في البلاد، حين تحمّلت القناة مسؤولية كشف ملفات الفساد وتبنّت تغطية التظاهرات والاحتجاجات وأصوات المعارضين. أُغلقت القناة مراراً، وتعرّض كادرها ومالكها لأبشع صور التهديد والضغط، وصلت إلى محاولة اغتيال الصديق الدكتور عماد العصّاد. تغيّرت البغدادية كثيراً، وباتت منبراً ساخطاً، غاضباً، منفعلاً وشعبوياً متذمّراً، ولا سيما بعد مغادرة المخضرمين لها. الدكتور علي الذبحاوي ناشط ومحامٍ ومحتج تشريني، وهنا وجد البغدادية ووجدته. وقد تصدّى للعمل فيها بعد استشارتي حينها، حيث حذّرته من سوء المصير وخطورة الوضع. وبالفعل تعرّض الدكتور علي الذبحاوي لمحاولات اختطاف واغتيال، فضلاً عن التهديد المستمر، لكنه استمر في تبنّي خطاب البغدادية الثائر من قلب بغداد. شخصياً، كنت كثير النقد للسياسة التحريرية والبرامجية في البغدادية، ولكن للتاريخ أقول إن مالك القناة، الوجيه ورجل الأعمال المهندس الدكتور عون الخشلوك، كان كريماً في أخلاقه، دمثاً، يتقبّل مني الرأي بمحبة وأخوّة. وكذلك كان الدكتور الذبحاوي حريصاً على سماع رأيي في توجهات القناة باحترام ومودّة. لا يستحق الدكتور علي الذبحاوي هذا التعسّف وهذه القسوة في معاقبته. فالدولة يجب أن تكون رحيمة ومسؤولة تجاه مواطنيها. هذا الرجل لم يقتل، ولم يهدد أمن المواطنين، ولم ينشر الكراهية أو الطائفية. وإذا كان قد صدر عنه ما يخالف قوانين النشر، فيمكن معاقبته بالإيقاف عن الظهور الإعلامي لفترة محددة أو بفرض غرامة مالية. أناشد سيادة القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن ينظر في قضية الدكتور علي الذبحاوي، وتخفيف العقوبة إلى تعهدات أو غرامة، أو ما تراه عدالتكم مناسباً. #غيث_التميمي #البغدادية

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

19,198 次观看 • 7 个月前

القضاء الأمريكي يأمر باستقدام فائق زيدان ونوري المالكي وولده احمد نوري المالكي وقيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي ابو علي البصري عبد الكريم عبد فاضل ونزار حنا نصري وشقيقيه نمير ورامز ونهرو محمود قادر وأحمد عباس صندل وفرهاد نعمت الله والمطران بشار متي وردة، وذلك بقضايا ارهاب، وكذلك لدورهم بخطف وتعذيب سيدة الأعمال سارة سليم .. اسماعيل مصبح الوائلي / صحفي استقصائي دولي معتمد لدى الاتحاد الأوربي - متخصص في الشأن الديني والجماعات المتطرفة، وخبير في صناعة المرجعيات والمقدسات .. قال علي ابن ابي طالب (عليه السلام): "لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال". قال ابن خلدون (رحمه الله): "الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته". قال ابن رشد (رحمه الله): "يكفي ان تغلف فكرتك بغلاف ديني حتى يتقبلها الجميع". لن يرجع شرف العراق وكرامته إلا بانتفاضة وطنية لانهاء استهتار السلطة القضائية الاجرامية الفاسدة التي تحمي المجرمين والفاسدين .. رابط قناتي على التيليجرام 👇🏻 "اطروحة الخط البطل هي الحل" "نحن حتفهم نلج البيوت عليهم" "الخط البطل وراكم وراكم" #تحرير_القضاء_مطلب_وطني #نداء_تحرير_القضاء_من_زيدان #الخط_البطل #مدينة_الفرسان #حراس_الميزان #المجلس_الوطني_للمعارضة_العراقية #نريد_شعب #فائق_زيدان_ارحل #الاحواز_شرف_العرب #اسماعيل_مصبح_الوائلي

