Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

ندعم مطالب أهلنا في الحسكة بعودة المهجرين وضمان أمن أبناء المحافظة وعدم إرهابهم وتخويفهم وفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها فقط

قتيبة ياسين

561,327 subscribers

18,903 просмотров • 7 дней назад •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 11

Фото профиля سوري و فقط

سوري و فقط7 дней назад

سحب السلاح من البدو و العشائر اهم مطلب للحكومة

Фото профиля رضا

رضا7 дней назад

الدعم لا يكون بمعسول الكلام. هؤلاء خرجوا وهم مطمئنين أن هناك دولة تحميهم الدعم يكون بحمايتهم من أي إجراءات انتقامية بعد انتهاء المظاهرات

Фото профиля Hold on

Hold on7 дней назад

نعم مطالب أهلنا بالحسكة هي مطالبنا

Фото профиля diab15/36🏆

diab15/36🏆7 дней назад

@Dr_Mukhtar_A 💚🇸🇾

Фото профиля The Hope

The Hope7 дней назад

اللي يرفع علم القاعدة ؟؟؟؟؟!!!

Фото профиля abdulla Ahmed

abdulla Ahmed7 дней назад

أفرضو السيادة على ريف دمشق ودرعا وجولان

Фото профиля سيف

سيف7 дней назад

هم منا ونحن منهم

Фото профиля Kurdistanê Rojava

Kurdistanê Rojava7 дней назад

يا كواد وليش ماتقول لازم أهالي راس العين كمان يرجعو على منزلهم ولا مافيك يا جرو الخرياني

Фото профиля ROJ🌞

ROJ🌞7 дней назад

كيف تحصر السلاح بأيد الدولة ونصفهم دواعش أبناء قحبة وانت اولهم قتيبة جلبلب

Фото профиля Lawyer Qutaiba

Lawyer Qutaiba7 дней назад

حصر السلاح بيد جبهة تحريك الشاي

Фото профиля Robin hood

Robin hood7 дней назад

Terörist pic haseke kürt kentidir .Esad Arapları yerlestirmis oraya

Похожие видео

بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها هو مشروع وطني، دستوري، وليس إسرائيليا. وهو السبيل الوحيد لحماية الشيعة في لبنان.

بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها هو مشروع وطني، دستوري، وليس إسرائيليا. وهو السبيل الوحيد لحماية الشيعة في لبنان.

Mohamad Barakat - محمد بركات

10,394 просмотров • 10 месяцев назад

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والسيناتور الأميركية جين شاهين. حملت في هذه اللقاءات أولويات لبنان: ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش، والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. كما بحثت حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. لبنان ماضٍ في القيام بمسؤولياته، وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها، وتعيد أهلها إلى أرضهم، وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض.

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والسيناتور الأميركية جين شاهين. حملت في هذه اللقاءات أولويات لبنان: ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش، والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. كما بحثت حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. لبنان ماضٍ في القيام بمسؤولياته، وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها، وتعيد أهلها إلى أرضهم، وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض.

