正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

وائل الحازم : - أحد الأجهزة الأمنية المهمة جدًا عادت إلى المكون السُني في العراق بعد أن كانت بأيدي شركاء الوطن . بانتظار حسم ملف المغيبين السُنة، وتعديل قانون العفو العام، وإعادة النازحين قسرًا من أبناء المكون السُني إلى مناطقهم، وإغلاق المخيمات، حتى يشعر المواطن السُني بأن المجلس السياسي...

umtikrit's profile picture

أُميـة التكريتي 🇮🇶

122,157 subscribers

29,334 次观看 • 4 个月前 •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

اشىًباكات بالأيدي داخل كافتيريا البرلمان، بعد أن شتـ ـم أحد النواب رئيس المجلس #محمود_المشهداني قائلًا: “أنعل أبوك لأبو المكون السُني”. النائب السُني رعد الدهلكي ما سكت، شالته الغيرة على السُنة ورد على الإساءة، فقام مجموعة من النواب الشيـ عة بالاعتداء عليه وضربه! كذبة “الوحدة الوطنية” بين السنة والشيعة في العراق تنكشف يوميًا داخل أروقة السلطة نفسها.
1:43

اشىًباكات بالأيدي داخل كافتيريا البرلمان، بعد أن شتـ ـم أحد النواب رئيس المجلس #محمود_المشهداني قائلًا: “أنعل أبوك لأبو المكون السُني”. النائب السُني رعد الدهلكي ما سكت، شالته الغيرة على السُنة ورد على الإساءة، فقام مجموعة من النواب الشيـ عة بالاعتداء عليه وضربه! كذبة “الوحدة الوطنية” بين السنة والشيعة في العراق تنكشف يوميًا داخل أروقة السلطة نفسها.

أُميـة التكريتي 🇮🇶

279,952 次观看 • 1 年前

جانب بسيط جدًا جدًا من الظلم الذي تعرض له سُنة العراق من مليشيات شركاء الوطن .. جامع المشاهدة وهو جامع سُني في منطقة " الحرية " شمال بغداد تم إغلاقه بعد تهجير كل السُنة من قبيلة " المشاهدة " في منطقة الحرية على أيدي المليشيات الطائفية ليتم تحويله اليوم إلى منزل تسكن فيه إحدى العوائل الشيعية. ما ذكره أبو عزرائيل اليوم ليس مستغرب ولكن الإعلام الأعور لا يذكر الجرائم التي حصلت بحق المكون السُني في العراق.
0:23

جانب بسيط جدًا جدًا من الظلم الذي تعرض له سُنة العراق من مليشيات شركاء الوطن .. جامع المشاهدة وهو جامع سُني في منطقة " الحرية " شمال بغداد تم إغلاقه بعد تهجير كل السُنة من قبيلة " المشاهدة " في منطقة الحرية على أيدي المليشيات الطائفية ليتم تحويله اليوم إلى منزل تسكن فيه إحدى العوائل الشيعية. ما ذكره أبو عزرائيل اليوم ليس مستغرب ولكن الإعلام الأعور لا يذكر الجرائم التي حصلت بحق المكون السُني في العراق.

أُميـة التكريتي 🇮🇶

40,134 次观看 • 2 个月前

متى عُرف السبب بطل العجب... تنقل مصادر "محلية" أن منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى يؤدي دور المستشار السياسي والإعلامي "غير المعلن" للنائب أحمد الخير، حيث يتولى إعداد إطلالاته الإعلامية، وتحضير مواقفه وتصريحاته، وصياغة رسائله السياسية، لا سيما في الملفات الحساسة، بعد الرجوع إلى "سماحة الأمين العام"، إضافة إلى إعداد ملخصات يومية للمقالات والأخبار. وتقول المصادر إن بدل هذا الدور يبلغ نحو 1500 دولار شهرياً. في الأصل، لا مشكلة في أن يستعين نائب بمستشار إعلامي أو سياسي، كما لا غرابة في أن يعمل إعلامي مستشاراً لأكثر من جهة. هذه أمور طبيعية في الحياة السياسية والإعلامية. لكن السؤال المشروع: إذا كان الأمر طبيعياً، فلماذا يُدار بهذه الدرجة من السرية؟ وما الذي يستوجب إخفاءه؟ هل أصبحت الصفة المستقبلية عبئاً سياسياً يجب التستر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، أمام من تحديداً؟ أم أن المقصود إخفاء مستوى التنسيق السياسي بين "الأحمدين" وتقديمه للرأي العام بصورة مختلفة عما يجري خلف الكواليس؟ ربما من هذا الباب يمكن فهم المواقف الملتبسة التي اتخذها النائب الخير في ملف قانون العفو العام. فبحسب نائبين شاركا في النقاشات، كان الهدف الأساسي لمواقف الخير عرقلة مسار القانون وإرباكه، وإسقاطه إن أمكن، بما يخدم حسابات سياسية خاصة. والفيديو المتداول للنائب الياس بو صعب يضيف معطى لافتاً إلى الصورة. فبحسب ما كشفه، كان النائب أحمد الخير يقول شيئاً في الاجتماعات والاتصالات المغلقة، ثم يتحدث بنقيضه أمام الإعلام والرأي العام. غير أن المفاجأة الأبرز في كلام بو صعب كانت عندما نقل عن الخير قوله إن النواب سيصوتون بإشارة منه، وكأنه يقود كتلة منضبطة تتلقى التعليمات منه مباشرة. بينما تؤكد مصادر نيابية أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الخير مكلفاً من عدد من النواب المستقلين بمتابعة اجتماعات اللجنة والنقاشات التقنية بصفته ممثلاً عنهم، على أن يعرض النص النهائي عليهم مجتمعين لاتخاذ القرار بأنفسهم. لا يعقل وليس من المنطق أن يقبل أي نائب بالتصويت "على العمياني" في مسألة حساسة جداً مثل قانون العفو يمكنها أن تطيح بمقعده النيابي بل ومستقبله السياسي. وعليه، فإن السؤال لم يعد لماذا بدت المواقف متناقضة في بعض المحطات، بل من كان ينسقها فعلياً؟ ومن كان يحدد اتجاهها؟ ولمصلحة من؟
1:43

