正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

مواقفك الجريئة وحرصك على سيادة لبنان أدّيا إلى الاغتيال والاستشهاد، لكنهما رسّخا خيار الدولة السيّدة المستقلّة، الذي لن يُمحى. #محمد_شطح

Nadim Gemayel | نديم الجميّل

334,913 subscribers

14,010 次观看 • 9 个月前 •via X (Twitter)

#محمد_شطح

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

د. أحمد المزوّق

60,837 次观看 • 3 个月前

ناقشتُ خلال اللقاء مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي نعتبره مرجعية وطنية تكرّس عبر مواقفها الوحدة الوطنية واستقامة الدولة، آخر تطورات الحرب على لبنان وضرورة إيقافها، حيث أن الخطوة الأولى والأهم هي انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لديها الميثاقية والشرعية تمهيدًا لانتظام العمل في الدولة وإعادة إحياء عملية التشريع في مجلس النواب للاستفادة من المؤتمرات والقمم التي تعقد لأجل لبنان، وآخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض. فهذه التحركات تجاه لبنان، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية وأصدقاء لبنان في العالم، على مساعدة بلدنا وشعبنا، لكن المشكلة أننا إن لم نبدأ في مساعدة أنفسنا وبلدنا من الداخل وإنجاز استحقاقاتنا الدستورية أولًا، لن يكون هناك مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار. تطرقنا لملف النازحين وناقشنا كيفية تنظيم هذه المسألة بما يساعد الأشخاص الذين تركوا أراضيهم ومنازلهم وبيتوهم، إضافة إلى أهالي المناطق التي استقبلتهم بشكل يحافظ على بيئتنا ومجتمعنا والسلم الأهلي. وهنا كان لا بد من توجيه سؤال إلى الحكومة حول كيفية توزيع المساعدات وما إذا كانت تصل إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها فعلًا وعبر قنوات موثوقة ومضمونة. وفي الإطار نفسه، ناقشنا الطرح الذي يقضي بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وإرسال طلّاب هذه المدارس إلى مدارس أخرى خارج مناطقهم، وأكدنا رفضنا المطلق لهذا الطرح الذي يحمل في طياته خطة لتهجير طلاب بيروت، أسوة بالسيناريو الذي حصل في التسعينات عندما هجر أهالي بيروت إلى خارج عاصمتهم.

ناقشتُ خلال اللقاء مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي نعتبره مرجعية وطنية تكرّس عبر مواقفها الوحدة الوطنية واستقامة الدولة، آخر تطورات الحرب على لبنان وضرورة إيقافها، حيث أن الخطوة الأولى والأهم هي انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لديها الميثاقية والشرعية تمهيدًا لانتظام العمل في الدولة وإعادة إحياء عملية التشريع في مجلس النواب للاستفادة من المؤتمرات والقمم التي تعقد لأجل لبنان، وآخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض. فهذه التحركات تجاه لبنان، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية وأصدقاء لبنان في العالم، على مساعدة بلدنا وشعبنا، لكن المشكلة أننا إن لم نبدأ في مساعدة أنفسنا وبلدنا من الداخل وإنجاز استحقاقاتنا الدستورية أولًا، لن يكون هناك مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار. تطرقنا لملف النازحين وناقشنا كيفية تنظيم هذه المسألة بما يساعد الأشخاص الذين تركوا أراضيهم ومنازلهم وبيتوهم، إضافة إلى أهالي المناطق التي استقبلتهم بشكل يحافظ على بيئتنا ومجتمعنا والسلم الأهلي. وهنا كان لا بد من توجيه سؤال إلى الحكومة حول كيفية توزيع المساعدات وما إذا كانت تصل إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها فعلًا وعبر قنوات موثوقة ومضمونة. وفي الإطار نفسه، ناقشنا الطرح الذي يقضي بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وإرسال طلّاب هذه المدارس إلى مدارس أخرى خارج مناطقهم، وأكدنا رفضنا المطلق لهذا الطرح الذي يحمل في طياته خطة لتهجير طلاب بيروت، أسوة بالسيناريو الذي حصل في التسعينات عندما هجر أهالي بيروت إلى خارج عاصمتهم.