Nawaf Salam نواف سلام

12,929 просмотров • 17 дней назад

مقابلة مع عضو الكنيست الدرزي عفيف عبد من حزب الليكود يشرح فيها سياسة إسرائيل (المتضاربة) بدقة: تأييد زعامة الشيخ الهجري، رفض إقامة دولة درزية في السويداء (استمعوا حول الدقيقة 04:30)، عدم الثقة بدمشق "الداعشية" لكن في الوقت ذاته مطالبتها ببناء الثقة مع القدس عبر السماح بعودة آمنة للقرى الدرزية المهجرة، والالتزام بأمن دروز السويداء. تعليقي: للأسف الشيخ الهجري يوهم جمهوره بأن مشروعه الانفصالي مدعوم دوليًا. لو كان مدعومًا دوليًا لتأسست دولة الباشان ولقامت إلى يومنا هذا. الحل الذي تؤيده إسرائيل هو ضمان أمن السويداء عبر الوصول إلى اتفاق بين السويداء ودمشق يكفل أن أبناء الجبل فقط سيكونون مسؤولين عن أمنهم في السويداء؛ هكذا لن تتكرر المجازر. الوضع الراهن يخدم حكومة إسرائيل لأنه يُبقي سوريا ضعيفة ومفككة، ولذلك إسرائيل لا تعمل سعيًا للوصول إلى هذا الاتفاق. من مصلحة دمشق أن تدرك أنها لن تستطيع إخضاع السويداء عبر سياساتها الحالية أو اللجوء إلى العنف مستقبلاً، إذ إن كل حكومة إسرائيلية مستقبلية سوف تمنع ذلك ولو تطلّب الأمر قصف القوات المقتحمة مجددًا. التزام إسرائيل تجاه الدروز مبني على التأثير الكبير للمجتمع الدرزي داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وتعاطف اليهود مع الدروز بفضل تضحياتهم لأجل أمن إسرائيل. هذا الوضع لن يتغير حتى لو -بإذن الله- خسرت الحكومة الحالية في الانتخابات بعد 3 أشهر. سوريا ككل تستفيد من الحراك لرأب الصدع وبناء الثقة، بما في ذلك الاعتذار الرسمي عن المجازر، تحرير الموقوفين في سجن عدرا، قبول اقتراح الأمم المتحدة بشأن إجراء امتحانات الثانوية في السويداء، محاكمة المجرمين في صفوف الجيش والأمن العام والبدو الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أبناء شعبهم، وفي النهاية الوصول إلى اتفاق مع السويداء يشبه اتفاق الحسكة، ويمنح سكان السويداء صلاحيات لإدارة أمنهم وشؤونهم المحلية. فاستمرار الوضع الحالي يخدم فقط الحكومة اليمينية في إسرائيل وميليشيات الهجري التي تستمر في استرزاقها غير الشرعي عبر استغلال سكان السويداء. المصدر: صفحة الناشط الدرزي كمال شيا

