正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

وثيقة "رسمية" تكشف عن نمط الإملاء والاستعلاء الإسـ.رائيلي في التعامل مع #الإمارات !! الوثيقة "الحصرية" المُسربة التي نشرها موقع "إمارات ليكس"، فضـ.حت صورة غير متوازنة لعلاقة يُفترض أنها "شراكة".. لكنها عمليًا اتخذت طابع التبعية الكاملة من طرف #أبوظبي، والتعالي من طرف تل أبيب! من بين أكثر الفقرات إثارة للجدل...

watanserb_news's profile picture

وطن. يغرد خارج السرب

325,772 subscribers

210,089 次观看 • 9 个月前 •via X (Twitter)

新闻政治教育科学技术#الإمارات#أبوظبي
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

ترجمت هذا الجزء من مقابلة أجراها موقع ميدل إيست آي مع جو شي، الباحثة البارزة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حول ما ورد في تقرير المنظمة عن شركة أمنية مقرها أبوظبي، ولها صلات قوية بالسلطات الإماراتية، يشتبه في أنها وظفت مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين قبل إرسالهم إلى السودان لدعم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد). توضح جو شي في هذا المقطع أن أحد المتعاقدين الكولومبيين الذين تحدثت إليهم قال إنه عند وصوله إلى أبوظبي لم يمر عبر إجراءات الجوازات المعتادة، بل أُخرج سرا من المطار عبر مخرج خلفي، ثم نُقل مباشرة بعربة إلى موقع عسكري. وهناك، بحسب شهادته، تلقى تدريبا عسكريا على يد إماراتيين، قبل أن يُرسل بعد عشرة أيام إلى تشاد لفترة قصيرة، ثم إلى نيالا في السودان. وتشير شي إلى أن هؤلاء المتعاقدين الكولومبيين كانوا موجودين بينما كان مقاتلو مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) يرتكبون فظائع جماعية، شملت قتل النساء والأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي من بين أفظع الجرائم التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش في السودان. ويتناول المقطع أيضا السؤال المحوري حول طبيعة هذه الشركة، فهي تقدم رسميا بوصفها شركة أمنية خاصة، لكن التقرير يذكر واقعة ساعدت فيها الشركة الجيش الأوغندي في عملية معينة، وعندما سئل الجيش الأوغندي عن ذلك، قال إنهم كانوا يعملون نيابة عن السلطات الإماراتية. وهذا يفتح الباب أمام سؤال مهم: هل تعمل هذه الشركة كذراع غير رسمي للحكومة الإماراتية أو للسلطات الإماراتية؟ كما تشرح شي أن شركة مجموعة الخدمات الأمنية العالمية، ومقرها أبوظبي، تأسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الذي كان في ذلك الوقت، ولا يزال، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي. وترى أن هذه المعطيات ترسم صورة واضحة للعلاقات الوثيقة جدا بين الشركة ورئيسها التنفيذي والسلطات الإماراتية، في سياق أدلة متزايدة على دور شبكات إماراتية في دعم المليشيا داخل السودان.
1:54

ترجمت هذا الجزء من مقابلة أجراها موقع ميدل إيست آي مع جو شي، الباحثة البارزة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حول ما ورد في تقرير المنظمة عن شركة أمنية مقرها أبوظبي، ولها صلات قوية بالسلطات الإماراتية، يشتبه في أنها وظفت مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين قبل إرسالهم إلى السودان لدعم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد). توضح جو شي في هذا المقطع أن أحد المتعاقدين الكولومبيين الذين تحدثت إليهم قال إنه عند وصوله إلى أبوظبي لم يمر عبر إجراءات الجوازات المعتادة، بل أُخرج سرا من المطار عبر مخرج خلفي، ثم نُقل مباشرة بعربة إلى موقع عسكري. وهناك، بحسب شهادته، تلقى تدريبا عسكريا على يد إماراتيين، قبل أن يُرسل بعد عشرة أيام إلى تشاد لفترة قصيرة، ثم إلى نيالا في السودان. وتشير شي إلى أن هؤلاء المتعاقدين الكولومبيين كانوا موجودين بينما كان مقاتلو مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) يرتكبون فظائع جماعية، شملت قتل النساء والأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي من بين أفظع الجرائم التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش في السودان. ويتناول المقطع أيضا السؤال المحوري حول طبيعة هذه الشركة، فهي تقدم رسميا بوصفها شركة أمنية خاصة، لكن التقرير يذكر واقعة ساعدت فيها الشركة الجيش الأوغندي في عملية معينة، وعندما سئل الجيش الأوغندي عن ذلك، قال إنهم كانوا يعملون نيابة عن السلطات الإماراتية. وهذا يفتح الباب أمام سؤال مهم: هل تعمل هذه الشركة كذراع غير رسمي للحكومة الإماراتية أو للسلطات الإماراتية؟ كما تشرح شي أن شركة مجموعة الخدمات الأمنية العالمية، ومقرها أبوظبي، تأسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الذي كان في ذلك الوقت، ولا يزال، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي. وترى أن هذه المعطيات ترسم صورة واضحة للعلاقات الوثيقة جدا بين الشركة ورئيسها التنفيذي والسلطات الإماراتية، في سياق أدلة متزايدة على دور شبكات إماراتية في دعم المليشيا داخل السودان.

Yousif

27,077 次观看 • 4 个月前

سر "الإمارات" الذي لا يعرفه إلا القليل .. ✍️ بقلم الإعلامي الفلسطيني جمال ريان رحمه الله ............. لا أحد يعرف كيف لبلد مثل "الإمارات"، الصغير في مساحته، التي لا تتعدى الـ(75) ألف كلم2، وعدد سكانه الأصليين، الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ(800) الف نسمة، أن يشهد مثل هذه النهضة السريعة!! "الإمارات لا تملك تاريخاً سياسياً، ولا حركات تحرير، ولا مؤسسات ثقافية، أو فكرية، هل نفخ بها الشيخ زايد سورة "يس"، لتصبح بين ليلة وضحاها مزدهرة بالبناء والإعمار، وتمتلك واحداً من أكثر الاقتصاديات نمواً في غرب اسيا ...؟!! الحقيقة هي: إن اليهود وراء إنشاء "مشروع الامارات"، حيث فكر "اغنياء اليهود" في الغرب، بإنشاء مستوطنة يهودية في الشرق الاوسط، ترعى المصالح المالية، وحركة التجارة، دون الحاجة إلى التعامل مع "الدولة" الأم، لأسباب سياسية وغيرها . منذ عام 1971، وهو عام التأسيس، ضمن الغرب تجزئة الإمارات، إلى ست ثم إلى سبع إمارات، ولكل إمارة أمير، وجيش، وشرطة، وأمن و....الخ، فيما إمارة أبو ظبي تشغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة، ليسهل عليهم عدم استطاعتهم تشكيل نواة دولة. حتى لو سلمنا، وفقاً للإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان الإمارات "750" ألف، فماذا يساوي هذا، بعدد الأجانب، الذين يقطنون الإمارات، والبالغ عددهم (9) مليون نسمة، من (200) جنسية، و(150) قومية؟!! فحتى لو تحول جميع السكان، إلى جهاز مخابرات، وأمن، وجيش، لما تمكنوا من حماية بلدهم ..!!المذهل في دولة الإمارات، أنك حين تدخل، وكأنك في بلد أوروبي، أو أحد البلدان الآسيوية المتقدمة، حيث النظام الدقيق، والتعامل المهني، والانضباط العالي في النظام، وأناقة الشوارع والنظافة، و لكن من الصعب أن تعثر على مواطن "أصلي"؛ فجميع التعاملات التي تبدأ من المطار، وحتى السكن، بيد "الأجانب" وهناك عرب من بلدان مختلفة، فيما لا تكاد تحصي عدد الرحلات عبر المطارات، المنافسة لأكبر المطارات في العالم، في السعة والخدمات، ولا عدد السفن، والبواخر في الموانئ، حتى تكاد تصاب بالذهول !!!فهل من المعقول أن هذا "الإماراتي" البسيط في تفكيره، ومديات تطلعاته، أن يدير هذه الماكنة المعقدة ..؟!! الإمارات عموماً، وأبو ظبي خصوصا، تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث يقدر عددهم بـ"75" ألف مليونير، فيما يشكل اليهود الأثرياء النسبة الأعلى فيهم .وهذا يعني توفير بيئة آمنة لهذا الخزين المالي الكبير .لذا، ليس غريباً أن من قاد محمد بن زايد من يده باتجاه "اسرائيل"، هو المليونير اليهودي "حاييم سابان" الإمارات، ليست مجرد عمارات شاهقة، وشوارع انيقة، وحركة تجارة والآن مصانع وورش، إنما هي مستوطنة للتآمر على الأمة. السؤال المهم: ما حاجة الإمارات أن تكون الدولة الخامسة في الانفاق على الأسلحة؟ ترى أين هو جيشها؟؟ وعن أي حدود تدافع؟؟؟ الجواب: إن جميع هذه الأسلحة، سواء المعلن عن صفقاتها، أو غير المعلن، يذهب إلى التآمر على دول المنطقة، حيث ليس هنالك من دولة عربية أو إسلامية في المنطقة، إلا وتجد أن الإمارات داخلة على مشروعها الاقتصادي، أو السياسي، أو الأمني، وخلق الفوضى فيه . و السؤال: هل تمتلك أسرة آل زايد كل هذا العقل، لتدير كل هذه الملفات المعقدة ؟؟ وهل من مصلحة مشايخ الإمارات، كل هذا التدخل الواسع في شؤون دول، تبعد آلاف الكيلومترات عنها ؟ السؤال الآخر : لماذا لا يحكم أصحاب رؤوس الأموال "دولة الإمارات" بشكل مباشر، بدلاً من هذه الأعراب وعناوينها ؟. هذا السؤال يجيب عنه كتاب: "اليهودي العالمي"، لمؤلفه هنري فورد، صاحب شركة فورد عام 1921، حيث يقول: إن "اليهود يفضلون أن يقودوا العالم من الخلف". سؤال آخر: لماذا لم يختاروا "إسرائيل" بدلاً من "الإمارات"، كي يحركوا رؤوس الأموال، خاصة، وأن أرض فلسطين وفيرة في أرضها، وفي جمال طبيعتها، ولها موقع جغرافي مهم وإطلالة على البحر؟ الجواب :"إسرائيل" غير صالحة للاستثمار، لأنها "ساتر عسكري"، ومهددة في كل لحظة، وغير مرغوب التعامل معها تجارياً في المنطقة، أي : "غير مستقرة"، وواجهة العمل فيها اليهود !!. الخلاصة: "الإمارات" عبارة عن مستوطنة إسرائيلية، منذ عام 1971 ... بعد هذا التقرير، عرفتم من هي الإمارات وأخيراً: إن أكبر محفل ماسوني في العالم هو في الإمارات، إنها النقطة المركزية العملية للنظام الدولي..... منقول
1:27

