Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

وزارة الداخلية: نجـاح الجهـود الأمنية فـي ضبـط النــزلاءالهاربيــن وإنهــاء عمليـة ملاحقتهـم الأمنيـة بكفاءة عالية أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد...

Alsmoo_news's profile picture

السمو نيوز

30,529 subscribers

302,156 görüntüleme • 2 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaSağlık & İyilik
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
1:29

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

248,404 görüntüleme • 7 ay önce

عاجل الكويت : -وزارة الداخلية الكويتية تنشر مقطعا للحظة القبض على النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي ، وتصدر بيان تقول فيه : بالتعاون والتنسيق الأمني مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضبط متهم هارب لاستكمال مدة محكوميته واستلامه في منفذ السالمي في إطار التعاون الأمني المشترك والتنسيق المستمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط أحد المتهمين الهاربين والمحكوم عليه في إحدى القضايا، وذلك لاستكمال مدة محكوميته المتبقية بعد خروجه من البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت نتيجة التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين الشقيقين، معربةً عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية لسرعة الاستجابة والتعاون المثمر في ضبط وتسليم المتهم مؤكدةً أن هذا التعاون يجسد الشراكة الأمنية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبذلك الصدد فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات خروج المتهم تمهيداً لإتخاذ الإجــراءات اللازمة حيال المتسبب وتأكــيداً على أن القانــــون يطبــــق علـــى الجميع دون استثنــــاء وعلى كـــل مــــن تسول له نفسه الإقدام على مخالفة القانون والهروب من العدالة.
1:33

عاجل الكويت : -وزارة الداخلية الكويتية تنشر مقطعا للحظة القبض على النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي ، وتصدر بيان تقول فيه : بالتعاون والتنسيق الأمني مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضبط متهم هارب لاستكمال مدة محكوميته واستلامه في منفذ السالمي في إطار التعاون الأمني المشترك والتنسيق المستمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط أحد المتهمين الهاربين والمحكوم عليه في إحدى القضايا، وذلك لاستكمال مدة محكوميته المتبقية بعد خروجه من البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت نتيجة التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين الشقيقين، معربةً عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية لسرعة الاستجابة والتعاون المثمر في ضبط وتسليم المتهم مؤكدةً أن هذا التعاون يجسد الشراكة الأمنية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبذلك الصدد فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات خروج المتهم تمهيداً لإتخاذ الإجــراءات اللازمة حيال المتسبب وتأكــيداً على أن القانــــون يطبــــق علـــى الجميع دون استثنــــاء وعلى كـــل مــــن تسول له نفسه الإقدام على مخالفة القانون والهروب من العدالة.

مالك الروقي

1,951,610 görüntüleme • 3 ay önce

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت
1:39

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

167,321 görüntüleme • 7 ay önce

ضبط آسيوي بحوزته أوراق “A4” مشبعة بالمؤثرات العقلية في أسلوب ترويج مستحدث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصاً من الجنسية الآسيوية بحوزته أوراق مشبعة بمواد مؤثرة عقلياً في قضية تكشف عن أساليب إجرامية مستحدثة في عمليات الترويج والتمويه وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجي السموم وكشف الطرق المستحدثة في ترويج السموم. وقد جاءت عملية الضبط بعد متابعة وتحريات دقيقة لرجال المكافحة أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد (10) أوراق من مقاس “A4” مشبعة بمادة “الكيميكال” المخدرة إضافة إلى عدد (5) جرامات من مادة الشبو وذلك بقصد الاتجار والتعاطي. وأكدت التحريات أن أسلوب تشبيع الأوراق بالمؤثرات العقلية يُعد من الطرق الحديثة التي يلجأ إليها مروجو المخدرات مستغلين سهولة إخفائها ونقلها دون إثارة الشبهات في محاولة لاستهداف فئة الشباب والإضرار بأمن المجتمع وسلامته. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وتتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو العبث بسلامة المجتمع.
2:10