Fouad Makhzoumi

24,761 次观看 • 1 年前

#عاجل ‼️ 🔴 كشف النقاب عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان 🔴جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا 🔸منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية حيث يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية. 🔸بعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة - منها الوسائل القتالية البرية والوسائل القتالية المخصصة لجبهة جنوب لبنان عبر معبر المصنع. 🔸قبل أربعة أيام قصف جيش الدفاع شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان حيث تظهر الصور انفجارات قوية بعد القصف دلت على وجود أسلحة هناك. 🔸لقد حوّل حزب الله عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر. الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع حزب الله من المرور من هذه المعابر. 🔸جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا. 🔸جيش الدفاع لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب.

#عاجل ‼️ 🔴 كشف النقاب عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان 🔴جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا 🔸منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية حيث يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية. 🔸بعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة - منها الوسائل القتالية البرية والوسائل القتالية المخصصة لجبهة جنوب لبنان عبر معبر المصنع. 🔸قبل أربعة أيام قصف جيش الدفاع شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان حيث تظهر الصور انفجارات قوية بعد القصف دلت على وجود أسلحة هناك. 🔸لقد حوّل حزب الله عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر. الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع حزب الله من المرور من هذه المعابر. 🔸جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا. 🔸جيش الدفاع لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب.

افيخاي ادرعي

665,308 次观看 • 2 年前

الطرفان الأميركي والإيراني مصرّان على أن تكون مذكرة التفاهم هي الطريق لشراء الوقت لكليهما للتفاهم، برغم العوائق الأساسية التي تبقى في الموضوع النووي... لجأت إيران فوراً إلى إغلاق مضيق هرمز وهددت ثم تراجعت، لأنها هي أيضاً تريد مذكرة التفاهم... إنها بداية لمسيرة طويلة، والطرف الإيراني لن يتراجع كثيراً عما حصل عليه... موافقة الولايات المتحدة على أن تكون إيران جهة رسمية في لبنان كانت مفاجئة ... جاي دي فانس يخطئ تكراراً لأنه مستعجل جداً... عندما يضع هرمز رهينة ما تريده طهران في لبنان، فهو يضرب مصالح الولايات المتحدة والمصالح الخليجية والعربية والدولية ويضع كل ذلك في أيادٍ إيرانية... إيران أرادت ترحيل الملف النووي... الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلت على كثير من خلال جاي دي فانس... هذا موضوع غير طبيعي: أن يكون لإيران الحق بإبتزاز سيادة لبنان لتأخذ من الولايات المتحدة ما تريده من أموال وفك تجميد أصول ورسوم... يجب أن ترضخ إيران لحق لبنان بالسيادة..من حق الدولة ان تكلف فريقاً للتفاوض مع إسرائيل لتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي بدون خدمة من إيران... إيران تستخدم حزب الله لتعطيل الإنسحاب الإسرائيلي... لكن الدولة اللبنانية هي القادرة على التفاوض، خاصة مع وجود عزم أميركي على الضغط على إسرائيل للإنسحاب... لا يكفي أن يقول الرئيس الأميركي 'أطالب إيران بلجم حزب الله' ويسكت... عليه أن يطالب إيران بالتوقف عن تسليح حزب الله وبان تفرض على حزب الله التوقف عن تحدي سيادة الدولة اللبنانية، وأن تسمح للدولة بإزالة الإحتلال الإسرائيلي وليس العكس... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #لبنان #مضيق_هرمز ضحى الزهيري