مقابلة مع عضو الكنيست الدرزي عفيف عبد من حزب الليكود يشرح فيها سياسة إسرائيل (المتضاربة) بدقة: تأييد زعامة الشيخ الهجري، رفض إقامة دولة درزية في السويداء (استمعوا حول الدقيقة 04:30)، عدم الثقة بدمشق "الداعشية" لكن في الوقت ذاته مطالبتها ببناء الثقة مع القدس عبر السماح بعودة آمنة للقرى الدرزية المهجرة، والالتزام بأمن دروز السويداء. تعليقي: للأسف الشيخ الهجري يوهم جمهوره بأن مشروعه الانفصالي مدعوم دوليًا. لو كان مدعومًا دوليًا لتأسست دولة الباشان ولقامت إلى يومنا هذا. الحل الذي تؤيده إسرائيل هو ضمان أمن السويداء عبر الوصول إلى اتفاق بين السويداء ودمشق يكفل أن أبناء الجبل فقط سيكونون مسؤولين عن أمنهم في السويداء؛ هكذا لن تتكرر المجازر. الوضع الراهن يخدم حكومة إسرائيل لأنه يُبقي سوريا ضعيفة ومفككة، ولذلك إسرائيل لا تعمل سعيًا للوصول إلى هذا الاتفاق. من مصلحة دمشق أن تدرك أنها لن تستطيع إخضاع السويداء عبر سياساتها الحالية أو اللجوء إلى العنف مستقبلاً، إذ إن كل حكومة إسرائيلية مستقبلية سوف تمنع ذلك ولو تطلّب الأمر قصف القوات المقتحمة مجددًا. التزام إسرائيل تجاه الدروز مبني على التأثير الكبير للمجتمع الدرزي داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وتعاطف اليهود مع الدروز بفضل تضحياتهم لأجل أمن إسرائيل. هذا الوضع لن يتغير حتى لو -بإذن الله- خسرت الحكومة الحالية في الانتخابات بعد 3 أشهر. سوريا ككل تستفيد من الحراك لرأب الصدع وبناء الثقة، بما في ذلك الاعتذار الرسمي عن المجازر، تحرير الموقوفين في سجن عدرا، قبول اقتراح الأمم المتحدة بشأن إجراء امتحانات الثانوية في السويداء، محاكمة المجرمين في صفوف الجيش والأمن العام والبدو الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أبناء شعبهم، وفي النهاية الوصول إلى اتفاق مع السويداء يشبه اتفاق الحسكة، ويمنح سكان السويداء صلاحيات لإدارة أمنهم وشؤونهم المحلية. فاستمرار الوضع الحالي يخدم فقط الحكومة اليمينية في إسرائيل وميليشيات الهجري التي تستمر في استرزاقها غير الشرعي عبر استغلال سكان السويداء. المصدر: صفحة الناشط الدرزي كمال شيا

