Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

نواف الشراري: الذين ثاروا على حكامهم بحجة الفساد والتعدي على المال، فهذا لا يعتبر مسوغ عند أهل السنة والجماعة للخروج على السلطان وإن كان فاسقاً بل بُؤمرون بالسمع والطاعة له، ولا تسمع لدعاة الفتنة الذين يقولون اسألوا الحكام الذي لكم فحكام بلادنا نحبهم لحكمهم شريعة الإسلام.

HDMshk2's profile picture

علماء السلطان

53,942 subscribers

17,832 görüntüleme • 6 ay önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

🔻يقول الخارجي #نبيل_العوضى 🔻حديث اسمع واطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك 📍ينطبق على📍 💥إمام للمسلمين ،، يقصد الخليفة الأعظم 💥يُقيم شرع الله 💥ويُقيم الحدود 💥ويقيم الجهاد في سبيل الله 💥ويُقيم 📍كل الشريعة في الإسلام📍 🔻يقول هذا 👆 الذي تسمع له وتطيع‼️ ❗️وهذا هو مفهوم الخوارج المخالف لأهل السنة❗️ 🔻ومفهوم ومقصود كلامه هو 💥لا تسمع ولاتطيع لحكام #الكويت والخليج بما فيهم #السعودية ‼️ ❌فهل بعد هذا التصريح شك بإنه خارجي خبيث يدس السم في الجسد؟! ❌وكل من يدافع عنه فهو متفق معه في الخروج على حكامنا ‼️ ❌أما شيخ الإسلام ابن تيميه والإمام احمد رحمهم الله تعرضوا للسجن من قبل ولاة مبتدعة ومع ذلك لم يقولوا 🔺لا تسمعوا لهم ولا تطيعون🔺 ❗️بل ألزموا اتباعهم بالسمع والطاعة للحاكم الذي سجنهم ظلماً❗️ 💥فشتان بين السني السلفي والخارجي الاخونجي❌
2:20

🔻يقول الخارجي #نبيل_العوضى 🔻حديث اسمع واطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك 📍ينطبق على📍 💥إمام للمسلمين ،، يقصد الخليفة الأعظم 💥يُقيم شرع الله 💥ويُقيم الحدود 💥ويقيم الجهاد في سبيل الله 💥ويُقيم 📍كل الشريعة في الإسلام📍 🔻يقول هذا 👆 الذي تسمع له وتطيع‼️ ❗️وهذا هو مفهوم الخوارج المخالف لأهل السنة❗️ 🔻ومفهوم ومقصود كلامه هو 💥لا تسمع ولاتطيع لحكام #الكويت والخليج بما فيهم #السعودية ‼️ ❌فهل بعد هذا التصريح شك بإنه خارجي خبيث يدس السم في الجسد؟! ❌وكل من يدافع عنه فهو متفق معه في الخروج على حكامنا ‼️ ❌أما شيخ الإسلام ابن تيميه والإمام احمد رحمهم الله تعرضوا للسجن من قبل ولاة مبتدعة ومع ذلك لم يقولوا 🔺لا تسمعوا لهم ولا تطيعون🔺 ❗️بل ألزموا اتباعهم بالسمع والطاعة للحاكم الذي سجنهم ظلماً❗️ 💥فشتان بين السني السلفي والخارجي الاخونجي❌

~ نايف الدعجاني~

24,110 görüntüleme • 5 ay önce

طلاب العلم من أهل السنة في أفريقيا الذين يرحلون في طلب العلم ولكن يواجهون مشاكل شتى' من غربة الأوطان ومفارقة للأهل والخلان مع ضيق ذات اليد وسطوة المخالفين وكثرتهم ' ويحتاج طالب العلم في سيره على هذا الطريق إلى جرعة صبر تكون مثل المصباح الذي ينير له دربه الطويل' وذكر قدوات لهم ساروا على نفس الطريق ولقوا نفس الصعاب' ولصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصبر على كل ما ذكر قصص وحوادث وأنعم وأكرم بهم من قدوات' في المقطع مواقف جميلة من سيرة الصحابي الجليل أول سفير للإسلام الشهيد مصعب بن عمير ' وختمت مواقف مصعب بقصة أهل الصفة فعن فضالة بن عبيد  أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة فينصرف إليهم رسول الله ويقول : لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة' هذا التجمع قرابة ٣٠٠ طالب لثلاثة مراكز فقط من أهل السنة يثلج صدور أهل التوحيد ويوما ما سيعود هولاء الفتية وسيصبحون الحصين الحصين لدعوة أهل السنة والجماعة من أباطيل وشركيات المتصوفة والرافضة الأنحاس الأرجاس عباد المشاهد والأضرحة
0:44

طلاب العلم من أهل السنة في أفريقيا الذين يرحلون في طلب العلم ولكن يواجهون مشاكل شتى' من غربة الأوطان ومفارقة للأهل والخلان مع ضيق ذات اليد وسطوة المخالفين وكثرتهم ' ويحتاج طالب العلم في سيره على هذا الطريق إلى جرعة صبر تكون مثل المصباح الذي ينير له دربه الطويل' وذكر قدوات لهم ساروا على نفس الطريق ولقوا نفس الصعاب' ولصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصبر على كل ما ذكر قصص وحوادث وأنعم وأكرم بهم من قدوات' في المقطع مواقف جميلة من سيرة الصحابي الجليل أول سفير للإسلام الشهيد مصعب بن عمير ' وختمت مواقف مصعب بقصة أهل الصفة فعن فضالة بن عبيد  أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة فينصرف إليهم رسول الله ويقول : لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة' هذا التجمع قرابة ٣٠٠ طالب لثلاثة مراكز فقط من أهل السنة يثلج صدور أهل التوحيد ويوما ما سيعود هولاء الفتية وسيصبحون الحصين الحصين لدعوة أهل السنة والجماعة من أباطيل وشركيات المتصوفة والرافضة الأنحاس الأرجاس عباد المشاهد والأضرحة