الطرفان الأميركي والإيراني مصرّان على أن تكون مذكرة التفاهم هي الطريق لشراء الوقت لكليهما للتفاهم، برغم العوائق الأساسية التي تبقى في الموضوع النووي... لجأت إيران فوراً إلى إغلاق مضيق هرمز وهددت ثم تراجعت، لأنها هي أيضاً تريد مذكرة التفاهم... إنها بداية لمسيرة طويلة، والطرف الإيراني لن يتراجع كثيراً عما حصل عليه... موافقة الولايات المتحدة على أن تكون إيران جهة رسمية في لبنان كانت مفاجئة ... جاي دي فانس يخطئ تكراراً لأنه مستعجل جداً... عندما يضع هرمز رهينة ما تريده طهران في لبنان، فهو يضرب مصالح الولايات المتحدة والمصالح الخليجية والعربية والدولية ويضع كل ذلك في أيادٍ إيرانية... إيران أرادت ترحيل الملف النووي... الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلت على كثير من خلال جاي دي فانس... هذا موضوع غير طبيعي: أن يكون لإيران الحق بإبتزاز سيادة لبنان لتأخذ من الولايات المتحدة ما تريده من أموال وفك تجميد أصول ورسوم... يجب أن ترضخ إيران لحق لبنان بالسيادة..من حق الدولة ان تكلف فريقاً للتفاوض مع إسرائيل لتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي بدون خدمة من إيران... إيران تستخدم حزب الله لتعطيل الإنسحاب الإسرائيلي... لكن الدولة اللبنانية هي القادرة على التفاوض، خاصة مع وجود عزم أميركي على الضغط على إسرائيل للإنسحاب... لا يكفي أن يقول الرئيس الأميركي 'أطالب إيران بلجم حزب الله' ويسكت... عليه أن يطالب إيران بالتوقف عن تسليح حزب الله وبان تفرض على حزب الله التوقف عن تحدي سيادة الدولة اللبنانية، وأن تسمح للدولة بإزالة الإحتلال الإسرائيلي وليس العكس... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #لبنان #مضيق_هرمز ضحى الزهيري

Raghida Dergham

10,788 次观看 • 3 个月前

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,159 次观看 • 24 天前

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 次观看 • 2 个月前

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,602 次观看 • 6 个月前

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 次观看 • 4 个月前

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,964 次观看 • 4 个月前

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

43,035 次观看 • 1 天前

معظم مستشاري الرئيس ترامب الذي زاروا لبنان العام الماضي أكدوا أن لدى لبنان مهلة حتى نهاية العام ٢٠٢٥ ليظهر نية جدية للولايات المتحدة وللعالم أنه يريد إيجاد حلول وضع حد للأزمة التي نعاني منها. وجود الرئيس ترامب فرصة لا تتكرر، وقد وعدنا بأن الدخول في مسار السلام يقابله دعم وتقوية الجيش وإعادة إعمار الجنوب، بينما إيران تجرنا إلى الحروب والدمار. كما أن السفير ميشال عيسى نقل الملف اللبناني من وزارة الخارجية الأميركية إلى البيت الابيض وهذه سابقة لم تحصل في التاريخ. الولايات المتحدة الأميركية وحدها قادرة على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، لكنها تريد ضمانات بأن ما حصل في السنوات القليلة الماضية لن يتكرر، وبأن يكون أمن إسرائيل ولبنان بخير، وأن يحترم كل منهما سيادة البلد الآخر. المقاومة لم ينتج عنها سوى الدخول في حروب قاربت كلفتها ال ٤٠ مليار دولار، عدا عن نزوح وتهجير أكثر من مليون مواطن معظمهم من بيئة حزب الله، إضافة إلى دمار القرى التي مسح معظمها عن الخريطة، وعدد القتلى الذي تجاوز الثلاثة آلاف. نحن كلبنانيين لا نريد الموت لأجل أحد، نريد أن نعيش مع أولادنا في بلدنا، نريد السلام مع إسرائيل وسوريا وهذا حق لنا.