Elizabeth Tsurkov

28,945 просмотров • 2 месяцев назад

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 просмотров • 3 месяцев назад

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

45,277 просмотров • 13 дней назад

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 просмотров • 6 месяцев назад

#كلنا_دير_الزور - قمت بإجراء دراسة من المصادر المفتوحة وخرجت بهذه الأرقام التقريبية بالنسبة لعدد السكان: ١- أكبر نسبة دمار بيوت هي في دير الزور ٢- أكبر عدد قتل على يد داعش هم من دير الزور ٣- أكثر عدد قتل على يد قسد هم من دير الزور ٤- أكبر عدد مجازر بضربة واحدة أو هجوم واحد هي القورية في دير الزور. ٥- أكبر عدد مواطنين غرقوا في البحر هرباً لدول اللجوء هم من أبناء دير الزور ٦- أكثر عدد مواطنين ضاعوا في غابات بلغاريا واليونان هم من أبناء دير الزور ٧- أكثر عدد عمال ماتوا في أعمال البناء والمعامل في تركيا و لبنان هم من دير الزور ٨- أكثر عدد قتل على يد اسرائيل من السوريين في لبنان بعد محافظة حمص هم من دير الزور ٩- أكثر عدد مات بحوادث سيارات وغرق هم من أبناء دير الزور ١٠- أكثر محافظة أرسلت مؤازرات للمعارك هم فصائل دير الزور سواء في معارك درع الفرات غصن الزيتون نبع السلام فجر الحرية ردع العدوان وقبلها هجوم النظام على ريف حماه وإدلب عام ٢٠١٩ ١١- أكثر محافظة أرسلت قوافل إغاثة للمحافظات الأخرى هي دير الزور ، أرسلوا للحسكة وإدلب والباب وجنديرس وحارم وسلقين وريف حماه ومخيمات الشمال ومخيم الركبان في التنف. - محافظة تعوم على حقول العمر وكونيكو والتيم ونهر الفرات وأراضي خصبة و٩٠٪ من عوائلها دخلهم الشهري ١٠٠$ هذه كارثة إنسانية . - طبعاً يتحمل مسؤولية كارثة المحافظة بالدرجة الأولى هو قيادات هيئة تحرير الشام من دير الزور وأولهم يوسف الهجر الذي فعل كل شيء لأجل التنظيم والجماعة والجولاني ثم ها هو الشرع مع أنس خطاب والدباغ فككوا كتلة دير الزور وعزلوا أبو مصعب شحيل ويوسف الهجر يتقاذفونه مرة عند الشيباني ومرة عند الداخلية وهو نازل ضرب شاي بمضافة يعفور ، في حين باقي قيادات الهيئة من دير الزور يستخدمهم الشرع لضرب إخوانهم من أبناء المحافظة من خارج فصيل هيئة تحرير الشام. - تصوروا محافظة تغلي من سوء الخدمات والتهميش وداعش هي الأقوى في دير الزور والحشد الشيعي صار عدده ١٠٠ ألف مقاتل منتشر على حدود كامل المحافظة من التنف حتى اليعربية وقسد مازال لديها خلايا نائمة وعادت لتعطي رواتب لعناصرها العرب من دير الزور والرقة ، كل هذه المخاطر ويأتي الشرع يريد تفكيك الفصائل من خارج الهيئة تنفيذاً لاتفاقه مع قسد حيث اشترطوا عليه عزل ثلاث قادة فرق من دير الزور وحلب وحماه كانوا كلهم قادة فصائل في الجيش الوطني . - الذي لديه ذرة عقل وبتفكير مصلحي بحت يدعم وجود الفرق من خارج الهيئة ولا يقترب على أي هيكلية للجيش في الوقت الحالي بل يعزز ويدعم الفرق هناك في دير الزور لأنها هي من ستحمي الدولة من المخاطر القادمة خاصة من العراق وداعش . - ثم هل هناك قائداً فيه ذرة نظرة للواقع ينكش عش الدبابير ويفتح على نفسه أبواب الجحيم . - هل أجرت سلطة الشرع الفاشلة دراسة عن نسبة سكان دير الزرر الذين صاروا يؤمنون بفكرة اقليم دير الزور وحكم ذاتي للمحافظة ويعطوا المركز ٥٠٪ فقط من ثروات المحافظة ( وهذا حقهم الطبيعي) - هل لدى حمير الأمنيين في دير الزور دراسة عن حجم وقوة داعش وعدد الذين يبايعونها يومياً بسبب الفقر والانتقام من بطش أمنيي الهيئة ؟ أم فقط تخرجون شطارتكم على كل من يكتب كلمة ضدكم وتركبون كاميرات مراقبة أمام بيوت أهلنا وأقاربنا. الحقوق تنتزع ولا تأتي مكرمة من السلطة وأستغرب من بعض نخب دير الزور مازالت تخاطب الرئيس لعدك تهميش المحافظة وكأن المشكلة في بعض المسؤولين الفاسدين فقط . - يا جماعة رئيس انتقالي ذهب يضحك ويحضر مسابقة للخيل في وقت حادث تدمر هل هذا فيه شيء من الحياء أو مكترث بأهل دير الزور . هو يقول لخواصه أنا الخارج أتي بي وهم من يحميني من الداخل لذلك غير آبه بكل الداخل مهما غلا وثار .