إبراهيم المحيميد

35,429 görüntüleme • 1 yıl önce

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .
2:13

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 görüntüleme • 7 ay önce

💥تعليق جديد على المقالة السابقة بشان خلع البيعات في مقالتي السابقة التي فيها ردا على مقولة أن الحكام اليوم ليس لهم بيعة كون يحكمون بالنظم الديمقراطية لكن يسمع ويطاع لهم فزيادة للتوضيح أقول وبالله التوفيق: 🔴الحاكم أما مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يحكم بردته إلا ببينة مثل الشمس والذي يقرر ذلك هو خواص أهل العلم الراسخين وليس من كان في العلم ربع شبر ونصفه. فهذا تثبت له البيعة وليس بالضروري أن تبايع بنفسك طالما انعقدت له البيعة من أهل الحل والعقد ويسمع ويطاع له وأما المسلم الذي يعيش في البلاد التي حاكمها كافر كفرا أصليا فنعم لا يجوز للمسلم مبايعته. 📭وأما الحاكم الذي وقع في الردة الصريحة فليس له بيعة ولا كرامة ويسمع ويطاع له درء للفتنة. والخروج عليه يكون بالضوابط الشرعية التي قررها أكابر المحققين من العلماء. وهنا ثمة سؤال؟؟؟ من يقول ان حكام المسلمين كلهم كفار لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية وطواغيت وقد يترتب على ذلك تكفيرالجيوش والشرط لكن يسمع ويطاع لهم فقط. ما الفرق بينه وبين خوارج العصر من إخوان وقاعدة ودواعش؟؟؟ 📭فمن فرق بين السمع والطاعة دون لزوم البيعة لا حجة له ولا برهان 📮أما تقول إنه حاكم مسلم له بيعة في عنقي وله السمع والطاعة فهذا المسلك الصحيح. أو تقول إن الحكام اليوم كفار مرتدون وليس لهم بيعة لكن يسمع ويطاع درءً للفتنة. وتتربص الأيام والفرص لتخرج للجبال والمغارات والكهوف لتهلك الحرث والنسل فأنت داعشي قاعدي إخونجي حروري خارجي وإن تلبست بلباس السلفية والسنة. 📚لا فرق بين صاحب هذا المعتقد وبين الدواعش بمختلف مسمياتهم 📭هنا تنبيه دقيق‼️ إذا كان المقصود بعدم البيعة لهم أي ليس بالضروري أن تبايع بنفسك ولكن البيعة لازمة لك. فهو على سبيل وسنة ولم أقصده بكلامي 📕لكن الإجماع انعقد على ثبوت البيعة عليك سواء ذهبت أو أو لم تذهب ومن قال ليس في عنقي لهولاء الحكام بيعة. فهو ينطبق عليه حديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)....وإن لم يخرج أو يكفر. فمن لم يكفر حاكمه المسلم واثبت له بيعة في عنقه وله السمع والطاعة بالمعروف فهو على سبيل وسنة . وإن صاحب ذلك إنكار ما يصدر منهم من مخالفات وأنظمة وضعية ومعاصي مثل السفور والإذن ببعض المخالفات كالربا وغيره. 📭فعدم موافقتهم على أفعالهم وكراهية ما يحصل منهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وتحذير الناس من خطر الذنوب وأنها سبب هلاك الأمم وزوال الدول دون تأليب الهمج والرعاع والعامة فهو متبع لسبيل المؤمنين من السابقين واللاحقين٫ وإنما عنيت بكلامي من يقول ليس للحكام بيعة على الإطلاق فهذا الذي يدخل في الوعيد٫ 📕وهذا كلام العلامة الفوزان: 📭 أن الخروج يكون بالكلام ويكون بالسنان ويكون بالاعتقاد (هذا حال من يقول ليس لهم بيعة فهو خارجي بالاعتقاد) 📭وهذا كلام العلامة بن عثيمين: 📮{فيمن يكفر الحكام على بكرة أبيهم أنه من ورثة الخوارج} 📜✍كتبه الفقير إلى الله/إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله •┈•⊰✿📚✿⊱•┈•
3:29

💥تعليق جديد على المقالة السابقة بشان خلع البيعات في مقالتي السابقة التي فيها ردا على مقولة أن الحكام اليوم ليس لهم بيعة كون يحكمون بالنظم الديمقراطية لكن يسمع ويطاع لهم فزيادة للتوضيح أقول وبالله التوفيق: 🔴الحاكم أما مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يحكم بردته إلا ببينة مثل الشمس والذي يقرر ذلك هو خواص أهل العلم الراسخين وليس من كان في العلم ربع شبر ونصفه. فهذا تثبت له البيعة وليس بالضروري أن تبايع بنفسك طالما انعقدت له البيعة من أهل الحل والعقد ويسمع ويطاع له وأما المسلم الذي يعيش في البلاد التي حاكمها كافر كفرا أصليا فنعم لا يجوز للمسلم مبايعته. 📭وأما الحاكم الذي وقع في الردة الصريحة فليس له بيعة ولا كرامة ويسمع ويطاع له درء للفتنة. والخروج عليه يكون بالضوابط الشرعية التي قررها أكابر المحققين من العلماء. وهنا ثمة سؤال؟؟؟ من يقول ان حكام المسلمين كلهم كفار لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية وطواغيت وقد يترتب على ذلك تكفيرالجيوش والشرط لكن يسمع ويطاع لهم فقط. ما الفرق بينه وبين خوارج العصر من إخوان وقاعدة ودواعش؟؟؟ 📭فمن فرق بين السمع والطاعة دون لزوم البيعة لا حجة له ولا برهان 📮أما تقول إنه حاكم مسلم له بيعة في عنقي وله السمع والطاعة فهذا المسلك الصحيح. أو تقول إن الحكام اليوم كفار مرتدون وليس لهم بيعة لكن يسمع ويطاع درءً للفتنة. وتتربص الأيام والفرص لتخرج للجبال والمغارات والكهوف لتهلك الحرث والنسل فأنت داعشي قاعدي إخونجي حروري خارجي وإن تلبست بلباس السلفية والسنة. 📚لا فرق بين صاحب هذا المعتقد وبين الدواعش بمختلف مسمياتهم 📭هنا تنبيه دقيق‼️ إذا كان المقصود بعدم البيعة لهم أي ليس بالضروري أن تبايع بنفسك ولكن البيعة لازمة لك. فهو على سبيل وسنة ولم أقصده بكلامي 📕لكن الإجماع انعقد على ثبوت البيعة عليك سواء ذهبت أو أو لم تذهب ومن قال ليس في عنقي لهولاء الحكام بيعة. فهو ينطبق عليه حديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)....وإن لم يخرج أو يكفر. فمن لم يكفر حاكمه المسلم واثبت له بيعة في عنقه وله السمع والطاعة بالمعروف فهو على سبيل وسنة . وإن صاحب ذلك إنكار ما يصدر منهم من مخالفات وأنظمة وضعية ومعاصي مثل السفور والإذن ببعض المخالفات كالربا وغيره. 📭فعدم موافقتهم على أفعالهم وكراهية ما يحصل منهم ومناصحتهم بالطرق الشرعية وتحذير الناس من خطر الذنوب وأنها سبب هلاك الأمم وزوال الدول دون تأليب الهمج والرعاع والعامة فهو متبع لسبيل المؤمنين من السابقين واللاحقين٫ وإنما عنيت بكلامي من يقول ليس للحكام بيعة على الإطلاق فهذا الذي يدخل في الوعيد٫ 📕وهذا كلام العلامة الفوزان: 📭 أن الخروج يكون بالكلام ويكون بالسنان ويكون بالاعتقاد (هذا حال من يقول ليس لهم بيعة فهو خارجي بالاعتقاد) 📭وهذا كلام العلامة بن عثيمين: 📮{فيمن يكفر الحكام على بكرة أبيهم أنه من ورثة الخوارج} 📜✍كتبه الفقير إلى الله/إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله •┈•⊰✿📚✿⊱•┈•