متى عُرف السبب بطل العجب... تنقل مصادر "محلية" أن منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى يؤدي دور المستشار السياسي والإعلامي "غير المعلن" للنائب أحمد الخير، حيث يتولى إعداد إطلالاته الإعلامية، وتحضير مواقفه وتصريحاته، وصياغة رسائله السياسية، لا سيما في الملفات الحساسة، بعد الرجوع إلى "سماحة الأمين العام"، إضافة إلى إعداد ملخصات يومية للمقالات والأخبار. وتقول المصادر إن بدل هذا الدور يبلغ نحو 1500 دولار شهرياً. في الأصل، لا مشكلة في أن يستعين نائب بمستشار إعلامي أو سياسي، كما لا غرابة في أن يعمل إعلامي مستشاراً لأكثر من جهة. هذه أمور طبيعية في الحياة السياسية والإعلامية. لكن السؤال المشروع: إذا كان الأمر طبيعياً، فلماذا يُدار بهذه الدرجة من السرية؟ وما الذي يستوجب إخفاءه؟ هل أصبحت الصفة المستقبلية عبئاً سياسياً يجب التستر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، أمام من تحديداً؟ أم أن المقصود إخفاء مستوى التنسيق السياسي بين "الأحمدين" وتقديمه للرأي العام بصورة مختلفة عما يجري خلف الكواليس؟ ربما من هذا الباب يمكن فهم المواقف الملتبسة التي اتخذها النائب الخير في ملف قانون العفو العام. فبحسب نائبين شاركا في النقاشات، كان الهدف الأساسي لمواقف الخير عرقلة مسار القانون وإرباكه، وإسقاطه إن أمكن، بما يخدم حسابات سياسية خاصة. والفيديو المتداول للنائب الياس بو صعب يضيف معطى لافتاً إلى الصورة. فبحسب ما كشفه، كان النائب أحمد الخير يقول شيئاً في الاجتماعات والاتصالات المغلقة، ثم يتحدث بنقيضه أمام الإعلام والرأي العام. غير أن المفاجأة الأبرز في كلام بو صعب كانت عندما نقل عن الخير قوله إن النواب سيصوتون بإشارة منه، وكأنه يقود كتلة منضبطة تتلقى التعليمات منه مباشرة. بينما تؤكد مصادر نيابية أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الخير مكلفاً من عدد من النواب المستقلين بمتابعة اجتماعات اللجنة والنقاشات التقنية بصفته ممثلاً عنهم، على أن يعرض النص النهائي عليهم مجتمعين لاتخاذ القرار بأنفسهم. لا يعقل وليس من المنطق أن يقبل أي نائب بالتصويت "على العمياني" في مسألة حساسة جداً مثل قانون العفو يمكنها أن تطيح بمقعده النيابي بل ومستقبله السياسي. وعليه، فإن السؤال لم يعد لماذا بدت المواقف متناقضة في بعض المحطات، بل من كان ينسقها فعلياً؟ ومن كان يحدد اتجاهها؟ ولمصلحة من؟

Samer Zreik

31,465 次观看 • 3 个月前

كفى خداع للناس بتصريحات مستفزه لا مصداقيه فيها اربع سنوات وانت رئيس برلمان اذكرك بوعودك سابقا واتفاقك لاحقا على تشكيل حكومه السوداني هل فعلت قانون العفو هل تم الغاء قانون الاجتثاث هل فعلت قانون الأقاليم هل أخرجت المليشيات هل تم إعادة المهجرين والنازحين هل وجدت المغيبين من محافظتك وبقية المحافظات السنية الان وانت خارج البرلمان بعد أن تم طردك منه من قبل من تحالفت معهم إطار القرامطه والحشاشيين وكل الإهانات التي وجهت لك وجعلوك تتنقل بينهم متوسلا كي لا تحال الى المحكمه كنت اتمنى أن تكون صادقا في وعودك وعهودك وتنتفض على الأقل للمهجرين في الخيام منذ 11 سنه وهم على مقربه من بيتك وعلى طريقك في مخيم بزيبز وان تسعى أن يكونوا في مكان يليق بهم كبشر وتسعى بعودتهم أو على الأقل توفير ما يلزمهم بالمخيمات التي تفقد كل شيى من مستلزمات الحياة كنت اتمنى أن تجد المغيبين وتنتفض من أجل عوائلهم وتكشف مصيرهم وتحاسب من خطفهم وغيبهم وهم من منطقتك ومحافظاتك التي تدعي تمثيل أبنائها كنت اتمنى أن تفعل ملف سقوط الموصل ومن تسبب بكل الكوارث والمأسي للمكون السني ومحافظاتهم التي انت منها كنت اتمنى أن نشاهدك تنتفض لبقية المكون السني في بغداد ديالى وصلاح الدين ونينوى وتحقق لهم حقوقهم وأمنهم واستقرار مناطقهم وإبعاد مليشيات إيران من مناطقهم كنت اتمنى أن لا تضحي بأصوات من دعمك من سنة بغداد وديالى وان لا تتنازل لهادي العامري عن ديالى. وتتنازل عن بغداد للمالكي الذي يعتبرك صغيرا واتهمك سابقا وتطاول عليك كنت اتمنى أن نشاهدك تقف موقف رجل ينتفض لدينه وعقيدته ويأخذ موقف جاد بإيقاف التجاوزات الطائفية والشتم والسب والطعن بعرض نبيك ورموز دينك وعقيدتك كنت اتمنى أن توقف طائفية الاجهزه الأمنية وكلبهم المخبر السري باستهداف كل سني وكل وطني كنت اتمنى أن تقف موقف مشرف أمام القضاء وتوقف الاحكام الجائرة بحق الأبرياء والمعتقلين بدون محاكمات منذ سنين كنت اتمنى أن تقف أمام رئيس الجمهورية الذي صادق على اعدام اهل السنه بالجمله كنت اتمنى أن تقف أمام وزارة العدل التي تعدم الناس في عيد الاضحى وتسوقهم بالجمله للإعدام بدون علم اهلهم كنت اتمنى أن نشاهدك رجلا صادقا وفيا داعما لمن تدعي تمثيلهم (المكون السني) وانت في أعلى سلطة تشريعية في البلد كنت اتمنى أن لا تتنافسو في ما بينكم انت وخميس الخنجر على المفاسد والمغانم على حساب اهلكم وارضكم ويطعنواحدكم بالآخر وتستعينوا على ذلك بمن لا يحترمكم من قادة إطار القرامطه والحشاشيين ويهينكم إعلامه كل يوم كنت اتمنى أن تكون سني عراقي عربي ولا تتبع شياطين القرامطه والحشاشيين وتخضع لهم ماذا قدمت للمكون السني كل هذه السنين حتى نشفع لك أو نصدق ما تقول والعتب على من يستقبلك ولا يسالك عن ما مضى من وعودك وعهودك ونسخه منه إلى الأستاذ خميس الخنجر مع اضافه الم تتهم المالكي سابقا بقتل السنه وتهجيرهم كيف تحالفت معه لاحقا الم تكون الداعم الرئيسي للاعتصامات التي ابتلت الناس من بعدها وتهجرت وتدمرت أملاكهم ونهبت ممتلكاتهم وما زالوا بالتهجير بسبب تصريحاتكم الم يتهموك بالإرهاب وصدرت بحقك احكام كيف تم تسويتها ورجعت إلى بغداد وتحالفت مع اطار القرامطه والحشاشيين ما ذنب الناس التي صدقت تصريحاتك وابتلت بسببكم ومنهم من قتل ومنهم من هو في السجن والمعتقلات ومنهم من هو مغيب ومنهم من هو مهجر ولاجئ ونازح يعيش الكفاف والمأسي بسببكم الم تتعهد بالصلاة في جرف الصخر منذ أربع سنوات الم تتعهد بإطلاق سراح الابرياء وإقرار قانون العفو وإيقاف احكام الاعدام والمحكومين بإعادة التحقيق والمحاكمه اتعلم انت يا سيد خنجر والحلبوسي أن هناك 620 الف مطلوب مسجل بالحاسبات الأمنية بتهم كيدية عن طريق المخبر السري 1.2 مليون مهجر داخل العراق في المخيمات منذ 11 سنه 4-5 مليون خارج العراق 250 الف معتقل ومغيب ومحكوم فقط بعد أحداث 2014 762 الف نازح بسبب احتلال المليشيات القذره لارضهم كل هولاء وعوائلهم انتم من تتحملون المسؤوليه عن مأسيهم وما حصل لهم بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ.. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
0:31