ضبط آسيوي بحوزته أوراق “A4” مشبعة بالمؤثرات العقلية في أسلوب ترويج مستحدث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصاً من الجنسية الآسيوية بحوزته أوراق مشبعة بمواد مؤثرة عقلياً في قضية تكشف عن أساليب إجرامية مستحدثة في عمليات الترويج والتمويه وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجي السموم وكشف الطرق المستحدثة في ترويج السموم. وقد جاءت عملية الضبط بعد متابعة وتحريات دقيقة لرجال المكافحة أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد (10) أوراق من مقاس “A4” مشبعة بمادة “الكيميكال” المخدرة إضافة إلى عدد (5) جرامات من مادة الشبو وذلك بقصد الاتجار والتعاطي. وأكدت التحريات أن أسلوب تشبيع الأوراق بالمؤثرات العقلية يُعد من الطرق الحديثة التي يلجأ إليها مروجو المخدرات مستغلين سهولة إخفائها ونقلها دون إثارة الشبهات في محاولة لاستهداف فئة الشباب والإضرار بأمن المجتمع وسلامته. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وتتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو العبث بسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

92,679 görüntüleme • 2 ay önce

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
2:32

حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت في منطقة كبد • إزالة تعديات على أملاك الدولة وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية • حملات أمنية مستمرة ومتواصلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون في إطار الجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتعزيز النظام العام، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتعاون مع بلدية الكويت، وبمشاركة قطاع مديريات الأمن ممثلاً بمديرية أمن محافظة الجهراء، حملة أمنية مشتركة شاملة في المناطق الصحراوية بمنطقة كبد، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لضبط المخالفين وإزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة. وجاءت الحملة بحضور كل من مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري للمنافذ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث محافظة الجهراء. وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية: • ضبط عدد (611) زجاجة خمر. • ضبط عدد (5) لترات من مادة الإيثانول. • ضبط حوالي (280) غرامًا من مادة الشبو المخدّرة. • ضبط حوالي (كيلو ونصف) من مادة الماريجوانا المخدّرة. • ضبط حوالي (20) غرامًا من مادة الحشيش المخدّرة. • ضبط عدد (363) حبة من المؤثرات العقلية «الليريكا». • ضبط عدد (2) ميزان حساس. • ضبط عدد (16) مركبة مطلوبة. • ضبط عدد (5) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا. • ضبط عدد (3) أشخاص يُشتبه بكونهم في حالة غير طبيعية. • ضبط شخص مطلوب تغيب. • ضبط شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل. • ضبط شخص لعدم حمل إثبات. • ⁠ضبط أدوات لتعاطي المواد المخدّرة. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة جميع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل متواصل ودوري بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن والنظام العام، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.

وزارة الداخلية

66,946 görüntüleme • 7 ay önce

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
4:14

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

103,989 görüntüleme • 5 ay önce

🔴 ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبي السرقات، تمكنت إدارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والأفرع عبر كسر الأبواب وسرقة المبالغ المالية. 🔹 بدأت القضية بعد ورود بلاغ عن دخول شخص مجهول إلى أحد فروع جمعية الصليبية، حيث قام بكسر زجاج الباب والاستيلاء على مبلغ مالي قبل أن يلوذ بالفرار. 🔹 على الفور باشرت الفرق الأمنية أعمال البحث والتحري، وتمكنت عبر المتابعة الفنية وتتبع كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم. 🔹 خلال التحقيقات أقر المتهمون بارتكاب عدة جرائم سرقة بنفس الأسلوب الإجرامي، كما تم العثور على غطاء الوجه المستخدم أثناء تنفيذ إحدى الجرائم فوق أحد المنازل بمنطقة الصليبية. 🔹 كشفت التحريات تورط المتهمين في عدد (5) قضايا سرقة أخرى، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. 🔹 وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط مرتكبي الجرائم، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة الممتلكات…
0:54

