Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

🔴هااام جداً.. ردت فعل اسرائيل على اتفاق مكة الدفاعي بين السعودية العربية وتركيا وباكستان: تناولت الوسائل الإعلامية ومراكز التحليل الإسرائيلية توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس 2026 باهتمام وقلق بالغين، حيث ركّزت القراءات الإسرائيلية على النقاط والمخاوف الرئيسية التالية: - البُعد الديني: اعتبرت المراكز الدينية أن ذلك...

60,045 görüntüleme • 1 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

أثارت اتفاقية الدفاع الثلاثية بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية عاصفة من النقاشات داخل إسرائيل. وكان يوني بن مناحيم المحلل الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من بين الذين تناولوها بالتحليل وقد اعتبرها تحولًا جوهريًا في موازين القوى في الشرق الأوسط وطرح سؤالًا مركزيًا دار حوله حديثه كله وهو: لماذا ظلت مصر الدولة العربية صاحبة أكبر جيش خارج هذا الحلف الجديد؟ وذكّر بأن أحد بنود الاتفاق ينص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعًا. كما أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ذهب إلى حد تشبيه هذه الآلية بمبدأ المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وهو قياس يعكس رغبة الرياض وأنقرة وإسلام آباد في بناء آلية ردع إقليمية لا تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة بل تسعى إلى تخفيف الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية. ثم تناول وضع مصر بمزيد من التفصيل فذكر أنها كانت شريكة في آلية تنسيق مع الدول الثلاث وأجرت معها نقاشات حول الأمن الإقليمي. إلا أنها ما إن تحول هذا التنسيق إلى حلف دفاعي ملزم حتى انسحبت من المعادلة. ويقول إن سبب هذا الانسحاب غير واضح تمامًا ويورد قراءتين متقابلتين. فمن جهة يذكّر بتصريحات الوزير التركي هاكان فيدان هذا الأسبوع التي أكد فيها أن مصر قد تنضم مستقبلًا بعد حل قضايا تقنية عالقة. ومن جهة أخرى يحيل إلى تقديرات تستند إلى مصادر سعودية وتقول إن السعودية نفسها هي التي تحفظت في المرحلة الراهنة على ضم مصر بسبب خيبة أملها من أدائها في الساحة الإقليمية. ويضيف أن لدى القاهرة أيضًا ما يبرر عدم التعجل إذ إن الالتزام بحلف دفاعي متبادل قد يلزمها بدخول حرب لا تتصل مباشرة بمصالحها الحيوية. ولا سيما أنها مثقلة بأعباء داخلية وخارجية تبدأ من ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر ولا تنتهي عند ملف مياه النيل. ثم ينتقل إلى البعد الاستراتيجي الأعمق فيقول إن مصر تحرص على الحفاظ على دورها وسيطًا في المنطقة. وإن انضمامها إلى محور يضم السعودية وتركيا وباكستان قد يضعف قدرتها على التواصل مع إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى. ويرى أن الأمر لا يتعلق بمجرد خبر عن حلف عسكري جديد بل يعكس إعادة توزيع أوسع لمراكز القوة في المنطقة. فبعد أن كانت مصر لعقود محور النظام العربي باتت السعودية اليوم تبني شراكة أمنية مع تركيا وباكستان. كما تسعى تركيا إلى توسيع نطاق هذا الحلف. وعلى الرغم من أن الباب أمام مصر لم يُغلق بعد فإن الرسالة واضحة في تقديره. فالقوة في العالم العربي لم تعد تمر حصرًا عبر القاهرة بل أصبحت مراكزها تتوزع اليوم بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد. أما المسألة الحقيقية المطروحة على المدى القريب فهي تحديد الطرف الذي سيسهم في رسم النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط *** الخلاصة من المهم جدا متابعة ما يجري من تحليلات داخل الكيان لحظة بلحظة