كفى خداع للناس بتصريحات مستفزه لا مصداقيه فيها اربع سنوات وانت رئيس برلمان اذكرك بوعودك سابقا واتفاقك لاحقا على تشكيل حكومه السوداني هل فعلت قانون العفو هل تم الغاء قانون الاجتثاث هل فعلت قانون الأقاليم هل أخرجت المليشيات هل تم إعادة المهجرين والنازحين هل وجدت المغيبين من محافظتك وبقية المحافظات السنية الان وانت خارج البرلمان بعد أن تم طردك منه من قبل من تحالفت معهم إطار القرامطه والحشاشيين وكل الإهانات التي وجهت لك وجعلوك تتنقل بينهم متوسلا كي لا تحال الى المحكمه كنت اتمنى أن تكون صادقا في وعودك وعهودك وتنتفض على الأقل للمهجرين في الخيام منذ 11 سنه وهم على مقربه من بيتك وعلى طريقك في مخيم بزيبز وان تسعى أن يكونوا في مكان يليق بهم كبشر وتسعى بعودتهم أو على الأقل توفير ما يلزمهم بالمخيمات التي تفقد كل شيى من مستلزمات الحياة كنت اتمنى أن تجد المغيبين وتنتفض من أجل عوائلهم وتكشف مصيرهم وتحاسب من خطفهم وغيبهم وهم من منطقتك ومحافظاتك التي تدعي تمثيل أبنائها كنت اتمنى أن تفعل ملف سقوط الموصل ومن تسبب بكل الكوارث والمأسي للمكون السني ومحافظاتهم التي انت منها كنت اتمنى أن نشاهدك تنتفض لبقية المكون السني في بغداد ديالى وصلاح الدين ونينوى وتحقق لهم حقوقهم وأمنهم واستقرار مناطقهم وإبعاد مليشيات إيران من مناطقهم كنت اتمنى أن لا تضحي بأصوات من دعمك من سنة بغداد وديالى وان لا تتنازل لهادي العامري عن ديالى. وتتنازل عن بغداد للمالكي الذي يعتبرك صغيرا واتهمك سابقا وتطاول عليك كنت اتمنى أن نشاهدك تقف موقف رجل ينتفض لدينه وعقيدته ويأخذ موقف جاد بإيقاف التجاوزات الطائفية والشتم والسب والطعن بعرض نبيك ورموز دينك وعقيدتك كنت اتمنى أن توقف طائفية الاجهزه الأمنية وكلبهم المخبر السري باستهداف كل سني وكل وطني كنت اتمنى أن تقف موقف مشرف أمام القضاء وتوقف الاحكام الجائرة بحق الأبرياء والمعتقلين بدون محاكمات منذ سنين كنت اتمنى أن تقف أمام رئيس الجمهورية الذي صادق على اعدام اهل السنه بالجمله كنت اتمنى أن تقف أمام وزارة العدل التي تعدم الناس في عيد الاضحى وتسوقهم بالجمله للإعدام بدون علم اهلهم كنت اتمنى أن نشاهدك رجلا صادقا وفيا داعما لمن تدعي تمثيلهم (المكون السني) وانت في أعلى سلطة تشريعية في البلد كنت اتمنى أن لا تتنافسو في ما بينكم انت وخميس الخنجر على المفاسد والمغانم على حساب اهلكم وارضكم ويطعنواحدكم بالآخر وتستعينوا على ذلك بمن لا يحترمكم من قادة إطار القرامطه والحشاشيين ويهينكم إعلامه كل يوم كنت اتمنى أن تكون سني عراقي عربي ولا تتبع شياطين القرامطه والحشاشيين وتخضع لهم ماذا قدمت للمكون السني كل هذه السنين حتى نشفع لك أو نصدق ما تقول والعتب على من يستقبلك ولا يسالك عن ما مضى من وعودك وعهودك ونسخه منه إلى الأستاذ خميس الخنجر مع اضافه الم تتهم المالكي سابقا بقتل السنه وتهجيرهم كيف تحالفت معه لاحقا الم تكون الداعم الرئيسي للاعتصامات التي ابتلت الناس من بعدها وتهجرت وتدمرت أملاكهم ونهبت ممتلكاتهم وما زالوا بالتهجير بسبب تصريحاتكم الم يتهموك بالإرهاب وصدرت بحقك احكام كيف تم تسويتها ورجعت إلى بغداد وتحالفت مع اطار القرامطه والحشاشيين ما ذنب الناس التي صدقت تصريحاتك وابتلت بسببكم ومنهم من قتل ومنهم من هو في السجن والمعتقلات ومنهم من هو مغيب ومنهم من هو مهجر ولاجئ ونازح يعيش الكفاف والمأسي بسببكم الم تتعهد بالصلاة في جرف الصخر منذ أربع سنوات الم تتعهد بإطلاق سراح الابرياء وإقرار قانون العفو وإيقاف احكام الاعدام والمحكومين بإعادة التحقيق والمحاكمه اتعلم انت يا سيد خنجر والحلبوسي أن هناك 620 الف مطلوب مسجل بالحاسبات الأمنية بتهم كيدية عن طريق المخبر السري 1.2 مليون مهجر داخل العراق في المخيمات منذ 11 سنه 4-5 مليون خارج العراق 250 الف معتقل ومغيب ومحكوم فقط بعد أحداث 2014 762 الف نازح بسبب احتلال المليشيات القذره لارضهم كل هولاء وعوائلهم انتم من تتحملون المسؤوليه عن مأسيهم وما حصل لهم بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ.. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