🔴 ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبي السرقات، تمكنت إدارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والأفرع عبر كسر الأبواب وسرقة المبالغ المالية. 🔹 بدأت القضية بعد ورود بلاغ عن دخول شخص مجهول إلى أحد فروع جمعية الصليبية، حيث قام بكسر زجاج الباب والاستيلاء على مبلغ مالي قبل أن يلوذ بالفرار. 🔹 على الفور باشرت الفرق الأمنية أعمال البحث والتحري، وتمكنت عبر المتابعة الفنية وتتبع كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم. 🔹 خلال التحقيقات أقر المتهمون بارتكاب عدة جرائم سرقة بنفس الأسلوب الإجرامي، كما تم العثور على غطاء الوجه المستخدم أثناء تنفيذ إحدى الجرائم فوق أحد المنازل بمنطقة الصليبية. 🔹 كشفت التحريات تورط المتهمين في عدد (5) قضايا سرقة أخرى، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. 🔹 وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط مرتكبي الجرائم، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة الممتلكات…

كاشف المزورين

62,856 görüntüleme • 3 ay önce

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

د. خليل عبدالله العوضي

88,954 görüntüleme • 5 ay önce

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,333,034 görüntüleme • 5 ay önce

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 görüntüleme • 7 ay önce

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:25

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

61,026 görüntüleme • 10 ay önce

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «مكافحة المخدرات» تضبط شخصًا من أرباب السوابق بتهمة تصنيع وترويج مادة الشبو • ضبط (30) لترًا من المواد الكيميائية الأساسية و(6) كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي وأسلحة نارية في عملية أمنية محكمة وبإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المدعو طلال الحميدي حماد العجل، وهو من أرباب السوابق، بعد ثبوت تورطه في تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة والمؤثرة عقليًّا، وذلك في منطقة سعد العبدالله، والجدير بالذكر انه قد سبق سحب جنسيته مؤخرًا. وقد أسفرت التحريات والمتابعة الميدانية عن رصد أنشطته الإجرامية، حيث تبين قيامه بتصنيع مادة الشبو، باستخدام مواد كيميائية تم تهريبها إلى البلاد بطرق غير مشروعة، وقد تم ضبط عدد (30) لترًا من المادة الكيميائية الأساسية المستخدمة في التصنيع، و(3) لترات من مادة الشبو في المرحلة قبل النهائية، إضافة إلى (6) كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي، وعدد كبير من المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بعملية التصنيع. وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (500,000) ألف دينار كويتي. كما تم العثور على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات الحية، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين في تصنيعها وترويجها، مشددةً على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لمروجي السموم وحماية المجتمع من خطر هذه الآفة المدمرة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
1:10

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «مكافحة المخدرات» تضبط شخصًا من أرباب السوابق بتهمة تصنيع وترويج مادة الشبو • ضبط (30) لترًا من المواد الكيميائية الأساسية و(6) كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي وأسلحة نارية في عملية أمنية محكمة وبإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المدعو طلال الحميدي حماد العجل، وهو من أرباب السوابق، بعد ثبوت تورطه في تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة والمؤثرة عقليًّا، وذلك في منطقة سعد العبدالله، والجدير بالذكر انه قد سبق سحب جنسيته مؤخرًا. وقد أسفرت التحريات والمتابعة الميدانية عن رصد أنشطته الإجرامية، حيث تبين قيامه بتصنيع مادة الشبو، باستخدام مواد كيميائية تم تهريبها إلى البلاد بطرق غير مشروعة، وقد تم ضبط عدد (30) لترًا من المادة الكيميائية الأساسية المستخدمة في التصنيع، و(3) لترات من مادة الشبو في المرحلة قبل النهائية، إضافة إلى (6) كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي، وعدد كبير من المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بعملية التصنيع. وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (500,000) ألف دينار كويتي. كما تم العثور على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات الحية، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين في تصنيعها وترويجها، مشددةً على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لمروجي السموم وحماية المجتمع من خطر هذه الآفة المدمرة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وزارة الداخلية

449,065 görüntüleme • 1 yıl önce

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
1:01

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

مالك الروقي

2,613,305 görüntüleme • 4 ay önce

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. ​ ​حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. ​وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ​ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. ​ ​وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. ​من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. ​ وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني
2:41

