Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

مواطن في قرية النويدرات يتعرض للضرب والتنكيل على أيدي قوات النظام في الشارع، في وقت وثّقت فيه الكاميرات ومنظمات حقوقية دولية مشاهد التعذيب، تستمر الجهات الرسمية في إنكار هذه الممارسات دون مساءلة المتورطين من عناصر وزارة الداخلية - البحرين | يناير 2012

sa3don973's profile picture

سعدون

4,153 subscribers

65,307 Aufrufe • vor 5 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

تعرض طفل في قرية السنابس لاعتداء بالضرب من قبل قوات النظام في وضح النهار، في مشهد يعكس الانتهاكات، ورغم توثيق التعذيب من قبل منظمات حقوقية دولية، تواصل الحكومة نفيه دون محاسبة أي من عناصر وزارة الداخلية - البحرين | مارس 2013
0:39

تعرض طفل في قرية السنابس لاعتداء بالضرب من قبل قوات النظام في وضح النهار، في مشهد يعكس الانتهاكات، ورغم توثيق التعذيب من قبل منظمات حقوقية دولية، تواصل الحكومة نفيه دون محاسبة أي من عناصر وزارة الداخلية - البحرين | مارس 2013

سعدون

220,643 Aufrufe • vor 5 Monaten

وكيل وزارة الداخلية يتفقد عدداً من مخافر الشرطة ويطلع على الحالة الأمنية في المناطق اللواء عبدالوهاب الوهيب: •تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال المهلة الاستثنائية يتم دون مساءلة قانونية ويجسد وعياً مجتمعياً مسؤولاً لتعزيز الأمن في البلاد •الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المناطق البرية خلال المرحلة الراهنة ضرورة لما قد يشكله من خطراً على الأرواح ويسهم في دعم جهود الجهات المختصة ----- في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف مناطق البلاد، قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب بجولة تفقدية شملت عدداً من مخافر الشرطة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة. وخلال الجولة، اطلع على الحالة الأمنية في المناطق السكنية، مؤكداً أهمية التواجد الأمني الفاعل على مدار الساعة، بما يسهم في بسط مظلة الأمن وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمقيمين، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل معها بأعلى درجات المهنية والحرفية، بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الأمن ويعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. كما تفقد مواقع تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار المهلة الاستثنائية الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مثمناً الإقبال والتعاون الملحوظ من المواطنين، مؤكداً أن المبادرة بالتسليم خلال هذه المهلة تتم دون أي مساءلة قانونية، الأمر الذي يعكس وعياً مجتمعياً مسؤولاً وحرصاً مشتركاً على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق، أكد أن ما أبداه رجال الأمن من انضباط وجاهزية عالية في إدارة هذه العملية يجسد روح المسؤولية والتفاني التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن في خدمة الوطن. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، ومن بينها تجنب الصيد في المناطق البرية خلال هذه الفترة، لما قد يشكله من خطراً على الأرواح، وبما يسهم في دعم جهود الجهات المختصة والحفاظ على السلامة العامة. واختتم وكيل وزارة الداخلية جولته بالتأكيد على أن رجال الأمن سيظلون على عهدهم، سداً منيعاً في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد، مواصلين أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، لحماية الوطن وصون مقدراته.
1:44

وكيل وزارة الداخلية يتفقد عدداً من مخافر الشرطة ويطلع على الحالة الأمنية في المناطق اللواء عبدالوهاب الوهيب: •تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال المهلة الاستثنائية يتم دون مساءلة قانونية ويجسد وعياً مجتمعياً مسؤولاً لتعزيز الأمن في البلاد •الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المناطق البرية خلال المرحلة الراهنة ضرورة لما قد يشكله من خطراً على الأرواح ويسهم في دعم جهود الجهات المختصة ----- في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف مناطق البلاد، قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب بجولة تفقدية شملت عدداً من مخافر الشرطة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة. وخلال الجولة، اطلع على الحالة الأمنية في المناطق السكنية، مؤكداً أهمية التواجد الأمني الفاعل على مدار الساعة، بما يسهم في بسط مظلة الأمن وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمقيمين، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل معها بأعلى درجات المهنية والحرفية، بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الأمن ويعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. كما تفقد مواقع تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار المهلة الاستثنائية الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مثمناً الإقبال والتعاون الملحوظ من المواطنين، مؤكداً أن المبادرة بالتسليم خلال هذه المهلة تتم دون أي مساءلة قانونية، الأمر الذي يعكس وعياً مجتمعياً مسؤولاً وحرصاً مشتركاً على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق، أكد أن ما أبداه رجال الأمن من انضباط وجاهزية عالية في إدارة هذه العملية يجسد روح المسؤولية والتفاني التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن في خدمة الوطن. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، ومن بينها تجنب الصيد في المناطق البرية خلال هذه الفترة، لما قد يشكله من خطراً على الأرواح، وبما يسهم في دعم جهود الجهات المختصة والحفاظ على السلامة العامة. واختتم وكيل وزارة الداخلية جولته بالتأكيد على أن رجال الأمن سيظلون على عهدهم، سداً منيعاً في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد، مواصلين أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، لحماية الوطن وصون مقدراته.

وزارة الداخلية

177,077 Aufrufe • vor 4 Monaten

في البداية خرجت وزارة الداخليه بمقطع توضح سبب وفاته أصدرت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت الماضي في تاريخ 5 أبريل 2025، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل حادثة الاعتداء على بشير خالد المهندس، قائلة: تم إخطار شرطة النجدة بوقوع مشاجرة في مدينة العامرية في بغداد في مجمع الأيادي السكني. تسلّل بشير خالد المهندس من خلال السياج إلى شقة مدير الرواتب والأمور المالية في قوات الشرطة الاتحادية العراقية. اللواء عباس علي التميمي، حيث وقع السجال. حدثت مشاجرة بين المهندس الشاب وبعض الموقوفين في هذه القضية أثناء وجوده في موقف المبنى، حيث تعرض الأخير للضرب المبرح وجرى نقله على الفور إلى المشفى نتيجة تدهور في حالته الصحية. اعترف 6 من الموقوفين بتعديهم المبرح على خالد. مدعين انه قام بأخذ ملابس احد النزلاء ولكن خرجت بعض الاخبار تقول ان النزلاء كانو يريدون سرقة ملابسه
2:02