الشيخ ثائر البياتي

39,365 次观看 • 2 年前

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".
8:55

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

123,134 次观看 • 2 年前

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.
2:20

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

PIC | صـور من التـاريخ

14,765 次观看 • 11 个月前

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 次观看 • 1 年前

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,927 次观看 • 2 个月前

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 次观看 • 1 年前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 次观看 • 2 个月前

تشرين فكرة والفكرة لا تموت.. دماء الشباب وصوت الوطن الذي لا يموت في خريف 2019، انطلقت شرارة لم يتوقعها أحد في قلب بغداد. شباب بلا انتماءات حزبية، بلا حماية، بلا أسلحة، قرروا أن يكسروا صمت السنين ويخرجوا إلى الشوارع، يهتفون: “نريد وطن”. خرجوا ضد الفساد، البطالة، انقطاع الكهرباء، وانعدام العدالة، لكنهم في الحقيقة خرجوا بحثًا عن كرامة ضاعت في زحمة صفقات السياسيين وسيطرة الميليشيات. كانت ساحة التحرير في بغداد مركز الحلم العراقي، حيث نصبت الخيام، وأصبح المطعم التركي والحدائق المجاورة لوحات من التضامن والحرية. الشباب العاطل عن العمل، الطالب، المهندس والطبيب وقفوا معًا، والفتاة تهتف جنبًا إلى جنب مع الأم والطفل، متجاوزين الانقسامات الطائفية، موحدين تحت علم العراق. لكن السلطة لم تفهم هذه اللغة. منذ الأيام الأولى، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، واستخدمت الرصاص الحي والقناصة مباشرة على صدور ورؤوس المتظاهرين. في الناصرية، تحولت ليلة جسر الزيتون إلى مجزرة دامية، وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. في البصرة، ظهر طفل صغير يعرفه المتظاهرون باسم “زاجل البصرة”، كان يركض بين الصفوف، ينقل الرسائل ويحذر الشباب من اقتراب القوات الأمنية، يلوّح بذراعيه الصغيرة ويصرخ: “احذروا، القوات قادمة!”، حتى أصبح أيقونة بين المتظاهرين. لكنه في إحدى الليالي، وبينما كان يؤدي مهمته الشجاعة، تعرض لإطلاق نار مباشر وأسقط شهيدًا، لتصبح دماؤه رمزًا آخر لتضحيات تشرين، وصوتًا يصرخ في وجدان الشباب بأن الدم العراقي لا يذهب سدى. برز في هذا المشهد أيضًا اسم صفاء السراي، شاب من بغداد مثقف وشاعر، كان ينزل إلى الساحة منذ الأيام الأولى يهتف، يساعد ويوثق، حتى استشهد بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه. أصبحت صورته أيقونة الثورة، واستشهاده لم يوقف المظاهرات بل زادها قوة، وحمل آلاف العراقيين صوره على الجدران وهم يرددون شعاره: “نموت عشرة نموت مية.. ما نرضى الذل القضية”. وفي مواجهة غضب الشارع، ظهرت آلة الإعلام الموجهة، وقادها اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم الحكومة آنذاك، الذي أصبح يعرف بين المتظاهرين بـ “بوق السلطة” لأنه ينكر القتل ويبرر القمع، ويطعن بدماء الشهداء في كل تصريح. لكن كل الأكاذيب فشلت أمام مشاهد الهواتف المحمولة، التي أظهرت القمع الدموي والجرحى والشباب المصرين على التظاهر رغم كل المخاطر. و ألة اخرى فهندما هتف الشباب نريد وطن، فخرج أحد اذرع الساسة يفسرها قائلا: الواو يعني واشنطن والطاء طهران والنون نجف، وختامها كان مسك على يد المرجعية في النجف عندما وجهت رئيس الوزراء بالاستقالة وفي وسط هذا القمع الدموي، ارتفعت الأنظار إلى المرجعية الدينية العليا في النجف، التي دعت صراحة إلى حق المتظاهرين في التعبير السلمي بخطب الجمعة، وحذرت الحكومة من سفك الدماء، وطالبت بتنفيذ المطالب. وفي الاخير كان صوت المرجعية حاسمًا لصالح #تشرين، فقد أجبر عادل عبد المهدي على تقديم استقالته نهاية نوفمبر 2019، وهو أول انتصار سياسي يحققه الحراك، رغم أن معركة الإصلاح لم تنته بعد. في خضم هذه المظاهرات، ظهرت روح التضامن الميداني بوضوح في الطبابة الميدانية. ليلة واحدة، لم تتمكن سيارة إسعاف من الوصول إلى الجرحى بسبب الحواجز والغاز، فتدخلت فرقة من المتطوعين يحملون الجرحى على أكتافهم إلى خيمة الطوارئ، حيث كان طبيب شاب يُدعى علي يثبّت الأطراف المكسورة ويوقف النزيف بمواد بسيطة جدًا، مبتسمًا رغم الدم والصرخات، وقال لمن حوله: “كل واحد منا هنا لإنقاذ أخيه العراقي، لا فرق بين أحد”. كانت هذه اللحظة لحظة البطولة الحقيقية، حيث الإنسانية تقف في مواجهة القمع، والدماء لا تثني عن التضحية. كنت خارج العراق، وآخرون مثلي كونّا صداقة قوية خلال ومن اجل تشرين. كنا ننقل مقاطع المتظاهرين وأخبار القمع الحكومي ضدهم وأعداد المتوفين. ننام قليلاً حتى نواكب ما يحصل هناك من قمع للإنسانية والحرية على أيدي ميليشيات تهاجم المتظاهرين منتصف الليل، وقوات حكومية تطلق الدخانيات في النهار. كنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة، نرسل الأخبار ونوثق الجرائم، لنصبح جزءًا من هذا الحراك رغم البعد الجغرافي. رغم الدماء والمجازر، أثبتت تشرين أن العراق قادر على أن ينهض. الطلاب، النساء، الأطفال، الأطباء، الفنانون، الجميع وقفوا كتفًا إلى كتف في ساحات التحرير، مؤكدين أن دماء صفاء السراي و”زاجل البصرة” و سارة طالب و سيف علي، وكل الشهداء لم تذهب سدى، وأن صوت الشباب يمكن أن يهز عروش السلطة. كانت تشرين صرخة وجود، لحظة وطنية تتحدى القمع، وتثبت أن العراقيين ما زالوا قادرين على المطالبة بالحرية والكرامة، وأن دماءهم ليست رخيصة، وأن حلم الوطن الحر لم يمت، بل سيظل يضيء الطريق لكل جيل جديد، يذكر العالم أن هناك شعبًا لا يعرف الانكسار..
0:52