القضاء الأمريكي يأمر باستقدام فائق زيدان ونوري المالكي وولده احمد نوري المالكي وقيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي ابو علي البصري عبد الكريم عبد فاضل ونزار حنا نصري وشقيقيه نمير ورامز ونهرو محمود قادر وأحمد عباس صندل وفرهاد نعمت الله والمطران بشار متي وردة، وذلك بقضايا ارهاب، وكذلك لدورهم بخطف وتعذيب سيدة الأعمال سارة سليم .. اسماعيل مصبح الوائلي / صحفي استقصائي دولي معتمد لدى الاتحاد الأوربي - متخصص في الشأن الديني والجماعات المتطرفة، وخبير في صناعة المرجعيات والمقدسات .. قال علي ابن ابي طالب (عليه السلام): "لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال". قال ابن خلدون (رحمه الله): "الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته". قال ابن رشد (رحمه الله): "يكفي ان تغلف فكرتك بغلاف ديني حتى يتقبلها الجميع". لن يرجع شرف العراق وكرامته إلا بانتفاضة وطنية لانهاء استهتار السلطة القضائية الاجرامية الفاسدة التي تحمي المجرمين والفاسدين .. رابط قناتي على التيليجرام 👇🏻 "اطروحة الخط البطل هي الحل" "نحن حتفهم نلج البيوت عليهم" "الخط البطل وراكم وراكم" #تحرير_القضاء_مطلب_وطني #نداء_تحرير_القضاء_من_زيدان #الخط_البطل #مدينة_الفرسان #حراس_الميزان #المجلس_الوطني_للمعارضة_العراقية #نريد_شعب #فائق_زيدان_ارحل #الاحواز_شرف_العرب #اسماعيل_مصبح_الوائلي

اسماعيل مصبح الوائلي

92,324 次观看 • 9 个月前

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد وزير الداخلية المحترم، نود لفت انتباهكم إلى ظاهرة خطيرة تنتشر في الآونة الأخيرة، تتمثل بابتزاز المواطنين عبر إقامة دعاوى كيدية ضدهم أو ضد أبنائهم الأحداث. إحدى هذه العصابات متواجدة حالياً في منطقة السيدية، وتخيّر الضحايا بين دفع مبالغ مالية (الدية أو الخاوة) أو مواجهة دعاوى قضائية ملفقة تتضمن اتهامات مخزية، مثل التحرش الجنسي أو هتك العرض. الأخطر من ذلك أن هذه العصابات تمتلك شهوداً جاهزين للشهادة زوراً، ما يسهّل عليها تكرار رفع الدعاوى بأسماء مختلفة ضد نفس المتهم وبنفس القضية، مما يضاعف معاناة الضحية ويزيد الضغط عليه. المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض القائمين على هذه الممارسات يرتبطون ببيوت دعارة وراقصات في ملاهي أربيل، ويحظون بدعم أشخاص يدّعون المشيخة وهم لا يعرفون منها إلا ارتداء الزي العربي. إن طول إجراءات المحاكم وكثرة المراجعات تفتح المجال أمام هذه العصابات للابتزاز، في حين يضطر المواطن للانشغال عن كسب لقمة عيشه. كما أن بعض المحامين يطلبون مبالغ طائلة دون جدوى، بل يتواطأ بعضهم أحياناً مع المشتكين، إلى جانب ما يحصل داخل بعض مراكز الشرطة وكثرة الدعاوى فيها، مما يجعل الحمل أثقل على الضحية والازدحامات ….. وعليه، نرجو من سيادتكم التدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة، وملاحقة المبتزين والشهود الزور، ومحاسبة كل من يتورط في هذه الأعمال، حمايةً لأمن المجتمع وكرامة المواطنين. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد وزير الداخلية المحترم، نود لفت انتباهكم إلى ظاهرة خطيرة تنتشر في الآونة الأخيرة، تتمثل بابتزاز المواطنين عبر إقامة دعاوى كيدية ضدهم أو ضد أبنائهم الأحداث. إحدى هذه العصابات متواجدة حالياً في منطقة السيدية، وتخيّر الضحايا بين دفع مبالغ مالية (الدية أو الخاوة) أو مواجهة دعاوى قضائية ملفقة تتضمن اتهامات مخزية، مثل التحرش الجنسي أو هتك العرض. الأخطر من ذلك أن هذه العصابات تمتلك شهوداً جاهزين للشهادة زوراً، ما يسهّل عليها تكرار رفع الدعاوى بأسماء مختلفة ضد نفس المتهم وبنفس القضية، مما يضاعف معاناة الضحية ويزيد الضغط عليه. المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض القائمين على هذه الممارسات يرتبطون ببيوت دعارة وراقصات في ملاهي أربيل، ويحظون بدعم أشخاص يدّعون المشيخة وهم لا يعرفون منها إلا ارتداء الزي العربي. إن طول إجراءات المحاكم وكثرة المراجعات تفتح المجال أمام هذه العصابات للابتزاز، في حين يضطر المواطن للانشغال عن كسب لقمة عيشه. كما أن بعض المحامين يطلبون مبالغ طائلة دون جدوى، بل يتواطأ بعضهم أحياناً مع المشتكين، إلى جانب ما يحصل داخل بعض مراكز الشرطة وكثرة الدعاوى فيها، مما يجعل الحمل أثقل على الضحية والازدحامات ….. وعليه، نرجو من سيادتكم التدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة، وملاحقة المبتزين والشهود الزور، ومحاسبة كل من يتورط في هذه الأعمال، حمايةً لأمن المجتمع وكرامة المواطنين. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سـامرشـــــاڪر