سر "الإمارات" الذي لا يعرفه إلا القليل .. ✍️ بقلم الإعلامي الفلسطيني جمال ريان رحمه الله ............. لا أحد يعرف كيف لبلد مثل "الإمارات"، الصغير في مساحته، التي لا تتعدى الـ(75) ألف كلم2، وعدد سكانه الأصليين، الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ(800) الف نسمة، أن يشهد مثل هذه النهضة السريعة!! "الإمارات لا تملك تاريخاً سياسياً، ولا حركات تحرير، ولا مؤسسات ثقافية، أو فكرية، هل نفخ بها الشيخ زايد سورة "يس"، لتصبح بين ليلة وضحاها مزدهرة بالبناء والإعمار، وتمتلك واحداً من أكثر الاقتصاديات نمواً في غرب اسيا ...؟!! الحقيقة هي: إن اليهود وراء إنشاء "مشروع الامارات"، حيث فكر "اغنياء اليهود" في الغرب، بإنشاء مستوطنة يهودية في الشرق الاوسط، ترعى المصالح المالية، وحركة التجارة، دون الحاجة إلى التعامل مع "الدولة" الأم، لأسباب سياسية وغيرها . منذ عام 1971، وهو عام التأسيس، ضمن الغرب تجزئة الإمارات، إلى ست ثم إلى سبع إمارات، ولكل إمارة أمير، وجيش، وشرطة، وأمن و....الخ، فيما إمارة أبو ظبي تشغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة، ليسهل عليهم عدم استطاعتهم تشكيل نواة دولة. حتى لو سلمنا، وفقاً للإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان الإمارات "750" ألف، فماذا يساوي هذا، بعدد الأجانب، الذين يقطنون الإمارات، والبالغ عددهم (9) مليون نسمة، من (200) جنسية، و(150) قومية؟!! فحتى لو تحول جميع السكان، إلى جهاز مخابرات، وأمن، وجيش، لما تمكنوا من حماية بلدهم ..!!المذهل في دولة الإمارات، أنك حين تدخل، وكأنك في بلد أوروبي، أو أحد البلدان الآسيوية المتقدمة، حيث النظام الدقيق، والتعامل المهني، والانضباط العالي في النظام، وأناقة الشوارع والنظافة، و لكن من الصعب أن تعثر على مواطن "أصلي"؛ فجميع التعاملات التي تبدأ من المطار، وحتى السكن، بيد "الأجانب" وهناك عرب من بلدان مختلفة، فيما لا تكاد تحصي عدد الرحلات عبر المطارات، المنافسة لأكبر المطارات في العالم، في السعة والخدمات، ولا عدد السفن، والبواخر في الموانئ، حتى تكاد تصاب بالذهول !!!فهل من المعقول أن هذا "الإماراتي" البسيط في تفكيره، ومديات تطلعاته، أن يدير هذه الماكنة المعقدة ..؟!! الإمارات عموماً، وأبو ظبي خصوصا، تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث يقدر عددهم بـ"75" ألف مليونير، فيما يشكل اليهود الأثرياء النسبة الأعلى فيهم .وهذا يعني توفير بيئة آمنة لهذا الخزين المالي الكبير .لذا، ليس غريباً أن من قاد محمد بن زايد من يده باتجاه "اسرائيل"، هو المليونير اليهودي "حاييم سابان" الإمارات، ليست مجرد عمارات شاهقة، وشوارع انيقة، وحركة تجارة والآن مصانع وورش، إنما هي مستوطنة للتآمر على الأمة. السؤال المهم: ما حاجة الإمارات أن تكون الدولة الخامسة في الانفاق على الأسلحة؟ ترى أين هو جيشها؟؟ وعن أي حدود تدافع؟؟؟ الجواب: إن جميع هذه الأسلحة، سواء المعلن عن صفقاتها، أو غير المعلن، يذهب إلى التآمر على دول المنطقة، حيث ليس هنالك من دولة عربية أو إسلامية في المنطقة، إلا وتجد أن الإمارات داخلة على مشروعها الاقتصادي، أو السياسي، أو الأمني، وخلق الفوضى فيه . و السؤال: هل تمتلك أسرة آل زايد كل هذا العقل، لتدير كل هذه الملفات المعقدة ؟؟ وهل من مصلحة مشايخ الإمارات، كل هذا التدخل الواسع في شؤون دول، تبعد آلاف الكيلومترات عنها ؟ السؤال الآخر : لماذا لا يحكم أصحاب رؤوس الأموال "دولة الإمارات" بشكل مباشر، بدلاً من هذه الأعراب وعناوينها ؟. هذا السؤال يجيب عنه كتاب: "اليهودي العالمي"، لمؤلفه هنري فورد، صاحب شركة فورد عام 1921، حيث يقول: إن "اليهود يفضلون أن يقودوا العالم من الخلف". سؤال آخر: لماذا لم يختاروا "إسرائيل" بدلاً من "الإمارات"، كي يحركوا رؤوس الأموال، خاصة، وأن أرض فلسطين وفيرة في أرضها، وفي جمال طبيعتها، ولها موقع جغرافي مهم وإطلالة على البحر؟ الجواب :"إسرائيل" غير صالحة للاستثمار، لأنها "ساتر عسكري"، ومهددة في كل لحظة، وغير مرغوب التعامل معها تجارياً في المنطقة، أي : "غير مستقرة"، وواجهة العمل فيها اليهود !!. الخلاصة: "الإمارات" عبارة عن مستوطنة إسرائيلية، منذ عام 1971 ... بعد هذا التقرير، عرفتم من هي الإمارات وأخيراً: إن أكبر محفل ماسوني في العالم هو في الإمارات، إنها النقطة المركزية العملية للنظام الدولي..... منقول

Alpasino👊🇩🇿👊

69,904 次观看 • 16 天前

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 次观看 • 8 个月前

ترجمت لكم الأجزاء المتعلقة بمسعد بولس من هذه المقابلة التي بثها برنامج «التركيز على أفريقيا» في إذاعة بي بي سي العالمية مع شاينا لويس، من شبكة «أفاز»، وتضمنت مقتطفات من مقابلة خاصة أجراها مذيع بي بي سي وايهيغا مواورا مع بولس. تكشف إجابات مسعد بولس قدرا لافتا من عدم اليقين بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان كله. فعلى الرغم من وصفه المقترح بأنه بالغ الأهمية وأولوية للرئيس دونالد ترامب، قال صراحة: «قد ننجح في تمريره وقد لا ننجح»، مضيفا أن الأمر يتوقف على موازين القوى داخل مجلس الأمن. ويقول بولس إن دعما عسكريا هائلا يصل إلى أطراف الحرب، وإن ما لا يقل عن 12 دولة تقدم، بطريقة أو بأخرى، دعما عسكريا. لكنه رفض تسمية دولة واحدة منها، حتى عندما سأله مذيع بي بي سي بصورة مباشرة عما إذا كان بعض أعضاء الآلية الرباعية أنفسهم ضمن الدول التي تسلح طرفي الحرب. وعندما واجهه المذيع بالأدلة التي تشير إلى استمرار دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع، وبالتناقض بين ذلك وبين عضويتها في آلية يفترض أن تعمل على إنهاء الحرب، اكتفى بولس بالقول إن المسؤولين الإماراتيين ينفون أي تورط مباشر، وإن «بعض التجار أو غيرهم» قد يكونون وراء هذه الإمدادات. ثم أغلق باب النقاش قائلا: «نحن لسنا هنا للدخول في هذه التفاصيل». هذا التناقض هو ما توقف عنده الباحث والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون المعروف كأحد أبرز الخبراء الأمريكيين في شؤون السودان والقرن الأفريقي: فكتب معلقا على المقابلة: «تستحق هذه المقابلة التي أجرتها BBC Africa مع مسعد بولس الاستماع. ويبدو بولس متشككا في احتمال قبول مقترحه بفرض حظر على السلاح. وطوال سنوات عملي، لم أر الدبلوماسية الأمريكية تتعامل بهذه الخفة بمنطق المقامرة، بدلا من إنجاز العمل الدبلوماسي التمهيدي اللازم لضمان قبول مقترح أمريكي. هذا هو التعريف بعينه للدبلوماسية الاستعراضية. وفوق ذلك، فإن مراوغته في تسمية دولة واحدة تبيع السلاح حاليا لأي من طرفي النزاع، في الوقت الذي يدفع فيه نحو فرض حظر شامل عليهما، تكشف مدى افتقار السياسة الأمريكية تجاه السودان إلى البوصلة الأخلاقية. من الواضح أنهم لا يأخذون مقترحهم هم أنفسهم على محمل الجد، فلماذا يأخذه أي طرف آخر على محمل الجد؟» رابط تعليق كاميرون هدسون على المقابلة:
3:13

ترجمت لكم الأجزاء المتعلقة بمسعد بولس من هذه المقابلة التي بثها برنامج «التركيز على أفريقيا» في إذاعة بي بي سي العالمية مع شاينا لويس، من شبكة «أفاز»، وتضمنت مقتطفات من مقابلة خاصة أجراها مذيع بي بي سي وايهيغا مواورا مع بولس. تكشف إجابات مسعد بولس قدرا لافتا من عدم اليقين بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان كله. فعلى الرغم من وصفه المقترح بأنه بالغ الأهمية وأولوية للرئيس دونالد ترامب، قال صراحة: «قد ننجح في تمريره وقد لا ننجح»، مضيفا أن الأمر يتوقف على موازين القوى داخل مجلس الأمن. ويقول بولس إن دعما عسكريا هائلا يصل إلى أطراف الحرب، وإن ما لا يقل عن 12 دولة تقدم، بطريقة أو بأخرى، دعما عسكريا. لكنه رفض تسمية دولة واحدة منها، حتى عندما سأله مذيع بي بي سي بصورة مباشرة عما إذا كان بعض أعضاء الآلية الرباعية أنفسهم ضمن الدول التي تسلح طرفي الحرب. وعندما واجهه المذيع بالأدلة التي تشير إلى استمرار دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع، وبالتناقض بين ذلك وبين عضويتها في آلية يفترض أن تعمل على إنهاء الحرب، اكتفى بولس بالقول إن المسؤولين الإماراتيين ينفون أي تورط مباشر، وإن «بعض التجار أو غيرهم» قد يكونون وراء هذه الإمدادات. ثم أغلق باب النقاش قائلا: «نحن لسنا هنا للدخول في هذه التفاصيل». هذا التناقض هو ما توقف عنده الباحث والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون المعروف كأحد أبرز الخبراء الأمريكيين في شؤون السودان والقرن الأفريقي: فكتب معلقا على المقابلة: «تستحق هذه المقابلة التي أجرتها BBC Africa مع مسعد بولس الاستماع. ويبدو بولس متشككا في احتمال قبول مقترحه بفرض حظر على السلاح. وطوال سنوات عملي، لم أر الدبلوماسية الأمريكية تتعامل بهذه الخفة بمنطق المقامرة، بدلا من إنجاز العمل الدبلوماسي التمهيدي اللازم لضمان قبول مقترح أمريكي. هذا هو التعريف بعينه للدبلوماسية الاستعراضية. وفوق ذلك، فإن مراوغته في تسمية دولة واحدة تبيع السلاح حاليا لأي من طرفي النزاع، في الوقت الذي يدفع فيه نحو فرض حظر شامل عليهما، تكشف مدى افتقار السياسة الأمريكية تجاه السودان إلى البوصلة الأخلاقية. من الواضح أنهم لا يأخذون مقترحهم هم أنفسهم على محمل الجد، فلماذا يأخذه أي طرف آخر على محمل الجد؟» رابط تعليق كاميرون هدسون على المقابلة:

Yousif

20,573 次观看 • 1 个月前

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.
4:09

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

31,591 次观看 • 3 个月前

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲
4:00

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲

أنيس منصور

121,106 次观看 • 5 个月前

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!
1:02

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!

