#منثورات_قانونية ⚖️ 🔺(الدفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش) هذا الدفع لي فيه رأي خاص يتمثل في عدم التمسّك به وحيدًا! 🔸لمزيد تفصيل إليكم المقطع👇🏻

مسألة الدفع ببطلان التفتيش خصوصاً التي تقوم به دوريات الأمن سبق وأن قدمت فيه مشروع بحث التخرج أثناء دراسة الماجستير، ومن المهم أن يطلع عليه المهتمين بالشأن الجنائي لفهم طبيعة هذا النوع من التفاتيش ومن أين يستدل على جوازه وفق النظام السعودي.

Chargebacks no more! Reclaim your revenue and prevent your Stripe account from being shut down.

لا عبرة بالدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش مع تحقق الغاية من ذلك، والغاية المقصود بها وجود المواد المحظورة بحوزة المتهم.

تسبيب قضائي لم يغفل بطلان إجراءات التفتيش "فالإجراء الباطل لا ينتج عنه عمل صحيح ويتعين تبعا لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش وفيما ذلك شهادة من أجراء ومن أثبت في المحاضر من أقوال واعترافات". واتفق معك أن لا يكون هو الدفع الوحيد لكنه مهم وأرى التمسك به في كل درجات التقاضي.

مع كامل الاحترام والتقدير رأي مخالف لأبجديات المحاكمة العادلة وإخلال بمبدأ الضمانات للمتهم المتعلقة بالنظام العام لان هذا النوع من الدفوع دفوع جوهرية منصوص عليها دائماً، ولا يجوز للمحكمة تجاوزها دون مناقشتها والتحقق منها. انظر المواد 189-190-191 من نظام الإجراءات الجزائية

كما أن الشرعية الاجرائية مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست مبدأ البراءة اولا والخطأ في العفو اولى من الخطأ في العقوبة، وعمل المحامي ليس قلب الحقائق وإنما التمسك بتطبيق النظام على ووجهه الصحيح وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية

شيخنا الفاضل أ/ سعد أنتم أهل علم ومعرفة واطلاع وخبرة ولكن ان سمحتم لي ادلو بدلو معكم فلكم الشكر، أعتقد بأن الأصل أن القبض والتفتيش في حال كان باطل فإنه دفع مقبول وصحيح نظامًا وشرعًا ويجب معه قبول هذا الدفع والحكم ببطلان المحاضر والإجراءات التي تمت من قبل جهات القبض…

أن صح حديثك عن ذلك فما الحاجة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وضع لتقدم مبدأ شرعية الإجراءات النظامية،حتى وأن فلت المجرم من العقاب ويجب عدم الخلط أيضا بين الجريمة العارضة والمفضوحة عن غيرها،كمن يجد جرعه مخدرة في علبه كبريت وغرض تفتيشه ضبط سلاح غير مرخص مثلا.

أخي الكريم أ. سعد بعد التحية، اسمح لي ألا أتفق معك فيما ذكرت من تهميش الدفع الشكلي ببطلان الإجراءات، فالصواب أن يكون القبض والتفتيش ناتجين عن إجراء ولد صحيحا وسليما قانونا، وبطلان إجراء يترتب عليه بطلان جميع ما يلحقه وينتج عنه بناء على قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"

طيب سؤال بسيط حيال رايك القانوني الاصيل.. فلنفترض ان هناك بعض القضاة _للاسف_ ياخذون بمسالة بطلان اجراءات القبض والتفتيش ، فاود ان اطعن في هذا الحكم كممثل للادعاء العام.. ماهو المستند النظامي الذي ساستند عليه هاهنا؟ افيدونا جزيتم خيرا كثيرا...

لكم منا كل الاحترام والتقدير ونحترم وجهة نظركم لأن العمل القضائي انتهج هذا النهج إلا أن الأخذ بهذا القول على إطلاقه مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية وخاصة المادة ٤١والمادة٤٢ ولائحتها التنفيذية وكذلك مخالفة للنظام الأساسي للحكم وعمل المحامي هو التمسك بتطبيق النظام وتنبيه المحكمة

برغم أن ما تفضلت به هو الواقع للأسف !! ولكن اذا اتينا بالإجراءات النظامية والرد بشكل قانوني (يُبعد من خلالة "إجتهاد القاضي") فإن من الواجب توضيح بطلان إجراءات القبض والتفتيش في بداية الدفوع وذلك لأن نظام الإجراءات الجزائية الضابطة لجهات الضبط والتحقيق لم يوضع استئناساً بل تنظيماً ضابطاً يضمن عدم تجاوز تلك الجهات صلاحيتها ويضمن عدم انتهاك حقوق المتهمين .. ولكن للأسف أن الإجتهاد يطغى على مواد نظام الأمر الذي قد يبني ناظر القضية قناعته بالحكم بناءاً على إجراءات أصلها باطل والقاعدة الشرعية ( ما بني على باطل فهو باطل ) وبالتالي الدفع ببطلان الاجراءات اهم مراحل الدفع اذا ثبت ذلك وشكراً

الله يسلمك، بعد متابعة اكثر من مقطع لك في نظري يتبن لي تحتاج ممارسة واطلاع اكثر قبل ان تمارس دور "الاستاذ في القانون" شكراً لتقبلك وجهة نظري

البطلان في نظام الإجراءات الجزائية له نص نظامي خاص يزيح أي نص غيره . ورأيك فيه تبرير وشرعنة ومفتاح لإنتهاك #حقوق_الإنسان . لذا يجب محاسبة كل متجاوز نص النظام الصريح بتطبيق نظام #نزاهة عليه سجناً وفصلاً من العمل ليرتدع كل من يتجاوز على الحق الذي كفلته الأنظمة لكل مواطن وعداه .