في البداية خرجت وزارة الداخليه بمقطع توضح سبب وفاته أصدرت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت الماضي في تاريخ 5 أبريل 2025، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل حادثة الاعتداء على بشير خالد المهندس، قائلة: تم إخطار شرطة النجدة بوقوع مشاجرة في مدينة العامرية في بغداد في مجمع الأيادي السكني. تسلّل بشير خالد المهندس من خلال السياج إلى شقة مدير الرواتب والأمور المالية في قوات الشرطة الاتحادية العراقية. اللواء عباس علي التميمي، حيث وقع السجال. حدثت مشاجرة بين المهندس الشاب وبعض الموقوفين في هذه القضية أثناء وجوده في موقف المبنى، حيث تعرض الأخير للضرب المبرح وجرى نقله على الفور إلى المشفى نتيجة تدهور في حالته الصحية. اعترف 6 من الموقوفين بتعديهم المبرح على خالد. مدعين انه قام بأخذ ملابس احد النزلاء ولكن خرجت بعض الاخبار تقول ان النزلاء كانو يريدون سرقة ملابسه

ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن

188,527 Aufrufe • vor 1 Jahr

متداول في السعودية... مصري – يتضح أنه مدير مشروع – يمنع مواطن سعودي من زيارة منزله أثناء مرحلة البناء، رغم أن النظام يكفل للمشتري حق المتابعة والاطلاع!. ردة الفعل توحي أن فيه تجاوزات أو أمور تُخفى داخل المشروع. هذا التصرف وبهذه اللغة وعدم الاحترام ورفع الصوت والهجوم الجسدي بلطجة غير مقبولة حتى لو كان محقاً في المنع من الدخول، هناك جهات أمنية مختصة يمكن اللجوء اليها في حال تعدي أي أحد على المساحات الخاصة والدخول الغير مشروع إليها. الأخذ على أيدي أمثال هؤلاء مطلب أمني حتى لا يلجأ من شاء إلى مثل هذه الأساليب لإرهاب الناس دون خوف أو رادع. #السعودية
1:41

متداول في السعودية... مصري – يتضح أنه مدير مشروع – يمنع مواطن سعودي من زيارة منزله أثناء مرحلة البناء، رغم أن النظام يكفل للمشتري حق المتابعة والاطلاع!. ردة الفعل توحي أن فيه تجاوزات أو أمور تُخفى داخل المشروع. هذا التصرف وبهذه اللغة وعدم الاحترام ورفع الصوت والهجوم الجسدي بلطجة غير مقبولة حتى لو كان محقاً في المنع من الدخول، هناك جهات أمنية مختصة يمكن اللجوء اليها في حال تعدي أي أحد على المساحات الخاصة والدخول الغير مشروع إليها. الأخذ على أيدي أمثال هؤلاء مطلب أمني حتى لا يلجأ من شاء إلى مثل هذه الأساليب لإرهاب الناس دون خوف أو رادع. #السعودية

بندر البكاري

38,715 Aufrufe • vor 4 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
1:29

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

248,404 Aufrufe • vor 8 Monaten

الشاب السعودي خالد الهاجري والذي قام بتصوير الصواريخ الإيرانية وتسبب في حادث قدم اعتذارًا مرئياً بعد قرار الإكتفاء بترحيله . وكان اعتذارا مهذباً أبدى فيه ندمه . لكن مع الأسف وجدنا تغريدة من مواطن كويتي تم فيها الإساءة للشاب خالد الهاجري ولشرف أسرته الكريمة . وشاهدها نحو 55 ألف شخص قبل شطبها . ولأن الكويت دولة قانون كان لزاما على الجهات المختصة اتخاذ اللازم تجاه هذه الجريمة المشهودة. وزارة الداخلية
0:35

الشاب السعودي خالد الهاجري والذي قام بتصوير الصواريخ الإيرانية وتسبب في حادث قدم اعتذارًا مرئياً بعد قرار الإكتفاء بترحيله . وكان اعتذارا مهذباً أبدى فيه ندمه . لكن مع الأسف وجدنا تغريدة من مواطن كويتي تم فيها الإساءة للشاب خالد الهاجري ولشرف أسرته الكريمة . وشاهدها نحو 55 ألف شخص قبل شطبها . ولأن الكويت دولة قانون كان لزاما على الجهات المختصة اتخاذ اللازم تجاه هذه الجريمة المشهودة. وزارة الداخلية

داهم القحطاني

912,935 Aufrufe • vor 2 Monaten

هناك جرائم وانتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في اليمن، وتحديدًا في المناطق الساحلية. فقد تأكدت معلومات تفيد بوجود عصابة تقوم باستلام المهاجرين الإثيوبيين فور نزولهم من القوارب على السواحل، بحجة تهريبهم ونقلهم إلى المناطق الحدودية، إلا أنها تقوم ببيعهم مقابل 500 ريال سعودي للفرد، وتسليمهم إلى عصابات أخرى تمتلك أحواش ومعتقلات في عدة مناطق، منها منطقة أحور الساحلية بمحافظة أبين، ورضوم بمحافظة شبوة، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة في عدد من المديريات. وتقوم هذه العصابات باحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، ثم تصويرهم وإرسال المقاطع إلى ذويهم، للمطالبة بفدية لا تقل عن 3 آلاف دولار مقابل الإفراج عنهم. وتشير المعلومات إلى أن هذه العصابات تضم عناصر يمنية وأخرى إثيوبية. هذه جريمة نكراء وباطل كبير والله، وعلى الجهات الرسمية القيام بواجبها والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، كما نثمن استجابة بعض القوات التي تحركت بالفعل الان إلى عدد من تلك الأحواش، وتمكنت من تحرير بعض المحتجزين.
0:33

هناك جرائم وانتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في اليمن، وتحديدًا في المناطق الساحلية. فقد تأكدت معلومات تفيد بوجود عصابة تقوم باستلام المهاجرين الإثيوبيين فور نزولهم من القوارب على السواحل، بحجة تهريبهم ونقلهم إلى المناطق الحدودية، إلا أنها تقوم ببيعهم مقابل 500 ريال سعودي للفرد، وتسليمهم إلى عصابات أخرى تمتلك أحواش ومعتقلات في عدة مناطق، منها منطقة أحور الساحلية بمحافظة أبين، ورضوم بمحافظة شبوة، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة في عدد من المديريات. وتقوم هذه العصابات باحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، ثم تصويرهم وإرسال المقاطع إلى ذويهم، للمطالبة بفدية لا تقل عن 3 آلاف دولار مقابل الإفراج عنهم. وتشير المعلومات إلى أن هذه العصابات تضم عناصر يمنية وأخرى إثيوبية. هذه جريمة نكراء وباطل كبير والله، وعلى الجهات الرسمية القيام بواجبها والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، كما نثمن استجابة بعض القوات التي تحركت بالفعل الان إلى عدد من تلك الأحواش، وتمكنت من تحرير بعض المحتجزين.

🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪

76,201 Aufrufe • vor 4 Monaten

🔴🔁🔴 🔁🔴🔁 القبض على المجرم أمجد يوسف الذي قام بارتكاب مجزرة التضامن؟ من هو هذا المجرم ؟؟؟ 📍مساعد أول في الفرع 227 (فرع المنطقة) التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وأحد أبرز المنفّذين المباشرين لمجزرة حي التضامن بدمشق في الـ16من نيسان 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء. 📍ألقت وزارة الداخلية القبض عليه خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في سهل الغاب بريف حماة، بعد عمليات رصد وتتبع استمرت عدة أيام. 📍كان الأمن الداخلي قبض العام الماضي على عدد من المتورطين في المجزرة، واعترفوا بارتكاب مجازر عدة في الحي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 رجل وامرأة، إضافة إلى جرائم سلب ونهب للمنازل والممتلكات. 📍كانت صحيفة الغارديان أول وسيلة إعلام دولية كبرى تكشف هوية أمجد يوسف بشكل موثّق وعلني، ضمن تحقيقها المنشور في نيسان 2022 حول مجزرة التضامن. 📍اعتمد التحقيق على فيديوهات مُسرّبة تعود إلى الـ 16 من نيسان 2013، يظهر فيها يوسف وعناصر من النظام البائد بلباس عسكري، وهم يأمرون مدنيين معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي بالركض قبل إطلاق النار عليهم وإسقاطهم في حفرة مليئة بالجثث. 📍وثّق الفيديو إعدام 41 رجلاً قبل أن تُحرق الجثث، وشكّل دليلاً على عمليات الإعدام الجماعي التي ارتُكبت في الحي. 📍كان يوسف مسؤولاً عن الحي، وارتكب فيه العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. 📍أهالي الحي وثّقوا أسماء 288 شهيداً في المجزرة التي تشكل واحدة من سلسلة مجازر تكشفها المقابر الجماعية في التضامن. 📍شكّل الفيديو والتحقيق الدولي دليلاً إضافياً على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام البائد بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
3:23

🔴🔁🔴 🔁🔴🔁 القبض على المجرم أمجد يوسف الذي قام بارتكاب مجزرة التضامن؟ من هو هذا المجرم ؟؟؟ 📍مساعد أول في الفرع 227 (فرع المنطقة) التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وأحد أبرز المنفّذين المباشرين لمجزرة حي التضامن بدمشق في الـ16من نيسان 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء. 📍ألقت وزارة الداخلية القبض عليه خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في سهل الغاب بريف حماة، بعد عمليات رصد وتتبع استمرت عدة أيام. 📍كان الأمن الداخلي قبض العام الماضي على عدد من المتورطين في المجزرة، واعترفوا بارتكاب مجازر عدة في الحي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 رجل وامرأة، إضافة إلى جرائم سلب ونهب للمنازل والممتلكات. 📍كانت صحيفة الغارديان أول وسيلة إعلام دولية كبرى تكشف هوية أمجد يوسف بشكل موثّق وعلني، ضمن تحقيقها المنشور في نيسان 2022 حول مجزرة التضامن. 📍اعتمد التحقيق على فيديوهات مُسرّبة تعود إلى الـ 16 من نيسان 2013، يظهر فيها يوسف وعناصر من النظام البائد بلباس عسكري، وهم يأمرون مدنيين معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي بالركض قبل إطلاق النار عليهم وإسقاطهم في حفرة مليئة بالجثث. 📍وثّق الفيديو إعدام 41 رجلاً قبل أن تُحرق الجثث، وشكّل دليلاً على عمليات الإعدام الجماعي التي ارتُكبت في الحي. 📍كان يوسف مسؤولاً عن الحي، وارتكب فيه العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. 📍أهالي الحي وثّقوا أسماء 288 شهيداً في المجزرة التي تشكل واحدة من سلسلة مجازر تكشفها المقابر الجماعية في التضامن. 📍شكّل الفيديو والتحقيق الدولي دليلاً إضافياً على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام البائد بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

د.أيسر بني ضمره Ayser

24,849 Aufrufe • vor 4 Monaten

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس
2:59

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس

نور حلبي

122,790 Aufrufe • vor 5 Monaten

وزارة الداخلية تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا… بعد أن أطاحت شرطة الشارقة بشبكة عابرة للحدود وضبطت شحنة بحرية ضخمة من تورنتو إلى إسبانيا، وصولاً إلى سواحل الدولة، نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة –عبر عملية أمنية نوعية ومحكمة– في تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في تهريب وترويج المواد المخدرة، وضبط شحنة بحرية تزن (131) كيلوجراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب القبض على سبعة متهمين داخل الدولة، بينهم شخص من جنسية عربية استغل زوجته وطفليه كغطاء في عمليات التهريب. بدأت خيوط القضية برصد أحد المتهمين العرب ممن يترددون على الدولة برفقة عائلته، حيث تم تتبع تحركاته ولقاءاته المنظمة مع عناصر داخلية، لتُسفر التحقيقات عن كشف الشبكة وضبط عناصرها تباعاً، من خلال كمائن دقيقة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، وقد اعترف المتهم بدوره المحوري في تهريب الشحنة، بالتعاون مع زوجته، مستخدمين أسلوب الترويج عبر "المواقع الإحداثية" لإخفاء وتوزيع المواد المخدرة. ومع تعمق التحقيقات، تم الإيقاع بخمسة متهمين آخرين من جنسيات آسيوية، ثبت تورطهم ضمن نفس الشبكة في عمليات الاستلام والترويج والتوزيع، كما قادت المعلومات الاستخباراتية إلى اكتشاف خط تهريب بحري يربط ميناء تورنتو في كندا بميناء ملقا في إسبانيا، وصولاً إلى أحد موانئ الدولة، حيث تم اعتراض شحنة جديدة داخل حاوية محمّلة بقطع غيار سيارات، كانت معدة للتهريب باسم أحد المتورطين. وبلغت المضبوطات الإجمالية: •(131) كغ من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. •(9,945) كبسولة من العقاقير المخدرة. بالإضافة إلى عدد من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الترويج وتحديد المواقع. وقد أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول، ملاحقة بقية العناصر المرتبطة بالشبكة خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تفكيك امتداداتها الدولية.
1:27