إبراهيم المحيميد

38,352 görüntüleme • 3 yıl önce

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.
1:42

شرُّ الغلو الحدادي: تسوية أئمة الإسلام الذين وقعوا في زلل برؤوس البدع والضلال الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أعظم ما أوجب الله على عباده العدل في الأقوال والأحكام، كما أوجب عليهم لزوم السنة والاعتصام بها، فلا يقوم الدين بمجرد الغيرة، ولا بمجرد الانتساب إلى السلف، حتى يكون ذلك مقرونًا بالعلم والعدل، فإن الجهل يورث الظلم، والغلو يورث الجور، وكلاهما من أعظم أسباب الافتراق والعدول عن سبيل المؤمنين. وقد ابتُليت الأمة في كل زمان بطائفتين متقابلتين: طائفةٍ تهون شأن البدع وأهلها، فتخلط بين الحق والباطل، وتدعو إلى التميع باسم الحكمة والاجتماع، وطائفةٍ أخرى غلت في باب التبديع، حتى أهدرت أصول العدل، وسوّت بين الإمام المجتهد الذي غلبت حسناته، وعُرف بنصرة السنة، ثم وقع في زلة أو بدعة عن تأويل أو اجتهاد، وبين من كانت البدعة أصل دعوته، وقاعدته التي يدعو إليها، ويوالي ويعادي عليها، فخرجت عن سبيل أئمة السنة في البابين جميعًا. وليس مذهب أهل السنة والجماعة أن تُغتفر البدع فلا تُنكر، ولا أن يُهدر فضل العلماء لأجل ما وقع منهم من خطأ، وإنما مذهبهم رد الباطل وإن كان قائله من أحب الناس إليهم، وقبول الحق وإن جاء به من أبغض الناس إليهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يحملهم بغض الخطأ على ظلم صاحبه، ولا يحملهم تعظيم العالم على اتباعه في زلته، بل يدورون مع الحق حيث دار، ويزنون الرجال بالحق، ولا يزنون الحق بالرجال. ومن هنا كان من أعظم أبواب الانحراف أن تُمحى الفروق التي قررها السلف، فيُجعل كل من وقع في بدعة بمنزلة رؤوس البدع والدعاة إليها، ويُسوَّى بين المجتهد المخطئ وبين المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، وخلاف ما جرى عليه أئمة الإسلام في أحكامهم على الرجال والطوائف، وهو من أسباب الغلو الذي ذمه الله ورسوله ﷺ. وهذه كلمات في بيان هذا الأصل العظيم، وبيان أن العدل من أجلِّ خصائص أهل السنة، وأن الغلو في الأحكام لا يقل خطرًا عن التهاون بالبدع، بل كلاهما خروج عن الصراط المستقيم، والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع، والعدل في القول والحكم، والثبات على السنة حتى نلقاه.

خالد التميمي

37,140 görüntüleme • 3 ay önce

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.
1:09

هذا مثال على تحريفات مرجئة العصر التي حرّفوا بها النصوص لتوافق مذهبهم، حيث فسّروا السمع الوارد في أحاديث السمع والطاعة بأنه "قبول الأخبار وتصديقها"، وجعلوا من واجب المسلم أن يصدّق كل ما يخبر به وليّ الأمر، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم، فضلًا عن أن يكون مذهبًا لأهل السنة والجماعة، بل هو افتراء عليهم. والصواب أن السمع المقصود في الحديث هو سماع أوامر ولاة الأمور ونواهيهم، والنظر فيها، ثم الالتزام بها ما لم تكن معصية، لأن السمع مقدّمة الطاعة وسابق لها، والطاعة لا تكون إلا بعد السماع والفهم. فالمؤمن مأمور بأن لا يُعرض عمّا أُمِر به إذا لم يخالف الشرع، بل يعتني بما يأمر به ولي أمره فيسمع له، ثم يلتزم ما وافق طاعة الله ورسوله. وأما تفسير السمع بقبول الأخبار وتصديقها حتى وإن خالفت الواقع، أو ناقضت الحقائق، أو دلت القرائن على خلافها، فباطل لا يمتّ إلى معنى الحديث بصلة. والقبول الذي قد يُفسَّر به لفظ الطاعة إنما هو قبول الأمر لا رفضه، ما دام لا يخالف شرعًا ولا يتضمن معصية، وليس المقصود به قبول الخبر أو تصديقه، فبين القبولين فرقٌ بيّن؛ إذ قبول الأوامر يعني الالتزام والعمل بها، أما قبول الأخبار فمعناه التصديق، وهو غير مراد في هذا الموضع. قال الطبري في تفسيره: (﴿وَاسْمَعُوا﴾ فَإِنَّ معناه واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: سمعت وأطعت، يعني بذلك سمعت قولك، وأطعت أمرك) ويُؤكّد ذلك أن بعض ألفاظ الحديث قد خُتمت بقوله ﷺ: «ما لم يُؤمر بمعصية»، فدلّ على أن المراد بالسمع هو سمع الأوامر التي تتعلّق بالطاعة والالتزام، لا سمع الأخبار بمعنى التصديق؛ إذ لو كان المقصود تصديق الأخبار لكان السياق يقتضي أن يُقال:« ما لم يُؤمر بمعصية أو يُخبَر بكذب». وهذا يدلّ على أن الحديث في باب الأوامر والنواهي، لا في باب الأخبار والتصديق. وتُقْرَن الطاعة بالسمع في النصوص تأكيدًا على أن الطاعة ثمرةٌ للسمع المبنيّ على الاتباع والقبول، لا مجرد موافقةٍ لأمر الحاكم دون نية الطاعة له. ولهذا جاء التعبير في لسان الشرع: «سمعنا وأطعنا»، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، أي: سمعنا قولك سمع قبولٍ وانقيادٍ، فأطعنا أمرك امتثالًا وتسليمًا. وضدها قول أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾، أي: لم تكن معصيتهم عن جهل بأمر الله، بل عن علم به واستكبار عنه. قال ابن جُزَيّ في تفسيره: (أي: سمعنا قولك، وعصينا أمرك). فدلّ هذا الاقتران بين السمع والطاعة على أن السمع في النصوص الشرعية ليس سمعَ خبرٍ يُصدَّق، وإنما سمعُ أمرٍ يُتَّبَع ويُطاع، وهو ما يتوافق مع دلالة الأحاديث ومعنى الطاعة المأمور بها في غير معصية. ثم إن لزوم الطاعة المقصود به حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، بأن لا يُظهر المرء شقاقًا أو مخالفةً تُفرّق الصف، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أما تصديق الأخبار أو تكذيبها فمسألة قلبية اعتقادية لا علاقة لها بحفظ الجماعة، إذ ليست من لوازم الطاعة ولا من مقاصد الشريعة في هذا الباب. فهذا التفسير الذي ذهب إليه مرجئة العصر مخالف للّغة، وللشرع، وللعلة والحكمة التي من أجلها فُرضت الطاعة في غير معصية.

فيصل بن قزار الجاسم

59,510 görüntüleme • 11 ay önce

بيان في فضح تلبيس سعدون المطوع على كلام الشيخ ابن عثيمين الحمد لله الذي رفع قدر العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء، وأبطل كيد الملبسين والمنافقين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أطلّ علينا المدعو سعدون المطوع بسروريته المفضوحة، يُلصق بالعلماء ما هم براء منه، وينبش في مقاطع قديمة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ليلبس بها على الناس، وليسوّغ بها منهج التكفير الخارجي. أولًا: الأصل عند ابن عثيمين وأهل السنة قرر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفتاويه: [ المؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان، وإنما لا يكفر إلا بما دل الدليل على أنه كفر.] وقال رحمه الله : [ المجاهر بالمعصية فاسق، لكنه لا يكفر بذلك، إلا إن استحلها واعتقد حِلَّها. ] فهذا أصل محكم عند أهل السنة: المعاصي لا تخرج من الملة ما لم تقترن بالاستحلال. ثانيًا: معنى الاستحلال عند أهل السنة الاستحلال ليس مجرد الفعل أو المجاهرة به، بل هو اعتقاد قلب العاصي أن المعصية حلال، أو قوله: [ لا أبالي أحرام هي أم حلال], فمن أظهر هذا الاعتقاد كفر، ومن لم يظهره فهو باقٍ في دائرة الإسلام وإن ارتكب الكبائر. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في الموضع الذي استشهد به المطوع: [ الذي يفتخر بالزنا يقتضي حاله أنه قد يكون مستحلًا. ]. ولهذا قال: [ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.], أي: يُمتحن بالاستتابة ليُعلم هل هو مستحل (فيكفر)، أم أنه فاجر مستهتر (فيبقى فاسقًا). فهذه صياغة ردعية غرضها التشنيع والتخويف، لا الحكم العام بالتكفير ثالثاً: موضع الإشكال الكلام الذي اجتزأه السروري المطوع كان في سياق التشنيع على من يتبجح بالزنا علنًا ويستهتر بحق الله، فقال الشيخ: [ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ]. ومعنى هذا: أنه يُمتحن بالاستتابة، فإن ظهر أنه مستحل كفر، وإن لم يظهر ذلك فهو فاسق عاصٍ. فالشيخ إنما أراد الردع والتخويف، لا الحكم العام بالتكفير. رابعاً: الفتوى المسموعة والمطبوع الأثبت هذه الفتوى أمر الشيخ نفسه بحذفها من المطبوع من كتبه؛ لأنها موهمة وقد يُساء فهمها. والمقرَّر عند أهل العلم أن المطبوع المنقح في حياة العالم هو الأثبت والأصح، لا المقاطع الصوتية التي قد يقع فيها إطلاق أو تشديد. إذن فاعتماد المطوع على المسموع وتركه المطبوع هو خيانة علمية، وتدليس مقصود.
3:03