تشرين فكرة والفكرة لا تموت.. دماء الشباب وصوت الوطن الذي لا يموت في خريف 2019، انطلقت شرارة لم يتوقعها أحد في قلب بغداد. شباب بلا انتماءات حزبية، بلا حماية، بلا أسلحة، قرروا أن يكسروا صمت السنين ويخرجوا إلى الشوارع، يهتفون: “نريد وطن”. خرجوا ضد الفساد، البطالة، انقطاع الكهرباء، وانعدام العدالة، لكنهم في الحقيقة خرجوا بحثًا عن كرامة ضاعت في زحمة صفقات السياسيين وسيطرة الميليشيات. كانت ساحة التحرير في بغداد مركز الحلم العراقي، حيث نصبت الخيام، وأصبح المطعم التركي والحدائق المجاورة لوحات من التضامن والحرية. الشباب العاطل عن العمل، الطالب، المهندس والطبيب وقفوا معًا، والفتاة تهتف جنبًا إلى جنب مع الأم والطفل، متجاوزين الانقسامات الطائفية، موحدين تحت علم العراق. لكن السلطة لم تفهم هذه اللغة. منذ الأيام الأولى، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، واستخدمت الرصاص الحي والقناصة مباشرة على صدور ورؤوس المتظاهرين. في الناصرية، تحولت ليلة جسر الزيتون إلى مجزرة دامية، وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. في البصرة، ظهر طفل صغير يعرفه المتظاهرون باسم “زاجل البصرة”، كان يركض بين الصفوف، ينقل الرسائل ويحذر الشباب من اقتراب القوات الأمنية، يلوّح بذراعيه الصغيرة ويصرخ: “احذروا، القوات قادمة!”، حتى أصبح أيقونة بين المتظاهرين. لكنه في إحدى الليالي، وبينما كان يؤدي مهمته الشجاعة، تعرض لإطلاق نار مباشر وأسقط شهيدًا، لتصبح دماؤه رمزًا آخر لتضحيات تشرين، وصوتًا يصرخ في وجدان الشباب بأن الدم العراقي لا يذهب سدى. برز في هذا المشهد أيضًا اسم صفاء السراي، شاب من بغداد مثقف وشاعر، كان ينزل إلى الساحة منذ الأيام الأولى يهتف، يساعد ويوثق، حتى استشهد بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه. أصبحت صورته أيقونة الثورة، واستشهاده لم يوقف المظاهرات بل زادها قوة، وحمل آلاف العراقيين صوره على الجدران وهم يرددون شعاره: “نموت عشرة نموت مية.. ما نرضى الذل القضية”. وفي مواجهة غضب الشارع، ظهرت آلة الإعلام الموجهة، وقادها اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم الحكومة آنذاك، الذي أصبح يعرف بين المتظاهرين بـ “بوق السلطة” لأنه ينكر القتل ويبرر القمع، ويطعن بدماء الشهداء في كل تصريح. لكن كل الأكاذيب فشلت أمام مشاهد الهواتف المحمولة، التي أظهرت القمع الدموي والجرحى والشباب المصرين على التظاهر رغم كل المخاطر. و ألة اخرى فهندما هتف الشباب نريد وطن، فخرج أحد اذرع الساسة يفسرها قائلا: الواو يعني واشنطن والطاء طهران والنون نجف، وختامها كان مسك على يد المرجعية في النجف عندما وجهت رئيس الوزراء بالاستقالة وفي وسط هذا القمع الدموي، ارتفعت الأنظار إلى المرجعية الدينية العليا في النجف، التي دعت صراحة إلى حق المتظاهرين في التعبير السلمي بخطب الجمعة، وحذرت الحكومة من سفك الدماء، وطالبت بتنفيذ المطالب. وفي الاخير كان صوت المرجعية حاسمًا لصالح #تشرين، فقد أجبر عادل عبد المهدي على تقديم استقالته نهاية نوفمبر 2019، وهو أول انتصار سياسي يحققه الحراك، رغم أن معركة الإصلاح لم تنته بعد. في خضم هذه المظاهرات، ظهرت روح التضامن الميداني بوضوح في الطبابة الميدانية. ليلة واحدة، لم تتمكن سيارة إسعاف من الوصول إلى الجرحى بسبب الحواجز والغاز، فتدخلت فرقة من المتطوعين يحملون الجرحى على أكتافهم إلى خيمة الطوارئ، حيث كان طبيب شاب يُدعى علي يثبّت الأطراف المكسورة ويوقف النزيف بمواد بسيطة جدًا، مبتسمًا رغم الدم والصرخات، وقال لمن حوله: “كل واحد منا هنا لإنقاذ أخيه العراقي، لا فرق بين أحد”. كانت هذه اللحظة لحظة البطولة الحقيقية، حيث الإنسانية تقف في مواجهة القمع، والدماء لا تثني عن التضحية. كنت خارج العراق، وآخرون مثلي كونّا صداقة قوية خلال ومن اجل تشرين. كنا ننقل مقاطع المتظاهرين وأخبار القمع الحكومي ضدهم وأعداد المتوفين. ننام قليلاً حتى نواكب ما يحصل هناك من قمع للإنسانية والحرية على أيدي ميليشيات تهاجم المتظاهرين منتصف الليل، وقوات حكومية تطلق الدخانيات في النهار. كنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة، نرسل الأخبار ونوثق الجرائم، لنصبح جزءًا من هذا الحراك رغم البعد الجغرافي. رغم الدماء والمجازر، أثبتت تشرين أن العراق قادر على أن ينهض. الطلاب، النساء، الأطفال، الأطباء، الفنانون، الجميع وقفوا كتفًا إلى كتف في ساحات التحرير، مؤكدين أن دماء صفاء السراي و”زاجل البصرة” و سارة طالب و سيف علي، وكل الشهداء لم تذهب سدى، وأن صوت الشباب يمكن أن يهز عروش السلطة. كانت تشرين صرخة وجود، لحظة وطنية تتحدى القمع، وتثبت أن العراقيين ما زالوا قادرين على المطالبة بالحرية والكرامة، وأن دماءهم ليست رخيصة، وأن حلم الوطن الحر لم يمت، بل سيظل يضيء الطريق لكل جيل جديد، يذكر العالم أن هناك شعبًا لا يعرف الانكسار..