معظم مستشاري الرئيس ترامب الذي زاروا لبنان العام الماضي أكدوا أن لدى لبنان مهلة حتى نهاية العام ٢٠٢٥ ليظهر نية جدية للولايات المتحدة وللعالم أنه يريد إيجاد حلول وضع حد للأزمة التي نعاني منها. وجود الرئيس ترامب فرصة لا تتكرر، وقد وعدنا بأن الدخول في مسار السلام يقابله دعم وتقوية الجيش وإعادة إعمار الجنوب، بينما إيران تجرنا إلى الحروب والدمار. كما أن السفير ميشال عيسى نقل الملف اللبناني من وزارة الخارجية الأميركية إلى البيت الابيض وهذه سابقة لم تحصل في التاريخ. الولايات المتحدة الأميركية وحدها قادرة على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، لكنها تريد ضمانات بأن ما حصل في السنوات القليلة الماضية لن يتكرر، وبأن يكون أمن إسرائيل ولبنان بخير، وأن يحترم كل منهما سيادة البلد الآخر. المقاومة لم ينتج عنها سوى الدخول في حروب قاربت كلفتها ال ٤٠ مليار دولار، عدا عن نزوح وتهجير أكثر من مليون مواطن معظمهم من بيئة حزب الله، إضافة إلى دمار القرى التي مسح معظمها عن الخريطة، وعدد القتلى الذي تجاوز الثلاثة آلاف. نحن كلبنانيين لا نريد الموت لأجل أحد، نريد أن نعيش مع أولادنا في بلدنا، نريد السلام مع إسرائيل وسوريا وهذا حق لنا.

Fouad Makhzoumi

13,952 次观看 • 4 个月前

كلمتي من مرفأ بيروت في لحظة انطلاق أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة الإسلامي، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية: اهلا بكم جميعا، اسمحوا لي أولا ان أرحّب بسعادة الأخ فهد الدوسري، سفير المملكة العربية السعودية الجديد، في بلده الثاني، لبنان، متمنيًا له كل التوفيق في مهامه في ربوع بلادي. أهلًا بكم، سعادة السفير. أبواب لبنان ومرافئه، وقبل ذلك، قلوب أهله كلهم مفتوحة لكم. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا: انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبرًا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضًا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكّل شرطًا أساسيًا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبًا. لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد ان كنا قد عيّنّا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله. ومن هنا أعود وأكرّر: لن نسمح ابدا بعد اليوم ان يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية، قبل الحظر، أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية، تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا. فهذا القرار لا ينعش قطاعًا واحدًا فحسب، بل يحرّك سلسلةً اقتصادية كاملة. كما أنه يساهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة. ويأتي هذا القرار في مرحلةيحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدراتقطاعاته الإنتاجية. ونتطلع الى أن يلي هذه الخطوة خطوات أخرى، تعزّز التعاون، وتسهّل حركة السفر بين بلدينا. ومن هذا المنبر، وباسم الدولة اللبنانية وباسمي شخصيًا، أجدّد كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قراره الكريم برفع الحظر عن الصادرات من لبنان. فلبنان يعتزبعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته. عاش لبنان، وعاشت الأخوّة اللبنانية السعودية.

كلمتي من مرفأ بيروت في لحظة انطلاق أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة الإسلامي، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية: اهلا بكم جميعا، اسمحوا لي أولا ان أرحّب بسعادة الأخ فهد الدوسري، سفير المملكة العربية السعودية الجديد، في بلده الثاني، لبنان، متمنيًا له كل التوفيق في مهامه في ربوع بلادي. أهلًا بكم، سعادة السفير. أبواب لبنان ومرافئه، وقبل ذلك، قلوب أهله كلهم مفتوحة لكم. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا: انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبرًا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضًا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكّل شرطًا أساسيًا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبًا. لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد ان كنا قد عيّنّا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله. ومن هنا أعود وأكرّر: لن نسمح ابدا بعد اليوم ان يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية، قبل الحظر، أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية، تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا. فهذا القرار لا ينعش قطاعًا واحدًا فحسب، بل يحرّك سلسلةً اقتصادية كاملة. كما أنه يساهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة. ويأتي هذا القرار في مرحلةيحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدراتقطاعاته الإنتاجية. ونتطلع الى أن يلي هذه الخطوة خطوات أخرى، تعزّز التعاون، وتسهّل حركة السفر بين بلدينا. ومن هذا المنبر، وباسم الدولة اللبنانية وباسمي شخصيًا، أجدّد كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قراره الكريم برفع الحظر عن الصادرات من لبنان. فلبنان يعتزبعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته. عاش لبنان، وعاشت الأخوّة اللبنانية السعودية.