ᗩlfazari𓂆محمد الفزاري

70,137 次观看 • 8 个月前

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية
1:00

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

Abdulaziz Aljabrah

18,552 次观看 • 8 个月前

📌"#المجلة" تقدم تحليلاً عسكرياً يفحص الفيديوهات التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية ضد #الحوثيين. 📌التحليل الفني للمقطع يوضح الفروقات بين الهجمات، ويشرح طبيعة دور كل مسيّرة. تحليل فني عسكري لفيديوهات المسيّرات اليمنية👇 📌هذا الفيديو المرفوع، ومدته نحو دقيقتين و3 ثوانٍ، عبارة عن تسلسل من المشاهد، معظمها صور التقطتها مسيّرات يمنية مختلفة. 📌أهم نتيجة هي أنها بالفعل أصلية وليست من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وحديثة زمنياً. 📌والفيديو لا يوثق نوعاً واحداً من الهجمات، بل هو مونتاج لعدة عمليات مختلفة صوّرتها مسيّرات استطلاع يمنية، وتبدو وسائل الضرب ضد مواقع الحوثيين متعددة. 🔍ماذا يظهر في الفيديو؟ ♦️0–11 ثانية تقريباً — موقع أكياس الرمل ورأس مقاتل حوثي هذا هو المشهد الذي انتشر ودار حوله جدل كبير. يظهر الرجل بتقريب شديد ومن زاوية منخفضة نسبياً، ثم الموقع بعد إصابته. ترجيحنا هنا أن التي صورته هي مسيّرة استطلاع بعيدة تستخدم كاميرا موجهة/Zoom. تصوير الانفجار من الخارج واستمرار الكاميرا يجعلان من غير المرجح أن المسيّرة المصوّرة هي نفسها الذخيرة التي انفجرت. أي أن هناك ربما أكثر من مسيّرة تعمل معاً من قبل مركز القيادة. ♦️12–19 ثانية — أفراد في منطقة مفتوحة/تحصينات نرى أفراداً يتحركون، ثم لقطات مقربة جداً لأشخاص بين التحصينات. هذا أيضاً يبدو رصداً واستطلاعاً أكثر من كونه كاميرا FPV انتحارية. اختلاف مقدار التكبير خلال ثوانٍ يدعم وجود كاميرا مراقبة ذات Zoom. ♦️20–37 ثانية تقريباً — مبانٍ ثم استهداف موقع تتحول الكاميرا إلى منظور علوي واضح. تظهر مبانٍ وأرض مفتوحة، ثم هدف محدد بدائرة/علامات، وبعد ذلك نرى آثار ضربات وانفجارات. هنا أيضاً الكاميرا لا تُدمّر؛ تستمر في تصوير المكان والنتائج. إذن هذه المسيّرة هي منصة مراقبة جوية منفصلة عن وسيلة الضرب. ♦️38–53 ثانية — أفراد يتحركون في أرض مفتوحة هذا الجزء مهم، حيث نسمع مثل الرصاص. نرى أفراداً منفردين محددين بالدوائر وهم يتحركون، وفي المشهد آثار/اضطرابات صغيرة في الأرض. لكن حتى بعد مشاهدة التسلسل، لا نستطيع إثبات أنها طلقات أطلقتها المسيّرة. لا نرى رشاشاً، ولا يوجد دليل بصري مباشر يربط محور الكاميرا بمسار الرصاص. وهذا يجعل التفسير الأكثر تحفظاً: المسيّرة تكتشف الفرد وتتابعه، ومصدر نيران آخر يشتبك معه، والمسيّرة توثق النتيجة بالتصوير. وقد يكون مصدر النيران أرضياً. الفيديو وحده لا يسمح بتحديده. ♦️54–68 ثانية — مركبة هذا من أوضح المشاهد. تظهر مركبة من الأعلى، ثم انفجار بجوارها/عندها، وبعد ذلك تستمر المسيّرة في تصوير المركبة والدخان. هذا دليل قوي جداً على وجود مسيّرة مراقبة وسلاح منفصل، ربما مسيّرة هجومية. فالمسيّرة التي تحمل الكاميرا لم تنفجر. ♦️69–80 ثانية — مركبة أخرى في منطقة جبلية تتابع مسيّرة مركبة على طريق، ثم ننتقل إلى انفجار في المنطقة. زاوية الكاميرا المرتفعة واستمرار التصوير، مرة أخرى، يتفقان مع ISR/مراقبة جوية وليس FPV اصطدامية. ♦️81–89 ثانية — مركبة بيضاء نرى المركبة من أعلى، ودخاناً إثر إصابة بالقرب منها. مرة أخرى، تظل المسيّرة فوق الموقع وتصور، ونشاهد حركة حولها. ♦️90–103 ثانية — المركبة ذات الغطاء الأزرق هذا مشهد جيد جداً لفهم طبيعة المنظومة. المسيّرة اليمنية تراقب المركبة الحوثية من أعلى وبوضوح، ثم نرى انفجاراً كبيراً بالقرب من الموقع، وبعده تستمر الصورة الجوية. أي أن لدينا مجدداً مراقباً جوياً منفصلاً عن هدف الذخيرة. ♦️104–123 ثانية — الموقع الذي نرى فيه عدداً كبيراً من الأشخاص يظهر موقع مركبة، ثم يقوم محرر الفيديو بتحديد عدد من الأشخاص بدوائر حمراء. تقديرنا من الصور المتتابعة أنه يشير إلى نحو 7–9 أفراد في المنطقة، وليس بالضرورة أنهم جميعاً داخل المركبة. في نهاية الفيديو تحدث إصابة وانفجار في الموقع، بينما تستمر منصة التصوير في العمل. 🔍ماذا نستنتج عن قدرات المسيّرات؟ الفيديو يقدم دليلاً أقوى على أن لدى القوات اليمنية التي أنتجت هذه المادة قدرة على استخدام المسيّرات ضمن سلسلة استهداف معقدة: اكتشاف الهدف → التعرف والتقريب عليه → تتبع الأشخاص والمركبات → تمرير معلومات الهدف → تنفيذ الضربة بوسيلة أخرى → تصوير وتقييم نتيجة الضربة. هذا قريب من وظيفة ISR + fire correction / battle-damage assessment. وهناك من طرح فرضية مسيّرة مزودة برشاش، لكننا لا نجد في الدقيقتين دليلاً بصرياً كافياً عليها. نعم، بعض مشاهد الأفراد قد تبدو كإصابات بأسلحة خفيفة، لكن لا نستطيع من الفيديو تحديد أن الرصاص جاء من الجو، فضلاً عن إثبات أنه أطلق من المسيّرة التي تحمل الكاميرا. هناك أيضاً قرينة مثيرة للاهتمام، وهي أن الفيديو يستخدم أنماطاً مختلفة بوضوح في التصوير: تصويراً شبه جانبياً شديد التكبير، وتصويراً مائلاً، وتصويراً رأسياً من ارتفاع أكبر، وبعض الصور تحمل reticle وخطوط تصويب مختلفة. وهذا يرجح أن المادة مجمعة من أكثر من طلعة، وربما أكثر من نوع من المسيّرات أو منظومات التصوير.
2:06