Yasser Eljuboori - ياسر الجبوري

25,912 次观看 • 11 个月前

1996 وفي عملية استخباراتية معقدة استغرقت شهورًا من التخطيط والتنفيذ، نجح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك في اغتيال المهندس يحيى عياش، أحد أبرز قادة كتائب القسام، في قطاع غزة. كان عياش، مطلوبًا لدى إسرائيل منذ سنوات بسبب دوره في تصنيع العبوات الناسفة والتخطيط لعمليات . و كان شديد الحذر في تحركاته، فلا يستقر في مكان واحد، بل يتنقل باستمرار بين عدة مواقع، ويعتمد على دائرة ضيقة جدًا من الأشخاص المقربين. ومن بين هؤلاء كان كمال حماد، وهو مقاول فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وقد حُكم عليه لاحقًا غيابيًا بالإعدام رميًا بالرصاص بعد انكشاف دوره في العملية. كمال حماد كان خال الشاب أسامة حماد الذي كان يستضيف عياش في منزله، وكان الوحيد تقريبًا الذي يعرف بمكان اختبائه. وضع جهاز الشاباك خطة معقدة لاغتيال عياش، شارك فيها ضباط وخبراء من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. فقد جرى تجهيز هاتف محمول بعبوة ناسفة صغيرة تزن ما بين 40 و50 غرامًا من المتفجرات، وتم إخفاؤها داخل بطارية خاصة بالهاتف بحيث تبدو طبيعية، بينما خُصص نصفها لإخفاء المادة المتفجرة. وقد تولى كمال حماد إدخال الهاتف إلى غزة عبر سلسلة من العلاقات العائلية، حيث وصل الهاتف في النهاية إلى عياش عبر أسامة. ورغم حذر عياش الشديد، فإنه شكّ في أحد الأيام بأن الهاتف قد يكون مزودًا بجهاز تنصت، فقام بتفكيكه وفحصه بنفسه، لكنه لم يجد شيئًا يثير الشبهة. وكان يأخذ الهاتف من أسامة عند الحاجة ثم يعيده إليه، دون أن يدرك أن العبوة الناسفة كانت مخبأة داخل البطارية بشكل محكم. في يوم الجمعة كان من المفترض أن يتصل والده به صباحًا عبر الهاتف الأرضي لنقل أخبار العائلة، لكن الخط الأرضي كان مقطوعًا. وفي نحو الساعة الثامنة صباحًا، اتصل كمال حماد بأسامة وطلب منه تشغيل الهاتف المحمول لأن هناك من يريد الاتصال، وبعد نحو ساعة، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اتصل والد يحيى عياش مستخدمًا الهاتف المحمول. رفعت زوجة أسامة السماعة وسلمتها لزوجها الذي كان نائمًا في الغرفة نفسها مع عياش، فأيقظه وأسلمه الهاتف. وما إن بدأ عياش الحديث مع والده، حتى التقطت أجهزة الرصد التابعة للشاباك صوته وهو يقول: “كيف حالك يا أبي، دير بالك على صحتك.” في تلك اللحظة كانت مروحية إسرائيلية تحلق فوق المنطقة وما إن تأكد من هوية الصوت، حتى ضغط زر ارسال إشارة لاسلكية فجّرت العبوة المزروعة داخل الهاتف. دوّى الانفجار داخل الغرفة بعد نحو 15 ثانية فقط من بدء المكالمة. وقد أدى الانفجار إلى مقتل عياش فورًا، حيث تناثرت أشلاء جسده، وتهشّم الجانب الأيمن من وجهه بالكامل من الأذن حتى منتصف الوجه، كما تضررت يده اليمنى بشدة، بينما بقي بقية جسده تقريبًا دون إصابات كبيرة. خرج في تشييع جنازته في غزة وحدها ما يقارب 100 ألف فلسطيني في واحدة من أكبر الجنازات التي شهدها القطاع آنذاك، وسط حالة غضب واسعة وتعهدات بالرد على العملية.
1:20

1996 وفي عملية استخباراتية معقدة استغرقت شهورًا من التخطيط والتنفيذ، نجح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك في اغتيال المهندس يحيى عياش، أحد أبرز قادة كتائب القسام، في قطاع غزة. كان عياش، مطلوبًا لدى إسرائيل منذ سنوات بسبب دوره في تصنيع العبوات الناسفة والتخطيط لعمليات . و كان شديد الحذر في تحركاته، فلا يستقر في مكان واحد، بل يتنقل باستمرار بين عدة مواقع، ويعتمد على دائرة ضيقة جدًا من الأشخاص المقربين. ومن بين هؤلاء كان كمال حماد، وهو مقاول فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وقد حُكم عليه لاحقًا غيابيًا بالإعدام رميًا بالرصاص بعد انكشاف دوره في العملية. كمال حماد كان خال الشاب أسامة حماد الذي كان يستضيف عياش في منزله، وكان الوحيد تقريبًا الذي يعرف بمكان اختبائه. وضع جهاز الشاباك خطة معقدة لاغتيال عياش، شارك فيها ضباط وخبراء من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. فقد جرى تجهيز هاتف محمول بعبوة ناسفة صغيرة تزن ما بين 40 و50 غرامًا من المتفجرات، وتم إخفاؤها داخل بطارية خاصة بالهاتف بحيث تبدو طبيعية، بينما خُصص نصفها لإخفاء المادة المتفجرة. وقد تولى كمال حماد إدخال الهاتف إلى غزة عبر سلسلة من العلاقات العائلية، حيث وصل الهاتف في النهاية إلى عياش عبر أسامة. ورغم حذر عياش الشديد، فإنه شكّ في أحد الأيام بأن الهاتف قد يكون مزودًا بجهاز تنصت، فقام بتفكيكه وفحصه بنفسه، لكنه لم يجد شيئًا يثير الشبهة. وكان يأخذ الهاتف من أسامة عند الحاجة ثم يعيده إليه، دون أن يدرك أن العبوة الناسفة كانت مخبأة داخل البطارية بشكل محكم. في يوم الجمعة كان من المفترض أن يتصل والده به صباحًا عبر الهاتف الأرضي لنقل أخبار العائلة، لكن الخط الأرضي كان مقطوعًا. وفي نحو الساعة الثامنة صباحًا، اتصل كمال حماد بأسامة وطلب منه تشغيل الهاتف المحمول لأن هناك من يريد الاتصال، وبعد نحو ساعة، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اتصل والد يحيى عياش مستخدمًا الهاتف المحمول. رفعت زوجة أسامة السماعة وسلمتها لزوجها الذي كان نائمًا في الغرفة نفسها مع عياش، فأيقظه وأسلمه الهاتف. وما إن بدأ عياش الحديث مع والده، حتى التقطت أجهزة الرصد التابعة للشاباك صوته وهو يقول: “كيف حالك يا أبي، دير بالك على صحتك.” في تلك اللحظة كانت مروحية إسرائيلية تحلق فوق المنطقة وما إن تأكد من هوية الصوت، حتى ضغط زر ارسال إشارة لاسلكية فجّرت العبوة المزروعة داخل الهاتف. دوّى الانفجار داخل الغرفة بعد نحو 15 ثانية فقط من بدء المكالمة. وقد أدى الانفجار إلى مقتل عياش فورًا، حيث تناثرت أشلاء جسده، وتهشّم الجانب الأيمن من وجهه بالكامل من الأذن حتى منتصف الوجه، كما تضررت يده اليمنى بشدة، بينما بقي بقية جسده تقريبًا دون إصابات كبيرة. خرج في تشييع جنازته في غزة وحدها ما يقارب 100 ألف فلسطيني في واحدة من أكبر الجنازات التي شهدها القطاع آنذاك، وسط حالة غضب واسعة وتعهدات بالرد على العملية.