وزارة الداخلية تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا… بعد أن أطاحت شرطة الشارقة بشبكة عابرة للحدود وضبطت شحنة بحرية ضخمة من تورنتو إلى إسبانيا، وصولاً إلى سواحل الدولة، نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة –عبر عملية أمنية نوعية ومحكمة– في تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في تهريب وترويج المواد المخدرة، وضبط شحنة بحرية تزن (131) كيلوجراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب القبض على سبعة متهمين داخل الدولة، بينهم شخص من جنسية عربية استغل زوجته وطفليه كغطاء في عمليات التهريب. بدأت خيوط القضية برصد أحد المتهمين العرب ممن يترددون على الدولة برفقة عائلته، حيث تم تتبع تحركاته ولقاءاته المنظمة مع عناصر داخلية، لتُسفر التحقيقات عن كشف الشبكة وضبط عناصرها تباعاً، من خلال كمائن دقيقة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، وقد اعترف المتهم بدوره المحوري في تهريب الشحنة، بالتعاون مع زوجته، مستخدمين أسلوب الترويج عبر "المواقع الإحداثية" لإخفاء وتوزيع المواد المخدرة. ومع تعمق التحقيقات، تم الإيقاع بخمسة متهمين آخرين من جنسيات آسيوية، ثبت تورطهم ضمن نفس الشبكة في عمليات الاستلام والترويج والتوزيع، كما قادت المعلومات الاستخباراتية إلى اكتشاف خط تهريب بحري يربط ميناء تورنتو في كندا بميناء ملقا في إسبانيا، وصولاً إلى أحد موانئ الدولة، حيث تم اعتراض شحنة جديدة داخل حاوية محمّلة بقطع غيار سيارات، كانت معدة للتهريب باسم أحد المتورطين. وبلغت المضبوطات الإجمالية: •(131) كغ من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. •(9,945) كبسولة من العقاقير المخدرة. بالإضافة إلى عدد من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الترويج وتحديد المواقع. وقد أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول، ملاحقة بقية العناصر المرتبطة بالشبكة خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تفكيك امتداداتها الدولية.

وزارة الداخلية

19,727 Aufrufe • vor 1 Jahr

⚠️تقرير سريع نشرح من خلاله احد آليات إثارة الفوضى في العراق من قبل المخابرات الإيرانية. 🔴وقبل كل شيء نشكر كل الاحرار من رجال ونساء الظل من العراقيين المخلصين والذين يعملون ليل نهار وبشكل سري من اجل توثيق تحركات المنظومة الولائية. 🔻التقرير🔻 تشهد الساحة العراقية تصاعدًا في ظاهرة مقلقة، تتمثل في دخول عناصر إيرانية متمرّسة في سرقة المنازل، ثم عودتهم إلى إيران بعد تنفيذ عملياتهم، في ما يبدو أنه منفذ جديد للتمويل غير المشروع. هذه العمليات، رغم وضوحها، تمرّ دون مساءلة حقيقية، إذ أن ما يسمى الحكومة العراقية، المنخرطة في أجندات ولائية، تتجنّب فتح ملفات من هذا النوع، وتُبعد وزارة الداخلية عن التحقيق في هذه الجرائم المنظمة. وفي حال تم توقيف أحد المتورطين، غالبًا ما يُبرّأ من التهم، أو تُغلق القضية ضد مجهول، بحجة أن الجاني دخل العراق بصورة غير قانونية، دون تسجيل رسمي لدخوله أو خروجه، مما يُعقّد الإجراءات القضائية ويُفرغها من فعاليتها. المثير للقلق أن هذه المنظومة ليست عشوائية، بل مدروسة بعناية من قبل مستشارين ولائيين يعملون لصالح إيران، ويُعيدون هندسة الفوضى لتكون أداة ضغط وتمويل، دون أن تُواجه بردع حقيقي. ويتم تنسيق هذا النوع من السرقات بشكل ممنهج خلال مواسم الزيارات الدينية، مستغلين الزخم الشعبي والانشغال الأمني، ومن أبرز هذه المناسبات: وفاة الإمام الحسين، زيارة الأربعين، يوم الغدير، ووفاة الإمام موسى الكاظم. حيث تُستخدم هذه المناسبات كغطاء لتمرير العناصر المنفذة، وتسهيل حركتهم داخل المدن العراقية. ومن المفارقات الصارخة أن مداخل مدينة الكاظمية الثلاثة من جهة الأعظمية تخضع لسيطرات تفتيش صارمة، تتعامل بقسوة مع المواطن العراقي، حيث يُشترط أن يكون من سكان الكاظمية، وأن تكون السيارة مسجلة باسمه، وتُفتّش بدقة. ومن بين هذه السيطرات: • سيطرة الأعظمية الأولى • سيطرة محسن الكاظمي • سيطرة المحيط (المدخل الخلفي للكاظمية) ورغم هذا التشديد، فإن السيارات التي تحمل لوحات إيرانية تمرّ دون تفتيش يُذكر، بل يُلاحظ وجود فنادق مخصصة للإيرانيين، مثل فندق العترة السياحي، الذي يعجّ بالوافدين الإيرانيين، في مشهد يُثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأمنية، وتواطؤ بعض الجهات الرسمية في تسهيل هذا النوع من النشاطات. وإن حاول المجتمع العراقي التصدي لهذا النوع من الجرائم، فإن الرد غالبًا ما يكون قمعيًا: سجن، تعذيب، وربما تصفية، في مشهد يُكرّس الخوف ويُجهض أي محاولة للمقاومة الشعبية. 🔻ملاحظة: نرفق بعض الصور الجغرافية لبعض هذه السيطرات وكذلك بعض المعلومات حول الفنادق المشبوهة . #محمد_المعروف #العراق_المحتل #العصيان_المدني_خيارنا #ثورة_البركان_قادمة
6:22