📌"#المجلة" تقدم تحليلاً عسكرياً يفحص الفيديوهات التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية ضد #الحوثيين. 📌التحليل الفني للمقطع يوضح الفروقات بين الهجمات، ويشرح طبيعة دور كل مسيّرة. تحليل فني عسكري لفيديوهات المسيّرات اليمنية👇 📌هذا الفيديو المرفوع، ومدته نحو دقيقتين و3 ثوانٍ، عبارة عن تسلسل من المشاهد، معظمها صور التقطتها مسيّرات يمنية مختلفة. 📌أهم نتيجة هي أنها بالفعل أصلية وليست من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وحديثة زمنياً. 📌والفيديو لا يوثق نوعاً واحداً من الهجمات، بل هو مونتاج لعدة عمليات مختلفة صوّرتها مسيّرات استطلاع يمنية، وتبدو وسائل الضرب ضد مواقع الحوثيين متعددة. 🔍ماذا يظهر في الفيديو؟ ♦️0–11 ثانية تقريباً — موقع أكياس الرمل ورأس مقاتل حوثي هذا هو المشهد الذي انتشر ودار حوله جدل كبير. يظهر الرجل بتقريب شديد ومن زاوية منخفضة نسبياً، ثم الموقع بعد إصابته. ترجيحنا هنا أن التي صورته هي مسيّرة استطلاع بعيدة تستخدم كاميرا موجهة/Zoom. تصوير الانفجار من الخارج واستمرار الكاميرا يجعلان من غير المرجح أن المسيّرة المصوّرة هي نفسها الذخيرة التي انفجرت. أي أن هناك ربما أكثر من مسيّرة تعمل معاً من قبل مركز القيادة. ♦️12–19 ثانية — أفراد في منطقة مفتوحة/تحصينات نرى أفراداً يتحركون، ثم لقطات مقربة جداً لأشخاص بين التحصينات. هذا أيضاً يبدو رصداً واستطلاعاً أكثر من كونه كاميرا FPV انتحارية. اختلاف مقدار التكبير خلال ثوانٍ يدعم وجود كاميرا مراقبة ذات Zoom. ♦️20–37 ثانية تقريباً — مبانٍ ثم استهداف موقع تتحول الكاميرا إلى منظور علوي واضح. تظهر مبانٍ وأرض مفتوحة، ثم هدف محدد بدائرة/علامات، وبعد ذلك نرى آثار ضربات وانفجارات. هنا أيضاً الكاميرا لا تُدمّر؛ تستمر في تصوير المكان والنتائج. إذن هذه المسيّرة هي منصة مراقبة جوية منفصلة عن وسيلة الضرب. ♦️38–53 ثانية — أفراد يتحركون في أرض مفتوحة هذا الجزء مهم، حيث نسمع مثل الرصاص. نرى أفراداً منفردين محددين بالدوائر وهم يتحركون، وفي المشهد آثار/اضطرابات صغيرة في الأرض. لكن حتى بعد مشاهدة التسلسل، لا نستطيع إثبات أنها طلقات أطلقتها المسيّرة. لا نرى رشاشاً، ولا يوجد دليل بصري مباشر يربط محور الكاميرا بمسار الرصاص. وهذا يجعل التفسير الأكثر تحفظاً: المسيّرة تكتشف الفرد وتتابعه، ومصدر نيران آخر يشتبك معه، والمسيّرة توثق النتيجة بالتصوير. وقد يكون مصدر النيران أرضياً. الفيديو وحده لا يسمح بتحديده. ♦️54–68 ثانية — مركبة هذا من أوضح المشاهد. تظهر مركبة من الأعلى، ثم انفجار بجوارها/عندها، وبعد ذلك تستمر المسيّرة في تصوير المركبة والدخان. هذا دليل قوي جداً على وجود مسيّرة مراقبة وسلاح منفصل، ربما مسيّرة هجومية. فالمسيّرة التي تحمل الكاميرا لم تنفجر. ♦️69–80 ثانية — مركبة أخرى في منطقة جبلية تتابع مسيّرة مركبة على طريق، ثم ننتقل إلى انفجار في المنطقة. زاوية الكاميرا المرتفعة واستمرار التصوير، مرة أخرى، يتفقان مع ISR/مراقبة جوية وليس FPV اصطدامية. ♦️81–89 ثانية — مركبة بيضاء نرى المركبة من أعلى، ودخاناً إثر إصابة بالقرب منها. مرة أخرى، تظل المسيّرة فوق الموقع وتصور، ونشاهد حركة حولها. ♦️90–103 ثانية — المركبة ذات الغطاء الأزرق هذا مشهد جيد جداً لفهم طبيعة المنظومة. المسيّرة اليمنية تراقب المركبة الحوثية من أعلى وبوضوح، ثم نرى انفجاراً كبيراً بالقرب من الموقع، وبعده تستمر الصورة الجوية. أي أن لدينا مجدداً مراقباً جوياً منفصلاً عن هدف الذخيرة. ♦️104–123 ثانية — الموقع الذي نرى فيه عدداً كبيراً من الأشخاص يظهر موقع مركبة، ثم يقوم محرر الفيديو بتحديد عدد من الأشخاص بدوائر حمراء. تقديرنا من الصور المتتابعة أنه يشير إلى نحو 7–9 أفراد في المنطقة، وليس بالضرورة أنهم جميعاً داخل المركبة. في نهاية الفيديو تحدث إصابة وانفجار في الموقع، بينما تستمر منصة التصوير في العمل. 🔍ماذا نستنتج عن قدرات المسيّرات؟ الفيديو يقدم دليلاً أقوى على أن لدى القوات اليمنية التي أنتجت هذه المادة قدرة على استخدام المسيّرات ضمن سلسلة استهداف معقدة: اكتشاف الهدف → التعرف والتقريب عليه → تتبع الأشخاص والمركبات → تمرير معلومات الهدف → تنفيذ الضربة بوسيلة أخرى → تصوير وتقييم نتيجة الضربة. هذا قريب من وظيفة ISR + fire correction / battle-damage assessment. وهناك من طرح فرضية مسيّرة مزودة برشاش، لكننا لا نجد في الدقيقتين دليلاً بصرياً كافياً عليها. نعم، بعض مشاهد الأفراد قد تبدو كإصابات بأسلحة خفيفة، لكن لا نستطيع من الفيديو تحديد أن الرصاص جاء من الجو، فضلاً عن إثبات أنه أطلق من المسيّرة التي تحمل الكاميرا. هناك أيضاً قرينة مثيرة للاهتمام، وهي أن الفيديو يستخدم أنماطاً مختلفة بوضوح في التصوير: تصويراً شبه جانبياً شديد التكبير، وتصويراً مائلاً، وتصويراً رأسياً من ارتفاع أكبر، وبعض الصور تحمل reticle وخطوط تصويب مختلفة. وهذا يرجح أن المادة مجمعة من أكثر من طلعة، وربما أكثر من نوع من المسيّرات أو منظومات التصوير.

المجلة

216,914 次观看 • 1 个月前

المقابلة كاملة: سارة جاكوبس تكشف بالأدلة دور الإمارات في تسليح مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، تؤكد أن واشنطن تملك نفوذًا حاسمًا لكنها لا تستخدمه، وتواجه واقع اللوبيات الإماراتية التي “تلعب لعبة واشنطن” وتعرقل أي تحرك جاد لوقف الحرب في السودان قمتُ بترجمة الجزء المتعلق بالسودان من مقابلة أجراها مهدي حسن على منصة Zeteo مع سارة جاكوبس، وهي تمثل الدائرة 51 في ولاية كاليفورنيا وتشغل موقع كبيرة الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. يركّز الجزء من المقابلة على الحرب في السودان، ودور الأطراف الخارجية، خاصة الإمارات، إضافة إلى نقاش مباشر حول النفوذ الأمريكي وإمكانية استخدامه لوقف الحرب. 📌 أبرز ما ورد في المقابلة: 📌 أكدت أن طرفي الحرب الرئيسيين هما القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، مع توجيه اتهامات لكليهما بارتكاب جرائم حرب، بينما أشارت إلى أن مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) وحدها ثبت ارتكابها للإبادة الجماعية وفق التقييمات الرسمية. 📌 شددت على أن الإمارات تُعدّ الممول والمسلح الرئيسي لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وأن هذا الدعم هو العامل الحاسم في استمرار الحرب وتمكين المليشيا من ارتكاب الانتهاكات. 📌 أكدت أن الأدلة على هذا الدعم “دامغة”، وتشمل معلومات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، والأمم المتحدة، وتقارير دولية متعددة. 📌 دعت إلى استخدام النفوذ الأمريكي، خاصة عبر وقف صفقات السلاح للإمارات، للضغط عليها من أجل وقف دعمها للمليشيا. 📌 أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر بائع سلاح للإمارات، ما يمنحها أدوات ضغط مباشرة لم تُستخدم بالشكل الكافي. 📌 انتقدت بشدة الإدارتين الأمريكية الحالية والسابقة لعدم استخدام هذا النفوذ لإنهاء الحرب. 📌 لفتت إلى أن جماعات الضغط الإماراتية في واشنطن تلعب دورًا في تعطيل أي محاولات لمحاسبة أبوظبي، مؤكدة أن الإمارات “تعرف كيف تلعب لعبة واشنطن” وتستفيد من نفوذها داخل مراكز القرار. 📌 أكدت أن تقليل الولايات المتحدة من تقدير نفوذها يضر بمصداقيتها ويشجع شركاءها على الإفلات من المحاسبة. 📌 أوضحت أن مصر والسعودية تُعدّان من شركاء القوات المسلحة السودانية، في مقابل الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد). 📌 في سياق المقابلة، أشار مهدي حسن إلى تقرير نُشر في أغسطس 2023 يفيد بأن واشنطن كانت على علم مبكر بشحنات الأسلحة الإماراتية إلى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وأنها نقلت مخاوفها منذ الأشهر الأولى للحرب. ➡️ هذا الطرح يقدّم ردًا مباشرًا على الادعاءات التي تحاول تصوير تدخل الإمارات كأمر متأخر، بينما المعطيات تشير إلى دور مبكر وممتد منذ بداية النزاع. 📌 أشار أيضًا إلى ما طرحه ناثانيال ريموند من أن بإمكان الولايات المتحدة إيقاف الحرب سريعًا عبر الضغط المباشر على الإمارات، بما في ذلك التهديد بالعقوبات. ➡️ في المقابل، عرض رأيًا آخر داخل النقاش يشكك في حجم هذا النفوذ، إلا أن جاكوبس أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا لكنها لا تستخدمه بالشكل المطلوب. 📌 أكدت أن الحرب ما كانت لتستمر لولا الدعم الإماراتي، معتبرة أن هذا الدعم هو العامل الأهم في إطالة أمد النزاع. 📌 أشارت إلى أن مشروع قانون لوقف مبيعات السلاح للإمارات تم طرحه، وعند سؤالها عن فرص تمريره، أوضحت أنها ليست متفائلة بإقراره، بسبب قوة نفوذ اللوبيات الإماراتية في واشنطن وصعوبة إقناع أعضاء الكونغرس بالوقوف في وجهها. 📌 شددت في ختام حديثها على وجود واجب أخلاقي على الولايات المتحدة للتحرك بشكل جاد لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ستواصل الضغط لتحقيق ذلك.
12:03

المقابلة كاملة: سارة جاكوبس تكشف بالأدلة دور الإمارات في تسليح مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، تؤكد أن واشنطن تملك نفوذًا حاسمًا لكنها لا تستخدمه، وتواجه واقع اللوبيات الإماراتية التي “تلعب لعبة واشنطن” وتعرقل أي تحرك جاد لوقف الحرب في السودان قمتُ بترجمة الجزء المتعلق بالسودان من مقابلة أجراها مهدي حسن على منصة Zeteo مع سارة جاكوبس، وهي تمثل الدائرة 51 في ولاية كاليفورنيا وتشغل موقع كبيرة الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. يركّز الجزء من المقابلة على الحرب في السودان، ودور الأطراف الخارجية، خاصة الإمارات، إضافة إلى نقاش مباشر حول النفوذ الأمريكي وإمكانية استخدامه لوقف الحرب. 📌 أبرز ما ورد في المقابلة: 📌 أكدت أن طرفي الحرب الرئيسيين هما القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، مع توجيه اتهامات لكليهما بارتكاب جرائم حرب، بينما أشارت إلى أن مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) وحدها ثبت ارتكابها للإبادة الجماعية وفق التقييمات الرسمية. 📌 شددت على أن الإمارات تُعدّ الممول والمسلح الرئيسي لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وأن هذا الدعم هو العامل الحاسم في استمرار الحرب وتمكين المليشيا من ارتكاب الانتهاكات. 📌 أكدت أن الأدلة على هذا الدعم “دامغة”، وتشمل معلومات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، والأمم المتحدة، وتقارير دولية متعددة. 📌 دعت إلى استخدام النفوذ الأمريكي، خاصة عبر وقف صفقات السلاح للإمارات، للضغط عليها من أجل وقف دعمها للمليشيا. 📌 أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر بائع سلاح للإمارات، ما يمنحها أدوات ضغط مباشرة لم تُستخدم بالشكل الكافي. 📌 انتقدت بشدة الإدارتين الأمريكية الحالية والسابقة لعدم استخدام هذا النفوذ لإنهاء الحرب. 📌 لفتت إلى أن جماعات الضغط الإماراتية في واشنطن تلعب دورًا في تعطيل أي محاولات لمحاسبة أبوظبي، مؤكدة أن الإمارات “تعرف كيف تلعب لعبة واشنطن” وتستفيد من نفوذها داخل مراكز القرار. 📌 أكدت أن تقليل الولايات المتحدة من تقدير نفوذها يضر بمصداقيتها ويشجع شركاءها على الإفلات من المحاسبة. 📌 أوضحت أن مصر والسعودية تُعدّان من شركاء القوات المسلحة السودانية، في مقابل الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد). 📌 في سياق المقابلة، أشار مهدي حسن إلى تقرير نُشر في أغسطس 2023 يفيد بأن واشنطن كانت على علم مبكر بشحنات الأسلحة الإماراتية إلى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وأنها نقلت مخاوفها منذ الأشهر الأولى للحرب. ➡️ هذا الطرح يقدّم ردًا مباشرًا على الادعاءات التي تحاول تصوير تدخل الإمارات كأمر متأخر، بينما المعطيات تشير إلى دور مبكر وممتد منذ بداية النزاع. 📌 أشار أيضًا إلى ما طرحه ناثانيال ريموند من أن بإمكان الولايات المتحدة إيقاف الحرب سريعًا عبر الضغط المباشر على الإمارات، بما في ذلك التهديد بالعقوبات. ➡️ في المقابل، عرض رأيًا آخر داخل النقاش يشكك في حجم هذا النفوذ، إلا أن جاكوبس أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا لكنها لا تستخدمه بالشكل المطلوب. 📌 أكدت أن الحرب ما كانت لتستمر لولا الدعم الإماراتي، معتبرة أن هذا الدعم هو العامل الأهم في إطالة أمد النزاع. 📌 أشارت إلى أن مشروع قانون لوقف مبيعات السلاح للإمارات تم طرحه، وعند سؤالها عن فرص تمريره، أوضحت أنها ليست متفائلة بإقراره، بسبب قوة نفوذ اللوبيات الإماراتية في واشنطن وصعوبة إقناع أعضاء الكونغرس بالوقوف في وجهها. 📌 شددت في ختام حديثها على وجود واجب أخلاقي على الولايات المتحدة للتحرك بشكل جاد لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ستواصل الضغط لتحقيق ذلك.