Nawaf Salam نواف سلام

183,583 次观看 • 3 个月前

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

Nawaf Salam نواف سلام

196,847 次观看 • 1 年前

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 次观看 • 1 年前

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 次观看 • 6 个月前

17 ساعة فقط. في كثير من البلدان، تحتاج معاملة ورقية إلى 17 يوماً كي تنتقل من مكتب إلى آخر. لكن في الساحل الغربي، احتاجت الأجهزة الأمنية إلى 17 ساعة فقط لتضع يدها على منفذي الجريمة. اغتالوا يحيى وحيش غدراً، ثم اندفعوا نحو البحر. ظنّوا أن الأمواج ستفتح لهم ذراعيها، كما فتحت لهم الخيانة أبوابها. لكن البحر، هذه المرة، كان في صف الشهيد؛ فتحوّل من طريق هروب إلى شبكة صيد، ومن أفق نجاة إلى مصيدة لا مخرج منها. وحين جلس المتهمان أمام المحققين، أقرّا، بتنفيذ الجريمة، وكشفا عن ارتباطهما بمليشيا الحوثي وتلقيهما توجيهات ودعماً منها. الجُبن هنا عملة واحدة بوجهين: وجه يزرع العبوات في الظلام، ووجه يرتعش تحت مصابيح التحقيق. ويبقى السؤال الذي لن يجيب عنه أحد في صنعاء: هل ستعترف المليشيا بأدواتها؟ التجربة تقول: لا. تلك عادتهم دائماً؛ يدفعون بالعناصر إلى الميدان، ثم يسارعون إلى محو البصمات، كأن شيئاً لم يكن. يقال إن الاغتيال سلاح الجبناء. وهذا صحيح. لكن الأصح أيضاً أن ضبط القاتل قبل أن يجفّ حبر بيان النعي هو سلاح الدولة حين تسهر، وحين تعمل أجهزتها بصمت وكفاءة. رحم الله وحيش. عاش صلباً، ومات واقفاً. أما المتهمون، فمكانهم القضاء، لا طاولات المساومة. فمرتكب الجريمة الإرهابية ليس أسير حرب، بل متهم يجب أن يواجه العدالة. الردع الحقيقي لا يحتاج دائماً إلى خطابات طويلة، ولا إلى ضجيج سياسي. أحياناً، يكفي أن تعمل الاستخبارات بصمت وكفاءة، وأن تقول الدولة كلمتها الحاسمة في 17 ساعة فقط.

17 ساعة فقط. في كثير من البلدان، تحتاج معاملة ورقية إلى 17 يوماً كي تنتقل من مكتب إلى آخر. لكن في الساحل الغربي، احتاجت الأجهزة الأمنية إلى 17 ساعة فقط لتضع يدها على منفذي الجريمة. اغتالوا يحيى وحيش غدراً، ثم اندفعوا نحو البحر. ظنّوا أن الأمواج ستفتح لهم ذراعيها، كما فتحت لهم الخيانة أبوابها. لكن البحر، هذه المرة، كان في صف الشهيد؛ فتحوّل من طريق هروب إلى شبكة صيد، ومن أفق نجاة إلى مصيدة لا مخرج منها. وحين جلس المتهمان أمام المحققين، أقرّا، بتنفيذ الجريمة، وكشفا عن ارتباطهما بمليشيا الحوثي وتلقيهما توجيهات ودعماً منها. الجُبن هنا عملة واحدة بوجهين: وجه يزرع العبوات في الظلام، ووجه يرتعش تحت مصابيح التحقيق. ويبقى السؤال الذي لن يجيب عنه أحد في صنعاء: هل ستعترف المليشيا بأدواتها؟ التجربة تقول: لا. تلك عادتهم دائماً؛ يدفعون بالعناصر إلى الميدان، ثم يسارعون إلى محو البصمات، كأن شيئاً لم يكن. يقال إن الاغتيال سلاح الجبناء. وهذا صحيح. لكن الأصح أيضاً أن ضبط القاتل قبل أن يجفّ حبر بيان النعي هو سلاح الدولة حين تسهر، وحين تعمل أجهزتها بصمت وكفاءة. رحم الله وحيش. عاش صلباً، ومات واقفاً. أما المتهمون، فمكانهم القضاء، لا طاولات المساومة. فمرتكب الجريمة الإرهابية ليس أسير حرب، بل متهم يجب أن يواجه العدالة. الردع الحقيقي لا يحتاج دائماً إلى خطابات طويلة، ولا إلى ضجيج سياسي. أحياناً، يكفي أن تعمل الاستخبارات بصمت وكفاءة، وأن تقول الدولة كلمتها الحاسمة في 17 ساعة فقط.