52,563 次观看 • 1 年前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 2 个月前

الإرهابي الذي قتل عشرات الآلاف من سنة العراق وسوريا بيده القذرة وبأوامر من فيلق القدس الإيراني الإرهابي وبأوامر من منظمة حزب الله لبنان الإرهابية محمد باقر سعد السعدي الملقب بمحمد باقر سليماني هو ثالث أخطر ارهابي بعد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهو مسؤول حركة أصحاب اليمين الإسلامية الإرهابية التي تنفذ عمليات ارهابية في اوروبا، تصديت له إعلامياً منذ مطلع سنة 2022، وأستخدمه فائق زيدان لتهديد وتصفية خصومه بطريقة غير مباشرة .. يتم تمويله من قبل رجال فساد مال العراق أمثال نور زهير وشركاؤه وعلي فالح الزيدي وشركاؤه، وآخرون .. وللأخبار السارة حول هذا الإرهابي صلة .. اسماعيل مصبح الوائلي / صحفي استقصائي دولي معتمد لدى الإتحاد الأوربي - متخصص في الشأن الديني والجماعات المتطرفة، وخبير في صناعة المرجعيات والمقدسات .. يكذبون على الحمقى والأغبياء ليقنعوهم بان العمامة التي يرتدوها هي عمامة رسول الله، وهي في الحقيقة - إن كانت نفس ديزاين العمامة - كان يرتديها أبو لهب وأبو جهل وباقي كفار قريش .. وانا اقول للشيعة: كنتم في غفلة ولازلتم في غفلة استيقضوا ليرحمكم الله .. يحرم ارتداء العمامة حسب الفقه الإسلامي لمن يدعي التخصص في المعرفة الدينية - المعرفة وليس العلوم -، لأن العمامة تصنف في يومنها هذا من لباس الشهرة - لباس الشهرة هو الذي يميز من يرتديه عن باقي الناس من حيث الأفضلية والاحترام والتكريم - كونوا واعين مثل السنة، السنة لا يقدسون العمامة ولا يجعلوها أدات يتحكمون بواسطتها بعقول الحمقى والمغفلين، لا يستحمرون ولا يدجنون الناس ولا يستحوذون على ثرواتهم من خلالها .. قال علي ابن ابي طالب (عليه السلام): "لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال". قال ابن خلدون (رحمه الله): "الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته". قال ابن رشد (رحمه الله): "يكفي ان تغلف فكرتك بغلاف ديني حتى يتقبلها الجميع". لن يرجع شرف العراق وكرامته إلا بانتفاضة وطنية لانهاء استهتار السلطة القضائية الاجرامية الفاسدة التي تحمي المجرمين والفاسدين .. "اطروحة الخط البطل هي الحل" "نحن حتفهم نلج البيوت عليهم" "الخط البطل وراكم وراكم" #تحرير_القضاء_مطلب_وطني #نداء_تحرير_القضاء_من_زيدان #الخط_البطل #مدينة_الفرسان #حراس_الميزان #المجلس_الوطني_للمعارضة_العراقية #نريد_شعب #خامنئي_مجرم #الاحواز_شرف_العرب #اسماعيل_مصبح_الوائلي