شرطة المرور تضبط سائق باص تجرد من الإنسانية بدهس مسنة وارتكاب الفرار #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 1 ذو القعدة 1447هـ أعلنت شرطة المرور إلقاء القبض على سائق باص ارتكب حادث دهس مروع في أحد الشوارع بأمانة العاصمة بحق امرأة مسنة ولاذ بالفرار، في حادثة تجرد فيها الجاني من كل قيم المروءة والإنسانية. ​ ​حيث وثقت الكاميرات قبل أربعة أيام مقطعاً مرئياً أظهر لحظات مأساوية لقيام سائق الباص بدهس المرأة المسنة في أحد شوارع أمانة العاصمة، أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بليغة، وبدلاً من تدارك الموقف وإسعاف الضحية، اختار السائق طريق الجبن، ممعناً في غيه بترك جسد المرأة الواهن يرزح تحت وطأة الألم متضرجة بدماء جراحها الخطيرة، ليفر من موقع الحادث في مشهد ينم عن ضعف ديني وأخلاقي واستهتار لا حدود له بحياة المواطنين. ​وعقب الحادثة مباشرة، وبتوجيهات من قيادة شرطة المرور، استنفرت فرق التحري والمتابعة المرورية في عملية بحث واسعة ونوعية استمرت على مدار الساعة لمدة خمسة أيام كاملة. ​ورغم كل محاولات المتهم التمويهية، وإقدامه على إخفاء معالم الباص وتغيير آثاره، والتنقل به بين أحياء ومناطق مختلفة بعيداً عن الأنظار، ومحاولة أقاربه التستر عليه والإنكار، إلا أن يقظة رجال التحريات المرورية كانت له بالمرصاد، وبفضل الله وتعاون المخلصين تم تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى الحجز القانوني لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل. ​ ​وفي لفتة إنسانية ومهنية كان مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، قد قام بزيارة إلى المرأة المسنة في المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي، وطمأنة أقرباء المرأة مؤكداً على أن شرطة المرور تنسق بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجاني، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الأبرياء. وشدد على أن دماء المواطنين ليست رخيصة، وأن هروب السائق من موقع الحادث يحول القضية المرورية إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مستهتر يظن أنه بعيد عن طائلة المحاسبة. ​من جانبهم، عبر أهالي المصابة عن شكرهم العميق وامتنانهم لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذا الجهد، مشيرين إلى أن القبض على الجاني يعزز ثقتهم في سيادة القانون وحق العدالة، ومثمنين زيارة مدير عام المرور التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم. ​ وأكدت شرطة المرور على أن قبضة القانون ستطال كل عابث وأن الأجهزة الأمنية والعدلية لن تفرط في قطرة دم واحدة نزفت ظلماً، مشددة على أن الاستهتار بحياة الناس خط أحمر، ومن يراهن على التواري عن الأنظار فهو واهم، فالميدان لرجال لا ينامون عن الحق. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي: الاعلام المروري اليمني

الاعلام المروري اليمني

38,137 görüntüleme • 4 ay önce

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
1:07

بيان (21) من وزارة الداخلية قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

وزارة الداخلية

5,286,106 görüntüleme • 4 ay önce

جهاز أمن الدولة الكويتي يضبط خلية تستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية 11-4-2026 • ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة • رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد #الكويت #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان #وزارة_الداخلية كاملاً: قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
3:30

جهاز أمن الدولة الكويتي يضبط خلية تستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية 11-4-2026 • ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة • رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد #الكويت #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان #وزارة_الداخلية كاملاً: قالَ اللّهِ تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) صدق الله العظيم في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