#كلنا_دير_الزور - قمت بإجراء دراسة من المصادر المفتوحة وخرجت بهذه الأرقام التقريبية بالنسبة لعدد السكان: ١- أكبر نسبة دمار بيوت هي في دير الزور ٢- أكبر عدد قتل على يد داعش هم من دير الزور ٣- أكثر عدد قتل على يد قسد هم من دير الزور ٤- أكبر عدد مجازر بضربة واحدة أو هجوم واحد هي القورية في دير الزور. ٥- أكبر عدد مواطنين غرقوا في البحر هرباً لدول اللجوء هم من أبناء دير الزور ٦- أكثر عدد مواطنين ضاعوا في غابات بلغاريا واليونان هم من أبناء دير الزور ٧- أكثر عدد عمال ماتوا في أعمال البناء والمعامل في تركيا و لبنان هم من دير الزور ٨- أكثر عدد قتل على يد اسرائيل من السوريين في لبنان بعد محافظة حمص هم من دير الزور ٩- أكثر عدد مات بحوادث سيارات وغرق هم من أبناء دير الزور ١٠- أكثر محافظة أرسلت مؤازرات للمعارك هم فصائل دير الزور سواء في معارك درع الفرات غصن الزيتون نبع السلام فجر الحرية ردع العدوان وقبلها هجوم النظام على ريف حماه وإدلب عام ٢٠١٩ ١١- أكثر محافظة أرسلت قوافل إغاثة للمحافظات الأخرى هي دير الزور ، أرسلوا للحسكة وإدلب والباب وجنديرس وحارم وسلقين وريف حماه ومخيمات الشمال ومخيم الركبان في التنف. - محافظة تعوم على حقول العمر وكونيكو والتيم ونهر الفرات وأراضي خصبة و٩٠٪ من عوائلها دخلهم الشهري ١٠٠$ هذه كارثة إنسانية . - طبعاً يتحمل مسؤولية كارثة المحافظة بالدرجة الأولى هو قيادات هيئة تحرير الشام من دير الزور وأولهم يوسف الهجر الذي فعل كل شيء لأجل التنظيم والجماعة والجولاني ثم ها هو الشرع مع أنس خطاب والدباغ فككوا كتلة دير الزور وعزلوا أبو مصعب شحيل ويوسف الهجر يتقاذفونه مرة عند الشيباني ومرة عند الداخلية وهو نازل ضرب شاي بمضافة يعفور ، في حين باقي قيادات الهيئة من دير الزور يستخدمهم الشرع لضرب إخوانهم من أبناء المحافظة من خارج فصيل هيئة تحرير الشام. - تصوروا محافظة تغلي من سوء الخدمات والتهميش وداعش هي الأقوى في دير الزور والحشد الشيعي صار عدده ١٠٠ ألف مقاتل منتشر على حدود كامل المحافظة من التنف حتى اليعربية وقسد مازال لديها خلايا نائمة وعادت لتعطي رواتب لعناصرها العرب من دير الزور والرقة ، كل هذه المخاطر ويأتي الشرع يريد تفكيك الفصائل من خارج الهيئة تنفيذاً لاتفاقه مع قسد حيث اشترطوا عليه عزل ثلاث قادة فرق من دير الزور وحلب وحماه كانوا كلهم قادة فصائل في الجيش الوطني . - الذي لديه ذرة عقل وبتفكير مصلحي بحت يدعم وجود الفرق من خارج الهيئة ولا يقترب على أي هيكلية للجيش في الوقت الحالي بل يعزز ويدعم الفرق هناك في دير الزور لأنها هي من ستحمي الدولة من المخاطر القادمة خاصة من العراق وداعش . - ثم هل هناك قائداً فيه ذرة نظرة للواقع ينكش عش الدبابير ويفتح على نفسه أبواب الجحيم . - هل أجرت سلطة الشرع الفاشلة دراسة عن نسبة سكان دير الزرر الذين صاروا يؤمنون بفكرة اقليم دير الزور وحكم ذاتي للمحافظة ويعطوا المركز ٥٠٪ فقط من ثروات المحافظة ( وهذا حقهم الطبيعي) - هل لدى حمير الأمنيين في دير الزور دراسة عن حجم وقوة داعش وعدد الذين يبايعونها يومياً بسبب الفقر والانتقام من بطش أمنيي الهيئة ؟ أم فقط تخرجون شطارتكم على كل من يكتب كلمة ضدكم وتركبون كاميرات مراقبة أمام بيوت أهلنا وأقاربنا. الحقوق تنتزع ولا تأتي مكرمة من السلطة وأستغرب من بعض نخب دير الزور مازالت تخاطب الرئيس لعدك تهميش المحافظة وكأن المشكلة في بعض المسؤولين الفاسدين فقط . - يا جماعة رئيس انتقالي ذهب يضحك ويحضر مسابقة للخيل في وقت حادث تدمر هل هذا فيه شيء من الحياء أو مكترث بأهل دير الزور . هو يقول لخواصه أنا الخارج أتي بي وهم من يحميني من الداخل لذلك غير آبه بكل الداخل مهما غلا وثار .