بيان في فضح تلبيس سعدون المطوع على كلام الشيخ ابن عثيمين الحمد لله الذي رفع قدر العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء، وأبطل كيد الملبسين والمنافقين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أطلّ علينا المدعو سعدون المطوع بسروريته المفضوحة، يُلصق بالعلماء ما هم براء منه، وينبش في مقاطع قديمة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ليلبس بها على الناس، وليسوّغ بها منهج التكفير الخارجي. أولًا: الأصل عند ابن عثيمين وأهل السنة قرر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفتاويه: [ المؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان، وإنما لا يكفر إلا بما دل الدليل على أنه كفر.] وقال رحمه الله : [ المجاهر بالمعصية فاسق، لكنه لا يكفر بذلك، إلا إن استحلها واعتقد حِلَّها. ] فهذا أصل محكم عند أهل السنة: المعاصي لا تخرج من الملة ما لم تقترن بالاستحلال. ثانيًا: معنى الاستحلال عند أهل السنة الاستحلال ليس مجرد الفعل أو المجاهرة به، بل هو اعتقاد قلب العاصي أن المعصية حلال، أو قوله: [ لا أبالي أحرام هي أم حلال], فمن أظهر هذا الاعتقاد كفر، ومن لم يظهره فهو باقٍ في دائرة الإسلام وإن ارتكب الكبائر. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في الموضع الذي استشهد به المطوع: [ الذي يفتخر بالزنا يقتضي حاله أنه قد يكون مستحلًا. ]. ولهذا قال: [ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.], أي: يُمتحن بالاستتابة ليُعلم هل هو مستحل (فيكفر)، أم أنه فاجر مستهتر (فيبقى فاسقًا). فهذه صياغة ردعية غرضها التشنيع والتخويف، لا الحكم العام بالتكفير ثالثاً: موضع الإشكال الكلام الذي اجتزأه السروري المطوع كان في سياق التشنيع على من يتبجح بالزنا علنًا ويستهتر بحق الله، فقال الشيخ: [ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ]. ومعنى هذا: أنه يُمتحن بالاستتابة، فإن ظهر أنه مستحل كفر، وإن لم يظهر ذلك فهو فاسق عاصٍ. فالشيخ إنما أراد الردع والتخويف، لا الحكم العام بالتكفير. رابعاً: الفتوى المسموعة والمطبوع الأثبت هذه الفتوى أمر الشيخ نفسه بحذفها من المطبوع من كتبه؛ لأنها موهمة وقد يُساء فهمها. والمقرَّر عند أهل العلم أن المطبوع المنقح في حياة العالم هو الأثبت والأصح، لا المقاطع الصوتية التي قد يقع فيها إطلاق أو تشديد. إذن فاعتماد المطوع على المسموع وتركه المطبوع هو خيانة علمية، وتدليس مقصود.

خالد التميمي

36,141 görüntüleme • 1 yıl önce

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.
0:27

لا تغتر بطول لحيته ولا بسلاسة كلامه، فإنه معطل ولا تعلم ولدك هذه العقيدة الباطلة وإليك التفصيل. هذا المتحدث يذكر عبارات تتبناها المدرسة الأشعرية والماتريدية، وهي عبارات تنفي الجهة والمكان والمجسمية والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان". وإليك بيانا لموقف ومنهج أهل السنة والجماعة (أهل الحديث والأثر) من هذه العبارات، وتوضيح المخالفات العقدية فيها وطريقة التعامل الصحيح معها، يمكننا تفصيل الرد عبر النقاط التالية: 1. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الاستواء والعلو: أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم (مثل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}). وأجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه (أي غير مختلط بهم). ● عبارة "موجود بلا مكان": هذه العبارة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. وهي عبارة مجملة ومبتدعة يُقصد بها عند قائليها نفي علو الله بذاته فوق العرش، وهو ما يخالف الفطرة السليمة والآيات الصريحة. أهل السنة يقولون: الله في السماء (أي في العلو) كما جاء في النصوص، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته (فالكون كله لا يحويه، بل هو سبحانه فوق كل شيء). 2. استخدام الألفاظ البدعية المجملة (الجسم، الأعضاء، الجهة) نفي أو إثبات ألفاظ مثل (الجسم، الأعضاء، الجوارح، الجهة) لم يرد في النصوص الشرعية، وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ هي الاستفصال والتفصيل، لا النفي المطلق ولا الإثبات المطلق: ● من حيث اللفظ: يُتجنب إطلاق هذه الألفاظ (إثباتاً أو نفياً) لأنها مخترعة ومجملة تفتح باباً للجدل العقيم. ●من حيث المعنى: إذا قيل "ليس بجسم": إن كان المقصود بنفي الجسمية نفي المشابهة للمخلوقين، فهذا حق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. أما إن كان المقصود بها نفي الصفات الخبرية التي أثبتها الله لنفسه (كالوجه، واليدين، والعينين) على ما يليق بجلاله، فهذا نفي باطل وتعطيل للصفات. ● إذا قيل "ليس له أعضاء": أهل السنة لا يسمون صفات الله "أعضاءً" أو "أجزاءً" لأن هذه ألفاظ تطلق على المخلوقين وتوحي بالتجزئة والتركيب، بل يسمونها صفات ذاتية خبرية تليق بجلاله سبحانه، نثبتها كما جاءت دون تكييف. 3. بطلان نسبة الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يردد المتحدث مقولة: "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان" وينسبها لعلي رضي الله عنه. الحقيقة العلمية: هذا الأثر مكذوب ولا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد صحيح أو قائم في كتب الحديث المسندة، وإنما يتداوله المتكلمون في كتبهم بلا خطام ولا زمام. المعنى الفاسد المستنبط منه: يستعمل معطلة الصفات هذا الأثر المفتعل لنفي صفة الاستواء الفعلي لله سبحانه وتعالى بعد خلق العرش، زاعمين أن إثبات الاستواء يقتضي حدوث التغير في الذات الإلهية، وهو قياس فاسد للخالق على المخلوق. 4. المنهج السلفي في تعليم الأطفال العقيدة بدل تلقين الأطفال عبارات كلامية جافة وفلسفية قائمة على النفي (مثل: ليس كذا، لا يحتاج لكذا، ليس جسماً)، وجه النبي ﷺ الصحابة والتابعين إلى تلقين الصغار العقيدة الفطرية والعملية الإيجابية: سؤال "أين الله؟": سأل النبي ﷺ الجارية: "أين الله؟" فقالت: "في السماء". فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم). فهذه هي العقيدة الفطرية البسيطة التي يسهل على الطفل والجاهل والمثقف استيعابها. غرس المراقبة والتوحيد: كما في وصية النبي ﷺ لابن عباس وهو غلام: "يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...". خلاصة القول: العبارات الواردة في المقطع هي صياغات كلامية أشعرية مغلفة بنفي التشبيه، لكنها تؤدي في حقيقتها إلى تعطيل صفات الله وعلوه بذاته على خلقه. والعقيدة الصحيحة التي يجب تعليمها للأولاد هي عقيدة القرآن والسنة: إثبات صفات الكمال لله كما وردت، ونفي مماثلة المخلوقين عنها، مع تجنب الخوض في المصطلحات الفلسفية والمقولات المكذوبة.