الزيادي

93,738 görüntüleme • 4 ay önce

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 görüntüleme • 27 gün önce

الخيانة العظمى للدولة شاهدوا (قصيلة آل همام)، وهو يخون الدولة ويطلب البيعة لعلي حاسن المكرمي ! قصيلة آل همام موظف على المرتبة الثالثة عشرة في وزارة المياه، قد تجاوز حدود الوظيفة العامة وتورّط في انحرافات باطنية ولائية خطيرة، عبر تبنّي دعوات غير نظامية وارتباطات مشبوهة بجهات منحرفة يقودها المدعو علي حاسن المكرمي. هذا السلوك لا يُعد جرمًا وظيفيًا عابرًا، بل تهديدًا صريحًا لهيبة الدولة وأمنها، ويكشف عن شبكة تستغل المناصب الحكومية لتمرير أجندات هدامة. رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 الأمن العام النيابة العامة اعتدال | ETIDAL هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud إمارة منطقة نجران الأحوال المدنية كــلـنا أمــن كما أفادت قبيلة آل همام بأن المذكور معروف بانحرافه الفكري، وممارساته التحريضية، وسعيه لإثارة الفتنة داخل القبيلة، فضلًا عن عمله في مؤسسة العرب التابعة للمذكور علي حاسن المكرمي، وهو ما يعزز الشبهات حول دوره كأداة داخلية لخدمة مشروع منحرف يستهدف ولاء المواطنين واستقرار المنطقة. وقد تبرأت قبيلته منه . إن مثل هذه الأفعال تمثّل خيانة عظمى تستوجب الإيقاف الفوري، والتحقيق العاجل، وإحالة المتورط إلى أقصى درجات المساءلة النظامية، فالدولة لا تسمح بأي ولاء موازٍ، ولا تتهاون مع من يستغل موقعه لخدمة فكر كهنوتي أو تنظيمات منحرفة تُحاول التغلغل في مؤسساتها . تشهد الساحة مطالبات شعبية متزايدة من أبناء #يام بضرورة فتح ملف التجنيس والتزوير الذي ارتُكب عبر ما يُعرف بـ خشيوة والمكرمي، وبمشاركة بعض مشايخ السوق الثلاثة: أبو ساق الرفيدي، وابن منيف البيحاني، وابن نصيب البلحطي العسيري. وتتمحور هذه المطالب حول التحقيق في عمليات تجنيس مكوّنات ذات ارتباطات معادية للسعودية، والزجّ بها داخل المجتمع تحت أسماء قبلية مصطنعة وجديدة مثل: (آل شرف اليامي – آل شرف النجراني – آل مرشد اليامي – آل غانم اليامي – آل قاسم اليامي – النجراني)، يمثلهم ( محسن عبدالله المزحاني ) "المكرمي بالتزوير " وغيرها من المسميات التي اتسعت قائمتها بشكل يثير الشبهات ويستوجب مراجعة دقيقة فنجران مختطف . ويناشد أبناء #يام دولتهم وولاة أمرهم بأن يُفتح هذا الملف بشكل شامل وعاجل، وأن تُراجع كل الإجراءات النظامية ذات الصلة، حمايةً للنسيج الاجتماعي ومنعًا لأي اختراقات قد تُستغل للإضرار بأمن المنطقة والوطن اليوم، بات من الضروري تطهير مفاصل الدولة بنجران من كل أشكال الاختراق والتنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها أي نفوذ مكرمي أو مزحاني حوثي أو عديني يمني يهدّد الدولة ونظامها وأمن المواطن . نجران تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية جادة، وإلى حزمٍ واضح في التعامل مع تلك العناصر وعدم التساهل معها. وكل الشواهد تبرهن ما نقول . وطرد المجنسين من المزاحن والعدين ومصادرة كل ما معهم وسحب أختام التزوير والخيانة من مشايخ شمل السوق ورابعهم علي حاسن المكرمي . أمّا أبناء يام الشرفاء، الذين كانوا على الدوام أصحاب ولاء صادق للدولة، فهم معروفون بين الناس وموثوقون لدى ولاة الأمر، وكانوا — ولا يزالون — خير من يمثّل يام بحق . ظهر مقطع يحوي مطالب بتجديد البيعة والعهد، مع شرط غريب بأن يكون من يؤديها مغتسلاً مسبقًا للوكيل رقيب متقاعد، علي حاسن المكرمي. 📌هذه الممارسات انحراف خطير وخطر مباشر على الأمن المجتمعي، وتمثل تجاوزًا صارخًا للنظام والأعراف. الجهات المختصة مطالبة بـ التحرك الفوري والتحقيق العاجل ومحاسبة كل متورط، لحماية المجتمع ووحدة مؤسسات الدولة . 📌والأخطر من ذلك أن هذا الشخص يُشرعن ارتكاب المنكرات ويهوّن من كل المحرمات، وكأنها لا تُحاسَب ولا يُلام فاعلها، ثم يزعم — في انحراف فكري خطير — أن الكفر والخروج من الملة لا يكون إلا بمخالفة أو عصيان علي حاسن المكرمي. إن هذا الطرح يمثل ضلالًا مركّبًا وتزييفًا للدين وابتداعًا لا يمت للعقيدة بأي صلة . معالي وزير الداخلية حفظكم الله، نود إحاطة مقامكم الكريم أن المدعو علي حاسن المكرمي لا زال يمارس التحريض وخطابات مخالفة للأنظمة ما زال مثار قلق كبير لدى أهالي منطقة نجران، ويمثل—وفق ما يردنا من أبناء القبائل—مسارًا يهدد الأمن المجتمعي ويزرع الفتنة ويستغل بعض الضعاف لتحقيق مصالح وأجندات لا تمتّ للنظام والدولة بصلة. بل أنها المواطنين أصبحوا يشكون !؟ عن حالة الصمت والحزم . ومع استمرار معاناة الأهالي من ممارسات التنظيم المعروف في خشيوة ومن يقف خلفه من المجنسين المرتبطين به، فإن أبناء يام يؤكدون وقوفهم الكامل مع ولاة الأمر، واستعدادهم التام للوقوف مع الدولة في كل ما يحقق حماية المجتمع، وسيادة النظام، وإزالة أي تنظيمات منحرفة تستغل الدين أو القبيلة أو النسب لتحقيق غايات مريبة. نمر النمر لم يصنع 1٪ ما صنعه علي حاسن . #نجران_الان
2:19