Yousif

11,199 次观看 • 5 个月前

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل
4:52

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 次观看 • 10 个月前

قراءات ثقافيّة في كأس العالم (2) الصناعة السعوديّة تُزيّن سقف العالم (تاج أزتيكا الأحمر) من منظور ديكولونيالي تبدو مشاركة شركة سعودية في تصنيع جزء من سقف ملعب أزتيكا، الذي استضاف افتتاح #كاس_العالم 2026، واقعة صناعية محدودة في ظاهرها، غير أن قراءتها الثقافيّة تكشف انزياحًا أعمق في موقع السعودية داخل خريطة الإنتاج العالميّ. فالأقمشة التقنية السعودية التي قطعت المسافة من مصانع الرياض إلى الفضاء الرياضيّ الكونيّ الأهمّ؛ تتحوّل من مادة إنشائيّة إلى علامة رمزيّة، وتعكس ملمحًا للانتقال البنيويّ من التلقي والاستهلاك إلى التصنيع والتوريد والمنافسة في أكثر المنصات العالمية كثافة بالمعنى والرأسمال والصورة. لقد أشارت تقارير إعلامية عربية ودولية إلى أن شركة فبك للصناعات (FPC Industry) التابعة لشركة فيبكو (FIPCO) السعودية؛ زوّدت ملعب أزتيكا بأكثر من أربعة آلاف متر مربع من أقمشة PVC التقنية لما عُرف بـ "التاج الأحمر" ضمن مشروع تحديث الملعب التاريخي. وتُعدّ أقمشة الـ (PVC) منتجًا صناعيًّا ثقيلًا عالي الجودة، يتكون من ألياف قوية مطلية بمادة البولي فينيل كلوريد، وتشتهر بعزلها التام للماء والحرارة ومقاومتها العالية للأشعة فوق البنفسجية. يكتسب هذا التفصيل وزنه من كون أزتيكا ملعبًا ذا ذاكرة كروية كبرى، ومسرحًا لأساطير المستديرة، استضاف نهائيات كأس العالم في عامي 1970 و1986، ويعود في 2026 ليكون أول ملعب يحتضن الافتتاح المونديالي ثلاث مرات. من منظور ديكولونيالي، تتجاوز دلالة الحدث حضور مُنتَج سعودي داخل منشأة عالميّة وفي واحد من أبرز الأحداث العالميّة متابعة واهتمام؛ إلى مساءلة علاقة قديمة بين المركز الصناعي والأطراف المستهلكة. فقد تأسست سرديات الحداثة الصناعية طويلاً على احتكار المعرفة التقنيّة، وتمثيل الجنوب سوقًا للمنتجات الجاهزة ومورّدًا للمواد الخام، ومنها منطقة الخليج العربي التي تُقدّم بشكلٍ كثيف كمستهلكٍ تقنيّ أوّل. هنا تنقلب البنية الرمزيّة؛ إذ تدخل السعودية المشهد عبر مادة تقنيّة عالية الاشتراط، خضعت لمعايير دولية، ونافست شركات ذات خبرات راسخة. وبذلك يتحول المنتج إلى خطاب؛ فسطح الملعب، في لحظة الافتتاح، يحمل أثرًا سعوديًّا ماديًّا داخل مشهد تُنتجه الكاميرات العالمية وتعيد توزيعه على الوعي الكوني. تتعمق الدلالة حين نستحضر أن الولايات المتحدة، بوصفها سقفاً متخيلاً للصناعة والشركات والابتكار الرأسمالي، ستكون مركزاً رئيسًا في البطولة التي تتقاسم تنظيمها مع المكسيك وكندا، وأن لحظة المونديال في أميركا الشمالية محاطة ببنية اقتصادية وإعلامية شديدة المركزية. في هذا السياق، يأخذ الحضور السعودي هيئة المساهمة في هندسة صورة المركز العالمي نفسه. إن المادة السعودية الموضوعة تاجًا على ملعب أزتيكا تخلخل ترتيب النظر؛ فالمركز العالمي يستقبل منتجًا قادمًا من فضاء عربيّ سعوديّ طالما اختُزل في الطاقة النفطيّة والشراء والاستهلاك. وهذا التحول يصنع معناه من داخل المركز، عوضاً عن انتظار الاعتراف منه. ولا شكّ أبدًا في أن هذه النقلة ترتبط برؤية السعودية 2030 بوصفها مشروعًا لإعادة بناء القدرة الوطنية في الاقتصاد وفي المخيال معاً. فالتنويع الصناعي، وبرامج التصدير، وشهادات المنشأ، والمشاركة في المعارض والأحداث الدولية، كلها عناصر في سياسة جديدة للظهور العالمي؛ ظهور قائم على الكفاءة والمعيار والمُنتج. ومن اللافت أن الشركة السعودية دخلت هذا المجال المتخصص منذ سنوات قليلة، ثم وصلت منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، عبر طاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز 3.6 مليون متر مربع شهرياً من أقمشة الـ PVC، في مؤشر على تحول يتجاوز الشعار التنموي إلى ممارسة تُعيد تعريف معنى "صُنع في السعودية" من عبارة منشأ إلى علامة ثقة صناعيّة وتقنيّة. يثبت ذلك أن اختيار المنتج السعودي لتغطية "التاج الأحمر"لملعب أرنيكا جاء نتيجة تفوق فني وهندسي صارم في منافسة دولية مفتوحة تخطت فيها الصناعة السعودية كبار المُصنعين الأمريكيين والأوروبيين، حيث أرسل القائمون على الملعب الأقمشة التقنية لجامعة إيسن في ألمانيا (University of Essen) لإخضاعها لاختبارات تحمل وفحص فني دقيق ومستقل، فتفوّق القماش السعودي في هذه الاختبارات ومنح الجهات الهندسية المكسيكية والفيفا الطمأنينة الكاملة والضوء الأخضر لاعتماده. نعم، هكذا يغدو سقف أزتيكا أكثر من عنصر معماريّ؛ إنه نصّ ثقافيّ مُعلّق فوق جمهور العالم. ومن خلاله تظهر السعودية في مقام جديد إزاء المركزيّات الصناعيّة المُهيمنة: شريكًا في صناعة المشهد، وموردًا للمعيار، وحاضرًا في بنية الحدث قبل أن يظهر على شاشاته. تتجلّى اللحظة الديكولونياليّة هنا حين تتجاوز الدولة موقع المستهلك المندهش إلى موقع الفاعل الذي يضع مادته وتقنيته وخبرته داخل قلب الاحتفال العالمي ذاته.
1:22