يحيى آدم سانوغو🇨🇮

32,184 görüntüleme • 2 ay önce

"لقد عذبت عذاب لم يعذبه أحد في فلسطين لا عند السلطة ولا عند اليهود ولا عند الداخلي". هذا ما كتبه قائد كتيبة غرب الزيتون في #حماس المدعو #محمود_اشتيوي. وإذا سألتم أنفسكم من نكل بهذا الحمساوي بهذا الشكل؟ فالجواب هو #يحيي_السنوار وشقيقة محمد. اشتيوي كان يدوّن هذه المذكرات خلال فترة مكوثه في سجن حماس، قبل أن أقدم قادته على إعدامه وقد عثرنا على هذه الوثائق في نفق تابع لمسؤولي حماس في خان يونس. لقد احتفظ السنوار بكل هذه المذكرات قريبة منه، فكان يخشى من الإحراج الذي قد يسببه الأمر، لا سيما أمام عناصر الجناح العسكري الحمساوي. في مذكرة أخرى كتب أشتيوي: "في يوم ضربني كل من رائد سعد ومحمد السنوار وآخرين لم أعرفهم بأكثر من 400-500 كرباج حتى أصبح جسمي ملون". هوة شاسعة تقع بين قادة حماس الذين عاملوا محمود اشتيوي بالشراسة والوحشية وبين الإسلام. يا عناصر حماس، إياكم والطاعة لقادة حماس لأن الطاعة في المعروف وقادة حماس أثبتوا أنهم منافقين. ابعدوا عن الشرّ وغنوا له، اتركوا حماس يترككم الشرّ شاركوا
1:58

"لقد عذبت عذاب لم يعذبه أحد في فلسطين لا عند السلطة ولا عند اليهود ولا عند الداخلي". هذا ما كتبه قائد كتيبة غرب الزيتون في #حماس المدعو #محمود_اشتيوي. وإذا سألتم أنفسكم من نكل بهذا الحمساوي بهذا الشكل؟ فالجواب هو #يحيي_السنوار وشقيقة محمد. اشتيوي كان يدوّن هذه المذكرات خلال فترة مكوثه في سجن حماس، قبل أن أقدم قادته على إعدامه وقد عثرنا على هذه الوثائق في نفق تابع لمسؤولي حماس في خان يونس. لقد احتفظ السنوار بكل هذه المذكرات قريبة منه، فكان يخشى من الإحراج الذي قد يسببه الأمر، لا سيما أمام عناصر الجناح العسكري الحمساوي. في مذكرة أخرى كتب أشتيوي: "في يوم ضربني كل من رائد سعد ومحمد السنوار وآخرين لم أعرفهم بأكثر من 400-500 كرباج حتى أصبح جسمي ملون". هوة شاسعة تقع بين قادة حماس الذين عاملوا محمود اشتيوي بالشراسة والوحشية وبين الإسلام. يا عناصر حماس، إياكم والطاعة لقادة حماس لأن الطاعة في المعروف وقادة حماس أثبتوا أنهم منافقين. ابعدوا عن الشرّ وغنوا له، اتركوا حماس يترككم الشرّ شاركوا

افيخاي ادرعي

69,547 görüntüleme • 2 yıl önce

أكمل المقطع إلى الآخر لترى مالم يأذن به الله من قلة الديانة وقلة العقل نسأل الله السلامة والعافية #وأما بالنسبة للبيعة لغير ولي الأمر فهي موجودة عند جميع الأحزاب والفرق والأحزاب المنحرفة ليتحكموا بالتابع لهم وكأنه ميت بين يدي المغسل ؛ وأما أهل السنة والجماعة فليس في أعناقهم بيعة إلا لولي الأمر #وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور #السؤال: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم، وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ #الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) وصح عنه ﷺ أنه قال: (( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة .)) وقال ﷺ: (( إنما الطاعة في المعروف )) وقال ﷺ: (( من رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة )) #والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله. ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرًا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق . _____________________________ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٢٨ / ٢٥٠).
2:38

أكمل المقطع إلى الآخر لترى مالم يأذن به الله من قلة الديانة وقلة العقل نسأل الله السلامة والعافية #وأما بالنسبة للبيعة لغير ولي الأمر فهي موجودة عند جميع الأحزاب والفرق والأحزاب المنحرفة ليتحكموا بالتابع لهم وكأنه ميت بين يدي المغسل ؛ وأما أهل السنة والجماعة فليس في أعناقهم بيعة إلا لولي الأمر #وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور #السؤال: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم، ويرون وجوب السمع والطاعة لهم، وعدم نقض بيعتهم، وهم تحت ولاة الأمراء الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين. هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرد أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ #الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) وصح عنه ﷺ أنه قال: (( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة .)) وقال ﷺ: (( إنما الطاعة في المعروف )) وقال ﷺ: (( من رأى من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة )) #والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرًا بواحًا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله. ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرًا بواحًا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرًا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق . _____________________________ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٢٨ / ٢٥٠).

د. زكي بن محمد الصعوب

60,459 görüntüleme • 15 gün önce

حتى لا تكون فتنة! كشفُ خطورة المشروع الصفوي الإيراني الشيطاني - تاريخيا وعقائديا وسياسيا - المهدد للمشرق الإسلامي منذ أربعة قرون واجبٌ على كل من يعرف حقيقته وردته وخطورته على الأمة ودينها وشعوبها، بعد أن أثبت عدوانه في هذه الحرب على شعوب جزيرة العرب أن سلوكه الإجرامي لم يتغير! وأن هناك من لا يعرف عنه شيئا البتة بسبب اختراقه المنطقة العربية إعلاميا وماليا وتنظيميا تحت شعار القدس والمقاومة - في الوقت الذي كان يقاتل وميليشياته جنبا إلى جنب مع المحتل الأمريكي في أفغانستان والعراق والمحتل الروسي في سوريا - وأن لديه طابورا خامسا وسادسا وسابعا جاهزا للانقضاض معه على جزيرة العرب واستباحة حرمتها كما استباح العراق والشام واليمن! وسيغتفر له أتباعه قتل مليون مسلم في أرض الحرمين - كما فعل أسلافه القرامطة - تماما كما اغتفروا له قتل مليوني مسلم في الشام والعراق واليمن ما زالت دماؤهم لم تجف! ليصبح بعدها النظام الإيراني الإجرامي عند الحشاشين المعاصرين آخر قلاع الإسلام! وليصبح أكابر مجرميه الذين قتلوا وهجّروا الملايين من المسلمين شهداء الإسلام! وسيبررون الاصطفاف خلفه أيضا والانحياز له باسم المقاومة وتحرير فلسطين ولو على حساب أمن أرض الحرمين ومكة والمدينة التي هي أشد حرمة وقدسية بإجماع المسلمين! ﴿كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ۝ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ۝ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون﴾ [التوبة: ٨-١٠]
0:41