أس الصراع في الشام

31,399 просмотров • 2 месяцев назад

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل استقبال المهنئين بفوز لائحة "عائلات بيروت المستقلة" في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وعدد من أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، ومرجعيات بيروت وفعالياتها: - نجتمع لنبارك للأخ العزيز الأستاذ وليد كبّي ولأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذين يحملون أمانة عائلات حفظت لبيروت روحها، وتساندت في أصعب الأيام. - أتوجّه بكل الوفاء إلى الرؤساء السابقين للاتحاد، وإلى الرئيس السابق الأستاذ محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة، وكل من خدم هذه المؤسسة. عطاؤكم موضع تقدير، وخبرتكم حاجة، ومكانكم محفوظ في هذا البيت الجامع. - بيروت بالنسبة إليّ حكاية عمر وانتماء؛ وجوه نألفها، وأبواب تُفتح بمحبة، وأهلٌ نشعر بينهم أننا لسنا وحدنا. وحين شرّفني أهلها بتمثيلهم في مجلس النواب، حمّلوني أمانة أعتزّ بها وأشعر بثقلها كل يوم: أن أحمل وجعهم، وأدافع عن حقوقهم، وأبقى قريباً منهم، أسمع شكواهم وأتابع مطالبهم. - ثقتكم دين في عنقي. ولكل أمّ قلقة، ولكل أبٍ يتعب ليحفظ كرامة بيته، ولكل شاب تضيق أمامه الفرص، أقول: صوتكم أمانة عندي. - وهنا دور اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: أن يكون بيتاً لكل العائلات والآراء، وسنداً لكل محتاج؛ تلتقي فيه خبرة الكبار بطموح الشباب، وتأخذ النساء دورهنّ الكامل، وتبقى أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الاغتراب، الذين بقيت بيروت في قلوبهم. - أجدّد مطلبنا بأن تكون بيروت خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون. فمن حقّ أهلنا أن يربّوا أولادهم ويفتحوا محالّهم ويعيشوا بلا خوف. - ومن هنا أجدد موقفي المعلن بضرورة دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها التاريخية الصادرة في 5 و7 آب 25 و2 آذار 2006، والمضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك جهازيه العسكري والأمني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. - هذا الالتزام باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرارات 1559، 1680، و1701، وباتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026؛ ومسؤوليتنا أن نساند الحكومة لتحويل هذه القرارات إلى واقع يحمي جميع اللبنانيين ويعيد للدولة سيادتها، ولأهلنا حقهم في الأمن والاستقرار. - فبيروت الآمنة جزء من لبنان آمن يجمع أبناءه تحت سقف دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد. ومسؤوليتنا الدفاع عن فرص التعليم والعمل، وعن حق أبنائنا في المؤسسات على أساس الكفاءة والاستحقاق. ونساند العائلات المنهكة، ونرعى كبارنا، ونحفظ تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي. - وهذا يتطلّب تعاون الاتحاد ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية: نحدّد الأولويات، ونتابع المطالب، حتى يلمس الناس النتائج في حياتهم. - الأخ العزيز وليد، أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أبارك لكم من القلب. اقتربوا من أهلنا، خصوصاً ممن يتعبون بصمت. افتحوا المجال للشباب، وأصغوا إلى الكبار، واجمعوا العائلات حول ما ينفع أبناءها ويحفظ كرامتها. - سأبقى أعمل معكم، وأدافع عن حقوقكم، وأحمل صوتكم حيث يجب أن يُسمع. فهذا واجبي تجاه مدينتي وأهلٍ منحوني ثقتهم ومحبتهم. - أؤكد أن مؤسسة مخزومي ستكون إلى جانب الاتحاد، وستقدم له كل الدعم، وتضع إمكاناتها وخدماتها في خدمة هذا التعاون، تعاون أهلنا، بدءًا بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى برامج التدريب والتمكين وسائر مجالات الأعمال. - وأقترح أن نتعاون على إنشاء وحدة مشتركة تتابع فرص التوظيف، والمباريات في مؤسسات الدولة، وتطلع أبناءنا عليها، وتساعد الراغبين في التقدم على إعداد طلباتهم واستكمال ملفاتهم، وتوفر لهم التدريب اللازم للاستعداد للمباريات. - نريد أن نفتح أمام شبابنا أبواب الفرص وأن نساندهم ليأخذوا مكانهم في خدمة