قراءات ثقافيّة في كأس العالم (2) الصناعة السعوديّة تُزيّن سقف العالم (تاج أزتيكا الأحمر) من منظور ديكولونيالي تبدو مشاركة شركة سعودية في تصنيع جزء من سقف ملعب أزتيكا، الذي استضاف افتتاح #كاس_العالم 2026، واقعة صناعية محدودة في ظاهرها، غير أن قراءتها الثقافيّة تكشف انزياحًا أعمق في موقع السعودية داخل خريطة الإنتاج العالميّ. فالأقمشة التقنية السعودية التي قطعت المسافة من مصانع الرياض إلى الفضاء الرياضيّ الكونيّ الأهمّ؛ تتحوّل من مادة إنشائيّة إلى علامة رمزيّة، وتعكس ملمحًا للانتقال البنيويّ من التلقي والاستهلاك إلى التصنيع والتوريد والمنافسة في أكثر المنصات العالمية كثافة بالمعنى والرأسمال والصورة. لقد أشارت تقارير إعلامية عربية ودولية إلى أن شركة فبك للصناعات (FPC Industry) التابعة لشركة فيبكو (FIPCO) السعودية؛ زوّدت ملعب أزتيكا بأكثر من أربعة آلاف متر مربع من أقمشة PVC التقنية لما عُرف بـ "التاج الأحمر" ضمن مشروع تحديث الملعب التاريخي. وتُعدّ أقمشة الـ (PVC) منتجًا صناعيًّا ثقيلًا عالي الجودة، يتكون من ألياف قوية مطلية بمادة البولي فينيل كلوريد، وتشتهر بعزلها التام للماء والحرارة ومقاومتها العالية للأشعة فوق البنفسجية. يكتسب هذا التفصيل وزنه من كون أزتيكا ملعبًا ذا ذاكرة كروية كبرى، ومسرحًا لأساطير المستديرة، استضاف نهائيات كأس العالم في عامي 1970 و1986، ويعود في 2026 ليكون أول ملعب يحتضن الافتتاح المونديالي ثلاث مرات. من منظور ديكولونيالي، تتجاوز دلالة الحدث حضور مُنتَج سعودي داخل منشأة عالميّة وفي واحد من أبرز الأحداث العالميّة متابعة واهتمام؛ إلى مساءلة علاقة قديمة بين المركز الصناعي والأطراف المستهلكة. فقد تأسست سرديات الحداثة الصناعية طويلاً على احتكار المعرفة التقنيّة، وتمثيل الجنوب سوقًا للمنتجات الجاهزة ومورّدًا للمواد الخام، ومنها منطقة الخليج العربي التي تُقدّم بشكلٍ كثيف كمستهلكٍ تقنيّ أوّل. هنا تنقلب البنية الرمزيّة؛ إذ تدخل السعودية المشهد عبر مادة تقنيّة عالية الاشتراط، خضعت لمعايير دولية، ونافست شركات ذات خبرات راسخة. وبذلك يتحول المنتج إلى خطاب؛ فسطح الملعب، في لحظة الافتتاح، يحمل أثرًا سعوديًّا ماديًّا داخل مشهد تُنتجه الكاميرات العالمية وتعيد توزيعه على الوعي الكوني. تتعمق الدلالة حين نستحضر أن الولايات المتحدة، بوصفها سقفاً متخيلاً للصناعة والشركات والابتكار الرأسمالي، ستكون مركزاً رئيسًا في البطولة التي تتقاسم تنظيمها مع المكسيك وكندا، وأن لحظة المونديال في أميركا الشمالية محاطة ببنية اقتصادية وإعلامية شديدة المركزية. في هذا السياق، يأخذ الحضور السعودي هيئة المساهمة في هندسة صورة المركز العالمي نفسه. إن المادة السعودية الموضوعة تاجًا على ملعب أزتيكا تخلخل ترتيب النظر؛ فالمركز العالمي يستقبل منتجًا قادمًا من فضاء عربيّ سعوديّ طالما اختُزل في الطاقة النفطيّة والشراء والاستهلاك. وهذا التحول يصنع معناه من داخل المركز، عوضاً عن انتظار الاعتراف منه. ولا شكّ أبدًا في أن هذه النقلة ترتبط برؤية السعودية 2030 بوصفها مشروعًا لإعادة بناء القدرة الوطنية في الاقتصاد وفي المخيال معاً. فالتنويع الصناعي، وبرامج التصدير، وشهادات المنشأ، والمشاركة في المعارض والأحداث الدولية، كلها عناصر في سياسة جديدة للظهور العالمي؛ ظهور قائم على الكفاءة والمعيار والمُنتج. ومن اللافت أن الشركة السعودية دخلت هذا المجال المتخصص منذ سنوات قليلة، ثم وصلت منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، عبر طاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز 3.6 مليون متر مربع شهرياً من أقمشة الـ PVC، في مؤشر على تحول يتجاوز الشعار التنموي إلى ممارسة تُعيد تعريف معنى "صُنع في السعودية" من عبارة منشأ إلى علامة ثقة صناعيّة وتقنيّة. يثبت ذلك أن اختيار المنتج السعودي لتغطية "التاج الأحمر"لملعب أرنيكا جاء نتيجة تفوق فني وهندسي صارم في منافسة دولية مفتوحة تخطت فيها الصناعة السعودية كبار المُصنعين الأمريكيين والأوروبيين، حيث أرسل القائمون على الملعب الأقمشة التقنية لجامعة إيسن في ألمانيا (University of Essen) لإخضاعها لاختبارات تحمل وفحص فني دقيق ومستقل، فتفوّق القماش السعودي في هذه الاختبارات ومنح الجهات الهندسية المكسيكية والفيفا الطمأنينة الكاملة والضوء الأخضر لاعتماده. نعم، هكذا يغدو سقف أزتيكا أكثر من عنصر معماريّ؛ إنه نصّ ثقافيّ مُعلّق فوق جمهور العالم. ومن خلاله تظهر السعودية في مقام جديد إزاء المركزيّات الصناعيّة المُهيمنة: شريكًا في صناعة المشهد، وموردًا للمعيار، وحاضرًا في بنية الحدث قبل أن يظهر على شاشاته. تتجلّى اللحظة الديكولونياليّة هنا حين تتجاوز الدولة موقع المستهلك المندهش إلى موقع الفاعل الذي يضع مادته وتقنيته وخبرته داخل قلب الاحتفال العالمي ذاته.

صالح زمانان

45,317 次观看 • 3 个月前

🚨أكبر شبكة تضليل رقمي معروفة: كيف روّج 19 ألف حساب آلي موالي للإمارات لمليشيا الدعم السريع بعد مجزرة الفاشر ومن السودان إلى جنوب اليمن، البنية نفسها تُعادُ استخدامها للتأثير السياسي، من دعم مليشيا الدعم السريع إلى ترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي ومهاجمة السعودية، ضمن عملية نفوذ إماراتية عابرة للنزاعات. هذا مقال مبني على بحث مارك أوين جونز في الأسابيع التي أعقبت مجزرة الفاشر، لم تقتصر المعركة على الأرض وحدها، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الرقمي. فبالتوازي مع الحصار القائم على التجويع وسيطرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، ظهرت على منصة X حملة رقمية واسعة هدفت إلى إعادة صياغة الرواية العامة حول ما جرى، وتوجيه اللوم بعيدًا عن الجناة، وتقديم صورة مغايرة للواقع. هذا المقال هو عرض لبحث أعدّه وكتبه مارك أوين جونز وهو خبير دولي حائز على جوائز في مجال التضليل الإعلامي وتحليل الشبكات الرقمية، ويُعد من أبرز المتخصصين عالميًا في تتبع عمليات التأثير المنسّقة وشبكات الحسابات الآلية على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لبحث مارك أوين جونز، نُشر ما يقارب 80 ألف تغريدة خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر بواسطة نحو 21 ألف حساب، مولّدة أكثر من 91 مليون مشاهدة. ويبيّن البحث أن ما بين 89 و93 في المئة من هذا النشاط كان ناتجًا عن حسابات آلية أو عالية التنسيق، أي ما يقارب 19 ألف حساب آلي، وهو رقم استثنائي يُعد من أكبر شبكات الحسابات الآلية التي جرى توثيقها في سياق نزاع واحد خلال السنوات الأخيرة. السياق: مجزرة الفاشر وإفراغ المدينة من الحياة يضع بحث مارك أوين جونز هذا النشاط الرقمي في سياقه الزمني المباشر، أي ما بعد مجزرة الفاشر. ففي أواخر أكتوبر 2025، سيطرت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) على المدينة بعد حصار طويل قائم على التجويع. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مدينة أُفرغت من الحياة خلال أسابيع، حيث خلت الأسواق والطرق والأحياء التي كانت تعج بالسكان. كما يشير البحث إلى معلومات قُدّمت لبرلمانيين بريطانيين تفيد بأن عدد القتلى قد لا يقل عن 60 ألف شخص، مع بقاء ما يصل إلى 150 ألفًا في عداد المفقودين من دون أي دلائل على مغادرتهم المدينة. ورغم تعهدات المليشيا بالسماح بالوصول الإنساني، ظلت الفاشر مغلقة أمام الصحفيين ووكالات الإغاثة ومحققي الأمم المتحدة، بينما بقيت قوافل المساعدات عالقة خارجها، وقد أعلن خبراء دوليون أن المدينة دخلت مرحلة مجاعة. السردية الرقمية كما وثّقها البحث: كذبة أن الفاشر تعود واتهامات للمملكة ومصر وقطر وتركيا وإيران يوثّق بحث مارك أوين جونز أن المحتوى المتداول ضمن هذه الحملة اتسم بانضباط سردي لافت. فقد جرى تصوير القوات المسلحة السودانية ورئيسها عبد الفتاح البرهان بوصفهما المسؤولين الرئيسيين عن معاناة المدنيين، وعن التجويع وعرقلة المساعدات ورفض وقف إطلاق النار. ووُصف الجوع على أنه سياسة متعمدة، لا نتيجة حرب، مع تكرار الادعاءات بأن القوافل الإنسانية تُقصف عمدًا. في المقابل، يبيّن البحث أن المحتوى ذاته قدّم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بوصفها منضبطة وإنسانية ومتجاوبة مع مبادرات وقف إطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين والمسؤولية الأخلاقية والسعي إلى السلام. كما ارتبطت المناطق الخاضعة لسيطرتها بصور الاستقرار والتعافي والنظام، في حين غاب بشكل شبه كامل أي تناول منهجي لانتهاكات المليشيا. وتوقّف البحث عند سردية “عودة الحياة إلى الفاشر”، حيث صُوّرت المدينة تحت وسم #عودة_الحياة_للفاشر على أنها تخرج من الصدمة إلى التطبيع، مع الحديث عن أسواق مفتوحة وأطفال يلعبون وسكان مبتسمين، واستخدام مكثف لرموز دينية وثقافية توحي بالطمأنينة، في محاولة واضحة لتبييض المجزرة. وجرى مرارًا نقل مسؤولية معاناة السودان إلى مجموعة مألوفة من الفاعلين الإقليميين، هم مصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا، حيث جرى تصوير كل منهم على أنه يسهِم في الحرب أو العرقلة أو النفاق، في حين جرى تطبيع صورة مليشيا الدعم السريع باعتبارها ساعية إلى السلام ومُرسِّخة للاستقرار. وضمن هذا الإطار، تظهر دولة الإمارات على نحو انتقائي بوصفها ذات طابع إنساني، وغائبة عن دائرة اللوم. البنية الشبكية للحملة كما عرضها البحث يعرض مارك أوين جونز في بحثه بنية شبكية تشير إلى تنسيق مركزي واضح. فحوالي 95 في المئة من الحسابات الموثّقة لا تُظهر أي تفاعل فعلي مع حسابات أخرى، بل تكتفي ببث الوسوم فقط. ولا يظهر سوى عدد محدود جدًا من الحسابات ذات مستويات اتصال مرتفعة، ما يشير إلى نواة صغيرة منسّقة تحيط بها آلاف الحسابات التي تعمل كأدوات تضخيم. كما يوثّق البحث حالات أُعيد فيها تغريد حساب واحد من قبل مئات الحسابات الآلية، ما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الظهور من دون أي نقاش أو تفاعل لاحق، في نمط يصفه البحث بأنه حسابات آلية تضخّم حسابات آلية أخرى. التفعيل الزمني الممنهج للوسوم بحسب ما ورد في البحث، لم يكن نشاط الوسوم عشوائيًا، بل جاء في دفعات قصيرة وكثيفة ومتتابعة. كل دفعة ارتبطت بوسم مختلف، ومع انحسار واحدة تبدأ الأخرى فورًا تقريبًا، بعدد متقارب من المنشورات يناهز 13 ألف تغريدة في كل موجة. ويشير البحث إلى أن هذا النمط يتوافق مع أساليب مصممة لدفع الوسوم إلى قوائم الترند عبر السرعة والتكرار. مؤشرات الحسابات الآلية يوثّق البحث كذلك مؤشرات إضافية على الطابع الاصطناعي للنشاط. فمن بين عيّنة تضم 5,881 حسابًا نشطًا على أحد الوسوم الرئيسية، أُنشئ أكثر من 81 في المئة منها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، مع شهر واحد شهد إنشاء نحو 2,500 حساب. كما أُرسلت 96 في المئة من التغريدات عبر Twitter Web App، وهو نمط شائع في بيئات النشر الآلي والجماعي. الإطار الجيوسياسي للحملة يعرض بحث مارك أوين جونز أن الحملة لم تقتصر على السودان فقط، بل قدّمت إطارًا جيوسياسيًا متماسكًا. فقد اتهمت مصر والسعودية وقطر وتركيا وروسيا وإيران بدعم الحرب أو تمكينها، في حين جاء المحتوى المتعلق بالإمارات محدودًا ومتعاطفًا، مع إبراز بيانات رسمية وتعهدات إنسانية، وترويج مواد إعلامية تعزز صورة الإمارات بوصفها فاعلًا إنسانيًا. شبكات متكررة عبر نزاعات مختلفة ويشير البحث إلى أن البنية التحتية نفسها استُخدمت في سياقات أخرى، أبرزها جنوب اليمن في ديسمبر 2025، حيث نُفذت حملات آلية واسعة لترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالف مع الإمارات، كما تروّج هذه الشبكة أيضًا لوسوم معادية للسعودية مثل العدوان *.* السعودي *.* على *.* الجنوب ما يدل على أن حملة السودان ليست حالة منفردة، بل جزء من منظومة تأثير قابلة لإعادة الاستخدام. خاتمة في المحصلة، يعرض بحث مارك أوين جونز صورة مفصلة لحملة رقمية واسعة النطاق رافقت واحدة من أكثر اللحظات دموية في الحرب السودانية. ويبيّن البحث كيف يمكن لحجم الحسابات وسرعة النشر والتكرار أن تصنع حضورًا مصطنعًا يُقدَّم على أنه رأي عام، في بيئة معلوماتية مشوّهة أصلًا بالحرب وقيود التغطية، حيث يصبح التضليل أداة إضافية لإعادة تعريف ما يبدو مرئيًا ومقبولًا ومصدّقًا. ---------------------- قمت بتحويل التقرير الى فيديو مترجم
19:49