الخيانة العظمى للدولة شاهدوا (قصيلة آل همام)، وهو يخون الدولة ويطلب البيعة لعلي حاسن المكرمي ! قصيلة آل همام موظف على المرتبة الثالثة عشرة في وزارة المياه، قد تجاوز حدود الوظيفة العامة وتورّط في انحرافات باطنية ولائية خطيرة، عبر تبنّي دعوات غير نظامية وارتباطات مشبوهة بجهات منحرفة يقودها المدعو علي حاسن المكرمي. هذا السلوك لا يُعد جرمًا وظيفيًا عابرًا، بل تهديدًا صريحًا لهيبة الدولة وأمنها، ويكشف عن شبكة تستغل المناصب الحكومية لتمرير أجندات هدامة. رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 الأمن العام النيابة العامة اعتدال | ETIDAL هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud إمارة منطقة نجران الأحوال المدنية كــلـنا أمــن كما أفادت قبيلة آل همام بأن المذكور معروف بانحرافه الفكري، وممارساته التحريضية، وسعيه لإثارة الفتنة داخل القبيلة، فضلًا عن عمله في مؤسسة العرب التابعة للمذكور علي حاسن المكرمي، وهو ما يعزز الشبهات حول دوره كأداة داخلية لخدمة مشروع منحرف يستهدف ولاء المواطنين واستقرار المنطقة. وقد تبرأت قبيلته منه . إن مثل هذه الأفعال تمثّل خيانة عظمى تستوجب الإيقاف الفوري، والتحقيق العاجل، وإحالة المتورط إلى أقصى درجات المساءلة النظامية، فالدولة لا تسمح بأي ولاء موازٍ، ولا تتهاون مع من يستغل موقعه لخدمة فكر كهنوتي أو تنظيمات منحرفة تُحاول التغلغل في مؤسساتها . تشهد الساحة مطالبات شعبية متزايدة من أبناء #يام بضرورة فتح ملف التجنيس والتزوير الذي ارتُكب عبر ما يُعرف بـ خشيوة والمكرمي، وبمشاركة بعض مشايخ السوق الثلاثة: أبو ساق الرفيدي، وابن منيف البيحاني، وابن نصيب البلحطي العسيري. وتتمحور هذه المطالب حول التحقيق في عمليات تجنيس مكوّنات ذات ارتباطات معادية للسعودية، والزجّ بها داخل المجتمع تحت أسماء قبلية مصطنعة وجديدة مثل: (آل شرف اليامي – آل شرف النجراني – آل مرشد اليامي – آل غانم اليامي – آل قاسم اليامي – النجراني)، يمثلهم ( محسن عبدالله المزحاني ) "المكرمي بالتزوير " وغيرها من المسميات التي اتسعت قائمتها بشكل يثير الشبهات ويستوجب مراجعة دقيقة فنجران مختطف . ويناشد أبناء #يام دولتهم وولاة أمرهم بأن يُفتح هذا الملف بشكل شامل وعاجل، وأن تُراجع كل الإجراءات النظامية ذات الصلة، حمايةً للنسيج الاجتماعي ومنعًا لأي اختراقات قد تُستغل للإضرار بأمن المنطقة والوطن اليوم، بات من الضروري تطهير مفاصل الدولة بنجران من كل أشكال الاختراق والتنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها أي نفوذ مكرمي أو مزحاني حوثي أو عديني يمني يهدّد الدولة ونظامها وأمن المواطن . نجران تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية جادة، وإلى حزمٍ واضح في التعامل مع تلك العناصر وعدم التساهل معها. وكل الشواهد تبرهن ما نقول . وطرد المجنسين من المزاحن والعدين ومصادرة كل ما معهم وسحب أختام التزوير والخيانة من مشايخ شمل السوق ورابعهم علي حاسن المكرمي . أمّا أبناء يام الشرفاء، الذين كانوا على الدوام أصحاب ولاء صادق للدولة، فهم معروفون بين الناس وموثوقون لدى ولاة الأمر، وكانوا — ولا يزالون — خير من يمثّل يام بحق . ظهر مقطع يحوي مطالب بتجديد البيعة والعهد، مع شرط غريب بأن يكون من يؤديها مغتسلاً مسبقًا للوكيل رقيب متقاعد، علي حاسن المكرمي. 📌هذه الممارسات انحراف خطير وخطر مباشر على الأمن المجتمعي، وتمثل تجاوزًا صارخًا للنظام والأعراف. الجهات المختصة مطالبة بـ التحرك الفوري والتحقيق العاجل ومحاسبة كل متورط، لحماية المجتمع ووحدة مؤسسات الدولة . 📌والأخطر من ذلك أن هذا الشخص يُشرعن ارتكاب المنكرات ويهوّن من كل المحرمات، وكأنها لا تُحاسَب ولا يُلام فاعلها، ثم يزعم — في انحراف فكري خطير — أن الكفر والخروج من الملة لا يكون إلا بمخالفة أو عصيان علي حاسن المكرمي. إن هذا الطرح يمثل ضلالًا مركّبًا وتزييفًا للدين وابتداعًا لا يمت للعقيدة بأي صلة . معالي وزير الداخلية حفظكم الله، نود إحاطة مقامكم الكريم أن المدعو علي حاسن المكرمي لا زال يمارس التحريض وخطابات مخالفة للأنظمة ما زال مثار قلق كبير لدى أهالي منطقة نجران، ويمثل—وفق ما يردنا من أبناء القبائل—مسارًا يهدد الأمن المجتمعي ويزرع الفتنة ويستغل بعض الضعاف لتحقيق مصالح وأجندات لا تمتّ للنظام والدولة بصلة. بل أنها المواطنين أصبحوا يشكون !؟ عن حالة الصمت والحزم . ومع استمرار معاناة الأهالي من ممارسات التنظيم المعروف في خشيوة ومن يقف خلفه من المجنسين المرتبطين به، فإن أبناء يام يؤكدون وقوفهم الكامل مع ولاة الأمر، واستعدادهم التام للوقوف مع الدولة في كل ما يحقق حماية المجتمع، وسيادة النظام، وإزالة أي تنظيمات منحرفة تستغل الدين أو القبيلة أو النسب لتحقيق غايات مريبة. نمر النمر لم يصنع 1٪ ما صنعه علي حاسن . #نجران_الان

القلم اليامي

241,225 görüntüleme • 8 ay önce

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

72,475 görüntüleme • 1 yıl önce