سمير رشاد اليوسفي Sameer Alyosofi

119,385 次观看 • 3 个月前

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 次观看 • 1 年前

لعله دخل السفارة ليجدد رقمه الوطني فشتم الملك وشتم الأردن ! إلى متى سيبقى هذا الكابوس يلاحق الأردنيين أينما ذهبوا وأينما حلوا ؟ لماذا السفارات ؟ ولماذا في هذا الوقت ؟ وهل مشاهد التاريخ تتكرر مثلما حصل قبيل أيلول ؟ وهل الجنسية تبيح للشخص أن يتطاول على الدولة والشعب الذي احتضنه يوم كان مشردا وكساه اذ كان عاريا واطعمه اذ كان جائعا ؟ السفارات عبارة عن ممثل للدولة في بقاع الدنيا وسيادتها من سيادة الدولة وكرامة أقل موظف وأكبرهم واحدة فالأردن وأبناءه صنعوا المجد سويا ومدوا يد العون سويا ولن يكون للمهانة في قاموسهم وجود ان مثل هذه إلاهانات المتكررة ليست عفوية بل هي جس نبض وتطاول صارخ وفك روابط الثقة وتنحية للمسيرة الصحيحة بل إقصاء للأردن من حيث يجب أن يكون ليدخل في غمامة بعيدا عن الحضن العربي وتمزيقا للوحدة الوطنية التي تنطوي على الأردني الطاهر من شتى العشائر والقبائل الأصيلة نحن أمام معضلة تحتاج إلى حل جذري وليس مجرد محاولة حل أو تجزيء الحلول فالنصف لن يتساوى مع الكل في يوم من الايام والولاء يولد ولا يفرض أو يشترى ! وأقبح الخيانات خيانة الأوطان ومن اعتاد البيع يصعب عليه الشراء.

لعله دخل السفارة ليجدد رقمه الوطني فشتم الملك وشتم الأردن ! إلى متى سيبقى هذا الكابوس يلاحق الأردنيين أينما ذهبوا وأينما حلوا ؟ لماذا السفارات ؟ ولماذا في هذا الوقت ؟ وهل مشاهد التاريخ تتكرر مثلما حصل قبيل أيلول ؟ وهل الجنسية تبيح للشخص أن يتطاول على الدولة والشعب الذي احتضنه يوم كان مشردا وكساه اذ كان عاريا واطعمه اذ كان جائعا ؟ السفارات عبارة عن ممثل للدولة في بقاع الدنيا وسيادتها من سيادة الدولة وكرامة أقل موظف وأكبرهم واحدة فالأردن وأبناءه صنعوا المجد سويا ومدوا يد العون سويا ولن يكون للمهانة في قاموسهم وجود ان مثل هذه إلاهانات المتكررة ليست عفوية بل هي جس نبض وتطاول صارخ وفك روابط الثقة وتنحية للمسيرة الصحيحة بل إقصاء للأردن من حيث يجب أن يكون ليدخل في غمامة بعيدا عن الحضن العربي وتمزيقا للوحدة الوطنية التي تنطوي على الأردني الطاهر من شتى العشائر والقبائل الأصيلة نحن أمام معضلة تحتاج إلى حل جذري وليس مجرد محاولة حل أو تجزيء الحلول فالنصف لن يتساوى مع الكل في يوم من الايام والولاء يولد ولا يفرض أو يشترى ! وأقبح الخيانات خيانة الأوطان ومن اعتاد البيع يصعب عليه الشراء.

خديجة الدعجـة

22,748 次观看 • 1 年前