Faouzi Badaoui

31,228 görüntüleme • 1 ay önce

السعودية وباكستان: من الغموض إلى معاهدة الردع الفارق بين سلاح تقليدي عابر وردع نووي راسخ هو الفارق بين التبعية والسيادة ثمّة من ظنّ أن المنطقة تمشي على عكاز مكسور، فإذا بالرياض توقّع معاهدة تحوّله صاروخاً يلمع فوق الأفق. في 17 سبتمبر 2025 وُقعت معاهدة الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان. ليست بيان نوايا، بل عقد ملزم: أي عدوان على أحدهما هو عدوان على الاثنين. إنها انتقال من الغموض إلى العلن، ومن قصور الكلمات إلى وهج الردع النووي. والحال أنّ غارة الدوحة في 9 سبتمبر لم تكن حدثاً عابراً، بل صفارة إنذار جعلت الغموض عبئاً، وأخرجت التفاهم السعودي-الباكستاني من الظل إلى العلن. الحاجة إلى ردع صريح صارت مسألة سيادة لا ترفاً سياسياً. والحال أن سرعة الحسم لم تكن لتحدث لولا قيادة سعودية تعرف كيف تلتقط اللحظة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -كالعادة- أعاد تعريف مفهوم القرار الفوري في منطقة اعتادت الانتظار. بيد أن الاتفاقية لم تترك مجالاً للالتباس؛ وُصفت بأنها شاملة وتشمل جميع الوسائل العسكرية. ومع وجود باكستان النووية يصبح المعنى واضحاً: المظلة تمتد إلى الردع الذري. منذ التسعينيات تحدّثت تقارير غربية عن تمويل سعودي للبرنامج النووي الباكستاني، واليوم صار ما كان يُلمَّح إليه جزءاً معلناً من معادلة الردع. إسرائيل التي اعتادت الضرب من دون حساب تجد نفسها أمام احتمال ردع نووي غير مباشر. إيران، بقلق، ترى باكستان تمسك العصا من الوسط بالعلن، غير أن الفعل يسبق القول في التقليد الباكستاني. واشنطن الأكثر إحراجاً: لم تعد وحدها الضامن الأمني، بل صارت جزءاً من طبقات أمن سعودية: شراكات غربية، مصالح شرقية، وحيز إسلامي-آسيوي يُفعَّل عند الحاجة. ذاك أنّ أمن المملكة ظل رهين مظلة كوينسي لعقود، لكن المشهد تغير: الردع بالسلاح لا بوعود السلام. الفارق بين سلاح تقليدي عابر وردع نووي راسخ هو الفارق بين التبعية والسيادة. والحال أن الرياض تمشي على حد السيف؛ تطمئن الهند أن العلاقة معها أقوى من أي وقت، لكنها في الآن نفسه توقّع عقداً يجعل أي حرب هندية–باكستانية شأناً سعودياً. تبدو كمن يركب حصانين متعاكسين، لكنها تراهن على قدرتها السيادية على إبقائهما في الحلبة. تركيا ترى مصلحتها واضحة: نفوذ في الخليج، سوق لصناعاتها العسكرية، وتلاقي في مواجهة إيران وإسرائيل. أما الخليج فسيوزع الأدوار من بوابة الرياض. قوة الباكستان ليست في النووي وحده. فإلى جانب السلاح الذري، تمتلك جيشاً تقليدياً ضخماً وخبرة قتالية ممتدة. كما تمتلك شبكة تاريخية من التعاون مع المملكة، من تدريب آلاف العسكريين السعوديين إلى تمركز قواتها في أراضي المملكة. يضاف إلى ذلك جسور بشرية واقتصادية عبر ملايين من جاليتها في الخليج. النووي يمنحها مظلة ردع، لكن كامل ثقلها ينبع من هذا المزيج العسكري والاستخباري والاجتماعي والاقتصادي. أما مقترح "الناتو العربي" فكان على جماله حبراً على ورق؛ بلا مظلة ردع ولا قيادة ولا آلية صرف متفق عليها، فانهار في بيروقراطية العرب وريبة العواصم. أما معاهدة الرياض-إسلام آباد فجاءت واقعية وعملية، بقدر ما كانت حاسمة وسريعة. ولماذا باكستان وحدها لا تحالف عربي أو إسلامي أوسع؟ لأن الرياض اختارت السرعة والنوعية معاً. ما كان ممكناً انتظار توافق عشر عواصم، ولا الاكتفاء ببيانات سياسية. السعودية أرادت مظلة نوعية، وأرادت في الوقت ذاته أن تكون صاحبة القرار لا مجرد عضو في حلف هلامي. لذا أبقت الباب موارباً: من أراد الانضمام فليدخل بشروطها، لا بشروطه. الرسائل واضحة: للخصوم أن اختبار أمن المملكة لم يعد سهلاً؛ للشركاء أن الباب مفتوح لكنه لن يبقى موارباً؛ وللداخل أن سياسة طبقات الأمن صارت نهجاً لا شعاراً. من يحاول تقويض المعاهدة؟ إسرائيل بمؤامراتها، الهند بضغوطاتها، إيران بمحاورها. الصين تراها فرصة، وروسيا تبتسم لتصدع النفوذ الأمريكي. واشنطن؟ لعلها نفسها لا تدري كيف تعوض ما أفقدها جنون نتنياهو: الثقة والمصداقية. أما الخاتمة فصريحة: كان التفاهم سيفاً في غمده. قصف الدوحة كسر الغمد، فرفعت الرياض السيف علناً. ليُدرك الخصوم أن الصمت لم يعد سياسة، بل إعلان ردع يخفي وراءه عاصفة ذرية.