صحيح فما جرى عليه العمل في القضاء بأنه لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في حال تحققت الغاية من الإجراء

(٢) فلسفتها أن الإجراءات لو كانت باطلة فكيف ستطمئن المحكمة إلى أن المود المخدرة مثلاً لم تدس للمتهم.. (وأمثلة أحكام البراءة في محاكم الجنايات لا تعد) واعلم أيضاً بأن الحديث في الشكل ومنه سلامة الإجراءات مقدم على الحديث في الموضوع دائماً.

أختلف مع حضرتك _ لو تم أهدار مشروعية الدليل سوف يسبب فوضى .. _ماذا لو تم الأعتراف نتيجة أكراة أو تهديد وكان الأعتراف صحيح هل تأخذ المحكمة بهذا الأعتراف ؟؟ _ التفتيش لو كان باطلا سواء كان ع النفس او المنزل لا يجوز التعويل علية لأنة إجراء غير مشروع

(١) الله يسامحك ويهديك 😁 أهم الدفوع على الإطلاق في كافة الدولة.. هي الدفوع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.. لأن لو انتهت المحكمة لقبول الدفع وبطلان الإجراءات لانهدمت الدعوى من أساسها قاعدة: (ما بني علي باطل فهو باطل) في الرد التالي سأشرح التبرير الذي يحوي الإجابة على على سؤالك.

كلام مش مظبوط هذا من اخطر الدفوع واهمها والمحكمه ملزمة بالرد عليه اما بقبول او الرفض والا شاب حكمها ايضا البطلان ... والدفع نظامي ونظام الاجراءات نفسه وضح ان البطلان في الاجراء لا يمكن تصحيحه

كيف دفع ركيك!!! وش تسوي بمواد نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة ببطلان الإجراء !!! يا أخي هي مواد آمرة ومن النظام العام ليست محلا لوجهات النظر عجز المحامي عن إثبات هذا الدفع لا يعني ركاكته وعدم اعتباره إذا اغفل هذا الدفع فاعترض عليه أمام الاستئناف والنقض وقدم شكوى للتفتيش

اهم دفع في الجزائي بالله هو بطلان القبض والتفتيش (الشرعية الاجرائية) ليس لمصلحة المتهم فحسب ولكن للمشروعية يعني هل او فتش الانثى رجل وضبط المحظورات يصح الاجراء؟

تحترم رؤية معاليك ولكن لا يخفى على أحد مدى الأهمية القصوى لأنظمة الاجراءات الجزائية ودورها الرئيس فى حماية حريات الأفراد لأن الاعتداد بالقبض الباطل واعتباره صحيحا يدفع السلطة لمزيد من الإفتئات على حريات الافراد بغرض الكشف عن الجرائم فيا ترى كم من برئ ستهدر كرامته جراء ذلك

البطلان عموماً جوهري في الجنائي … وهو من اهم الدفوع المعمول بها في جميع الأنظمة القضائية ويختلف من البطلان المطلق الي الجزئي .. والنظام في المملكة سبق وحكم بالبطلان ولكن ينظر القضاء الي تصحيح الاجراء وعموماً القاضي هو المحقق النهائي في القضيه.. قد يبطل الاجراء وينظر لاجراء اخر

صحيح و اغلب القضاة لا يعتدون بهذا الدفع متمسكين بالمادة التي تنص بأنه لا يحكم بالبطلان حتى وان كان الاجراء باطلا مدام ان الفايه قد تحققت.

ما شاء الله على المعلومات الرائعة . فى القانون المصرى. التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بدون إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس. التى ورد النص عليها على سبيل الحصر فى قانون الإجراءات الجنائية التلبس. فإذا خالف ذلك مأمور الضبط القضائي الأمر الذى يبطل إجراءات القبض والتفتيش

الله يحفظك لنا يا شيخ فكل مقاطعك متابعها وأسلوبك حلو ما شاء الله تبارك الله

إذا سلمنا برأيك فما هي قيمة نظام الاجراءات الجزائية ؟؟؟

غالب إجراءات القبض والتفتيش تتحقق الغاية منها لذلك لا يبطلونها وكذلك يمكن تصحيحها لذلك لا يبطلونها لأن الإجراء إذا أمكن تصحيحه فهو صحيح لأنه الأصل

فعلا صحيح طالما ان الاجراء "الباطل" أدّى الغاية المرجوة منه نظاما، ولكن بعض الزملاء في الدول المجاورة قضاؤهم يُغلّب جانب الإجرائي فيكثر استخدامهم الدفع هنا فيتفاجأون بعدم قبوله برغم اني أرجّح تغليب الجانب الإجرائي على الجانب الموضوعي، ترسيخا لمبدأ الشرعية والغاية لاتشرعن الوسائل

من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة هل صحيح سيادة المحامي توضيح لوتكرمت الله يحفظك ويبارك فيك

نفع الله بكم ياشيخ سعد ، وكلامك صحيح 100% ، ولكن للمناقشة ، ألا تظن إعمال بطلان الإجراء إذا تم بشكل خاطئ أنه أصوب وله تأصيل؛ كقصة عمر بن خطاب رضي الله عنه مع شبان المدينة الذين كانوا داخل مزرعة فتسوّر عليهم و لم يوقع حد المسكر عليهم حينما حاجوه، هذه القصة المشهورة - إن صحت - ؟ .

الدفع صحيح وله اساس في النظام الذي رسمه المنظم، لكن تستطيع ان تقول ان ليس له تطبيق عملي لدى الدوائر القضائية بشكل كبير إلا في حدود تعسف وتجاوز رجال الضبط الجنائي صلاحياتهم والتي من شأنها تقود إلى بطلان اجراءات القبض والتفتيش.

واين الشرعية الإجرائية من ذلك يا شيخنا