حتى لا تكون فتنة! كشفُ خطورة المشروع الصفوي الإيراني الشيطاني - تاريخيا وعقائديا وسياسيا - المهدد للمشرق الإسلامي منذ أربعة قرون واجبٌ على كل من يعرف حقيقته وردته وخطورته على الأمة ودينها وشعوبها، بعد أن أثبت عدوانه في هذه الحرب على شعوب جزيرة العرب أن سلوكه الإجرامي لم يتغير! وأن هناك من لا يعرف عنه شيئا البتة بسبب اختراقه المنطقة العربية إعلاميا وماليا وتنظيميا تحت شعار القدس والمقاومة - في الوقت الذي كان يقاتل وميليشياته جنبا إلى جنب مع المحتل الأمريكي في أفغانستان والعراق والمحتل الروسي في سوريا - وأن لديه طابورا خامسا وسادسا وسابعا جاهزا للانقضاض معه على جزيرة العرب واستباحة حرمتها كما استباح العراق والشام واليمن! وسيغتفر له أتباعه قتل مليون مسلم في أرض الحرمين - كما فعل أسلافه القرامطة - تماما كما اغتفروا له قتل مليوني مسلم في الشام والعراق واليمن ما زالت دماؤهم لم تجف! ليصبح بعدها النظام الإيراني الإجرامي عند الحشاشين المعاصرين آخر قلاع الإسلام! وليصبح أكابر مجرميه الذين قتلوا وهجّروا الملايين من المسلمين شهداء الإسلام! وسيبررون الاصطفاف خلفه أيضا والانحياز له باسم المقاومة وتحرير فلسطين ولو على حساب أمن أرض الحرمين ومكة والمدينة التي هي أشد حرمة وقدسية بإجماع المسلمين! ﴿كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ۝ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ۝ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون﴾ [التوبة: ٨-١٠]

أ.د. حاكم المطيري

18,057 görüntüleme • 5 ay önce

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان
5:37

رسالة إلى أبي أيمن لقد قرأتَ كتب التوحيد، ولكن يظهر من كلامك أنك لم تفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على المعيَّن، ثم جعلت هذا الفهم مبررًا للدفاع عن محمد شمس الدين، وزعمت أنه لم يخرج عن منهج السلف. وهذه المسألة من أصول باب التوحيد، وقد قررها أئمة الدعوة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ إذا قال: «من صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك»، أو قال: «من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك»، فإنه يقرر حكم الفعل، ولا ينزِّل هذا الحكم على كل معين وقع فيه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا يفرّق أهل السنة والجماعة بين: * الحكم على الفعل: فيقال: دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. * والحكم على الفاعل المعيَّن: فلا يُحكم بكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وتنتفي موانع التكفير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى : "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا -وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي- أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ؛ إِلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى. .» فليس كل من وقع في الشرك الأكبر يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين. ومن تأمل كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد أنه يقرر الأحكام العامة، فيقول: * من دعا غير الله فقد أشرك. * ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. * ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وهذا من باب بيان الحكم الشرعي للفعل، كما يقول الفقهاء: * من شرب الخمر فقد ارتكب كبيرة. * ومن زنى فقد ارتكب كبيرة. ولا يلزم من ذلك تنزيل الحكم على كل شخص بعينه دون النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا اتفق أهل السنة على أن تكفير المعيَّن لا يكون إلا بعد: * قيام الحجة. * وبلوغ الرسالة. * وانتفاء الجهل المعتبر إن كان له أثر. * وانتفاء التأويل. * وانتفاء الإكراه. * وثبوت الفعل عنه. ولهذا قال أهل العلم: «ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.» وقالوا أيضًا: «إطلاق القول غير تنزيله على الأعيان.» بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه نص على ذلك، فقال: «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ﷺ، ثم بعد ما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره.» فهذا نص صريح في أن الشيخ يفرق بين بيان أن الفعل كفر أو شرك، وبين الحكم على المعيَّن. وعليه؛ فمن فهم من كلام الشيخ أن كل من وقع في الاستغاثة بغير الله يُحكم عليه مباشرة بالكفر المعين، فقد أخطأ في فهم كلامه، وخالف منهج أهل السنة والجماعة، الذين يفرقون بين الأحكام العامة وبين تنزيلها على الأعيان

د / فيحان الجرمان

18,681 görüntüleme • 2 ay önce

تصريحات صادمة للحدادي أبو جعفر الخليفي ضد السلفيين! هذا المقطع يمثل الوثيقة الأخطر والأوضح التي تكشف حقيقة المنهج الحدادي، وتُعرّي ما تخفيه هذه النابتة المعاصرة من نزعة تكفيرية إقصائية تشبه في مآلاتها منهج الخوارج. وأعظم ما في هذا المقطع من الضلال هو الجرأة على مقام الربوبية وتوزيع صكوك الجنة والنار، والجزم بأن عامة السلفيين وأهل السنة سيُحشرون في جهنم! هذا هو التألي على الله الذي حذر منه النبي ﷺ أشد التحذير. في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». الحدادي هنا لا يُخطّئ المخالف فحسب، بل يرجو له النار، ويجزم بأن عقيدته لن تنفعه. هذه القسوة البشعة والغل الأسود لا يمتان لرحمة السلف وشفقتهم على الأمة بِصِلة، بل هما من ميراث الخوارج الذين يُكفّرون بالذنب ويلغون الحسنات والتوحيد بخطأ أو زلة. وصف الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه مبتدع سيذهب الناس لجهنم بسببه هو جناية عظيمة على أئمة الإسلام. ابن حجر رحمه الله إمام حافظ، خادم صحيح البخاري، وصاحب فتح الباري الذي تلقته الأمة بالقبول. لو طبقنا ميزان هذا الغالي، للزمنا أن نرمي في النار كل من انتفع بفتح الباري أو بلوغ المرام أو نخبة الفِكَر، وللزم تخطئة قرون متطاولة من علماء الأمة الذين أثنوا عليه وترحموا عليه وانتفعوا بعلمه، وهذا طعن في إجماع الأمة العملي وتجهيل لجهابذة الإسلام. يقول القائل: "وإن شاء الله ما تنفعهم عقيدتهم السلفية". تأمل هذا الخلل المنهجي المرعب! هل محبة إمام من أئمة المسلمين كابن حجر، والاعتراف بفضله مع رد خطئه، تُحبط التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة؟! أهل السنة يزنون الناس بالقسط، فالحسنات لا تبرر الخطأ، لكن الخطأ لا ينسف الحسنات الكثيرة والجهاد في خدمة السنة. أما هذا المنهج الحدادي، فيجعل مسألة التقييم الشخصي لعالم معين أصلاً من أصول الدين، تُهدم لأجله عقيدة المسلم بالكلية وتُلغى حسناته. قال محمد بن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم". المتصدر الذي يبني دعوته على سبّ الأئمة، وتوزيع الناس على دركات الجحيم، وتجريد المخالفين من توحيدهم وسنتهم لمجرد أنهم لم يوافقوه في قسوته وإسقاطه للعلماء؛ هو متصدر فاقد لأهلية التوجيه، لأن بضاعته الغلّ والجهل بمعاقد الإجماع ومقاصد الشريعة. منهج أهل السنة والجماعة وسط بين الجفاء والغلو. نحن نُثبت لله ما أثبته لنفسه، ونرد تأويل المتأولين، ولكننا في الوقت ذاته نعرف لأئمة الإسلام (كالنووي وابن حجر وأبي حنيفة وغيرهم) فضلهم ومقامهم، ونستغفر لهم، ونعذرهم باجتهادهم وتأويلهم، ولا نجعل زلاتهم معولاً لهدم تراثهم. أما هؤلاء الغلاة، فقد تركوا نصيحة النبي ﷺ بالرفق، وضربوا بعرض الحائط قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}، وجعلوا بضاعتهم سبّ الأموات ولعن الأحياء. فاحذرهم، ولا تأخذ دينك ممن امتلأ قلبه غلاً على أئمة المسلمين وعامتهم.
4:35