🚨أكبر شبكة تضليل رقمي معروفة: كيف روّج 19 ألف حساب آلي موالي للإمارات لمليشيا الدعم السريع بعد مجزرة الفاشر ومن السودان إلى جنوب اليمن، البنية نفسها تُعادُ استخدامها للتأثير السياسي، من دعم مليشيا الدعم السريع إلى ترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي ومهاجمة السعودية، ضمن عملية نفوذ إماراتية عابرة للنزاعات. هذا مقال مبني على بحث مارك أوين جونز في الأسابيع التي أعقبت مجزرة الفاشر، لم تقتصر المعركة على الأرض وحدها، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الرقمي. فبالتوازي مع الحصار القائم على التجويع وسيطرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، ظهرت على منصة X حملة رقمية واسعة هدفت إلى إعادة صياغة الرواية العامة حول ما جرى، وتوجيه اللوم بعيدًا عن الجناة، وتقديم صورة مغايرة للواقع. هذا المقال هو عرض لبحث أعدّه وكتبه مارك أوين جونز وهو خبير دولي حائز على جوائز في مجال التضليل الإعلامي وتحليل الشبكات الرقمية، ويُعد من أبرز المتخصصين عالميًا في تتبع عمليات التأثير المنسّقة وشبكات الحسابات الآلية على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لبحث مارك أوين جونز، نُشر ما يقارب 80 ألف تغريدة خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر بواسطة نحو 21 ألف حساب، مولّدة أكثر من 91 مليون مشاهدة. ويبيّن البحث أن ما بين 89 و93 في المئة من هذا النشاط كان ناتجًا عن حسابات آلية أو عالية التنسيق، أي ما يقارب 19 ألف حساب آلي، وهو رقم استثنائي يُعد من أكبر شبكات الحسابات الآلية التي جرى توثيقها في سياق نزاع واحد خلال السنوات الأخيرة. السياق: مجزرة الفاشر وإفراغ المدينة من الحياة يضع بحث مارك أوين جونز هذا النشاط الرقمي في سياقه الزمني المباشر، أي ما بعد مجزرة الفاشر. ففي أواخر أكتوبر 2025، سيطرت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) على المدينة بعد حصار طويل قائم على التجويع. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مدينة أُفرغت من الحياة خلال أسابيع، حيث خلت الأسواق والطرق والأحياء التي كانت تعج بالسكان. كما يشير البحث إلى معلومات قُدّمت لبرلمانيين بريطانيين تفيد بأن عدد القتلى قد لا يقل عن 60 ألف شخص، مع بقاء ما يصل إلى 150 ألفًا في عداد المفقودين من دون أي دلائل على مغادرتهم المدينة. ورغم تعهدات المليشيا بالسماح بالوصول الإنساني، ظلت الفاشر مغلقة أمام الصحفيين ووكالات الإغاثة ومحققي الأمم المتحدة، بينما بقيت قوافل المساعدات عالقة خارجها، وقد أعلن خبراء دوليون أن المدينة دخلت مرحلة مجاعة. السردية الرقمية كما وثّقها البحث: كذبة أن الفاشر تعود واتهامات للمملكة ومصر وقطر وتركيا وإيران يوثّق بحث مارك أوين جونز أن المحتوى المتداول ضمن هذه الحملة اتسم بانضباط سردي لافت. فقد جرى تصوير القوات المسلحة السودانية ورئيسها عبد الفتاح البرهان بوصفهما المسؤولين الرئيسيين عن معاناة المدنيين، وعن التجويع وعرقلة المساعدات ورفض وقف إطلاق النار. ووُصف الجوع على أنه سياسة متعمدة، لا نتيجة حرب، مع تكرار الادعاءات بأن القوافل الإنسانية تُقصف عمدًا. في المقابل، يبيّن البحث أن المحتوى ذاته قدّم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بوصفها منضبطة وإنسانية ومتجاوبة مع مبادرات وقف إطلاق النار، مع التركيز على حماية المدنيين والمسؤولية الأخلاقية والسعي إلى السلام. كما ارتبطت المناطق الخاضعة لسيطرتها بصور الاستقرار والتعافي والنظام، في حين غاب بشكل شبه كامل أي تناول منهجي لانتهاكات المليشيا. وتوقّف البحث عند سردية “عودة الحياة إلى الفاشر”، حيث صُوّرت المدينة تحت وسم #عودة_الحياة_للفاشر على أنها تخرج من الصدمة إلى التطبيع، مع الحديث عن أسواق مفتوحة وأطفال يلعبون وسكان مبتسمين، واستخدام مكثف لرموز دينية وثقافية توحي بالطمأنينة، في محاولة واضحة لتبييض المجزرة. وجرى مرارًا نقل مسؤولية معاناة السودان إلى مجموعة مألوفة من الفاعلين الإقليميين، هم مصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا، حيث جرى تصوير كل منهم على أنه يسهِم في الحرب أو العرقلة أو النفاق، في حين جرى تطبيع صورة مليشيا الدعم السريع باعتبارها ساعية إلى السلام ومُرسِّخة للاستقرار. وضمن هذا الإطار، تظهر دولة الإمارات على نحو انتقائي بوصفها ذات طابع إنساني، وغائبة عن دائرة اللوم. البنية الشبكية للحملة كما عرضها البحث يعرض مارك أوين جونز في بحثه بنية شبكية تشير إلى تنسيق مركزي واضح. فحوالي 95 في المئة من الحسابات الموثّقة لا تُظهر أي تفاعل فعلي مع حسابات أخرى، بل تكتفي ببث الوسوم فقط. ولا يظهر سوى عدد محدود جدًا من الحسابات ذات مستويات اتصال مرتفعة، ما يشير إلى نواة صغيرة منسّقة تحيط بها آلاف الحسابات التي تعمل كأدوات تضخيم. كما يوثّق البحث حالات أُعيد فيها تغريد حساب واحد من قبل مئات الحسابات الآلية، ما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الظهور من دون أي نقاش أو تفاعل لاحق، في نمط يصفه البحث بأنه حسابات آلية تضخّم حسابات آلية أخرى. التفعيل الزمني الممنهج للوسوم بحسب ما ورد في البحث، لم يكن نشاط الوسوم عشوائيًا، بل جاء في دفعات قصيرة وكثيفة ومتتابعة. كل دفعة ارتبطت بوسم مختلف، ومع انحسار واحدة تبدأ الأخرى فورًا تقريبًا، بعدد متقارب من المنشورات يناهز 13 ألف تغريدة في كل موجة. ويشير البحث إلى أن هذا النمط يتوافق مع أساليب مصممة لدفع الوسوم إلى قوائم الترند عبر السرعة والتكرار. مؤشرات الحسابات الآلية يوثّق البحث كذلك مؤشرات إضافية على الطابع الاصطناعي للنشاط. فمن بين عيّنة تضم 5,881 حسابًا نشطًا على أحد الوسوم الرئيسية، أُنشئ أكثر من 81 في المئة منها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، مع شهر واحد شهد إنشاء نحو 2,500 حساب. كما أُرسلت 96 في المئة من التغريدات عبر Twitter Web App، وهو نمط شائع في بيئات النشر الآلي والجماعي. الإطار الجيوسياسي للحملة يعرض بحث مارك أوين جونز أن الحملة لم تقتصر على السودان فقط، بل قدّمت إطارًا جيوسياسيًا متماسكًا. فقد اتهمت مصر والسعودية وقطر وتركيا وروسيا وإيران بدعم الحرب أو تمكينها، في حين جاء المحتوى المتعلق بالإمارات محدودًا ومتعاطفًا، مع إبراز بيانات رسمية وتعهدات إنسانية، وترويج مواد إعلامية تعزز صورة الإمارات بوصفها فاعلًا إنسانيًا. شبكات متكررة عبر نزاعات مختلفة ويشير البحث إلى أن البنية التحتية نفسها استُخدمت في سياقات أخرى، أبرزها جنوب اليمن في ديسمبر 2025، حيث نُفذت حملات آلية واسعة لترويج سرديات المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالف مع الإمارات، كما تروّج هذه الشبكة أيضًا لوسوم معادية للسعودية مثل العدوان *.* السعودي *.* على *.* الجنوب ما يدل على أن حملة السودان ليست حالة منفردة، بل جزء من منظومة تأثير قابلة لإعادة الاستخدام. خاتمة في المحصلة، يعرض بحث مارك أوين جونز صورة مفصلة لحملة رقمية واسعة النطاق رافقت واحدة من أكثر اللحظات دموية في الحرب السودانية. ويبيّن البحث كيف يمكن لحجم الحسابات وسرعة النشر والتكرار أن تصنع حضورًا مصطنعًا يُقدَّم على أنه رأي عام، في بيئة معلوماتية مشوّهة أصلًا بالحرب وقيود التغطية، حيث يصبح التضليل أداة إضافية لإعادة تعريف ما يبدو مرئيًا ومقبولًا ومصدّقًا. ---------------------- قمت بتحويل التقرير الى فيديو مترجم

Yousif

73,039 次观看 • 9 个月前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 次观看 • 2 个月前