الدولة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال حفل استقبال المهنئين بفوز لائحة "عائلات بيروت المستقلة" في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وعدد من أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، ومرجعيات بيروت وفعالياتها: - نجتمع لنبارك للأخ العزيز الأستاذ وليد كبّي ولأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذين يحملون أمانة عائلات حفظت لبيروت روحها، وتساندت في أصعب الأيام. - أتوجّه بكل الوفاء إلى الرؤساء السابقين للاتحاد، وإلى الرئيس السابق الأستاذ محيي الدين كشلي وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة، وكل من خدم هذه المؤسسة. عطاؤكم موضع تقدير، وخبرتكم حاجة، ومكانكم محفوظ في هذا البيت الجامع. - بيروت بالنسبة إليّ حكاية عمر وانتماء؛ وجوه نألفها، وأبواب تُفتح بمحبة، وأهلٌ نشعر بينهم أننا لسنا وحدنا. وحين شرّفني أهلها بتمثيلهم في مجلس النواب، حمّلوني أمانة أعتزّ بها وأشعر بثقلها كل يوم: أن أحمل وجعهم، وأدافع عن حقوقهم، وأبقى قريباً منهم، أسمع شكواهم وأتابع مطالبهم. - ثقتكم دين في عنقي. ولكل أمّ قلقة، ولكل أبٍ يتعب ليحفظ كرامة بيته، ولكل شاب تضيق أمامه الفرص، أقول: صوتكم أمانة عندي. - وهنا دور اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: أن يكون بيتاً لكل العائلات والآراء، وسنداً لكل محتاج؛ تلتقي فيه خبرة الكبار بطموح الشباب، وتأخذ النساء دورهنّ الكامل، وتبقى أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الاغتراب، الذين بقيت بيروت في قلوبهم. - أجدّد مطلبنا بأن تكون بيروت خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون. فمن حقّ أهلنا أن يربّوا أولادهم ويفتحوا محالّهم ويعيشوا بلا خوف. - ومن هنا أجدد موقفي المعلن بضرورة دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها التاريخية الصادرة في 5 و7 آب 25 و2 آذار 2006، والمضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك جهازيه العسكري والأمني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. - هذا الالتزام باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرارات 1559، 1680، و1701، وباتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران 2026؛ ومسؤوليتنا أن نساند الحكومة لتحويل هذه القرارات إلى واقع يحمي جميع اللبنانيين ويعيد للدولة سيادتها، ولأهلنا حقهم في الأمن والاستقرار. - فبيروت الآمنة جزء من لبنان آمن يجمع أبناءه تحت سقف دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد. ومسؤوليتنا الدفاع عن فرص التعليم والعمل، وعن حق أبنائنا في المؤسسات على أساس الكفاءة والاستحقاق. ونساند العائلات المنهكة، ونرعى كبارنا، ونحفظ تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي. - وهذا يتطلّب تعاون الاتحاد ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية: نحدّد الأولويات، ونتابع المطالب، حتى يلمس الناس النتائج في حياتهم. - الأخ العزيز وليد، أعضاء الهيئة الإدارية الكرام، أبارك لكم من القلب. اقتربوا من أهلنا، خصوصاً ممن يتعبون بصمت. افتحوا المجال للشباب، وأصغوا إلى الكبار، واجمعوا العائلات حول ما ينفع أبناءها ويحفظ كرامتها. - سأبقى أعمل معكم، وأدافع عن حقوقكم، وأحمل صوتكم حيث يجب أن يُسمع. فهذا واجبي تجاه مدينتي وأهلٍ منحوني ثقتهم ومحبتهم. - أؤكد أن مؤسسة مخزومي ستكون إلى جانب الاتحاد، وستقدم له كل الدعم، وتضع إمكاناتها وخدماتها في خدمة هذا التعاون، تعاون أهلنا، بدءًا بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى برامج التدريب والتمكين وسائر مجالات الأعمال. - وأقترح أن نتعاون على إنشاء وحدة مشتركة تتابع فرص التوظيف، والمباريات في مؤسسات الدولة، وتطلع أبناءنا عليها، وتساعد الراغبين في التقدم على إعداد طلباتهم واستكمال ملفاتهم، وتوفر لهم التدريب اللازم للاستعداد للمباريات. - نريد أن نفتح أمام شبابنا أبواب الفرص وأن نساندهم ليأخذوا مكانهم في خدمة الدولة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