PIC | صـور من التـاريخ

13,193 次观看 • 6 个月前

سلام عليكم، أنا رضوان خروب، أحد المطلوبين في لبنان بقضايا لها علاقة بالثورة السورية. أنا الآن عليّ أحكام إعدام ومؤبد في لبنان على خلفية مساندة الثورة السورية. هذه الملفات أنا ما إلي فيها أي علاقة، مثل كثير من الشباب السنة الذين حاكمتنا المحكمة العسكرية (الطائفية الشيعية) برئاسة منير شحادة الطائفي، الذي كان يحاكمنا ويعود بأحكامه إلى 1400 سنة قبل، وكان يحاكمنا طائفياً. هذه المحكمة عسكرية، نحن مدنيون، ولا علاقة لها بنا. نحن يجب أن نحاكم بمحاكم مدنية. اليوم أنا أتحدث باسمي وباسم كل المطلوبين: نحن نذهب ونسلّم أنفسنا في لبنان إذا كان هناك عدل ومحكمة عادلة، وإلغاء المحكمة العسكرية وكف يدها عن ملفاتنا، لأن هذه المحكمة نحن لا نثق بها لأنها محكمة طائفية. إذا كانت المحكمة التي ستحاكمنا محكمة مدنية، فنحن لدينا مصلحة أن نذهب ونسلّم أنفسنا، ولا توجد لدينا أي مشكلة. ولكن اليوم المحكمة التي تحاكمنا، لو كان هناك عدل في لبنان، لما بقي أي سجين داخل سجن رومية، بل كان الجميع سيخرج. اليوم المحكمة تحكمنا وتعطينا أحكاماً طويلة الأمد عبر التأجيل المتكرر، وفي النهاية يخرج الشخص براءة. وبعد سنتين يقولون لك: “لا تأخذ براءة”. لماذا؟ لأنك سني. اليوم الذين يحاكموننا في لبنان، والذين كانوا يجلبوننا إلى لبنان من الأفرع الأمنية، هم الشيعة، والذين يحققون معنا في الداخل هم الشيعة، ومنهم مسيحيون. الضباط المسؤولون عن المخابرات والأمن العام، مثل عباس إبراهيم وفرعه وفريقه، كلهم شيعة. المحكمة العسكرية( شيعية). عندما يمسكون شيعياً منتمياً لحزب الله، وهو الذي يجب أن يُحاكم ويُعتبر إرهابياً، يضعونه في السجن يوماً واحدا"، يدفع 20 دولاراً ويخرج. أما نحن، فكل محاكماتنا ودعاوينا: فوراً لأنك سني يعطونك ملف إرهاب وتهم إرهاب. بالإضافة إلى ذلك، نعم، ساعدنا الثورة السورية وذهبنا إلى سوريا وساعدنا. نعم، أنا أتحدث عن نفسي وأعرف أشخاصاً كثيرين فعلوا مثلي. أنا ساعدت الزبداني عندما كانت محاصرة، وساعدت مضايا ومددتها بكل شيء. حتى أنني ساعدت القلمون، وساعدت في حماة، وفي دمشق، وفي حلب، وفي دير الزور، ولم أترك مكاناً في سوريا إلا وساعدته، وساعدت درعا وريف القنيطرة. كل هؤلاء ساعدتهم وساندتهم، وأفتخر بذلك وأحتسب أجري عند رب العالمين. بينما غيرنا من الشيعة ذهبوا إلى سوريا وقتلوا الشعب السوري، وذهبوا إلى العراق وقتلوا الشعب العراقي، وذهبوا إلى اليمن وقتلوا الشعب اليمني، ودمّروا اليمن والعراق وسوريا، والآن يدمّرون لبنان، ولم نرَ واحداً منهم في السجن. الأرمن ذهبوا وقاتلوا في أرمينيا أثناء حرب أرمينيا وأذربيجان، وبعضهم مات هناك وأُعيد إلى لبنان ودُفن هنا، ثم عاد آخرون إلى لبنان، ولم نرَ أرمنياً واحداً منهم في السجن. والمسيحي الذي يتعامل مع إسرائيل يخرج بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. والآن الشيعة صامتون. لماذا؟ لأنهم يريدون إعادة العملاء الذين فروا إلى إسرائيل، والذين كانوا سبب خراب الجنوب وكانوا يحتلون الجنوب، وما زالوا يحملون الجنسية الإسرائيلية وأولادهم مولودون في إسرائيل ولا يتحدثون العربية، ويريدون إعادتهم إلى لبنان. جبران باسيل يطالب بهم، والكتل المسيحية تطالب بإعادتهم إلى لبنان، والشيعة لا يقولون شيئاً، فقط يلاحقون السنة ويقولون: “أنتم إرهابيون وتهم إرهاب”. نحن لا نقول أن كل السنة يجب إعفاؤهم. من قتل الجيش فليتحاسب. نحن لم نقتل الجيش. أحضروا لنا فيديوهات وتقارير وقضاء عادلاً ومحققين عادلين حتى تُفتح الملفات، وسيرون أنه لن يبقى شخص واحد في السجن، بل سيُسجن مكانه عباس إبراهيم وشامل روكز ومنير شحادة وضباطهم ومحققوهم وكل من تآمر علينا. هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون، وهؤلاء الموثّقون ضدنا. نحن نطالب بمحاكمة مدنية عادلة، وهذا ما نرضى به، ولا مشكلة لدينا أن نأتي ونسلّم أنفسنا. أما بهذه الطريقة التي تُدار بها الأمور، فهي طريقة غير عادلة. واليوم يتحدثون عن العفو العام، وإذا لم يكن العفو شاملاً لنا فنحن لا نريده. نحن لا نريد عفواً، نحن نريد محاكمة عادلة. العفو هم الذين يحتاجونه، وليس نحن.
3:20