⚠️تقرير سريع نشرح من خلاله احد آليات إثارة الفوضى في العراق من قبل المخابرات الإيرانية. 🔴وقبل كل شيء نشكر كل الاحرار من رجال ونساء الظل من العراقيين المخلصين والذين يعملون ليل نهار وبشكل سري من اجل توثيق تحركات المنظومة الولائية. 🔻التقرير🔻 تشهد الساحة العراقية تصاعدًا في ظاهرة مقلقة، تتمثل في دخول عناصر إيرانية متمرّسة في سرقة المنازل، ثم عودتهم إلى إيران بعد تنفيذ عملياتهم، في ما يبدو أنه منفذ جديد للتمويل غير المشروع. هذه العمليات، رغم وضوحها، تمرّ دون مساءلة حقيقية، إذ أن ما يسمى الحكومة العراقية، المنخرطة في أجندات ولائية، تتجنّب فتح ملفات من هذا النوع، وتُبعد وزارة الداخلية عن التحقيق في هذه الجرائم المنظمة. وفي حال تم توقيف أحد المتورطين، غالبًا ما يُبرّأ من التهم، أو تُغلق القضية ضد مجهول، بحجة أن الجاني دخل العراق بصورة غير قانونية، دون تسجيل رسمي لدخوله أو خروجه، مما يُعقّد الإجراءات القضائية ويُفرغها من فعاليتها. المثير للقلق أن هذه المنظومة ليست عشوائية، بل مدروسة بعناية من قبل مستشارين ولائيين يعملون لصالح إيران، ويُعيدون هندسة الفوضى لتكون أداة ضغط وتمويل، دون أن تُواجه بردع حقيقي. ويتم تنسيق هذا النوع من السرقات بشكل ممنهج خلال مواسم الزيارات الدينية، مستغلين الزخم الشعبي والانشغال الأمني، ومن أبرز هذه المناسبات: وفاة الإمام الحسين، زيارة الأربعين، يوم الغدير، ووفاة الإمام موسى الكاظم. حيث تُستخدم هذه المناسبات كغطاء لتمرير العناصر المنفذة، وتسهيل حركتهم داخل المدن العراقية. ومن المفارقات الصارخة أن مداخل مدينة الكاظمية الثلاثة من جهة الأعظمية تخضع لسيطرات تفتيش صارمة، تتعامل بقسوة مع المواطن العراقي، حيث يُشترط أن يكون من سكان الكاظمية، وأن تكون السيارة مسجلة باسمه، وتُفتّش بدقة. ومن بين هذه السيطرات: • سيطرة الأعظمية الأولى • سيطرة محسن الكاظمي • سيطرة المحيط (المدخل الخلفي للكاظمية) ورغم هذا التشديد، فإن السيارات التي تحمل لوحات إيرانية تمرّ دون تفتيش يُذكر، بل يُلاحظ وجود فنادق مخصصة للإيرانيين، مثل فندق العترة السياحي، الذي يعجّ بالوافدين الإيرانيين، في مشهد يُثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأمنية، وتواطؤ بعض الجهات الرسمية في تسهيل هذا النوع من النشاطات. وإن حاول المجتمع العراقي التصدي لهذا النوع من الجرائم، فإن الرد غالبًا ما يكون قمعيًا: سجن، تعذيب، وربما تصفية، في مشهد يُكرّس الخوف ويُجهض أي محاولة للمقاومة الشعبية. 🔻ملاحظة: نرفق بعض الصور الجغرافية لبعض هذه السيطرات وكذلك بعض المعلومات حول الفنادق المشبوهة . #محمد_المعروف #العراق_المحتل #العصيان_المدني_خيارنا #ثورة_البركان_قادمة

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

51,771 Aufrufe • vor 1 Jahr

احتجاجات واسعة في الإمارات ومطالبات لتوسيع المشاركه السياسيه وتحسين أوضاع العمالة شهدت دولة الإمارات احتجاجات وتظاهرات عارمه شارك فيها آلاف من أبناء الجالية الإيرانية الهندية والبنغالية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب،وسط دعوات حقوقية لتوسيع المشاركة السياسية لمن حصلوا على الجنسية الإماراتية. مطالب معيشية وتمثيل سياسي ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ: •تحسين الأجور وظروف العمل. •الحد من الانتهاكات المرتبطة بسوق العمل. •تمكين الحاصلين على الجنسية الإماراتية من أصول هندية وبنغالية من الانخراط في العملية السياسية. •اختيار ممثلين عنهم في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي). ويأتي ذلك في ظل تقديرات سكانية تشير إلى أن الوافدين يشكلون نحو 91% من إجمالي السكان، فيما تمثل الجاليتان الهندية والبنغالية أكثر من 52% من السكان، مقابل ما يقارب اقل 12% من المواطنين الإماراتيين. شعارات ضد حكومة بنغلاديش ومطالب بوقف الدعم وخلال الاحتجاجات، رفعت الجالية البنغالية شعارات تنتقد ما وصفته بـ”الممارسات القمعية” التي تقوم بها حكومتهم في بنغلاديش، كما طالب محتجون بوقف ما اعتبروه دعمًا إماراتيًا للحكومة البنغالية، التي وصفها بعضهم بـ”الفاسدة”. وأفاد مشاركون بأن التظاهرات لم تقتصر على المطالب العمالية داخل الإمارات، بل امتدت للتعبير عن مواقف سياسية تتعلق بالأوضاع الداخلية في بنغلاديش وعلاقاتها الخارجية. إدانات حقوقية دولية في سياق متصل، أدانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ”الأعمال التعسفية والاحتجاز غير القانوني وإصدار أحكام قاسية بحق متظاهرين سلميين”. وقالت جوي شيا، الباحثة المعنية بالإمارات في المنظمة، إن السلطات الأماراتيه تفرض قيودًا مشددة على حرية التعبير، معتبرة أن حظر المظاهرات والاحتجاجات السلميه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تُعد الإمارات طرفًا فيه. وأضافت شيا أن العمال الوافدين يتعرضون لانتهاكات خطيرة، مثل سرقة الرواتب، وفرض رسوم توظيف مرتفعة، وقيود على التنقل الوظيفي، ومصادرة جوازات السفر، مشيرة إلى أن نظام الكفالة يربط تأشيرات العمال بأصحاب عملهم، ما يعزز – بحسب قولها – هذه الممارسات. وختمت بالقول: “تزعم الإمارات أنها تدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لكن الاعتقال التعسفي ومعاقبة الاحتجاج السلمي بالسجن المؤبد يشيران إلى انتهاك مروع لهذه المبادئ.” وتبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التفاعل في حال استمرار الحراك واتساع نطاقه خلال الأيام المقبلة. #تفعيل_المادة_52_من_الدستور #شرق_أوسط_جديد_وإمارات_جديدة
0:23