تصريحات صادمة للحدادي أبو جعفر الخليفي ضد السلفيين! هذا المقطع يمثل الوثيقة الأخطر والأوضح التي تكشف حقيقة المنهج الحدادي، وتُعرّي ما تخفيه هذه النابتة المعاصرة من نزعة تكفيرية إقصائية تشبه في مآلاتها منهج الخوارج. وأعظم ما في هذا المقطع من الضلال هو الجرأة على مقام الربوبية وتوزيع صكوك الجنة والنار، والجزم بأن عامة السلفيين وأهل السنة سيُحشرون في جهنم! هذا هو التألي على الله الذي حذر منه النبي ﷺ أشد التحذير. في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». الحدادي هنا لا يُخطّئ المخالف فحسب، بل يرجو له النار، ويجزم بأن عقيدته لن تنفعه. هذه القسوة البشعة والغل الأسود لا يمتان لرحمة السلف وشفقتهم على الأمة بِصِلة، بل هما من ميراث الخوارج الذين يُكفّرون بالذنب ويلغون الحسنات والتوحيد بخطأ أو زلة. وصف الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه مبتدع سيذهب الناس لجهنم بسببه هو جناية عظيمة على أئمة الإسلام. ابن حجر رحمه الله إمام حافظ، خادم صحيح البخاري، وصاحب فتح الباري الذي تلقته الأمة بالقبول. لو طبقنا ميزان هذا الغالي، للزمنا أن نرمي في النار كل من انتفع بفتح الباري أو بلوغ المرام أو نخبة الفِكَر، وللزم تخطئة قرون متطاولة من علماء الأمة الذين أثنوا عليه وترحموا عليه وانتفعوا بعلمه، وهذا طعن في إجماع الأمة العملي وتجهيل لجهابذة الإسلام. يقول القائل: "وإن شاء الله ما تنفعهم عقيدتهم السلفية". تأمل هذا الخلل المنهجي المرعب! هل محبة إمام من أئمة المسلمين كابن حجر، والاعتراف بفضله مع رد خطئه، تُحبط التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة؟! أهل السنة يزنون الناس بالقسط، فالحسنات لا تبرر الخطأ، لكن الخطأ لا ينسف الحسنات الكثيرة والجهاد في خدمة السنة. أما هذا المنهج الحدادي، فيجعل مسألة التقييم الشخصي لعالم معين أصلاً من أصول الدين، تُهدم لأجله عقيدة المسلم بالكلية وتُلغى حسناته. قال محمد بن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم". المتصدر الذي يبني دعوته على سبّ الأئمة، وتوزيع الناس على دركات الجحيم، وتجريد المخالفين من توحيدهم وسنتهم لمجرد أنهم لم يوافقوه في قسوته وإسقاطه للعلماء؛ هو متصدر فاقد لأهلية التوجيه، لأن بضاعته الغلّ والجهل بمعاقد الإجماع ومقاصد الشريعة. منهج أهل السنة والجماعة وسط بين الجفاء والغلو. نحن نُثبت لله ما أثبته لنفسه، ونرد تأويل المتأولين، ولكننا في الوقت ذاته نعرف لأئمة الإسلام (كالنووي وابن حجر وأبي حنيفة وغيرهم) فضلهم ومقامهم، ونستغفر لهم، ونعذرهم باجتهادهم وتأويلهم، ولا نجعل زلاتهم معولاً لهدم تراثهم. أما هؤلاء الغلاة، فقد تركوا نصيحة النبي ﷺ بالرفق، وضربوا بعرض الحائط قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}، وجعلوا بضاعتهم سبّ الأموات ولعن الأحياء. فاحذرهم، ولا تأخذ دينك ممن امتلأ قلبه غلاً على أئمة المسلمين وعامتهم.

شؤون إسلامية

16,628 görüntüleme • 3 ay önce

أعتذر على هذا التلوّث القيمي في الصباح.. لكن هذا الفيديو مخصص لأولئك المسلمين المحترمين الذين ما زالوا يحسنون الظنّ بيوسف أبو عواد ويظنّون أنّه مجرد شخص متخصص يقدّم لفتات في تفسير بعض الآيات ولا يخرج عن مفهوم الإسلام الذي بيّنه الله في كتابه. فحتى من خرج عن أفكار الرسل يمكن أن يكون مؤمنا عند يوسف أبو عواد! ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، أي أشرك وقال الله فيه: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم}. حتى هذا عند يوسف يمكن أن يكون قد حقق الإيمان بمفهومه لأنّ هذا مجرّد "قول"! انتبه، هذا لا يقول كما اعتدنا في "زمن الزندقة الجميل" إنّ النصارى اليوم لا يقولون إنّ الله ثالث ثلاثة ومن ثم فهم مؤمنون (وهو قول باطل). بل يعاند القرآن ويقول: حتى لو قال (والقول سلوك بالمناسبة! وبالطبع ينبني عليه اعتقاد وممارسة شعائرية ومشاعر قلبية وعمل) حتى لو فعل ذلك فالمهم عندي السلوك بمعاييري أنا التي اكتشفتها! والطريف أن يوسف يتحوّل بهذا الكلام إلى جهة تشرّع وتقدّم للناس دينا جديدا غير دين الله، ويصبح اتباع الناس له في هذا الكلام "شركًا" بحسب مفهومه، لأنّهم تركوا كلام الله الواضح الصريح واتخذوا من دون الله جهةً مرجعية تحدد لهم ما هو الإسلام وما هو الشرك بخلاف ما صرّح الله بكتابه! وقد أضفت مقطع شحرور ليتبيّن الناس أنه لا يخرج عنه في توجهه المميّع لدين الله. والعجيب أن هؤلاء إذا كانوا على هذا المعتقد، و"الدنيا شغالة" بدون إسلام ولا رسل ولا رسالات، فلماذا يتصدّون إلى إعادة تفسير القرآن؟ أي إنّ الإنسان يمكن أن ينجو في اعتقادهم حتى لو كان بوذيا أو لادينيا والمهم ألا يؤذي أحدا وينفع الناس ويحقق الأمن بمفهومهم.. فالموضوع منته ولا حاجة لأي دعوة وتعب وإعادة تفسير القرآن. هذا لتعلم أنّ مهمتهم هي صرف الناس عن مفاهيم القرآن!
1:26

أعتذر على هذا التلوّث القيمي في الصباح.. لكن هذا الفيديو مخصص لأولئك المسلمين المحترمين الذين ما زالوا يحسنون الظنّ بيوسف أبو عواد ويظنّون أنّه مجرد شخص متخصص يقدّم لفتات في تفسير بعض الآيات ولا يخرج عن مفهوم الإسلام الذي بيّنه الله في كتابه. فحتى من خرج عن أفكار الرسل يمكن أن يكون مؤمنا عند يوسف أبو عواد! ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، أي أشرك وقال الله فيه: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم}. حتى هذا عند يوسف يمكن أن يكون قد حقق الإيمان بمفهومه لأنّ هذا مجرّد "قول"! انتبه، هذا لا يقول كما اعتدنا في "زمن الزندقة الجميل" إنّ النصارى اليوم لا يقولون إنّ الله ثالث ثلاثة ومن ثم فهم مؤمنون (وهو قول باطل). بل يعاند القرآن ويقول: حتى لو قال (والقول سلوك بالمناسبة! وبالطبع ينبني عليه اعتقاد وممارسة شعائرية ومشاعر قلبية وعمل) حتى لو فعل ذلك فالمهم عندي السلوك بمعاييري أنا التي اكتشفتها! والطريف أن يوسف يتحوّل بهذا الكلام إلى جهة تشرّع وتقدّم للناس دينا جديدا غير دين الله، ويصبح اتباع الناس له في هذا الكلام "شركًا" بحسب مفهومه، لأنّهم تركوا كلام الله الواضح الصريح واتخذوا من دون الله جهةً مرجعية تحدد لهم ما هو الإسلام وما هو الشرك بخلاف ما صرّح الله بكتابه! وقد أضفت مقطع شحرور ليتبيّن الناس أنه لا يخرج عنه في توجهه المميّع لدين الله. والعجيب أن هؤلاء إذا كانوا على هذا المعتقد، و"الدنيا شغالة" بدون إسلام ولا رسل ولا رسالات، فلماذا يتصدّون إلى إعادة تفسير القرآن؟ أي إنّ الإنسان يمكن أن ينجو في اعتقادهم حتى لو كان بوذيا أو لادينيا والمهم ألا يؤذي أحدا وينفع الناس ويحقق الأمن بمفهومهم.. فالموضوع منته ولا حاجة لأي دعوة وتعب وإعادة تفسير القرآن. هذا لتعلم أنّ مهمتهم هي صرف الناس عن مفاهيم القرآن!