اينشتاين السعودي

281,956 görüntüleme • 1 yıl önce

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

37,337 görüntüleme • 6 gün önce

أول صوت يعارض اتفاقية مكة.. معارضة تركية تفتح النار على اتفاقية مكة: "لن نجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يني بارتي"، الجزب الجديد بقيادة أوزغور أوزيل، مراد أمير يهاجم اتفاقية مكة بشدة: "لن نسمح، مقابل الأموال الساخنة، بتحويل تركيا إلى مقاول عسكري للخليج، ولا بجعل الجيش التركي درعًا في حروب الآخرين!" وأضاف: "إن النص الذي جرى تمريره بعيداً عن مجلس الأمة التركي الكبير تحت اسم «اتفاقية مكة»، في انتهاك للدستور، ليس سوى فخ منصوب لأمننا القومي." وأكد أن حزبه لن يوافق على أي ترتيب من شأنه زجّ الجنود الأتراك في صراعات إقليمية خدمةً لمصالح دول أخرى، مشدداً على أن حياة الجنود الأتراك وسيادة الجمهورية التركية لا يمكن أن تكونا موضع مساومة مقابل أي اتفاق اقتصادي أو استثمارات خليجية. كما قال إنهم سيقفون ضد أي اتفاقية يتم إبرامها بعيداً عن البرلمان، أو بعيداً عن إرادة الشعب، أو في غياب الشفافية أمام الرأي العام، مؤكداً أن السياسة الخارجية والدفاعية لتركيا يجب أن تُبنى وفق إرادة الشعب والمصالح الوطنية. أبرز انتقاداته خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية: يرى أمير أن الاتفاقية قد تجعل تركيا طرفًا في صراعات المنطقة مقابل الحصول على استثمارات وأموال سعودية، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع العقل المؤسسي في صناعة القرار. المخاطر العسكرية: يعارض تحميل تركيا مخاطر أي صراع محتمل بين السعودية وباكستان، ويحذر من سياسات قد تحول الجيش التركي إلى ما وصفه بـ"حارس مأجور". السياسة الخارجية: اتهم الحكومة، خلافًا لخطابها المعلن، بالمشاركة في مسار يهدف إلى احتواء إيران، وانتقد ما وصفه بـ"دبلوماسية الزعماء" والسياسات المغامرة وغير الشفافة. دور البرلمان: دعا إلى إحالة الاتفاقية فوراً إلى مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) لمناقشتها بصورة شفافة، وتمكين الشعب من معرفة تفاصيلها ومحاسبة الحكومة بشأنها. عنوان قوي

الرادع التركي 🇹🇷

423,875 görüntüleme • 1 ay önce