احتجاجات واسعة في الإمارات ومطالبات لتوسيع المشاركه السياسيه وتحسين أوضاع العمالة شهدت دولة الإمارات احتجاجات وتظاهرات عارمه شارك فيها آلاف من أبناء الجالية الإيرانية الهندية والبنغالية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب،وسط دعوات حقوقية لتوسيع المشاركة السياسية لمن حصلوا على الجنسية الإماراتية. مطالب معيشية وتمثيل سياسي ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ: •تحسين الأجور وظروف العمل. •الحد من الانتهاكات المرتبطة بسوق العمل. •تمكين الحاصلين على الجنسية الإماراتية من أصول هندية وبنغالية من الانخراط في العملية السياسية. •اختيار ممثلين عنهم في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي). ويأتي ذلك في ظل تقديرات سكانية تشير إلى أن الوافدين يشكلون نحو 91% من إجمالي السكان، فيما تمثل الجاليتان الهندية والبنغالية أكثر من 52% من السكان، مقابل ما يقارب اقل 12% من المواطنين الإماراتيين. شعارات ضد حكومة بنغلاديش ومطالب بوقف الدعم وخلال الاحتجاجات، رفعت الجالية البنغالية شعارات تنتقد ما وصفته بـ”الممارسات القمعية” التي تقوم بها حكومتهم في بنغلاديش، كما طالب محتجون بوقف ما اعتبروه دعمًا إماراتيًا للحكومة البنغالية، التي وصفها بعضهم بـ”الفاسدة”. وأفاد مشاركون بأن التظاهرات لم تقتصر على المطالب العمالية داخل الإمارات، بل امتدت للتعبير عن مواقف سياسية تتعلق بالأوضاع الداخلية في بنغلاديش وعلاقاتها الخارجية. إدانات حقوقية دولية في سياق متصل، أدانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ”الأعمال التعسفية والاحتجاز غير القانوني وإصدار أحكام قاسية بحق متظاهرين سلميين”. وقالت جوي شيا، الباحثة المعنية بالإمارات في المنظمة، إن السلطات الأماراتيه تفرض قيودًا مشددة على حرية التعبير، معتبرة أن حظر المظاهرات والاحتجاجات السلميه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تُعد الإمارات طرفًا فيه. وأضافت شيا أن العمال الوافدين يتعرضون لانتهاكات خطيرة، مثل سرقة الرواتب، وفرض رسوم توظيف مرتفعة، وقيود على التنقل الوظيفي، ومصادرة جوازات السفر، مشيرة إلى أن نظام الكفالة يربط تأشيرات العمال بأصحاب عملهم، ما يعزز – بحسب قولها – هذه الممارسات. وختمت بالقول: “تزعم الإمارات أنها تدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لكن الاعتقال التعسفي ومعاقبة الاحتجاج السلمي بالسجن المؤبد يشيران إلى انتهاك مروع لهذه المبادئ.” وتبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التفاعل في حال استمرار الحراك واتساع نطاقه خلال الأيام المقبلة. #تفعيل_المادة_52_من_الدستور #شرق_أوسط_جديد_وإمارات_جديدة

م/حمد عبدالله باعظيم الحضرمي

40,497 Aufrufe • vor 6 Monaten

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.
3:48

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.

Yousif

23,518 Aufrufe • vor 5 Monaten

ترامب : واليوم، أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، التحقيق في كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات بالغة الأهمية، وفصل المتورطين في التستر عليها، وتوجيه اتهامات جنائية إليهم إذا كان ذلك مناسبًا. لكن إخفاء تدخل الصين لم يكن سوى البداية. فالمجموعة الثالثة من الوثائق التي ننشرها تثبت أن الأمريكيين تعرضوا، لسنوات عديدة، لخداع واضح بشأن أمن البنية التحتية لانتخاباتنا، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، وهي أنظمة غير أمينة في معظمها. إن هذه الأجهزة معرضة للخطر، ويسهل اختراقها، وكان أشخاص داخل حكومتنا يعلمون ذلك. والليلة، ننشر سلسلة من التقييمات والتقارير التي كانت مصنفة سابقًا ضمن الوثائق السرية، والصادرة عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والتي تثبت أن حكومتنا كانت تعلم منذ وقت طويل أن هذه الأجهزة شديدة التعرض للهجمات. وكما جاء في أحد التقييمات: “نحن نرى أن خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى جماعات غير حكومية، يمتلكون القدرة على اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.” ويمضي التقرير ليقول أيضًا: “نقيّم أن مستودعات البيانات المركزية المرتبطة بالانتخابات، مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالانتخابات، هي الأكثر عرضة للاستغلال، وأن الخصوم قد يستخدمون وصولهم إلى هذه الأنظمة لتعطيل العمليات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.” هذا تهديد إلكتروني يستهدف قلب ديمقراطيتنا. وقد تساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن بالفعل التلاعب إلكترونيًا بإجمالي الأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات عبر هذه الأجهزة السيئة. واليوم، ننشر وثائق تُظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على معلومات بشأن مخطط محدد لخدمة النظام الفاسد في فنزويلا بقيادة مادورو، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تآمروا على تزوير انتخابات بلادهم رقميًا في عام 2020. وهذا ما فعلوه. وقد تضمنت هذه المعلومات تفاصيل دقيقة عن الأساليب التي طورها النظام لتغيير إجمالي الأصوات رقميًا بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى من خلال التدقيق، مهما كان شاملًا. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا يتعرض نظامنا أبدًا للاختراق أو العبث كما حدث في الماضي. أما المجموعة الرابعة من الوثائق، فتكشف أنه حتى عندما تم اكتشاف أدلة مهمة على وجود احتيال، فقد جرى دفنها والتستر عليها. ومن بين ما نكشف عنه الليلة ملفات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أدلة على عمليات احتيال مزعومة نفذتها حملة واسعة النطاق لتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان. في عام 2020، داهمت شرطة ولاية ميشيغان منظمة ديمقراطية لحث الناخبين على التصويت في مدينة موسكيغون، وهي مجموعة فاسدة، وكانت من شدة قلقها مما وجدته أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت. وتفيد الوثائق بأن بعض العاملين في تسجيل الناخبين اعترفوا لعملاء المكتب بأنهم وقّعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين، وقدموا طلبات تسجيل مزورة لأشخاص غير موجودين، وتلقوا بطاقات هدايا مرتبطة بعدد الطلبات التي قدموها. وبعبارة أخرى، كان الأمر قائمًا على الدفع والتلاعب والغش. وقد اعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية أن جرائم قد ارتُكبت، إلا أن وزارة العدل في عهد بايدن ماطلت في التحقيق حتى أجهضته. والليلة، أطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضمان إجراء تحقيق كامل في هذه القضية، والعمل مع وزارة العدل لملاحقة المسؤولين عن أي جرائم قضائيًا. وأخيرًا، ولكشف مدى هشاشة انتخاباتنا حتى الآن، فإننا ننشر نتائج تحقيق مذهل أجرته وزارة الأمن الداخلي. ووفقًا لمراجعة الوزارة لسجلات الناخبين والبيانات العامة في الولايات، فقد تم تحديد نحو 278 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات التي يديرها الديمقراطيون ترفض مشاركة سجلات الناخبين الخاصة بها، فإن العدد الحقيقي في الواقع أعلى بكثير من ذلك. ومع ذلك، حتى هذا التحليل المحدود وجد أكثر من فمئات الملايين من ملفات الناخبين الأمريكيين أصبحت في أيدي حكومات أجنبية. وأجهزتنا وأنظمة فرز الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب والفساد. وتحاول الصين ودول أخرى التدخل في انتخاباتنا. وقد جرى التستر على أدلة الاحتيال. كما أن مئات الآلاف من غير المواطنين والأشخاص المتوفين لا يزالون مدرجين وفعّالين في سجلات الناخبين. ومع ذلك، ما زلنا نجري انتخابات من دون إلزام بإبراز بطاقة هوية للناخب، ومن دون إثبات الجنسية، بينما تنتقل عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد من دون ضوابط واضحة.
8:31