شريف محمد جابر

23,017 görüntüleme • 8 ay önce

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع
4:38

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

55,045 görüntüleme • 4 ay önce

عبد العزيز الريس يقرر صراحة أن رؤوس الملالي الباطنيين الزنادقة في إيران والعراق، ورؤوس الحوزات الرافضية الباطنية، الذي اجتمع فيهم الشرك كله؛ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: مسلمون جهال! وعلى أشد الأحوال: مختلف في تكفيرهم بسبب الجهل! ولا يكفر منهم إلا من صرح بأن عليًّا إلهه!! فإذا كان يعذر رؤوس الحوزات، ومشايخ الضلالة والزندقة، بزعم الجهل وعدم قيام الحجة، فكيف لا يُعذَر قادتُهم السياسيون من باب أولى عند من ينتصر لهم ويقف معهم؟! فهو بهذا التأصيل الفاسد قد فتح بابا عظيما من أبواب التلبيس والانحراف، وأعان على تسويغ الاصطفاف مع أهل الباطل والزندقة. فما أشد ضلال هذا القول، وما أعظم ما يفضي إليه من الانحراف والفساد. وما أسعد الدعاة الذين انحرفوا وضلوا فقرروا وجوب الوقوف مع إيران الباطنية في حربها، محتجين بإسلام نظام الملالي؛ إذ وجدوا من يقرر لهم أصل هذه الضلالة ويؤصل لها. ويا قبح ما صرح به الريس، إذ وافقهم على أصلهم الفاسد، بإثبات الإسلام لأعظم زنادقة هذا العصر، وأخطر الفرق على الإسلام وأهله، وأشد الطوائف حقدا على أهل السنة ودولهم. فأين المشايخ الذين صمُّوا الآذان في نقد من ترحم على بعض رؤوس الرافضة الباطنية؟ ما بالهم اليوم لم ينطقوا ببنت شفة، ولم نسمع لهم همسا ولا ركزا؟ فقد أصبح بإمكان من يترحم على رؤوس الكفر والضلالة أن يقول: ما ترحمت إلا على مسلمين جهال!! فأي باب من أبواب التلبيس والتمييع فُتح بهذا التأصيل الفاسد؟! ما بال هؤلاء المشايخ سكتوا عن صاحبهم، وهو المتفق معهم في المنهج والأصول؟ أعملًا بقاعدة: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه»؟! أوليس تقرير الريس هذا ضلالة ظاهرة، وانحرافا خطيرا، وفتحا لباب التضامن والاصطفاف مع أخطر الحكومات، وأفسد العقائد، وأخبث الفرق؟ وأين المغردون الذين لا يفترون عن نقد من سوغ الوقوف مع إيران؟ ومن ترحم على رؤوسهم؟ إذا ضل غيرهم أشهروا السيوف والأقلام، وإذا انحرف صاحبهم سكتوا عنه، وكأن الأمر لا يعنيهم! وقد انتظرت أياما قبل أن أغرد في هذا الأمر، رجاء أن يكون بعض هؤلاء المشايخ والمغردين لم يبلغه ما صرح به صاحبهم من هذه الضلالة الظاهرة، وما قرره من الباطل المنكر. لكن مع وضوح التصريح وانتشاره، طال الانتظار، واستمر الصمت، والله المستعان.
2:07

عبد العزيز الريس يقرر صراحة أن رؤوس الملالي الباطنيين الزنادقة في إيران والعراق، ورؤوس الحوزات الرافضية الباطنية، الذي اجتمع فيهم الشرك كله؛ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: مسلمون جهال! وعلى أشد الأحوال: مختلف في تكفيرهم بسبب الجهل! ولا يكفر منهم إلا من صرح بأن عليًّا إلهه!! فإذا كان يعذر رؤوس الحوزات، ومشايخ الضلالة والزندقة، بزعم الجهل وعدم قيام الحجة، فكيف لا يُعذَر قادتُهم السياسيون من باب أولى عند من ينتصر لهم ويقف معهم؟! فهو بهذا التأصيل الفاسد قد فتح بابا عظيما من أبواب التلبيس والانحراف، وأعان على تسويغ الاصطفاف مع أهل الباطل والزندقة. فما أشد ضلال هذا القول، وما أعظم ما يفضي إليه من الانحراف والفساد. وما أسعد الدعاة الذين انحرفوا وضلوا فقرروا وجوب الوقوف مع إيران الباطنية في حربها، محتجين بإسلام نظام الملالي؛ إذ وجدوا من يقرر لهم أصل هذه الضلالة ويؤصل لها. ويا قبح ما صرح به الريس، إذ وافقهم على أصلهم الفاسد، بإثبات الإسلام لأعظم زنادقة هذا العصر، وأخطر الفرق على الإسلام وأهله، وأشد الطوائف حقدا على أهل السنة ودولهم. فأين المشايخ الذين صمُّوا الآذان في نقد من ترحم على بعض رؤوس الرافضة الباطنية؟ ما بالهم اليوم لم ينطقوا ببنت شفة، ولم نسمع لهم همسا ولا ركزا؟ فقد أصبح بإمكان من يترحم على رؤوس الكفر والضلالة أن يقول: ما ترحمت إلا على مسلمين جهال!! فأي باب من أبواب التلبيس والتمييع فُتح بهذا التأصيل الفاسد؟! ما بال هؤلاء المشايخ سكتوا عن صاحبهم، وهو المتفق معهم في المنهج والأصول؟ أعملًا بقاعدة: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه»؟! أوليس تقرير الريس هذا ضلالة ظاهرة، وانحرافا خطيرا، وفتحا لباب التضامن والاصطفاف مع أخطر الحكومات، وأفسد العقائد، وأخبث الفرق؟ وأين المغردون الذين لا يفترون عن نقد من سوغ الوقوف مع إيران؟ ومن ترحم على رؤوسهم؟ إذا ضل غيرهم أشهروا السيوف والأقلام، وإذا انحرف صاحبهم سكتوا عنه، وكأن الأمر لا يعنيهم! وقد انتظرت أياما قبل أن أغرد في هذا الأمر، رجاء أن يكون بعض هؤلاء المشايخ والمغردين لم يبلغه ما صرح به صاحبهم من هذه الضلالة الظاهرة، وما قرره من الباطل المنكر. لكن مع وضوح التصريح وانتشاره، طال الانتظار، واستمر الصمت، والله المستعان.

فيصل بن قزار الجاسم

29,267 görüntüleme • 5 ay önce