الإرهابي الذي قتل عشرات الآلاف من سنة العراق وسوريا بيده القذرة وبأوامر من فيلق القدس الإيراني الإرهابي وبأوامر من منظمة حزب الله لبنان الإرهابية محمد باقر سعد السعدي الملقب بمحمد باقر سليماني هو ثالث أخطر ارهابي بعد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهو مسؤول حركة أصحاب اليمين الإسلامية الإرهابية التي تنفذ عمليات ارهابية في اوروبا، تصديت له إعلامياً منذ مطلع سنة 2022، وأستخدمه فائق زيدان لتهديد وتصفية خصومه بطريقة غير مباشرة .. يتم تمويله من قبل رجال فساد مال العراق أمثال نور زهير وشركاؤه وعلي فالح الزيدي وشركاؤه، وآخرون .. وللأخبار السارة حول هذا الإرهابي صلة .. اسماعيل مصبح الوائلي / صحفي استقصائي دولي معتمد لدى الإتحاد الأوربي - متخصص في الشأن الديني والجماعات المتطرفة، وخبير في صناعة المرجعيات والمقدسات .. يكذبون على الحمقى والأغبياء ليقنعوهم بان العمامة التي يرتدوها هي عمامة رسول الله، وهي في الحقيقة - إن كانت نفس ديزاين العمامة - كان يرتديها أبو لهب وأبو جهل وباقي كفار قريش .. وانا اقول للشيعة: كنتم في غفلة ولازلتم في غفلة استيقضوا ليرحمكم الله .. يحرم ارتداء العمامة حسب الفقه الإسلامي لمن يدعي التخصص في المعرفة الدينية - المعرفة وليس العلوم -، لأن العمامة تصنف في يومنها هذا من لباس الشهرة - لباس الشهرة هو الذي يميز من يرتديه عن باقي الناس من حيث الأفضلية والاحترام والتكريم - كونوا واعين مثل السنة، السنة لا يقدسون العمامة ولا يجعلوها أدات يتحكمون بواسطتها بعقول الحمقى والمغفلين، لا يستحمرون ولا يدجنون الناس ولا يستحوذون على ثرواتهم من خلالها .. قال علي ابن ابي طالب (عليه السلام): "لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال". قال ابن خلدون (رحمه الله): "الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته". قال ابن رشد (رحمه الله): "يكفي ان تغلف فكرتك بغلاف ديني حتى يتقبلها الجميع". لن يرجع شرف العراق وكرامته إلا بانتفاضة وطنية لانهاء استهتار السلطة القضائية الاجرامية الفاسدة التي تحمي المجرمين والفاسدين .. "اطروحة الخط البطل هي الحل" "نحن حتفهم نلج البيوت عليهم" "الخط البطل وراكم وراكم" #تحرير_القضاء_مطلب_وطني #نداء_تحرير_القضاء_من_زيدان #الخط_البطل #مدينة_الفرسان #حراس_الميزان #المجلس_الوطني_للمعارضة_العراقية #نريد_شعب #خامنئي_مجرم #الاحواز_شرف_العرب #اسماعيل_مصبح_الوائلي

اسماعيل مصبح الوائلي

70,121 次观看 • 4 个月前

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

PIC | صـور من التـاريخ

14,765 次观看 • 10 个月前