ترامب : واليوم، أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، التحقيق في كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات بالغة الأهمية، وفصل المتورطين في التستر عليها، وتوجيه اتهامات جنائية إليهم إذا كان ذلك مناسبًا. لكن إخفاء تدخل الصين لم يكن سوى البداية. فالمجموعة الثالثة من الوثائق التي ننشرها تثبت أن الأمريكيين تعرضوا، لسنوات عديدة، لخداع واضح بشأن أمن البنية التحتية لانتخاباتنا، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، وهي أنظمة غير أمينة في معظمها. إن هذه الأجهزة معرضة للخطر، ويسهل اختراقها، وكان أشخاص داخل حكومتنا يعلمون ذلك. والليلة، ننشر سلسلة من التقييمات والتقارير التي كانت مصنفة سابقًا ضمن الوثائق السرية، والصادرة عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والتي تثبت أن حكومتنا كانت تعلم منذ وقت طويل أن هذه الأجهزة شديدة التعرض للهجمات. وكما جاء في أحد التقييمات: “نحن نرى أن خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى جماعات غير حكومية، يمتلكون القدرة على اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.” ويمضي التقرير ليقول أيضًا: “نقيّم أن مستودعات البيانات المركزية المرتبطة بالانتخابات، مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالانتخابات، هي الأكثر عرضة للاستغلال، وأن الخصوم قد يستخدمون وصولهم إلى هذه الأنظمة لتعطيل العمليات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.” هذا تهديد إلكتروني يستهدف قلب ديمقراطيتنا. وقد تساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن بالفعل التلاعب إلكترونيًا بإجمالي الأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات عبر هذه الأجهزة السيئة. واليوم، ننشر وثائق تُظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على معلومات بشأن مخطط محدد لخدمة النظام الفاسد في فنزويلا بقيادة مادورو، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تآمروا على تزوير انتخابات بلادهم رقميًا في عام 2020. وهذا ما فعلوه. وقد تضمنت هذه المعلومات تفاصيل دقيقة عن الأساليب التي طورها النظام لتغيير إجمالي الأصوات رقميًا بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى من خلال التدقيق، مهما كان شاملًا. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا يتعرض نظامنا أبدًا للاختراق أو العبث كما حدث في الماضي. أما المجموعة الرابعة من الوثائق، فتكشف أنه حتى عندما تم اكتشاف أدلة مهمة على وجود احتيال، فقد جرى دفنها والتستر عليها. ومن بين ما نكشف عنه الليلة ملفات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أدلة على عمليات احتيال مزعومة نفذتها حملة واسعة النطاق لتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان. في عام 2020، داهمت شرطة ولاية ميشيغان منظمة ديمقراطية لحث الناخبين على التصويت في مدينة موسكيغون، وهي مجموعة فاسدة، وكانت من شدة قلقها مما وجدته أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت. وتفيد الوثائق بأن بعض العاملين في تسجيل الناخبين اعترفوا لعملاء المكتب بأنهم وقّعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين، وقدموا طلبات تسجيل مزورة لأشخاص غير موجودين، وتلقوا بطاقات هدايا مرتبطة بعدد الطلبات التي قدموها. وبعبارة أخرى، كان الأمر قائمًا على الدفع والتلاعب والغش. وقد اعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية أن جرائم قد ارتُكبت، إلا أن وزارة العدل في عهد بايدن ماطلت في التحقيق حتى أجهضته. والليلة، أطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضمان إجراء تحقيق كامل في هذه القضية، والعمل مع وزارة العدل لملاحقة المسؤولين عن أي جرائم قضائيًا. وأخيرًا، ولكشف مدى هشاشة انتخاباتنا حتى الآن، فإننا ننشر نتائج تحقيق مذهل أجرته وزارة الأمن الداخلي. ووفقًا لمراجعة الوزارة لسجلات الناخبين والبيانات العامة في الولايات، فقد تم تحديد نحو 278 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات التي يديرها الديمقراطيون ترفض مشاركة سجلات الناخبين الخاصة بها، فإن العدد الحقيقي في الواقع أعلى بكثير من ذلك. ومع ذلك، حتى هذا التحليل المحدود وجد أكثر من فمئات الملايين من ملفات الناخبين الأمريكيين أصبحت في أيدي حكومات أجنبية. وأجهزتنا وأنظمة فرز الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب والفساد. وتحاول الصين ودول أخرى التدخل في انتخاباتنا. وقد جرى التستر على أدلة الاحتيال. كما أن مئات الآلاف من غير المواطنين والأشخاص المتوفين لا يزالون مدرجين وفعّالين في سجلات الناخبين. ومع ذلك، ما زلنا نجري انتخابات من دون إلزام بإبراز بطاقة هوية للناخب، ومن دون إثبات الجنسية، بينما تنتقل عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد من دون ضوابط واضحة.