Fouad Makhzoumi

86,813 просмотров • 20 дней назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,301 просмотров • 7 месяцев назад

● ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من اقتحام قرية "الأغوال" بمديرية الحدا محافظة ذمار، واعتقال نحو 30 مواطناً من أبناء المنطقة، على خلفية خلاف محلي حول حفر بئر، يكشف مجدداً طبيعة مشروعها القائم على القمع والإرهاب، وتسخير منظومتها القمعية لخدمة قياداتها، بعيداً عن أي اعتبار لكرامة وحرمة الدم اليمني، أو احترام للأعراف والتقاليد التي طالما شكلت صمام أمان للمجتمع اليمني ● إن تحشيد مليشيا الحوثي حملة مسلحة بقيادة أحد عناصرها، لفرض مشروع مرفوض مجتمعياً بالقوة، وتهديد الأهالي بالاعتقال أو القتل لمجرد اعتراضهم أو دفاعهم عن أنفسهم، يؤكد أنها لا تعترف بالقضاء ولا تحتكم إلى مؤسسات، بل تتعامل بمنطق العصابة التي تضع السلاح فوق القانون، وتحول الخلافات القبلية إلى مواجهات مسلحة، وتستثمرها لفرض الهيمنة وكسر الإرادة المجتمعية، في استهتار كامل بأرواح المدنيين وأمنهم واستقرارهم ● هذه الواقعة امتداد لنهج ممنهج تتبعه المليشيا منذ انقلابها، في إخضاع القبائل والمجتمعات المحلية، عبر الترهيب والتنكيل الجماعي، وتحويل مؤسسات الدولة المختطفة إلى أدوات بطش لحماية نفوذ قياداتها، وتصفية الحسابات، وفرض الإتاوات والجبايات بالقوة، بما يعمّق حالة الاحتقان، ويزرع بذور الثأر والصراع داخل النسيج الوطني الواحد ● إن ما يجري في ذمار وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، يبرهن أن استمرار هذا الانقلاب يعني استمرار الفوضى المنظمة، وتقويض السلم الاجتماعي، وتفجير النزاعات المحلية خدمة لأجندة لا تمت لليمن بصلة. ولن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا المشروع الانقلابي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطة القانون على كامل التراب الوطني، بما يكفل حماية المواطنين، وصون كرامتهم

● ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من اقتحام قرية "الأغوال" بمديرية الحدا محافظة ذمار، واعتقال نحو 30 مواطناً من أبناء المنطقة، على خلفية خلاف محلي حول حفر بئر، يكشف مجدداً طبيعة مشروعها القائم على القمع والإرهاب، وتسخير منظومتها القمعية لخدمة قياداتها، بعيداً عن أي اعتبار لكرامة وحرمة الدم اليمني، أو احترام للأعراف والتقاليد التي طالما شكلت صمام أمان للمجتمع اليمني ● إن تحشيد مليشيا الحوثي حملة مسلحة بقيادة أحد عناصرها، لفرض مشروع مرفوض مجتمعياً بالقوة، وتهديد الأهالي بالاعتقال أو القتل لمجرد اعتراضهم أو دفاعهم عن أنفسهم، يؤكد أنها لا تعترف بالقضاء ولا تحتكم إلى مؤسسات، بل تتعامل بمنطق العصابة التي تضع السلاح فوق القانون، وتحول الخلافات القبلية إلى مواجهات مسلحة، وتستثمرها لفرض الهيمنة وكسر الإرادة المجتمعية، في استهتار كامل بأرواح المدنيين وأمنهم واستقرارهم ● هذه الواقعة امتداد لنهج ممنهج تتبعه المليشيا منذ انقلابها، في إخضاع القبائل والمجتمعات المحلية، عبر الترهيب والتنكيل الجماعي، وتحويل مؤسسات الدولة المختطفة إلى أدوات بطش لحماية نفوذ قياداتها، وتصفية الحسابات، وفرض الإتاوات والجبايات بالقوة، بما يعمّق حالة الاحتقان، ويزرع بذور الثأر والصراع داخل النسيج الوطني الواحد ● إن ما يجري في ذمار وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، يبرهن أن استمرار هذا الانقلاب يعني استمرار الفوضى المنظمة، وتقويض السلم الاجتماعي، وتفجير النزاعات المحلية خدمة لأجندة لا تمت لليمن بصلة. ولن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا المشروع الانقلابي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطة القانون على كامل التراب الوطني، بما يكفل حماية المواطنين، وصون كرامتهم

معمر الإرياني

65,635 просмотров • 7 месяцев назад

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,210 просмотров • 1 месяц назад

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,914 просмотров • 2 лет назад

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 просмотров • 1 год назад

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 просмотров • 2 месяцев назад