سلام عليكم، أنا رضوان خروب، أحد المطلوبين في لبنان بقضايا لها علاقة بالثورة السورية. أنا الآن عليّ أحكام إعدام ومؤبد في لبنان على خلفية مساندة الثورة السورية. هذه الملفات أنا ما إلي فيها أي علاقة، مثل كثير من الشباب السنة الذين حاكمتنا المحكمة العسكرية (الطائفية الشيعية) برئاسة منير شحادة الطائفي، الذي كان يحاكمنا ويعود بأحكامه إلى 1400 سنة قبل، وكان يحاكمنا طائفياً. هذه المحكمة عسكرية، نحن مدنيون، ولا علاقة لها بنا. نحن يجب أن نحاكم بمحاكم مدنية. اليوم أنا أتحدث باسمي وباسم كل المطلوبين: نحن نذهب ونسلّم أنفسنا في لبنان إذا كان هناك عدل ومحكمة عادلة، وإلغاء المحكمة العسكرية وكف يدها عن ملفاتنا، لأن هذه المحكمة نحن لا نثق بها لأنها محكمة طائفية. إذا كانت المحكمة التي ستحاكمنا محكمة مدنية، فنحن لدينا مصلحة أن نذهب ونسلّم أنفسنا، ولا توجد لدينا أي مشكلة. ولكن اليوم المحكمة التي تحاكمنا، لو كان هناك عدل في لبنان، لما بقي أي سجين داخل سجن رومية، بل كان الجميع سيخرج. اليوم المحكمة تحكمنا وتعطينا أحكاماً طويلة الأمد عبر التأجيل المتكرر، وفي النهاية يخرج الشخص براءة. وبعد سنتين يقولون لك: “لا تأخذ براءة”. لماذا؟ لأنك سني. اليوم الذين يحاكموننا في لبنان، والذين كانوا يجلبوننا إلى لبنان من الأفرع الأمنية، هم الشيعة، والذين يحققون معنا في الداخل هم الشيعة، ومنهم مسيحيون. الضباط المسؤولون عن المخابرات والأمن العام، مثل عباس إبراهيم وفرعه وفريقه، كلهم شيعة. المحكمة العسكرية( شيعية). عندما يمسكون شيعياً منتمياً لحزب الله، وهو الذي يجب أن يُحاكم ويُعتبر إرهابياً، يضعونه في السجن يوماً واحدا"، يدفع 20 دولاراً ويخرج. أما نحن، فكل محاكماتنا ودعاوينا: فوراً لأنك سني يعطونك ملف إرهاب وتهم إرهاب. بالإضافة إلى ذلك، نعم، ساعدنا الثورة السورية وذهبنا إلى سوريا وساعدنا. نعم، أنا أتحدث عن نفسي وأعرف أشخاصاً كثيرين فعلوا مثلي. أنا ساعدت الزبداني عندما كانت محاصرة، وساعدت مضايا ومددتها بكل شيء. حتى أنني ساعدت القلمون، وساعدت في حماة، وفي دمشق، وفي حلب، وفي دير الزور، ولم أترك مكاناً في سوريا إلا وساعدته، وساعدت درعا وريف القنيطرة. كل هؤلاء ساعدتهم وساندتهم، وأفتخر بذلك وأحتسب أجري عند رب العالمين. بينما غيرنا من الشيعة ذهبوا إلى سوريا وقتلوا الشعب السوري، وذهبوا إلى العراق وقتلوا الشعب العراقي، وذهبوا إلى اليمن وقتلوا الشعب اليمني، ودمّروا اليمن والعراق وسوريا، والآن يدمّرون لبنان، ولم نرَ واحداً منهم في السجن. الأرمن ذهبوا وقاتلوا في أرمينيا أثناء حرب أرمينيا وأذربيجان، وبعضهم مات هناك وأُعيد إلى لبنان ودُفن هنا، ثم عاد آخرون إلى لبنان، ولم نرَ أرمنياً واحداً منهم في السجن. والمسيحي الذي يتعامل مع إسرائيل يخرج بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. والآن الشيعة صامتون. لماذا؟ لأنهم يريدون إعادة العملاء الذين فروا إلى إسرائيل، والذين كانوا سبب خراب الجنوب وكانوا يحتلون الجنوب، وما زالوا يحملون الجنسية الإسرائيلية وأولادهم مولودون في إسرائيل ولا يتحدثون العربية، ويريدون إعادتهم إلى لبنان. جبران باسيل يطالب بهم، والكتل المسيحية تطالب بإعادتهم إلى لبنان، والشيعة لا يقولون شيئاً، فقط يلاحقون السنة ويقولون: “أنتم إرهابيون وتهم إرهاب”. نحن لا نقول أن كل السنة يجب إعفاؤهم. من قتل الجيش فليتحاسب. نحن لم نقتل الجيش. أحضروا لنا فيديوهات وتقارير وقضاء عادلاً ومحققين عادلين حتى تُفتح الملفات، وسيرون أنه لن يبقى شخص واحد في السجن، بل سيُسجن مكانه عباس إبراهيم وشامل روكز ومنير شحادة وضباطهم ومحققوهم وكل من تآمر علينا. هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون، وهؤلاء الموثّقون ضدنا. نحن نطالب بمحاكمة مدنية عادلة، وهذا ما نرضى به، ولا مشكلة لدينا أن نأتي ونسلّم أنفسنا. أما بهذه الطريقة التي تُدار بها الأمور، فهي طريقة غير عادلة. واليوم يتحدثون عن العفو العام، وإذا لم يكن العفو شاملاً لنا فنحن لا نريده. نحن لا نريد عفواً، نحن نريد محاكمة عادلة. العفو هم الذين يحتاجونه، وليس نحن.

د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb

12,958 次观看 • 4 个月前

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!
0:43

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

65,799 次观看 • 1 年前

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع
2:00

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

71,729 次观看 • 2 个月前

#الامارات معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة #الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم #دبي معلومات شخصية: معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية طريقة الاعتقال: تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)، وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني! ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا. تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ. وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في #أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين. أوامر التمديد والعرض على النيابة: أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه تزعمها عبد الله بن زايد في توتير
0:41

#الامارات معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة #الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم #دبي معلومات شخصية: معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية طريقة الاعتقال: تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)، وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني! ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا. تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ. وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في #أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين. أوامر التمديد والعرض على النيابة: أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه تزعمها عبد الله بن زايد في توتير

Yusuf AlHoori 🇩🇪🇧🇭

40,555 次观看 • 5 个月前