🇺🇸محمد|MFU

17,269 Aufrufe • vor 1 Monat

🛑 #الى_متى إلى الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة.. 🚨 #الخالQ8 ومساحات التحريض.. هل من رادع؟ إلى متى يستمر #يوسف_العنزي المعروف بـ #الخالQ8 الخالQ8 في تحويل مساحاته إلى منصة مفتوحة للتحريض السياسي والإساءة الممنهجة ضد #المملكة_العربية_السعودية؟ ما يحدث لم يعد خلافاً في الرأي ولا نقاشاً سياسياً عادياً، بل أصبح نمطاً متكرراً ومنظماً يقوم على استضافة شخصيات معروفة بعدائها للسعودية، وعلى رأسهم بعض المحسوبين على #المجلس_الانتقالي، ومنحهم مساحة كاملة لبث الاتهامات الباطلة والأكاذيب والتشويه المتعمد بحق المملكة دون أي تصحيح أو مساءلة أو حتى الحد الأدنى من المهنية. الأخطر من ذلك أن هذه المساحات تحولت إلى نقطة التقاء لحسابات #إماراتية مشبوهة لا يخفى على أحد حجم عدائها للسعودية، حيث يتم التنسيق والترويج المتبادل واستضافة نفس الأسماء ونفس الخطابات ونفس الأكاذيب بصورة متكررة، وكأن المساحة لم تعد مساحة حوار بل غرفة عمليات إعلامية مخصصة لاستهداف المملكة والإساءة إليها. ومن يتابع هذه المساحات يلاحظ أن دور مقدمها لا يقتصر على إدارة الحوار، بل يتجاوز ذلك إلى توفير المنصة والحماية والتغطية لكل من يتطاول على السعودية، ثم إنهاء المشهد بالشكر والثناء على المتحدثين بعد فراغهم من الإساءة والتحريض. السؤال الذي يفرض نفسه: هل ما يحدث يندرج ضمن حرية التعبير، أم أنه تحول إلى نشاط ممنهج يهدف إلى تأجيج الكراهية والإضرار بالعلاقات بين الشعوب والدول الخليجية الشقيقة؟ إن المملكة العربية #السعودية ليست طرفاً هامشياً يمكن استهدافه عبر مساحات التواصل الاجتماعي، كما أن الإساءة المتكررة لها ولقيادتها ولدورها الإقليمي لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء إعلامي أو سياسي. نأمل من الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة الوقوف أمام هذه الممارسات، والتحقق من طبيعة هذه الأنشطة والجهات التي تقف خلفها وتمولها وتدفع باتجاه استمرارها، حفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومنعاً لتحول بعض المنصات الإلكترونية إلى أدوات للتحريض وبث الكراهية. وزارة الداخلية 🇸🇦 وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية رئاسة أمن الدولة السفارة في الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل سعود
22:06

🛑 #الى_متى إلى الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة.. 🚨 #الخالQ8 ومساحات التحريض.. هل من رادع؟ إلى متى يستمر #يوسف_العنزي المعروف بـ #الخالQ8 الخالQ8 في تحويل مساحاته إلى منصة مفتوحة للتحريض السياسي والإساءة الممنهجة ضد #المملكة_العربية_السعودية؟ ما يحدث لم يعد خلافاً في الرأي ولا نقاشاً سياسياً عادياً، بل أصبح نمطاً متكرراً ومنظماً يقوم على استضافة شخصيات معروفة بعدائها للسعودية، وعلى رأسهم بعض المحسوبين على #المجلس_الانتقالي، ومنحهم مساحة كاملة لبث الاتهامات الباطلة والأكاذيب والتشويه المتعمد بحق المملكة دون أي تصحيح أو مساءلة أو حتى الحد الأدنى من المهنية. الأخطر من ذلك أن هذه المساحات تحولت إلى نقطة التقاء لحسابات #إماراتية مشبوهة لا يخفى على أحد حجم عدائها للسعودية، حيث يتم التنسيق والترويج المتبادل واستضافة نفس الأسماء ونفس الخطابات ونفس الأكاذيب بصورة متكررة، وكأن المساحة لم تعد مساحة حوار بل غرفة عمليات إعلامية مخصصة لاستهداف المملكة والإساءة إليها. ومن يتابع هذه المساحات يلاحظ أن دور مقدمها لا يقتصر على إدارة الحوار، بل يتجاوز ذلك إلى توفير المنصة والحماية والتغطية لكل من يتطاول على السعودية، ثم إنهاء المشهد بالشكر والثناء على المتحدثين بعد فراغهم من الإساءة والتحريض. السؤال الذي يفرض نفسه: هل ما يحدث يندرج ضمن حرية التعبير، أم أنه تحول إلى نشاط ممنهج يهدف إلى تأجيج الكراهية والإضرار بالعلاقات بين الشعوب والدول الخليجية الشقيقة؟ إن المملكة العربية #السعودية ليست طرفاً هامشياً يمكن استهدافه عبر مساحات التواصل الاجتماعي، كما أن الإساءة المتكررة لها ولقيادتها ولدورها الإقليمي لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء إعلامي أو سياسي. نأمل من الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة الوقوف أمام هذه الممارسات، والتحقق من طبيعة هذه الأنشطة والجهات التي تقف خلفها وتمولها وتدفع باتجاه استمرارها، حفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومنعاً لتحول بعض المنصات الإلكترونية إلى أدوات للتحريض وبث الكراهية. وزارة الداخلية 🇸🇦 وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية رئاسة أمن الدولة السفارة في الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

احمد العتيبي

19,683 Aufrufe • vor 2 Monaten