"عين النسر" في السويداء: كواليس شبكات الابتزاز، السجون السرية، ومسارات التمويل العابر للحدود خاص – السويداء 24 تشهد محافظة السويداء منذ أحداث تموز الماضي تحولات أمنية وعسكرية متسارعة، برز خلالها اسم منظومة "عين النسر" كواحدة من أكثر التشكيلات الأمنية والاستخباراتية إثارة للجدل. وتؤكد مصادر محلية متقاطعة أن هذه المنظومة تشكلت في أعقاب التوترات الأخيرة لتتولى مهام استخباراتية وعملياتية شديدة الحساسية داخل المحافظة. مقرات سرية وانتهاكات حقوقية: "قصر المحافظ" كمركز للعمليات بحسب شهادات ومعلومات حصلت عليها "السويداء 24"، اتخذت المنظومة من مبنى "قصر المحافظ القديم" في قلب مدينة السويداء مقراً رئيسياً لها. وكشفت المصادر عن تحويل أجزاء من هذا المقر إلى غرف مجهزة بكاميرات مراقبة سرية تُستخدم في تنفيذ أعمال "لا أخلاقية" تهدف إلى الإيقاع بشخصيات معينة وابتزازهم لاحقاً، لضمان صمتهم أو كسب ولائهم المطلق. ولم يقتصر التمدد على قصر المحافظ، بل استولت المنظومة أيضاً على مبنى "حزب البعث المنحل" في المدينة، وحولته إلى فرع مخصص للتحقيق مع المختطفين والمحتجزين، بعد طرد عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت تتخذ من المبنى مركزاً لنشاطاتها. وتشير التقارير إلى وجود مراكز احتجاز سرية داخل هذا المقر تضم عدداً من أبناء المحافظة المعارضين لسياسات الشيخ "حكمت الهجري"، حيث أكدت مصادر أن بعضهم مغيب قسرياً منذ أكثر من تسعة أشهر. وفي هذا السياق، أفاد ذوو معتقلين بتعرضهم لتهديدات مباشرة بتصفية أبنائهم في حال الكشف عن أي معلومات تتعلق بظروف أو أماكن احتجازهم. تقنيات استخباراتية و"خبراء أجانب" كشفت مصادر "السويداء 24" أن "عين النسر" تمتلك منظومة تقنية متطورة للرصد والتنصت، تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من محافظة درعا وصولاً إلى جنوب دمشق، وهو ما يجعلها الجهاز الوحيد في المنطقة الذي يمتلك مثل هذه القدرات الاستخباراتية. وفي شهادة لافتة، أكد أحد شهود العيان (تحفظت الشبكة على هويته) رصد وجود "خبراء أجانب" داخل مراكز المنظومة، مرجحاً أنهم ضباط استخبارات وصلوا بعد أحداث تموز. ويتوزع هؤلاء الخبراء في مناطق استراتيجية تشمل بلدة قنوات (معقل الشيخ الهجري)، وتل القليب في بلدة الكفر، إضافة إلى المقر الرئيسي. وتتركز مهامهم على التدريب الاستخباراتي، وإدارة طلعات الطائرات المسيرة (الدرونز) المخصصة للمراقبة وجمع البيانات لتحييد المعارضين. التنسيق العملياتي وتصفية المعارضين تُتهم المنظومة بلعب دور المحرك في عمليات اختطاف استهدفت شخصيات بارزة، مثل الشيخ رائد المتني والشيخ ماهر فلحوط، عبر تعقب مكالماتهم وتزويد "المكتب الأمني" التابع للحرس الوطني ببياناتهم. وتفيد المعلومات بأن الشيخ رائد المتني قضى تحت التعذيب في سجون "الأمن العسكري سابقاً" (التي أصبحت مقر التحقيق الخاص بالمكتب الأمني حالياً) بعد مداهمة منزله بناءً على إحداثيات قدمتها "عين النسر". الهيكلية والشخصيات البارزة تدار المنظومة عبر جناحين متكاملين: 1. الجناح الاستخباراتي (عين النسر): ويشرف عليه ميدانياً كل من: شادي أبو لطيف، بسام حمزة، وغفران مرشد (القيادي السابق في حركة رجال الكرامة). 2. الجناح المدني (سلة خير): يهدف لتلميع صورة المنظومة عبر أنشطة إغاثية، ويشرف عليه أنمار الخطيب وبدر طيفور. ويضم هذا الجناح قسماً طبياً خاصاً تُثار حوله شبهات جنائية؛ إذ تشير المعلومات إلى أن وظيفته الأساسية هي الإشراف الطبي على المخطوفين لضمان بقائهم على قيد الحياة تحت التعذيب لاستكمال التحقيقات. كما برز اسم "وائل نصر" الملقب بـ "الذئب"، والذي يوصف بأنه حلقة الوصل الرئيسية بين المنظومة وجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والمسؤول المباشر عن تنسيق الدعم التقني والمعلوماتي الخارجي. مسارات التمويل: من جرمانا إلى السويداء كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لنقل الأموال؛ حيث يصل الدعم المالي (الذي يُعتقد أن مصدره استخبارات خارجية) أولاً إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وتحديداً إلى شخص يدعى "هيثم تيسير بلان". ويتولى "بلان" مسؤولية نقل هذه الأموال بأساليب معقدة إلى السويداء لتمويل نشاطات المنظومة، ودفع رواتب عناصرها، وشراء المعدات التقنية. انقسام الشارع: أمن موازٍ أم حماية ضرورية؟ تسببت هذه الأنشطة في انقسام حاد داخل السويداء؛ فبينما يبرر المؤيدون وجود هذه التشكيلات كضرورة لسد الفراغ الأمني وحماية المحافظة، يرى المعارضون فيها "جهازاً أمنياً موازياً" يعمل خارج القانون والرقابة المجتمعية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفيات سياسية مغطاة بذرائع أمنية.
0:21

"عين النسر" في السويداء: كواليس شبكات الابتزاز، السجون السرية، ومسارات التمويل العابر للحدود خاص – السويداء 24 تشهد محافظة السويداء منذ أحداث تموز الماضي تحولات أمنية وعسكرية متسارعة، برز خلالها اسم منظومة "عين النسر" كواحدة من أكثر التشكيلات الأمنية والاستخباراتية إثارة للجدل. وتؤكد مصادر محلية متقاطعة أن هذه المنظومة تشكلت في أعقاب التوترات الأخيرة لتتولى مهام استخباراتية وعملياتية شديدة الحساسية داخل المحافظة. مقرات سرية وانتهاكات حقوقية: "قصر المحافظ" كمركز للعمليات بحسب شهادات ومعلومات حصلت عليها "السويداء 24"، اتخذت المنظومة من مبنى "قصر المحافظ القديم" في قلب مدينة السويداء مقراً رئيسياً لها. وكشفت المصادر عن تحويل أجزاء من هذا المقر إلى غرف مجهزة بكاميرات مراقبة سرية تُستخدم في تنفيذ أعمال "لا أخلاقية" تهدف إلى الإيقاع بشخصيات معينة وابتزازهم لاحقاً، لضمان صمتهم أو كسب ولائهم المطلق. ولم يقتصر التمدد على قصر المحافظ، بل استولت المنظومة أيضاً على مبنى "حزب البعث المنحل" في المدينة، وحولته إلى فرع مخصص للتحقيق مع المختطفين والمحتجزين، بعد طرد عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت تتخذ من المبنى مركزاً لنشاطاتها. وتشير التقارير إلى وجود مراكز احتجاز سرية داخل هذا المقر تضم عدداً من أبناء المحافظة المعارضين لسياسات الشيخ "حكمت الهجري"، حيث أكدت مصادر أن بعضهم مغيب قسرياً منذ أكثر من تسعة أشهر. وفي هذا السياق، أفاد ذوو معتقلين بتعرضهم لتهديدات مباشرة بتصفية أبنائهم في حال الكشف عن أي معلومات تتعلق بظروف أو أماكن احتجازهم. تقنيات استخباراتية و"خبراء أجانب" كشفت مصادر "السويداء 24" أن "عين النسر" تمتلك منظومة تقنية متطورة للرصد والتنصت، تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من محافظة درعا وصولاً إلى جنوب دمشق، وهو ما يجعلها الجهاز الوحيد في المنطقة الذي يمتلك مثل هذه القدرات الاستخباراتية. وفي شهادة لافتة، أكد أحد شهود العيان (تحفظت الشبكة على هويته) رصد وجود "خبراء أجانب" داخل مراكز المنظومة، مرجحاً أنهم ضباط استخبارات وصلوا بعد أحداث تموز. ويتوزع هؤلاء الخبراء في مناطق استراتيجية تشمل بلدة قنوات (معقل الشيخ الهجري)، وتل القليب في بلدة الكفر، إضافة إلى المقر الرئيسي. وتتركز مهامهم على التدريب الاستخباراتي، وإدارة طلعات الطائرات المسيرة (الدرونز) المخصصة للمراقبة وجمع البيانات لتحييد المعارضين. التنسيق العملياتي وتصفية المعارضين تُتهم المنظومة بلعب دور المحرك في عمليات اختطاف استهدفت شخصيات بارزة، مثل الشيخ رائد المتني والشيخ ماهر فلحوط، عبر تعقب مكالماتهم وتزويد "المكتب الأمني" التابع للحرس الوطني ببياناتهم. وتفيد المعلومات بأن الشيخ رائد المتني قضى تحت التعذيب في سجون "الأمن العسكري سابقاً" (التي أصبحت مقر التحقيق الخاص بالمكتب الأمني حالياً) بعد مداهمة منزله بناءً على إحداثيات قدمتها "عين النسر". الهيكلية والشخصيات البارزة تدار المنظومة عبر جناحين متكاملين: 1. الجناح الاستخباراتي (عين النسر): ويشرف عليه ميدانياً كل من: شادي أبو لطيف، بسام حمزة، وغفران مرشد (القيادي السابق في حركة رجال الكرامة). 2. الجناح المدني (سلة خير): يهدف لتلميع صورة المنظومة عبر أنشطة إغاثية، ويشرف عليه أنمار الخطيب وبدر طيفور. ويضم هذا الجناح قسماً طبياً خاصاً تُثار حوله شبهات جنائية؛ إذ تشير المعلومات إلى أن وظيفته الأساسية هي الإشراف الطبي على المخطوفين لضمان بقائهم على قيد الحياة تحت التعذيب لاستكمال التحقيقات. كما برز اسم "وائل نصر" الملقب بـ "الذئب"، والذي يوصف بأنه حلقة الوصل الرئيسية بين المنظومة وجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والمسؤول المباشر عن تنسيق الدعم التقني والمعلوماتي الخارجي. مسارات التمويل: من جرمانا إلى السويداء كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لنقل الأموال؛ حيث يصل الدعم المالي (الذي يُعتقد أن مصدره استخبارات خارجية) أولاً إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وتحديداً إلى شخص يدعى "هيثم تيسير بلان". ويتولى "بلان" مسؤولية نقل هذه الأموال بأساليب معقدة إلى السويداء لتمويل نشاطات المنظومة، ودفع رواتب عناصرها، وشراء المعدات التقنية. انقسام الشارع: أمن موازٍ أم حماية ضرورية؟ تسببت هذه الأنشطة في انقسام حاد داخل السويداء؛ فبينما يبرر المؤيدون وجود هذه التشكيلات كضرورة لسد الفراغ الأمني وحماية المحافظة، يرى المعارضون فيها "جهازاً أمنياً موازياً" يعمل خارج القانون والرقابة المجتمعية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفيات سياسية مغطاة بذرائع أمنية.

السويداء 24

33,158 次观看 • 4 个月前

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 次观看 • 1 年前